إطلالة على موضوع الحدود والأمن في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

إطلالة على موضوع الحدود والأمن في المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

د. جاد اسحق *******

بدأت محادثات التفاوض حيث سيتم تناول موضوعي الحدود والأمن كأولوية إذ أن قضية حدود الدولة الفلسطينية هي أساس المفاوضات وهي التي ستقرر استدامة الدولة وقابليتها للحياة. وفي حين أن الموقف الفلسطيني يستند إلى الشرعية الدولية بضرورة اعتبار حدود 67 هي حدود الدولة الفلسطينية إلا أن الطرح الإسرائيلي هو أن العودة إلى حدود 67 هو أمر مستبعد استنادا إلى رسالة الرئيس بوش إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق شارون بشأن عدم واقعية الحل على أساس حدود 67 وذلك رداً على رسالة شارون إلى الرئيس الأمريكي والذي طالب فيها بالموافقة الأميركية على احتفاظ إسرائيل بالتجمعات الاستيطانية الكبيرة في أي تسويه متوقعة مع الفلسطينيين.
وفي هذا الصدد فإن مبادرة كلينتون عام 2000 لم تتضمن العودة إلى حدود عام 67 بل أشارات إلى أن الحل المتوقع يتراوح ما بين92 و 96% مع إمكانية تبادل الأراضي بنسبة 1-3% لموضوع الممر الرابط بين الضفة والقطاع.
وفي موضوع الحدود يجب الإشارة إلى ما يلي:
1.إن الخط الأخضر أو حدود الهدنة ليست حدوداً دولية ويجب التعامل معه على هذا الأساس فالحدود المعترف بها لدولة إسرائيل هي حدود قرار تقسيم 181 لعام 1947 والتي لا تشمل القدس بشطريها بالإضافة إلى بعض المناطق من محافظة بيت لحم والتي عرفت بأنها منطقة إشراف دولي وكذلك الأمر فيما يتعلق بمنطقة يافا التي كانت جزءاً من الدولة العربية حسب قرار التقسيم.
2. إن ترسيم الحدود للدولة الفلسطينية العتيدة بعد التوصل لاتفاق يستوجب إقرارا من قبل الأمم المتحدة.
3. مساحة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 67 تبلغ 6205 كيلو مترات مربعة أرضية بالإضافة إلى المياه الإقليمية في غزة والبحر الميت وهذه تضم المنطقة المعروفة بالمنطقة الحرام في اللطرون والقدس والتي كانت خالية من تواجد الجيش الإسرائيلي قبل عام 1967 وبالتالي فإن قرار 242 القاضي بعدم جواز احتلال الأراضي بالقوة وضرورة عودة الجيش الإسرائيلي إلى مواقعه قبل الحرب تنطبق عليها.
4. إن أهم موضوع في قضية الحدود مرتبط بالسيطرة على المعابر الحدودية وخاصة تلك المجاورة للدول العربية ولذلك فإن الجانب الفلسطيني عليه التمترس في هذا الموضوع لضمان سيطرته على المعابر الحدودية الشرقية مع الأردن والجنوبية مع مصر وعدم الرضوخ للحجج الأمنية التي تسوقها إسرائيل.
5. على طول الحدود الأردنية الفلسطينية هناك منطقة ألغام تقدر مساحتها بمائة وخمسين كيلو مترا مربعا ويجب على الجانب الفلسطيني مطالبة الجانب الإسرائيلي بتوفير خرائط هذه المنطقة لإزالة الألغام منها مع انه من المتوقع أن تكون هذه الخرائط غير مجدية بسبب الانزلاقات الأرضية المتكررة في هذه المنطقة وتحرك الألغام من أماكنها الأصلية.
6. قضية الحدود مرتبطة أيضاً بالرابط بين غزة والضفة الذي يجب على الجانب الفلسطيني الإصرار على السيادة الفلسطينية عليه كما أن الحدود مرتبطة كذلك بقضية الميناء والمطار والتي من المفروض أن تكون تحت السيادة الفلسطينية مع استعداد الجانب الفلسطيني لتقبل تواجد طرف ثالث كمراقب فقط ولمدة محددة.
7. في قضية المعابر الفلسطينية - الإسرائيلية فان الجانب الفلسطيني عليه أن يتمسك بتواجد هذه المعابر على الخط الأخضر ورفض أي معابر داخل الأراضي الفلسطينية الأمر الذي يعني رفض معابر بيتونيا وقلنديا وجيلو والعيسوية وفي حالة إصرار الجانب الإسرائيلي على وجودها لدواعي أمنية فإنه من الممكن طرح وضع هذه المعابر تحت إشراف دولي لفترة محددة يتم إعادة النظر في وضعها بعد ذلك.
8. قضية هامة مرتبطة بموضوع الحدود تتعلق بالسيادة على الأجواء أو الملاحة الجوية وفي حين أن الجانب الفلسطيني يدرك أهمية الموضوع الأمني وضرورة أن تكون دولة فلسطين غير مسلحة Non militarized وليست منزوعة السلاح demilitarized فإن أجواء الدولة الفلسطينية يجب احترامها من قبل إسرائيل وعدم اختراقها والقيام بطلعات جوية سواء للتدريب أو كمراقبة بدون موافقة فلسطينية مسبقة وضرورة تمكين الجانب الفلسطيني من القيام بمهمة مراقبة أجواء الدولة إما منفرداً أو من خلال الاستعانة بقدرات طرف ثالث.

9. إن أسهل وأفضل الحلول لموضوع الحدود هو التمسك بالخط الأخضر أو حدود الهدنة وذلك لتجنب الخوض في ماراثون تبادل الأراضي الذي من شأنه أن يقود إلى أنفاق ودهاليز تفاوضية قد لا يمكن الخروج منها بحل توفيقي ومحاولة إسرائيل فرض مسار الجدار كحدود وترسيخ موضوع الكتل الاستيطانية التي ستعيق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية.
10. موضوع الحدود له علاقة وثيقة بموضوع اللاجئين ففي حين يشير القرار 194 إلى حق اللاجئين في العودة إلى أراضيهم الأمر الذي ترفضه إسرائيل بذريعة أن تنفيذ حق العودة بهذه الصيغة سيؤدي إلى تدمير إسرائيل ولذلك تطرح إسرائيل عودة اللاجئين إلى الدولة الفلسطينية أو توطينهم في أماكن سكنهم الحالية أو في دول جديدة. ويبدو أن هذه الرواية الإسرائيلية تحظى بتأييد دولي ولهذا فقد تضمنت معظم المبادرات المتعلقة بموضوع اللاجئين الإشارة إلى ضرورة التوصل إلى حل عادل ومتفق عليه بشأن موضوع اللاجئين في حين أن الجانب الفلسطيني يستطيع تحدي الرواية الإسرائيلية من خلال طرح عقلاني يشير إلى حاجة الدولة الفلسطينية إلى أراضي إضافية لاستيعاب اللاجئين الفلسطينيين البالغ عددهم 4,5 مليون لتضاف على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 67 أي أن تطالب إسرائيل بإرجاع مساحات من الأراضي ونقلها إلى الدولة الفلسطينية أي إن حدود الدولة الفلسطينية ستكون أكثر من حدود الضفة والقطاع وهذا الطرح سيدفع باتجاه تقبل الشارع الفلسطيني للتسوية مع إسرائيل.
11. موضوع الحدود مرتبط بشكل وثيق مع الأمن إذ تحاول إسرائيل استغلال موضوع الأمن للسيطرة على الأراضي الفلسطينية تحت ذريعة أن القرار 242 يتحدث عن حدود أمنة للأطراف المتنازعة وبذلك تبرر إسرائيل خطواتها أحادية الجانب لضمان السيطرة على منطقة الأغوار باعتبارها منطقة حدودية لمواجهة أي أخطار متوقعة من الشرق وعلى الجانب الفلسطيني التعامل مع المطالب الإسرائيلية بعقلانية وحنكة مستجيباً للمخاوف الأمنية الإسرائيلية من خلال تدخل طرف ثالث ورفض المطالب الإسرائيلية بوضع محطات إنذار في الأراضي الفلسطينية سواء كانت مع تواجد بشري إسرائيلي أو بدون ذلك.
12. اتفاقية كامب ديفيد الأولى بين مصر وإسرائيل لم ترسم حدود القطاع مع مصر وكذلك الأمر بالنسبة لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية والجانب الفلسطيني عليه أن يعمل على ترسيم الحدود مع الأردن ومصر حتى قبل الاتفاق مع إسرائيل بل أن من شأن مثل هذا الموضوع أن يسهم ايجابياً في ترسيخ حدود الدولة الفلسطينية العتيدة.
13. رغم مرور 62 عاما على قرار التقسيم فإنه قد يكون من المناسب أن تقوم منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني بتوجيه رسالة إلى مجلس الأمن تطلب فيها من الأمم المتحدة تحمل مسؤولية إقامة الدولة العربية والمساعدة في إنشائها.
14. موضوع ملكية الأراضي له أهمية خاصة فيما يتعلق بموضوع الحدود إذ أن إسرائيل قد شرعت لنفسها اعتبار الأراضي المشاع أراضي دولة ومصادرة أراضي الغائبين لبناء المستوطنات وستستخدم هذه الورقة من أجل التهرب من العودة لحدود 67 هذا بالإضافة إلى ما قامت إسرائيل بشرائه من أراض سواء برضا بعض ضعاف النفوس أو بالاحتيال والتزوير كما أن هناك بعض الأراضي داخل الضفة الغربية كانت ملكاً لليهود قبل عام 1947 وفي حين أن الوصول إلى هذه المعلومات قد لا يكون سهلاً فإن حركة السلام الآن استطاعت في العام الماضي الحصول على قرار من المحكمة العليا في إسرائيل بضرورة أن تقوم ما تسمى بالإدارة المدنية بتوفير المعلومات حول ملكية الأراضي في منطقة "ج" حيث تبين أن إسرائيل تعتبر 55% من هذه الأراضي بمثابة أراضي دولة في حين لا يتجاوز نسبة الأراضي المسجلة لفلسطينيين في هذه المنطقة 15%. أما البقية فهي أراضي لم يحدد تسجيلها. إن الموقف الفلسطيني في هذا الموضوع يمكن أن يكون بقبول الطروحات الإسرائيلية شريطة التعامل بالمثل بمعنى أن تقوم إسرائيل بالاعتراف بملكية أراضي الفلسطينيين داخل دولة إسرائيل سواء المشاع منها أو الخاص خاصة أن ملكية اليهود للأراضي في فلسطين التاريخية عام 1947 لم تتعدى 7% وإن قرار التقسيم يمنع إسرائيل من مصادرة أملاك العرب ألا لأغراض معينة وضرورة تعويض المالكين.
15.هناك قضية أخرى مرتبطة بموضوع الحدود ألا وهي الأراضي المغلقة عسكرياً والمعسكرات والمحميات الطبيعية والتي تحاول إسرائيل تثبيت سيطرتها عليها أو التحكم في استخداماتها حتى بعد توقيع اتفاق الحل النهائي وهذا ما يمكن استشرافه من الوثيقة غير الرسمية للاتفاق البيئي والتي تقدم حالياً كملحق لاتفاق جنيف حيث تضمن هذا الاتفاق آلية تعاون إسرائيلي فلسطيني في إدارة المحميات والتخطيط العمراني الأمر الذي يفقد الدولة الفلسطينية عنصر السيادة وهو من أهم مقومات الدولة المستقلة.

16. موضوع تبادل الأراضي سيلعب دوراً أساسياً في تحديد حدود الدولة الفلسطينية ولا شك في أن هناك مصلحة فلسطينية للتعامل مع هذا الموضوع فقطاع غزة مكتظ سكانياً لدرجة أن 50% من مساحة قطاع غزة ستكون مناطق سكن خلال الأعوام العشرة القادمة الأمر الذي سيعيق أي أمكانية لخلق برنامج تطويري مستدام في القطاع وعليه فإن القطاع بحاجة إلى أراضي إضافية ومناطق مفتوحة لتنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية للحيلولة دون تحول القطاع إلى عشوائية فقيرة ومكتظة سكانيا. ولهذا فإن تبادل الأراضي يجب أن يشمل توسيع مساحة القطاع مقابل اقتطاع بعض أراضي الضفة وضمها لإسرائيل. وفي نفس الوقت فإن تبادل الأراضي قد يمكن من خلق رابط أراضي ما بين الضفة والقطاع. أما بالنسبة لمساحات الأراضي الممكن تبادلها فإن على الجانب الفلسطيني العمل على تقليل المساحات إلى أقل حد ممكن بحيث لا تتجاوز 5% في الحد الأقصى والسعي لإيجاد صيغة لتقييم الأراضي المتبادلة ليس من ناحية المساحة فقط وإنما من ناحية القيمة وأن يكون للجانب الفلسطيني حرية اختيار مواقع التبادل وان لا تفرض من الجانب الإسرائيلي فبالإضافة إلى غزة والرابط فإن الجانب الفلسطيني قد يطالب ببعض المناطق في جنوب وغرب القدس وهي مناطق خالية من السكان اليهود لمساعدته في إقامة عاصمة الدولة المستدامة.

الإستراتيجية الإسرائيلية المتوقعة بشأن الحدود والأمن

1. عدم العودة إلى حدود 67 والاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الرئيسية وهي ألفي منشيه، وقانا، مودعين، ارييل، وجيفعات زئيف ومعاليه ادوميم وغوش عتصيون وربما الأحياء اليهودية في الخليل.
2. اعتبار الجدار مساراً حدودياً بما في ذلك غلاف القدس مع إمكانية التنازل عن الأحياء العربية في القدس الشرقية.
3.الحفاظ على السيطرة على منطقة الأغوار لذرائع أمنية.
4.تثبيت روابط من الطرق على محاور ارئيل وتفوح وبيت ايل وربما محاور يطا والظاهرية.
5.ضمان سيطرة إسرائيل أو تحكمها في المعابر الدولية.
6.ضمان حق إسرائيل في استغلال الأجواء الفلسطينية سواء للمراقبة أو الملاحة الجوية.
7.الحيلولة دون أي تواجد فلسطيني أو سيطرة فلسطينية على أي جزء من مسار نهر الأردن أو البحر الميت الأمر الذي يحول دون تحقيق الحقوق الفلسطينية في مياه نهر الأردن والاستفادة من البحر الميت سواء للسياحة أو استخراج الأملاح والمعادن.
8.اعتبار المناطق الحرام ليست جزءاً من أراضي الدولة الفلسطينية وبالذات منطقة اللطرون بحجة قربها من مطار اللد.
9.اعتبار قرار الكنيست بشأن ضم القدس الشرقية موضوعاً غير خاضع للتفاوض مع إمكانية التنازل عن الإحياء العربية في القدس أي اعتبار مستوطنات جيلو وأبو غنيم وجيفعات همطوس وهار جيلو خارج إطار المفاوضات في حين أن هذه الأراضي هي أراضي احتلت عام 67 وتعود ملكيتها لأهالي بيت لحم ولهذا فإن اليمين الإسرائيلي يسعى حالياً إلى تمرير قانون في الكنيست يضمن عدم التنازل عن القدس ألا بأغلبية 80% من اعضاء الكنيست. وفي هذا المجال فإن حدود "بلدية القدس" كما حددتها إسرائيل لا تشمل هار جيلو ومعاليه ادوميم وجيفعات زئيف ومستوطنات غوش عتصيون غير أن سياسات الحكومات الإسرائيلية المختلفة منذ بدء عملية السلام كانت تتوجه نحو إقامة القدس الكبرى لضم هذه الكتل الاستيطانية للتقليل من نسبة السكان الفلسطينيين في القدس من 35% إلى 20 % ولهذا جاء قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي في شهر أيار من العام الماضي بتعزيز الاستيطان في القدس من خلال مشروع E1 ومستوطنة عطروت وجفعات يائيل وهار حوما (ح ، د) بالإضافة إلى نقل المكاتب الحكومية الى القدس والإسراع في تنفيذ القطار الخفيف لربط المستوطنات مع مركز المدينة ويمكن القول بأن إسرائيل استطاعت بناء حزام من المستوطنات حول القدس موازياً للجدار المسمى غلاف القدس. مما سيجعل من الأحياء العربية في القدس حتى في حالة نقلها لسيادة الفلسطينية بمثابة معازل غير مترابطة وذات كثافة سكانية تزيد عن 13,500 مواطن لكل كيلو متر مربع وخاليا من أي مناطق مفتوحة تؤهلها لأن تكون عاصمة للدولة الفلسطينية. وتشير التصريحات المتعاقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى إصرار إسرائيل على اعتبار معاليه ادوميم وجفعات زئيف وغوش عتصيون جزءاً من القدس.
ويجب الإشارة هنا إلى أن خارطة الطريق تشير بأنها تهدف إلى إنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 67 وتتكرر هذه العبارة على السنة السياسيين والحقيقة أنها عبارة غامضة ويمكن تفسيرها بشكل مختلف فهل المقصود هو احتلال الأرض أم السكان وبالنسبة لإسرائيل فإنها بعد انسحابها من قطاع غزة أعلنت انتهاء احتلال غزة بينما القانون الدولي لا يزال يعتبر غزة منطقة محتلة لأنها مازالت تحت التحكم الإسرائيلي، كما يستخدم مصطلح الدولة قابلة للحياة Viable في حين إن هذا المصطلح يحمل في طياته بعض المخاطر إذ يمكن أن تكون الدولة قابلة للحياة أذا ما ضخت فيها الأموال لتسير أمورها وعليه من المفضل أن يستخدم مصطلح الدولة المستدامة Sustainable وتحاول إسرائيل بشكل عام والحركة الصهيونية بشكل خاص الإشارة إلى الجذور اليهودية التاريخية في الضفة الغربية وهذا يبدو واضحاً من الأسماء التي تطلق على المستوطنات والحفريات التي قامت بها لإبراز التاريخ اليهودي كما حدث في سبسطية، قبر يوسف، قبة راحيل، الفرديس وغيرها في حين انه يتم إهمال التاريخ العربي والإسلامي في هذه المنطقة. والمطلوب من الجانب الفلسطيني أن يؤكد على أهمية الحفاظ على التراث الإنساني في المنطقة واحترام الطرفين لهذا التراث في إسرائيل وفلسطين ووضع آليات معينة للعمل على حماية التراث في البلدين.
وختاما لا شك أن ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني هو شرط رئيسي لنجاح المفاوضات حيث أن هذا الموضوع سيعزز موقف المفاوض الفلسطيني ويفند ادعاءات إسرائيل وأبواقها الإعلامية. وعلى القيادة الفلسطينية العمل على إبقاء كافة المواضيع مفتوحة لحين الاتفاق على الصيغة النهائية وذلك بسبب التداخل ما بين المواضيع المختلفة ولهذا تبرز الحاجة إلى وجود لجنة تنسيق فنية بالإضافة إلى مرجعية سياسية تضم كافة الفعاليات الوطنية المعروفة ببصيرتها وحكمتها.

» "الرباعية " تبحث اليوم استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
» مع انطلاق المفاوضات المباشرة: المياه موضوع حياة أو موت
» غزة الحقيقة الغائبة في المفاوضات المباشرة رغم ان القطاع جزء من الدولة الفلسطينية المنشودة
» المصالحة الفلسطينية\ مهام الحكومة الفلسطينية المقبلة
» المأكولات الشعبية الفلسطينية تتعرض للتهويد والقرصنة الإسرائيلية