بمناسبة اليوم العالمي للاجئين " أحوال المهجرين الفلسطينيين"

بمناسبة اليوم العالمي للاجئين " أحوال المهجرين الفلسطينيين"

ترتبط أحوال المهجرين الفلسطينيين باحتلال بلادهم عام 1948 وما تمخض عن ذلك من تشتت للدول المحيطة فضلاً عن بلدان المهجر الأخرى، بل أن الهجرة كانت داخلية لدى البعض حين انتقل من المناطق التي احتلت في ذلك العام لمناطق ظلت بحوزة الجيوش العربية والمقصود هنا الضفة الغربية وقطاع غزة واللذان احتلا لاحقا أي قبل التسوية السلمية مطلع القرن الماضي.
ووفقا لتقدير إحصائية حديثة، فقد بلغت نسبة السكان اللاجئين في الأراضي الفلسطينية 2006 قرابة 44.6% من مجمل السكان الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية، منهم 19.4% في الضفة الغربية و25.2% في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة اللاجئين من مجمل سكان الضفة الغربية 30.9% في حين تبلغ هذه النسبة في قطاع غزة 67.7%.
وفي الوقت الراهن، أي بعد مرور نحو 62 عاما من احتلال أراضيهم، لا زال يُطلق على الفلسطينيين من أصحاب هذه الفئة بالمهجرين، استنادا للمنظمات الدولية وتحديدا هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" التي أسستها هيئة الأمم المتحدة في نوفمبر من عام 1948 بغية تقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
ولا يزال ملف اللاجئين الفلسطينيين أحد أكبر الملفات الشائكة في حوارات التسوية السلمية بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهي تسوية تبدو ضعيفة في ظل عدم إيجاد حلول لأي من أركانها الخمس " الحدود، اللاجئين، الاستيطان، المياه، القدس".
تعكف "الأونروا" وهي مختصر هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين على متابعة شؤون المهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في المناطق المحاذية لبلادهم التي هاجروا منها وتحديدا في الضفة الغربية وقطاع غزة ولبنان والأردن وسوريا.
ويزيد عدد المهاجرين الفلسطينيين لهذه المناطق عن مستوى 6 ملايين يعيشون بمستويات مختلفة من الحقوق السياسية والمدنية في الدول التي يحملون جنسياتها أو وثائق تتبعها.
وقد أسفر الاحتلال الإسرائيلي والذي بات معترف بها دولية وعربيا لمناطق عام 1948 عن فقدان الفلسطينيين أفضل مدنهم وتحديدا القدس الغربية، يافا، حيفا، عكا، الرملة، اللد وغيرها.
وتنطلق المنظمات الدولية والدول الداعمة لها من قاعدة أساسية في التعامل مع شؤون اللاجئين، آخذة بعين الاعتبار ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة بعد شعور قليلة من حصول هجرة الفلسطينيين في عام 1948، والذي أكد على مبدأ تمتع جميع البشر دون تمييز بالحقوق والحريات الأساسية.
ساهمت الحرب الأهلية في لبنان والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في تذكير العالم من جديد بالمأساة التي يعيشها الفلسطينيون كمهجرين.
على أن " أونروا" حاولت ضبط تعريف المهاجرين اللذين تضاعفت أعدادهم منذ العقود الست الماضية، مشيرة بالقول إن اللاجئ الفلسطيني هو الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو 1946 حتى 15 مايو 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948.
وقد حرصت الأمم المتحدة على إصدار تشريعات تضمن حقوق اللاجئين على المدى الطويل، بهدف إشعار الدول والمنظمات وتذكيرها بأحوالهم وما يتطلبه الأمر من دعم وتوفير المناخ اللازم لمعيشتهم.
لذا عادت الأمم المتحدة في عام 1951 لوضع تعريف واضح للاجئ والذي وصف بكونه الشخص المتواجد خارج بلد جنسيته أو بلد إقامته المعتاد وعنده خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب العنصر أو الدين أو القومية أو الانتماء إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب الرأي السياسي ولا يستطيع بسبب ذلك الخوف أو لا يريد أن يستظل بحماية ذلك البلد أو العودة إليه خشية الاضطهاد.
وفي هذا المضمار، تقوم الحكومة بإنفاذ قوانين البلد في مجال حماية هؤلاء اللاجئين إليها وعندما تكون تلك البلدان عاجزة أو غير قادرة على القيام بذلك وفي أحيان كثيرة أثناء صراع أو حرب أهلية يفر الأشخاص التي تكون حقوقهم الأساسية مهددة من أوطانهم وفي اغلب الأحيان إلى بلد آخر حيث يتم تصنيفهم كلاجئين ويكفل ويضمن لهم الحقوق الأساسية.
لكن هذا التعريف العام قد لا ينطبق كثيرا على أحوال اللاجئين الفلسطينيين في بلاد هجرتهم، إذ حظي بعضهم بحقوق سياسية ومدنية كما هو الحال في الأردن، فيما منحتهم السلطات السورية حقوقا مدنية، بيد أن لبنان لم يمنح هؤلاء أي من تلك الحقوق، وهو ما أدى لتفاقم أحوال هؤلاء المهاجرين ضمن مناطق مخيماتهم بلبنان.
تقدر الأمم المتحدة عدد اللاجئين في العام بنهاية عام 2004 بنحو 17 مليوناً، غير أن تلك الإحصائية تبدو غير قادرة على جمع العدد الصحيح لهؤلاء، إذ تزيد إعداد اللاجئين الفلسطينيين لوحدهم عن 6 ملايين نسمة.
وقال جهاز الإحصاء الفلسطيني مطلع عام 2009 في تقرير شامل إن عدد الفلسطينيين المقيمين في الأردن بلغ نحو 3.24 ملايين، في حين كشف أن العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين يعيشون في سائر الدول العربية يبلغ 1.78 مليون فلسطيني، وأن حوالي 618 ألف آخرين يعيشون في مختلف الدول الأجنبية.
وقد حرصت الأمم المتحدة على التفريق بين اللاجئ وبين المهاجر لأسباب اقتصادية، إذ ينطبق السبب الأخير على عدد غير قليل من المهاجرين من أفريقيا وعدد من الدول العربية الواقعة بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط والتي كانت أوروبا والولايات المتحدة هدفهم الأساس.
وفي هذا السياق، فإن المهاجر الاقتصادي يغادر بلاده طواعية من أجل حياة أفضل وهو ما لا ينطبق على الفلسطينيين الذي غادروا بلادهم تحت وطأة التهديد والسلاح، إذ يندرج هؤلاء تحت بند المهجرين من جراء الاضطهاد الذي تعرضوا له ولا يمكن لهم العودة لأوطانهم في ظل الظروف التي كانت ولا تظل سائدة.
• الأونروا تؤدي دورا كبيرا منذ 62 عاماً
تؤدي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين دورا مهما في سبيل مساعدة الفلسطينيين على الصمود في مواضع هجرتهم، إن من خلال توفير وسائل الصحة والتعليم أو الغذاء، رغم تعرض خدماتها للتراجع متأثرة بالأزمة المالية العالمية وتراجع حجم الزخم الذي كانت توفره الدول المانحة للوكالة التابعة للأمم المتحدة.
قامت الأخيرة بتأسيس منظمة تسمى "هيئة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين" في نوفمبر 1948 لتقديم المعونة للاجئين الفلسطينيين وتنسيق الخدمات التي تقدم لهم من طرف المنظمات غير الحكومية وبعض منظمات الأمم المتحدة الأخرى.
لكن العام التالي شهد ولادة الوكالة رسميا من خلال قرار الجمعية العامة رقم 302 لتعمل كوكالة مخصصة ومؤقتة، على أن تجدد ولايتها كل ثلاث سنوات لغاية إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، على أن يكون مقراها الرئيسين في العاصمة النمساوية فيينا والأردنية عمّان في ظل احتواء الأخيرة على أكبر قدر من اللاجئين الفلسطينيين.
تمول الأونروا من تبرعات طوعية تقدمها الدول المانحة، وتعد الولايات المتحدة الأميركية أكبر المانحين تليها المفوضية الأوروبية والمملكة المتحدة والسويد.
كما تقدم دول أخرى مساهمات طوعية مهمة وتحديدا اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي وكندا.
منذ تأسيسها، قامت الوكالة بتقديم خدماتها في أوقات الهدوء النسبي في الشرق الأوسط، وفي أوقات الحروب. من تغذية، أسكان وكساء لعشرات آلاف من اللاجئين وفي نفس الوقت تقديم خدمات التعلّيم ومنح الرعاية الصحية لمئات الآلاف من اللاجئين.

الأونروا إلتزام فريد لمجموعة واحدة من لاجئين وقد ساهمت في الرفاهية والتطوّر الإنساني لأربعة أجيال من لاجئي فلسطين. تأسست أصلا كالمنظمة مؤقتة، تم تعديل شكل الوكالة تدريجيا تلبية للحاجات المتغيرة للاجئين. اليوم، الأنوروا مجهز بشكل رئيسي لتقديم الخدمات الأساسية من تعليم، صحة و خدمات إجتماعية لملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجّلون لها في خمس حقول عمليات و هي : الأردن، لبنان، الجمهورية العربية السورية، الضفة الغربية وقطاع غزة. حوالي 1.1 مليون لاجىء يعيشون في 59 معسكر رسمي، وخدمات الأنروا واقعة في أو قرب هذه المعسكرات حيث هناك أعداد كبيرة من اللاجئين.
على خلاف منظمات الأمم المتّحدة الأخرى التي تعمل خلال السلطات المحلية، الأنروا تزوّد خدماتها مباشرة للاجئي فلسطين. تخطّط وتنفّذ النشاطات والمشاريع وتدير الوسائل مثل المدارس والعيادات. الوكالة تشغّل حاليا أو تتبنّى ما يقارب 900 منشاة مع 22,000 موظّف خلال مناطق عملياتها. لأن خدمات الأنوروا مثل التعليم والرعاية الصحية من نوع الخدمات التي يزوّدها عادة القطاع العام، الوكالة تتعاون عن قرب مع السلطات الحكومية في مناطق العمليات.
عرفت " الأونروا" اللاجئ الفلسطيني بكونه الشخص الذي كان يقيم في فلسطين خلال الفترة من أول يونيو 1946 حتى 15 مايو/ أيار 1948 والذي فقد بيته ومورد رزقه نتيجة حرب 1948. وعليه فإن اللاجئين الفلسطينيين الذين يحق لهم تلقي المساعدات من الأونروا هم الذين ينطبق عليهم التعريف أعلاه إضافة إلى أبنائهم.
توزع الوكالة توجهات إنفاقها ضمن أولويات خدمية وتعليمية، إذ تخصص نحو 54% لبرامج التعليم، وما نسبته 18% لبرنامجها الصحي، ومثلها للخدمات المشتركة والخدمات التشغيلية.
وتحظى برامج الإغاثة والخدمات الاجتماعية بما نسبته 10% من مجمل الإنفاق.
إنّ التركيز الأكبر للاجئي فلسطين في الأردن، يمثلون أكثر من 40% من المجموع، واللاجئون في الإقاليم الفلسطينية المحتلّة، يمثّلون 38% من المجموع، لبنان وسوريا كلّ يضيّف حول 10% من اللاجئين المسجّلين والبقيّة يعيشون في البلدان المجاورة بما في ذلك مصر، بينما آخرون هاجروا إلى أوروبا، الولايات المتحدة، كندا وأمريكا الجنوبية.
منذ قيام دولة إسرائيل في فلسطين، أصبح الشرق الأوسط نقطة ساخنة من الصراعات مع عدد من الحروب الشاملة التي تهدّد السلام العالمي. لهذا السبب مع الحرص على تحقيق مبادئ المساواة والعدالة، وجب على كلّ الدول المعنية بالنزاع الالتزام بتسوية هذا النزاع وهذا يتطلّب إعادة الأقاليم المحتلة للشعب الفلسطيني مع أعادة حقوقهم الشرعية والوطنية. أنكار إسرائيل لهذه الحقوق يشكّل السبب الأساسي لاستمرار هذا النزاع.
بيرتراند روسل، في كلمته الأخيرة قبل أن يموت، تكلّم عن هذه الحقوق في رسالته للمؤتمر الدولي الى أعضاء مجلس النواب في فبراير/شباط 1970: "مأساة شعب فلسطين أنّ بلدهم أعطى بقوة أجنبية إلى شعب آخر لخلق دولة جديدة. النتيجة كانت مئات الآلاف من الأبرياء جعلوا مشرّدين بشكل دائم. مع كلّ نزاع جديد أعدادهم تزداد. إلى متى يحتمل العالم هذا المنظر شديد القسوة؟ من الواضح جدا أن اللاجئين يمتلكون كلّ الحق في الوطن الذي منه طردوا، ونكران هذا الحق هو جوهر النزاع المستمر."
• خلال فترة الأزمة العالمية.. لا يزال الدعم مستمر
على الرغم من الظروف الاقتصادية التي حملتها الأزمة المالية العالمية وأدت لإضعاف قدرات الدول المانحة، غير أن هذه الأخيرة ظلت تدعم "الأنروا" أيمانا منها بعدالة قضية اللاجئين.
ففي عام 2010، ففي كانون الثاني ديسمبر من العام المذكور قدم الإتحاد الأوروبي تبرعا بعشرة ملايين يورو لدعم أنشطة التعليم في وكالة الغوث.
ويعتبر الإتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة متعددة الأطراف في مجال المساعدة الدولية المقدمة للاجئين الفلسطينيين. وقام الإتحاد الأوروبي (غير مساهمة الدول الأعضاء) بدعم الوكالة بما يزيد عن ألف مليون يورو في الفترة الممتدة بين العام 2000 والعام 2009. وتبلغ مساهمة الإتحاد الأوروبي الإجمالية في عام 2009 ما يزيد عن 170 مليون يورو، وهي أعلى مساهمة حتى الآن، حيث خصص 66 مليون يورو لدعم الصندوق العام للأونروا الذي يختلف عن المشاريع. وقام الإتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بدعم الصندوق العام للوكالة بنسبة 62% في عام 2008. و ساعد ذلك التبرع الوكالة في دعم جهود التنمية البشرية للاجئين الفلسطينيين الأكثر عوزا في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا والأردن.
وخلال الشهر نفسه ( ديسمبر)، قامت جمعية الهلال الأحمر في دولة الإمارات العربية المتحدة بإرسال قافلة إلى غزة تحمل على متنها تبرعات من السكر والطحين بكلفة تبلغ 2 مليون درهم إماراتي، أي ما يقارب 540 ألف دولار.
وبعد ذلك بقليل، واستجابة لمناشدة الأونروا الطارئة لعام 2010 والمخصصة للأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تم إطلاقها في كانون الثاني من العام الجاري، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية عن قيامها بالتبرع بمبلغ 227 ألف دولار. وبتوجيهات من السيد برجس حمود البرجس رئيس الجمعية، تم توزيع هذا التبرع السخي على شكل مساعدات نقدية للعائلات التي ترأسها النساء في غزة واللواتي تعرضت بيوتها للتدمير خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.
وفي عام 2009، شرعت جمعية الهلال الأحمر الكويتية على إقامة شراكة جديدة مع الأونروا. وبهدف المساعدة في معالجة الاحتياجات الماسة للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة، فقد بلغ حجم التبرعات التي قدمتها جمعية الهلال الأحمر الكويتية من أجل جهود الإغاثة التي تقوم بها الأونروا في غزة ما مجموعه 2,4 مليون دولار في عام 2009. وهذا هو التبرع الأول الذي تقوم الجمعية الكويتية بالإعلان عنه لعام 2010.
وفي مارس آذار، وقّع الهلال الأحمر القطري، مذكرة تفاهم مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، من شأنها أن تساهم في تحسين خدمات الاستشفاء للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ينصّ هذا الاتفاق الثلاثي على تغطية عمليات التوليد الطبيعي في حالات الحمل غير الخطرة والتي لا تغطيها الأونروا، عمليات الماء الزرقاء والعمليات الجراحية بالمنظار لجميع الفلسطينيين المقيمين في لبنان، وعمليات العظام للأطفال دون سن الـ 18 من العمر. كما ينصّ الاتفاق أيضاً على تأمين بعض المعدات والأجهزة الضرورية للمستشفيات والمراكز التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، والتي لا بدّ منها لتحسين جودة الخدمات في المستشفيات، لبلوغ المعايير الاستشفائية المتفق عليها بين الأونروا وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وفي نهاية مارس آذار، افتتح سفير ايطاليا في لبنان ومدير عام الاونروا في بيروت قاعة رياضية جديدة في مدرسة الأونروا في الراشدية.
وقد قام مكتب التعاون في السفارة الإيطالية في بيروت بتمويل هذه المبادرة بمبلغ قدره 165 ألف دولار.
تهدف هذه المبادرة إلى إنشاء قاعة رياضية كبيرة جديدة وملعب لكرة السلة وكرة الطائرة فضلاً عن مرافق للتدريب ومقاعد للجمهور. من خلال إعادة تأهيل مراكز الرياضة وتنظيم نشاطات رياضية لأبناء المخيم، والهدف من هذا المشروع إلى تشجيع الرياضة كأداة فعالة لتعزيز التسامح والحوار بين الثقافات.
وفي الشهر اللاحق، وصلت أول قافلة من الطحين في شحنة كبيرة من المساعدات الغذائية التي نظمتها الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة إلى عمان في طريقها إلى غزة.
تتألف القافلة من 32 شاحنة تحمل 750 طنا من الطحين وهي الشحنة الأولى من منحة قدرها ألفي من الطحين تبلغ قيمتها 2 مليون دولار تبرعت بها مشكورة الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وكانت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية شريك للأونروا في تسهيل نقل المساعدات الضرورية إلى غزة عن طريق الأردن، ومن ثم ليتم تسليم هذه الشحنة الأولى إلى غزة في الأيام المقبلة.
وبعد أيام قليلة، وصلت القافلة الثانية من الدقيق والمكونة من 49 شاحنة محملة بـ 1159 طن من الدقيق بتبرع كريم من الحملة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة إلى عمان في طريقها إلى غزة. وهي الشحنة الثانية من تبرع الحملة السعودية بـ 1909 طن من الدقيق بقيمة مليون دولار للتخفيف من معاناة اللاجئين الفلسطينيين في غزة.
وفي مايو أيار، تبرعت حكومة الولايات المتحدة بقيمة 20 مليون دولار لمشروع مخيم نهر البارد في شمال لبنان.
وقد خصص مبلغ 18 مليون دولار لإعادة اعمار مخيم نهر البارد، و مبلغ مليوني دولار لدعم أعمال الإغاثة والنهوض، ما يسمح للأونروا مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية الأساسية للاجئين النازحين إلى حين يصبحون قادرين على العودة إلى المخيم المعاد بناؤه.

مع هذا التبرع الجديد، تكون الولايات المتحدة قد ساهمت بـ 115 مليون دولار أمريكي للوكالة في عام 2010.

• دور الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين
تحملت الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين أعباء كبيرة خلال العقود الست الماضية، لكن حكوماتها بالتعاون مع " أونروا" والمنظمات الدولية الأخرى ساهمت إلى حد بعيد في تمكين اللاجئين من الحصول على أساسيات المعيشة رغم تباين الحقوق الممنوحة للاجئين في تلك البلدان.
ففي الأردن، منح اللاجئون حقوقا سياسية ومدنية كاملة وفي سوريا حقوقا مدنية فقط، في حين لم تمنح لبنان هؤلاء أية حقوق سواء كانت سياسية أو مدنية، إذ بررت بيروت ذلك بحرصها على الإبقاء على قضية هؤلاء يقظة إذ أن توطينهم يعني نسيان حقوقهم وأرضهم.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ساهمت الحكومة اللبنانية في قطاعات أساسية في شأن اللاجئين، حيث أشاد فيليبو غراندي، المفوض العام للأونروا في شباط فبراير من عام 2010 بالتزام الحكومة اللبنانية في تحسين ظروف اللاجئين الفلسطينيين.
شؤون اللاجئين
وفي مطلع العام الحالي، أوصى مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة بدورته الـ85 في ختام اجتماعاته في مقر الجامعة العربية بالقاهرة المجتمع الدولي بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ورفض توطين اللاجئين وتطبيق القرار 194 الخاص بحقهم في العودة والتعويض.
وبشأن اللاجئين شدد المؤتمر على رفضه لفكرة يهودية دولة إسرائيل، معتبرا أن هذه الفكرة العنصرية يراد منها حذف حق عودة اللاجئين الفلسطينيين وأعاد مطالبته بتطبيق القرار 194.
وعبر المؤتمر عن قلقه البالغ ورفضه للمحاولات الرامية للمساس بدور ومكانة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مطالبا جميع الدول بالالتزام بتعهداتها بخصوص دعم أنشطة وموازنة هذه الوكالة.
وشدد المؤتمر على أن أي تقليل في موازنات "الأونروا" يعني في النهاية المساس بالخدمات الأساسية والضرورية المقدمة للاجئين وأن ذلك يشكل عبئا إضافيا على الدول العربية المضيفة.
ورفع رسالة لمفوض عام "الأونروا" أكد فيها رفضه لتقليص موازنة الوكالة وطالب بأن تواصل الاونروا خدماتها، كما كان مقررا عند إنشائها دون تطبيق أية تقليص فيها.
وبعث مؤتمر المشرفين على شئون اللاجئين الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة برسالة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا " أكد المشاركون فيها أنهم ينظرون بخطورة بالغة إلى ما آلت إليه موازنات وكالة " الأونروا " واعتمادات المانحين للموازنات العادية وما طرأ عليها من تقليص فى مناطق عملياتها مما يؤثر سلبا على أوضاع اللاجئين واستقرارهم ويكلف الدول العربية المضيفة أعباء إضافية غير قادرة على تحملها.
وشدد المؤتمر على استمرار التأكيد على ولاية " الأونروا " ومسئوليتها فى تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى مناطق تواجدهم والتزام المجتمع الدولي تجاه هذه الولاية وضرورة سعي الوكالة مع المانحين لسد هذا النقص الحاصل.
وقال المؤتمر إن النتائج المرجوة من مؤتمر جنيف عام 2004 لم تتحقق ولم تصل بالوكالة إلى المستوى المأمول فى تطوير تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين الأمر الذى يتطلب التأكيد على ضرورة تحقيق تلك النتائج وضرورة تأمين وسائل الاتصال الكافية مع الجهات المانحة بما يكفل تطبيق ما اتفق عليه فى هذا المؤتمر.
وأكد المؤتمر أهمية أية مساهمات مالية أو شراكة من جهات غير حكومية مع الأونرا والتى تؤدى إلى دعم ميزانيتها لتحسين خدماتها للاجئين الفلسطينيين... مشددا على أن التمويل والدعم المالي لموازنات يعتمد في الأساس على مساتهمات الدول المانحة لما يمثله ذلك من التزام المجتمع الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين حتى يتم تحقيق عودتهم الى ديارهم وذلك وفق ما نص القرار 194 وما تضمنه قرار إنشاء الأونروا رقم 302.
ونوه المؤتمر الى أن توسيع قاعدة المشاركين من المانحين ومشاركتهم كأعضاء فى اللجنة الاستشارية يجب إخضاعها للمعايير والضوابط المتفق عليها وبما يضمن استمرار الالتزام من قبلهم تجاه دعم وكالة الغوث.
وأكد المؤتمر ضرورة التزام وكالة الغوث الدولية بالأسس المتفق عليها مع الدول المضيفة فيما يخص ملف الارشفة لوثائق اللاجئين الفلسطينيين فى المرحلتين الأولى والثانية وأخذ كافة المحاذير والاحتياطات المجدية واللازمة من قبل وكالة الغوث لحمايتها والمحافظة عليها.

• هجرة جديدة لكن من العراق
عقب سقوط نظام الحكم في العراق عام 2003 وتبعه الإحتلال الأميركي، بات الفلسطينيون في بغداد والمدن الأخرى الفئة الأكثر استهدافاً من سكان العراق والذين تعرضوا للتنكيل بهم بصفتهم كذلك.
وقد جاء ذلك نتيجة اتهامهم بتأييد الرئيس السابق صدام حسين وبأنهم حظيوا بمعاملة تفضيلية في عهده، لذا ومنذ الشهرين الأولين للاحتلال في 2003، قامت اللجنة العربية لحقوق الإنسان بدق ناقوس الخطر في تقرير ميداني عن أوضاعهم صدر بعدة لغات وتبنته أهم المؤسسات الدولية كمرجع.
كان يوجد في العراق قبل الغزو الأميركي نحو 30 ألف فلسطيني مسجل لدى مفوضية اللاجئين. عددهم الحقيقي كان أكبر من ذلك، إلى أن تراجع بعدما أصبحوا هدفاً لهجمات المليشيات وتعرضوا للاضطهاد. وتعتبر المفوضية أن فلسطينيي العراق معرضون للخطر. إذ يجري تعقبهم واختطافهم وتعذيبهم، وفي بعض الحالات قتلهم من دون أن تتخذ الحكومة العراقية والقوات الاجنبية أية خطوات فعالة لحمايتهم.
وقد أرغم العديد منهم على الفرار من منازلهم بعد تلقي تهديدات بالقتل. منهم من بقي يختبئ داخل العراق، ومنهم من استطاع الفرار إلى خارج الحدود وعاش في ظروف قاسية للغاية. في مخيمات منصوبة في مناطق صحراوية تفصل العراق عن سورية والاردن. وهم يواجهون عقبات كبيرة في دخول كل من سورية والأردن، كما في الحصول على توطينهم في بلدان أخرى. مخيم الرويشد الذي أقيم ضمن مخيمات أخرى في الصحراء الاردنية، والذي يحوي نحو ألف شخص منهم، لم تستطع الأمم المتحدة خلال 3 سنوات اقفاله لسبب فشلها في ايجاد بلدان تستقبل نزلاءه.
تقدر مفوضية اللاجئين عدد الفلسطينيين المقيمين في ظروف مأساوية في مخيمات على طول الحدود بين سورية والعراق بحوالي 1400. فعدد اللاجئين بمخيم الوليد، واحد من المخيمات على الحدود السورية، كان قد ارتفع سبع مرات خلال خمسة أشهر، مع استمرار الهجمات التي استهدفت الفلسطينيين في بغداد. ومرة أخرى كان حريق قد شب قبل فترة وجيزة في مخيم التنف، الذي يحوي 341 لاجئاً، نتيجة اشتعال أنبوبة غاز بإحدى الخيام. تضررت من هذا الحريق، الذي أتى على 33 خيمة بجميع محتوياتها، 11 عائلة فلسطينية. وبلغ عدد المصابين 41 فرداً نتيجة الاختناق والحروق والتدافع. وقد وجه اللاجئون نداء استغاثة لإنقاذ المتضررين من الحريق والذين فقدوا كل ما يمتلكونه من خيم ومواد غذائية وحاجيات وباتوا في العراء.
تمكن بعض هؤلاء من اللجوء لدول في شمال أوربا أو أميركا اللاتينية لكن ذلك لم يعن انتهاء مشكلتهم.

الدكتور نصير شاهر الحمود
المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة
نائب رئيس صندوق تنمية الصحة العالمية
سفير النوايا الحسنة

» عشية اليوم العالمي للاجئين : 66% من الفلسطينيين تم تهجيرهم عام 48
» مخيم التنف" تجربة توطين المهجرين الفلسطينيين في بلد ثالث
» افتتاح 'مؤتمر حق العمل للاجئين الفلسطينيين' في بيروت
» لجنة يونانية لمناصرة حق العودة للاجئين الفلسطينيين
» رسالة إلى «كي مون» لحماية المسيرات السلمية للاجئين الفلسطينيين في ذكرى