حق العودة ومنظمة التحرير... بعد نيل الاعتراف بالدولة

تكثر الاجتهادات في هذه الايام حول التداعيات المحتملة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وهذا امر طبيعي اعتاد عليه الفلسطينيون مع كل استحقاق على صلة بعملية التسوية، حيث تتناول النقاشات اليوم مستقبل حق العودة والمكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية. بعض هذه الاجتهادات ينطلق بحسن نية ومن خلفية الحرص على عدم حدوث اية انعكاسات سلبية لهذا الاستحقاق المصيري، وبعضها الآخر بسوء نية ومن خلفية تحريضية رافضة لمبدأ حصول الشعب الفلسطيني على حقه في دولة مستقلة كباقي البشر.

في نقاش التساؤلات المطروحة نجد ان خطوة التوجه إلى الأمم المتحدة في إطار تفعيل مسارات العملية السياسية بشكل متكامل، هي محاولة مسؤولة لإعادة القضية الفلسطينية إلى إطارها الدولي الذي صادرته واشنطن طيلة السنوات الماضية على مفاوضات ثنائية برعايتها المتحيّزة لاسرائيل، مفاوضات ألحقت ضرراً بمصالح الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية. وبقدر ما تقف إرادة فلسطينية موحدة وراء هذا التوجه، تتعزز فرص وإمكانية شق طريقه نحو النجاح.

ان ادراك هذا المغزى السياسي لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية يجيب على التساؤل الذي يردده البعض احيانا: ما هو الجديد في الأمر، فالدولة اعلنت عام 1988، فما الجديد الذي سيحصل اذا تكرر هذا الاعلان؟ صحيح ان هناك دولة معلنة، ولكن بعد هذا الاعلان جاء توقيع اتفاق اوسلو، وهذا الاتفاق هو في الواقع تعليق لمفعول اعلان الاستقلال بقدر ما يتعلق الأمر بسريانه على ارض الضفة وغزة. فبموجب اتفاق اوسلو ارتضت منظمة التحرير (او بالاحرى قيادتها الرسمية) ان يكون وجودها على الارض الفلسطينية، خلال المرحلة الانتقالية على الاقل، بصيغة سلطة حكم ذاتي لا بصيغة دولة مستقلة. وبموجب اتفاق اوسلو ايضا اصبحت الاراضي التي استولت عليها اسرائيل بعدوان حزيران 67، او جزء رئيسي منها على الاقل، ارضا متنازعا عليها يتقرر مصيرها بالمفاوضات بين الطرفين، لا ارضا محتلة. ان حصول فلسطين على عضوية طبيعية وكاملة يعني ان م.ت.ف، في غياب امكانية التوصل الى حل دائم بنهاية المرحلة، تعلن انها باتت في حل من هذا الالتزام. وهي بذلك تنهي تعليق مفعول اعلان الاستقلال وتعود لاعتباره ساريا على ارض الضفة، بما فيها القدس، وقطاع غزة، بما يعني ان هذه الارض تستعيد مكانتها كارض محتلة لدولة ذات سيادة.

وكما ان قيام السلطة الفلسطينية لم يقد الى الغاء منظمة التحرير او الغاء حق العودة، فالاولى ان الاعتراف بدولة فلسطين لا يجب ان يقود الى مثل هذا الإستنتاج. انطلاقا من خصوصية القضية الوطنية الفلسطينية ما بين شعب يعيش فوق ارضه، بمواطنيه ولاجئيه، وجزء آخر من هذا الشعب يعيش في منافي اللجوء والشتات (لاجئون). ما يعني ان الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 لن يكون المحطة الختامية في مسيرة التحرر الوطني للشعب الفلسطيني. ولأن الامر كذلك، فان الاعتراف بالدولة، لا يلغي الحاجة الموضوعية الى استمرار بقاء منظمة التحرير كاطار موحد للشعب الفلسطيني وحركته الوطنية التحررية.

ومما لا شك فيه أن ولادة المنظمة، والاعتراف بموقعها التمثيلي للشعب الفلسطيني، نقلت اللاجئين من كونهم مجرد تجمعات سكانية تعيش في ضيافة عدد من الدول العربية وتحت وصايتها السياسية وهيمنتها الأمنية، إلى كونهم شعب ذي شخصية وطنية مستقلة، يتوحد في انتمائه إلى وطنه، كما يتوحد حول حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، بما فيها حق العودة إلى الديار والممتلكات التي هجر منها منذ العام 1948.

وعلينا ان تستذكر ذلك اليوم الذي اعلن فيه وثيقة استقلال دولة فلسطين في 15/11/1988، حين نظر اللاجئون إلى هذا الإعلان على أنه خطوة أولى لإنجاز حقوقهم، انطلاقا من دور م.ت.ف. في توحيد الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، والتعاطي معها باعتبارها وحدة واحدة، لا تمييز بينها وبين مكون آخر لها. وكلما كانت الحركة الوطنية الفلسطينية، ممثلة في م.ت.ف.، تحقق نصرا إضافيا، يعزز حقوق الشعب الفلسطيني، على المستويات الإقليمية والمحلية، كلما تعزز موقع اللاجئين في قلب القضية الوطنية الفلسطينية وكلما تعزز حقهم في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم.

وللأصوات الحريصة التي تدعو إلى الحفاظ على منظمة التحرير وقضية اللاجئين نقول: إن التوجه للأمم المتحدة لطلب الاعتراف بدولة فلسطين لا يمكن ان يكون له انعكاسات سلبية على قضيتي منظمة التحرير وحق العودة.، فإعلان الاستقلال تم عام 1988 من أعلى هيئة تشريعية فلسطينية هي المجلس الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تبقى هي صاحبة الولاية السياسية والاقتصادية والقانونية والوظيفية للشعب الفلسطيني أيا كان مكان تواجده، وهي أيضا صاحبة الولاية التفاوضية وهذا لن يتغير بل سيتعزز بحيث تكون اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هي الحكومة الفلسطينية، والمجلس الوطني الفلسطيني هو برلمان دولة فلسطين.

أما على صعيد قضية اللاجئين فهي قضية مؤجلة لمفاوضات الوضع النهائي أسوة بالقدس والحدود والمياه والأمن، ولن يجحف ذلك بحق الشعب الفلسطيني في المطالبة بحل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وقرار 194.

ومن غير الطبيعي استحضار قضية اللاجئين امام كل استحقاق مصيري، على اهمية وضرورة التأكيد الدائم على حق العودة والتحذير من اية مشاريع يشتم منها رائحة تنازل عن هذا الحق. لكن ايضا ينبغي الفصل بين ضرورة اعلان التمسك الدائم بحق العودة وبين اي قضية اخرى. فالمصادر القانونية التي تدعم وتحمي حق العودة ما زالت قائمة خاصة القرار 194 وغيره من القرارات. ولو عدنا لنص القرار رقم 3236 الصادر عن الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1974 والذي يعتبر "شرعة حقوق الشعب الفلسطيني" فانه تضمن الحق في تقرير المصير والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين وحق الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها. حيث اعتبرت الامم المتحدة بأن تنفيذ هذه الحقوق امر لا غنى عنه لاقامة سلام دائم.

النقطة الاخرى التي يجري الحديث عنها، وهي ما اشار اليها البعض بصيغة "تخوفات ممكنة"، من امكانية سقوط الصفة القانونية عن اللاجئين إذا ما تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

إن تعريف اللاجىء وتحديد صفته القانونية وعلى من تنطبق امر جرى معالجته بشكل واف في الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951التي وضعت بعض الشروط الضرورية لاسقاط الصفة القانونية عن اللاجئين وهو امر لا ينطبق نهائيا على حالة اللاجئين الفلسطينيين وعلاقتهم بالدولة. بل ان الكلام عن تناقض بين الدولة والعودة يعيدنا سنوات الى الوراء، خاصة الى تلك المرحلة التي سبقت اعلان البرنامج الوطني المرحلي والى تلك النظريات التي كانت تقول بانتزاع جميع الحقوق دفعة واحدة.. والجميع يعلم ان موازين القوى، الفلسطينية والاسرائيلية والعربية والدولية، المطلوبة للاعتراف بالدولة الفلسطينية تختلف عن تلك الموازين المطلوبة لفرض تطبيق حق العودة. وهنا يمكن الجزم بأن انتزاع الحق بالدولة من شانه ان ينعكس ايجابا على جميع الحقوق وليس العكس كما يحاول البعض ان يشيع.

ان التساؤلات والهواجس حول مستقبل حق العودة، لا يجب وضعها في تضاد مع حق نيل الاعتراف بالدولة. ورغم ذلك، فما يمكن ان تقدمه الامم المتحدة للشعب الفلسطيني هو الاعتراف بحق موجود سبق للمنظمة الدولية ان كررته في عشرات الوثائق الدولية، وهو بالتالي ليس منة من هذه الدولة او تلك، وعلى الفلسطينيين ان يتصرفوا على هذا الاساس.

ولعل النقاش المفيد والمجدي هنا هو حول المرحلة التي تلي نيل الاعتراف بالدولة والوثائق الفلسطينية الداخلية التي ينبغي ان تحدد طبيعة العلاقة بين جميع الحقوق الفلسطينية باعتبارها حقوق موحدة لشعب واحد ولا تقبل التجزئة او المقايضة. وهذه مسألة تقع على عاتق الدستور الفلسطيني المقبل الذي ينبغي ان يحدد طبيعة العلاقة بين السلطات السياسية والمواطنين وتأكيد حقوق الاشخاص والافراد الذين ينتمون الى هذه الدولة، والانتماء هنا ليس بمعنى الجنسية، بل بما يصطلح على تسميته فلسطينيا بالهوية الوطنية. فالدستور يجب سنه واقراره بمشاركة جميع الفصائل والهيئات والشخصيات الفلسطينية، ووثائق الاجماع الوطني التي تشكل برنامج منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هي التي ستحدد طبيعة وماهية الدولة الفلسطينية ومكانتها في الصيرورة التاريخية للشعب الفلسطيني، وصيغة نظامها السياسي وحقوق مواطنيها، وبهذا المعنى فالدستور ينبغي أن يكون ترجمه أمينة لإعلان الاستقلال والميثاق.

وإذا كانت مسألة جنسية الدولة هي التي تحدد وضعية اللاجىء، فإن الدستور الفلسطيني ينبغي أن يوضح أن اكتساب جنسية دولة فلسطين لا يشكل اجحافا بحق اللاجئ في العودة الى الديار التي وفقا للقرار 194، ولا يلغي هذا الحق أو ينقص منه. وبالتالي لا بد أن يتمحور الموقف الفلسطيني من قضية عودة اللاجئين على مسلمات أساسية، تنطلق من إلقاء مسؤولية وجود مشكلة اللاجئين على إسرائيل.

ان المسألة المركزية التي يجب ان تحظى باهتمام هي في اعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على اسس تنسجم وطبيعة التغيير الذي سيحصل بعد نيل الاعتراف بالدولة، وليس العمل على تهميشها كما حصل بعيد الاعلان عن تشكيل السلطة الفلسطينية.

ورغم التأكيدات اللفظية بان منظمة التحرير هي مرجعية السلطة وهي التي ستكون مرجعية الدولة، فينبغي الحذر مستقبلا من اي تلاعب بالمكانة التمثيلية للمنظمة. خاصة وان هناك اطراف دولية واقليمية كان لها مصلحة بتشجيع بعض السلوكيات لتهميش دور المنظمة لصالح السلطة الفلسطينية. انطلاقا من معرفتها بأن إضعاف م.ت.ف. يعني إضعاف الكيانية السياسية للتجمعات الفلسطينية في الشتات، الأمر الذي يسهل على مفاوضات الحل الدائم البحث عن حل يقوم على التوطين والتأهيل لقضية اللاجئين خارج منطوق القرار 194. وهذا ما يؤكد مرة اخرى مدى الترابط الوثيق بين تعزيز الدور التمثيلي والسياسي للمنظمة وبين صون حق اللاجئين بالعودة. وهو ما يؤكد في السياق نفسه أن للاجئين المصلحة الأكبر في إعادة إحياء مؤسسات م.ت.ف، وخاصة مجلسها الوطني على أسس تنسجم وطبيعة التغيير الذي سيحصل.

وبعيدا عن النقاشات والاجتهادات السياسية، فان القرار 194 ما زال وسيبقى يكفل للاجئ مكانته القانونية، وهو تحديد سياسي قبل كل شيء ويترتب عليه مجموعة من الاستنتاجات القانونية، يقع في مقدمتها ان هؤلاء اللاجئين ليسوا افرادا بل جماعة تنتمي الى اصل انسلخت عنه بقوة الاحتلال والقتل، ولهم هوية توحدهم مع هذا الاصل، مما يمنحهم،كأساس، حق العودة الى بلادهم التي شردوا منها إلى جانب حصولهم على التعويض.

وما يزّكي هذا التحليل تلك المقولة ان حق العودة، بمعناه القانوني، هو حق فردي، لكنه ذو بعد جماعي لأنه يعني عموم شعب. وهو حق ايضا ذو طبيعة مدنية، اذ انه يقضي باعادة املاك، لكنه ايضا ذو طبيعة سياسية ويعني استعادة المواطنة ايا تكن وفي اية حال سواء تعلق الامر بالشعب الفلسطيني داخل اسرائيل عام 1948 او باللاجئين الذين يعيشون في الضفة الغربية وقطاع غزة او المنتشرون في الدول العربية المضيفة وفي بقية منافي اللجوء والشتات. والمقصود بفردية الحق وطابعه المدني انه لا يحق لأي هيئة حتى ولو امتلكت الصفة التمثيلية بالتنازل عنه والغاء الحق المدني بهذه الحالة يكون بتنازل صاحبه عنه، او توكيل احد الاشخاص بالتنازل عنه، وعلى المستوى الدولي يعتبر الاستفتاء الشعبي احد اشكال هذا التوكيل. وجماعيته تعني ان الغاءه لا يمكن ان يحدث الا بفناء صاحبه، من هنا القول ان حق العودة لا يمكن ان يسقط بالتقادم.

وفي الحديث عن الاستفتاء، فلا يمكننا الا ان نستعيد الانتفاضة العارمة للاجئين في الذكرى الثالثة والستين للنكبة، عندما هب اللاجئون في مارون الراس في لبنان، فمجدل شمس في سوريا وصولاً إلى غزة، وعلى أرض فلسطين في مناطق الـ 1948، والضفة الفلسطينية والقدس ليؤكدوا بالدماء معنى التمسك بحق العودة.
لقد اكد 15 أيار 2011 موقف الشعب الفلسطيني وتمسكه بحق العوده. فالتحركات الجماهيرية الجامعة التي لفت الجهات الاربع لفلسطين شكلت استفتاء حقيقيا على موقف الشعب الفلسطيني بجميع أطيافه وكافة فئاته العمرية من كبار سن إلى أطفال ونسوة وشباب أكدوا جميعاً موقفهم الحقيقي واصرارهم على حقهم بالعودة.. وقد اثبتت التحركات الموحدة تحت شعار واحد: الشعب يريد العودة الى فلسطين، واكدت مرة اخرى ان حق العوده هو محور الحقوق الفلسطينيه تتوارثه الاجيال جيل بعد جيل.. لذلك وجه اللاجئون رسالتهم الى كل من يعنيه الامر وعلى مختلف المستويات الاسرائيلية والاميركية والفلسطينية والعربية
.
فتحي كليب
عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين