تونس: رصاص في العاصمة.. تظاهرات في القصرين ومحتجون يطردون والي قفصة الجديد

ul {padding: 0 20px 0 20px}

تونس: رصاص في العاصمة.. تظاهرات في القصرين ومحتجون يطردون والي قفصة الجديد

2011-02-08

تونس ـ ـ 'القدس العربي' ـ رويترز: قال سكان ان أعيرة نارية أطلقت في العاصمة التونسية امس الثلاثاء في انتكاسة جديدة لجهود متعثرة لاعادة الامن الى البلاد بعد الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وقال ثلاثة شهود لرويترز انهم سمعوا دوي اطلاق نار آتياً من شوارع قرب شارع الحبيب بورقيبة وهو الشارع التجاري الرئيسي في العاصمة لكنهم لا يعرفون من أطلق النار.
وذكر أحد الشهود الذي سمع طلقات الرصاص وكان قريبا من مبنى حكومي في العاصمة التونسية 'سمعت اطلاق النار المتقطع'.
وبدأ الامن يعود فيما يبدو ببطء بعد ثلاثة اسابيع من موجة من الاحتجاجات الشعبية أجبرت بن علي على الفرار الى السعودية بعد ان أمسك بالسلطة 23 عاما.
لكن خلال الايام القليلة الماضية تجدد العنف وقتل خمسة اشخاص على الاقل منذ يوم الجمعة في اشتباكات بين الشرطة ومحتجين في بعض مدن الولايات.
وسماع اطلاق نار امس هو الاول في العاصمة منذ أسبوعين على الاقل.
وظهرت علامات جديدة على اضطرابات في مدن بالولايات التونسية ـ وإن كانت على نطاق اقل مما كانت في الايام السابقة ـ مع مطالبة معظم المحتجين بتنحي مسؤولين محليين لأنهم كانت لهم روابط بحكومة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وذكرت وسائل اعلام رسمية انه في بلدة قفصة قرب الحدود مع الجزائر اشعل محتجون النار في مدرسة ثانوية يبلغ عدد طلابها 1500.
وأبلغ مصدران نقابيان في بلدة القصرين على بعد 250 كيلومترا جنوب غرب العاصمة التونسية رويترز ان مئات الاشخاص اغلقوا الطريق السريع المؤدي الي البلدة احتجاجا على ما يقولون انه تجاهل الحكومة المركزية لمنطقتهم.
وقال المصدران ان محافظ ولاية القصرين الذي عين قبل ايام قليلة استقال يوم الاثنين بعد ان تعرض لضغوط من المحتجين الذين حاصروا مكتبه.
وقالت وكالة انباء تونس افريقيا الرسمية ان محتجين اجبروا ايضا محافظ ولاية قفصة المعين حديثا على مغادرة مقر عمله امس الثلاثاء.
وفي اتفاق يهدف الي نزع فتيل التوتر قالت اكبر نقابة عمالية في تونس انها اتفقت مع الحكومة على ان يتم عزل جميع المحافظين الذين لهم روابط بالحزب الحاكم السابق.
تأتي هذه التطورات بينما اقرت اكثرية واسعة من النواب التونسيين الاثنين مشروع قانون يجيز لرئيس الدولة بالوكالة الحكم عبر اصدار مراسيم قانونية وبالتالي تجاوز مجلسهم الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم السابق، بعد تحذيرات رئيس الوزراء من 'المخاطر' التي تهدد الفترة الانتقالية الناشئة.
وبعد اقرار مشروع القانون في غرفتي البرلمان سيصبح بامكان الرئيس بالوكالة اصدار مراسيم قانونية تتعلق بشكل خاص بالعفو العام والنصوص المتعلقة بالقوانين الدولية لحقوق الانسان وتنظيم الاحزاب السياسية والارهاب وتبييض الاموال واصلاح القانون الانتخابي.
وصوت 177 نائبا من اصل 195 حضروا لصالح تبني القانون و16 ضده (ممثلو احزاب معارضة صغيرة مرخص لها) فيما امتنع نائبان عن حزب التجمع الديموقراطي الحاكم سابقا التابع لبن علي عن التصويت، على ما نقل مقرر لجنة الشؤون الاجتماعية وحقوق الانسان لزهر ضيفي الذي طرح النص.
وتضم الجمعية الوطنية 214 نائبا.
وسيعلن مجلس المستشارين عن قراره اليوم الاربعاء بخصوص النص الذي يصادق عليه اخيرا الرئيس فؤاد مبزع قبل نشره في الجريدة الرسمية.

» ماذا تحب ان تكون قلم رصاص او حبر ؟
» تظاهرات عربية مليونية في جمعة الغضب
» محتجون يشتبكون مع الشرطة في العاصمة التونسية
» تظاهرات مليونية تعم محافظات مصر وحصار لمجلس الشعب والداخلية
» تظاهرات لاحياء يوم الارض على حاجز قلنديا العسكري والقدس الشرقية