إدانة لقرار إلزام المدارس الفلسطينية بعرض وثيقة الاستقلال الإسرائيلية

إدانة لقرار إلزام المدارس الفلسطينية بعرض وثيقة الاستقلال الإسرائيلية

الكاتب : القدس المحتلة ـ وكالات الأنباء

أدانت المقدسي بشدة، قرار وزارة التربية والتعليم التابعة للاحتلال الإسرائيلي والقاضي بعرض وثيقة الاستقلال الإسرائيلية في كافة المدارس في مدينة القدس والأراضي المحتلة!!، ابتداء من مطلع العام الدراسي الجديد، «في مكان تتاح فيه الفرصة لكافة الطلاب والمعلمين الإطلاع على الوثيقة» كما جاء في نص الكتاب الذي تم تعميمه يوم الأحد 17/04/2011 على كافة المدارس التابعة لبلدية الاحتلال والمدارس الخاصة، «على اعتبار بأن المواطنين العرب في إسرائيل هم جزء لا يتجزأ من مجتمع الدولة» كما جاء في القرار.

وصدر هذا القرار الاستفزازي القاضي بتهويد وعي الطلبة الفلسطينيين وبسط سيطرة الاحتلال على مجريات العملية التعليمية، من خلال قسم التعليم في الوسط العربي إلى جميع مدراء ومديري المدارس العربية بمناسبة اقتراب حلول «يوم استقلال دولة الاحتلال»، وجاء فيه النص التالي :«إن التطرق إلى مضمون وثيقة الاستقلال في المدارس عامة، يعطي الفرصة لكافة التلاميذ في التعرف على المبادئ الأساسية لقيام دولة إسرائيل وعلى سبيل المثال تطرقت الوثيقة إلى مبادئ الديمقراطية في مجال حقوق الفرد وإقامة المساواة التامة في الحقوق اجتماعياً وسياسياً بين جميع رعايا الدولة دون تمييز في الدين، العنصر والجنس».

كما ويدعو القرار العاملين في جهاز التربية والتعليم إلى «تنمية روح التسامح والتعايش والمحبة بين مواطني «دولة إسرائيل» وعلى حث الطلاب على إن يكونوا فعالين وشركاء في تحديد الصالح العام للدولة.

ويأتي هذا القرار بعد شهر من قرار إدارة المعارف التابعة لبلدية الاحتلال بإلزام جميع المدارس الرسمية المعترف بها وغير الرسمية التي تتلقى مخصصات مالية منها بالتقييد بشراء الكتب المطبوعة من قبل إدارة البلدية، وهو ما اعتبرته مؤسسة المقدسي إشارة واضحة وصريحة إلى وجود إرادة لبسط السيطرة وفقا لقانون الإشراف على المدارس، ولغزو المنهاج الدراسي الجديد للأعوام 2011ـ2012، وما يعنيه ذلك من إلغاء للمنهاج الفلسطيني الوطني المتّبع اليوم، واستبداله بمنهاج الاحتلال الذي يطمس الهوية الفلسطينية والعربية في عقول الطلبة.

وتعتبر هذه القرارات انتهاكا صارخا وواضحا وممنهجا بحق الطلبة الفلسطينيين في التربية والتعليم المنصوص عليه في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 والتي تلزم الدول الأطراف في العهد بأن تقر بحق كل فرد في التربية والتعليم، بما يعمل على الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية، وتمكين الأفراد من الإسهام بأدوار فاعلة وايجابية في المجتمع.

وفي حال تمرير هذه السياسة وحصر إصدار جميع المناهج الدراسية من قبل بلدية الاحتلال، وفرض عرض وإبراز وثيقة استقلال الاحتلال فذلك يعني أن ما لا يقل عن 80 % من المدارس ستضطر اعتماد المنهاج الصادر من قبل سلطات الاحتلال، ويعني تمادي سلطات الاحتلال في بسط سيطرتها في احتلال المسيرة التعليمية الوطنية المرتبطة في صميم الهوية الفلسطينية للطلبة الفلسطينيين.

ويذكر أن مناطق شرقي القدس تعاني من ضائقة في عدد الوحدات التعليمية التي يجب توفيرها من أجل استيعاب أعداد الطلاب المتزايدة والتي لا يتوفر أي إطار تعليمي رسمي أو غير ذلك لاستيعابها، وتقدّر الدراسات أن ما لا يقل عن 8 آلاف طالب مقدسي لا يتمتعون بحق التعلم لعدم وجود أي مؤسسة أو مدرسة تستوعبهم مما يحرمهم من أهم الحقوق التي كفلتها معظم الشرائع والقوانين والمواثيق الدولية وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية حقوق الطفل التي أكدتها الأمم المتحدة في تشرين ثاني 1989، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وتدعو المقدسي وزارة التربية والتعليم الفلسطينية وكذلك المدارس الخاصة والأهلية إلى الإسراع في عقد اللقاءات ذات العلاقة والخروج بإستراتجية مواجهة ضد هذه القرارات التعسفية وتعميم التدابير اللازمة لمواجهة هذا التحدي.

وتقول المقدسي أنها تضع هذه الحيثيات أمام وزارة التربية والتعليم الفلسطينية لتكون على بيّنة مسبقاً بالمحاولة التي ستقوم بها مؤسسات التعليم لدى الاحتلال، وبالإجراءات المرفوضة في تهويد وعي الطلبة الفلسطينيين ولتمارس حقها في منع طباعة أيّة كتب مدرسية مقررة من قبل أية جهة كانت أو إجراء تغيير في مضمونها ونهجها، أو عرض أي وثيقة فيما عدا وثيقة الاستقلال الفلسطينية.