أصدر المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، في مثل هذا اليوم من سنة1920

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

قانون انتقال الأراضي لسنة 1920

أصدر المندوب السامي البريطاني هربرت صموئيل، في مثل هذا اليوم من سنة1920، قانون انتقال الأراضي لسنة 1920، وقد ظهر فيما بعد أنه فتح الأبواب للمؤسسات الصهيونية من أجل حيازة الأراضي ودعم عملية بناء الوطن القومي اليهودي بما تضمنه من رفع للقيود الموضوعة أمام اليهود لحيازة الأراضي أو الأموال غير المنقولة.

وجاء هذا القانون لتسري نصوصه على جميع الأموال غير المنقولة والمنصوص عليها في قانون الأراضي العثماني الصادر سنة 1858، وعلى أراضي الملك وجميع أراضي الوقف من أي نوع كانت، وعلى أي نوع آخر من الأموال غير المنقولة. كما ألغت نصوص هذا القانون ما جاء في القانون الصادر بتاريخ 18 تشرين الثاني 1918، ومن وقف عمليات البيع أو الرهن وخلافه. كما اعتبر التصرف في الأموال غير المنقولة صحيحاً ما لم تراعى فيه أحكام القانون المذكور.

لقد قضى هذا القانون بضرورة أخذ موافقة الحكومة لكل من يرغب بالتصرف بمال غير منقول، واشترط أن يكون ذلك كتابة. وللحصول على هذه الموافقة، كان على صاحب الشأن تقديم طلب عرض تام، و ذلك، بواسطة دائرة الطابو-كل في منطقته- يبين فيها الأمور المراد التصرف بها، والتصرف بحق الملكية المراد بيعه أو تحرير عقد به، مع إرفاق الطلب بإثباتات تبين ملكية التصرف الذي يرغب في نقل ملكيته، والتي يجب أن تحتوي، من ضمن ما تحتويه، طلب تسجيل حجة تنظم تنفيذاً لشروط التصرف.

ولأنه رؤى فمن المناسب، سداً لاحتياجات الأهالي، أن يصرح بإجراء المعاملات التي يقصد منها استعمال الأرض وزراعتها، وأنه لما كان من الضروري أن تتخذ التدابير أيضاً لمنع المضاربات ولحماية المزارعين والمتصرفين الحاليين، فإن القانون اشترط، في حال الموافقة على بيع التصرف أو نقله، ألا تتم ولا يوافق عليها إلا إذا اقتنع حاكم المنطقة بأن الشخص الذي ينوي امتلاك هذا التصرف، أو الشخص المنقول التصرف إليه، يخضع لعدد من الشروط، هي

1 -أن يكون مقيماً في فلسطين،
2- ألا تزيد مساحة الأرض التي يرغب في تملكها عن 300 دونم، أو ذات قيمة لا تتجاوز 3000 جنيه مصري، هذا في خارج المدن أما داخلها، فيجب لاتزيد عن 30 دونماً مهما كانت قيمتها، 3- أن يكون المالك الجديد ينوي زراعتها بنفسه وحالاً. أما ما زاد عن تلك المساحة من أراض لا ينطبق عليها ما ذكر سابقاً، فيجب إحالتها على المندوب السامي الذي له الحق في الموافقة أو الرفض على أية مساحة مهما بلغت ومهما قدرت قيمتها. كما أصبح للمندوب السامي، بموجب هذا القانون، الصلاحية في أن يمنح أية شركة تجارية مسجلة في فلسطين حق تملك أو رهن ما يلزمها من الأراضي مهما بلغت مساحتها. كما حدد القانون أنه في انتقال ملكية أية أموال غير منقولة إلى ورثة أو ناس موصى لهم، فإنه يجب عليهم تسجيل ذلك في مدة أقصاها سنة من تاريخه.

ونتيجة للإضطرابات التي حصلت في عام 1921، انتدبت لجنة للتحقيق (لجنة هايكرأفت)، وهي التي أشارت، في تقريرها الذي قدمته عن الاضطرابات، إلى أن العرب رأوا في ذلك القانون محاولة لخفض أسعار الأراضي، وانتقال الأراضي المعروضة للبيع إلى أيدي اليهود بأسعار زهيدة. كما لاحظت كيف يتخوف العرب من التدابير التي اتخذتها الحكومة بحسن نية (وكيف يرون) أن قانون انتقال الأراضي لسنة 1920، الذي يشترط موافقة الحكومة على انتقال الأراضي والذي يمنع انتقالها، إلا لمن كان مقيماً في فلسطين، قد وضع لتنزيل ثمن الأراضي، ولطرح المعروض منها للبيع، بين أيدي اليهود لشرائها بأثمان واطئة.

ونظراً للتوصيات التي قدمت بشأن هذا القانون، فقد تم التحايل مرة أخرى، بأن عدل في 8 كانون الأول 1921. ولكن القانون الجديد لم يأت حقيقة بالجديد،

» مدينة بيت لحم أبان العهد العثماني والإنتداب البريطاني
» الرئيس عباس أصدر تعليمات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة
» خريطة دولة فلسطين عام 1924 من مكتب الحرب البريطاني
» العملة الفلسطينية المعدنية الصادرة بعهد الانتداب البريطاني منذ عام 1927
» خارطة قديمة لفلسطين من زمن الاستعمار البريطاني