تأجيل كبريات شركات دبي سداد التزاماتها المالية

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

تأجيل كبريات شركات دبي سداد التزاماتها المالية

دبي- لندن - وكالات الانباء - 'القدس العربي':هزت مشكلات ديون دبي أسهم البنوك الأوروبية وخلقت حالة من الترقب في اوساط الاعمال محليا واقليميا وعالميا على الرغم من جهود الإمارة التقليل من أثر خطة لإعادة هيكلة ديون اثنتين من كبرى شركاتها اعتبرتها وكالات التصنيف شكلا من التخلف عن السداد.
وامس الاول قالت دبي التي علقت مشروعات بناء ضخمة منذ بدء الأزمة إنها ستطلب من دائني شركتي 'دبي العالمية' و'نخيل العقارية' تأجيل سداد ديون بمليارات الدولارات. وجاء في بيان اصدرته الامارة إن دبي العالمية تعتزم مطالبة جميع مقدمي التمويل لدبي العالمية ونخيل بوقف المطالبات ومد مواعيد الاستحقاق حتى 30 من ايار/مايو 2010 على أقرب تقدير.
وقالت ايضا إنها عينت شركة ديلوات الاستشارية للمساعدة في عملية إعادة الهيكلة. ولكنها حاولت امس الخميس انعاش الثقة بقولها إن شركة موانئ دبي العالمي الرابحة لن تكون ضمن خطة إعادة الهيكلة.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي 'قد تكون خطوة للتفرقة بين الشركات القادرة وغير القادرة على السداد في محاولة لتحويل التركيز بعيدا عن الشركات الأقل قدرة على الوفاء بالتزاماتها'. وأضاف 'وهذا لا يهدئ بالكامل قلق الأسواق لكنه قد يشير إلى بداية عملية إعادة هيكلة وإعادة تصنيف'.
وقال مصرفي مختص بالقروض ويعمل في منطقة الخليج امس 'جاء ذلك مفاجأة لجميع المصرفيين وربما أيضا لإدارة دبي العالمية إذ ان البنوك كانت تحرز تقدما ملموسا في مناقشات السداد'. وأضاف 'يبدو ان قرارا سياسيا اتخذ على مستوى عال الحق الضرر بدبي. هذا أمر في غاية الخطورة وستكون له تداعيات على المنطقة'.
وقالت مونيكا مالك المحللة الاقتصادية في مصرف اي.اف.جي-هيرمس ان 'السوق اعتاد على فكرة ديون دبي وكان يتوقع سداد ديون نخيل في كانون الاول/ديسمبر 2009'. واضافت ان 'التزامات دبي لعام 2010-2011 كبيرة اصلا'، حيث من المفترض ان تسدد دبي في 2010 ديونا بقيمة 13 مليار دولار وفي 2011 بقيمة 19.5 مليار دولار.
وارسل إعلان دبي تكلفة تأمين ديون دبي من التخلف عن السداد للارتفاع في حين تهاوت أسعار السندات.
ويقدر على نطاق واسع ان الديون المستحقة على دبي العالمية تبلغ نحو 59 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة كبيرة من اجمالي الديون المستحقة على دبي والتي تبلغ نحو 80 مليار دولار.
وواصلت السندات الإسلامية التي أصدرتها نخيل تراجعها امس فنزلت 12 نقطة إلى 72 وهو أدنى مستوياتها منذ شباط/فبراير الماضي. وجرى تداول السندات التي كان من المقرر ان تستحق السداد يوم 14 كانون الأول/ديسمبر عام 2009 عند مستوى 110 أمس الأول قبل إعلان دبي انها ستطلب من الدائنين وقف المطالبة بالسداد.
وقال متعاملون امس إن مبادلات الالتزام مقابل ضمان للتأمين على ديون دبي سجلت ارتفاعا كبيرا إلى ما بين 500 و550 نقطة أساس (5 الى 5.5') وارتفعت كذلك مبادلات الالتزام مقابل ضمان في أبوظبي وقطر منذ إعلان انباء دبي. وقفزت مبادلات الالتزام مقابل ضمان في البحرين 37 نقطة أساس إلى 231.5 نقطة.
ومن المرجح أن تقود خطوة دبي بتأجيل السداد إلى إعادة تقييم المخاطرة للديون التي أصدرتها الشركات المرتبطة بالصناديق السيادية في المنطقة.
وقال مدير صندوق مقره لندن 'هناك جهات اصدار فرعية أخرى في المنطقة ستحتاج الى تمويل في العام المقبل. سيتعين عليهم الان التحرك على نطاق أوسع' لتأمين ما يلزمهم من تمويل.
ورغم ضخامة الخطوة التي اقدمت عليها سلطات دبي يتوقع محللون أن يحول الدعم المالي من أبوظبي دون انهيارها.
وقال شكيل سروار رئيس ادارة الاصول ببنك الاستثمار سيكو 'إنها صادمة .. لأن الأنباء التي كانت تصدر خلال الشهور القليلة الماضية كانت تطمئن المستثمرين بأن دبي ستكون على الأرجح قادرة على سداد التزامات ديونها كما كان أغلب المحللين مؤيدين لوجهة النظر القائلة بأن ديون نخيل ستسدد'. وأضاف 'كانت أبوظبي داعمة لدبي.. لكن يبدو أن هذا الدعم لا يكفي دبي لسداد التزاماتها في موعدها'.
وقال يوسف عفاني المختص بالشرق الأوسط في سيتي بانك 'لن اتسرع بالحديث عن انتقال المشكلة من مكان لآخر. أي شيء من أبوظبي لقطر مدعوم بأموال حقيقية. نسبة القروض في تمويل مشروعات دبي أعلى بكثير من الآخرين'. وأضاف 'سيكون هناك قدر ما من التضامن من جانب الإمارات والسعودية أكبر جار لها'.
ويتوقع المحللون دعما ماليا من أبوظبي الغنية للإبقاء على قدرة دبي على السداد. لكن دبي ستضطر على الارجح للتخلي عن النموذج الاقتصادي الذي تركز على استثمارات مكثفة في العقارات وتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية.
وبدا أن الإعلان اختير توقيته بعد إغلاق أسواق المنطقة لعطلة عيد الأضحى للتقليل من أثره على الاسواق الاقليمية.
وتضرر اقتصاد دبي إذ انهت أزمة الائتمان العالمية طفرة ازدهار دامت ست سنوات في المنطقة ودفعت قطاع العقارات المزدهر للهبوط.
وفي مطلع الأسبوع أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي تعديلا في مجلس إدارة هيئة دبي للاستثمار التي تدير ثروته واستبدل رئيس مركز دبي المالي العالمي.
وينظر للتعديل الذي أبعد قادة فترة الازدهار من مناصبهم على نطاق واسع باعتباره تحولا باتجاه إدارة أكثر تحفظا لموارد دبي.
وفي خطوة منفصلة قالت حكومة دبي إنها غير مرتبطة بإعادة هيكلة شركة دبي العالمية جمعت دبي خمسة مليارات دولار أخرى - في إطار برنامج سندات بقيمة 20 مليار دولار بدأته في وقت سابق هذا العام - وهو نصف المبلغ الذي كان متوقعا في السابق.
وقال مسؤولون إن الشريحة البالغ حجمها خمسة مليارات دولار تستحق السداد بعد خمس سنوات وإن عائدها يبلغ أربعة في المئة. واضافوا أن بنك أبوظبي الوطني ومصرف الهلال الاماراتي اللذين تسيطر عليهما حكومة أبوظبي اكتتبا في السندات بالكامل.
وكان مصرف الإمارات المركزي قد اشترى الدفعة الأولى من السندات وحجمها عشرة مليارات دولار في وقت سابق هذا العام مع سعي دبي لجمع المال لدعم الشركات المرتبطة بالحكومة.
وقال ديفيد باتر الاقتصادي في ايكونوميست انتلجنس يونيت للاستخبارات الاقتصادية في لندن إن السندات طريقة أنيقة من جانب دبي لتجنب العودة للمصرف المركزي نظرا لصعوبة جذب اهتمام البنوك الدولية. وأضاف 'دبي ستتمكن من تأكيد انها جمعت ما تريد من السوق دون أي إشارة إلى انقاذ أبوظبي لها'.
وقالت دبي من قبل إن حصيلة سنداتها ستدعم شركات مثل دبي العالمية ونخيل في إطار سعيها لتطوير السياحة بحيث تصبح مصدر دخل بديلا للنفط إلا أنه لا يوجد مزيد من التفاصيل بشأن ما فعلته دبي بالسندات السابقة التي بلغت عشرة مليارات دولار أو بشأن ما تخطط لفعله بالسندات الجديدة التي تبلغ خمسة مليارات دولار .
وقالت كارولين جرادي الخبيرة الاقتصادية لدى دويتشه بنك 'لم تصدر أي أنباء عن صندوق الاستقرار المالي منذ تدشينه. لم نسمع أي أنباء غير عنوان رئيسي في مايو عن أن بعض الأموال استخدمت لإعادة تمويل ديون لنخيل'.

» شركات قطرية تحول مسارها من سوريا للأردن
» واشنطن تجند شركات التكنولوجيا المتطورة لاختراق سورية
» الأكامول والمسكنات وتجارب شركات الأدوية على الأسرى فى السجون
» محكمة "راسل": شركات غربية متواطئة مع إسرائيل في ارتكابها جرائم حرب وانتهاك القوانين الدولية
» تأجيل لقاء الرئيس عباس ومشعل بالقاهرة