«هآرتس»: إسرائيل هجرت140ألف فلسطيني من الضفة الفلسطينية بإجراءات

«هآرتس»: إسرائيل هجرت140ألف فلسطيني من الضفة الفلسطينية بإجراءات
سرية لسحب إقامة فلسطينيين غادروا الضفة الفلسطينية إلى الخارج
الكاتب : رام الله ـ وكالات الأنباء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية في عددها اليوم، عن وثيقة سرية وصلتها تشير إلى أن الكيان الصهيوني قام بممارسة إجراءات سرية لسحب إقامة فلسطينيين غادروا الضفة الفلسطينية إلى الخارج، وذلك في السنوات 1967ـ 1994، ولم يقوموا بتجديد «بطاقة مغادر» التي حصلوا عليها.
وبواسطة هذه الإجراءات تمكن الكيان من تهجير 140 ألف فلسطيني خلال 27 عاماً، أي بمعدل أكثر من 5 آلاف سنوياً، ونحو 14 فلسطينياً في كل يوم، وبحسب الصحيفة فإن هذه التفاصيل وردت في وثيقة مفصلة وضعت من قبل ما يسمى «مكتب المستشار القضائي في قيادة ما يسمى بـ«يهودا والسامرة» الضفة الفلسطينية.
فقدان الإقامة
وكان «مركز حماية الفرد» لحقوق الإنسان قد طلب الحصول على الوثيقة، استناداً إلى قانون «حرية المعلومات». ويتضح من الوثيقة أنه حتى اتفاق أوسلو فإن سكان الضفة الفلسطينية الذين سافروا إلى الخارج عن طريق الأردن طلب منهم إيداع بطاقاتهم الشخصية في المعبر الحدودي، وحصلوا في المقابل على «بطاقة مغادر» يسري مفعولها لمدة 3 سنوات، ويمكن تمديدها 3 مرات، كل مرة لستة شهور أخرى.
وبحسب الإجراء فإن الفلسطيني الذي لم يعد إلى الضفة الفلسطينية بعد 6 شهور من إنتهاء صلاحية بطاقة المغادر، فإنه يجري اعتباره على أنه «لم يعد مقيماً»، ويتم إبلاغ المسئول عن تسجيل السكان.
ونقلت الصحيفة عن «المركز لحماية الفرد» إن وجود مثل هذه الإجراءات كان معروفاً، إلا أن التفاصيل وعدد الفلسطينيين الذين منعوا من العودة إلى الضفة الفلسطينية ظلت سرية.
ربع مليون فلسطيني
ونقلت الصحيفة عن داني روتشيلد، الذي سبق وأن أشغل منصب ما يسمى «منسق عمليات الحكومة في المناطق» في السنوات 1991ـ1995، قوله إنه لم يكن يعلم بوجود مثل هذه الإجراءات، وبحسبه فإنه «إذا لم يتم إبلاغه بهذه الإجراءات فمن الممكن الاستنتاج أنه لم يتم إبلاغ سكان الضفة الفلسطينية بذلك أيضاً».
وبحسب ما يسمى «الدائرة المركزية للإحصاء» التبعة للاحتلال فإن عدد سكان الضفة الفلسطينية بلغ مليوناً وخمسين ألفاً في العام 1994، ما يعني أن عدد السكان سيكون أكثر بنسبة 14% بدون العمل بالإجراءات المشار إليها، كما تجدر الإشارة إلى أنه منذ إقامة السلطة الفلسطينية فإن الفلسطينيين الذين تركوا الضفة الفلسطينية ظلت يحتفظون بحق الإقامة فيها، علماً أن عدد الفلسطينيين الذين غادروا الضفة منذ اندلاع الانتفاضة الثانية وحتى العام 2007 بلغ نحو 250 ألفاً.
كما تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه الإجراءات لا يزال معمولاً بها في القدس المحتلة، حيث أن كل مقدسي يغادر المدينة لمدة تزيد عن 7 سنوات فإنه يفقد حق العودة إليها.
خرق للقانون الدولي
ويتضح أن بين الفلسطينيين الذين منعوا من العودة إلى الضفة الفلسطينية، باعتبار أنهم «فقدوا حق الإقامة» طلاباً أنهوا تعليمهم في الخارج، ورجال أعمال وعمال، ما يعني أن عددهم الآن مع عائلاتهم وأبنائهم يصل إلى مئات الآلاف.
وبحسب المركز لحماية الفرد فإن سحب حق الإقامة لهذا العدد الهائل من الفلسطينيين يعني طردهم من وطنهم، الأمر الذي يشكل خرقاً للقانون الدولي، كما أن هذا الإجراء نفسه كان معمولاً به في قطاع غزة، إلا أن العدد لا يزال غير معروف.

» صحيفة هآرتس الصهيونية النقاب عن وثيقة للكيان الصهيوني للاستيلاء على أراض في الضفة الغربية
» المستوطنون يسيطرون على 42% من أراضي الضفة ويصادرون 21% من الأراضي الفلسطينية
» عباس: إسرائيل وافقت على إدخال فلسطينيين من مخيم اليرموك إلى الضفة مقابل تخليهم عن حق العود
» الجامعه العربية ستلجأ إلى المحكمة الدولية إذا واصلت إسرائيل سياسة طرد الفلسطينيين من الضفة الغربية
» قراقع: إسرائيل اعتقلت 12 ألف طفل فلسطيني منذ عام 1967