تقرير غولدستون: هل يضاف إلى أرشيف الأمم المتحدة أم يجد قادة إسرائيل طريقهم إلى محكمة الجرائم الدولية؟

تقرير غولدستون: هل يضاف إلى أرشيف الأمم المتحدة

أم يجد قادة إسرائيل طريقهم إلى محكمة الجرائم الدولية؟

الأربعاء ينا 6 2010

غزة - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] من محمد الأسطل - بعد أكثر من شهرين على إقرار تقرير غولدستون حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتساءل كثيرون عن الوجهة التي يسير إليها التقرير، فهل يمتلك العالم القدرة على جلب قادة إسرائيل إلى محكمة الجرائم الدولية حول ما اقترفوه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أم تتمكن دولة الاحتلال من تحويل التقرير إلى مجرد ملف يضاف إلى أرشيف الأمم المتحدة الطويل حول القضية الفلسطينية؟
لم تعد تأمل الفلسطينية ابتسام السموني (31 عاماً) التي فقدت اثنين من أطفالها خلال العدوان الإسرائيلي الا في رؤية مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء، ليعاقبوا على جرائمهم بحق ابنيها وغيرهم من الأبرياء الذين قضوا من دون ذنب. وقالت: "بعد إقرار تقرير غولدستون لم يعد أمام العالم أي حجة لعدم معاقبة قادة الاحتلال، فكل الدلائل تشير إلى ارتكابهم جرائم بحقنا".
ودعت السموني الجهات الفلسطينية ذات العلاقة إلى متابعة التقرير حتى يؤتي ثماره المرجوة، ولا يوضع على رفوف الأمم المتحدة لتضيع حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.
واتهم تقرير غولدستون إسرائيل بشن هجمات عشوائية متعمدة وغير مبررة ضد المدنيين الفلسطينيين، مما يعد خرقا خطيرا لاتفاقية جنيف الرابعة علاوة على تجاوز القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان.
واعتبر الحقوقي في مركز "الميزان لحقوق الإنسان" محمود أبو رحمة أن المسؤولية الكبرى تقع على السلطة الفلسطينية في المرحلة المقبلة، التي تلي انتهاء مدة الاشهر الثلاثة التي منحها الأمين العام للأمم المتحدة لمختلف الأطراف للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. واكد أن بالإمكان تمرير قرار في الجمعية العامة يطالب مجلس الأمن بتحويل التقرير إلى محكمة الجزاء الدولية، وفي حال رفض الأخير تقوم الجمعية العامة بهذه المهمة وفق القانون الدولي الذي يتيح لها أخذ بعض صلاحيات مجلس الأمن.
وقال: "الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية فلسطينية ومن ثم عربية وإسلامية للاستفادة من التقرير إلى أبعد الحدود في المؤسسات الدولية المتاح العمل فيها، فالمعطيات تشير إلى أنه بالإمكان تحقيق إنجاز نوعي للضحايا".
وأكد أبو رحمة أن اسرائيل تعمل جاهدة على تلافي ما ورد في التقرير من خلال إجراء تحقيقات في بعض القضايا التي تقدمت فيها شكاوى، مبدياً خشيته من قدرة إسرائيل من النواحي السياسية والدبلوماسية على تغطية انتهاكاتها في مؤسسات الأمم المتحدة.
كذلك اكدت منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" أن تحقيقات الجيش الإسرائيلي لا تستوفي التزامات إسرائيل ولا يمكن الاكتفاء بها، خصوصاً أن اي تحقيق لم يفتح حتى الآن بخصوص السياسة المتبعة خلال حملة "الرصاص المسكوب" ومسؤولية صناع القرار على المستوى السياسي. وقالت في بيان: "كما أن التحقيقات تتم من قبل هيئة تعتبر جزءا تكامليا من الجيش ولهذا فإن التحقيقات ليست مستقلة وتفتقر إلى الحياد بطبيعة تعريفها". وذكرت أن عناصر النيابة العسكرية الذين يقع عليهم واجب حسم هذه الملفات، كانوا هم أنفسهم ضالعين في بلورة سياسة الجيش خلال الحملة بل وصادقوا مسبقا على عمليات معينة.
وأوضح منسق الوحدة القانونية في "المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" إياد العلمي أن إسرائيل تجري تحقيقات داخلية بصرف النظر عن عدم مصداقيتها بينما لم تقم الجهات الفلسطينية بأي خطوة على هذا الطريق، الأمر الذي يعني ترك فرصة لأطراف لا تدعم الضحايا الفلسطينيين للإنقاص من حقوقهم.
وقال: "التقرير يسير باتجاهين، الأول يتعلق بموقف عربي ودولي داعم يقتضي قراراً من مجلس الأمن بتحويله إلى محكمة الجزاء الدولية، أو قدرة إسرائيل والدول الداعمة لها على تحويله إلى مجرد أرشيف بعد بروز الفيتو من هذه الدول".
وأضاف أبو رحمة: "وهذا يعني وصولنا إلى المربع صفر، وغياب أي نتيجة لإنصاف الضحايا الفلسطينيين مع إفلات مجرمي الحرب من العقاب". واعتبر أن الخيار الثاني وارد في حال تقاعس الفلسطينيين والعرب عن استخدام وسائل الضغط السياسية والدبلوماسية التي يملكونها حتى يسلك التقرير طرقه القانونية".
من جانبه، أكد وزير العدل في الحكومة الفلسطينية المقالة محمد الغول أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تطمسها بعض الإجراءات التي يقوم بها جيش الاحتلال أو أن تسقط بالتقادم، نافياً أي انتهاكات حدثت خلال الحرب من الجانب الفلسطيني سواء على الصعيد الداخلي أو إسرائيل.
ولفت إلى أن ما حدث هو حالة دفاع كامل عن النفس من قبل فصائل المقاومة الفلسطينية، مشيراً إلى تواصل الحكومة المقالة مع المفوض السامي لحقوق الإنسان للتعامل مع أي ملفات تتعلق بانتهاكات تحدث عنها التقرير. وقال: "لدينا يقين أن قادة إسرائيل سيجلبون إلى العدالة مهما طال الزمن، ما دام لدينا هذا التوثيق الدقيق لجرائمهم ضد المدنيين".

» محكمة "راسل": شركات غربية متواطئة مع إسرائيل في ارتكابها جرائم حرب وانتهاك القوانين الدولية
» إسرائيل تُطلق حملة في الأمم المتحدة لإسقاط صفة لاجئ عن أبناء وأحفاد المهجّرين الفلسطينيين
» الدوايمة / تقرير الأمم المتحدة حول مذبحة الدوايمة في 14- 06 -1949
» خبر عاجل ..عباس يقدم طلب عضوية دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة ويلقي كلمة امام هيئة الأمم
» تراجع القاضي غولدستون لا يعفي اسرائيل من مسؤوليتها عن الجرائم