الدوايمة ..أنا لاجىء من فلسطين في الداخل والشتات اوقع لا تنازل عن حقي بالعودة

اقسم باني لن اتنازل عن وطني
وان اطالب بحقي بالعودة
وان لا مساومه ولا تنازل
والعودة حق مكتسب لا تراجع عنه

ولا اعترف بكل من يساوم
وان اقاضي كل من يبيع ويتاجر بالثوابت وحق العودة والقدس

اقسم باني لن اتنازل عن وطني
وان اطالب بحقي بالعودة
وان لا مساومه ولا تنازل
والعودة حق مكتسب لا تراجع عنه

ولا اعترف بكل من يساوم
وان اقاضي كل من يبيع ويتاجر بالثوابت وحق العودة والقدس

هداية احمد لاجئة فلسطينية في مخيمات لبنان

اقسم باني لن اتنازل عن وطني
وان اطالب بحقي بالعودة
وان لا مساومه ولا تنازل
والعودة حق مكتسب لا تراجع عنه

ولا اعترف بكل من يساوم
وان اقاضي كل من يبيع ويتاجر بالثوابت وحق العودة والقدس
 
علي الجابري مخيم حطين الاردن

مرحبا التعارف امر جيد خاصة في هذه الايام ولكن يجب على القائميتن على هذا الموقع العمل اكثر ليتعرف الاقرباء على بعض ليس على النت فقط
 

العودة للوطن حق لا يمكن التفريط فية ويجب ان يكون هناك اسس وقواعد ترتكز عليها
منظمة التحرير الفلسطينية لتستطيع ان تفرض حق العودة والتعويض وهي العودة للشعب الفلسطيني والاستفتاء على حقوقة المشروعة من خلال الاجىء الفلسطيني وليست من خلال لجان مهما كانت صفتها

فلنوقع على العوده وننتصر لقضيتنا ونطالب بأدنى حقوقنا العودة لديارنا
والا الخير الاخر الذل والمهانة في ارض الشتات ونعلنها علناً عودة ولا شي غير العودة

بسم الله الرحمن الرحيم

اقسم بالله العظيم

لن أتنازل عن حقي في فلسطين
حملنا غصن الزيتون لا لنسقط البندقية حملنا غصن الزيتون لنعيد لأرض الزيتونة الهوية فليعلم كل التائهين بأن الثورة ستبقى منارا للقضية

العودة حق كالشمس لا يسقط بالتقادم أو التنازل فهو حق فردي وجماعي وسياسي وقانوني ليس موكل باشخاص يتصرفون به ..فكل فلسطيني له الحق بتصرفه بهذا الامر وأحسب ان الشرفاء لا يفرطون بشبر من ارضهم اغتصبت ليدنسها بني صهيون

قضية اللاجئين

بين الحق المقدس والباطل المدنس

بعد أن رفض شعبنا الفلسطيني قرار التقسيم المجحف عام 1947 جاء الاجتياح الصهيوني وعمليات الطرد القسري للمواطنين الفلسطينيين، الامر الذي ادى الى ظهور قضية اللاجئين الفلسطينيين، وقد عالجت الجمعية العامة للامم المتحدة هذه القضية بناء على تقرير مندوبها الكونت برنادوت الذي جاء فيه ما يلي:

"ان اية تسوية لا يمكن ان تكون عادلة وكاملة ما لم يتم الاعتراف بحق اللاجئ العربي في ان يعود الى المنزل الذي طرد منه نتيجة لما رافق النزاع المسلح بين العرب واليهود في فلسطين من اخطار. لقد جاءت الاكثرية الساحقة للاجئين العرب من مناطق تقع وفقا لقرار التقسيم بتاريخ 29/11/1947 في الدولة اليهودية. وانه لخرق فاضح لابسط مبادئ العدالة ان ينكر على هذه الضحايا البريئة حق العودة الى منازلها في حين يتدفق المهاجرون اليهود الى فلسطين.. ويشكلون في الواقع خطر استبدال دائم للاجئين العرب الذين لهم جذور في الارض منذ قرون. ان مسؤولية الحكومة الاسرائيلية المؤقتة في اعادة الممتلكات الخاصة لمالكيها العرب و/أوالتعويض على اولئك المالكين عن الممتلكات التي دمرت عمدا مسؤولية واضحة تماما، بصرف النظر عن التعويضات التي قد تطالب بها حكومة اسرائيل الدول العربية).

واستنادا الى تقرير برنادوت الذي قام الصهاينة باغتياله في 17/9/1948، قامت الجمعية العامة بالتصويت في 11/12/1947 على القرار 194، الذي ضمن حق العودة للاجئين والحق في التعويض، وأكد القرار على ما جاء في تقرير برنادوت حيث ينص في الفقرة 11 على ما يلي:

"تقرر ان اللاجئين الذين يرغبون في العودة الى منازلهم وفي ان يعيشوا بسلام مع جيرانهم يجب ان يسمح لهم بذلك في اقرب فرصة ممكنة. ويجب ان يدفع تعويض لاولئك الذين لا يختارون العودة، كما يجب ان يعوض عن الخسائر او الاضرار والممتلكات وفقا لمبادئ القانون الدولي والعدالة من قبل السلطات والحكومات المعنية".

وقد ضرب الكيان الصهيوني عرض الحائط بهذا القرار. وتحولت قضية حق العودة الى قضية لاجئين ورعاية وخدمات وتأهيل واغاثة. وعندما طلبت اسرائيل الانضمام الى عضوية الامم المتحدة. كانت العقبة تكمن في عدم التزامها بتنفيذ قرار التقسيم (181) وقرار حق العودة (194).

وقد قبلت عضويتها بعد ذلك قبولا مشروطا حيث ورد في نص قرار الجمعية العامة يوم 11/5/1949، متمثلا في قبول اسرائيل (بالالتزامات الواردة في الميثاق) وبأنها (قادرة على تنفيذ هذه الالتزامات).

وقد وافقت اسرائيل في بروتوكول لوزان الذي تم برعاية لجنة التوفيق الدولية على الشروط حيث تضمن اعتراف الكيان الصهيوني بخريطة تقسيم فلسطين كما اقرتها الجمعية العامة بقرارها (181)وكذلك بالقرار (194).

غير ان الكيان الصهيوني تنكر لكل التزاماته وتوقيعاته بعد ان امن قبوله عضوا في الامم المتحدة. وتحولت القضية الفلسطينية برمتها الى مجرد قضية لاجئين تقوم على تأمين الرعاية والاغاثة والتأهيل العلمي والاقتصادي.

وجاء العدوان الثلاثي على مصر عام 1956 لكي يبعث في الشعب الفلسطيني نفسا جديدا ينقله من واقع اللجوء والتشرد الى واقع التحرر والتمرد. فكانت الفكرة التي ولدت منها حركتنا فتح تنظر الى قضية اللاجئين، ضحايا النكبة بانهم اصحاب حق في النضال ليس من اجل حق العودة الى الكيان الصهيوني، وانما من اجل تحرير ارضهم ووطنهم. وقد كان بيان حركتنا الذي صدر في نوفمبر عام 1957 يؤكد على حق ابناء النكبة في طي صفحة اللجوء... وان الكفاح المسلح هو الطريق الذي يجب ان يعتمده الشعب لتحرير وطنه.

وجاء ميلاد منظمة التحرير الفلسطينية ليصب في هذا الاتجاه ولينقل القضية الفلسطينية من قضية لاجئين الى قضية تحرير وحقوق تاريخية وطبيعية. فكان الميثاق القومي الفلسطيني الذي أكدته حركتنا فتح بالممارسة العملية في الفاتح من يناير عام 1965 باعتمادها الكفاح المسلح والثورة الشعبية المسلحة طريقا للحرية والاستقلال الوطني. وقد نتج عن ذلك كسر الطوق الروتيني الذي عولجت فيه قضية الشعب الفلسطيني كقضية لاجئين. وحتى بعد عدوان حزيران 67 واحتلال كامل الارض من قبل الكيان الصهيوني، فقد ظل القرار 242، يتعامل مع القضية باعتبارها قضية لاجئين. في الدورة الرابعة والعشرين للجمعية العامة عام 1969م أصبحت قضية فلسطين قضية ثورة ومقاومة وشعب يطالب بحقوقه عن طريق الكفاح المسلح لا قضية لاجئين واغاثة. وتبدلت صورة الفلسطيني من لاجئ الى مناضل. وتم لاول مرة الحديث في الامم المتحدة ان اللاجئين العرب هم شعب وليس مجرد كتلة من اللاجئين، حيث جاء نص قرار الجمعية العامة رقم 2535 ما يلي (ان الجمعية العامة اذ تقر بان مشكلة اللاجئين العرب نشأت عن انكار حقوقهم الثابتة التي لا يمكن التخلي عنها، والمقررة في ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان تعود لتؤكد الحقوق الثابتة لشعب فلسطين).

هذا التحول الواضح الناتج عن انطلاق الثورة الفلسطينية المسلحة تكرس بشكل اكثر وضوحا بعد حرب رمضان عام 1973 وبعد ان تقرر ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. حيث تم ادراج (قضية فلسطين) كبند مستقل على جدول اعمالها في الدورة التاسعة والعشرين واصدرت قرارها 3236 بتاريخ 22/11/1974 بشأن الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني، وقد تضمن في فقرته الثانية ما يلي: (تؤكد الجمعية العامة من جديد ايضا حق الفلسطينيين الثابت في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا عنها واقتلعوا منها ونطالب باعادتهم). وقد اكد القرار في الفقرة الاولى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون تدخل خارجي، وحقه في الاستقلال والسيادة الوطنية. وفي تلك الدورة كان الخطاب التاريخي الذي القاه الاخ ابو عمار، حيث كان تلازم البندقية وغص الزيتون دلالة على التوجه نحو سلام الشجعان ورفض سلام الاذعان.

وقد جاء اعلان الاستقلال في ظل الانتفاضة الكبرى ليؤكد حق العودة وحق تقرير المصير. وفي اتفاقيات اوسلو ظل حق العودة وقضية اللاجئين جزء لا يتجزأ من قضايا الوضع النهائي. وقد أكد التمسك بحق العودة في مفاوضات كامب ديفيد على ان هذا الحق هو من الثوابت المقدسة التي لا يجوز المساس بها. وانه الحق الذي يضمن مسيرة سلام قابلة للحياة تماما كما هي قضية القدس التي تشكل المفتاح للسلام الدائم.

ان تصور الصهاينة بأنهم قادرون على تخفيض توقعات الشعب الفلسطيني من خلال العدوان المستمر والاغتيالات واعادة الاحتلالات هو مجرد وهم. وان ارتفاع بعض الاصوات المهزومة نفسيا والتي انتقدت تمسك الوفد الفلسطيني المفاوض في كامب ديفيد برئاسة الاخ ابو عمار بالثوابت، وخاصة قضيتي القدس واللاجئين، انما يصب في تيار الخروج عن الاجماع الوطني بحثا عن مصالح ذاتية، وخضوعا لمبدأ الترغيب والترهيب الذي يستخدمه العدو الصهيوني. وفي هذا المجال جاءت محاضرة الدكتور سري نسيبة في الجامعة العبرية. وتبعتها مجموعة تصريحات تؤكد على تمسكه بالطروحات التي يطرحها، الامر الذي اثار دهشة واستغراب واستنكار الجميع. وقد نوقش هذا الموضوع في اجتماع القيادة الفلسطينية حيث تعرض الدكتور سري لانتقادات مباشرة ولاذعة من الاخ ابو عمار ومن الاخ ابو مازن ومن مجمل الجو العام الذي استنكر هذا الموقف، وخاصة انه يأتي متزامنا مع تصريح شارون بالتحضير لاستقبال مليون يهودي (او غير يهودي كما هي حالة من هاجروا من روسيا وغيرها) كمهاجرين الى الكيان الصهيوني.

ان الخطيئة التي وقع فيها الدكتور سري نسيبة تتطلب موقفا صارما وحازما. برفضها وادانتها وخاصة انه ينتمي الى حركتنا فتح. فالحركة تعلن رفض أي محاولة من أي جهة كانت لطمس حق العودة. وان ادانة هذا الموقف يرتكز على الحقائق التالية.

الحقيقة الاولى: ان قضية اللاجئين وقضية حق العودة ليست قضية عادية وانما هي قضية محورية وهامة للشعب الفلسطيني باسره في الوطن والشتات.. وهي جوهر الصراع العربي الاسرائيلي: وهي لا تعني فقط الشعب الفلسطيني. وانما تعني الدول العربية المضيفة للاجئين. وان التعامل مع هذه القضية ضمن المنظور والمطلب الصهيوني هو خروج عن الاجماع الوطني وطعنة غادرة في ظهر المناضلين والصامدين والمكافحين من اجل الحرية.

الحقيقة الثانية: ان الربط القسري بين حرية التعبير والاجتهاد، وبين التعدي على ثوابت الاجماع الوطني هو خرق فاضح للقانون الذي يعطي الحرية الفردية للانسان شريطة الحفاظ على حرية الآخرين وحقوقهم. فلا يجوز ان تصبح الوطنية وجهة نظر. والتعامل مع العدو وجهة نظر والاباحية وجهة نظر. وكذلك قضية حق العودة للاجئين. التي تقوم على اساس قرار الشرعية الدولية 194. واذا ما فتح باب التنازل تحت عنوان حرية التعبير. فأين سيكون مصير القدس.. وأين هي الدولة؟

الحقيقة الثالثة: لقد أثارت تصريحات د. نسيبة حفيظة اللاجئين الى الحد الذي احدث رد فعل ينادي بتشكيل حزب خاص لحق اللاجئين في العودة. وخاصة ان سري نسيبة ليس لاجئاً، وهو مثل بلفور الذي يتنازل عن حق لا يملكه لعدو لا يستحقه.

الحقيقة الرابعة: ان قرار الامم المتحدة بانشاء دولتين في فلسطين سبق قرار حق العودة الذي نشأ عن عملية الطرد القسري للاجئين. وان الامم المتحدة لم تقبل الكيان الصهيوني عضوا فيها الا بعد ان اقر بالتزامه تنفيذ قرارات الجمعية العامة (181) و (194) ولا يجوز للدكتور نسيبة ان يجعل حق العودة عقبة في وجه حق الدولة ويقايض احدهما بالاخر.

الحقيقة الخامسة: ان المستوطنات التي اقيمت على اراضي المواطنين في الضفة والقطاع باطلة وغير شرعية وعقبة في طريق السلام. ولا يجوز مقايضة هذا الباطل المدنس بالمستوطنين مقابل الحق المقدس للاجئين بالعودة.

الحقيقة السادسة: ان دعوة نسيبة الى الدولتين على اساس ديني وعرقي بحيث تكون اسرائيل دولة يهودية وتكون الدولة الفلسطينية دولة للعرب الفلسطينيين يشكل موافقة صريحة للصهاينة بتنفيذ مخطط زئيفي بالترانسفير وطرد العرب الفلسطينيين من المثلث والجليل والساحل والنقب. وهذا التطهير العرقي والممارسات العنصرية بدأت ملامحها واضحة بالتطاول على اعضاء الكنيست من العرب ورفع الحصانة عن د. عزمي بشارة والتحقيق مع الآخرين.

الحقيقة السابعة: يبدو ان الدكتور سري نسيبة نسي انه شخصية فلسطينية عامة منذ ان تحمل الملف المقدسي المقدس الذي كان يحافظ عليه ويصونه الشهيد فيصل الحسيني. وهو الى جانب ذلك رئيس جامعة القدس ذات الرسالة الهامة التي ورّثها له الشهيد حاتم الحسيني. وان ما تصدر عنه من تصريحات ووجهات نظر خارج الاطار الذي ينتمي اليه. وخارج الثوابت يكون مؤذيا ومضرا اكثر من مجرد رأي باحث وفيلسوف.

الحقيقة الثامنة: لقد اختار الدكتور نسيبة توقيتا حساسا لعرض افكاره بحيث جاءت لتنقذ حكومة شارون العنصرية وهي في اوج ممارستها لارهاب الدولة المنظم. وجاءت بعد ان اعلن شارون عن التحضير لاستقبال مليون مهاجر جديد الى الكيان الصهيوني. وجاء في ذروة الحديث عن مبادرة امريكية للحل الشامل والنهائي بحيث تشكل اشارة من شخصية مرموقة انه يمكن طمس قضية حق اللاجئين في العودة. وهنا تكمن خطورة هذه التصريحات والتنازلات المجانية التي تشكل طعنة في ظهر المفاوض الفلسطيني الذي يمسك على الجمر في مواجهة خطة جهنم شارون.

الحقيقة التاسعة: وقد اختار الدكتور نسيبة المكان الاسوأ لابداء رأيه، حيث انه ظهر في الجامعة العبرية وكأنه يسوق نفسه امام اليهود الصهاينة، وان القيادة التي تستطيع ان تقدم الحل للمشاكل ليست التي تتمسك بحق العودة فهي دعوة صريحة لاستمرار محاولات الصهاينة الفرز بين المسالمين والمكافحين، وتخضع لمبدأ الرغبة والرهبة والخيار بين الجزرة والعصا.

الحقيقة العاشرة: على الرغم من الانتقادات والادانات وعلى اعلى المستويات فقد استمر د. نسيبة في غيه وتمسكه بموقف المسيئ لقضية وطنه وشعبه. وهذا الاصرار ان دل على شيء فانما يدل على ان هذا التصريح لا يأتي من فراغ وان وراء الاكمة ما وراءها. فهو جزء من التحضير المستقبلي للقيادة البديلة التي يسعى الصهاينة الى اختلاقها من المواد العفنة في المجتمع الفلسطيني.

جميع الحقائق السابقة وما يمكن ان يضاف اليها تؤكد ان على الدكتور سري نسيبة ان لا تأخذه العزة بالاثم. وان لا تكون الثقة التي منحه اياها الاخ ابو عمار والامانة التي يحملها في ملف القدس وجامعة القدس مصدرا للاساءة للاخ ابو عمار وللقيادة الفلسطينية ولحركة فتح التي ينتمي اليها.

فهو باصراره على موقفه (ونحن لا نقبل ذلك) يضع الحركة والقيادة امام خيارين، اما نزع الثقة منه وطرده من مواقعه. واما المماطلة في اتخاذ الاجراء الملائم بسبب التعقيدات القائمة، بما يجعل القيادة نفسها تتحمل مسؤولية تصريحاته وكانها موافقة عليها، الامر الذي سيحدث شرخا حقيقيا داخل صفوف شعبنا ونحن في ذروة الوحدة الوطنية حول الانتفاضة، التي لم يتورع نسيبة بان يصفها بالارهاب حيث قال (انها ملطخة بالدم وهي حالة من التشنج وليست ثورة شعبية). ولقد اصدرت دائرة شؤون اللاجئين بيانا تستنكر وتدين تصريحات نسيبة واكدت على الموقف الثابت غير القابل للتصرف بحق اللاجئين، العودة الى ديارهم.

وحتى لا تغيب هذه القضية المقدسة في متاهات النقاشات الداخلية بيننا. فان حق العودة ليس موضوعا للنقاش والاجتهاد، وانما المطلوب الاجتهاد في ابتكار الآلية التي تحافظ على الحق في العودة و/أو التعويض. وفي نفس الوقت لا يكون ذلك عقبة كما يدعي الصهاينة. فالحديث عن عودة اربعة او خمسة ملايين فلسطيني هكذا دون آلية ودون خلق اجواء سلام حقيقي تشكل سلاحا في يد الصهاينة الذين يعتبرون الموضوع قضية امنية تتعلق بوجود الكيان نفسه. ولكن المنطق الذي ينسجم مع حقوق الانسان بحيث يكون الحق الفردي لكل لاجئ فلسطيني ولأنساله الحق في الاختيار بين الحق في العودة ضمن آلية السلام وبين التعويض هو حق فردي. وان الحق الجماعي الذي يحدد هذه الآلية المنسجمة مع قرارات الشرعية الدولية هو ضرورة لخلق اجواء السلام الذي بدونه لن يتحقق الامن للكيان الصهيوني، ولن يتحقق حق العودة للاجئين . وهو حق لن يضع بالتقادم أبدا.

ومن هنا نعود الى جذور المشكلة التي يتحمل الكيان الصهيوني مسؤوليتها، وخاصة في عهد شارون الذي يتوهم بانه قادر على تحقيق السلام من خلال فرض الامن بالقوة وبالارهاب. وهذا ما ثبت فشله خلال المسيرة النضالية لشعبنا. وهو يتأكد كل يوم من خلال الانتفاضة المباركة والمقاومة الباسلة التي جعلت المجتمع الاسرائيلي يدرك خطورة الحديث عن السلام من خلال غطرسة القوة بدل الحديث عن الامن والاستقرار من خلال السلام الدائم والشامل والناتج عن عودة الحقوق الى أصحابها، وفي مقدمة ذلك حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها.

وابتسامني الأولى ، وتشاؤما يصعب تجسيده ووصفه ،وغضبا يصعب كبحه ،



أيها المجتمعون لمناقشة

ما ستفعلونه بي ، وبأرضي ،
وبأخوتي وأولادهم، وبأخواتي وأولادهن ،
وأصدقائي والأسرى في شتى المعتقلات في فلسطين المحتلة

وفي وكل بلاد الشتات الفلسطيني
وسنوات طوال من طعم الحنظل.والغربة

أقول لكم
وأنا بكامل قواي العقلية والروحية والعصبية والوطنية والإبداعية ،
بكامل غربتي وشتاتي ولجوئي ،

بكامل انتمائي لأي مكان أبيت فيه وأطعم فيه وأتحرك فيه ،

بكامل ثقافتي الانسانية والعلمية والسياسية والأدبية والعسكرية والاقتصادية ،

أقول لكم ، بأنني لم أخولكم ، ولم أوكلكم ، ولم أعطكم حق

مناقشة مشكلة وجودي خارج الوطن ، ولهذا ، فإن كل

قراراتكم ومناقشتاكم واتفاقاتكم ومعاهداتكم الخاصة بموضوع ما

أسميتموه بقضية اللاجئين ، غير قانونية ولا شرعية

ولا إنسانية ، وإنني وابنائي وإخواني وأصدقائي غير ملزميين بها ،

حتى ولو قررتم عودتي منذ الغد ، لأنكم غير مخولين

من قبلي لمناقشة هذا ، فالعودة حق فردي كفلته كل القوانين

والمنظمات والهيئات والقرارات الدولية ، وأنا وحدي ،

وكأي فرد من أبناء الشعب الفلسطيني ، من يقرر العودة من

عدمها ، ومن يمنحكم حق مناقشة موضوعي من عدمه ،

ومن يفوضكم للتفاوض حوله من عدمه . وبما أنكم اجتمعتم دون

توكيلكم ، فإنني غير ملزم بما ستتوصلون إليه ،

بسمة زرارة

[youtube][/youtube]