تصاعد غضب قضاة الإسكندرية بسبب وصفهم بـ«الفلول» واتهامات لـ«الغريانى»

كتب

رجب رمضان وكتب ــ محمد السنهورى

١١/ ٨/ ٢٠١١

تصاعد
غضب قضاة الإسكندرية بسبب تصريحات المستشار سعيد محمد، المتحدث الرسمى
باسم اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى، لتعديل قانون السلطة القضائية،
التى قال فيها إن أغلب الأسماء التى ستحضر الجمعية العمومية لنادى قضاة
الإسكندرية أصحابها هم «فلول» الحزب الوطنى المنحل، وكانوا يتطلعون لعضوية
اللجنة، وهو ما رفضه عدد كبير من قضاة الإسكندرية، وأكدوا أنهم سيردون على
تلك الاتهامات خلال جمعيتهم العمومية التى ستعقد غداً.
وقال
المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، إن المستشار حسام
الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، ارتكب خطأ فادحاً،
ويكاد يكون ودع القضاء بهذا الخطأ، وهو تشكيل هذه اللجنة برئاسة المستشار
أحمد مكى، النائب السابق لرئيس محكمة النقض، وتركيزه اللجنة فى يد تيار
الاستقلال، وهو ما يفقدها توازنها ـ وفق قوله.
وأضاف «بهلول»
لـ«المصرى اليوم» إن قرار تشكيل اللجنة مرفوض، جملة وتفصيلاً. ولفت إلى أن
«الغريانى» اغتصب سلطة المجلس الأعلى للقضاء، وشكل اللجنة باسمه بقرار
منفرد منه شخصياً، مشيراً إلى أن الجميع يعرف توجهات المستشار أحمد مكى فى
التعديلات المقترحة على مشروع قانون السلطة القضائية، خاصة أنه يريد تطبيق
توجهات المستشار يحيى الرفاعى، الذى شق القضاء فى مؤتمر العدالة الأول عام
١٩٨٦، وهو ما يرفضه جموع القضاة.
من جانبه رفض المستشار عبدالعزيز
أبوعيانة، وكيل أول نادى قضاة الإسكندرية، رئيس محكمة الجنايات الاقتصادية،
اتهامات المتحدث الرسمى باسم اللجنة، وقال إن الجمعية العمومية سترد على
هذه الاتهامات، وسيتم اتخاذ موقف ضده فى الجمعية، ربما يصل إلى إبلاغ
النائب العام ضده، أو التحقيق معه فى مجلس القضاء الأعلى، لاتهام القضاة
بأنهم من «الفلول». وأكد أن قضاة الإسكندرية أحرص منه ومن غيره على استقلال
القضاء وتدعيمه.
وأشار المستشار أحمد غازى، رئيس محكمة جنايات
الأقصر، عضو النادى، إلى أنه كان يتعين على المستشار حسام الغريانى عرض
تشكيل اللجنة على مجلس القضاء الأعلى حتى يكون القرار جمعياً وليس منفرداً
كما حدث.
كشف المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، رئيس
اللجنة المشكلة من مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، عن
أنه يفكر فى حضور جمعية قضاة الإسكندرية «حتى لو هاجمنا أعضاؤها»، فيما رحب
المستشار عزت عجوة، رئيس النادى، بحضوره.
وقال مكى لـ«المصرى اليوم»
إنه سيحاول حشد القضاة للمشاركة فى أى مكان يناقش تعديلات قانون السلطة
القضائية. وعبر عن سعادته بالجمعيات العمومية لنوادى القضاة، و«رغبة
الزملاء المشاركة فى عمل اللجنة»، داعياً الجميع إلى المساهمة فى تحقيق
استقلال القضاء.
وأوضح أن اللجنة التى يرأسها «ليست لها صفة رسمية،
ولا يتقاضى أعضاؤها أى مقابل، وتعمل فقط على جمع آراء الزملاء والمعنيين».
وشدد على أن اختيار المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس
القضاء الأعلى، له وضمه إلى اللجنة رغم خروجه من الهيئات القضائية بعد
إحالته للمعاش لـ«أكون خادماً للعدالة» بحسب نص بيان تكليفه.
وأوضح «مكى» أن اللجنة ستعقد ٣ اجتماعات متتالية أيام ١٦، ١٧، ١٨ من الشهر الجارى لوضع التصور المبدئى للمشروع بعد جمع كل المقترحات.
فى
المقابل، رحب المستشار عزت عجوة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، بالمستشار
أحمد مكى، ولفت إلى أنه مدعو رسمياً إلى النادى لتكريمه خلال الجمعية
العمومية بعد بلوغه سن المعاش هو وآخرين.
وفيما يتعلق بإعلان النادى
طرح رفض لجنة مجلس القضاء الأعلى برئاسة «مكى» على الجمعية العمومية، قال
«عجوة» إن الأمر مطروح على الجمعية العمومية.

» جدران الإسكندرية.. مدوّنات للثورة
» تصاعد الغضب من الدعوة الى احراق نسخ من القرآن وجونز يعلن انتهاء المهلة الجديدة
» أخبار الصحف المصرية
» تصاعد الاحتجاجات في مصر ودعوة لحشد 10 ملايين متظاهر الجمعة..
» وسط تصاعد التضييق عليهم فلسطينيو48.. حلم المساواة الغائبة والأرض المسلوبة