خاص وحصري تقرير أمني سري يكشف بالأرقام تفاصيل الوجود الفلسطيني في الأردن

مشرف سابق

خاص وحصري:- تقرير أمني سري يكشف بالأرقام تفاصيل الوجود الفلسطيني في الأردن : 1935000 مجنسين نهائيا و800000 بطاقة صفراء و300000 بطاقة خضراء

خاص:- وصلت إلى "كل الأردن" معلومات بالغة الأهمية يكشف عنها لأول مرة بهذه الدقة، وضمن تقرير أمني بالغ السرية، وتتضمن أرقاماً دقيقة للفلسطينيين المقيمين في الأردن (حملة البطاقات الخضراء والصفراء)، والأردنيين من أصل فلسطيني.

التقرير يقدم الأرقام التالية وقد قرّبناها إلى اقرب رقم صحيح :-

• عدد السكان: (5،600،000)

• عدد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين الحاصلين على جنسية أردنية كاملة ولا يحملون بطاقات صفراء أو خضراء (ينطبق عليهم القرار الدولي رقم 194 الخاص بعودة وتعويض الللاجئين ) : (1،935،000) أي ما نسبته (37%) من المواطنين الأردنيين، أو (34%) من العدد الإجمالي للسكان في الأردن (مواطنين وغير مواطنين). وهؤلاء يتمتعون بالجنسية الأردنية، وكانوا ليلة فك الارتباط يقيمون بصورة دائمة ضمن الحدود الحالية للمملكة الأردنية الهاشمية، ولا يتمتعون بوضع لم الشمل في الضفة الغربية المحتلة )

• عدد الفلسطينيين ممن يحملون بطاقة صفراء (أي يحملون رقماً وطنياً أردنياً وفي الوقت نفسه لديهم الحق في الإقامة في الضفة الغربية): (800،000) أي ما نسبته (15%) من المواطنين الأردنيين، أو (14%) من العدد الإجمالي للسكان. وهؤلاء إذا طبقت تعليمات فك الارتباط بحرفيتها وفي سياق الحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية ،فإنهم سيفقدون الجنسية، نظرا لكونهم مؤهلون للحصول على الرقم الوطني الفلسطيني والإقامة في الضفة الغربية.

• عدد اللاجئين والنازحين الفلسطينيين المقيمين في الأردن من دون رقم وطني (بطاقات خضراء)، من أبناء قطاع غزة و الضفة الغربية: (300،000)، أي ما نسبته (5%) من إجمالي عدد السكان. وهم مؤهلون للحصول على الجنسية الفلسطينية.

وهذه الأرقام تشكل مناسبة لمراجعة بعض المواقف السياسية، وفرصة للرد على من حولوا مصطلحات "الوطن البديل" و"التوطين" مصطلحات محرمة في التداول، فيما الواقع يقول أن التوطين يجري على قدم وساق، ويهيأ للمزيد منه.

والتقرير بمجمله موجه إلى مطبخ القرار السياسي الأردني، وذلك في وارد ترتيب الأوراق قبل التعامل مع المعالم النهائية لما يتم إعداده للمنطقة من قبل الساسة الأمريكيين.

ولعل من المناسب هنا الإشارة إلى خطاب وزير الخارجية ناصر جودة أمام الأمم المتحدة، والذي أشار إلى الالتزام بإيجاد حل" متفق عليه" لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين، مما يعني إمكانية التفاوض على توطين نسبة كبيرة منهم نهائيا ، كما أشارت التسريبات الإعلامية عدة مرات، وكما يدل كلام معالي الوزير.

القراءة الأولية لهذه الأرقام ،توضح أن الحديث عن حق العودة من دون تناول وضع حاملي البطاقات الخضراء تحديداً، ثم البطاقات الصفراء، يبقى حديثاً فارغاً من المضمون. فحاملو البطاقات الخضراء أقل ما يجب أن يقال في وضعهم هو ضرورة حصولهم على الجنسية الفلسطينية. إذ لا مبرر نهائياً لإعطائهم الجنسية الأردنية، إلا ضمن سياق توطيني مرفوض شعبياً، أردنياً وفلسطينياً، ويخدم الهدف الصهيوني في تفريغ أرض فلسطين وترسيخ يهودية كيانهم.

وحصولهم على الجنسية الفلسطينية لا يعني حرمانهم من أية امتيازات حصلوا عليها في الأردن، ولكنه شرط أساسي لإدامة صلتهم مع فلسطين والمحافظة على حقهم القانوني في العودة. ومرة أخرى، كل حديث عدا ذلك يبقى في باب الشعارات الفارغة من المضمون.

وهو ما ينطبق أكثر على حملة البطاقات الصفراء، فاحتفاظهم بالجنسية الأردنية والرقم الوطني الأردني لا يعني سوى فقدانهم لحقوقهم المتاحة لهم قانونياً في فلسطين، حتى في ظل وجود الاحتلال. وهو ما يجعل من الضروري تحركهم للحصول على الجنسية الفلسطينية. ويمكن ترتيب وضعهم بطريقة تحافظ على الحق الذي بين أيديهم، حق الإقامة في الضفة الغربية، من دون المساس بحقوق الإقامة ـ غير السياسية في الأردن ـ وهو ما يطلق عليه حق العودة السياسية.

حتى الآن الحديث هو عن فلسطينيين يقيمون في الأردن، إما بصفتهم غير أردنيين (حملة البطاقات الخضراء)، أو لهم الحق في الإقامة في الضفة والحصول على الجنسية الفلسطينية (كما هو حال حملة البطاقات الصفراء). وهم يمتلكون الحق القانوني في العودة إلى فلسطين، حتى ضمن قوانين ومحددات الاحتلال (الإسرائيلي). ولا شك أنه من الواضح أن أي شخص -أو جهة- يرفض مناقشة وضع الأشخاص من هاتين الفئتين تحت ذريعة (الوحدة الوطنية) فلا شك أنه توطيني يخدم الأجندات الصهيونية القائمة أساساً على منع هؤلاء من العودة إلى أرضهم.

أما الأردنيون من اللاجئين من أبناء الضفة الغربية، والذين هم مواطنون أردنيون ، وعددهم يزيد على مليون و900 ألف كما هو مذكور اعلاه، فهم أردنيون قانوناً وأمراً واقعاً وممارسة معيشية تعود إلى عدة عقود من الزمن. مع احتفاظهم بحق العودة وفق القرار 194 عندما تتوفر ظروف مناسبة للعودة,. كما يمكنهم ممارسة العودة السياسية.

حتى وقت قريب بقيت مناقشة مثل هذه المواضيع محفوفة بمخاطر من كل الأنواع: حساسيات اجتماعية، ومصالح مجموعات انتهازية تتاجر بالشعارات فقط، ومشاعر عنصرية مبينة على وطنية غير ناضجة عند بعض الأردنيين وبعض الفلسطينيين، ومخاوف لدى سياسيين بارزين يخشون من اتهامهم بالإقليمية إن هم اقتربوا من مناقشة مثل هذه المسائل، رغم أنهم في مجالسهم الخاصة لا يكفون عن الحديث فيها.

ولكن وفي الوقت نفسه ، فإن العدو المشترك للأردنيين والفلسطينيين يعمل وبدون كلل على إنجاز مشروعه غرب النهر، ويمهد الظروف لتهجير المزيد من الفلسطينيين، فيما المشاعر السلبية تتراكم في النفوس شرق النهر. وليس من مصلحة الوطنيين الأردنيين ولا الوطنيين الفلسطينيين الاستمرار أكثر في إنكار الحقائق تحت ذريعة عدم المساس بالوحدة الوطنية.

تقول طبيعة الأشياء:- ما لا يتم نقاشه في النور يجد طريقه في الظلام. ولا شك أن نتاجات الظلام ليست إيجابية على أحد، ولا يرغب أي ذي عقل سليم في الوصول إليها.

وبناء عليه، لا بد من تنظيم مسائل المواطنة في الأردن على النحو التالي:-

أولا ، السعي لتنظيم الوضع القانوني للحاصلين على بطاقات خضراء من خلال منحهم الجنسية الفلسطينية والعمل على عودتهم إلى ديارهم في القطاع والضفة ،

ثانيا ، إلغاء نظام البطاقات الصفراء على أساس منح جميع حامليها الجنسية الفلسطينية والرقم الوطني الفلسطيني وإنهاء هذه الحالة من إزدواجية المواطنة التي لا يفيد منها سوى العدو الصهيوني ،

ثالثا ، بلورة ملف اللاجئين الفلسطينيين الحاصلين على الجنسية الأردنية ولا يتمتعون بصلة قانونية مع الضفة وغزة واعتباره أساس السياسة الخارجية الأردنية . وسوف يكون لهؤلاء الخيار في العودة والحصول على الجنسية الفلسطينية أو الاحتفاظ بالجنسية الأردنية .

مشرف سابق

تحياتي

في الحقيقة انه تقرير خطير و ليس الخطر فيه الارقام الوارد
و انما حقيقة ان السعي الان يتجه نحو انقاذ ما يمكن انقاذه و
هذا يعتمد في الاساس على الضغط الشعبي على اصحاب
القرار السياسي من اجل عدم التنازل عن الحقوق الوطنية
للشعب الفلسطيني
و مما يبعث على الاحباط اننا الان نضع رأسنا في التراب لعدم
رغبتنا كشعب في رؤية ما يحاك لنا ، و هذه تمثل الخطورة الحقيقية
فيما يتهدد الشعب الفلسطيني ،
فكما ورد في التقرير فالحديث الان يدور حول محاولة اعادة حملة
البطاقات الخضراء و الصفراء الى الوطن الام و هم يشكلون حوالي
1،100،000 فلسطيني فيما هناك 1،900،000 فلسطيني كم حملة
الجنسية الاردنية هم في شبه المحكوم عليهم بان لا عودة لهم؟، الا اذا
تحسنت الظروف و هذا ما لن يحدث

ما اود قوله هو ان الامر الان يقع تحت مسؤوليتنا كشعب فلسطيني
و ان التحرك الان يجب ان يكون باتجاه رفض كافة اشكل التوطين
و الضغط نحو العودة و رفض التعويض،
و هذا الامر لا يتم فقط بجلد الذات و تحميل المسؤولية للاخرين و هنا
اقصد السياسيين و المتأمركين و المتصهينيين و كافة المنتمين الى غير
الشعب، فهي الان تقع على عاتقنا نحن و نحن من يجب ان نحدد كيفية مسار
مفاوضات الوضع النهائي لاتفاقية اوسلو الملعونة

الجوهرة

موضوع جد خطير
و طرح رائع لقضية تؤرق بالنا جميعا

che

» كتاب اسرائيلي جديد يكشف تفاصيل مهاجمة مفاعل دير الزور وإغتيال الجنرال محمد سليمان في مدينة طرطوس
» تقرير لـ"السلام الان" يكشف ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة
» خبير قانوني: الولاء "للدولة اليهودية" يمس الوجود الفلسطيني برمته
» 20 ألف فرصة عمل في قطر : السفير الفلسطيني في قطر منير غنام يكشف التفاصيل
» تقرير: العنصرية تزداد في الداخل الفلسطيني