حق العودة هل يلغي حق التعويض

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

محمد عمورة/محامي من فلسطين مقيم في دمشق

حق العودة هل يلغي حق التعويض

التعويض هو حق معترف به حسب القانون الدولي وحسب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا القرار يتطابق مع قواعد القانون الدولي وهناك 40 حالة دولية مماثلة تم فيها دفع التعويض دون شروط لأن التعويض حق قائم بذاته.

]والتعويض المقصود به حسب القانون الدولي يقوم على قاعدة قانونية أساسية وهي (أن كل ضرر يقابله الإلتزام بإصلاح الضرر) وقد تم إدراج هذا الحق في القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه العدد الأكبر من دول العالم وتم إدراجه في مؤتمر القانون الدولي الذي نظمته اللجنة الدولية للوضع القانوني للاجئين الذي عقد في القاهرة عام 1992، وقد صدر عنه إعلان مبادئ القانون الدولي لتعويض اللاجئين وخلاصة هذا الإعلان أنه إذا طردت دولة مواطنيها بشكل مباشر أو غير مباشر فإن لهم الحق بالعودة و التعويض مجتمعين.

والحجة "الإسرائيلية" بأن الفلسطينيين لم يكونوا مواطنين في "دولة إسرائيل" وبالتالي لا ينطبق عليها هذا الإعلان يعتبر حجة غير مقبولة حسب رأي خبراء القانون الدولي لأن الفلسطينيين كانوا مواطنين على الأرض التي قامت عليها "دولة إسرائيل"، والدولة التي تعلن السيادة على أرض ما ملزمة بواجباتها تجاه من يعيشون على هذه الأرض ومن هذه الواجبات منحهم حق المواطنة ويترتب على ذلك الحق بالتعويض، وهذا التعويض يشمل التعويض عن سلب المواطنة والحق باسترجاع هذه المواطنة والبروفيسور ( جون كويجل ) يقول بأن عدم حيازة الفلسطيني لحق المواطنة في "اسرائيل" لا يحرمه من حق التعويض ومن الحق بالعودة إلى بيته.

والمثال: على ذلك واقعة التتار في جزيرة القرم عام 1944.

فالتتار ثم طردهم من أرضهم وكانو يحملون جنسية الإتحاد الروسي، وعندما بسطت اوكرانيا سيادتها على جزيرة القرم عام 1953 أعادتهم لها رغم أنهم لا يحملون الجنسية الأوكرانية

اما موضوع اللاجئين الفلسطينين فإن عودتهم إلى موطنهم الأصلي يشكل الموضوع الوحيد الذي يربط بين قضية فلسطين التي تم احتلالها عام 1948، واحتلال بقية أرض فلسطين عام 1967 ودون بحث هذا الموضوع فإن أية مفاوضات أول اتفاقات بين السلطة الفلسطينية و"اسرائيل" ستكون اتفاقات ناقصة لأنها ستعالج في أحسن الأحوال نتائج حرب 1967 وليس معالجة القضية الفلسطينية.

]والشواهد في القانون الدولي والأمثلة كثيرة حول حق اللاجئ بالعودة إلى أرضه وحقه بالتعويض عن استلاب هذا الحق، أي التعويض لللاجئ عن حق الانتفاع طوال فترة حرمانه من تمتعه بحقه بالحياة على أرضه.

وإذا كانت هناك أفكار عربية أو إقليمية تروج لفكرة التوطين في البلاد العربية تحت حجج وذرائع مختلفة، ونغمات تعزف على وتر بأن الإصرار على حق العودة كلام غير واقعي، مع أنه واقعي حسب الأعراف والقوانين الدولية، وهناك سوابق عملية وسياسية، والأفكار التي تتحدث بالنيابة عن "إسرائيل" بأنها لن تقبل بحق العودة ويجب البحث عن بدائل تفاوضية أخرى، وكأن المطلوب من الفلسطينيين إيجاد حلول لأزمة المفاوض "الإسرائيلي" وإيجاد حل مناسب له لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وإذا كان البعض يسعى بشكل رسمي أو غير رسمي (وثيقة جنيف) لحل هذه المشكلة عبر أفكار واقتراحات تجزئ وتشتت وتلغي حق العودة سياسياً وعملياً فإن القانون الدولي والأعراف الدولية والحوادث والتجارب تؤكد بأن حق اللاجئ الفلسطيني في مقاضاة "اسرائيل" ومطالبتها بحق العودة والحق بالتعويض لا يسقط بتوقيع أية اتفاقية، فهو حق فردي مطلق، ليس له حد زمني.

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة :

لدى تأسيس وكالة غوث و تشغيل اللاجئين الفلسطينيين بموجب قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 302/4 تاريخ 8 كانون الأول عام 1948، كان الهم الأكبر لوكالة الغوث ومن يقف وراءها هو محاولة دمج اللاجئين الفلسطينيين في عجلة الحياة الاقتصادية والنسيج الاجتماعي للمجتمعات التي لجاوا إليها، بهدف نسيان قضيتهم وتصميمهم على حقهم بالعودة، هذا الحق الذي تكلفه وتحميه قرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار 194.

]لذلك انحصرت مهمات وكالة الغوث (الأونروا) بالتركيز على القضايا الخدمية للاجئين وتجمعاتهم في بلدان الشتات وعلى رأسها الخدمات الصحية والتعليمية وقضايا التأهيل، وتقديم المساعدات والمعونات الإنسانية طيلة الفترة الماضية، لكن وكما أسلفنا فإن (الأونروا) تتأثر وتخضع لسياسة الدول التي تمولها والتي توجه سياساتها.

حيث أخذت هذه الدول خلال السنوات الأخيرة بتخفيض المبالغ والموازنات التي تقدمها (للأونروا) مما دفع الوكالة لتخفيض خدماتها تدريجياً، والهدف من ذلك هو الضغط على اللاجئين الفلسطينيين بل مزيداً من الضغط للقبول بالحلول السياسية المطروحة.

فالوكالة خلال السنوات الماضية ألغت العديد من الخدمات الصحية والتعليمية التي كانت تقدمها بحجة عدم وجود موازنات، حتى أنها أخذت مؤخراً تحاول إلزامهم دفع جزء من تكاليف الأعمال التي تقوم بها الوكالة (أعمال مهنية إصلاح مدارس) والهدف من وراء كل ذلك، هو انسحاب الوكالة والدول التي تضع سياستها تدريجياً من التزامها حيال اللاجئين الفلسطينيين كقضية سياسية وليست إنسانية أو خدمية فقط.

]والحديث عن وجود عجز في موازنة الوكالة، هو كلام غير صحيح والغرض منه (ذر الرماد في العيون) لأن الوكالة تتفق وبسخاء على المشاريع التي انبثقت عن مشاريع السلام وذلك انسجاماً مع سياسة الدول التي تريد أن تفرض هذا السلام وتحاول الآن القيام بمشاريع ثابتة ونهائية للفلسطينيين في أماكن اللجوء، والقيام بإنشاء مشاريع للتأهيل والتوطين للاجئين الموجودين في غزة والضفة، وتسليم منشآت الوكالة ومؤسساتها تدريجياً في غزة والضفة للسلطة الفلسطينية تسهيلاً لتوطينهم، ونزع فكرة العودة من عقول اللاجئين الفلسطينيين.

ولكن هناك العديد من القضايا التي يجب الانتباه لها أهمها.

إن وجود وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين ارتبط ارتباطاً وثيقاً بقضية اللاجئين وحقهم بالعودة.

محاولة إلغاء خدمات الوكالة من خلال تخفيضها تدريجياً يهدف إلى إلغاء حقوق اللاجئين تجاه الأمم المتحدة وتحديداً حقهم بالعودة، وبالتالي لا يجوز القبول بانتهاء خدمات الوكالة، ليس انطلاقاً من الحاجة لخدماتها فقط، وإنما تمسكاً بحق اللاجئين بالعودة، فالقضية سياسية بالدرجة الأولى وليست خدمية، لذلك فإن التمسك بالوكالة وخدماتها ومقاومة سياسة التقليصات بكافة الوسائل، يعني التمسك بحق العودة الذي ارتبط تأسيس وتشكيل وكالة الغوث به، وعلى اللاجئين أن يدركوا دوماً أن الوكالة هي رمز لتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته حيالهم، وهذا المجتمع الذي ساهمت بعض دوله وحكوماته بتشريد الفلسطينيين سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، لذلك فإن استمرار الوكالة هو بمثابة استمرار للالتزام الدولي بقرارات الأمم المتحدة تجاه اللاجئين وتحديداً حقهم في العودة إلى ديارهم وحقهم في تقرير المصير كجزء من الشعب الفلسطيني فالشعب الفلسطيني لا يرضى بأقل من حقه في تقرير المصير والعودة وتحقيق حلمه بالاستقلال رافضاً بذلك كل مشاريع التهجير أو التوطين التي يحاولون فرضها عليه.

مشرف سابق

الأخ نضال تحياتي

حق العودة لالالا يلغي حق التعويض مهما كان والشعب الفلسطيني سوف يسعى بكل الطرق لتحقيق حلمه واستقلالة وعودته الى بلاده واسترجاع ما سلب منه

مشكورعلى هذا الموضوع المهم جدا

أنت دائما مميز بما تقدم

دمت للدوايمة

الجوهرة

حق العودة هل يلغي حق التعويض

التعويض هو حق معترف به حسب القانون الدولي وحسب القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا القرار يتطابق مع قواعد القانون الدولي وهناك 40 حالة دولية مماثلة تم فيها دفع التعويض دون شروط لأن التعويض حق قائم بذاته.

نحن أمام مطالبة بالعودة والتعويض .. وليس مجرد العودة ..

لكل لاجىء الحق في العوده والتعويض .
فهما متلازمان .ولا يلغي احدهما الاخر

تحياتي

امل فلسطين

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

تمسكنا بالعودة والتعويض هو من الثوابت التي لا جدال فيها ولا تنازل عنها
وستسقط كل الاجندات التي راهنت على التنازل عن الحقوق

مشكورة امل ودمت للدوايمة العائدة باذن الله

مشرف التدقيق الإملائي

أتذكر في مقابلة مع مواطن فلسطيني لديه أربع من الأولاد في السجون الإسرائيلية يمضون عقوبات طويلة بحقهم بسبب انتمائهم ونضالهم السياسي ، وقد سأل المذيع هذا المواطن عن تنازله عن أرض فلسطين ، فقال للمذيع :
لو أحضرت ورقة موقع من جميع المسلمين في الأرض وكل واحد موقع فيها عن التنازل عن فلسطين لن أقبل بالتنازل عنها .
فحق العودة هي حق مقدس لنا ولا جدال فيه ولا يستطيع أحد أن ينكره حتى لو أحضر هذه الورقة التي يوقعها كل مسلمي الأرض ، أما التعويض عن سنوات التشرد والبؤس والفقر والحرمان والعنصرية والتهميش والتمييز فهذا كفلته جميع المواثيق والقوانين الأرضية والسماوية .

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

هذة هو شعبنا وهذه مواقفة الثابتة والتي لن يتنازل عنها وهي من المقدسات

حق العوده والتعويض

تحياتي انور هديب

ومرورك عطر المصفحة وبنتظارك دائما"

مشرف سابق

تحياتي

حق العودة لا نقاش فيه و لا يوجد هناك من يستطيع التنازل عن حق العودة
بغض النظر عما يمثل ، فهذا حقي المكتسب بالولادة و لا للتخلي عنه
اما التعويض ؟
فكل ما تحويه الكرة الارضية لا يستطيع تعويض ساعة واحدة وقفتها امي
و هي تنتظر مساعدات هيئة الامم المتحدة او تلك النظرة التي لا تزال تلاحقني
بانني لاجيء و حرماني من التمتع بتراب وطني
من الذي يستطيع ان يقيم القهر اليومي الذي نعيشه
من الذي يستطيع ان يقيم الدونية التي نعامل بها فقط لاننا من هناك
من الذي يستطيع ان يعوضتي عن هراوات الشرطي و هي تنهال علي فقط لانني احيي
ذكرى وطني المسلوب
من يعوضنا عن الساعات و الايام و الشهور و السنين التي امضاها اخوتنا خلف القضبان
لانهم يحملون بين جنياتهم حلم العودة
لا اظن ان احدا ما بقادر على ان يعوضني عن اي شيء من هذا
او حتى عن جزء بسيط منه
ربما يكون تعويضي يكمن في ان ادوس بقدمي العارية
على رؤوس من تسببوا في مصيبتي
و ان آكل من لحم مغتصبي
علني اشفى واحد بالالف من الحقد بقلبي

مشرف التدقيق الإملائي

العزيز زكريا ، بداية الحمد لله على السلامة

ربما عبرت بدقة عما جال بخواطرنا جميعا ، نعم هناك أشياء لا تعوض ولو بكنوز الأرض كلها ومنها ما عانيناه كشعب فلسطيني ، شكرا لقلمك

مشرف سابق

تحياتي

انور ... الله يسلمك

و اشكر لك اطرائك

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

اسرائيل اليوم تعمل على تفريغ الارض من عرب الوطن الذين صمودوا ولم يغادرو الوطن في الارضي التي احتلت عام 48 واصدرت اليوم قرارات جديدة لتفريغ الارض بطريقة اخرى وحرب مختلفة وهي حرب دينية وهي ما ان تعترف بهودية الدواله او تغادر بسحب الجنسية المقيتة
وهذا ان دل يدل على ان هذه العقلية الصهيونية لن تتخلى بيوم عن محاولاتها الجادة في سبيل التطهير العرقي لفلسطين و من شعبها الاصلي
ولكن مهماحصل ستبقى الارض والشعب الفلسطيني شوكة في حلق الصهيونية
نضال هديب

في ظل الصمت العربي ياتي التمادي الصهيوني الخطير

باستصدار قانون عنصري بامتياز ضد فلسطينيين48 وضد فلسطينيي الشتات

قانون يلزم المرشحين لنيل الجنسية الاسرائيلية

اداء قسم الولاء لدولة الكيان الغاصب

أداء قسم الولاء لدولة إسرائيلية يهودية قرار

عنصري بامتياز ويشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني وسعيا لطمس معالم هويته .

ويحول دون تحقيق مطالبنا بحق العودة .

ولكن مهماحصل ستبقى الارض والشعب الفلسطيني شوكة في حلق الصهيونية

وسيبفى حق العودة مطلبنا

ومهما اصدر الكيان الغاصب من قرارات لفرض يهودية الدولة

وانتهاكات بالقوانين الدوليه

فحقنا لن نتنازل عنه

مشكور اخ نضال لتصليتك الضوء على موضوع خطير و مهم جدا

تحياتي

امل فلسطين

عضوجديد

لا يلغي و لكن ما هو هذا الشيئ الذي يمكن ان يعوض الانسان عن حرمانه من حضن وطنه لا شيئ

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

تحياتي نضال عدنا ن

لايمكن ان يعوض عن الحرمان ولكن التعويض لا ياخذ الا بالقوة لا يستجدى و
التعويض يعني استقلال ولاستقلال لا يمنح منح انما ياخذ عنوة
والتعويض يأخذ اخذ ليست ممنيه
وهذ حصل عندما عوضت ليبيا ضحايا لوكربي
أخذ التعويض من ليبيا فرض عين ليست كفاية ولا صدقة
لان منطق القوة هو الذي كان مفروض ويفرض
وأهلا بك نضال عدنان شرفت الدوايمة
اخوكم نضال هديب

* يروج بعض (الإسرائيليين) ومشايعوهم من المستسلمين الفلسطينيين أن العودة تتم إذا عاد اللاجئ إلى مكان ما في دولة فلسطين المنتظرة في الضفة وغزة، أي إسقاط حق العودة مقابل قيام دولة فلسطينية في غزة والضفة يعود إليها اللاجئون.
هذا خداع سياسي ومناورة مكشوفة، فإن عودة اللاجئ لا تتم قانوناً إلا بالعودة إلى بيته الأصلي، ولا تتم العودة بتغيير عنوان اللاجئ من مخيم إلى مخيم آخر حتى لو كان في فلسطين، ثم إن قيام دولة فلسطينية حق للفلسطينيين بموجب حق تقرير المصير لهم الذي أكدته الأمم المتحدة عامي 1969 و1974، وليس مقايضة عن حق العودة.
فقد كنا قبل عام 67 لاجئون في فلسطين في مخيمات غقبة جبر وعين السلطان في اريحا والعروب والجلزون وغيرها ابعد هذا النضال تتقزم الالفاظ ةتصبح راياتنا ربطات عنق فرنسيه وقمن دماء الشهداء رصيد في بنوك سويسرا او مزارع موز في افريقيا

» قانون الجنسية يلغي حق العودة
» 15 ايار :مسيرة العودة .. الشعب يريد العودة الى فلسطين
» حق العودة لا تنازل عنه
» الدوايمة ..أنا لاجىء من فلسطين في الداخل والشتات اوقع لا تنازل عن حقي بالعودة
» دليل حق العودة