معا نـاة الللاجؤون في لبـنان

كنت أسكن بجانب المخيم ولم أكن أحس كم يعاني أهل المخيم الا عندما حضر لي صديق من المخيم وعزمني على الغداءوكان صديقي يدعى أبو جهاد وكا ن برتبة مقدم في الجيش الفلسطيني وكانت المسافة بين بيتي وبين المخيم 5 دقائق بالسيارة وكنت أسكن على جسر( سنيق) بجانب مخيم عين الحلوه في صيدا بجانب مصنع الصابون العربي فذهبت معه وهنا كانت المفاجأة( كنت افكر ان المخيمات في لبنان مثل مخيمات الاردن) للاسف لم تكن كذلك ’الفلسطيني في لبنان ممنوع من العمل في الدوائر الحكوميه_ ممنوع من امتلاك سكن له وكل شئ بالنسبة لهم ممنوع عكس المخيمات في الاردن كم يعاني اهل المخيمات في لبنان...وانا اتجول مع صديقي رأيت الزقق التي لا تزيد عن 80سم- ورأيت التشققات التي توجد بالمنازل بالاردن يوجد سقف الآن ولكن في لبنان مازال السقف من الصفيح نعم هم يعانون, لم اجد لاجؤون يعانون مثل اللي في لبنان والمخيمات في لبنان عبارة عن سجن, الله يكون بعونهم و يعيدهم باقرب وقت’ الله يصبرهم .اللهم امين

العائد انشاء الله :

محــــــــــــــــمد صالح الــــــــــــــــــــدوس

- الدوايمة -

عضو نشيط

كثير ممتاز ننشر معاناة شعبنا

وفعلا" اهلنا بلبنان هم في سجن كبير ومحرومين ابسط

حقوق ادميتهم وحقهم في العيش الكريم

ارجو ان نسلط الضوء على ابناء شعبنا في لبنان

لتوضيح مدى مأساتهم التي كان بالاساس

الفضل الاكبر لما هم فيه الاجرام الصهيوني

ومع ذلك يجب ان تمنحهم الحكومة اللبنانية
مزيد من الحرية وحقهم بالعيش

اشكرك محمد الدوس على هذه اللفتة الكريمة
وتقبل مروري

العائد باذن الله للدوايمة

ناصر الدوايمة

مشرف سابق العمر : 41 *المزاج* : cool

[quote="ناصر الدوايمة"]

كثير ممتاز ننشر معاناة شعبنا

وفعلا" اهلنا بالبنان هم في سجن كبير ومحرومين ابسط

حقوق ادميتهم وحقهم في العيش الكريم

ارجو ان نسلط الضوء على ابناء شعبنا في لبنان

النوضح مدى ماساتهم التي كان بالاساس

الفضل الاكبر لما هم فيه الاجرام الصهيوني

ومع ذالك يجب ان تمنحهم الحكومة البنانية

مزيد من الحرية وحقهم بالعيش

اشكرك محمد الدوس على هذه الفتة الكريمة
وتقبل مروري

شكرا على المرور

بدأت معانات اهلنا في لبنان منذ النكبه عندما نزح اهلنا اليها

وطبعا هذا يعود لتركيبة لبنان الطائفيه

شاء القدر ان تكون حدود فلسطين قريبة من هذا بلد العربي( شقيق)

يعاني على مدا عقود حرب اهليه طائفيه

في لبنان انت مجرد من كامل حقوقك المدنيه والاقتصاديه والانسانيه والسياسيه

تكاد تشعر بالاختناق نتيجة التمييز والتهميش

نبرة العداء والعنصرية بحقك من قبل بعض الطوائف والاقطاب السياسيه التي

تعادي أي انتماء عربي للبنان وهم في بعض مراحل حرب لبنان تحالفو مع الصهاينة ضد عروبة لبنان،

ليس لديك الحق في التعبير، ولا الاعتراض ولا المطالبه بابسط حقوقك

ان كنت لبنانيا لديك نزعة العنصريه والكره لمن يذكرك بانك عربي تستطيع ان تنتقم من
الفلسطيني

واليك الطريقه ;

ان كنت سفاح دموي تنتشي وتستلذ بذبح الابرياء و تحب ان ترتكب مجزره فأمامك الشعب

الفلسطيني تستطيع ان تمارس عليه هوايتك الاجراميه

وتنتقم منه كما حصل في تل الزعتر وصبرا وشاتيلا

ان كنت تريد ان تنتقم ممن هو اكثر منك ثقافه وعلم امامك هذا الشعب تستطيع ان تحطم عزته وتحبط طموحه

وتكبله بالقيود وتحبطه

ممنوع ممارسة الطب ولا الهندسه ولا المحامات ولا وظائف البنوك ولا ولا...........

وممنوع عليه الصراخ وحتى لو صرخ من يسمع

ممنوع عليه التعبير

فهو الاجنبي المجرد من كامل حقوقه

سيعتبر انه يهدد امن واستقرار هذا لبلد الامستقر ولا آمن

ان كنت اقطاعي وبشخصك هواية استعباد اليبشر

ها هو الفلسطيني امامك

تستطيع ان تمارس عليه هوايتك

استعبده لن يصرخ لانه مدرك لن يجد من يسانده هو الانسان الغير مرغوب بوجوده على هذه

الارض

ان كنت تريد املاك دون ان تتعب بثمنها

ها هي املاك الفلسطينيين فهي لك

ممنوع عليه امتلاك اي عقار او بيت

لان من يمتلك عقار او بيت لا يحق له تسجيلها بالدوائر الرسميه

وبعد وفاته لا يحق لذويه اتراثه

ان كنت تريد ان تنفذ جريمه وتريد لشخص ما ان يتحملها امامك طبعا هذا الفلسطيني

فهو مسجون مسجون

ويا لحظه السئ لو وقعت جريمه

ستقع الانظارعليه

سيتسابق السياسيين على المنابر وتبدء الاهانات

والتعابير الاأخلاقيه

بئر امنيه

نفايات بشريه

وما شابه ذلك

والانظار ستقع على المخيمات وكأن هو سبب كل المصائب ويتناسو انهم نفسهم مصائب

المخيمات الفلسطينيه في لبنان سجون كبيره

على كل مدخل اسلاك شائكه وسواتر رمليه وجنود يفتشون ويدققون

ويهينون

ويقولون

فلسطيني ممنوع تعيش

بس الفلسطيني بدو يعيش بدو يعيش

أخي

اعذرني لما كتبت ولكن فعلا

هذه هي بعض من معانات اهلنا في مخيمات لبنان

وانا اختصرتها ببعض السطور

وانشاء الله لي رجعه لموضوعك

ولك مني جزيل الشكر كونك سلطت بعض الاضواء على هذه المعانات

ودمت

فلسطينيه وافتخر

شكرا اختي على الاضافة الجميله

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

معاناة الفلسطينيين في مخيمات لبنان

فلسطين- العرب أونلاين- د.علي صابر*‏: يمثل الواقع الصحي في مخيمات صور بلبنان وتجمعاتها، نموذجا عن تردي الواقع العام ‏للفلسطينيين بلبنان.

ولا تلبي المراكز الصحية المنتشرة في مخيمات صور الثلاثة وتجمعات ‏منطقة صور والتي يطلق عليها تجمعات الشريط الساحلي سواء كانت للأنروا أو سواها أكثر ‏من 40 بالمئة من حاجات السكان الفعلية هناك.

وتزداد صعوبة الواقع الصحي عندما نعلم ‏بأن الشريط الساحلي مثلا يضم عيادات متحركة‏‎ ‎تفتح أبوابها ليوم أو يومين في الأسبوع. ‏كما أن المخيمات الفلسطينية في منطقة صور تعيش حالة إنسانية صعبة جدا تنعكس على ‏الواقع الصحي بشكل مباشر وتستهلك قدرة السكان بشكل بطيء.‏

وعدم قدرة الأنروا على تلبية حاجات سكان المخيمات والتجمعات الأخرى يعني أن المنظمة ‏تساهم في هذه المعاناة، فكيف يمكن لطبيب مثلا أن يعالج 300 مريض خلال ساعات ‏محدودة؟.. كم يأخذ كل مريض من الوقت؟..

إن الوقت المناسب حسب المعايير الدولية هو ‏‏20 دقيقة بالحد الأدنى للمريض الجديد، فهل يأخذ المريض الفلسطيني الجديد هذا الحق؟ ‏الجواب قطعا لا..‏

وهناك إجراءات يقوم بها الأطباء المعالجون في مراكز الأنروا لا يمكن أن تكون مقبولة وفق ‏المقاييس الطبية، وهي تعتبر انتهاكا صارخا لحق المريض بالعلاج المناسب.

فالطبيب ‏المعالج مثلا يعتبر أن المرضى متشابهين فيعطيهم نفس الدواء، وفي معظم الأحيان تكون ‏الوصفة الطبية جاهزة.

أضف إلى ذلك فإن تصرفات العديد من الأطباء تحول دون تمكّن ‏الطبيب من القيام بواجبه، مثلا كأن يبدأ الطبيب عمله الفعلي الساعة التاسعة صباحا، ‏وينتهي خلال ثلاث ساعات فقط، ما يعني أن ساعة ونصفا صباحا ذهبت هباء وأن ساعة ‏ونصفا بعض الظهر ذهبت هباء أيضا.

والأسوأ من ذلك كله هو أن يعتبر الأطباء المعالجون ‏المرضى مرضى موسميين وأن أمراضهم متشابهة، وعندها تكتب ذات الوصفة الطبية وهذا ‏خطأ فادح، لأنه صحيح أن أمراض الشتاء معروفة إجمالا لكن هذا لا يعني أن أمراض ‏الشتاء واحدة عند كل الناس، والمرضى ليسوا أرقاما أو أكواما من الأشياء يراد نقلها خلال ‏وقت محدد، إنهم بشر يحتاجون الى الرعاية الصحية التامة على الأقل من الطبيب.‏

يقول بعض الكادر الصحي إن بعض الناس يترددون الى العيادة دون حاجة، لكن نسبة ‏هؤلاء لا تتعدى 2 بالمئة، وعلى الطبيب المعالج أن يفترض بالناس أنهم مرضى حقا وليس ‏العكس، وعليه أن يقوم بواجبه الوظيفي بشكل صحيح، فعامل الحميضيات لا يرغب أبدا ‏بالتعطيل عن العمل كي يذهب الى العيادة، وكذلك الكثير من الناس.. المشكلة تكمن في هذا ‏الخصوص هو أن أطباء الأنروا اعتادوا أن يبرروا لأنفسهم ولإدارتهم وللمراقبين هذه ‏السلوكيات غير الصحيحة بالحجج والادعاءات.‏

وفي ما يتعلق بواقع عيادات الأنروا فهناك أمور لا يمكن تبريرها أو قبولها وفق المعايير ‏الطبية ولا حتى الإنسانية، منها مثلا العدد الكبير للمرضى كل يوم قياسا بعدد الكادر الطبي.

‏وقد سبق أن تحدثنا عنه بالتفصيل، وهناك عدم وجود قدرة ولا قانون داخلي يصنف ‏المرضى حسب حالاتهم، فعلى جميع المرضي الانتظار بالدور، بغض النظر عن الحالة ‏الصحية وخطورتها، وهناك كادر طبي لا يرد السلام على المرضى، ويتعامل بجفاف معهم، ‏وهناك كادر لا يفهم إلا لغة الصراخ والتهويل.. كل هذه الأمور تنعكس سلبا على سلوك ‏بعض المرضى تجاه عيادات الأنروا.‏

قد ترد الأنروا بأن الإمكانات المالية هي التي تفرض عليها أن تتبع هذه الإجراءات.. وردّنا ‏أنه: نعم هناك تقشف كما تقول المنظمة، لكن هل يمكن التقشف بصحة الناس وحياتهم.. ‏التقشف يكون في الكماليات وليس في الضروريات. ثم من قال بأن الأنروا تعاني من أزمة ‏مالية، وهل الأزمات المالية لا تظهر إلا عندما يتعلق الأمر بمصالح الفلسطينيين وصحتهم ‏وتعليمهم..؟

ثم لتكن هناك لجنة مراقبة على أداء الأنروا المالي.. عندما يزور موفد أجنبي منطقة صور ‏فإن تكاليف زيارته الى هذه المنطقة ليوم أو يومين تكلف موازنة الأنروا أكثر مما تكلف ‏صيدلية مخيم لشهر كامل والتي تقدر لمخيم مثلا ما بين 4000- 5000 دولار.‏

إن الأنروا تمارس على الشعب الفلسطيني لغة المسكنة، وهناك فساد مالي ممنهج في ‏المنظمة، فعندما يتعلق الأمر بمصاريف الكماليات فإن الإنفاق يكون خياليا، وعندما يتعلق ‏الأمر بحياة الناس فإن الأنروا تبدأ بالتهويل على المساكين.‏

إن الأنروا لا تتمتع بالشفافية أبدا، بكل المستويات، لا في نشر المعلومات وإتاحتها ‏للباحثين وعموم الناس، ولا في طبيعة عملها، ولا في التعاقد مع المستشفيات الخاصة.. ‏وهناك جو ضبابي يلف مؤسّسات الانروا.‏

يحتاج عمل الأنروا الى لجنة مراقبة تراقب المؤسسة ولا تراقب الشخص، تراقب الجهة كلها ‏ولا تراقب طبيبا هنا أو هناك، لأن الفساد يضرب أطنابه في كل الأنروا، وممارسة مراقبة ‏على طبيب هنا او هناك يعني مجرد ترقيع لوضع عام مهلهل.‏

إن من المضحكات المبكيات أن نتحدث عن الدواء في الأنروا.. لقد أصبح الدواء في المنظمة ‏مادة للتفكه والتندر خصوصا "الباندول".. تصور أن الصيدلي يحضر نفسه مسبقا للمريض، ‏فيجهّز له الدواء من دون أن ينظر الى الكشفية.. لماذا؛ لأنه يعتقد ان الطبيب سوف يصرف ‏للمرضى في الشتاء الدواء الفلاني. وعندما يأتي المريض الى الصيدلي ومعه "كرت" الطبيب ‏فإذا بالدواء المحضر للمريض هو نفسه المكتوب على الكشفية‎!‎‏..

تناغم تام بين الصيدلي ‏وبين الطبيب: الطبيب عادة يكتب الدواء من دون الفحص لأنه يعتقد أن المرضى كلهم ‏سواء، والصيدلي يحضر نفسه للمريض.

ما هذا الإبداع لدى الكادر الطبي في الأنروا؟.. ‏الناس تتزاحم خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر على الدواء النوعي، وبعد ذلك بقليل ‏الدواء المطلوب ينفد.. هكذا اعتاد الناس، وهكذا اعتادت الأنروا.. تناغم آخر، تنسيق غير ‏مكتوب.

أما نوعية الدواء فهو في العموم موسمي، والأنروا تشتري الدواء الرخيص طبعا ‏بسبب "نقص الموازنة" وتوفيرا للأموال.. والدواء الذي شارفت صلاحيته على الانتهاء يكون ‏بالتأكيد أرخص. حتى أن بعض الأطباء اكتشفوا أن بعض الأدوية مصنّعة من نشاء وحليب.‏

أما بخصوص أهلية الكادر الطبي العامل في مراكز الأنروا، فإن الأطباء في المنظمة يبدأون ‏بكفاءة عالية خلال أول شهر، ثم يتحول الأمر ليصبحوا من دون كفاءة.‏

إن واقع الأنروا ومنهجية عملها وغياب الشفافية والمساءلة الحقيقية والفعالية تفسد الناس ‏مهما كانوا. إن الطبيب أمام العدد الكبير من المرضى، وأمام الحاجات الملحة لهؤلاء ‏المراجعين، وأمام طريقة عمل الأنروا يصبح مع مرور الزمن بلا أخلاق مهنية، ويصبح ‏الطب عنده عادة تشبه التدخين، لا مهنة يمزج فيها الطبيب إنسانيته ومهنيته وحسه الوطني ‏والتزامه بقضايا شعبه وهمومه
.‏

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وأكثر من ذلك نقول هل يعقل أن يكون الطبيب من خارج المخيم، وهل المريض مثلا هو ‏الذي يحدد زمان ومكان مرضه، وهل المرض ضيف مرحب به؟.. الأمر يختلف تماما عما ‏تفكر به الأنروا.

الإنسان المريض يحتاج الى طبيب موجود على مدار 24 ساعة يكون قريبا ‏منه، ويحتاج الى نظرة إنسانية.. يحتاج الى قلب رحيم، لا يحتاج الى طبيب يمكث في ‏العيادة لساعات تمر عليه كأنها سنة يتمنى متى تنقضي، ولا إلى طبيب ينظر الى المرضى ‏كأنهم أعداد في بورصة، أو صناديق ليمون يريد تحريكها من مكان الى آخر.‏

يحق لأي مطّلع على ما سلف أن يتساءل هل الأنروا سيئة الى هذا الحد؟.. أليس فيها ‏إيجابيات يجب ذكرها؟.. وجوابنا هو: نعم هناك إيجابيات ولا يمكن ان ينكرها أحد، لكنها ‏قليلة.. الحسنة الكبيرة لمراكز الأنروا هي أنها قريبة من المريض في مخيمه، لكن ليس في ‏كل المخيمات، وليس في كل الأوقات.

والحسنة الثانية هي أن الأنروا تتابع الحوامل صحيا. ‏والحسنة الثالثة هي أن عيادات الأنروا يتوفر فيها أحيانا دواء مهم. والحسنة الرابعة وجود ‏موظفين يعملون فيها مما ينعكس على واقع أسرهم.. هذه حسنات.‏

لكن مع كل ذلك الناس فقدت الثقة بمراكز الانروا الصحية والتعليمية. وثقوا تماما أن أي ‏فلسطيني يملك الإمكانات المالية اللازمة لا يقترب من مراكز الأنروا الصحية، لأنه لا يلجأ ‏إليها إلا الفقراء من شعبنا، وما أكثرهم.‏

وإن من أبرز "سيئات" الأونروا ما يتجلى في رحلة العذاب التي يقطعها المريض الفلسطيني ‏للدخول الى مستشفى لإجراء عملية، وأحد أهم عناوين تلك الرحلة تعاقد الأنروا مع ‏مستشفيات معينة. فالأزمة الكبرى التي نعاني منها نحن الفلسطينيين في لبنان في علاقتنا ‏مع الأنروا هي غياب الشفافية والوضوح في كل شيء، لا يعرف المريض ما له فيؤديه وما ‏عليه فيطالب الأنروا به.‏

المشكلة في موضوع العمليات الجراحية هي أن الأنروا تحاول التوفير على خزينة قسم ‏الصحة فتتعاقد مع مستشفيات معينة بمبلغ شهري معين وفق شروط تتناسب مع المبلغ ‏المرصود، بغض النظر عن صحة المرضى، وسلامة العلاج.

وعلى الرغم من عدم حصولنا ‏على العقد الذي توقعه الأنروا مع هذه المستشفيات إلا أننا نستطيع القول بأن الأنروا تتعاقد ‏مع المستشفى اللبناني الإيطالي إلى الجنوب الشرقي لمدينة صور ومع مستشفى بلسم التابع ‏للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الرشيدية.

أما المستشفى اللبناني الإيطالي فإن الأنروا ‏تتعاقد بـ400 ليلة في الشهر مقابل 130000 ليرة عن كل ليلة، ومع مستشفى بلسم 200 ‏ليلة مقابل 80000 ليرة لبنانية. ويعتبر مستشفى جبل عامل متميزا بالنسبة للمستشفيات ‏الأخرى في منطقة صور وقد نال مرتبة عالية في الجنوب بعد مستشفى غسان حمود، ومع ‏ذلك لم تتعاقد معه الأنروا.

وبعد مشاكل من العيار الثقيل بين ذوي المرضى ومستشفى ‏حيرام من جهة ومع الأنروا من جهة آخرى، وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات اضطرت ‏الأنروا للتعاقد مع اللبناني الإيطالي.‏

إن المبلغ المرصود للمريض لا يكفي عمليا كي تجري العملية الجراحية بشكل طبيعي ‏وسلس، وبسبب محدودية المبلغ المرصود يضطر المستشفى لإجراء فحوصات معينة دون ‏سواها قد تكون ضرورية، أو أن يمكث المريض لأيام تتناسب والمبلغ المرصود فقط، وليس ‏ما تسدعيه صحة المريض.

أو قد يجد الطبيب نفسه خاسرا من هذه العملية وعندها يطلب ‏من المريض مبلغا إضافيا يدفع مسبقا كشرط قبل إجراء العملية وبشكل نقدي، فيضطر ‏المريض للدفع حرصا على صحته، وحتى لا يقع تحت قسوة طبيب لم يحصل على "حقّه‎!‎‏..‏

الإجراء الطبيعي في أي عملية هي أن تجرى للمريض كل الفحوصات اللازمة، وأن يمكث ‏في المستشفى قبل يوم من العملية ويغادره بعدما ينتهي دور المستشفى فعليا في العلاج، أي ‏أن يمكث على الأقل 4 أيام.

لكن بسبب طبيعة التعاقد فإن ما هو طبيعي ومطلوب يصبح غير ‏ذلك. وفوق ذلك كله هناك معايير لا أخلاقية ولا إنسانية في موضوع تحديد الفئة العمرية.. ‏مثلا في ما يتعلق بالقلب المفتوح فإن المريض الذي يبلغ من العمر 60 عاما وما دونها ‏يحصل على مبلغ مالي من الأنروا يقدر بـ3000 دولار. أما الذي يبلغ أكثر من 60 سنة ‏فإنه يحصل على 1500 دولار فقط‏‎!‎‏.‏

أخيرا هناك علاقة لا إنسانية أيضا ولا ترتبط بمعايير مهنة الطب أبدا وهي العلاقة بين ‏الطبيب المراقب من قبل الأنروا والطبيب المسؤول عن صحة المريض.. يدور اتفاق بينهما ‏لتسوية وضع المريض بما يتناسب مع المبلغ المرصود كأن تجري له فحوصات محددة ‏وليست لازمة، أو يطلب من المريض مغادرة المستشفى قبل تماثله للشفاء.

ولا يسأل ‏الطبيب المراقب الطبيب المعالج كيف هي صحة المريض هل تماثل للشفاء، وهل أجريت له ‏الفحوصات اللازمة؟.. السؤال دائما مرتبط بالمال المرصود فقط، أي أن علاقة مالية وليست ‏إنسانية.‏

ويزيد الوضعَ تعقيدا أن واقع الهلال الأحمر الفلسطيني سيئ للغاية وهو يمثل أحد وجوه ‏معاناة شعبنا في لبنان. فالإمكانات متوفرة لكن هناك سوء توزيع لها، وليس في الهلال ‏الأحمر الفلسطيني عدالة في توزيع الأهمية على المستوصفات المنتشرة في المخيمات ‏الفلسطينية.

هناك مزاجية في اتخاذ القرارات لا تستند إلى علم وخبرة ومنطق أو تستند الى ‏حاجة الناس الفعلية، كأن يتم الاهتمام بمستشفى بسلم في الرشيدية على حساب الهلال في ‏البرج أو البص اللذين أصبحا في أدنى مستوى لهما. كما أن لجنة الفرع لم يتم اختيارها ‏بشكل ديمقراطي، وهي موجودة منذ سنين طويلة من دون أي تغيير فيها.

لا محاسبة في ‏الهلال الأحمر الفلسطيني وليس هناك معايير واضحة أبدا، الأمور متداخلة بشكل كبير. لا ‏يتمتع الهلال الأحمر الفلسطيني بالشفافية المطلوبة. والتدخلات السياسية السلبية تؤثر سلبا ‏على أداء ومستوى الهلال الذي أصبح في الحضيض. وإذا استمرت الأمور في "الهلال" على ‏هذا الشكل فإنه لا مستقبل لهذه المرجعية الصحية للفلسطينيين، وإن "الهلال" بعد عدة ‏سنوات سوف يندثر أو يصبح جدرانا من دون بشر.‏

وعليه فلا بد من اتخاذ قرارات نوعية وحاسمة في موضوع إصلاح الهلال الأحمر ‏الفلسطيني، ولا بد من معاقبة كل الذين يستنزفون مقدرات وإمكانات هذه المؤسسة الوطنية.‏

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

فلسطينيون منسيون في لبنان - د. أسعد عبد الرحمن

النسخة الأصلية كتبت في تاريخ 19 كانون ثاني، 2008

تعرض الشعب الفلسطيني لعملية إبادة متعددة الأشكال فقد فيها مقومات الحياة من أرض وممتلكات، وعاش اللاجئون الفلسطينيون (خاصة في المخيمات) حالة تمزق لم يعشها شعب آخر دون أن يعرفوا ماذا سيحدث لهم أو متي ستنتهي معاناتهم. بل إن العالم طالما اعتبر وجودهم العائق الأكبر أمام أي تسوية محتملة، فظهرت مشاريع توطين بلغ عددها (243) رفضها اللاجئون كلها، معلنين تمسكهم بحقهم في العودة مهما طال الزمن.
حديثا في مخيم نهر البارد ، قتل أكثر من 200 وجرح المئات ونزح 35000 لاجئ خلال معارك الجيش اللبناني و فتح الإسلام التي خلفت دمارا كبيرا في المخيم. ومعروف أن أوضاع المخيمات وأهلها في لبنان هي أكثر بؤسا عن وضع نظرائهم في الأردن أو سوريا وحتي في معظم مخيمات فلسطين وتحيط بها حواجز الجيش اللبناني والدبابات انطلاقا من اللاءات اللبنانية الثلاث: لا لبناء مخيمات جديدة، لا لاعادة بناء المهدمة منها، ولا لتوسيعها. وكل هذا يحدث تحت ذريعة رفض التوطين في استغلال بشع لشعار حاضر في كل المناسبات: لا للتوطين، لا للتهجير، نعم لحق العودة وتقرير المصير ، حيث عاش اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومنعوا من التملك والعمل وإدخال مواد البناء للمخيمات وتأهيل أو ترميم منازلهم المؤقتة. وتعاني جميع المخيمات الاثني عشر الرسمية للاجئين في لبنان من مشاكل خطيرة، ولدي ذلك البلد أعلي نسبة مئوية من اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في حالة فقر مدقع والمسجلين لدي وكالة غوث اللاجئين ـ الأنروا. وهؤلاء يشكلون أقدم مجموعات اللاجئين في العالم ويظلون في حالة من النسيان، وليس لديهم أمل في المستقبل المنظور في العودة رغم تمتعهم بحقوقهم الراسخة بموجب القانون الدولي.
ما هو قائم في مخيمات لبنان مختلف عما هو موجود في مخيمات الدول الأخري. فريتشارد كوك (المدير العام للأنروا في لبنان) يقول: وضع اللاجئين هنا في لبنان فقير جدا، بالإضافة إلي الأوضاع الاقتصادية والجسدية السيئة. ولكن إذا ما قارنا الوضع الحالي وما يحدث في الضفة وغزة مع الانتفاضة فإن اللاجئين الفلسطينيين هناك يعيشون أوضاعا فقيرة جدا ولكن اللاجئين هنا في لبنان معاناتهم مستمرة سنة بعد سنة .
وأقل ما يقال عن وضع المخيمات كأماكن للعيش إنه وضع مزر لا يليق بالإنسان حيث مساحة المخيمات ضيقة جدا مقارنة بعدد اللاجئين فيها، وتعاني من غياب الرقابة البيئية والصحية مما أدي لاختلاط مياه الشرب بالمياه الآسنة مع تهديد انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة. وهم يخضعون لقيود مختلفة تجعلهم في حالة وضع مواطنين من الدرجة العاشرة، محرومين من التمتع بأي من حقوق الإنسان رغم أن أغلبيتهم الساحقة وُلدوا في لبنان وترعرعوا فيه. ويقول تقرير لمنظمة العفو الدولية نشر في تشرين الأول ( أكتوبر) 2007: يعيش نحو 53 بالمائة من اللاجئين الفلسطينيين الذين يقطنون في لبنان في مخيمات متداعية مزقتها الحرب ويلفها الفقر. ولا تقل ظروف من يعيشون في خارج المخيمات في البلدات و التجمعات والقري والمناطق الريفية سوء عن ذلك. وبالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين، يتفاقم الألم المرتبط بطردهم وبعقود من العيش في المنفي بفعل التمييز المنهجي الممارس ضدهم في لبنان. ويكادون يشعرون بالاختناق في مجتمعاتهم، ما يدفع الشبان والأصحاء للبحث عن عمل في الخارج ويُكتب علي الباقين صراع يومي من أجل البقاء . ويضيف: وليس أمام معظم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من خيار سوي العيش في مخيمات مكتظة ومتداعية وفي تجمعات غير رسمية تفتقر إلي البنية التحتية الأساسية. وبالكاد تغيرت مساحة الأراضي المخصصة للمخيمات الرسمية للاجئين منذ العام 1948 رغم زيادة عدد السكان اللاجئين المسجلين أربعة أضعاف. وقد منع القانون السكان من إدخال مواد البناء إلي بعض المخيمات، ما حال دون إصلاح المنازل أو توسيعها أو تحسينها. وواجه الذين تحدوا القانون غرامات وعقوبات بالسجن فضلاً عن هدم الإنشاءات الجديدة. وفي المخيمات التي أُضيفت فيها غرف أو طوابق جديدة علي المباني القائمة، باتت الأزقة أكثر ضيقاً وظلمة، ولا تنعم أغلبية المنازل بنور الشمس المباشر، وبرغم الجهود الحثيثة التي بذلها السكان، تصل أحياناً روائح القمامة والمجاري التي تفوح في كافة أرجاء المخيم إلي درجة لا تطاق .
لقد جسدت دراسة أطلقتها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)، بالحقائق والارقام، معاناة اللاجئين علي مختلف الصعد حيث تناولت من خلال استطلاع رأي شمل عينة من مئة عائلة، تضم نحو 600 شخص، أي حوالي عشرين في المئة من سكان المخيم. وقد تبين أن حجم العائلة الفلسطينية بدأ يتراجع مع صعوبة الظروف المعيشية وتراجعت نسبة الزواج المبكر. ويعتبر مخيم الجليل نموذجا فعليا للهجرة، فهو يدعي مخيم الدانمرك لأن نسبة 48.5 في المئة من مهاجريه تعيش في الدانمرك. أما عن الوضع الصحي لنصف سكان المخيم فحدث ولا حرج!! وبلغت نسبة البطالة حسب الدراسة 42 في المئة، والذين حالفهم الحظ ووجدوا فرصة عمل فإن نسبة 32.5 في المئة منهم يعمل بشكل يومي أي من دون عقد عمل يحفظ حقوقه، و35 في المئة بشكل دائم، و5,32 في المئة يعمل بشكل موسمي. ومع أن الحد الأدني للاجور هو 300 الف ليرة، يبلغ متوسط دخل الفرد في المخيم خمسين الف ليرة.
إن المادة 6 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص علي أن لكل إنسان أينما وُجد الحق في أن يُعترف بشخصيته القانونية . وهناك آلاف الفلسطينيين في لبنان لا يحوزون أوراقاً ثبوتية تثبت وجود كيانهم ، وهم لا يستطيعون المطالبة بحق مهدور من خلال رفع دعوي أو تقديم شكوي عن تعرضهم لأي اعتداء لأنهم ببساطة غير موجودين . وهؤلاء لا يحصلون علي حقوقهم في التعليم والطب والعمل والضمان الاجتماعي والانتساب إلي النقابات اللبنانية، مما يعني أن الدولة اللبنانية لا تتحمل التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية للاجئين. وبناء علي ذلك، ليس للوزارات والبلديات اللبنانية أي أثر علي مستوي الشؤون الحياتية اليومية للاجئين اللهم إلا المحاكمات والأحوال المدنية. أما العذر الأقبح من الذنب الذي يفسر هذه المعاملة الجائرة، فهو أن معظم القوانين اللبنانية التي تنظم شؤون اللاجئين الفلسطينيين تنطلق من مبدأ المعاملة بالمثل. وبما أنه لا توجد دولة فلسطينية تعامل اللبنانيين بالمثل ولا بغيره، فإن اللاجئين في لبنان ليس لهم أي حقوق!! وفي هذه الظروف المعتمة، وبخاصة بعد مأساة مخيم نهر البارد، هل ثمة من يبادر إلي إضاءة تلك العتمة؟!

كاتب من فلسطين

شكرا على المرور