من الصحافة العبرية

اسم العملية: انتفاضة ثالثة
يديعوت أحرونوت
7/6/2010
بقلم: رونين بيرغمان

البحث، الذي تم تهريبه مؤخراً من القسم الأكثر حراسة في سجن هداريم، يسمى في المحافل الداخلية «خطة حرب حماس» ويوزع بين النشطاء الكبار لوضع الخطوط الأساس لما ترى فيه المنظمة كمرحلة تالية في الانتفاضة الفلسطينية.
عرمان يدمج التحليل الدقيق لأعمال المقاومة في القطاع وفي الضفة، طبيعة وسائل الإعلام الإسرائيلية وفضائل ونواقص حماس في الضفة، ويضرب على ادعاءاته مئات النماذج والاقتباسات غير الاعتيادية ـ بدءا بتكنولوجيا ملاحقة الهواتف الخلوية، التي سمحت ضمن أمور أخرى بالعثور على جثة الطفلة روز بيزام، وانتهاء الاقتباسات عن ليفي اشكول، موشين شريت، غولدا مئير، إيهود باراك وغابي اشكنازي.
عرمان ليس منظرا عسكريا فهو رجل ميداني صرف، كان بين النشطاء الأقرب لقادة حماس في الضفة حتى اعتقاله في 2002. وبناء على ذلك، فان كتابه يأتي كمرشد عملي للنشطاء الميدانيين. وهذه الوثيقة مثيرة جداً للانطباع مفصلة ـ وبالأساس مخيفة جداً ـ تبدي أحياناً فهماً عميقاً جداً بطبيعة المجتمع الإسرائيلي وطرق قيادته.
وقد حصل ملحق «يديعوت أحرونوت 7 أيام» على نسخة من الوثيقة وينشر هنا لأول مرة أهم نقاطها.
1. الجديد: نار الصواريخ من الضفة
بحد ذاتها، الطرائق القتالية التي يركز عليها عرمان ليست جديدة. فالحديث يدور عن صواريخ، عبوات واختطافات. ولكنه ينسخها إلى جبهة قتالية جديدة: الضفة الغربية في ظل استخدام العديد من المتعاونين قدر الإمكان من أوساط عرب إسرائيل.
وأجرى عرمان بحثاً شاملاً في أوساط كل سجناء حماس في السجن. تبين منه أن 90 في المائة منهم عملوا دون توجيه مركزي ودون أن يكونوا جزءاً من مراتبية قيادة واضحة. وعليه وفي ضوء النجاح الإسرائيلي في تشويش قنوات القيادة، يدعي عرمان بأنه يجب التشديد على نشاط الفرد، دون مساعدة خارجية. و «كي يتمكن الفرد من العمل، يجب تزويده بالأدوات والإرشاد الوفير والبسيط».
موضوع ذو أهمية حرجة في نظر عرمان هو استخدام الصواريخ: «السلاح الذي من الواجب أن نحصل عليه هو السلاح الصاروخي، الذي سيكون وسيلة حيوية في المرحلة التالية لتغيير قواعد اللعب في الضفة وبالأساس في المناطق المحاذية لمناطق الـ 48. من أجل ضرب عمق الاحتلال، سواء في المستوطنات أم في المناطق المحتلة من العام 1948، هناك حاجة لمدى ثلاثة حتى خمسة كيلومترات. رجال المقاومة يمكنهم أن يحصلوا على صاروخ كهذا، دون حاجة إلى شراء المواد الخام له في مكان بعيد. كما أن بوسع شخص مستقل أن يحصل عليها، دون أن يثير أي اشتباه، بثمن زهيد للغاية، إذا ما وفرنا له المعلومات عن طرائق الإنتاج. وهذا هو دور منظمات المقاومة».
المثال الأكثر حضوراً لاستخدام الصواريخ هو بالطبع حزب الله: «من التجربة الحديثة لحزب الله، سواء في العام 2000 أم في حرب تموز 2006 تبين بأن التأثير الاستراتيجي للسلاح الصاروخي كبير للغاية رغم عدم دقته وذلك لأنه يجبر المحتلين على الانصياع للصافرة، وكنتيجة لذلك إخلاء الشوارع والمدن ووقف الحياة العادية. وهو يجبر العدو على أن يوجه أنظاره إلى الأعلى انتظاراً لإصابة الصاروخ».
وعلى مدى كل الكتاب لا يفوت عرمان الفرصة للهزئ من الصمود الهزيل، بتقديره، للجبهة الداخلية الإسرائيلية.
«كما هو معروف، كل إنسان يخاف التعرض للقتل، بطبيعة الحال، غير أن أعداءنا يخافون أكثر من الجميع على حياتهم وغير مستعدين لان يخاطروا في وضع قد يموتوا فيه في كل لحظة. وهذا يدفعهم لان يفكروا كل الوقت بترك المناطق التي تسقط فيها الصواريخ. القيادة السياسية للاحتلال قادرة على أن تحتمل الصواريخ أكثر من مواطني دولة الاحتلال. للعديد من الصهاينة منازل بديلة وجوازات سفر لبلدانهم الأصلية إضافة إلى جوازات سفرهم الإسرائيلية. في حالة سقوط الكثير من الصواريخ، سيفكر هؤلاء السكان بجدية في ترك المدن، أو الانتقال إلى السهل الساحلي، أو إلى خارج دولة الاحتلال بشكل عام. الأمر سيصفي الحياة الطبيعة في هذه المناطق، مثلما حصل في سديروت، في عسقلان وفي كل بلدات النقب الغربي».
اما الجبهة الفلسطينية الداخلية، بالمقابل، فهو يقدرها بقدر أكبر بكثير. تحليل ردود فعل الجيش الإسرائيلي على نار الصواريخ من غزة ومحاولات إطلاق النار من الضفة في 2002 يوصله إلى الاستنتاج بأن الجيش الإسرائيلي سيجتاح مدن الضفة ويلحق بمواطنيها الخسائر.
ومع ذلك، وحسب التجربة المتراكمة في قطاع غزة: «في البداية رد جيش الاحتلال على كل إطلاق لصاروخ بتصفية أو بمذبحة، ورداً على ذلك اتجه مقاتلو المقاومة إلى العمليات الانتحارية. ولهذا فقد اضطرت سلطات الاحتلال إلى إعادة النظر بشدة ردود أفعالها على إطلاق الصواريخ وامتصاص ضربات الصواريخ. لا مفر من الاستعداد بعناية لأن يكون رد الفعل من جانب الاحتلال وحشياً ومبالغاً فيه. يجب الاستعداد المسبق أيضاً لرد فعل شديد ضد العدو».
فضائل الضفة بالنسبة لإطلاق الصواريخ عديدة جداً، وعرمان يشدد عليها. بل انه يحلل القدرات المستقبلية لـ «قبة حديدية« ويدعي بأن المنظومة لن تنجح في التغلب على نار الصواريخ قصيرة المدى.
«فهي بحاجة إلى 15 ثانية لتشخيص الصاروخ من لحظة إطلاقه و 15 ثانية أخرى لإطلاق الصاروخ المضاد المعترض. بمعنى، مطلوب لهذه المنظومة 30 ثانية لتشخيص الصاروخ المهاجم وإسقاطه، إذا ما نجح الصاروخ المعترض بإصابته. والأمر غير ممكن حين يدور الحديث عن صواريخ قصيرة المدى: من لحظة تشخيص الصاروخ يتبقى فقط 3 حتى 5 ثوان إلى إصابته وذلك لان سرعة صاروخ قسام هي 200 متر في الثانية.
«بمعنى أنه قادر على أن يجتاز 4 كيلومتر في 20 ثانية ولهذا فليس لمنظومة الاعتراض إمكانية للاعتراض. يجب أن تكون بعيدة عن ساحة إطلاق الصاروخ 30 ثانية على الأقل، أي 6 كيلومتر تقريباً. وهذا غير محتمل، وذلك لان التجمعات السكانية الفلسطينية والصهيونية متداخلة الواحدة بالأخرى على 800 كيلومتر على مقربة من الجدار وهكذا أيضاً في القدس وفي المستوطنات، وذلك إضافة إلى الثمن الباهظ لاعتراض كل صاروخ: جيش الاحتلال سيضطر إلى تبذير 100 ألف دولار على صاروخ ، الأمر الذي سيجره إلى استنزاف شديد وباهظ الثمن جداً».
2. التجنيد لعرب إسرائيل أيضاً
يعنى عرمان كثيراً في دور عرب مواطني إسرائيل في الكفاح الفلسطيني، مع التشديد على عرب القدس الذين يضمهم في نفس واحد مع مناطق الضفة. ومع ذلك فانه يضع عدة قواعد لدور عرب إسرائيل، هدفها بالذات التشويش على أعقاب دروهم.
«هدف المقاومة في مناطق 1948 وفي القدس هو إقلاق المحتلين، تشويش حياتهم اليومية، ضعضعة أمنهم في مؤسساتهم، مكاتبهم، مدارسهم، معسكراتهم، سياراتهم، باصاتهم، قطاراتهم وشوارعهم ـ لتشجيع الهجرة السلبية وردع الهجرة إلى الأرض المحتلة، من خلال ضرب الاقتصاد، شل المواصلات في الدولة، تهريب أصحاب الأموال، الجبناء بطبيعتهم، وذلك دون أن نجلب على أنفسنا رد فعل دولي يؤيد أفعال الاحتلال ضد سكان هذه المناطق (عرب إسرائيل). نحن بحاجة إلى هؤلاء السكان في المستقبل القريب ولهذا فانه لا يمكننا أن نتعامل معهم بخفة رأي ونورطهم. هذا لا يعني بأي حال أننا نخرج القدس ومناطق الـ 48 من دائرة المقاومة، بل علينا أن نختار التكتيك الأفضل.
وكتب عرمان لنشطائه يقول إن «الوسيلة الأكثر نجاعاً هي الحرب الشعبية لتخريب الطرق، إشعال الحرائق، تشويش وسائل الاتصال الحيوية في دولة الاحتلال وفرض الرعب على الصهاينة دون القتل أو حتى الإصابة، إلا في حالات شاذة. وكما أسلفنا، في هذه المناطق الهدف هو حمل العدو على الشعور بأن أمنه متضعضع ودفعه إلى أن يفهم بأن بقاءه في هذه البلاد سيكلفه ثمنا لا يطاق. في صحافة الاحتلال نشرت منذ الآن تقارير عديدة عن منشآت البنى التحتية لديهم وهي ممكنة الوصول لرجال المقاومة.
ويواصل عرمان يقول إن «القدس تتميز بكثرة الأهداف، بسبب الاختلاط الكبير بين المحتلين والفلسطينيين. والأمر يفترض اختيار الأهداف والعمل بحذر كبير، بسبب كثرة كاميرات المتابعة. وتجدر الإشارة إلى أن الخيار المفضل في هذه المرحلة هو استخدام العبوات الناسفة المموهة، مثلما عمل المقاتلون في انتفاضة الأقصى: مثل العبوة التي أعدها مهندس العبوات عبدالله البرغوثي في عملية سبارو أو علب الحلوى أو الحواسيب. بمعنى، يمكن تحويل كل شيء إلى عبوة ناسفة، ونحن نشدد على أن في القدس يجب العمل بحذر شديد قبل كل عملية، بسبب وسائل الملاحقة والاكتشاف. يجب فحص سبل الوصول والانسحاب والمنطقة حول ساحة العملية».
3. التكنولوجيا: حذر في الانترنت
بين مصادر المعلومات المثيرة للانطباع الموجودة تحت تصرف عرمان يبرز ميله إلى اقتباس تحقيقات أجريت بين السجناء. وقد أجريت هذه أساساً في مسائل الأمن الشخصي وأمن الاتصال ـ مسائل هامة تطرح عندما يلقى القبض على نشطاء حماس ويواجهون بمواد التحقيق ضدهم.
«بودنا أن نشدد على انه مؤخرا التقينا بأعضاء خلايا كثيرين تم اعتقالهم من خلال الانترنت. أعضاء الخلايا أولئك كانوا يتحدثون مع غزة. احدهم كان يتحدث مع غزة من خلال برنامج المسينجر في مقهى للانترنت، فوجئ لان يكتشف بأن المخابرات عرضوا عليه محضرا لكل المحادثات التي أدارها على مدى شهرين. الانترنت تخضع للرقابة تماما مثل الهواتف، وحتى لمتابعة أكثر حرصا، لأن ا لاستخبارات قادرة، بسهولة شديدة، على التسلل لكل عنوان بريدي والتظاهر بأنها الطرف الآخر في الاتصال. خلايا عديدة انكشفت بهذه الطريقة».
الفصل عن أمن الاتصال في كتاب عرمان الذي «يقوم على أساس بحوث أمنية أجراها سجناء حماس داخل سجون العدو الصهيوني»، وهو يتشكل من نماذج عديدة، وكذا من تجربة نشطاء وأحداث جنائية في إسرائيل أيضاً.
وهو يبدأ بشرح طويل جداً عن الهاتف الخلوي، كيف يعمل وكيف ينقل المعلومات عبر المركزيات المختلفة. بعد ذلك يتوجه عرمان إلى تحليل الأحداث: «هذا هو المكان لذكر حدث جنائي وقع في دولة الاحتلال. جد قتل حفيدته وألقى بجثتها في جدول في مدينة تل أبيب. في البداية اعترف ولكن بعد أسبوع من ذلك تراجع عن افادته، وحين فتشت الشرطة في النهر على جثة الطفلة التي وضعت في حقيبة بعد القتل. غير أن الشرطة واصلت البحث في المكان الذي روى لهم عنها وتجاهلوا روايته الأخرى. وقد استندت الشرطة إلى معلومات الكترونية تعزز إفادته الأولى وتثبت بأنه كان في المنطقة بالضبط في ذات الوقت. قوائم سجلات الهاتف المتنقل لديه أثبتت ذلك. واستمر البحث في ذات المكان إلى أن عثر على الطفلة. هذه حقيقة ثابتة»، ينهي عرمان هذا الجزء في بحثه، ويضيف جملة مثيرة للقشعريرة: «والحكيم يتعلم من تجارب الآخرين».
وحسب بحوث عرمان، فان المخابرات الإسرائيلية يمكنها أن تتنصت على كل الشبكات، أن تقرأ كل البلاغات النصية وأن تقتحم كل حاسوب أو برنامج رسائل.
ويحذر عرمان أيضاً من جهاز الـ جي بي أس فيقول: «الحرب الأخيرة في غزة اعتمدت إسرائيل بقدر واضح على هذه الشبكة، ولا سيما لغرض العثور على جنودها في المنطقة، وخاصة بعد أن هددت حماس المرة تلو الأخرى باختطاف الجنود.
4. السلاح الأساس: استمرار الاختطاف
قسم هام جداً من الكتاب يكرس لتحليل سلاح الاختطاف، ولا سيما كوسيلة لتحرير السجناء. ومع أن عرمان لا يذكر نفسه وأعضاء خليته إلا انه يشير إلى أن حل مشكلة السجناء من خلال أعمال الاختطاف هو في رأس سلم أولويات المقاومة.
في هذه الأجزاء لا يوفر صوته عن المجتمع الإسرائيلي ويخيل هنا أنه في المرة الوحيدة في البحث يخطئ في فهمه. فهو يقول «إن المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين من كل العالم لا يعرف الواحد الأخر أو حتى أنفسهم. كل صهيوني يفكر فقط بنفسه ولهذا ففي المجتمع الصهيوني لن تسمع إعلانات مثل «محظور تحرير جنود ومخطوفين مقابل سجناء فلسطينيين انطلاقاً من المبدأ»، لان كل واحد منهم يخشى بأنه هو نفسه قد يتعرض للاختطاف. رأي الصهيوني العادي بتبادل السجناء لا ينبع من الأخلاق، ومشاعر وطنية أو إنسانية بل من الخوف في أن يكون هو أيضاً قد يختطف. وعليه فانه يحرص قبل كل شيء على نفسه، هذه هي عقلية الصهاينة».
ويشدد عرمان على أن جلعاد شاليت «لا يكفي» لأغراض الفلسطينيين. «عملية اختطاف واحدة لا تكفي. جندي واحد لم يحقق الهدف. الأسعار معروفة: حماس طلبت مقابل شاليت 450 سجيناً محكوماً بالمؤبدات وفترات طويلة و 550 سجينا تقررهم إسرائيل حسب معايير تحددها حماس. واضح أن هذه الصفقة لن تحل مشكلة السجناء وأسير واحد لا يكفي».
ويضرب عرمان مثلاً حالة وقعت في أثناء صفقة جبريل. «أم احد الأسرى أمسكت بأحد الوزراء عانقته وطلبت منه ألا يصوت ضد الصفقة. هكذا حصل أيضاً في صفقة تبادل الأسرى التي تضمنت سمير قنطار. تذكروا تأثير زوجة غولد فاسير وأمه، وعائلة ريغف. على مدى يومين أقاموا خيمة أمام الكنيست لإقناع الوزراء بتأييد الصفقة. وبالفعل، 23 وزيراً من أصل 24 أيدوا. هذا نتيجة ضغط العائلات وتعاون وسائل الإعلام التي ضغطت على القيادة السياسية. يمكن مراجعة الصحافة العبرية في تلك الفترة ورؤية أن الصحف تجندت للضغط على الحكومة لتأييد الصفقة».
وفي موضوع الاختطاف يوصي عرمان أيضاً بالعمل من داخل مناطق الضفة. ويسأل متى يجب تنفيذ الاختطاف وكم وقتا ينبغي الاحتفاظ بالمختطف؟ ويجيب طالما بقيت إسرائيل تحتجز أسيراً واحداً، وحتى لو لم يكن لديها أي أسرى على الإطلاق نحن ملزمون بأن يكون لدينا سجناء أيضاً لحماية المقاتلين ضد الاغتيال أو لتحريرهم في حالة الاعتقال.
5. التكتيك: نشاط خلايا
على مدى كل الكتاب يشدد عرمان بأهمية العمل المستقل للخلايا، وذلك أيضاً في صالح أمنها ومن أجل نشر النشاط إلى أكبر قدر ممكن.
بهذا المفهوم فأنه يتبنى نموذج عمل القاعدة والجهاد العالمي الذي تم بنجاح كبير منذ سنوات ـ خلق قدرة وصول عالية للمعلومات التكنولوجية وتعليمات العمل من على ظهر الانترنت للنشطاء المعنيين بتدريب أنفسهم واستخدام الأسلحة المعدة على عجل وسهلة الحصول عليها.
«ينبغي تطوير وسائل قتالية شعبية، زهيدة الثمن وواسعة الانتشار. هناك حاجة لوسائل قتالية ناجعة توفر علينا مواجهة جبهوية خطيرة. يجب استغلال التقدم في التكنولوجيات المدنية في صالح استخدامات عسكرية لاستخلاص المواد الأساس اللازمة لإنتاج عناصر كل مادة متفجرة. هناك حاجة لتبسيط الإجراءات التي ينطوي عليها ذلك. يجب الامتناع عن التعقيدات العلمية وإيجاد أساليب علمية وتكنولوجية لإعداد المواد الأساس في معامل صغيرة، دون التشاور مع الكيماويين.
«في السجن تبين أن نحو 90 في المائة من نشطاء انتفاضة الأقصى عملوا دون اتصال بمنظمة حماس، من ناحية مالية ومن ناحية الإمدادات، أو إنهم هم الذين بادروا إلى الاتصال بالمنظمة» يجمل عرمان ويضيف «مطلوب آلية تنظم وتستخدم الشباب وتوفر المعلومات والتوجيه لكل من هو معني بالسير في طريق المقاومة. هذا الكتاب هو جزء من هذا الجهد».

جيش إبادة إسرائيل
معاريف
7/6/2010
بقلم: عاموس جلبوع

سمى رئيس الحكومة ووزير الدفاع الأسطول والردود عليه باسم «هجوم نفاق». وهما مخطئان. فليس أمامنا هجوم بل حرب من نوع جديد لدولة إسرائيل بدأت في حرب لبنان الثانية. الغاية البعيدة لهذه الحرب هي إسقاط دولة إسرائيل عن خريطة دول العالم، أو على الأقل جعل دولة إسرائيل تكف عن كونها دولة يهودية ذات سيادة. والغايات المتوسطة لها اثنتان: الأولى شيطنة الدولة بواسطة العيب الذي لا ينقطع عليها، بحيث تفقد الدولة شرعيتها الدولية؛ والثانية الإفضاء إلى أن تفقد دولة إسرائيل بالتدريج قدرتها على الدفاع عن نفسها وان تفرع يديها تسليما سلفا في مواجهة كل عدوان عنيف وتقبل املاءات استسلام مختلفة.
يتألف الجيش الذي يدبر هذه الحرب على دولة إسرائيل من تحالف منظمات لا يوجد بينها شيء مشترك سوى هذا الهدف. فالحديث عن فلسطينيين وفي ضمنهم حماس وجهات في السلطة الفلسطينية، وعن منظمات إسلامية متطرفة، وعن منظمات إرهاب مختلفة، وعن وسائل إعلام دولية مثل «الجزيرة»، وعن منظمات يسارية ويمينية متطرفة في العالم، وعن مئات منظمات «حقوق الإنسان» و «الزكاة» وسائر المنظمات الدولية «غير الحكومية»، وفي ضمنها منظمات حماية البيئة، ومنظمات طلاب جامعيين ومحاضرين في جامعات الغرب. وفي إسرائيل ينتمي إلى هذا الجيش الحركة الإسلامية التابعة لرائد صلاح وحزب التجمع الوطني الديمقراطي لعزمي بشارة ومنظمات يسار إسرائيلية متطرفة.
القاعدة الصلبة المركزية لهذا الجيش في بريطانيا. كانت إيران وفنزويلا حتى المدة الأخيرة الدولتين اللتين تؤلفان جزءا لا ينفصل من المعسكر، في حين كانت إيران تدعو مباشرة بلا أي غطاء إلى إبادة إسرائيل. وانضمت تركيا أيضاً باخرة إلى صفوف هذا الجيش لأسباب مختلفة وهي الآن ترفع رايتهم. دول أوروبا الغربية لا تنتمي بطبيعة الأمر لهذا الجيش، لكن كثرتها الكاثرة لا تساعد إسرائيل في الحرب لأسباب مختلفة وتؤيد وسائلها الإعلامية نشاط هذا الجيش أو التحالف غير المقدس، وإن لم يكن ذلك في جميع غاياته.
قامت الولايات المتحدة، حتى تولي أوباما الرئاسة في مواجهة هذا الجيش وبخاصة لمعرفتها أن الغرب وحضارته هما الهدف الحقيقي لمحاربة إسرائيل. إن سلوك أوباما المذل لدولة إسرائيل ورئيس حكومتها، أي لحليفة أشد إخلاص للولايات المتحدة والأشد تعلقا بها قد أيد هذا الهجوم.
ليست طرائق عمل قوى هذا الجيش هي العنف الشديد الموجود عند إرهاب فتاك كإرهاب المنتحرين أو إطلاق كثيف للصواريخ وما أشبه، بل العنف «اللين» ـ أي رمي الحجارة والأشياء المعدنية، واستعمال الفؤوس والسكاكين الهراوى، والزجاجات الحارقة وقنابل الترويع وإطلاق النار الحية أحياناً. وثانيا الكذب والتزوير على أن يكون عنصرين مركزيين في الدعاوى والعلل لتقديم الأهداف؛ فالحقائق لا تهم فهي لا تزيد على أن تشوش ولهذا يتجاهلونها. ويحتل مكانها دعاية تصبح مقدسة والويل لمن يجرؤ على انتقادها.
ثالثا التلون. وهو يبلغ الذرى عندما يتهمنا رئيس حكومة تركيا بقتل تسعة مواطنين، في حين قتلت دولته في العشرين السنة الأخيرة 37 ألف كردي ومحت أكثر من 2500 قرية كردية. ورابعا، المظاهرات والعزل والقطيعة. وخامساً استغلال مؤسسات الأمم المتحدة للعيب على دولة إسرائيل وسلبها حقوقها. لكن ليس في هذا ما يمكننا من القول إن «العالم كله ضد لنا». فهناك طبقات كثيرة في الغرب تنظر بقلق إلى الأخطار الكامنة في هذا التحالف، وكثيرون معنيون بتأييد إسرائيل. وثمة الشعب اليهودي. عندما يعوزنا الآن هو إستراتيجية جديدة لحكومة إسرائيل للمواجهة في هذه الحرب وبناء وسائل فاعلة لتحقيقها.

وماذا الآن؟ دعوا الأتراك يقلقون
يديعوت أحرونوت
7/6/2010
بقلم: الياكيم هعتسني

سيناريو خيالي، وليس مستحيلاً: سفن حربية تركية (مع أو بدون اردوغان) ترافق الأسطول «الإنساني» التالي لغزة، بمعنى تحمل تهديد الحرب. الحرب مع تركيا هي فكرة مجنونة، ولكن هكذا أيضاً الاستسلام للإنذار التركي في خدمة حماس والذي يسحق سيادتنا ـ وأين سينتهي الأمر؟ إذا حاولنا إعطاء الأتراك الرد في البر، سيحتل الجيش الإسرائيلي ميناء غزة وهكذا سيمنع صداماً بحرياً. أما التتمة فستكون محتمة: احتلال القطاع بأكمله وبثمن باهظ.
اعتراف شخصي: الموقع أدناه يتطلع لان يرى مستوطنات غزة اليهودية تقف مرة أخرى في مكانها، ولكنه يعارض احتلال القطاع اليوم. إذ من سيربح من ذلك؟ أولا وقبل كل شيء رام الله. طرد حماس سيعيد غزة إلى «الشريك» أبو مازن، الرجل الذي أعلن بان إسرائيل ارتكبت «مذبحة مقصودة». إعادة التوحيد ستحث إقامة دولة فلسطينية وإدخال جيش دولي إلى بلاد إسرائيل، وستكون على أي حال عداً تنازلياً للسيادة الإسرائيلية. لن نبعث بأبنائنا للتضحية بأنفسهم من أجل إقامة «فلسطين».
إذن ماذا ـ مات الملك؟ حسب قواعد اللعب القائمة ـ نعم، وعليه فيجب تغيير القواعد التي استدعت سيناريو مجنون مثل شفا الحرب مع تركيا. هذه القواعد بموجبها محطة توليد الطاقة في عسقلان توفر لهم الكهرباء وهم يوجهون إليها الصواريخ. نحن وإيران نتعاون: هي تغذي الإرهاب الغزي بواسطة القتال، ونحن نعيله بالغذاء، الوقود، الأدوية والمواد الخام. هم يطلقون علينا الصواريخ ونار القناصة ونحن نصدر لهم إنتاجهم الزراعي ونجبي نيابة عنهم الجمارك وضريبة القيمة المضافة وبينما نحاول منع تدفق الأموال إليهم من الخارج ـ نزودهم بالأوراق النقدية بالشاحنات. أربع سنوات وهم يحبسون جندينا، ونحن ندخل إلى مستشفياتنا مرضاهم. وهم لا يزالون يهتفون «حصار! تجويع! ابرتهايد!»، واللاساميون في كل العالم يستجيبون ويعدون حصاراً ـ لنا.
هذا الوضع لا يمكن أن يستمر، والعودة إلى سواء العقل تستوجب التوقف عن التذاكي والقيام بما هو مقبول في العالم بين الأطراف المتحاربة. أحد ما اكتشف الدولاب قبلنا. إذ لا خلاف بان بيننا وبين حماس يسود وضع حرب، وعليه فيجب إغلاق الحدود. من الآن فصاعدا انتهى العلاج الطبي، الكهرباء، الوقود وتيار المياه. «في الحرب مثلما في الحرب»، وكل ما ينقصكم فليوفره لهم رجاء إخوانهم وأصدقاؤهم «الإنسانيون» عبر معبر رفح وعبر البحر.
الممر البري مغلق في وجه حماس لان حماس، القريبة من «الإخوان المسلمين»، تعرض للخطر النظام المصري ولان فتح معبر حدود «فلسطيني« ليس بإدارة رام الله يمس بحصرية حكمهم. ومن يدفع لقاء هذا؟ نحن. وعلى أي حال، فليفتح المعبر إلى مصر وليفتح البحر ـ وتركيا وايرلندا، فرنسا ونيكارغوا، السعودية وماليزيا فليقيموا لهم محطات كهرباء، يحل لهم ماء البحر، يوفروا الطعام، الأدوية والعمل.
صحيح أنه من البداية فرض «الحصار« للضغط من اجل تحرير جلعاد شاليت. ولكن هذا الهدف تخلت عنه الحكومة، التي تكتفي اليوم بالرقابة على إدخال السلاح والمخربين، وهي المهمة التي يمكن إبقاؤها للأمريكيين، وهي أيضاً من مصلحتهم منع تحويل القطاع إلى «القاعدة لاند». وإذا ما فشلت الرقابة الدولية، فيكون محفوظ دوما لسلاح البحرية الحق القانوني بان يوقف ويفحص كل سفينة مشبوهة. ماذا لدينا لنخشاه؟ أن يأتي اردوغان عبر البحر؟ وهل يمكن منع وصوله اليوم؟ «ميناء إيراني»، يقلق نتنياهو. وكيف نتعايش نحن مع الأنفاق الإيرانية؟
في اليوم الذي نكف فيه عن العيش مع غزة «بغير طريقة طبيعية»، ونتصرف فيها بطريقة طبيعية، سنجبي منها ومن زعمائها ثمنا كاملا على كل عدوان، في تطلع للوصول إلى الوضع الممكن: عدوانهم الذي لا هوادة فيه يكبحه ردع وهجوم ومثابرة من جانبنا.

السياسة: تكتيك وإستراتيجية
إسرائيل اليوم
7/6/2010
بقلم: يوفال زلمان

دارج القول إن الفارق بين الزعماء الحقيقيين وبين أولئك غير الحقيقيين هو إنهم لا يمكنهم أن يتخذوا قرارات إستراتيجية ذات مغزى، ذات آثار بعيدة المدى، وليس فقط تنفيذ خطوات تكتيكية موضوعية. القيادة الإسرائيلية الحالية، كما يبدو، تفكر بشكل استراتيجي، ولكن في ضوء سلوكها في الأسبوع الماضي يتعزز الانطباع بأنه كان من الأفضل لها لو فكرت تكتيكياً.
من الصعب الافتراض بأن القيادة الإسرائيلية لم ترغب في مواجهة مع الأسطول الذي شق طريقه إلى غزة. وهي بالتأكيد لم ترغب في مواجهة عنيفة، وبالتأكيد لم تفكر بأن تكون هذه هي آثارها. ولكن كان لها أيضاً رغبة في أن تري منظمي الأسطول، والعالم بأسره، بأن إسرائيل توقف من يحاول خرق قواعد الحصار على غزة. كان هنا تفكير استراتيجي، رغبة في نقل رسالة للعالم، القيام بعمل واحد تكون له آثار على الأحداث المستقبلية.
غير أنه لم تأخذ بالحسبان آثار هذا الفعل على الساحة الدولية الأوسع، على مكانة إسرائيل في العالم وعلى عدم الثقة التي سيثيرها حول كل خطوة شرعية وموجهة للسلام مهما كانت أو ستكون. لو أن زعماءنا فكروا فقط تكتيكيا كيف يمنعون وصول الأسطول، كيف يوقفوه، دون أن يتطلعوا إلى نقل رسالة عامة ـ لكان ممكن لكل شيء أن يكون أفضل.
مر أسبوع منذ ذلك الحين وأحد من قادة الدول لم يجد من السليم الاعتراف بأن هذا كان قصوراً. هنا أيضاً، يمكن التقدير، بأن الحديث يدور عن قرار استراتيجي: عدم الاعتراف على الملأ بالأخطاء كي لا تخلق سابقة في أعقابها يطالبوننا باعتذارات وإيضاحات لخطواتنا. في «الشارع» الإسرائيلي، كما يخيل، يعرفون بالذات بأن هذا قصور. واحد يعتقد أن هذه فشلة عسكرية بينما آخر يعتقد بأن أوامر الحكومة هي مصدر الخطأ. ثالث يتهم الإعلام ورابع يتهم العالم ذا الوجهين. ولكن واضح أن هذه ليست خطوة عسكرية ـ سياسية ناجحة.
عدم الاعتراف حتى ولو كان جزئياً، يدفع العالم إلى الابتعاد عن إسرائيل وبعض من الشعب إلى التفكير بأن قيادته عمياء عما يجري. ومرة أخرى يسترق إلى القلب الإحساس بأنه لو أن القيادة فقط اتخذت قرارات تكتيكيا صغيرا، اعترفت بالأخطاء، وعدت بالتحقيق، ولم تفكر عشر ثواني إلى الأمام إلا في الوضع المتدهور في هذه اللحظة، لكان وضعنا أقل سوءاً.
في المستقبل القريب، كما يخيل، من أجل الخروج من ورطة الأسبوع الأخير ستوافق إسرائيل على تسهيلات في الحصار على غزة. مرة أخرى هذا يعتبر قراراً استراتيجياً. من أجل مصالحة العالم قليلاً وعدم الاندحار في عزلة سياسية فان دولة إسرائيل سترى، وان كان بشكل رمزي، بأنها مستعدة لأن تسير نحو الفلسطينيين. غير أنه مرة أخرى يعد هذا قراراً استراتيجي مزعوم ولكنه عملياً قصير النظر.
التسهيلات في الحصار، في الظروف الناشئة، ستبث للعالم بأن إسرائيل لا تفهم سوى لغة القوة والاستفزاز. وبينما لم تنجح أي خطوة دبلوماسية للتخفيف من حدة الحصار ـ فهل بالذات استفزاز الأسطول هو الذي ينبغي أن يغير سياسة إسرائيل.
ومرة أخرى سنتساءل ماذا كان سيحصل لو أن قادتنا اتخذوا قراراً تكتيكياً وليس استراتيجياً، تبنوا خط تفكير ضيق وليس واسع الأفق، وقرروا ببساطة بأن حدث الأسطول ـ مهما كان دراماتيكياً ـ لا يمكنه أن يغير سياسة كاملة.
هذا، بالطبع، هو مجرد قائمة جزئية لاتخاذ القرارات الإسرائيلية. يمكن أن نحصي المزيد والمزيد من القرارات الحاسمة للقيادة في الأيام الأخيرة لنرى كم هي إستراتيجية، هامة، ذات رؤيا. وماذا كانت هذه إستراتيجية، فكم كنا سنخرج كاسبين لو أن أصحاب القرار كانوا سيفكرون ويعملون تكتيكياً.

بين السيئ والأسوأ
معاريف
7/6/2010
بقلم: شموئيل روزنر

يحتمل ألا يكون أمام إسرائيل مفر. يحتمل أن تضطر إلى الموافقة على لجنة تحقيق كهذه أو تلك لموضوع الأسطول، لجنة يكون لها طابع دولي أو تضم في عضويتها مندوب دولي، أو على رأسها تقف شخصية دولية. يحتمل أن يكون الخيار الذي تقف أمامه إسرائيل الآن هو بين السيئ والفظيع، وان من الأفضل لها أن تختار السيئ. يحتمل أن يكون كل ما يمكنها أن تفعله في ضوء الضغط هو المساومة على الشروط، على حجم التفويض، على تركيبة المشاركين. الحرص على ألا يضطر جنود الوحدة البحرية إلى التسلح بالمحامين وان يخضعوا للتحقيق، والتأكد بان يكون في اللجنة أيضاً مندوب أمريكي وليس فقط لغز نيولندي؛ المطالبة بان تحقق اللجنة بحدث موضوعي وألا تنشغل بالمسألة السياسية للحصار على غزة.
حتى لو استجيبت كل هذه المطالب، حتى لو أخذ مبادرو اللجنة على عاتقهم كل القيود التي تعنى بها إسرائيل، حتى لو جلس فيها أمريكي، وحتى لو ظهر أن النيوزلندي هو محب كبير لصهيون ـ حتى لو حصل كل هذا، فمن غير المجدي أن نتوقع بان تخرج إسرائيل جيدا من التقرير الذي سيخرج عنها. في أفضل الأحوال ستخرج متوسطة حتى سيئة. في الحالة المعقولة ستخرج سيئة حتى سيئة جداً. صحيح: هناك غير قليل من الحجج القوية التي ستفيدها في يوم الاختبار، توجد براهين، توجد معلومات، يوجد رجال قانون دهاة يمكنهم أن يعرضوا مبرراتها. غير أن لجان التحقيق ليست هيئات «قضائية». ليس حقاً. فهي هيئات تتخذ صورة القضائيين ـ بمعنى، أولئك الذين يستخدمون اللغة القضائية، أولئك الذين يطرحون مسرحية وكأنها قضائية، في الوقت الذي يدور فيه الحديث عملياً عن مؤسسات سياسية. وفي العمل السياسي توجد لإسرائيل فرصة اقل للنجاح.
لا، فرصها اقل ليس بسبب كراهية إسرائيل. ليس فقط بسبب كراهية إسرائيل. إذ كما أسلفنا يمكن التأكد من أن يجلس في اللجنة أشخاص ليست كراهيتهم هي معتقدهم (على أن تكون المعلومات الاستخبارية المسبقة عن المرشحين أدق من المعلومات الاستخبارية التي وضعت تحت تصرف الوحدة البحرية قبل الاجتياح الفاشل لـ «مرمرة»). فرص إسرائيل اقل لأنها أضعف سياسياً ممن يقف أمامها. فهي أصغر، أقل حيوية وأقل خطورة من تركيا. للمندوب الدولي، النيوزلندي أو الأمريكي ـ إلى جانب رغبته الشديدة، على فرض أن تكون لديه مثل هذه الرغبة، للنزول للتحقيق وصولاً إلى الحقيقة ـ ستكون مصلحة واضحة في عدم الإهانة، أو إثارة غضب الأتراك. أما إغضاب إسرائيل فيؤلم اقل.
توجد للأمريكيين الآن صعوبة كبيرة مع حكومة أنقرة. من جانب واحد فإنهم يحتاجونها، ومن جانب آخر يلاحظون بقلق تغيير نبرة ونغيير نهج الأتراك ـ نعم، تجاه إسرائيل بالطبع، ولكن على نحو مبطن وواضح أيضاً تجاه الولايات المتحدة. الأتراك يقودون الآن الجبهة التي تحاول منع العقوبات الدولية بقيادة أمريكية ضد إيران، والأمريكيون يريدون إرضاءهم، وليس خسارتهم. تركيا هي دولة كبيرة جداً، هامة جداً، قريبة جداً من مراكز الاحتكاك والمواجهة المحتملة من أن يسمح لها بقطع الاتصال والانتقال نهائيا إلى معسكر الخصم. «الغرب»، الذين أدار ممثلوه الأوروبيون كتفا باردة لتركيا عندما جروا الأرجل ورفضوا عملياً ضمها إلى الاتحاد الأوروبي، سيضطرون إلى أن يدفعوا بعملة ما كي يحافظوا على الاتصال.
على أي حال لا توجد فرصة أن تتخذ لجنة دولية قراراً يقبل الرواية الإسرائيلية ويلقي بالمسؤولية عن تدهور قضية الأسطول على تركيا. صحيح، لم يفعل الأتراك شيئاً كي يمنعوا المأساة، لم يستجيبوا لطلب إسرائيل، لم يبدوا أي اهتمام بتهدئة الخواطر، سمحوا، وربما بشكل غير مباشر أو مباشر، مولوا الاستفزاز. في المحكمة يمكن لهذا أن يكفي للإدانة. ولكن يجدر بنا ألا نتشوش: اللجنة الدولية هي مخلوق سياسي.

ماذا ينقص في حكومة نتنياهو «اشواقي لدافيد ليفي»
يديعوت أحرونوت
7/6/2010

بقلم: ناحوم برنياع

صبيحة اليوم الذي خرج فيه رئيس الوزراء إلى رحلته الزائدة إلى فرنسا وكندا، عقد على عجل السباعية لبحث غير بحث في الخطة لوقف الأسطول التركي. وطلب من الوزراء الإعراب عن رأيهم، كل واحد على انفراد، في الخطة، وكما هو متوقع، كل واحد مهم قال بدوره آمين. في حكومة بيغن، التي ورطت إسرائيل في حرب ثلاثين سنة مع لبنان، كان وزير كبير واحد، يدعى دافيد ليفي، تجرأ على أن يطلق بين الحين والأخر رأياً مخالفاً. من كان يصدق أن نشتاق لدافيد ليفي.
(ولسيمحا ايرلخ، وليوسف بورغ، ولاريه درعي: وزراء لم ينهوا دورة قادة حظائر، لم يستلقوا في الكمائن ولم يقبلوا في الوحدة الخاصة «سييرت» ولكن في مواضيع الأمن كان لديهم عقل سليم).
الخطاب الجماهيري الذي بدأ في أعقاب أحداث يوم الاثنين الماضي، ركز في الجانب العملياتي: هل جرى إرشاد مقاتلي الوحدة البحرية على نحو سليم، هل كان قصور استخباري، هل كان ينبغي أن ينزلوا إلى السفينة مثلما نزلوا ام بطريقة أخرى، هل استخدموا سلاحهم كما كان ينبغي.
هذه اسئلة مشوقة، أساس هام لاستخلاص الدروس داخل سلاح البحرية، ولكن مع كل الاحترام، فإنها تفوت الأمر الأساس. في إسرائيل رأوا في العملية حدثاً منعزلاً، خطوة عسكرية تعقدت. ليس هكذا رأوها في العالم. فقد اعتبرها العالم دليلا آخر، واحدا في سلسلة طويلة على أن إسرائيل أصبحت ـ في رأي العالم ـ دولة سائبة. السيطرة الفتاكة كانت القشة التي قسمت ظهر البعير.
يمكن التباكي على ازدواجية العالم الأخلاقية: ونتنياهو يفعل هذا على نحو أفضل من الجميع، بنبرة عميقة وبحركات يدين يائسة. التباكي هو الملجأ الأخير لمن لا يفعل شيئا، المفزوع، المهزوم. وليس التباكي هو من سينقذ إسرائيل من الوضع المعقد الذي علقت فيه.
كيف حصل هذا؟ كيف حصل أن حكومات تفهمت، ربما حتى بعطف، حروب إسرائيل في لبنان وفي غزة، تتعاطى معها الآن وكأنها منبوذة؟
الاسباب متنوعة، وليست جميعها تحت سيطرة نتنياهو. ولكن كان للاخطاء التي ارتكبها مساهمة حاسمة. الخطأ الأول كان تعيين افيغدور ليبرمان وزيرا للخارجية. عندما يكون ليبرمان هو فترينتك، فلا تعجب إذا لم يكن احد مستعد لان يدخل دكانك.
الخطأ الثاني كان تشويش الفرق بين الكتل الاستيطانية والمستوطنات المنعزلة. الخطأ الثالث كان الشيخ جراح. نتنياهو تبنى في بار ايلان حل الدولتين ووافق على تجميد البناء بحجوم لم يسبق لها مثل، ولكن في العالم لم يصدقوه. اشتبهوا بان هذه ضريبة كلامية. والدليل هو أنه حصل بسهولة على موافقة بيغن، يعلون وليبرمان.
الخطأ الرابع كان المعالجة الفاشلة (التي تعود بدايتها إلى الحكومة السابقة) لغولدستون، والعملية التي تعقدت في دبي. رئيس الموساد مئير دغان، الذي قال في الأسبوع الماضي انه في نظر الأمريكيين تحولت إسرائيل من ذخر إلى عبء، نسي أن يذكر مساهمته المتواضعة في هذا التغيير.
نتنياهو يعيش في الكبت. مثلما في أحداث النفق في الولاية السابقة له، الآن أيضاً لم يتمكن من الفهم إلى أين يمكن أن تتدحرج الأمور. فهو لم يسأل نفسه ماذا سيفعل اردوغان، كيف سترد تركيا، رداً على سيطرة الكوماندو الإسرائيلي على سفينة تركية. لم يسأل نفسه كيف سترد حكومات كان مواطنون محترمون من رعاياها على السفينة. لهذه الدرجة كان لا مبال، بحيث لم يبقي في البلاد رجلاً من مكتبه كرجل ارتباط، رغم أنه عرف بان العملية ستنفذ حين يكون في خارج البلاد، عشية لقاء مع الرئيس الأمريكي.
وها هو يتراجع على طول الطريق: يعلن بان الأتراك على السفينة هم وكلاء القاعدة ولكنه يبعث بهم عائدين إلى ديارهم، كأبطال، دون أن يستنفد التحقيق معهم. يخفف الحصار على غزة. يوافق على مشاركة دولية في التحقيق ويتراجع عنه.
يوهم نفسه بان الأمر سيكون على ما يرام. بعد قليل سيدخل أوباما في موسم الانتخابات، وبعدها يهزم ويضعف. كل ما تحتاجه إسرائيل عمله هو أن تخفض رأسها إلى أن يمر الغضب.
الزعيم كان سيأخذ المبادرة إلى يديه، يغير ليبرمان بشتاينتس أو إسرائيل بيتنا بكديما، يبدأ بخطوات تعزز سيادة السلطة الفلسطينية بالضفة، يرفع الحصار عن غزة، الذي أضر حتى الآن بإسرائيل أساساً، ويستعد لعصر جديد في العلاقات مع تركيا.
ولكن ليس لإسرائيل في هذه اللحظة زعيم، لا توجد زعامة.

نزع شرعية خطير
هآرتس ـ افتتاحية
7/6/2010
بقلم: أسرة التحرير

من كل الأضرار التي ألحقتها عملية السيطرة الفاشلة على سفينة «مرمرة» لضرر واحد يوجد معنى جسيم على نحو خاص: تآكل آخر في العلاقات بين دولة إسرائيل وبين مواطنيها العرب على نحو خاص، وبين اليهود والعرب في إسرائيل بشكل عام.
في كل أثناء اتخاذ القرارات في موضوع الأسطول إلى غزة عرف رئيس الوزراء، ووزراؤه والناطقون بلسانه، بأن على متن على «مرمرة» يوجد شخصيات عربية من مواطني إسرائيل، بينهم نائبة في الكنيست وزعيم سياسي ـ ديني، ولكنهم لم يتخذوا وسائل حذر خاصة. يخيل أنه لم يسمع حتى صوت المنطق الذي يدعو إلى عدم تحويل النائبة حنين زعبي والشيخ رائد صلاح إلى بطلين. جسيم أكثر من ذلك التخويف والتحريض تجاههما.
حتى الخصوم الواضحين للنائبة الزعبي وطريقها السياسي يفترض أن يشعروا بقلق عميق في ضوء اقتراح وزير الداخلية ايلي يشاي، سحب جنسيتها ومبادرة التشريع التي تطالب بطردها من مجلس النواب. مجرد التعريف الذي يستند إليه مشروع القانون ـ «تنحية نائب حالي، إذا كان تعاون مع دولة عدو، أو تحريض ضد دولة إسرائيل» ـ يدل على الجهل في حدود الاحتجاج في الديمقراطية (تركيا ليست دولة عدو، والانتقاد السياسي ليس تحريضاً)، وفي أسوأ الحالات على ميل مبيت لكم الأفواه للعرب فقط.
هذا الميل يتسلل إلى معظم الكتل في الكنيست، بتشجيع حماسي من معظم وزراء الحكومة، الذين وقف هذه المرة على رأسهم يشاي، المهاجم المواظب للأقليات. تكفي عدة تصريحات منفلتة العقال من النواب من اليمين ومن الوسط ومبادراتهم الشوهاء، مثل محاولة سحب دفعات التقاعد من النواب العرب الذين «خانوا« حتى لو لم يقدموا إلى المحاكمة، كي يقتنع المرء بأن قضية الأسطول شكلت فقط بكل أولئك ذريعة لتشديد نزع الشرعية عن العرب مواطني إسرائيل واستهدافهم كخونة.
افيغدور ليبرمان ليس وحيداً. مهمته، مهمة التحريض ضد العرب في إسرائيل، يقوم بها الآن كثيرون من المنتخبين ممن وقعوا على «قانون الزعبي». إضافة لمشاريع قوانين الولاء المشكوك فيها، التحريض الراهن يدهور إسرائيل إلى درك أسفل غير مسبوق. المواطنون العرب هم ضحايا مباشرين لسياسة الحكومة وللأجواء في الكنيست، ولكن ثمن الدمار سيدفعه المجتمع بأسره.

» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية