فلسطينيو 48 وتحديات جديدة د. أسعد عبد الرحمن

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

فلسطينيو 48 وتحديات جديدة

منذ أكثر من ستين عاما، والفلسطينيون الذين بقوا على أرضهم في فلسطين المحتلة بعد قيام إسرائيل، يقفون عقبة أمام تحقيق ''يهودية الدولة''، على الرغم من إطلاق أوصاف ''عرب إسرائيل'' عليهم تارة، وتارة أخرى ''العرب الإسرائيليون''. وقد دفع الموقف التقليدي لفلسطينيي 48 والخاص برفض ''الأسرلة'' والذوبان في الدولة العبرية، قيادات إسرائيلية لاعتبارهم ''تهديدا حقيقيا'' أمام إسرائيل لدرجة جعلت نخبا سياسية وفكرية إسرائيلية عديدة تدرج ''تهديدهم'' في العديد من الوثائق والمؤتمرات. وقد أظهر استطلاع للرأي العام الاسرائيلي، أجراه معهد ''بانلس'' منتصف 2009، وجود رغبة إسرائيلية جارفة بالتخلص مما أسموه ''التهديد العربي'' الذي يشكله فلسطينيو الـ48، حيث أيد 75% من المشاركين في الاستطلاع ترحيل الفلسطينيين من أرضهم في إطار ''الحل الدائم'' مع السلطة الفلسطينية، في حين أيد 28% منهم ترحيل الفلسطينيين في إسرائيل ''على أساس الولاء أو عدمه'' للدولة العبرية.

يبين تقرير إسرائيلي (أونو 2009) أنه يتم التمييز ضد فلسطينيي 48 في القبول لأماكن العمل، وفي الترقية. وقد أوضح التقرير (المستند إلى دراسة تناولت المشغلين والمديرين والطلاب الأكاديميين في المواضيع التي تعود بالدخل العالي في الأسواق والبنوك الإسرائيلية، والإعلام والاتصال، وأكبر مكاتب المحامين، ومراقبي الحسابات، والقطاع العام) أظهر أن 83% من المشغلين اليهود يحجمون عن تشغيل العرب من ذوي التحصيل العلمي العالي، في حين أن 79% من المشغلين يحجمون عن ترقية العرب. كما بين التقرير انه، في الأسواق المالية والمصرفية، لا يجري تشغيل العرب بتاتا.

أما تقرير الرصد السياسي الأخير (الذي أصدره ''مركز مدى الكرمل'' في ''إسرائيل'') فكشف عن ان الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي الحالي هو الأسوأ والأخطر بالنسبة لفلسطينيي 48، لا سيما فيما يتعلق بحقوقهم ومكانتهم. وقال التقرير: ''إن مشاريع القوانين التي قدمت للكنيست مؤخرا، تبين شراسة الهجمة على المواطنين العرب، والمحاولات الرامية إلى محو هويتهم القومية وذاكرتهم الجماعية، وتقييد حرياتهم ونشاطهم السياسي''. كما يؤكد التقرير أن مشاريع القوانين تلك تنتج مناخا عاما ''يشرعن'' التعامل مع العرب كأعداء مثلما ''يشرعن'' الاعتداءات الجسدية عليهم. كذلك الحال مع مشاريع القوانين التي تهدف إلى نزع المواطنة عن العرب، كمشروع تعديل قانون المواطنة الذي تعاد بموجبه لوزير الداخلية صلاحية نزع مواطنة سكان في إسرائيل دون مصادقة من المستشار القضائي للحكومة والمحكمة. كما تم تقديم مشروع قانون آخر يشترط المواطنة بالولاء فيفرض على كل شخص يحصل على المواطنة التصريح بالولاء بحسب النص التالي: ''ألتزم بالإخلاص والولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية، وصهيونية وديمقراطية، ولرموزها وقيمها، وخدمة الدولة كلما طولبت بذلك بخدمة عسكرية كدلالاتها في قانون خدمة الأمن، أو بخدمة بديلة تندرج في القانون''. بل انه، في الشرح الملحق بالمشروع، جاء ما يلي: ''في السنوات الأخيرة، تبين أن العرب في دولة إسرائيل ليسوا مخلصين وموالين للدولة ورموزها وقيمها، وأنهم يتملصون من الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية''.

كما شهد الكنيست الحالي اقتراح مشاريع قوانين تهدف إلى محاربة الذاكرة الجماعية للفلسطينيين، والتحكم في وعيهم الجماعي وأفكارهم، حيث ورد في مشروع تعديل قانون ''يوم الاستقلال''، الذي قدمه عضو من حزب (إسرائيل بيتنا) اليميني المتطرف، حظر إحياء ''يوم النكبة''، وفرض عقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات على من يخالف ذلك. وهو القانون الذي عرف فيما بعد باسم ''قانون النكبة'' والذي تبنته حكومة (بنيامين نتنياهو). أما مشروع قانون التعليم الرسمي 2009، فيفرض تعليم ''تاريخ أرض إسرائيل والصهيونية'' في جميع المدارس، بما في ذلك المدارس العربية. ورغم عدم وصول مشاريع القوانين هذه لمرحلة التشريع، فانها تنقل إلى عموم السكان رسالة مفادها أن انتهاك حقوق الفلسطينيين هو أمر مشروع، وأن من بينهم، إن لم يكن كلهم، يشكل تهديدا أو تهديدا كامنا. وهذه المشاريع على خطورتها تعطي إشارات واضحة عن تفاقم تردي النظرة السياسية الاسرائيلية ومفاعيلها من القوانين المواكبة تجاه فلسطينيي 48 من حيث أنهم يشكلون ''تهديدا أمنيا''، وبالتالي فانهم، في عيون المسؤولين الاسرائيليين، يشكلون جزءا من ''العدو''. وكل هذا ضمن محاولة لإخفاء حقيقة أن الفاشية والعنصرية الاسرائيلية ليست مجرد ظاهرة عابرة أو مؤقتة تتعلق بحزب دون الآخر، بل هي ظاهرة ملازمة لطبيعة بنية إسرائيل العنصرية المستمدة ''مشروعية'' وجودها من التمييز والاضطهاد القومي ضد الفلسطينيين!!

» فلسطينيو الداخل يرفضون تعديل الحدود لأنه نكبة جديدة
» أسعد امرأه في العالم
» تركيا وتحديات الدور المقبل
» اللاجئون الفلسطينيون بالبرازيل صمود وتحديات
» فلسطينيو الـ 48: 1,215 مليون نسمة