الدوايمة / تقرير بعنوان واقع الاسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال

]center]أصدقاء الإنسان الدولية
(منظمة للدفاع عن حقوق الإنسان)

تقرير بعنوان:
واقع الأسرى الفلسطينيين
في سجون الاحتلال الإسرائيلي
في عام 2007
قام بإعداد هذا التقرير مجموعة من الخبراء الحقوقيين
بإشراف الباحث الأستاذ فؤاد الخفش

فيينا، 12 كانون الثاني (يناير) 2008
رقم الوثيقة: P/ME/113/08/Ar
[/center]
مقدمة

تتعدد صور المظلمة التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني؛ والتي نتجت عن وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرضه، ولكننا في هذا التقرير بصدد استعراض صورة واحدة من تلك المعاناة، ألا وهي عملية الاعتقال والزج في غياهب السجون ومن ثم الموت البطيء والقتل المتدرج نفساً وجسداً.

وقد سطرت الحركة الفلسطينية الأسيرة أمثلة إنسانية قل نظيرها في الصبر ومكابدة شغف العيش والمعاناة، وفي ظل ظروف مأساوية اضطُر الأسرى لخوض مواجهات مستمرة مع أصحاب الخوذ والعصي ورشاشات الغاز، وكثيرة هي الاستنفارات و المواجهات التي استخدمت فيها قوات جيش الإحتلال والشاباص أبشع صور القمع والعدوان، حتى وصل الأمر الى إطلاق النار من قبلها على الأسرى العزل، في معتقل النقب الصحراوي في تسعينيات القرن الماضي، وكذا في نهاية العام المنصرم 2007، حيث قُتل الأسير محمد ساطي الأشقر. وقد وصل الأمر إلى أبعد من ذلك عندما استُخدمت المروحيات من أجل قمع الأسرى في معتقل مجدو عام 2003.

وتاريخ الأسرى الفلسطينيين حافل بعمليات الإحتجاجات المتمثلة بالإضراب عن الطعام، والتي فُرض من خلالها على سجاني الإحتلال احترام الهيئات التي ينتخبها الأسرى لتمثيلهم.

وقد استطاعت تلك الحركة أن تنظم صفوفها فكرياً وثقافياً ورياضياً، بل وأنجزت قوافل عديدة من حفظة القرآن الكريم والأدباء والشعراء والخطاطين والعديد من الفنانين، وقد أتقن الكثير من الأسرى لغاتاً أخرى، ولم تعجزهم جدران السجون، فانقلب السحر على الساحر وأصبحت السجون محاضناً للعلم والارتقاء، وأصبح للحركة الأسيرة الحضور الواسع في الساحة الفلسطينية، مما دفع الفلسطينيين للسعي دوماً من أجل الإفراج عن أسراهم، لتُنجز عملية تبادل الأسرى عام 1985، وقد تجاوز ذلك السعي مخططات النخب الى نبض الشارع وقلوب الناس، حتى شهدنا العديد من المواجهات؛ وقد أطلق عليها حينها انتفاضة الأسرى، كما هي الأحداث التي تنامت مع إضراب عام 2000، حين التهب الشارع الفلسطيني بأسره، للوقوف إلى جانب الأسرى المضربين عن الطعام، وكان ذلك ديدن الشعب الفلسطيني بالاشتعال مع كل حادثة توتر وإضراب داخل المعتقلات.

وقد بلغ عدد الأسري في سجون الإحتلال في العام الفائت 2007، احد عشر الف (11000) أسير، منهم 120 أسيرة و345 طفل، ومن الأسرى كذلك 51 عضواً من المجلس التشريعي الفلسطيني، وقد تم اعتقال 7 وزراء وهم على رأس عملهم في الحكومة السابقة، بقي منهم خمس وزراء (عمر عبدالرازق وزير المالية، نايف الرجوب وزير الأوقاف، عيسى الجعبري وزير الحكم المحلي، خالد أبو عرفة وزير دولة لشؤون القدس ووصفي قبها وزير شؤون الأسرى). هنا لا بد من الإشارة أن عمليات إعتقال العشرات من الوزراء وأعضاء المجلس التشريعي سابقة في تاريخ الشعوب وقوى الإحتلال لم تحصل على مدار التاريخ الإنساني كله.


تكوين السجون


تتكون معظم سجون سلطات الإحتلال من غرف تتراوح مساحتها بين 2.5 متراً مربعاً (الاكسات) ويسكنها اثنان من الأسرى مثل معتقل ايشيل قسم 4، وأخرى بمساحة تصل إلى خمسة أمتار مربعة ويسكنها ثلاثة أسرى مثل هداريم قسم 3، أو غرف تحتوي من 6 الى 18 شخصاً مثل سجن عسقلان. أما الغرف الجديدة فمساحة الواحدة منها 13 متراً مربعاً يسكنها من 8 إلى 10 أسرى، مع تهوية ضئيلة وتحصينات أمنية مشددة.

وتسمح سلطات السجون بشراء مروحة بلاستيكية لكل أسيرين، دون مراعاة الحر الشديد في سجون الجنوب تحديداً، والرطوبة العالية في سجون الوسط والشمال، ويتم توفير ثلاجتين لكل 100 أسير، مع وجود الماء الساخن الذي يتم قطعه لساعات طويلة على مدار اليوم. يتوفر تلفاز وأدوات طبخ في كل غرفة، ويسمح للأسرى بشراء بعضاً من احتياجاتهم بأسعارٍ باهظة وبكميات محدودة من بقالة السجن (الكنتينة)، كالألبان والخضار والسمك والدجاج، فعلى سبيل المثال لا يسمح للأسير بشراء أكثر من دجاجة واحدة في الشهر.

نظام الحياة اليومية

يسمح للأسرى بساعة رياضة في الصباح الباكر بعد عملية العد ( الساعة السادسة صباحاً)، ثم ساعة ونصف الساعة فورة صباحية وأخرى مسائية تنتهي بين الرابعة والخامسة مساءً؛ وذلك بالخروج للتمشي في ساحة لا تزيد مساحتها عن 80 إلى 120 متراً مربعاً في بعض السجون، مثل الأقسام الجديدة في معتقلي السبع ونفحة الصحراويين. يحتوي كل قسم من الأقسام على عدد 80 إلى 150 أسيراً، ولا تتسع ساحات تلك الأقسام إلا لعشرين من الأسرى، مع أن الكثير من السجون صحراوية ولا مشكلة في إمكانية توفير ساحات أوسع.

بعد عملية العد المسائي وهي الثالثة في اليوم، تغلق الأبواب، فلا مجال لإحضار ما هو خارج الغرف كالماء البارد مثلاً. يشرف السجناء الجنائيون الإسرائيليون على تحضير الطعام؛ السيئ نوعاً وكماً، فيعتمد الأسرى على ما يشترونه من البقالة (الكنتينة). ولا تسمح سلطات السجون بإدخال أي شيء من خارج السجن سوى الحلويات في الأعياد، حيث تقوم وزارة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بإرسالها عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر (لم يتم إدخالها هذا العام 2007 لأسباب مجهولة).
في الماضي كانت إدارات ثلاثة من السجون تسمح بإدخال كميات محدودة من القهوة والزيت والليمون، أما الآن فقد تم منع ذلك أيضاً، لكن يسمح؛ بعد تقديم طلب خاص، بإدخال بعض الملابس للأسرى ذي اللون البني وبكميات محدودة.

انجازات بالجوع والدم

يخوض الأسرى العديد من الإضرابات. وقد توفي منهم منذ احتلال منطقتي الضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967 حتى وقتنا الحاضر 193 أسيراً، بسبب التعذيب والإهمال الطبي أو إطلاق النار عليهم داخل المعتقلات، بالإضافة إلى إصابة الآلاف بالأمراض. لم يحصل الأسرى على الكثير من مطالبهم إلا بالجوع والدم، حتى الملح كان الأسرى يخوضون الإضراب عن الطعام للحصول عليه، كذلك الفرشات، ناهيك عن باقي الانجازات، مثل وجود التلفاز والكنتينة والثلاجات وغيرها. وكانت الإضرابات عن الطعام تتجاوز الشهر حتى ألزم الأسرى مصلحة السجون باحترامهم وتحقيق تلك المطالب، لكنها ترفض تثبيت هذه الأمور كحقوق دائمة للأسرى لكي يسهل سحبها متى تشاء. من انجازات الأسرى كذلك إجبار مصلحة السجون على الاعتراف بالهيئات التي تمثلهم، والتي يُنتخب مسؤولوها عبر عمليات الانتخابات والنظم التي يتبعها الأسرى.



صور من معاناة الأسرى


× أولاً: الأطفال الأسرى

من صور مسلسل الاضطهاد الذي تتعرض له شرائح الشعب الفلسطيني، خصت سلطات الإحتلال فئة الأطفال بأسوأ فصول الإعتقال والإهانة والحرمان، وتصفهم بالإرهاب والدموية والعنف. يزج بالأطفال المعتقلين في سجن هشارون تلموند دون تعليم أو رعاية حقيقية، حيث يسامون الإذلال على أيدي سجانيهم في الكثير من الأوقات والمناسبات، ويتسم السجانون في هذا السجن باتباع أساليب مفرطة في لاإنسانيتها خلال تعاملهم مع هؤلاء الأطفال.

يوضع الأطفال في هذا السجن دون رعاية أو تعليم ودون أن يسمح لبقية المعتقلين البالغين بالتواصل معهم أو المساهمة في حل مشاكلهم، بل يتم عزل كل ثلاثة أطفال من الأسرى في غرفة واحدة تسمى بالاكس؛ لا تتسع أحياناً سوى لطفلين أسيرين. وتُفتعل المشاكل مع الأطفال ليُبرر الاعتداء عليهم وضربهم، حيث يقذفهم السجانون بالكلمات النابية بسبب وبدون سبب، مستثيرين بذلك مشاعرهم حتى يوجهوا لهم الاهانة، وتقوم إدارة السجن كذلك بإهانة ذوي الأطفال أمام أعينهم في ساعة الزيارة. ومن صور التنكيل بالأطفال الأسرى، أن الإدارة تحتجزهم في غرف مشتركة مع أطفال إسرائيليين محكومين على قضايا جنائية؛ إمعانا منها في تدمير أخلاقهم.


× ثانياً: الاعتقالات المتكررة والأحكام العالية

فما يفرج عن الأسير حتى يُعاد إلى السجن لأتفه الأسباب، مثل حضور محاضرة أو ندوة سياسية أو جلسة قرآن، بل أحيانا دون سبب معلن، وتكتفي سلطات الإحتلال بملف سري لا يطلع عليه المعتقلون ولا محاموهم، لهذه الأسباب يمكث الأسير أحيانا في الأسر لمدة سنتين أو ثلاثة، بل قد يمكث فترات أطول.
ولا يُحكم على أسير بفترة زمنية، إلا ويُسجل له مثلها تحت مسمى وقف التنفيذ، إذا عاد لنشاط مشابه، فإذا حُكم الأسير بسبب عضوية في تنظيم، وخرج من السجن، ثم عاد إلى مشاركته في جلسة قرآن أو محاضرة، فيعتبر ذلك إعادة للنشاط وسبباً كافياً لتفعيل وقف التنفيذ قبل الحديث عن الحكم الفعلي.

× ثالثاً : معركة التحقيق

يواجه الأسرى الفلسطينيون معركة حقيقية في أقبية التحقيق الخاصة بسلطات الإحتلال الإسرائيلي، هذه المعاناة وحدها تحتاج إلى مئات الكتب للوقوف على تفاصيلها، إذا ما أردنا الحديث عمن توفوا تحت سياط الجلادين، وعمن أصيبوا بالعاهات المستديمة وبالأمراض المزمنة، بسبب الظروف الإسثنائية في السجون، وبسبب الممارسات البعيدة عن الإنسانية التي يقوم بها المحققون والسجانون.

يمارس المحتلون أساليب لا مفر من نعتها بالإجرامية، تتمثل باعتقال أولاد الأسير أو المطلوب أو زوجاتهم وتعريضهم لأصناف التعذيب المختلفة، ولا جُرم لهم سوى أنهم تحولوا إلى أداة ضغط على ذويهم للاعتراف أو تسليم أنفسهم لسلطات الإحتلال، يحدث هذا في دولة تدعي النزاهة واحترام القانون وتقول أنها لا تعاقب أحدا على شيء لم يرتكبه.

معركة التحقيق كما ذكرنا متعددة الفصول والألوان، بل يكفي أن نعلم أن هناك من مورس بحقهم صنوف التعذيب في أقبية التحقيق لفترات قياسية، فمثلاً رزح الأسير يحيى السنوار في زنازين التعذيب لما يقارب 11 شهراً نُقل خلالها 7 مرات إلى المستشفى. ولم تدخر سلطات الإحتلال أسلوبا من أساليب الضرب والبطش والتنكيل؛ دون محاذير وعلى كافة أنحاء الجسد، إلى الشبح ومنع النوم والطعام وصولاً إلى الاتهام بالقنبلة الموقوتة، فالمهم هو الحصول على المعلومة.

والمؤسف أن عمليات التعذيب إستمرت بوتيرة عالية، حتى بعد القرار المضلل الذي أصدرته محكمة العدل العليا الإسرائيلية في السادس من أيلول (سبتمبر) من العام 1999، والذي قضى في ظاهره بوقف عمليات التعذيب، ولكنه حصر عمليات الضغط النفسي والجسدي في الحالات التي يُعطى فيها إذن خاص والتي تستطلح سلطات الإحتلال على تسميتها بالقنابل الموقوتة.


× رابعاًً: حرمان الحرية ورؤية الأهل والأقارب


أن تحرم إنسانا من حريته فذلك جريمة، حتى لو كان ذلك الحرمان لأيام معدودة، خصوصاً إن كان ذلك بسبب ذنب لم يرتكبه، فما بالك بأمثال سعيد العتبه ( أبو الحكم) وقد أمضى حتى الآن 31 عاماً في المعتقلات، وكذلك نائل البرغوثي ( أبو النور) وفخري البرغوثي ( أبو شادي) الذي ترك أطفاله قبل 28 سنة ليلتقيهم بعد اعتقالهم هم كذلك، حيث حُكم على احد أبنائه بالمؤبد بعد محاولة أسر جنود وهو في العشرين من عمره.

من صور المعاناة المؤلمة عندما يجتمع أبناء سعيد بلال الأربعة في السجن (معاذ، عثمان، بكر وعبادة) ، وكذلك الأسير حامد البيتاوي الذي يتواجد مع أبنائه الإثنين في الأسر دون أن يتمكن من رؤيتهم، كل منهم في سجن آخر. أما نائل البرغوثي فقد أحضرت له أمه على فراش الموت لتزوره، وهي التي ترقبت طويلاً من أجل رؤية إبنها ينعم بالحرية، وبقيت تنتظره لمدة 25 عاماً مع شقيقه أبو عاصف، ولكن تحين لحظة الوداع والموت قبل أن تتحقق أحلام الفرحة بالحرية.

وكذلك كان حال الأسير عباس السيد والمحكوم ب 6700 عام، توفيت والدته في العام الفائت، دون أن يتمكن من رؤيتها أو يلقى عليها نظرة وداع.

وعلى الرغم من هذه الصور والمآسي التي يعانيها الأسرى وذويهم يومياً، يخرج رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق وزير الدفاع الحالي إيهود بارك بعد انتخابه عام 1999، بتصريح يرد به على سؤال عن الأسرى فيقول: دعهم يتعفنوا في السجن. وكذلك قال إسحاق هنغبي وزير الأمن الداخلي في حينه؛ تعليقاً على إضراب الأسرى في عام 2004، دعهم يموتون.



× خامساًً: سياسة الإذلال والتحطيم المنهجية

أ. العزل الانفرادي
بلغ عدد المعزولين انفرادياً حتى الآن 18 أسيراً (كان العدد 13 في نهاية العام الماضي 2007)، يتوزعون على سجون السبع وعسقلان والرملة وجلبوع وشطة وكفاريونا، بعضهم نقلوا للعزل بعد التحقيق مباشرةً بقرار من المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)؛ مثل مازن ملصة (أفرج عنه بعد 6 سنوات قضاها في العزل) وعبدالله البرغوثي وإبراهيم حامد.

وقد يكون العزل بقرار من الشاباص ( مصلحة السجون) بذريعة منع الإشكاليات أو أنهم خطيرون للغاية، وسنوات العزل قد تطول مثل ما حصل مع الأسير مازن ملصة. وهناك العديد من الأسرى تجاوزوا مدة 5 سنوات في زنازين العزل حتى الآن مثل ( محمود عيسى، معتز حجازي، حسن سلامة).

ولا يخرج المعزول للفورة الا ساعة واحدة في اليوم يمضيها وحيداً. وقد دأبت إدارة السجون على التفنن في عقاب المعزولين بمنع الفورة أحيانا وبمنع شراء الكنتينة وسحب الكهربائيات أحيانا أخرى، لتتحول اكسات العزل (مساحة 1.75 × 2.75 متراً، تشمل الحمام والدورة) الى جحيم بلا كهرباء وقليل من الهواء.

الأسير جمال ابو الهيجا من جنين أصيب بأمراض جلدية نتيجة لهذه الأوضاع، وكثيراً ما تعمد الإدارة إلى التحرش بالمعزولين بالتفتيشات المذلة؛ حيث الضرب والتعرية والرش بالماء والغاز، ويحتجز الأسرى المعزولون في أوساط الجنائيين المسجونين بسبب الجرائم والمخدرات والسرقات، حيث يكيل هؤلاء الشتائم للأسرى ويقومون بإزعاجهم في كثير من الأوقات، حتى وصل الأمر إلى الرش بالزيت الحار.

ومن المعزولين مؤخراً الأسير محمد جمال النتشة عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، والذي لا يعرف سبب عزله. ويهدد المعزولون باللجوء إلى معركة الإضراب عن الطعام لإجبار الشاباص لإخراجهم من العزل، وقد تحقق لهم ذلك بعد الإضراب الذي خاضته السجون عام 2000، ثم أعيد عزلهم بعد عامين من ذلك.

ب. التفتيش العاري
يتم تكبيل الأسير بالقوة وتعريته بذريعة التفتيش والبحث عن ممنوعات؛ كأسلوب آخر للإذلال، ما يثير الأسرى بشكل كبير. إثر ذلك قام الأسير محمد دواس بطعن احد الضباط في معتقل عسقلان، وقام طه الشخشير كذلك بضرب ضابط الأمن وضابط الاستخبارات والتسبب لهم بعدة كسور قبل السيطرة عليه.

وبعد أن حاولت إدارة نفحة المضي قدماً في إجرائها المذكور، لدرجة السعي لفرض هذه السياسة كذلك على الأهالي القادمين لزيارة أبنائهم؛ ما فُهم من قبل الأسرى أنه تجاوز للخطوط الحمراء، أدى إلى قيام الأسير هاني جابر بطعن مدير السجن.

ولقد وصل الأمر إلى ذروته في معتقلي شطة وجلبوع؛ حيث لم يُمارس أسلوب التفتيش العاري عند الخروج من السجن او دخوله فقط، بل لمجرد ذهاب الأسير إلى العيادة، أو إلى غرفة الزيارة لمقابلة زائريه، أو للتنقل من قسم إلى آخر.

خلال عملية التفتيش العاري تؤخذ الملابس للفحص، ويترك الأسير عرياناً وسط سخرية أفراد الشرطة، وأحيانا تتم التعرية الجماعية لعدد من الأسرى. لم يتوقف الأمر إلا بعد فضيحة سجن ابو غريب في العراق؛ حيث سميت معتقلات شطة وجلبوع بأبو غريب. وقد ساعد على ذلك إضراب الأسرى عن الطعام لمدة 19 يوماً عام 2004، وهذا لا يعني أن هذه السياسة انتهت بالكامل بل مازالت تمارس في بعض الأحيان ولكن في نطاق ضيق.

ج. الاقتحامات الليلية
تتولى القيام بها وحدة المتسادة بذريعة التفتيش، وتستخدم خلال ذلك الرصاص المطاطي ورصاص الفلفل، والعصي الكهربائية والهراوي والرش بالغاز، ويستعمل الرصاص الحي أحياناً، ويتم إقتحام الأقسام في منتصف الليل، وتكبل أيادي الأسرى إلى الخلف ويرمون على وجوههم لساعات طويلة، ويتم الاعتداء عليهم بالضرب؛ خصوصاً إذا ما قرر الأسرى المواجهة، كما حدث في نهاية شهر تشرين الأول (أكتوبر) 2007 حيث قُتل الأسير محمد الأشقر في معتقل النقب الصحراوي.

ويعتقد الكثير من الأسرى أن ذلك يمثل أسلوباً من أجل ترهيبهم وتخريب أغراضهم، ويهدف إلى قمع الأقسام بالكامل وتفريغها، كما حصل في معتقلات عسقلان ونفحة والنقب.
وتقوم وحدة المتسادة كذلك بتصوير الأسرى في حالة الاقتحام، وعرض الصور في الصحف المحلية والمحطات الفضائية.

د. العقوبات الجماعية
دأبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي على ممارسة سياسة العقوبات الجماعية بحق أفراد وجماعات الشعب الفلسطيني خارج السجون وداخلها، فإذا حصلت مشادة كلامية بين أسير فلسطيني وضابط إسرائيلي في السجن، قد يعاقب القسم الذي يقيم فيه ذلك الأسير بالكامل، وذلك بمنع زيارة الأهل مثلاً أو فرض الغرامات المالية، التي تم تفعيلها بعد عام 2002، ليجني الشاباك المبالغ المالية على حساب الأسرى، ورغم أن القانون ينص على ضرورة استخدام تلك المبالغ لصالح الأسرى، إلا أن الشاباك يستخدمها في بناء الزنازين الإضافية وزيادة التحصينات الأمنية.

وتمتد العقوبات إلى حد العزل في الزنازين، وسحب الكهربائيات بما فيها المراوح في حر الصيف اللاهب، وكذا سياسة النقل المستمر، فمن الأسرى من يتم نقله كل ثلاثة أشهر ومنهم من يتم نقله كل شهر، فالأسير جهاد يغمور ينقل في العام الواحد ما بين 10 - 15 مرة، وكذلك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الأسير عزيز دويك، الذي نقل من سجن مجدو إلى محكمة عوفر في شهر تموز (يوليو) 2007 عشر مرات متتالية، ولا يخفى ما في ذلك من إمتهان لشخصية رفيعة بمنزلته.

تتخصص فرقة النحشون بمسألة التنقلات بين السجون، وهي فرقة يتصرف أفرادها بشدة وعنف، ويقومون بإجراء التفتيش المذل ومصادرة الممتلكات حتى الملابس. ومن أبشع صور العقاب سياسة القمع الجماعية، حيث يتم مثلاً نقل أقسام بالكامل تحت جنح الظلام دون تمكين الأسرى من أخذ أمتعتهم بما فيها ملابسهم الخاصة، وكذلك فقد يتم إحراق القسم على رؤوس الأسرى، كما حصل في معتقل مجدو عام 2003، وقد استخدمت طائرات الهليكوبتر في حينه لإلقاء الغاز على الخيام حتى أُحرقت. واحترقت بداخلها ممتلكات الأسرى.

ومن صور العقوبات الجماعية كذلك ما حدث في معتقلي النقب وعوفر في عامي 2006 و 2007؛ حيث تم نقل الأسرى إلى أقسام في سجن الرملة لمدة شهر كامل دون امتلاكهم غير الملابس التي يرتدونها، ولم يستطع الأسرى بالطبع تغييرها لعدم توفر غيرها.


× سادساً: سياسة الحرمان من التعليم

خاض الأسرى العديد من المواجهات والمطالبات مع إدارة السجون للسماح لهم بالدراسة في الجامعات الفلسطينية، مثل جامعة القدس المفتوحة، ولكن لم تسمح إدارة السجن بذلك، بل تنصلت من الوعود التي قطعتها بعد إضراب عام 2000، وقد وافقت في حينها على الدارسة، ولكنها استغلت أحداث انتفاضة الأقصى فيما بعد للتنصل من ذلك.

وقد سُمح لحوالي 120 أسيراً بالدراسة في الجامعات العبرية تخرج منهم 20 طالباً إلى الآن، ويتم ذلك السماح وفق تخصصات محددة مثل العلوم السياسية – الإدارة – التاريخ – الاقتصاد- علم الاجتماع، ولكن يتم منع بعض المساقات مثل مساق الحرب والإستراتيجية والسياسة الخارجية الإسرائيلية، ولم يتم إعادتها إلا بعد رفع قضية ضد مصلحة السجون.

وتتحكم الإدارة في موضوع الدراسة، بأن تربط الأمر بسلوك الأسير، بالإضافة إلى المماطلة بإدخال الكتب اللازمة مرة ومنعها مرة أخرى. يحصل هذا خصوصاً في السجون الجديدة، التي تفتقد للحد الأدنى من الكتب والمراجع. ووصل الحد إلى حرمان بعض الأسرى من متابعة الدراسة بعد أن كانوا قد قطعوا خطوات حثيثة فيها.


× سابعاً: المرض والعلاج

تدل الإحصائيات أن أكثر من 1000 أسير يعانون من الأمراض المزمنة، منهم 150 في حالات خطير وتحتاج إلى متابعات مستمرة، مثل أمراض القلب وضغط الدم والسكري والسرطان والكلى. ومن يحتاج إلى عملية جراحية لا يحصل عليها إلا إذا وصلت حياته إلى درجة الخطورة القصوى. ومن الأمثلة التي لا تخطر على بال أحد؛ ما حدث مع الأسير أنس شحادة في سجن النقب عام 2003، حيث أجريت له عملية الزائدة الدودية دون استخدام أي نوع من المخدر.

كثيرون من الاسرى يعانون من إصابات خلال إنتفاضة الأقصى، ويحملون في أجسامهم الشظايا والقطع المعدنية والبلاتين ولكن دون عناية أو متابعة، ضمن مسلسل الإهمال الطبي الذي يدور داخل المعتقلات. وقد توفي في الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 الأسير محمد أبو هدوان الذي صارع المرض لسنوات عديدة، فقضى بعد المكوث ما يقارب 19 عاماً في الأسر، وكذلك الأسير جمال السراحين الذي توفي في سجن بئر السبع في السادس عشر من كانون الثاني (يناير) 2007، وهو الذي ظل يعاني من سرطان الدم، وبدلاً من نقله إلى المستشفى من أجل عناية طبية تليق بإنسان، أُبقي في السجن لينتظر ساعات عديدة ليخرج للعيادة، حتى فاضت روحه مستسلمة لربها.

وكذلك الأسير ماهر دندن الذي قضى في سجن جلبوع في العاشر من حزيران (يونيو) 2007 وأخيرا وقد لا يكون آخرا الأسير فادي ابو الرب الذي توفي في 29/12/2007 في سجن جلبوع نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

في حالات أمراض العيون هناك من الأسرى من يفقد بصره بالتدريج، ومن المعلوم أن الطبيب المختص لا يأتي إلى عيادة السجن إلا بعد مضي ستة أشهر على زيارته السابقة، وبعد أن يتم الفحص تبدأ رحلة المطالبة بالعلاج والخروج إلى المستشفى، وتماطل الإدارة طويلاً في الموافقة على ذلك، حتى أن بعض الأسرى عرض على إدارة السجن أن يحضر طبيباً على نفقته الخاصة، ولكن دون جدوى.


× ثامناًً: زيارات الأهل

قامت سلطات الإحتلال بعد بدء انتفاضة الأقصى عام 2000، بمنع تعسفي لزيارات الأسرى من قبل ذويهم لعامين متتاليين لمعظم المناطق الفلسطينية (منطقة نابلس مُنعت لمدة أربع أعوام متتالية)، وعندما سمح بها ثانية تفاقمت المعاناة، فأصبحت رحلة الزيارة تستغرق ما يقارب العشرين ساعة من السفر والتفتيش على الحواجز وعند دخول السجن.

كل ذلك ليسمح للأهل برؤية أبنائهم لمدة 45 دقيقة فقط، يرون الأسير من خلف ألواح زجاجية سميكة، ولا يسمعون صوته إلا من خلال هواتف موضوعة على جانبي اللوح الزجاجي، ناهيك عن احتجاز جميع ركاب الرحلة المكونة من عدة حافلات، حتى يفرغوا كلهم من زيارة جميع الأسرى، ليغادروا السجن في ساعات متأخرة، فيصل الغالبية إلى بيوتهم عند منتصف الليل.

وتتعدد أوجه الصعوبات في قضية زيارات الأسرى، منها مشقة الحصول على التصاريح، وعدم السماح بها إلا للقرابة المباشرة مثل الأب وألام، ولأعمار محددة فلا يسمح بزيارة أبناء الأسير الذين هم فوق الثالثة عشرة من أعمارهم. والمنع الأمني من الزيارة مسلط على الكثيرين من الآباء والأمهات والزوجات والأبناء وبالتالي لا يستطيعون القيام بزيارة ذويهم لسنين عديدة.

هناك من يحصل على تصريح زيارة صادر عن سلطات الإحتلال ويتكبد عناء السفر للزيارة، وبعد أن يصل إلى المعتقل، يُفاجأ بنقل الأسير الذي أتى من أجل زيارته، أو بمنعه من الزيارة لأسباب مختلفة، مثل عدم تلقي الاسم من الصليب الأحمر. وتمنع مصلحة السجون نقل الأسرى إلى السجون القريبة من أماكن سكناهم وهو الأمر المنطقي من أجل تسهيل الزيارة على ذويهم، وبذلك تستمر معاناتهم بل تتفاقم.


× تاسعاً: الإفراج والشليش

لم يشهد الأسرى حملات إفراج حقيقية سوى في صفقة التبادل التي أبرمتها سلطات الإحتلال مع إحدى الفصائل الفلسطينية عام 1985، وفي فترة ما بعد إتفاق أوسلو رفضت إسرائيل الإفراج عن المئات من الأسرى والذين وصفتهم بمصطلح (على أيديهم دماء).

أما الشليش فهي كلمة عبرية تعني الثلث، حيث يمثل المعتقل أمام المحكمة بعد قضائه ثلثي مدة الحكم، ولكن لا نتائج ملموسة في تخفيض مُدد محكوميات الأسرى سوى تخفيض الثلث لـ250 أسير بعد اتفاق واي ريفر، ليطلق سراحهم ضمن 750 معتقل تم الاتفاق على الإفراج عنهم مع السلطة الفلسطينية في ذلك الحين.


× عاشراً: الاعتقال الإداري

*تعريف
الاعتقال الإداري هو قرار الزج بالأسير خلف قضبان الأسر؛ الصادر عن الهيئات الإدارية الإسرائيلية ذات الصلة بالصراع الميداني مع الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه، يقوم على أساس أن المتهم مدان حتى تثبت براءته، وهذه الصورة من الاعتقال لا تعتمد على تهمة مؤكدة أو إثباتات واضحة أو مدة محددة، بل تقوم على ذرائع علنية او سرية وهي الأغلب. يزج بالأسير في المعتقل دون محاكمة او معرفة سبب الإعتقال أو المدة التي ينبغي له تكبد عنائها خلف الأسلاك الشائكة او الجدران القاتمة.

*لمحة تاريخية
يرجع تاريخ هذا الإجراء التعسفي (الإعتقال الإداري) إلى فترة ظلام الانتداب البريطاني، الذي ورثت منه سلطات الإحتلال الإسرائيلي الكثير من وسائل القمع والتنكيل التي كان يتبعها بحق الفلسطينيين، وقد قامت إسرائيل بتطبيق هذا الإجراء الظالم منذ عقد السبعينيات؛ في حالات محدودة، ثم تصاعدت الوتيرة في عقد الثمانينيات، لتطال العشرات من الفلسطينيين. بعد اندلاع الانتفاضة الأولى عام 1987، ارتفع مؤشر الإعتقال الإداري ارتفاعاً حاداً ليسجل في قوائمه الآلاف من المعتقلين بدون مبررات واضحة، ولم تعد دوائر صنع القرار لدى سلطات الإحتلال تكتفي بستة أشهر؛ وهي المدة المفترضة للاعتقال الإداري، بل خرجت بقرار يسمح للجهات المعنية بتجديد الاعتقال الإداري لأكثر من مرة.

بعد إغلاق معتقل النقب؛ إثر هدوء الإنتفاضة الأولى، تم نقل المعتقلين الإداريين إلى سجن مجدو. وعندما قام مستوطن إسرائيلي بارتكاب المجزرة الرهيبة في 25/2/1994 داخل المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل وقتل العشرات من الفلسطينيين خلال الصلاة، إزدادت وتيرة الإعتقال الإداري من جديد، حيث شهدت سجلاته من مكثوا قرابة الثلاث السنوات في الأسر بتهمة الخطر على الأمن.

خفت وتيرة هذا النوع من الإعتقال بعد عام 1998، إلى أن وصل عدد المعتقلين الإداريين عام 2000 في سجن مجدو الى 7 معتقلين فقط. ولكن ما أن بدأت أحداث إنتفاضة الأقصى في أواخر أيلول (سبتمبر) من العام نفسه، حتى عادت هذه السياسة الجائرة لتطفو على السطح من جديد، ويبلغ عدد الأسرى الإداريين منذ ذلك الحين في بعض الأحيان ما يقارب 1500 معتقل، أمضى بعضهم 5 سنوات كاملة قبل الإفراج عنهم. وتشير الإحصائيات الأخيرة أن عدد الرازحين تحت وطأة هذا الإجراء يقدر بحوالي 1000 أسير موزعين على سجون النقب ومجدو ورامون وعوفر.

*صور من معاناة الأسرى الإداريين

v طريقة لنزع الاعتراف
يزج أحيانا بالأسير الفلسطيني في أقبية التحقيق وتوجه له العديد من التهم، وإذا لم يقدم إقرارا بما تدعيه المخابرات الإسرائيلية، فمن بين الاحتمالات التي تواجهه في هذه الحالة هو تلقي بلاغ الاعتقال الإداري، ويقال له أنه سيمضي سنوات طويلة في المعتقل دون محاكمة وأنه قد يمكث ضعف المدة التي قد يُحكم بها في حالة تقديمه للاعتراف. يمارس الادعاء العام بقية دور المحقق عند كل تمديد، حيث يساوم المعتقل إما أن يعترف ويقر ببعض التهم أو يُجدد له الاعتقال الإداري إلى ما لا نهاية. وقد شهدت حقبة التسعينيات، العديد من الشواهد والأمثلة على هذا الابتزاز القاتل للأحاسيس الإنسانية.

v تمديدات متوالية
لم يعد الأمر يتوقف عند قرار الاعتقال الأول، فقد يتم التمديد لمرة أو مرتين أو لما يزيد عن عشر مرات، فهناك من أمضى أكثر من 5 سنوات عبر تمديدات متكررة، ومن الأمثلة على ذلك: الأسرى احمد قطامش، عبدالعليم دعنة، رائد قادري، وليد خالد، عبدالعزيز الرنتيسي، مجدي شروف، صالح العاروري. وأما من أمضى ثلاث سنوات وسنتين فالقائمة تضم العشرات من أسمائهم.

v الباب الدوار أو تصفير العداد من جديد
يعاني الأسرى في هذه الحالات من التمديدات العديدة، وبعد أن يستنفذ الإدعاء كل الذرائع الواهية للإعتقال، يتم الإفراج عن الأسير الإداري ليقضي خارج السجن فترة قصيرة لا تتجاوز الأسابيع أحيانا، بل هناك من أعيد إلى المعتقل في نفس اليوم، وقد اعتقل بمجرد وصوله إلى اقرب حاجز عسكري إسرائيلي بعد إخلاء سبيله، وقبل أن يصل إلى منزله، كالأسير عبد الهادي طه.

أحيانا ُيفرج عن الأسير ليأتيه ضابط المخابرات بعد أيام، فيقول له: الإجازة انتهت، هذا ما حدث مع صالح العاروري ومع وليد خالد، الذين أمضيا 5 أعوام رهن الاعتقال الإداري، وأُفرج عنهما ليعاد اعتقالهما مره أخرى بعد شهور قليله من الإفراج عنهما. ويتندر بعض الأسرى فيقولون: أُفرج عن فلان ستة أشهر إداري ثم عاد إلى السجن، فأصبح الإفراج هو الإقرار الإداري أما السجن فقد أصبح واقعاً مفروضاً في حياة الكثيرين.

v حرب نفسية
هذا الشكل من الاعتقال يمثل ضغطاً نفسياً على الأسرى وذويهم، فعندما يمكث الأسير في السجن ولا يعلم تاريخ الإفراج الحقيقي عنه، بل زيادة في التنكيل به يُعطى تواريخ وهمية للإفراج عنه، بعد ثلاثة أشهر أو ستة أشهر مثلاُ؛ ليبقى الأسير وأسرته في حالة ترقبٍ حذر وشد أعصاب، فإذا ما جاءت اللحظة الحاسمة وقبل الإفراج المفترض بدقائق، يأتي الخبر الصاعق لتمديد مدة الإعتقال لأربعة أو خمسة أشهر جديدة. ساعتئذ يشعر الأسير بكل معاني اليأس وتتحطم أحلام الزوجة وأشواق الأطفال وتنهمر دموع الأم والشقيقات.

v أكذوبة المحاكم الإدارية
وفي محاولة خادعة لتخريج أسلوب الإعتقال الإداري بصورة قانونية، تُعقد ما تسمى بالمحاكمة؛ والتي هي في الحقيقة مسرحية درامية، بل أُكذوبة تقتل المشاعر وتقضي على الأمل بتحقق النزاهة، فهي المحاكمة التي يُمنع الأهل من حضورها أولاً، ولا توجه فيها تهمة واضحة، بل كل ما يلقي به الادعاء هي الكلمة السحرية التي لا يملك المحامي أمامها حيلة، وهي (الملف سري)، فلا يدري الأسير على ماذا يُحاكم، ولا يدري المحامي عن ماذا يترافع.

وأول هذه المحاكم ما يُسمى محكمة التثبيت؛ والتي تدل من إسمها على هدفها، فبمجرد أن يتلقى الأسير قرار الإعتقال الإداري يُعرض على هذه المحكمة، لتقرر الإفراج عنه أو تثبت الحكم عليه، ولكن بما أن إسمها تثبيت يصبح الأمر واضحاً ولكن بحاجة إلى بعض الطلاء، فيقوم القاضي بتخفيض المدة شهراً أو شهرين، ليُقال أن العمل أُنجز عن طريق القانون والفضاء. ولكن ما قيمة التخفيض إذا كان التمديد التالي جاهزاً في كثير من الأحيان.

ومن فصول هذه المسرحية ما يسمى بمحكمة الاستئناف، والتي تكون بعد التثبيت، ولكن سلاح الملف السري مازال فتاكاً وناجعاً، وأفضل القضاة من يطلب تسلم الملف السري لدراسته لعدة أيام، وأحياناً لما يقارب الشهر أو الشهرين، ثم تكون النتيجة رفض الاستئناف الذي تقدم به الأسير.

والفصل الأكبر هنا ما يسمى بمحكمة العدل العليا أو لنقل محكمة الظلم العليا؛ والتي إذا ما صدر عنها رفض لمطالب الأسير، أصبح ذلك ذريعة لتمديد الإعتقال الإداري عدة مرات، بحجة انه رُفض بالعليا، لذلك يتم التلويح بالرفض مسبقاً، ليُجبر الأسير مخافة ذلك على سحب الملف والتراجع عن الترافع أمام المحكمة، باستثناء حالات نادرة جداً أُفرج فيها عن أسرى بقرارات صادرة عن هذه المحكمة.

v التقصير الجوهري والمادة الجديدة
وهي انه يُعرض على الأسير ما يسمى بالتقصير الجوهري وعدم التمديد، وخصوصاً أمام محاكم الاستئناف أو ما يسمى بالعليا، وبعد تعليق الآمال وفرحة الأهل العظيمة وترقب إنهاء الأيام المتبقية من مدة الحكم الإداري، يأتي خبر التمديد الصاعق بحجة أن هناك مواد جديدة حصلت عليها المخابرات، تدين المتهم وتقضي بتمديد الحكم بحقه، وبالطبع الملف سري للغاية كما تدعي السلطات؟!

v من القضية إلى الإداري ومن الإداري إلى القضية
الأسير شكري الخواجة يمضي حكمه في الأسر ثماني سنوات ونصف، وبعد الفراغ من كافة التجهيزات لاستقباله من السجن، يتم تحويله إلى الاعتقال الإداري، ليمضي 18 شهراً إضافية على الحكم السابق، ولا يدري أحد ما التهمة التي حوكم عليها من جديد؟ وهو من انقطع نشاطه قبل ثماني سنوات.
الأسير صالح العاروري ينهي حكماً امتد خمس سنوات، ليُحول بعدها ظلماً إلى الإعتقال الإداري. ثم يحول ثانية إلى المحاكمة والقضية من جديد، ثم ينهي حكمه فيُحول إلى الاعتقال الإداري حتى يمضي ما مجموعه 15 عاماً فيفرج عنه في 11/3/2007، ويُعاد اعتقاله بعد ثلاثة أشهر فقط من الإفراج عنه في 26/6/2007 ليصدر بحقه حكماً إدارياً مدته 6 شهور، وأخيراً بعد انتهاء هذا الحكم يجدد بتاريخ 22/12/2007 لمدة ستة شهور أخرى.

بمعنى آخر: لا أحد من الأسرى الإداريين يُضمن تاريخ إفراجه، وكذلك الأسير المحكوم بقضية واضحة البنود ومحددة المدة، يظل عرضة للتحويل للاعتقال الإداري ولا حاجة إلى التبرير أو الاستيضاح فهناك سلاح فتاك اسمه ملف سري.

v من المُر إلى الأمر
بعد سنوات طويلة من الاعتقال الإداري ووتيرة التمديد وقتل مشاعر الأمل عند الأهل والأحباب، تأتي المساومة على الإبعاد، فإما أن تمكث في السجن إلى ما لا يعلم مدته إلا الله، أو تغادر بلادك ووطنك؟ الأمر الذي دفع بالغالبية العظمى ممن سووموا على ذلك، إلى اختيار مكابدة ظلام السجن بدلاً من معاناة ألم النفي والإبعاد عن ارض الوطن.

v الاعتقال الإداري قتل للنفس وشل لنمو المجتمع
كما أن هذا الأسلوب يتفنن في تعذيب الفرد والنيل من روحه ومعنوياته، فهو يركز أيضاً على شل نمو المجتمع، خاصة إذا علمنا أنه يستهدف في الغالبية العظمى النخب الاجتماعية، كرجال السياسة وأعضاء المجلس التشريعي وناشطي العمل الاجتماعي، والعلماء والأكاديميين، وصولاً إلى أعضاء مجالس البلديات والنوادي والهيئات المحلية، إلى طلاب الجامعات ومعلمي المدارس والأطباء والمهندسين، وغيرهم.
فالإعتقال الإداري أسلوب يهدف إلى شل إمكانيات نمو المجتمع، عبر حرمانه من الكفاءات والنخب التي تعتبر لبنة أساسية في حياة الشعوب ونهضتها، وهذا يوضح السبب الحقيقي وراء استهداف هؤلاء.

× حادي عشر : البوسطات

من صور المشقة والعذاب التي تنتظر الأسير الفلسطيني ما يطلق عليه البوسطة، أي الذهاب إلى المحكمة أو التنقل بين السجون. تتولى عملية النقل فرقة خاصة من فرق أمن سلطات الإحتلال، تسمى النحشون، ويمتاز أفراد هذه الفرقة بالغلظة والجلافة وإتقان أسوأ أساليب الإذلال، كالتفتيش أثناء عملية النقل؛ حيث يفتش الأسير عارياً حتى من جواربه عدة مرات أثناء اليوم الواحد، ويصاحب هذه العملية المذلة سيل من الشتائم يتطور أحيانا ليصل إلى الضرب المبرح. ولا يتم التفريق بين المرضى والأصحاء، وكبار السن والأطفال من الأسرى خلال هذه الممارسات العنيفة.

في هذه الرحلة الأليمة، يجلس الأسير في حافلة ذات مقاعد حديدية بالغة البرودة، تلتصق هذه المقاعد ببعضها البعض لدرجة إيلام الركبة والمفاصل والظهر، ولا يستطيع الأسير الجلوس في أي وضعية مريحة؛ وذلك بسبب القيود ( الكلبشات) التي توضع في اليدين والقدمين. فكلبشات اليدين تكون من نوعية خاصة، بحيث تكون اليدين في وضعية مرهقة، وملتصقتان تماماً دون أدنى مجالٍ للتحرك.

ومن طبائع وحدة النحشون، أنهم يحرصون على شد الكلبشات لتطوق المعصم والكاحل بشكل كامل، حيث يحتقن الدم في الأعضاء المقيدة لساعات طويلة، ويجلس الأسير بهذه الوضعية المرهقة داخل الشاحنة المغلقة النوافذ، إلا من فتحاتٍ صغيرة جداً لا تكاد تكفي للتنفس.

خلال هذه الرحلة يمنع الذهاب إلى الحمام أو قضاء الحاجة، ويجبر الأسرى عملياً إما على كبت أنفسهم لفترة طويلة جداً، أو قضاء حاجتهم في داخل زجاجة بشكل مهين أمام الأسرى والجنود الذين يبدؤون بالضحك والاستهزاء على الأسير، وفي بعض الأحيان قد يتعرض الأسير للضرب إذا طلب الذهاب إلى الحمام أو حتى لمجرد الكلام.

وتتواصل هذه الرحلة لينزل الأسير إلى ما يسمى بالمعبار، وهي غرف انتظار مؤقتة، يقضي فيها الأسير يومين أو ثلاثة قبل محاكمته وبعدها. وتمتاز هذه المعابر بأنها لا تصلح للإقامة البشرية، وهي تشبه علب السردين، فالغرفة التي لا تكاد تتسع لأربعة أشخاص يوضع فيها خمسة عشر أو عشرين شخصاً. وإذا كنت من سجون الجنوب ومحكمتك في سالم في أقصى الشمال أو في عوفر في الوسط تضطر لقضاء ما بين ثمانية إلى عشرة أيام في المعبار.

ويشتهر بين الأسرى اسم معبار الرملة الذي يتعوذ منه الجميع، وإذا ما ذهب الأسير إلى المحكمة هناك سيضطر بشكلٍ أو بآخر للمكوث في هذا المعبار، غرف هذا المعبار قاتمة مظلمة شديدة البرودة شتاءً عالية الحرارة صيفاً. الطعام سيء إلى درجة أن الدواب لا تكاد تسيغه، ويجبر الأسرى على تناوله بأسوأ حالة من القذارة وتراكم للأوساخ في ظروف مهينة.

ثم يصل الأسير إلى المحكمة بعد هذه المعاناة المتصلة، ليمكث ساعات طويلة مقيد اليدين والقدمين في مخادع انتظار إسمنتية (تسمى بالعبرية الامتناة)، وتعني غرفة انتظار. هذه المساحات تسمى زوراً بالغرف، إذا أنها اقرب ما تكون إلى القبور؛ حيث لا تتجاوز مساحتها مترين في متر ونصف المتر.

يوضع داخل المخدع الواحد من عشرين إلى خمسة وعشرين أسيرا، يضطرون للوقوف على مدى ساعات دوام المحكمة، أي من الصباح الباكر حتى الساعة الثالثة بعد الظهر. يقوم على حراسة هذه المخادع أفراد وحدة النحشون المذكورين سابقاً؛ الذين يمنعون الأسرى من الذهاب إلى الحمام أو حتى الصلاة.

يتم اقتياد الأسرى إلى المحكمة وهناك يُمنعون من الحديث إلى ذويهم أو حتى مجرد الإشارة إليهم، وفي بعض الأحيان يُجبر الأسرى على خفض رؤوسهم وعدم النظر إلى ذويهم؛ بحجة الأمن. ويعتدي أفراد النحشون على الأسرى وذويهم في حالة تبادلهم الكلمات أو مجرد الإشارات.

هذا بالنسبة إلى الأسرى الذين يذهبون إلى المحاكم وهم موقوفون، أما الأسرى الذين يمكثون في غرف الانتظار (المعبار) دون محاكم، فيقال لهم في النهاية أن المدعى العام غير موجود، أو أن القاضي غير متفرغ لمشاهدتهم، أو إنهم خاضوا هذه الرحلة المريرة والمعاناة المتصلة بمجرد الخطأ؛ أي أنهم أُحضروا خطأً إلى المحكمة، وتستمر هذه المعاناة بالنسبة للأسرى الموقوفين سنوات عديدة أحيانا حتى تصدر بحقهم أحكام سلطات الإحتلال.

هذه فصول معاناة قد يسهل تفصيلها على الورق أو تحديد ملامحها عبر نقاط واضحة، ولكن مما لا شك فيه أنها مأساة لا يدرك عمقها إلا من انتظرته والدته أو زوجته وأطفاله، ودقت قلوبهم مع دقات الساعات الأخيرة لانتهاء مدة حكم أسيرهم، ولكن تقتل الفرحة وتتجدد المعاناة بقرار ظالم ثم يعود الأمل من جديد، فإذا ما دقت ساعة انتهاء المعاناة مرة أخرى، ترجع عقارب الساعة بقرار جديد وهكذا حتى يأذن الله بالفرج.
ونستطيع أن نجزم ونقول أن العام المنصرم 2007 هو من أسوء الأعوام على الإطلاق في تاريخ الحركة الفلسطينية الأسيرة، هو عام قتل فيه تسعة من الأسرى، وعادت الأمور إلى حقبة الستينيات لا بل أسوء من ذلك.

مصلحة السجون
تشرف على السجون في إسرائيل مؤسسة الشاباص (مصلحة السجون) وتتوزع السجون حسب المناطق:
المنطقة الشمالية وتضم سجون مجدو وشطة وجلبوع وهشارون وهداريم والدامون.
المنطقة الوسطى تشمل سجون عوفر والرملة وسجن مستشفى الرملة .
منطقة الجنوب وتشمل سجون عسقلان والسبع (ايشيل واهليكدار) ونفحة ورامون والنقب.
ويتبع مصلحة السجون:

وحدة النحشون
وهي المكلفة بنقل الأسرى، وأفرادها هم المسؤولون عن البوسطات التي تنقل الأسرى بين السجون، ومن السجون إلى المحاكم وبالعكس.

وحدة المتسادة
تم تشكيلها بحجة ضمان عدم خطف الأسرى للشرطة، وهي وحدة مدربة تدريباً خاصاً، وتستخدم أسلحة خاصة في مواجهة الأسرى وفي عمليات القمع التي تقوم بها ضدهم. قمع بالإضافة الى وتستخدم هذه الوحدة كلاباً مدربة.

السجون الأمنية
يحتجز ما يبلغ من 11 ألف أسير فلسطيني في عدة سجون موزعة على مناطق الشمال والوسط والجنوب، وتتبع هذه السجون مصلحة السجون ووزارة الأمن الداخلي. ويتولى تلك المصلحة مدير وله نائب في كل من المناطق الثلاثة المذكورة، وهناك ضابط أمن وضابط إستخبارات وضابط إعلام بالإضافة إلى ضابط التعليم والمشتريات ... الخ

السجون ومراكز التوقيف هي كما يلي:

× سجن جلبوع وشطة: ويقع قريب من جنين ويتسع سجن جلبوع لحوالي 780 أسير موزعين على سبعة أقسام وسجن شطة فيه قسمان امنيان ويحتوي على 263 أسير.
× سجن هشارون: يقع بالقرب من طولكرم ونتانيا، وفيه ثلاثة أقسام للأطفال وقسمين للنساء، وقسم آخر يحتجز فيه 120 أسير من القدس ومن المناطق الفلسطينية التي احتلت عام 1948، وكذلك قسمان للأسرى يبلغ العدد فيهما 257 أسير. وكذلك يضم معتقل هداريم القريب قسمان آخران فيهما 241 أسير. يبلغ عدد الأسيرات في هشارون 114 أسيرة وهناك كذلك 6 منهن في سجن الجلمة، وبذلك يبلغ العدد الكلي 120 أسيرة. أما الأطفال فهم موزعون بين 3 أقسام في سجن هشارون، وقسم آخر في سجن الدامون وكذلك سجون اخرى مثل عوفر وغيره، ويبلغ العدد الكلي للأطفال الأسرى 345 طفلاً.
× سجن الرملة: هناك قسمان في سجن الرملة يعتقل فيهما 224 أسيراً؛ منهم النواب والوزراء، وكذلك يقع بالقرب منه سجن مستشفى الرملة ويقبع فيه حوالي 40 من الأسرى الذين يعالجون هناك.
× سجن بئر السبع: وفيه سجنان هما ايشل واهليكيدار؛ يحتوي كل سجن على ثلاثة أقسام جديدة وقسم قديم، ويعتقل في كلا السجنين حوالي 1000 أسير. يوجد في سجن بئر السبع أقسام العزل الانفرادي كذلك، حيث يبلغ عدد المعزولين 18 أسيراً (بلغ عددهم 13 أسيراً في نهاية عام 2007)، منهم خمسة أسرى لبنانيي الجنسية، ويتوزع المعزولون على سجون بئر السبع وعسقلان وكفار يونا.
× سجن عسقلان: وهو سجن قديم جداً، يقع في وسط مدينة عسقلان، وفيه حوالي 450 من الأسرى ويطلق عليه شيكما.
× سجن نفحة ورامون: ويقع جنوب شرق بئر السبع، ويتكون سجن نفحة من أربعة أقسام قديمة وخمسة جديدة، أما رامون فهو سجن جديد ملاصق لسجن نفحة وفيه خمسة أقسام جديدة منها قسم للإداريين، يوجد في نفحة ورامون حوالي 1320 أسيراً.
× سجن مجدو: وقد تم تسليمه من سلطة الجيش إلى الشاباص في مستهل عام 2007، وتم إلغاء الخيام التي كان يقيم فيها الأسرى، وأقيمت مباني تحتوي على عشرة أقسام ويعتقل فيه حوالي 1350 أسيراً.
× سجن عوفر: ويقع بالقرب من مدينة رام الله، وهو ضمن معسكر للجيش، وقد تم تسليمه أيضا للشاباص. يقيم الأسرى في تسعة أقسام من الخيام، تحتوي على 850 أسير تقريباً.
× سجن النقب: ويقع جنوب غرب بئر السبع قرب الحدود المصرية، ويحتوي على 20 قسماً وفيه حوالي 2350 أسير، ومازالت الأقسام تحتوي على الخيام، وقد تم تسليمه للشاباص، وقد بُدأ البناء فيه، حيث تم إقامة 4 أقسام تتسع لحوالي 500 أسير لم يتم افتتاحها بعد.
× سجن الدامون: ويقع على رأس جبل الكرمل في مدينة حيفا، وفيه قسمان للأسرى تتسع لحوالي 266 أسيراً وقسم للأطفال الأسرى يحتجز فيه 90 طفل. (تم اغلاق هذا السجن مؤخراً)
× سجن كفاريونا: يقع قرب نتانيا، وفيه جزء من الأسرى المعزولين فقط، وقد قضى فيه الأسير أحمد ياسين فترة حكمه الأخيرة، وكذلك الحال بالنسبة للأسيرين اللبنانيين عبد الكريم عبيد ومصطفى الديراني.

إحصائيات مختارة
عدد الأسرى
عدد الأسرى في السجون والتوقيف
11000
النساء
120
الأطفال
345
نواب المجلس التشريعي
51
الوزراء
3
العزل الانفرادي
18

التوزيعة المناطقية
اسم المنطقة
عدد الأسرى
القدس
552
المناطق الفلسطينية المحتلة في عام 1948
142
قطاع غزة
762
الضفة الغربية
8456

الأحكام
مدة الحكم التي قضاها الأسير
عدد الأسرى
أكثر من 20 سنة
64
أكثر من 25 سنة
7
من 15 -20 سنة
123

المحكومين

مدة الحكم
عدد الأسرى
مؤبد (مؤبدات) وأكثر من 50 عاماً
612
من 15- 50 عام
718
من 10 – 15 عام

عدد المرضى
أمراض متفرقة
أكثر من 1000
أمراض خطيرة
150
بحاجة إلى عمليات جراحية
عشرات الأسرى

الأسرى الذين توفوا أو قتلوا داخل الأسر
193