جلسة برلمانية ساخنة حول حقوق الفلسطينيين المدنية

خلطت التحالفات وفق الطوائف والمذاهب: موقف الحريري بدا اقرب الى حزب الله وبري.. وعون الى 'القوات' و'الكتائب'
جلسة برلمانية ساخنة حول حقوق الفلسطينيين المدنية.. وجنبلاط: لم أر أغبى من اليمين اللبناني

6/15/2010

جلسة برلمانية ساخنة حول حقوق الفلسطينيين المدنية 15z50

بيروت - 'القدس العربي' ـ من سعد الياس: حوّلت الاقتراحات المتعلقة بالحقوق الانسانية والمدنية للفلسطينيين الجلسة التشريعية التي انعقدت امس في البرلمان اللبناني من جلسة هادئة الى جلسة ساخنة كادت تؤدي الى انقسام وطني بعدما خلطت التحالفات وفق الطوائف والمذاهب. فقد تقدم رئيس 'اللقاء الديمقراطي' النائب وليد جنبلاط بأربعة اقتراحات قوانين معجلة الى البرلمان موقعة منه ومن عضوي اللقاء ايلي عون وعلاء ترو وترمي الى إعطاء الفلسطينيين حقوقاً مدنية في الضمان الاجتماعي والعمل وتملك شقة سكنية وحقوقاً عينية عقارية.
واللافت أن رئيس الحكومة سعد الحريري بدا قريباً في هذا الموضوع من موقف حزب الله وكتلة الرئيس نبيه بري والنائب جنبلاط، فيما ابتعد عنه حلفاؤه المسيحيون في قوى 14 آذار وابتعد نواب 'تكتل التغيير والاصلاح' الذي يرأسه العماد ميشال عون عن حليفهم حزب الله وبدوا أقرب الى القوات اللبنانية وحزب الكتائب.
وبدأ الخلاف عند طرح اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي، وتحدث في الموضوع النواب ابراهيم كنعان، آلان عون وسامي الجميل الذين رأوا أن الموضوع يحتاج الى دقة ويرتبط بقضايا عدة ولا يجوز التصويت عليه بصفة الاستعجال.
وتحدث في الموضوع وزير المهجرين أكرم شهيب الذي حرص على الجلوس في المقاعد النيابية فأكد أن كل ما يتضمنه هذا الاقتراح هو الحقوق الانسانية.
وقال النائب محمد قباني 'ان من واجبنا الوطني وسمعتنا الدولية أن نقف بشجاعة اليوم قبل الغد لإقرار هذا الموضوع' وأيده بذلك النائب غازي زعيتر الذي أكد أن هذا الموضوع لا يرتب أعباء مالية على الخزينة.
وقال النائب حسن فضل الله: هذا الاقتراح انساني بحت لما يعانيه اللاجئون الفلسطينيون وحقوقهم الانسانية ولذلك نتمنى السير فيه على أساس هذه القاعدة. وقال النائب نواف الموسوي 'لا يجوز الاستمرار بفرض الحصار والعقوبات المصطنعة على اللاجئين الفلسطينيين وعندما نصوت فإنما نصوت ضد سياسة الحصار وفرض الشروط والمحاذير عليهم'. وقال النائب علي حسن خليل 'تأخرنا كثيراً في إعطاء اللاجئ الفلسطيني بعض حقوقه المشروعة'.
في المقابل، قال النائب نبيل دو فريج 'إن طاولة الحوار عندما أٌقرّت سحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ربط بعضهم الامر بالحقوق المدنية، فلماذا لا تتم تسوية حول الموضوع؟'. وقال النائب عاطف مجدلاني 'مع تأييدنا للحقوق الفلسطينية الانسانية، لكن لا يجوز اعطاؤهم الحقوق التي تعطى للبنانيين'.
وقال النائب ايلي ماروني 'هناك خلاف في الموضوع الفلسطيني بين اللبنانيين'، ودعا 'الى عدم اعطاء صفة الاستعجال للاقتراح لانه موضوع خلاف'. ولفت النائب انطوان زهرا الى انه 'مع الحقوق الانسانية التي نطالب بها لكن لا نرى ضرورة لطرح مثل هذه الاقتراحات بصفة الاستعجال المكرر'. وهنا طرح الرئيس بري صفة الاستعجال على التصويت فصدق.
فدعا النائب سامي الجميل الى 'عدم التذاكي في مثل هذا الموضوع والى ضم الاقتراحات الاربعة وتقديمها على اساس مشروع قانون تعديل دستوري من اجل التوطين'.
ودعا النائب آلان عون 'الى التعاطي بمثل هذه المواضيع مع أهميتها بدقة، مع اننا مع الحقوق المدنية والانسانية للاخوة الفلسطينيين انما علينا التروي بمثل هذه الاقتراحات'.
وقال رئيس الحكومة سعد الحريري 'إننا في لبنان نعطي الحق لأي مواطن غير فلسطيني بأن يعمل ويُطبّب، ونحن نتفهم الهواجس ولسنا بحاجة الى فحص دم لمعرفة موقفنا من رفض التوطين، وهناك مجموعة من الاعلاميين واللبنانيين في طريقهم الى غزة لفك الحصار، ولا يجوز ان تأتي الوفود الينا لفك الحصار عن المخيمات، ونحن اليوم امام حقوق انسانية وهناك فلسطينيون لهم الحق باستملاك منزل ما فاذا توفي الوالد لا يستطيع الابناء ان يعملوا حصر ارث'.
واضاف 'عندما طُرح مشروع قانون تخفيض سن الاقتراع الى 18 عاماً وقفنا ضد قناعاتنا، وإذا كنتم خائفين من التوطين فالدستور يرفض التوطين، وأنتم برفضكم تستثمرون بأكبر مشروع ارهابي في المستقبل'. وتمنى النظر الى هذا الاقتراح ببعده الانساني وألا يتم النظر اليه من منطلق طائفي أو مذهبي لأننا نعمل انقساماً في البلد'.
وتحدث النائب حسين الموسوي فقال 'نحن نرفع شعار عدم التوطين وكما نقاتل ضد الاحتلال الاسرائيلي نقاتل ايضاً ضد التوطين الفلسطيني'. وقال النائب نعمة الله ابي نصر 'نحن لسنا ضد الحقوق الانسانية الفلسطينية ولكن نتمنى ان يدرس هذا الموضوع بحضور الوزير المختص'.
وقال النائب وليد جنبلاط 'نحن ننتظر قيام دولة فلسطينية والى حينه نعطي هذا اللاجئ البائس ادنى حقوقه الانسانية'. وقال الوزير وائل ابو فاعور 'للاسف هذا النقاش مسيء للشعب الفلسطيني، والرهان على الالتزام القومي قد لا يصح نتيجة الاوضاع الطائفية والمذهبية التي يعيشها لبنان، ولكن بالحد الادنى لا بد ومن منطلق المصلحة الوطنية، ولكي لا تتكرر ظاهرة نهر البارد في مخيمات فلسطينية اخرى، فمن المصلحة اللبنانية ان لا نخنق المخيمات الفلسطينية كما هو عليه الوضع اليوم'، داعياً ' الى النظر الى هذا الموضوع من منطلق ان الشعبين اللبناني والفلسطيني، ضد التوطين'.
وقال الوزير ميشال فرعون 'ان الموضوع يُطرح بشكل غير سليم على اساس من مع التوطين ومن ضده ومن مع الحقوق المدنية ومن ضدها، فيما ألاحظ إجماعاً ضد التوطين ومع الحقوق المدنية، ولذلك المشكلة ليست في المبدأ وأطلب مهلة لدرس الموضوع وأنا ضد طرحه بصفة المعجل المكرر'.
وقال النائب نهاد المشنوق 'نحن منذ اكثر من ثلاثين سنة نتحدث عن الجانب الانساني فهذا الموضوع يتعلق برب العمل وتشغيل الفلسطينيين، وطالما ان جميع اللبنانيين مسلّمون برفض التوطين فلماذا لا يتم التعامل مع الجانب الانساني في هذا الموضوع'.
ودعا النائب نبيل نقولا الى 'التوجه الى المجتمع الدولي الذي سبّب بتهجير الفلسطينيين من اوطانهم والتوجه الى هذه الدول لنسألهم ما هي الحقوق التي اعطتها هذه الدول للشعب الفلسطيني وعدم تحميلنا المسؤولية'، وتمنى 'عدم التسرع واعطاء صفة الاستعجال في هذا الموضوع'.
اما النائب جورج عدوان فرأى انه 'من غير المسموح الابقاء على بؤر البؤس والحرمان في المخيمات من الناحية الانسانية، ولكن علينا ان نضع مشروعاً متكاملاً نتوافق عليه جميعاً انطلاقاً من هذه القناعة وانتظار شهر ليس بالمشكلة'.
وقال النائب عاطف مجدلاني 'هناك ضرورة للتأني في دراسة هذه الاقتراحات فالنص الوارد بهذا الاقتراح خطأ لان في الضمان الاجتماعي ثلاث صناديق للطبابة والامومة وللتعويض من نهاية الخدمة، وهناك اخطاء تقنية في هذا الاقتراح فلنعالجها ولا داعي للعجلة'.
وقال النائب سمير الجسر 'يجب ان يكون هناك استثناء للاجانب بالنسبة للفلسطينيين ولكن النص الوارد بهذا الاقتراح يحتاج الى المزيد من التعديل لجهة قوانين العمل والضمان الاجتماعي'.
وقال النائب مروان فارس 'اعتقد اننا تأخرنا كثيراً في معالجة الحقوق الفلسطينية ومنها تملك الفلسطينيين على الاقل شقة سكنية، ولا يجوز ان يعاني الشعب الفلسطيني كل هذه المعاناة، ودعا النواب لزيارة المخيمات الفلسطينية ليشاهدوا عن كثب المعاناة التي يتحملها هذا الشعب المقهور، لذلك ادعو الى التصويت على هذه الاقتراحات الثلاثة ونكون بذلك اضفنا انجازاً لهذا المجلس النيابي'.
وقال النائب سيمون ابي رميا 'ان حساسية هذا الملف تقتضي مقاربة اخرى وليس للحقوق التي يستأهلها اللاجئون الفلسطيون وان قرارا من هذا النوع ولاهميته لا يجوز ان يرسخ الانقسام السياسي'.
وفي ضوء هذه الاجواء المتباينة التي برزت في الجلسة والاصطفافات الطائفية جرت مشاورات بين الرئيسين بري والحريري وبين الحريري وجنبلاط أفضت الى الاتفاق على تأجيل طرح الاقتراحات. وقال النائب جنبلاط 'ان الكلام اليميني لم يتغير منذ 62 سنة، وإذا كنتم تريدون التأجيل فنحن نؤجل المشكلة. والحصار على غزة فشل وقويت حماس، وقد نرى غداً التحركات الفلسطينية وغير الفلسطينية'، وأبدى خشيته من 'ان يتكرر مشهد مخيم نهر البارد'، وقال 'كما حذّر الرئيس الحريري فمع تداعي السلطة الفلسطينية ستقوم حركات اصولية في المخيمات وسنرمي الجيش على الموت'، وختم مداخلته بالقول 'لم أرَ أغبى من اليمين اللبناني في العالم'.
وهنا اقترح الرئيس سعد الحريري على نواب تكتل التغيير والاصلاح والنائب سامي الجميل ان يضعوا اقتراحاً متكاملاً وان يتم تأجيل هذه الاقتراحات شهراً .لكن الرئيس بري اقترح احالة الاقتراحات الاربعة المتعلقة بالحقوق الفلسطينية الى لجنة الادارة والعدل على ان يعود المجلس الى مناقشتها بعد شهر ورفع الجلسة.

» الحقوق المدنية بعيون الفلسطينيين
» مظاهرة بلبنان تؤيد حقوق الفلسطينيين
» في حقوق الفلسطينيين.. بين التهجير واستقدام المهاجرين
» نواب «14 آذار» يتفقون حول «حقوق» اللاجئين الفلسطينيين
» انطلاق تسع سفن تقل ستمئة شخص بينهم خمسون شخصية برلمانية من أربعين دولة لكسر الحصار المفروض على غزة