رام الله: واحة من الازدهار وسط اقتصاد فلسطيني هش

رام الله: واحة من الازدهار وسط اقتصاد فلسطيني هش

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

مدينة رام الله

رام الله (الضفة الغربية) - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]، ا ف ب - تعكس رام الله صورة مدينة مزدهرة تشهد حركة اعمال محمومة وفورة عقارية كست تلالها بالمباني، غير ان هذه المدينة التي تحتضن مقر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية تبقى استثناء في مشهد اقتصادي عام هش.

ففي هذه المدينة البالغ عدد سكانها اربعين الف نسمة، تشيد المباني السكنية والتجارية بوتيرة متسارعة فيما تفتح المقاهي والمطاعم الجديدة ابوابها على الدوام. انها واجهة مثالية لجهود رئيس الوزراء سلام فياض الطامح لاقامة دولة فلسطينية "مستقلة وقابلة للحياة" بحلول 2011.

غير ان "رام الله تبقى استثناء" على حد قول الاستاذ في كلية الاقتصاد في جامعة بيرزيت ناصر عبد الكريم. فان كان النمو في الضفة الغربية وصل الى 8.5 في المئة عام 2009 بحسب ارقام صندوق النقد الدولي، الا ان الاقتصاد الفلسطيني يبقى مرهونا بالمساعدة الدولية وبالقيود التي تفرضها اسرائيل على تنقل الاشخاص والبضائع. واوضح عبد الكريم "ان توقفت المساعدة الدولية لأي سبب او تم تخفيضها، عندها ستهبط النفقات الحكومية وسيعود الاقتصاد بكل بساطة الى الصفر".

وتمثل حصة المساعدة في اجمالي الناتج الداخلي الفلسطيني 22 في المئة رغم انها تراجعت. وقدمت الدول المانحة 1.35 مليار دولار للسلطة الفلسطينية عام 2009 لتمكينها من تمويل موازنتها، مع مبلغ اضافي قدره 400 مليون دولار خصص لبرامج انمائية.

واشار عبد الكريم الى انه "ليس هناك تحسن ملحوظ في الاستثمارات الخاصة وخصوصا في القطاعات التي يمكن ان تشكل بنية تحتية لدولة مستقلة مثل الزراعة والصناعة".

واشار صندوق النقد الدولي الى ان القيود الاسرائيلية "ما زالت تعيق النشاط الاقتصادي الداخلي والتجارة الخارجية" في الضفة الغربية.

واعلن الجيش الاسرائيلي الاحد انه يعتزم القيام "في مستقبل قريب" بمجموعة من "بوادر حسن النية" حيال الضفة الغربية ومنها ازالة عدد من الحواجز.

لكن رئيس مجلس ادارة اتحاد الصناعات الفلسطينية مهدي المصري اعتبر ان "هذه مجرد مظاهر"، مؤكدا ان بناء اقتصاد متين لن يتم الا في حال بسط السيطرة الفلسطينية على مجمل الضفة الغربية.

وبموجب "اتفاقية اوسلو" للسلام الموقعة عام 1993، فان السلطة الفلسطينية تسيطر امنيا واداريا على 18 في المئة من الضفة الغربية صنفت ضمن المنطقة (أ)، وتتعاون مع اسرائيل في المنطقة (ب) بنسبة 20 في المئة فيما تسيطر اسرائيل على المنطقة (ج).

وقال المصري ان "في وسع ادنى جندي في الجيش الاسرائيلي عرقلة حركة نقل بضائع بقيمة ملايين الدولارات". وقال عبد الكريم ان "اسرائيل احتفظت بالمفاتيح ويمكنها تغيير كل شيء في اي لحظة بمجرد اقامة حاجز" على سبيل المثال.

ومن العراقيل الاخرى التي تعيق النمو الاقتصادي الفلسطيني الحصار المحكم الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة منذ 2007.

وقال المصري ان "35 الى 40 في المئة من الاقتصاد الفلسطيني معرقل بسبب الحصار على غزة" حيث وصلت نسبة البطالة الى 40 في المئة مقارنة بحوالى 20 في المئة في الضفة الغربية.

وثمة اخيرا تباينات كبيرة بين رام الله ومدن الضفة الغربية الاخرى مثل نابلس والخليل، حيث يبقى الازدهار الاقتصادي حلما بعيد المنال في البلدات الواقعة في المنطقة (ج).

وفي بير نبالا بين رام الله والقدس، لخص محمود نعيم الموظف في محل للخزفيات الوضع بـ"الركود"، مشيرا الى ان الجدار الامني الذي اقامته اسرائيل بدل كليا حياة المدينة التي كانت تشهد من قبل حركة كبيرة.

وقال "قبل الجدار، كنا نتعامل كثيرا مع القدس(...) اما اليوم، فلم يعد هناك اي حركة او بالكاد".

الأربعاء مايو 26 2010

» قصيدة فلسطيني انا اسمي فلسطيني لطفلة خلود
» فلسطيني انا اسمي فلسطيني
» الدوايمة / قيادي بحزب الله نصر الله سيفجر قنبلة يوم الإثنين تأثيرها كبير
» لماذا بكي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) واعتزل الناس 3 أيام ادخل ولن تندم
» أكبر موقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم