افتتاح 'مؤتمر حق العمل للاجئين الفلسطينيين' في بيروت

افتتاح 'مؤتمر حق العمل للاجئين الفلسطينيين' في بيروت

افتتحت 'لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان'، في بيروت امس، مؤتمرا بعنوان: 'حق العمل للاجئين الفلسطينيين، إشكاليات وحلول'، برعاية وزير الإعلام اللبناني الدكتور طارق متري وحضوره، وبدعم من جمعية المساعدات الشعبية النرويجية في لبنان.
وحضر المؤتمر ممثلون عن وزارتي العمل والخارجية وأعضاء لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني وممثلون عن منظمتي 'الأونروا' والعمل الدولية ومنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيسة جمعية المساعدات الشعبية النرويجية، وأعضاء الهيئة الإدارية وهيئات المجتمع المدني اللبناني والفلسطيني، وممثلون عن الأحزاب والقوى السياسية اللبنانية وممثلو هيئات نقابية وعمالية ودولية.
ورحب رئيس لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان السفير سمير الخوري بالحضور، مشيرا إلى دخول اللجنة عامها الرابع مطلع هذه السنة، ولفت إلى أن المؤتمر ينعقد وسط ظروف أكثر إيجابية واهتمام متزايد بموضوع عمل اللاجئين الفلسطينيين وشبه إجماع وطني على ضرورة توفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم المدنية إلى أن يتاح لهم حق العودة إلى فلسطين.
وأشار إلى تأكيد الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري الأخير أنها ستواصل العمل على توفير الحقوق الإنسانية والاجتماعية للفلسطينيين المقيمين في لبنان، معربا عن أمله في أن يجد هذا الإجماع الوطني ترجمة عملية حيال حق عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان في التشريعات التي لم تتعرض لوضع عمل اللاجئين الفلسطينيين الخاص والاستثنائي بعد مرور 62 عاما، بل شملته بالنصوص العامة مثل جميع الأجانب وتطبق عليه قاعدة 'المعاملة بالمثل' وهو شرط يشكل عائقا بوجه عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
بدوره، دعا الوزير متري إلى الحديث عن حقوق الفلسطينيين في لبنان المدنية كسلة كاملة، لافتا إلى 'أن لكل من هذه الحقوق خصوصيات وأن لكل منا مشكلات مثارة لا على أرض الواقع بل في أذهان بعض اللبنانيين ما يستدعي أحيانا أن نخصص حقا من الحقوق مثل الحق في العمل باهتمامنا قبل الدخول في مناقشة الحقوق المدنية الأخرى'.
وأضاف: 'ما زلت على ترددي لأني اعتقد أن المشكلة في الأساس تتعلق بتمييز مزدوج يتعرض له الفلسطينيون أكان ذلك في حق العمل أم في غير ذلك من الحقوق المدنية، فهم، من جهة أولى، يعاملون بوصفهم أجانب وليسوا مثلهم مثل باقي الأجانب، لكن في مرحلة ثانية أيضا يستثنون من بعض الحقوق التي تعطى، على الأقل، لأشقائنا العرب والأجانب مثل الحق في التملك، لكنهم أجانب لا يعاملون بالمثل'.
وتابع الوزير متري: 'وفي اعتقادي هذا التمييز المزدوج لا بد من مقارعة منطقه، وبذلك أميل أحيانا إلى إثارة موضوع الفلسطينيين جملة قبل الشروع في بحثه تفصيلا، أما وقد اخترتم البحث التفصيلي، وفي اعتقادي هذا أمر مبرر، إلا أن إمكان التقدم لجهة اعتراف اللبنانيين بحق الفلسطينيين في العمل، العمل قد يكون أكثر منه التقدم في مجالات أخرى مثل الاعتراف بحقوقهم المدنية، خصوصا بعد الإجراءات الحكومية التي فتحت نافذة أمام معالجة جدية لمسألة حق الفلسطينيين في لبنان في العمل'.
وأردف: 'مما لا شك فيه أن الحوار في هذه المسائل كالذي سيكون اليوم حوار مفتوح مفيد جدا أكثر مما هو أحيانا في غرف اللجان المقفلة الذي سرعان ما ينقلب أحيانا إلى تفاوض، فالحوار هو غير التفاوض، الحوار هو تفكر مشترك لمشكلة تعنينا كلنا، لبنانيين وفلسطينيين وأصدقاء للبنانيين والفلسطينيين معا، لذلك فإن كل بحث في هذه المسائل كلما تكرر وكان علنيا كلما أسهم في تغيير الذهنيات وكيفية التعامل مع هذه المشكلات التي نبحثها في اجتماعنا'.
وقال:' لقد أشار السفير إلى البيان الوزاري، والذي هو النص السياسي الذي تلتزمه الحكومة والذي تسترشد به لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني التي تعنى بالغاية التي تجتمعون لمناقشتها اليوم. ولفت القول أن البيان الوزاري في الفقرة التي تتعلق بالحقوق لا يستخدم لسوء الحظ مصطلح الحقوق المدنية بل يستلزم مصطلح الحقوق الإنسانية والاجتماعية. وقد سئلنا غير مرة لماذا استخدمتم هذا المصطلح؟ وهل يعني مصطلح الحقوق الإنسانية أنكم تتحدثون عن حقوق أساسية، أما أنكم تتحدثون عن حقوق الإنسان وكلكم يعلم أن الحديث عن حقوق الإنسان يتعدى مجرد الاعتراف بالحقوق الأساسية للناس، وقلت إني اعتقد إننا حين استخدمنا هذه العبارة كنا نشير إلى الاثنين معا، لكن إشارتنا إلى الاثنين معا ظلت مقتصرة على حديث عن الحقوق المدنية، وما سر قصورنا عن استخدام عبارة الحقوق المدنية إلا الخلاف الذي تعرفونه في لبنان حول مسائل التملك، تملك العرب والأجانب عموما واستثناء الفلسطينيين من قانون التملك، والخلاف السياسي الآخر، وهو خلاف يحسب أن الاعتراف بالحقوق المدنية هو بمثابة اعتراف بالحقوق السياسية وأن الاعتراف بالحقوق السياسية للفلسطينيين يقودنا، في حقيقة الأمر، إلى الاعتراف بالواقع الحالي للمخيمات الفلسطينية'.
وقال: 'إن العمل من أجل تقدم فعلي على صعيد إحقاق الحقوق المدينة للفلسطينيين، لا سيما إحقاق حقهم في العمل، يحتاج إلى رفع عائق كبير عنيت به ذاك الإقحام المتعمد عند الجهات السياسية وغير المتعمد عند اللبنانيين الذين يتأثرون بها، إقحام مسألة التوطين في كل بحث يتعلق بمسألة كالتي نبحثها اليوم، ولا احسب إننا سنتقدم كثيرا ما لم نرفع هذا العائق من إمامنا، ورفع هذا العائق هو مسؤولية القوى السياسية اللبنانية فلتعلن هذه القوى تضامنها مع الشعب الفلسطيني جملة وتمسكها بحقوقه الوطنية المشروعة بما فيها حقه في العودة، ثم بحجة محاربة التوطين تحول دون تحقيق تقدم في الحقوق الفعلية للفلسطينيين في لبنان، ونعود إلى ذاك التمييز المزدوج الذي يضع الفلسطينيين في مصاف الأجانب لكنه أيضا يستثنيهم من بين الأجانب. أقول هذا لاؤكد أهمية الحوار السياسي في هذه المسألة. ما لم نرفع هذا العائق قد يتعذر علينا التقدم كثيرا'.
وتحدث الممثل الإقليمي لمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط الدكتور فاتح عزام، فسلط الضوء على الإطار القانوني للاجئين الفلسطينيين على مستوى القانون الدولي والقوانين اللبنانية، وتوقف عند 'مفهوم الحماية، حيث أن المسؤولية الأولى تقع على دولة اللجوء'.
واعتبر 'أن مفهوم الحماية يعني مسؤولية توفير أسس الحياة الكريمة للاجئين التي هي بحدها الأدنى معايير حقوق الإنسان المتفق عليها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الشأن'، وقال: 'هذه الاتفاقيات لا تتحدث عن حقوق المواطن بل عن حقوق الإنسان، أي حقوق كل شخص أو كل إنسان، في نطاق حدود الدولة كما نرى في بنود الاتفاقيات المختلفة، هذا مع التأكيد أن المواطنة توفر سقفا أعلى للحقوق يتمتع بها المواطنون فقط كامتيازات إضافية نابعة من انتمائهم لهذا الوطن، وهي امتيازات وحقوق تضاف إلى حقوق الإنسان ولا نستبدلها، ولا يجوز الافتراض أن واجب الدولة، في ضمان واحترام وتوفير حقوق الإنسان، مقتصر على مواطنيها دون غيرهم'.
وأضاف: 'إن مبدأ اللجوء وحماية اللاجئين وحقوقهم في القانون الدولي مبني على افتراض الصفة المؤقتة لحالة اللجوء، فيوفر الحماية بأدنى متطلباتها، ولكن إن طالت فترة اللجوء، كما هو الحال مع اللاجئين الفلسطينيين طوال 62 عاما، فما العمل؟'.
ورأى أن 'هناك انطباعا عاما في لبنان مبني على افتراض خاطئ، مفاده أن اللاجئين الفلسطينيين هم مسؤولية الأونروا دون غيرها، وهذا غير صحيح، لأن المسؤولية القانونية الأساسية والوحيدة عن أوضاع الفلسطينيين وحمايتهم في لبنان تقع على عاتق الدولة اللبنانية كدولة مضيفة، حتى وإن لم تكن راغبة في ذلك، وما للاونروا إلا الدور المساعد في ذلك كقناة للمسؤولية الدولية في الإعانة'.
وقال: 'في مجال الحق في العمل، نحن نعلم بالطبع بأن لبنان يحاول أن يبحث عن المعادلة السليمة ما بين ضمان حقوق مواطنيه وواجباته القانونية والمعنوية تجاه اللاجئين الفلسطينيين على أرضه، وهذا ضمن حساسيات سياسية وتاريخية شديدة، وتتمثل إحدى تجليات هذه المعادلة في قرار وزير العمل الأخير رقم 10 الصادر في 3 شباط 2010 والذي نشر في الجريدة الرسمية يوم 11 شباط 2010 الذي جدد استثناء الفلسطينيين المولودين في لبنان والمسجلين في وزارة الداخلية من أحكام المادة في ذات القرار التي تحصر معظم الأعمال والمهن باللبنانيين دون غيرهم، وهو بلا شك قرار إيجابي ولكن لم نر أي تغيير جذري حقيقي جراء القرارات الأخرى المماثلة التي صدرت منذ العام 2005، ولا بد من الاستنتاج بأن هذا القرار لا يكفي لضمان حق الفلسطينيين في العمل، وهنالك تعقيدات أخرى تحول دون تمتعهم بهذا الحق'.

» الحكومة اللبنانية تقدم هدية للاجئين الفلسطينيين حصارجديد
» لجنة يونانية لمناصرة حق العودة للاجئين الفلسطينيين
» عشية اليوم العالمي للاجئين : 66% من الفلسطينيين تم تهجيرهم عام 48
» رسالة إلى «كي مون» لحماية المسيرات السلمية للاجئين الفلسطينيين في ذكرى
» بمناسبة اليوم العالمي للاجئين " أحوال المهجرين الفلسطينيين"