حلم العودة في عيون اللاجئين: بقايا من قوشان ومفتاح وأمل بالرجوع إلى الدار الأولى

مشرف سابق

حلم العودة في عيون اللاجئين: بقايا من قوشان ومفتاح وأمل بالرجوع إلى الدار الأولى

كيف تريدينني أن اشعر؟، وكيف تتوفع ان يكون شعور طفل لم يتجاوز الثماني سنوات حين أجبر على الخروج من بيته قسرا دون حتى أن يعي ما يدور حوله أو تتاح له حتى فرصة الامساك بيد أبيه أو أمه،ليبدأ رحلة التهجير التي امتدت لساعات عديدة؟.

أسئلة استحضرها إبراهيم عبدالله (67 سنة) أحد المهجرين من قرية (قوليه) قضاء الرملة التابعة إلى لواء يافا عندما سألته عن شعوره أثناء خروجه قسرا من بلدته أيار 1948 وكان عمره آنذاك لا يتجاوز الثماني سنوات حين خرج هو وأخته التي تصغره وحدهما فيما خرجت أمه تحمل أخته الصغرى التي لم تكمل السنة من عمرها بعد على رأسها في سلة من القش.

رحلة التهجير لدى إبراهيم (أبو سفيان الان) بدأت من صباح ذلك اليوم حتى الثانية ظهرا حتى وصلنا بلدة رنتيس (...). كانت والدتي وقتها تبحث عنا مطولا حيث فقدتنا ولم تعرف أين نحن من لحظة خروجنا ما دفعني أنا واختي الى الاحتماء عند عائلة في رنتيس إلى أن وجدتنا الوالدة في اليوم الثاني.

ومثلما خرج الناس مذعورين دون أن ينتبهوا لحمل شيء، نسي إبراهيم أن يحمل أيا من كراته الـ(12) التي كان يلهو بها في طفولته. أما والده فقد التحق بهم بعد أسبوع من خروجهم ومعه صحن عجين وصنية وكيس طحين فقط .

بقينا في الضفة الغربية لسنة 1953 متنقلين بين أكثر من عشرين دارا بين رنتيس ومزارع النوبيه وسلفيت وبيت ريما ثم خرجنا مرة أخرى من الضفة الى عمان وتحديدا جبل الاشرفية لغاية 1961 حيث أنهيت دراسة الثانوية العامة وعملت محاسبا في مصفاة البترول، يضيف(ابوسفيان).
أما والده فقد مات في الضفة من حزنه على ترك البلد واحتلال اليهود لها.

قوشان ومفتاح

كغيره من ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في الشتات الضاربين في أصقاع الأرض، يرفض ابو سفيان فكرة التنازل عن حق العودة أو المساومة عن حقهم المقدس في العودة إلى بلدهم الأم فلسطين.

ويجسد ابراهيم ومن معه هذا الرفض الذي يحرصون على توريثه ابناءهم من خلال إتباع أساليب مختلفة في التعبير عن التمسك بالعودة بشكل فردي أو جماعي تتراوح بين تأليف الكتب أو أرشفة صور قرى فلسطين قبل الاحتلال وتوريثها للأبناء والأحفاد وصولا إلى عمل شجرة العائلة وتعليق مفتاح بيت الأجداد و قوشان (سند تسجيل) الأرض في صدر البيت.

ويخالط حلم بالعودة الممتد بين الاجيال، من تبقى من كبار السن من اللاجئين والنازحين في الممكلة أو بين جيل الشباب المتحمس للعودة، التأكيد على الفصل بين حق العودة للأرض وحق التعويض المادي نتاج التهجير والمعاناة لكامل الشعب الفلسطيني المتضرر من الاحتلال سواء اللاجئين أو من بقى وصمد داخل الأراضي الفلسطينية دون أن يكون الأخير بديلا للأول.

مصمم الجرافيك ابراهيم سمير وجد ضالته للتعبير عن حق العودة إلى بلده الأم فلسطين بانضمامه إلى اللجنة المشرفة على إعداد التقويم السنوي لجمعية قريته الأم(قولية) عندما استطاع أن يضع صورا قديمة للبلد وأبرز مشاهيرها من مجاهدين وشهداء قدامى أو أطباء أو مهندسين أو رجال أعمال إلى جانب وضعه نبذة عن القرية وصورا قديمة جمعها من كبيرة بالسن توفيت حديثا ومن الانترنت.

يقول أن أحدا لم يبع أرضه في قريته الأم وأن أغلب العائلات ما تزال تحتفظ بالقواشين، منوها الى أن القرية حاليا مجرد منطقة أشجار حرجية مسيجة وبقايا بيوت قديمة بعدما أخذ اليهود الحجارة وبنوا مستوطنة بجنب القرية.

فيما يؤكد الناشط السياسي خالد عرار، الذي يقطن في مخيم البقعة، أن من تبقى من كبار السن ممن هاجروا ويسكنون مخيم البقعة ممن يعرفهم ما زالوا يحتفظون بكل ما يذكرهم بحق العودة لبلدهم الأم قرية (أشوع) قضاء القدس.

حيث يحرص هؤلاء على توريثها للأبناء سواء من مفاتيح أو قواشين أو أثواب أو مقتنيات أثرية أخرى. ويتمسكون بها من الناحية المعنوية باعتبار أن الحلم لم ينته وهو حلم ممتد.

يشار إلى أن من هاجروا سنة 1948 وعمرهم آنذاك سنة أصبحوا الان بعمر 61 سنة الأمر الذي يعني انه بقي 10% فقط من المهاجرين أحياء ووافت المنية كل من هاجر وعمره آنذاك 25-30 سنة وأكثر.

بدوره قام مصطفى بشير في نيسان 1983 بإعداد كتاب فلسطين قبل الابتلاء الذي يضم جداول وخرائط لفلسطين وتقسيماتها الإدارية من الألوية والاقضية مدنها وقراها وقبائلها وعشائرها البدوية وتحديد مواقعها الأصلية حسب ما كانت عليه قبل النكبة عام 1948.

أما الحاجة فتحية عيد فقد علقت قوشان الأرض ومفتاح الدار التي كانت لزوجها في قرية (يعبد) قضاء جنين على حائط غرفة الضيوف في منزلها المتواضع في الجوفة والى جانبه برواز تطريز بألوان ورسومات التطريز الخاصة بثوب البلاد التي كانت تلبسه نساء القرية قبل الهجرة.

سؤال الهوية

لكن حق العودة يصطدم، عند الدخول في التفاصيل، بإشكالية الهوية الاسرائيلية بين رافض لحملها واخر لا يرى في حملها اية اشكالية طالما سيعود الى أرضه ووطنه، وثالث يرفض ربط العودة بالهوية.

ففي حال تحقق عودة اللاجئين الى الاراضي الفلسطينية التي تحتلها الدولة الاسرائيلية حاليا فان حمل الجنسية الاسرائيلية سيكون أمرا محتما.

سمير قال أنه يتمنى العودة ولكن على أرض الواقع فانه لن يعود إلا إذا تغيرت الظروف وزال الاحتلال هنالكفهو لا يقبل أن يحمل الهوية الإسرائيلية في حال تحقق العودة.

غير أن عرار يؤكد أن العودة للأرض حق مقدس وتاريخي ولا يجوز ربطه بفكرة قبول الهوية الإسرائيلية أو عدم قبولها (...) فأهلنا ممن صمدوا وقاوموا الاحتلال من عرب 48 يحملون الهوية الإسرائيلية إلا ان ذلك لا ينفي أنهم أبطال و لا يجوز اتهامهم بالتخلي عن الهوية العربية.

وتابع: لا يجوز محاسبة الصامدين على حملهم الهوية أو محاسبة من يريد العودة لأرضه على حمل الهوية الإسرائيلية، فالاحتلال قدر عربي وفلسطيني.

وعن رأيه في العودة، قال أبو سفيان انه يريد ان يعود لكن بشرط السلام وأن تؤمن له حقوق المواطنة الكاملة بدءا من حق العمل وانتهاء بحق التصويت في الانتخابات والسكن في اسكانات قريبة من بلدته في اللد أو حيفا قريبة من قوليه لا أن يعودوا ليصيروا عبيدا لإسرائيل،وأن تبقى كذلك حقوقه الحالية من راتب تقاعدي وغيره في الأردن فاعلة.

حق التعويض

وعن التعويض المادي، قال عرار أن من حق كامل الشعب الفلسطيني المتضرر بأكمله من الاحتلال سواء (المهجر منه والمقيم تحت الاحتلال ممن شرد وقتل وسجن وعانى) التعويض المادي. فالمهجرون من حقهم تعويضهم عن ممتلكاتهم التي تركوها حين الهجرة إلى جانب التعويض جراء معاناة التهجير نفسيا وصحيا وإنسانيا ومعنويا. فالتعويض ليس فقط للاجئين وإنما لكامل الشعب الفلسطيني.

ويوافقه الراي في حق التعويض المادي لكامل الشعب الفلسطيني كل من ابراهيم سمير وابو سفيان فيما لا تكترث الحاجة فتحية بأمر التعويض المادي فالذي يهمها فقط العودة والسير على تراب الوطن ليكون مثواها الاخير هنالك .
أقدم قضية لجوء في العالم

قضية اللجوء والتهجير الفلسطيني اليوم أقدم قضية لجوء في العالم وأوسعها انتشارا. وفي الوقت ذاته، يشكل اللاجئون والمهجرون الفلسطينيون حوالي ثلاثة أرباع الشعب الفلسطيني.

غالبية اللاجئين الفلسطينيين هجـرت من القرى والبلدات والمدن التي أقيمت على أراضيها الدولة العبرية الجديدة.
وجردوا من مواطنتهم وجنسيتهم من خلال قانون الجنسية الإسرائيلي للعام 1952. أما المهجرون الفلسطينيون داخل الخط الأخضر فقد منحوا المواطنة الإسرائيلية لكنهم منعوا من العودة إلى منازلهم وأراضيهم الأصلية.

أما بقية المهجرين الفلسطينيين (الذين هجروا لأول مرة في العام 1967 وبعده) فتعود أصولهم إلى المناطق التي احتلتها إسرائيل في العام 1967، وسمح لأعداد قليلة جدا منهم في أيلول من العام ذاته بالعودة من الأردن ضمن عملية أدارها الصليب الأحمر الدولي، ومنع الباقون من العودة إلى منازلهم وديارهم الأصلية ليحصلوا من وقتها على كامل حقوق المواطنة والاقامة في الاردن.

تحول حق العودة

وفي بحث قدمته المحامية ليلى نقولا الرحباني في الملتقى العربي الدولي لحق العودة تشرين الثاني من العام الماضي وعرضت فيه لخطر تحول حق العودة إلى مجرد حق اقتصادي بالتعويض، أكدت أن التعويض يرتبط ارتباطا وثيقا بحق العودة ولكنه ليس بديلا عنه.

وبحسب البحث يعتبر فحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق ثابت في القانون الدولي بموجب أكثر من نص،ومنها قرار الجمعية العامة الذي أعاد التأكيد على القرار 194، وأقرت بحق اللاجئين بالعودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها.

كما أنه بالاستناد إلى القانون الدولي لحقوق الإنسان، يعتبر حق اللاجئ في العودة إلى الديار من حقوق الإنسان الأساسية غير القابلة للتصرف، او المساومة او التنازل او الاسقاط.

في المحصلة يبقى الحلم بالعودة في نفوس معظم اللاجئين الفلسطينيين يمتد من جيل إلى آخر على أمل بروز أي جديد في تجسيد هذا الحق قانونيا على ارض الواقع.

» في استطلاع لـ«المجموعة 194»: 73.2% السلطة تخلت عن اللاجئين وحق العودة
» الأساس القانوني لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض
» «حق العودة» تؤكد تمسك اللاجئين الفلسطينيين بحقهم
» رغم حصولهم على حق المواطنة أمل العودة يتصدر أولويات اللاجئين الفلسطينيين
» 15 ايار :مسيرة العودة .. الشعب يريد العودة الى فلسطين