القانون الدولي مع عروبة المعبر

القانون الدولي مع عروبة المعبر

ردا على الذين يغلقون المعبر متذرعين بان فتح المعبر تحكمه اتفاقات دولية.

يظهر على شاشات التلفاز عدد ممن يقولون عن أنفسهم خبراء في القانون الدولي وهم يبررون ضرورة تطبيق الاتفاق مع إسرائيل بخصوص معبر رفح، ويدعون إلى عودة أوضاع المعبر إلى ما كانت عليه قبل سيطرة حماس على قطاع غزة، ومن ثم على المعبر. إنهم يعتبرون الاتفاقات الجانبية مع الاحتلال جزءا من شرعة دولية يجب التمسك بها.

أنا لست من المؤمنين بالشرعية الدولية، وأومن بأن القوة هي التي تصنع القانون، وأن القانون الدولي يعكس مصلحة الأقوياء. على الرغم من ذلك، ينص القانون الدولي على التالي:

لا يجيز القانون الدولي الاستيلاء على أرض الغير بالقوة، وهذه عبارة تتصدر القرار الدولي الصادر عن مجلس الأمن رقم 242. ويجيز القانون الدولي المقاومة من أجل إنهاء الاحتلال.

إسرائيل عبارة عن دولة محتلة، وهي يجب أن تنهي احتلالها وفق القانون الدولي للأرض التي احتلتها عام 1967، وعلى إسرائيل أن تعيد اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وأن تعيد للفلسطينيين أراض خصصت لهم وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181.

الاتفاقات مع دولة محتلة ليست واردة في القانون الدولي، وكل ما بني على باطل هو باطل. عقد اتفاق مع دولة محتلة من قبل الناس الذين يقعون تحت الاحتلال مبني على باطل، وهو بالتأكيد باطل. اتفاق معبر رفح ليس قانونيا وفق القانون الدولي لأنه يكرس الاحتلال الذي يدعو القانون الدولي إلى إنهائه. وفق القانون، على كل الدول بما فيها مصر وباقي الدول العربية أن تمتنع عن المشاركة في اتفاق مع قوة محتلة يعتبر القانون الدولي احتلالها غير شرعي ويجب العمل على إنهائه.

مشكلة القائلين بشرعية اتفاق رفح وبمسؤولية مصر تجاه تطبيق الاتفاقيات أنهم يريدون إرضاء أصحاب السلطان الذين هم أمريكا وإسرائيل بالدرجة الأولى. أمريكا وإسرائيل تحاولان التهرب من قرارات الأمم المتحدة ومن القانون الدولي خدمة لمصالحهما، وذلك من خلال عقد مؤتمرات وفق مزاجهما. وقد أكد بوش في زيارته الأخيرة للمنطقة العربية على أن الأمم المتحدة لا تشكل مرجعية بخصوص القضية الفلسطينية.

لا توجد نصوص في القانون الدولي تجعل من الاتفاقات الثنائية فوق القانون الدولي. الاتفاقات الثنائية التي تتناقض مع أو تخالف القانون الدولي لا تعتبر جزءا من القانون الدولي وهي باطلة. اتفاق السلطة الفلسطينية مع دولة محتلة بخصوص بقاء الاحتلال بطريقة أو بأخرى يتناقض مع القانون الدولي الذي لا يجيز احتلال أرض الغير بالقوة.

د. عبد الستار قاسم

» عروبة شرفتِ منتدى الدوايمة
» باب العمود' في القدس..علامة بارزة على عروبة المدينة تقهر الاحتلال
» القانون العام لهذا المنتدى
» بيان مجلس الأمن الدولي عن أحداث أسطول الحرية
» آلاف الفلسطينيين في لبنان غير موجودين في نظر القانون