ماذا يريد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

ماذا يريد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

ليست حال اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بحاجة إلى دراسة لمعرفة أوضاعهم أو مشاكلهم الاجتماعية والنفسية والصحية.
أنما ما لا يمكن فهمه هو معنى هذا الحرمان والبؤس الذي يعيشونه في ظل انتهاك واضح وصريح لحقوق الإنسان عندها فقط ندرك مدى الذنب والقهر الذي يمارس بحق الشعب الفلسطيني عن قصد أو غير قصد.
ومن هذا المنطلق علينا أن نسأل أولا ماذا يريد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وما هي أجتياجاتهم ؟؟؟
أن مطالبة الفلسطينيين الدولة اللبنانية بقانونٍ يسمح لهم بالعمل بحرية والاستفادة من التقديمات الاجتماعية ومن تعويضات نهاية الخدمة هو أمرٌ ضروري وملح وهذا لا يعنى أبدا المطالبة بالتوطين.
وبناء عليه لا بد من مطالبة الـ(أونروا) أيضا بوضع خطة للنهوض بالخدمات الصحية
وبناءِ البنى التحيتة من شبكات صرف صحي ومياه ملوثه والشبكة الكهربائية.
وهذا أيضاً من المطالب الملزمة والتي تقع على عاتق الـ(أونروا) والدولة اللبنانية.
لأنه من حق الشعب الفلسطيني الذي طرد من أرضه وهجر منها بسبب الانتهاكات الصهيونية وفى ظل الصمت العربي والدولي طوال واحد وستين عاما من حق هؤلاء اللاجئين أن يعيشوا بكرامة لحين تطبيق القرار194 الذي ينص على حق العودة إلى الأرض التي هجروا منها.
أن أوضاع الفلسطنيين المقيمين في لبنان باتت مأساويةً أكثر من السابق ولابد من نظرة مسؤولة من جميع القوى السياسية في لبنان و من جميع القوى السياسية للفصائل الفلسطينية والهيئات والفعاليات الفلسطينية المتواجدة في لبنان.
أوضاع ٌ مأساوية فقرٌ مدقع حياةٌ مليئة بالاهتزازات الأمنية والخضات التي لاعلاقة للفلسطينيين المدنين بها ولا نريد هنا أن نقسم المجتمع الفلسطيني بين مدني وعسكري ولكن هذا هو الواقع الذي يعيشه الفلسطينين في لبنان.
تشرف الـ(أونروا) على 16 مخيم رسميا دمرت منها ثلاثة مخيمات أثناء سنوات الحرب وتحديدا عام 1974 وحتى عام 1976 ولم تتم أعادة بنائها من جديد وهى مخيم النبطية في جنوب لبنان مخيم الدكوانه تل الزعتر ومخيم جسر الباشا في بيروت ومخيم رابع فى جرود بعلبك تم ؟إجلاء أهله منه ونقلهم إلى مخيم الرشديه في منطقة صور.
تشرف الـ(أونروا) حاليا على أثنا عشر مخيمٍ فلسطيني باستثناء مخيم نهر البارد الذي مازالت أرضه خارج منطقة عمليات الـ(أونروا) بسبب الحرب الأخيرة التي دارت به بين الجيش اللبناني صاحب الشرعية اللبنانية وعصابة فتح الإسلام الإجرامية التي أعتدت على الجيش اللبناني وما زال أهل هذا المخيم يعيشون في مخيم البداوي وباقي المخيمات الفلسطينية. –عين الحلوة ـ الرشديه – البرج الشمالى – البص – شاتيلا- البداوى – برج البراجنه ويفل- بعلبك ـ الميه وميه ـ ضبيه – مارالياس . وقد أستأثرت هذه المخيمات الاثنى عشر بنحو 53% من مجموع اللاجئين في لبنان أما الباقون فيقيمون في المدن والقرى اللبنانية إضافة إلى تجمعاتٍ سكنية غير معترف بها من قبل الـ(أونروا) وهى لا تقع في منطقة عملياتها هي جبل البحر – الشبريحا – البرغليه ـ ابو الاسود ـ عدلون ـ اليساريه ـ وادى الزين ـ الناعمه ـ صبرا ـ الغازيه ـ سعد نايل – ثعلبايا. وتنتشر هذه المخيمات على الأراضي اللبنانية في خمس مناطق هي طرابلس– بيروت – صيدا – صور – البقاع.
وهنا قبل أن نبدأ طرحنا هذا لابد أن نتوجه بالسؤال الأتي إلى الداخل الفلسطيني والشتات
لماذا لا تتشكل قيادة موحدة من جميع الفصائل تعمل لحماية وصمود شعبنا الفلسطيني وتدير شؤونه الداخلية بدلا من هذا الانقسام المذل والمهين لقضيتنا ولكرامة شهدائنا الذين سقطوا في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
ولماذا لا تكون هناك مرجعية موحده من قبل الفصائل الفلسطينية أيضاً تتعامل مع الدولة اللبنانية لتسير أمور اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحين تطبيق القرار 194 الذي ينص على عودة جميع اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي هجروا منها ؟؟؟

وبدلاً من هذا الخلاف اللامنطقى واللامسؤول لدى القيادات الفلسطينية كافة تاركين شؤون العباد تسير في طريق مجهول غير أبهين لما يحصل لهم من حرمان من الحقوق المدنية والاجتماعية التي تشمل حق العمل و حق التملك والعيش بكرامة.؟ وذلك حتى يكون هناك إقرار للحقوق السياسية والمدنية والاجتماعية للشعب الفلسطيني في لبنان وذلك يكون عبر إجراءات ٍ قانونية وتشريعية والتعاطي مع قضية اللاجئين من منظار سياسي وليس منظارٍ أمني أو ملف أمنى يخضع له الفلسطينيين في لبنان.
الفصل الأول:
ونحن هنا لابد أن نكون موضوعين في طرحنا حول ماذا يريد اللاجئين الفلسطينيين من لبنان
هل نريد التوطين أم التجنيس أم التهجير إلى بلاد الاغتراب ونكون بذلك قد تخلينا عن حق العودة أم أننا نريد البقاء في البلاد التي هجرنا إليها لحين تنفيذ القرار 194 الذي ينص على عودة جميع اللاجئين إلى أراضيهم التي هجروا منها.
لابد لنا أن نوضح بأننا نقيم على هذه الأرض منذ 61 عاما وما زلنا متمسكين بحق العودة ورفض التوطين والتجنيس بكل أشكاله وأنواعه ورفضنا هذا لا يعنى أن نقبل أن نعيش بذلٍ واحتقار من قبل الدولة المضيفة وأن يكون ما يقارب ال400 ألف لاجئ فلسطينيي يقيمون في لبنان و تتعامل معهم السلطات كملف أمني وهم ممنوعون من العمل في لبنان بموجب القرار 289/1 لسنة 1982 وممنوعون من التملك بموجب قرار صادر عن مجلس الوزراء في 31ـ3ـ2001 .
لابد من التوقف عن هذا ومعاملة الفلسطيني في لبنان معاملة الرعايا الأجانب مع خصوصية معينة ولكن مع حفظ لهم كراماتهم لا أن نسلبها منهم .
ما يريده الفلسطينين فى لبنان يندرج تحت هذه الاسس:
1ـ أن حق العودة هو حق مقدس وأساسي وجماعي للشعب الفلسطيني وتمسكنا بالعودة إلى ديارنا وممتلكاتنا التي هجرنا منها عام 48 هو أقرارٌ من الشعب الفلسطيني برفض كل أشكال ومؤامرات التوطين والتهجير.
2ـ نطالب لبنان الشقيق وأمتنا العربية بأسرها وبدعم ومساندة حق العودة ورفض كافة المشاريع الهادفة بإسقاطه وفى مقدمتها رفض التوطين والتهجير والتجنيس.

3ـ مطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي العمل على أنصاف الشعب الفلسطيني وتمكينه من حق العودة إلى الديار التي هجر منها عام 1948.
ما هي الحقوق المتوجة لنا في لبنان:
لا بد أن تكون مطالبتنا بالحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية لشعبنا من حق العمل والتملك والمعاملة الحسنة وغيرها هي مطالب ضرورية ومحقه مع التأكيد على حق الشعب الفلسطيني بالعمل السياسي في أوساطه الشعبية في لبنان من أجل الحفاظ على الهوية الفلسطينية والقضية الفلسطينية التي هي القضية المركزية للشعب العربي.
رفض التوطين لا يعنى القبول بالعيش بإذلال ولا يعنى أن يعيش الفلسطينيين في مخيمات البؤس بدون كرامة ورفض التوطين لا يعنى أبدا أن يكون الاجىء الفلسطيني في لبنان مسلوب الإرادة ويعيش في مساحة ضيقة يمكن لها أن تتسبب بانفجارٍ سكاني يؤثر على البيئة والمجتمع كما هو حاصل الآن بتسميتهم ووصفهم للمخيمات ببؤرٍ أمنية.
السلاح الفلسطينى فى المخيمات:
في 2ـ9ـ2004 صدر القرار رقم 1559 عن مجلس الأمن الدولي محدِثاً تأثيراً سياسياً كبيراً نظراً لما يتمتع به القرار من وزن دولي وقانوني يرتكز إلى دور الأمم المتحدة ومكانتها في العالم وإلزامية القرارات الصادرة عن مجلس الأمن خاصة وأن البند السابع من القرار طلب إلى الأمين العام مباشرة تقديم تقرير إلى مجلس الأمن خلال ثلاثين يوماً حول تنفيذ الأطراف لهذا القرار وإبقاء هذه المسألة قيد النظر الفعلي وهو ما يعني أن القرار ينحو باتجاه التطبيق أو بفرض عقوبات على الجهات الرافضة وإذ ركزت مقدمة هذا القرار وبالأخص بنوده (1و2 و3 و4) على بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل التراب اللبناني ودعا البند الخامس فيه إلى إجراء انتخابات رئاسية حرّة وعادلة فإن هذا القرار طاول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وتقاطع معهم وخصّهم في أكثر من بند خصوصاً البند رقم 3 الذي دعا إلى حلّ ونزع أسلحة كافة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وهو بهذا النص شمل الفصائل الفلسطينية في لبنان وضمّ المجموعات الفلسطينية المسلحة إلى المجموعات المشمولة بقرار جمع الأسلحة.
ويدعو البند الثالث من القرار 1559 إلى نزع أسلحة الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وهذا يعني أن الأمم المتحدة معنية إما بغض النظر عن تطبيق هذا البند بعد تحقّق انسحاب القوات السورية من لبنان وإما بتطبيقه وفي حال أصرّ مجلس الأمن على ذلك فإن من شأن هذا الأمر أن يؤدي إلى خلق حالة من التوتر داخل المجتمع اللبناني فالحكومة اللبنانية تعتبر أن سلاح حزب الله ليس سلاحاً ميليشياوياً بل سلاح مقاومة وهو شأن داخلي لبناني يخضع للحوار والنقاش وتتجنب السلطات اللبنانية أي تصادم بين قواتها المسلحة والقوى الموجودة سواء كانت مقاومة لبنانية أو فصائل فلسطينية ومن الأسلم من النواحي السياسية والأمنية للبنانيين والفلسطينيين في هذه الحالة بحث هذه المسألة بشمولية وعمق لإيجاد مخرج مناسب يعود بالفائدة على الطرفين، خاصة وأن الزج بالقوى اللبنانية المسلحة في اشتباك مع المخيمات الفلسطينية سيسيء إلى دور ومكانة وصورة لبنان، وسوف يوتّر على الأوضاع الأمنية في لبنان ويربك الحركة الاقتصادية كما أن هذا الاحتمال يتناقض مع الالتزام الوطني للمسؤولين اللبنانيين وما يؤمن به قادة الأحزاب ومعظم أركان المجتمع اللبناني من ضرورة مساندة الشعب الفلسطيني ودعم قضيته والمحافظة على أبنائه كما من شأن ذلك أن يسيء إلى صورة الفلسطينيين ويكرّس ما يوصفون به محلياً من خروج على القانون خاصة وأن الفلسطينيين في لبنان أعلنوا التزامهم أكثر من مرة بمسيرة السلم الأهلي في لبنان، وعارضوا المسّ باستقراره، وحاصروا محاولات الإخلال بالأمن التي كانت تقع من حين إلى آخر. كما أن أحداً لا يمكنه توقّع نتائج مواجهة عسكرية بين الجانبين وكلفتها المرتفعة والخسائر البشرية التي يمكن أن تسقط نتيجة نزاع مسلح في مخيمات مكتظة بالسكان
وفي الآونة الأخيرة أكد مسؤولون فلسطينيون أن الفصائل الفلسطينية في لبنان سلمت بعد قرار حلّ الميليشيات اللبنانية عام 1991 إلى الجيش اللبناني كافة الأسلحة الثقيلة ما يعني أن الفصائل تحتفظ فقط بالسلاح الخفيف لم يُنزع أيضاً من الأفراد والميليشيات اللبنانية الذي يبرّر الفلسطينيون حمله إلى تمسكهم بفلسطين والمقاومة ومواجهة أي عدوان إسرائيلي وتعرّضت المخيمات في لبنان طوال 40 عاماً إلى هجمات إسرائيلية أدت إلى مقتل وجرح الآلاف ودمرت مئات المنازل.
ويشكل السلاح الفلسطيني للكثير من الفلسطينيين مسألة حساسة هناك كمن يريد هذا السلاح لحماية المخيمات والتمسك به و بالسلاح الخفيف ليكون صمام أمان حتى لاتتكرر مسالة مجازر صبرا وشاتيلا وحرب المخيمات عام 1985 .
أن مسالة السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات هي قضية سياسية ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع الحساس علينا التأكيد أولاً انه عندما تفرض الدولة اللبنانية سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية بما فيها المخيمات لن يكون لهذا السلاح أي داع ولكن الخوف الفلسطيني من شبح الماضي وتكراره هو الذي يجعل هاجس الخوف هو مسيطر على الواقع.
الفلسطينيين هم أول من سيقدم السلاح للشرعية اللبنانية عندما تكون المخيمات الفلسطينية تحت حماية وسلطة الدولة .
لا معنى لوجود السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وإذا كان السلاح ضروري لمحاربة إسرائيل فيجب أن يكون السلاح أولا في غور الأردن لأنها الأقرب إلى فلسطين لا في لبنان.
لبنان الذي ما زال يعانى من السلاح الفلسطيني لأنه هناك للأسف من أساء استعمال السلاح في الداخل الفلسطيني لأغراضه الشخصية والثأرية ولابتهاجه ضاربا بعرض الحائط دم كل شهيد سقط من أجل الدفاع عن هذا السلاح وهذه القضية وبدلا من أن يكون السلاح الفلسطيني مصدر حماية ودفاع أصبح يشكل خطرا على الواقع الفلسطيني كيف ذلك عندما تختلف الأطراف السياسية تلجا إلى السلاح وهذا ما حصل في غزه
وعندما يختلف أثنين في ما بينهما يحتكمون إلى السلاح وهذا ما يحصل داخل مخيماتنا وعندما تلد أنثى مولوداً أو يتزوج فلان أو يحج فلان يلجا المبتهجون للتعبير عن فرحتهم وابتهاجهم إلى السلاح لإطلاق النار ابتهاجاً وهنا ليس اللبناني من يتضرر بل الفلسطيني الذي يسكن داخل المخيم هو أول من يتضرر.
صحيح أن معظم اللبنانيين لديهم هذه العادة السيئة بل طالت مؤخرا أن يطلقوا القذائف ابتهاجاً وليس الأعيرة النارية فقط ولكن هذا شانهم الداخلي وما يعنينا نحن كأصحاب قضية عربية عادلة ومحقه أن نحترم خصوصية البلد الذي نعيش به لماذا اللاجئين في الأردن لا يحملون السلاح ولماذا اللاجئين في سوريا لا يحملون السلاح ولماذا نريد تشريع السلاح الفلسطيني داخل لبنان .
ولينظر اؤلئك الذين يتنادون ويدافعون عن وجود السلاح الفلسطيني داخل المخيمات لينظروا كم عدد الدعاوى المرفوعة على أبناء شعبنا داخل المخيمات من وراء إطلاق النار وكم عدد الشباب الذي لا يغادر المخيم خوفا من وقوعه بين أيدي الأجهزة الأمنية ليتحول شيئا فشيئا إلى مطلوب ويصبح عدد المطلوبين في المخيمات بالمئات وأحياناً بآلاف أذا أستمر استخدام هذا الأمر بهذا الشكل المهين لاعدل قضية وأقدس قضية على وجه الكره الأرضية.
أن دعاوى أطلاق النار ابتهاجا وغير ابتهاجاً باتت تطال كافة أبناء شعبنا الفلسطيني دون تميز لان كتبت التقارير المغلوطه أصبح لديهم الدافع للانتقام الشخصي من أي شخص والعنوان جاهز وما أدراك ما هي العناوين القادمة.
إلا يكفى أن الفلسطينيين في لبنان محرومين من 75 مهنة ولا يسمح لهم إلا بالمهن الحرفية كالبناء والباطون وغيرها من الإعمال الشاقة ومعنى هذا أن لامكان لطبيب ولا مهندس أو صحافي أو محامى ...الخ.
والفلسطيينن الذين عمروا الخليج العربي منذ بداية السبعينات في القرن الماضي ويشغلون مناصب مهمة في الدول التي يقيمون بها لا يسمح لهم عند عودتهم إلى لبنان بمزاولة أي مهنه وهذا معروف للسبب الذي أوردنا ذكره.
وماذا تريد الدولة اللبنانية منا سوا أن تزجنا بالسجون وتقول إننا شعب يشكل خطرا على أيدلوجية المجتمع اللبناني.
وهنا علينا التنبه وفهم أن لابد من ضبط هذا السلاح وعدم استخدامه في النزاعات الداخلية أو مع الجوار ولا بد أن يكون هذا السلاح مشرعاً بطريقةٍ تحفظُ بها كرامة الشهداء اللذين سقطوا بالدفاع عن القضية الفلسطينية من لبنانين وفلسطينيين في أزمة الصراع الدائر مع الكيان الصهيوني.
ولا بد من اعتماد لغة الحوار الدائم لحل جميع المشاكل الداخلية وفك جميع العقد العالقة مع الجوار اللبناني حتى لاتكون المخيمات الفلسطينية مصدر قلق للآخرين.
أن الحوار الفلسطيني ـ اللبناني الجاد يمكن أن يصل إلى حل حقيقي لهذا الأمر

بقلم احمد عثمان
9/11/2009

» كي لا ننسى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
» المعلومات الاساسية حول اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
» من اللجوء إلى الهجرة.. ثلثا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هجروه
» اللاجئين الفلسطينيين في لبنان حتّى اليوم يعيشون بؤساً لا نهاية له
» الامم المتحدة: عدد كبير من الشبان الفلسطينيين اللاجئين في لبنان يتركون المدارس