مرسي يسترد هيبة عرش مصر ويقيل طنطاوي وعنان ويلغي الدستور المكمل

عواصم - ا ف ب - أحال الرئيس المصري المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين محمد مرسي بعد ظهر أمس وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي ورئيس اركان القوات المسلحة سامي عنان على التقاعد والغى الاعلان الدستوري المكمل واصدر اعلانا دستوريا جديدا منح نفسه بموجبه سلطة التشريع.
وقرر مرسي تعيين عبد الفتاح السيسي الذي كان حتى الآن رئيسا للمخابرات الحربية وزيرا للدفاع وترقيته من رتبة لواء الى رتبة فريق اول، بحسب ما اعلن المتحدث باسمه ياسر علي في بيان بثه التلفزيون المصري.
وقرر كذلك تعيين صدقي صبحي سيد أحمد رئيسا لاركان القوات المسلحة بعد ترقيته من رتبه لواء الى رتبة فريق.
ولم يعرف بعد ان كانت هذه التغييرات تمت بالتوافق مع طنطاوي وعنان ام بغير رضاهما.
وعين مرسي القاضي محمود مكي، الذي كان من قادة "حركة استقلال القضاء" في العام 2005 ونائبا لمحكمة النقض، نائبا لرئيس الجمهورية وهو شقيق وزير العدل الحالي احمد مكي. كما اجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش.
واعلن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان مرسي "اصدر اعلانا دستوريا جديدا" ينص في مادته الاولى على "الغاء الاعلان الدستوري الصادر في 17 حزيران 2012" الذي حصن اعضاء المجلس الاعلى للقوات المسلحة من العزل ويحظر اجراء اي تغيير في تشكيلة هذا المجلس ومنح هذا المجلس سلطة التشريع في البلاد.
ونصت المادة الثانية من هذا الاعلان الدستوري الجديد على "الغاء الفقرة 2 من المادة 25 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 اذار 2011" والتي كانت تنص على نقل كافة الصلاحيات التنفيذية لرئيس الجمهورية فور انتخابه ولكنها تحظر توليه السلطة التشريعية او اقرار السياسة العامة للدولة والموازنة العامة ومراقبة تنفيذها.
ونصت المادة الثالثة من الاعلان الدستوري الجديد على انه "إذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها شكل رئيس الجمهورية خلال 15 يوما جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع المصري بعد التشاور مع القوى الوطنية لإعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه في شأنه خلال 30 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده وتبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".
وهذه المادة الثالثة منقولة من الاعلان الدستوري الذي تم الغاؤه ولكنها تنقل الصلاحيات التي كانت ممنوحة للمجلس العسكري الى رئيس الجمهورية.
واجرى مرسي تغييرات اخرى في قيادات الجيش اذ احال ثلاثة من اعضاء المجلس العسكري الى التقاعد ولكنه عينهم في مناصب اخرى مدنية وهم الفريق مهاب محمد حسين ميمش قائد القوات البحرية الذي اصبح رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس، والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين الذي اصبح رئيسا لمجلس ادارة الهيئة العربية للتصنيع والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد الذي اصبح وزير دولة للانتاج الحربي.
وقرر الرئيس المصري تعيين اللواء محمد سعيد العصار، احد ابرز قيادات المجلس العسكري، مساعدا لوزير الدفاع.
إلى ذلك؛ قتلت قوات من الجيش والشرطة ستة مسلحين في هجوم على قرية بشمال سيناء صباح أمس بحسب ما قال شهود عيان، فيما يصعد الجيش المصري حملته ضد المسلحين الاسلاميين في شبة الجزيرة.
وقال مسؤولون أمنيون انهم وجدوا مواد كيماوية لتصنيع المتفجرات وصواريخ ار بي جي واسلحة آلية مع المسلحين في قرية الجورة التي هاجمتها القوات المصرية.
وتفحمت جثث ثلاثة مسلحين في حريق اندلع اثناء تبادل اطلاق النار. وفي حين لم يعرف سبب الحريق على وجه الدقة، قال الشهود انهم لم يروا اي هجمات جوية.
ونقل التلفزيون المصري الرسمي أن ثلاثة مجندين قتلوا، لكن مصدرا أمنيا قال لفرانس برس إنهم قتلوا في حادث سير في مكان آخر في سيناء وقبل خمس ساعات من الهجوم على قرية الجورة.
وقال شاهد عيان طلب عدم ذكر اسمه "قوات الامن هاجمت منزلا صغيرا في القرية وجرى تبادل لإطلاق النار"، مضيفا "قتلوا (الأمن) ستة أشخاص وتركوا جثثهم ثم عادوا مع سيارات إسعاف وشاحنة قتالية لاستعادتهم".
وأوضح شاهد عيان آخر، وصف المسلحين بالغرباء عن القرية، بأن المسلحين الستة قتلوا حين داهمت قوات الامن منزلا كانوا يختبئوا به، وقال الشاهد "قتلوا في تبادل لاطلاق النار".
وكان مسسلحون تبادلوا مساء السبت اطلاق النار مع قوات الامن عند حاجز امني في مدينة الشيخ زويد على بعد كليومترات عدة من الجورة وفقا لمسؤولين امنيين اكدوا ان احدا لم يقتل او يصب في المواجهات.
ويأتي هجوم أمس فيما يواصل الجيش إرسال دبابات وآليات مدرعة لسيناء في حملة غير مسبوقة تستهدف "تطهير" سيناء من المسلحين، الذين يعتقد انهم اسلاميون متشددون، بعد هجوم على نقطة حدودية للجيش قتل فيه 16 جنديا الاسبوع الماضي.