الدوايمة / فلسطينيات اليوم الثلاثاء 13 /04 /2010 م

غزة-فلسطين برس- عثرت الطواقم الطبية على جثة احد الشهداء اثر اشتباكات اندلعت بين مقاومين وقوات الاحتلال التي توغلت بشكل محدود فجر اليوم الثلاثاء في مخيم البريج وسط قطاع غزة، ولم يتسنى بعد تحديد هويته.
وافاد الدكتور معاوية حسنين مدير عام الاسعاف والطوارئ في مستشفيات القطاع " ان الطواقم الطبية عثرت على جثة الشهيد الثاني تم نقله الى مستشفى شهداء الاقصى بدير البلح وبذلك يرتفع عدد الشهداء الى اثنين.
وكان استشهد فجر اليوم الثلاثاء المقاوم مروان الجربة( 25 عاما) واصيب 3 اخرون في الاشتبكات التي اندلعت في البريج وسط القطاع.
وقال شهود عيان ان الجيش الاسرائيلي اطلق عدة قذائف مدفعية واستعان بطائرات مروحية في اطلاق النار تجاه المقاومين الفلسطينيين الذي تواجدوا في المكان فيما لم تتمكن سيارات الاسعاف من الوصول للمنطقة.
وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مسؤوليتها عن خوض اشتباكات عنيفة مع قوة اسرائيلية خاصة حاولت التسلل إلى أراضي المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.
وقالت السرايا في بيان لها "إن عناصرها تمكنوا من إصابة القوة الاسرائيلية المتوغلة إصابة مباشرة بنيران أسلحتهم ".

القدس-فلسطين برس- أفادت صحيفة (هأرتس) في صدر صفحتها الأولى صباح اليوم – الثلاثاء - ان القرصين (الديسكين) اللذين نسخت المتهمة عنات كام عليهما الوثائق العسكرية السرية والعروض التقديمية السرية قد اختفت آثارهما ولا احد يعرف مكانهما.
وأضافت الصحيفة ان جهاز الامن العام (الشاباك) اجرى تفتيشا في منزل عنات كام وفي مكتب قائد المنطقة الوسطى الذي سرقت منه الوثائق غير انه لم يعثر عليهما.
ويشار إلى ان الحديث لا يدور هنا عن الديسكين اللذين سلمتهما عنات كام للصحفي اوري بلاو بل عن الديسكين اللذين نسخت كام بواسطتهما المادة السرية إلى حاسوبها الشخصي الذي نقلت منه المادة الى اوري بلاو.
وكان القاضي زئيف هامر قاضي المحكمة المركزية في تل ابيب قد سمح عصر امس – الاثنين بنشر محضر من جلسة النظر في تمديد فترة اعتقال عنات كام انتقد فيه القاضي بشدة العيوب الخطيرة في ترتيبات أمن المعلومات في مكتب قائد المنطقة الوسطى مؤكدا انه قد اصيب بذهول من التقصير الذي لا يعقل بهذا الشأن.
واستشهد القاضي باقوال عنات كام في استجوابها من قبل الشاباك حيث قالت: "لقد كانت هناك نواح في نشاط جيش الدفاع في المناطق كنت اعتقد بوجوب إطلاع الجمهور عليها. لم اتمكن من تغيير قدر كاف من الامور التي كان من المهم بالنسبة لي تغييرها خلال خدمتي العسكرية وكنت أعتقد بان الكشف عن هذه الامور سيؤدي الى التغيير. لذا كان من المهم بالنسبة لي احاطة الجمهور علما بسياسة جيش الدفاع في المناطق."
اما فيما يتعلق بقصدها من جمع الوثائق العسكرية السرية عندما كانت مجندة فقالت عنات كام خلال استجوابها ان القصد وراء جمع الوثائق كان الفكر بانه في حالة التحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها ويرتكبها جيش الدفاع في المناطق فسيكون بحوزتها ادلة على ذلك تتمكن من عرضها.
هذا وقال محامي صحيفة (هارتس) ميبي موزر ان مراسل الصحيفة اوري بلاو، الموجود في لندن، مستعد لأن يعيد بدون اتفاق الوثائق العسكرية السرية الذي تسلمها من المجندة السابقة عنات كام .
وجاء هذا التطور في اعقاب إعلان كام امس التنازل عن حصانتها الصحفية كالمصدر الذي سلم بلاو هذه الوثائق. وقال المحامي موزر مع ذلك ان جهاز الامن العام والنيابة العامة يطالبان بلاو بتسليم جميع الوثائق الموجوده بحوزته، بما فيها وثائق تسلمها من مصادر اخرى، وان اي صحفي لا يستطيع الاستجابة لمثل هذا المطلب.
وكان قائد المنطقة الوسطى سابقا الميجر جنرال احتياط يائير نافيه قد عقب الليلة الماضية لاول مرة على قضية عنات كام - علما بان الوثائق العسكرية السرية قد سرقت من مكتبه - فقال: "الحديث يدور عن قضية بسيطة جدا قامت خلالها شابة لا أعرفها شخصيا - باستثناء عدة مرات سلّمت عليها - بسرقة مادة سرية لدواع ايديلوجية واستخدمتها لاغراض يحقق فيها الشاباك". واردف نافيه قائلا: هذا يشبه سرقة دبابة - من المستحيل ان نقول انه في حالة قيامها باعادة الدبابة فكل شيء سيكون على ما يرام.

غزة-فلسطين برس- قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الثلاثاء فتح معبر كرم ابو سالم جزئيا لادخال مساعدات غذائية ووقود بالاضافة الى شاحنات لسلطة الطاقة وشركة الاتصالات.

واوضح المهندس رائد فتوح رئيس لجنة ادخال البضائع للقطاع " ان الاحتلال الاسرائيلي قرر فتح معبر كرم ابو سالم الذي يقع جنوب شرق قطاع غزة لادخال 93 الى 103 شاحنة محملة بالمساعدات وللقطاعين التجاري والزراعي من بينها شاحنتان لسلطة الطاقة وشاحنة واحدة لشركة الاتصالات.

وبين فتوح انه سلطات الاحتلال الاسرائيلي ستقوم بضخ كميات محدودة من غاز الطهي والسولار الصناعي، مشيرا الى ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي قررت اليوم اغلاق معبر المنطار "كارني" الذي يقع شرق غزة.

غزة-فلسطين برس- اعتذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن تنظيم الفعاليات التي كان مقرراً أن يجريها إحياءً لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، بسبب ما وصفه المركز بالإجراءات والقيود التي تضعها وزارة الداخلية بالحكومة المقالة، معتبرا انها تشكل اعتداءً على الحق في التجمع السلمي المكفول قانونياً ودستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ويعكف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سنوياً على إحياء يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف السابع عشر من نيسان من كل عام، وذلك ضمن جهوده الرامية للدفاع عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ولدعم مطالبهم بالحرية، وقد اختار المركز هذا العام مدينة خان يونس مكاناً لتنظيم فعالية مركزية تتمثل بعقد ندوة موسعة بتاريخ 19 نيسان 2010، يتحدث فيها معتقلون محررون أُفرج عنهم مؤخراً عن أوضاع المعتقلين في سجون الاحتلال وما يتعرضون له من عمليات قمع وتنكيل على أيدي سجانيهم.
كما كان مقرراً أيضاً دعوة عدد من أمهات المعتقلين ليتحدثن عن تجاربهن وما يتعرض له ذوو الأسرى من معاناة جراء حرمانهم من زيارة أبنائهم الأسرى منذ أكثر من أربع سنوات، كما تشمل فعاليات المركز معرضاً للفن التشكيلي يتضمن أعمال فنية تجسد معاناة المعتقلين وتطلعهم للحرية وتضامن الشعب الفلسطيني بأسره معهم، وتشمل تلك الفعاليات أيضاً، إصدار وتوزيع (بوستر) خاص بيوم الأسير الفلسطيني.
وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان انه وخلال مباشرته الاستعدادات لعقد تلك الفعاليات، سعى مسؤول العلاقات العامة في فرع المركز بمدينة خان يونس، عبد الحليم أبو سمرة، لحجز قاعة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وإجراء الترتيبات الأخرى اللازمة، غير أنه فوجئ برفض إدارة الجمعية حجز القاعة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من الأجهزة الأمنية بالحكومة المقالة يسمح بإجراء هذه الندوة.
وأفاد مسؤول العلاقات العامة بالمركز بأنه قد توجه بتاريخ 8 نيسان إلى مقر جمعية الهلال الأحمر، الواقع في حي الأمل بخان يونس لحجز القاعة، وقابل الموظف المسؤول الذي رفض في نهاية اللقاء حجز القاعة إلا بعد تزويده بتصريح صادر عن الشرطة المقالة يسمح بإقامة الندوة.
واضاف المركز في بيان صحافي" "اتصل أبو سمرة هاتفياً بمدير الجمعية الإداري الذي أبلغه بأن لديهم أوامر شفوية من قبل جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة تفيد بعدم حجز أي من صالات جمعية الهلال الأحمر لعقد فعاليات دون الحصول على ترخيص مسبق من مدير الشرطة، وذلك تحت طائلة المسؤولية".
وتابع "وقد توجه يوم أمس الأحد الموافق 11 نيسان 2010، محامي المركز شريف أبو نصار إلى مكتب مدير شرطة خان يونس، علي القدره، حيث تأكد من صحة القرار، وقد أبلغ أبو نصار مدير الشرطة بمخالفة الترخيص المطلوب لقانون الاجتماعات العامة ومعارضته للدستور، وأكد على أن القاعة هي مكان مغلق وأن القانون لا يطلب حتى إشعار في مثل هذا الاجتماع، إلا أن القدرة أصر على ضرورة حصول المركز على ترخيص مسبق بناء على قرار وزارة الداخلية بهذا الشأن.
واستهجن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة إصرار الجهات الأمنية الحصول على ترخيص مسبق لتنظيم فعاليات واجتماعات خاصة في قاعات مغلقة لا تندرج ضمن الاجتماعات العامة التي ينص قانون الاجتماعات العامة على ضرورة إشعار محافظ الشرطة بها، وكمنظمة تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، فإن فلسفة عمل المركز تستند إلى دعم مبدأ سيادة القانون، ولن يتساوق المركز مع أية مطالب مخالفة للقانون وتقوض مبدأ سيادة القانون.
وطالب بوقف تدخل الجهات الأمنية ووزارة الداخلية المقالة في الحريات العامة واحترام الحق في تنظيم الاجتماعات العامة والخاصة المكفولة قانونياً ودستورياً.
اعتبر المركز قرار وزارة الداخلية المقالة وإجراءات الأجهزة الأمنية التابعة لها، مخالفة لنص الفقرة الخامسة من المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، والتي أكدت على عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون.
وقال "أن هذه الندوة، وما يماثلها من تجمعات وورشات عمل تعقد في أماكن مغلقة لا تندرج ضمن قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي يضمن حق المواطنين في عقد التجمعات العامة بحرية، بعد توجيه المنظمين للاجتماع إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع, أن اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الاجتماعات العامة والصادرة عن الرئيس الراحل ياسر عرفات بصفته وزيراً للداخلية، تتعارض مع نص وروح قانون الاجتماعات العامة والقانون الأساسي المعدل للعام 2003.
وكرر المركز مطالبته بإلغائها أو تعديلها بما يتناسب مع القانون، حيث نصت هذه اللائحة على ضرورة حصول منظمي الاجتماع على ترخيص مكتوب من مدير الشرطة خلافاً للقانون الذي نص على ضرورة إشعار منظمي الاجتماع المحافظ أو مدير عام الشرطة بنية عقد اجتماع.

...................................................................................................