الدوايمة / أخبار أحرارنا الأسرى 17-07-2011

اسرائيل وفائض القوة ..

أ مصطفى ابراهيم


الفزع الذي أصاب إسرائيل العنصرية جعلها تستخدم فائض القوة التي تعتمد عليها في احتلالها وسلوكها اليومي مع الفلسطينيين وأصدقائهم المناهضين للاحتلال وجرائمها، مستغلة تواطؤ وصمت المجتمع الدولي على ممارساتها العنصرية، وهي تدرك مدى الخطر الذي تقوم به منظمات دولية وناشطون سياسيون عليها، ومبادرتهم تنظيم حملات لمقاطعتها أكاديمياً واقتصادياً وثقافياً، ومقاطعة المستوطنات وبضائعها في الضفة الغربية المحتلة، والعزلة التي تحققها حملات المقاطعة الآخذة في التنامي.
ولم تكتف بالحملات السياسية والدبلوماسية والإعلامية المستمرة التي تقوم بها لمنع المتضامنين والناشطين من تنظيم نشاطاتهم المختلفة والتضييق والتحريض عليهم، والتدخل لمنعهم بالقوة المميتة كما حدث مع سفينة مرمره التركية العام الماضي وقتل 9 متضامنين لفك الحصار عن قطاع غزة.
ويساعدها في ذلك تواطؤ بعض الدول كما حدث مؤخرا واستجابة اليونان للضغوط الإسرائيلية، والرشى التي تلقتها من اجل منع إبحار سفن الحرية للتوجه إلى غزة بالقوة، أو كما حدث من منع عدد من الدول الأوربية وشركات الطيران مئات المتضامنين من السفر عبر مطاراتها لزيارة الضفة الغربية والتضامن مع الفلسطينيين، بالإضافة إلى ذلك ضعف وهشاشة الموقف الفلسطيني الرسمي وعدم اتخاذه مواقف سياسية قوية مناهضة للسياسة والعنجهية الإسرائيلية.
وإمعانا منها في فائض قوة عنصريتها وعنجهيتها وانتهاكا منها لأبسط مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان أقر الكنيست ما يسمى بـ”قانون المقاطعة” الأسبوع الماضي، بغالبية 47 نائباً، الذي يعتبر الدعوة لمقاطعة البضائع الإسرائيلية مخالفة مدنية، ويفرض عقوبات مالية على كل مواطن أو منظمة إسرائيلية تدعو للمقاطعة، من دون الحاجة لإثبات الضرر الاقتصادي الناجم عن دعوته للمقاطعة ويسري على المواطنين في إسرائيل، كما يسري أيضاً على شركات عالمية وعلى جهات دولية، بحيث يمنعها من التقدم لعطاءات حكومية أو الشراكة في أي علاقات تجارية أو اقتصادية مع إسرائيل.
القانون سياسي بامتياز، وهدفه إخراج قضية الاحتلال من ساحة الجدل السياسي في إسرائيل، وإمعانا في العنصرية، والدفاع عن شرعية الاحتلال، كما يستهدف فلسطيني 48 الذين يخوضون صراعا ضد الاحتلال عبر مشاركة عدد منهم في حملات المقاطعة الاقتصادية والثقافية والأكاديمية، ومواقفهم السياسية الشرعية والسلمية المناهضة للاحتلال، وهم جزء من هذه الحملات والمنظمات المبادرة لمقاطعة إسرائيل.
والمعارضون للقانون الذين صوتوا ضده تطابقت وجهة نظرهم مع وجهة النظر الأمريكية والأوربية من خلال التعبير عن القلق من تأثير ذلك على حرية التعبير والاحتجاج السلمي وهي حق ديمقراطي أساسي، وان القانون جاء من خلال دعم الديمقراطية في إسرائيل وحرية التعبير والعمل السياسي، والاعتراف بسيادة إسرائيل في عملية التشريع، وليس من خلال دعم المقاطعة وشرعنتها.
فالمقاطعة يجب أن تظل شرعية، وان الاحتلال والاستيطان غير شرعي، ومن حقنا كفلسطينيين أن نقاطع إسرائيل، ومن واجب العالم أن يفرض عقوبات ومقاطعة جماعية على إسرائيل التي تخرق القانون الدولي، وترتكب جرائم ضد الإنسانية، وإجبارها على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية وهدم جدار الفصل العنصري، ووقف الاستيطان ورفع الحصار عن غزة، وإنهاء الاحتلال وتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفرض مقاطعة جماعية على المستوطنات وبضائعها، لما تمثله من مخالفة للقانون الدولي.
إسرائيل تمر بعزلة وإفلاس سياسي وأخلاقي وفزع من حملات المقاطعة، وعلينا المبادرة لاطلاق حملات جديدة لمقاطعة الاحتلال ومنتجات المستوطنات، وأن نستمر في دعم حملات المقاطعة الدولية وتشجيع المتضامنين والناشطين المبادرين لحملات المقاطعة الاقتصادية والأكاديمية والثقافية، ومساندتها بحملات سياسية ودبلوماسية وإعلامية تظهر الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال العنصرية، وجرائمها والقمع والانتهاكات اليومية التي تمارسها ضد الفلسطينيين، واستخدامها فائض القوة في استمرار الاحتلال وانتهاك القانون الدولي وحقوق الإنسان.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

حمدونة : إسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى في حرمة الموت

أ. رافت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات


أكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى فى حرمة الموت ، وخاصة بحرمان المعتقلين من وداع ذويهم اللذين يرحلوا عن الدنيا دون إلقاء النظرة الأخيرة عليهم قبل الدفن ، وكذلك فى قضية تسليم الجثامين " مقابر الأرقام " إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن .
وأضاف حمدونة أن غالبية الأسرى القدامى فقدوا ذويهم أثناء منع الزيارات لهم منذ منتصف حزيران 2007 لحتى اللحظة وكان آخرهم أحد أقدم الأسرى خالد الجعيدى الذى فقد والده دون رؤيته منذ 12 عام متواصلة وسبقه فى الفترة القريبة رحيل والدة الأسير يحيى دعامسة المحكوم بالمؤبد ، ووالد الأسير حسن لافى ، ووالد الأسير تيسير البرديني المعتقل منذ العام1994 والمحكوم بالمؤبد مدى الحياة ، ووالدة الأسير منيف أبو عطوان (75 عاما) متأثرة بنزيف حاد أصابها نتيجة إجراءات التفتيش التي نفذتها سلطات الاحتلال بحقها أثناء زيارتها لنجلها منيف المحكوم بالسجن (20 مؤبدا) والقابع في سجن ريمون ، وشقيق الأسير محمد مصطفى أبو جلالة " أبو المثنى " والمحكوم 5 مؤبدات والمعتقل منذ 9/3/1991 ووالدة الأسير محمد مرداوي المعتقل منذ العام 1999م والمحكوم 30عام ، ووالد الأسير المعزول صالح دار موسى (47) عاماً والمحكوم 17 مؤبدا والمعزول في عزل ألرمله منذ ست سنوات متتالية ، ووالد الأسير ابراهيم عيسى عابدة من بيت لحم والمحكوم بالسجن المؤبد وسبقهم العشرات من آباء وأمهات الأسرى وخاصة القدامى منهم .
وأكد حمدونة أن الاحتلال ينتهك القانون الدولى الانسانى بحرمان الأسير من وداع أحباءه عند الموت وفقاً للمادة (116) من اتفاقية جنيف الرابعة التى تقول " يسمح لكل شخص معتقل باستقبال زائريه، وعلى الأخص أقاربه ، على فترات منتظمة، وبقدر ما يمكن من التواتر ، ويسمح للمعتقلين بزيارة عائلاتهم في الحالات العاجلة، بقدر الاستطاعة، وبخاصة في حالة وفاة أحد الأقارب أو مرضه بمرض خطير "
مؤكداً حمدونة ان هذه الظاهرة تحتاج إلى وقفة جدية ، فهنالك العشرات من الأمهات والآباء من تمنوا لقاء أحبابهم فى السجون قبل الموت ، وخاصة ذوى الأسرى الممنوعين من الزيارات كأسرى قطاع غزة اللذين لم يزروا منذ 5 سنوات متتالية ، وأعداد كبيرة من أمهات وآباء الأسرى من الضفة الغربية والممنوعين من الزيارات تحت حجج أمنية واهية .
وأضاف حمدونة أن اسرائيل هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تعتقل الموتى لأكثر من 30 عام متواصلة كما يحدث برفضها لتسليم جثامين شهداء معتقلين فى مقابر للأرقام منذ العام 1978 مثل جثمان الشهيدة دلال المغربى وما يقارب من 500 جثة أخرى موزعات على مقابر للأرقام .
مؤكداً حمدونة أن اسرائيل تنتهك القانون الدولي الانسانى ومعايير حقوق الإنسان الذى يلزم أى دولة احتلال بتسليم الجثامين إلى ذويهم واحترام كرامة المتوفين ومراعاة طقوسهم الدينية خلال عمليات الدفن. وتفرض المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف ، الذي يعتبر جزءاً من القانون الدولي العرفي الملزم لجميع الدول ، بشكل صريح دفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام وإتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية وبمجرد أن تسمح الظروف عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم ، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى مدافن الموتى واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك ، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى وطنهم .
وطالب حمدونة مدير مركز الأسرى كل المعنيين بقضية الأسرى أن تكون قضية القدامى أولى أولويات اهتمامهم ، وأن تكون مركز أجنداتهم على كل الصعد ، مضيفاً أن أعداد كبيرة من ذوى الأسرى توفوا حسرة على أبناءهم فى السجون .
وطالب حمدونة الصليب الأحمر الدولى والمنظمات الحقوقية والانسانية والمجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل ، وانصياعها للالتزامات القانونية والأخلاقية فيما يتعلق بقواعد القانون الدولي الإنساني وتعاملها مع الشعب الفلسطينى فى قضايا الموت لما لهذا الأمر من قدسية وحساسية .
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,


نقل الاسير سكافي الى مستشفى سجن الرملة وحالته خطيرة جدا

افاد ناي الاسير الفلسطيني، ان مصلحة السجون الاسرائيلية نقلت الاسير يوسف سكافي المضرب عن الطعام الى مستشفى سجن الرملة وهو بحالة خطيرة جدا.

وقال نادي الاسير الفلسطيني في حديث لــ"معا" ان الاسير سكافي مضرب عن الطعام منذ 34 يوما بعد ان جرى نقله الى سجن عسقلان، وانه بحالة صحية صعبة للغاية .

ويعاني الأسير سكافي، من مشاكل صحية في الكلى، ووضعه الصحي في تدهور خطير بحيث أصبح لا يستطيع الوقوف نهائيا، ويعاني من هزل شديد، ودوخان متواصل مما يهدد حياته بالخطر.

يذكر ان ابنة الاسير سكافي الطفلة عبير قد استشهدت بعد ان منعتها ادارة السجون من رؤية ابيها في سجن بئر السبع، أثناء زيارتها له قبل اشهر واصيبت على إثرها بحالة عصبية وصدمة، جراء وقوفها بشكل متواصل على شباك الزيارة، وعقب عودتها الى المنزل تواصلت هذه الحالة معها وتطورت الى ان أصيبت بالشلل ثم توفيت.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

مساندة الأسرى .. واجب شرعي ووطني وانساني- * بقلم / عبد الناصر فروانة

قبل أيام معدودة أكد الشيخ " محمد أحمد حسين " المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية خلال لقائه مع وزير الأسرى والمحررين السيد " عيسى قراقع " بأن مساندة الأسرى ودعمهم يُعتبر واجباً شرعياً ووطنياً وإنسانياً، داعيا منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الأهلية والقوى الوطنية والإسلامية الى التصدي للهجمة "القمعية" بحق الأسرى في سجون الإحتلال .

وبالمقابل لا يختلف اثنان على ان هنالك قصور واضح من قبل الجميع تجاه قضية الأسرى على كافة الصعد ، ولكن بدرجات متفاوتة ، وأن هناك ضعف لحالة التضامن معهم وتدني عدد المشاركين في الفعاليات والأنشطة المساندة لهم ، مما يقلقنا ويقلق الأسرى ويؤثر سلبا على معنوياتهم وعلى خطواتهم النضالية ، وأن ما يُنظم هي جهود عفوية وعشوائية و تقليدية ومبعثرة ومشتتة ، واحياناً ترتبط بالموسمية أو تكون بمثابة ردات فعل على ما يجري بالسجون ، مما يفقد التحركات تأثيرها .
فتاريخ الحركة الأسيرة يؤكد أنه كلما اتسعت دائرة التضامن وارتقى مستواها وازداد نفوذها وتأثيرها، حقق الأسرى مزيدا من الانتصارات واستطاعوا الحد من الانتهاكات ومصادرة حقوقهم والعكس صحيح.

وفي الوقت ذاته نُسجل جل احترامنا وتقديرنا لكافة الجهود التي بُذلت وتُبذل في هذا الصدد بغض النظر عن حجمها ومستواها ، ولكننا نتطلع دائماً إلى دور أكبر من الرئاسة والحكومة في طرح قضية الأسرى في كافة الاجتماعات واللقاءات الرسمية وتفعيل دور السفارات والممثليات الفلسطينية في الخارج تجاه تعرية الممارسات الإسرائيلية بحق الأسرى ، بجانب ما تقوم به من خلال وزارة الأسرى والمحررين تجاه الأسرى وما تقدمه لهم من خدمات قانونية ومادية وكفالة أسرهم إنسانيا ومعيشيا .
كما ونتطلع الى فعل أكثر رقياً من قبل المؤسسة الرائدة في الدفاع عن الأسرى " نادي الأسير الفلسطيني " وأصدقائه في العالم ، ونأمل من بعض المؤسسات الناشطة في هذا المجال والتي نكن لها كل الاحترام بان تطور من آدائها وأشكال عملها .
وندعو المؤسسات الأهلية والشعبية والقطاع الخاص وحتى الأسير المحرر والمواطن ، تجاوز حالة القصور والنهوض بمسؤولياتهم والقيام بواجبهم تجاه الأسرى .

فلا شك ان مستوى التحركات العامة غير مرضية ، وأن مشاهد التضامن والمساندة مؤلمة ومحزنة ، والمطلوب النهوض بمستواها والارتقاء بأشكالها ومساحتها واستحداث أساليب جديدة والعمل على اشراك التجمعات الشبابية والمؤسسات التعليمية والأكاديمية والإعلامية واستثمار التكنولوجيا الحديثة والفيسبوك وغيرها، بما يتناسب وحجم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي وفضح الجرائم التي تُقترف بحقهم ، والتأكيد على مكانة قضيتهم الوطنية والإسلامية ، وبما يضمن تفعيل تأثيرها وضغطها المطلوب ،.

وأنا هنا أتحدث بشكل فردي ومن وجهة نظري الشخصية والتي قد تصيب وقد تخطئ ، فأنا لست عضوا في لجنة رسمية مهمتها تقييم الفعاليات المساندة للأسرى ، ولكن من حقي كما من حق غيري أن أجتهد في التقييم ووصف الحال من خلال متابعتي لهذه القضية ، أو في الانتقاد وطرق جدران الخزان ، لطالما ان الهدف هو النهوض بمستوى وحجم المساندة لقضية الأسرى .
بل وفي كثير من الأحيان لم نكتفِ بذلك وانما نُظهر بواطن الإيجاب والقوة لتطويرها ، ونُقدم الحلول والاقتراحات لتجاوز الثغرات وحالة القصور لعل ذوي الإمكانيات البشرية والمادية تبنيها .

كما وأن رؤيتنا أو اقتراحاتنا ليست ملزمة للجهات المعنية ، وللآخرين الحق في قبولها أو رفضها ، أو البحث عن بدائل أخرى ، ولكن الخطورة تكمن في أنك تسمع الجميع يُقر بالقصور ، ولا ترى تحركاً فاعلاً وجدياً من المقصرين لتجاوز قصورهم .
بل والأدهى من ذلك ان من يمتلكون الإمكانيات والقدرات البشرية والمادية والعلمية والعلاقات الإقليمية و الدولية يصدرون التقصير لأطراف فلسطينية أخرى ويطالبونها بتحمل مسؤولياتها وكأنهم ليسوا جزء من حالة القصور .

وأرى أن لضعف المساندة أسباب ذاتية كثيرة تبدأ من أصحاب القرار مروراً بدور الفصائل والمؤسسات المختلفة ، ووصولا الى ضعف الانتماء والتفاعل مع القضية من قبل المواطن العادي وما بينهما الكثير الكثير ، لكنها ليست مبررات ولا يمكن القبول باستمرارها ، ويجب العمل على تخطيها وتجاوزها ، لا سيما وان الغالبية العظمى من تلك الأسباب يتم تجاوزها بسهولة اذا كان الأمر يتعلق بحشد فئوي أو نشاط حزبي لهذا التنظيم او ذاك .
ولا شك بأن المستفيد من حالة الضعف هذه هي " إسرائيل " بالمقام الأول ، كما هي مستفيدة من اللامبالاة العربية والصمت الدولي تجاه ما يُقترف بحق الأسرى ، وهذا ما أتاح ويتيح لها فرصة التمادي في انتهاكاتها .
وأؤكد بأن استمرارنا على هذه الحالة الضعيفة وعدم قدرتنا على التأثير اقليمياً ودولياً ستقود لمزيد من الانتهاكات ضدهم .

وفي الختام أذَّكِر بأن الأسرى يموتون في اليوم مرات عدة ويتعرضون لأبشع أساليب القهر والتعذيب والحرمان من أبسط حقوقهم ، وربما تكون الهجمة الحالية هي الأسوأ والأقسى منذ عقود ، وفق منظومة متكاملة يشارك فيها كل مركبات النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي .
ومن هنا يجب التحرك اولا باتجاه القيام بالواجب تجاههم ، ومن ثم التفكير جدياً في كيفية تقاسم الأدوار وتكاملها وتوحيد الجهود وفق خطة متكاملة واستراتيجية واضحة يشارك في ترجمتها الجميع دون استثناء ، فملفات الحركة الأسيرة ثقيلة ومتعددة ولا يمكن لجهة مهما كانت امكانياتها ان تتحمل مسؤوليتها بمفردها ، فالمسؤولية جماعية .
وتذكروا دائماً ما قاله المفتي بأن مساندة الأسرى ودعمهم يُعتبر واجباً شرعياً ووطنياً وإنسانياً

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<