واقع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ما بعد اللجوء والحصار والحرب (2009 ـ2010

واقع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة ما بعد اللجوء والحصار والحرب (2009 ـ2010)

مقدمـة الدراسـة:

تعتمد هذه الدراسة على آخر إحصائيات لعام 2009م والخاصة بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين بقطاع غزة داخل وخارج المخيمات من حيث النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية، مع إلقاء الضوء على أوضاعهم داخل المخيمات المتداعية للإفصاح عن واقعهم وخاصة بعد الحرب والحصار الذي زاد عن ألف يوم.
وعند الحديث عن سكان قطاع غزة يفترض أن نشير أن الأغلبية العظمى من السكان هم من اللاجئين لأنهم يشكلون ثلثي السكان وهذا ما يدفعنا للقول أن أمر الحصار والحرب الأخيرة هو موجة ضد اللاجئين وان هذه الممارسات تضاف إلى سلسلة الجرائم الموجهة ضد اللاجئين وقضيتهم في موقع لجوءهم قطاع غزة في الوقت الذي يواجهون فيه أصعب الظروف التي مرت عليهم وعلى القضية الفلسطينية برمتها، من حيث الحصار والإغلاق والقتل والتشريد والتجويع،فمن الواضح أن واقع اللاجئين يسير ضمن منحدر منظم ومدروس من قبل المخططين له والراعين لهذا الانحدار حتى وصل اللاجئ إلى واقع مزري بمعني الكلمة ـ بحيث أنه لم ينل حق العودة ولا حتى الحماية وقلصت الإغاثة إلى اكبر درجة ممكنة.
الأمر الذي ينذر بكارثة محققة تضاف إلى الكوارث الكثيرة التي ألمت باللاجئين الفلسطينيين، وهذا ما يدفعنا دوما كباحثين لطرق هذا الموضوع وبقوة حتى تبقى قضية اللاجئين في حيز الضوء وحتى لا تنسى قضيتهم وظروف معيشتهم القاسية بين طيات الأحداث والأخبار المتزاحمة والمتراكمة لان قضيتهم تمثل لب القضية الفلسطينية فمن المفترض أن تبقى قضيتهم عنوان سابق لكل العناوين حتى ينالوا حق العودة بإذن الله.
ويمكن تقييم واقع اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة من خلال عدة محاور رئيسية تمثل مقياس لظروف معيشتهم وفي ضوء طبيعة الخدمات المقدمة لهم ومدى كفايتها قياساً باحتياجاتهم المعيشية والتطورات المرتبطة بواقعهم الذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوماً وخاصة بعد الحصار والحرب على قطاع غزة.
* أولاً: الواقع الديمغرافي (السكاني والسكني)
إن قطاع غزة، وهو شريط بري ضيق على شاطئ البحر المتوسط، يحتضن أكثر من 1,5 مليون شخص. وتغطي غزة مساحة من الأرض تبلغ 360 كيلومتر مربع فقط وهي تعتبر واحدة من أكثر الأماكن اكتظاظاً بالسكان في العالم.
كما بلغ تعداد اللاجئين في القطاع 1.090.932 أي ثلاثة أرباع السكان وبلغت معدل الزيادة السنوية 3% وهي أعلى نسبة زيادة سكانية بين أوساط اللاجئين في مواقع شتاتهم علما أن 46% أي ما يقارب من نصف مليون لاجئ لازالوا قاطنين في المخيمات الثمانية، وهم موزعين على النحو التالي مع تحديد عدد الأسر والأفراد والأطفال منهم:

إجمالي عدد اللاجئين المسجلين داخل المخيمات حتى 30 أيلول 2009م

اسم المخيم	عدد الأسر	الأفراد	الأطفال
جباليا	20,400	108,134	1,971
الشاطئ	16,908	82,929	1,184
النصيرات	12,661	63,179	1,239
دير البلح	4,244	20,935	400
البريج	6,800	32,059	723
المغازي	5,167	24,376	502
رفح	19,683	99,351	1,783
خان يونس	14,873	69,737	1,489
المجموع	100,736	500,700	9,291

يتضح من خلال الجدول السابق العديد من المعطيات أهمها:
أ : توصيـف المخيمـات
ـ مخيـم جباليـا: هو أكبر مخيمات اللاجئين الثمانية في قطاع غزة. والذي يقع إلى الشمال من غزة بالقرب من قرية تحمل ذات الإسم. كما أن حوالي 108,134 لاجئ مسجل يعيشون في المخيم الذي يغطي مساحة من الأرض تبلغ فقط 1,4 كيلومتر مربع، وبذلك فهو مكتظ بالسكان بدرجة كبيرة، وهذا يعد أحد أهم الهموم الرئيسة للقاطنين فيه. وتأثر المخيم بشكل كبير بسبب الحصار المفروض على غزة من حيث الحظر المفروض على مواد البناء والتي تسببت في نقص المساكن.
ـ مخيـم رفح: وهو ثاني اكبر مخيم ويقع إلى الجنوب من غزة بالقرب من الحدود المصرية. وقد تأسس المخيم عام 1949. وفي ذلك الوقت، كان المخيم واحدا من أكثر المخيمات اكتظاظاً بالسكان من بين المخيمات الثمانية في قطاع غزة.ومع مرور السنين، انتقل الآلاف من اللاجئين من المخيم إلى المشروع الإسكاني القريب في تل السلطان، الأمر الذي جعل المخيم لا يكاد يمكن تمييزه عن المدينة المحاذية له. وكان المخيم في الأصل ملاذا لما مجموعه 41,000 لاجئ فروا من الأعمال العدائية لحرب عام 1948، وهو اليوم مسكنا لحوالي 99,000 لاجئ. وتعد الكثافة السكانية العالية مشكلة رئيسية حيث يعيش اللاجئون في مساكن مكتظة في شوارع ضيقة للغاية.
ـ مخيـم الشاطئ: وهو المخيم الثالث والاهم من حيث الكثافة السكانية ويعرف مخيم الشاطئ أيضاً باسم «الشاطئ». ويقع المخيم على شاطئ البحر الأبيض المتوسط في مدينة غزة وإلى الشمال من رصيف الميناء في غزة. وفي البداية، استضاف مخيم الشاطئ 23,000 لاجئ من الذين فروا من اللد ويافا وبئر السبع والمناطق الأخرى في فلسطين. والمخيم اليوم يعد مسكنا لأكثر من 82,929 لاجئ يسكنون جميعهم في بقعة لا تزيد مساحتها عن 0.52 كيلومتر مربع فقط وتمتاز الشوارع والأزقة في المخيم بأنها ضيقة للغاية في أغلب الأحيان، وتعتبر المنطقة من بين أكثر الأماكن اكتظاظا بالسكان في العالم.
ـ المخيمات الوسطي: وهي المتبقية والواقعة في وسط القطاع هي (دير البلح ـ والمغازي ـ والبريج ـ النصيرات) فهي مخيمات صغيرة الحجم إلى حد ما من حيث المساحة ـ ويعتبر مخيم دير البلح من اصغر مخيمات القطاع ـ ولكنها أيضاً ذات كثافة عالية جداً وتعاني كبقية المخيمات من الأزمة السكانية المتفاقمة
ب ـ الواقع السكني
منذ أن أنشأة تلك المخيمات عام 1948م في أعقاب الهجرة ولم يجري عليها أي هيكلة أو تخطيط ديمجرافي وسكني لا من قبل وكالة الغوث ولا على المستوى الحكومي كي يتناسب مع ظروف الزيادة السكانية المتراكمة ومع محدودية المساحة لتلك المخيمات فنجد أن اللاجئين يعانون ظروف معيشتها القاسية ومساكنها المكتظة والمنافية للظروف والمقاييس الصحية المناسبة فأصبحت تشكل كتلة بشريه وسكنية تفتقر لسبل المعيشة الصحية من حيث التهوية والمنافع العامة والشوارع الضيقة ومياه المجارير التي تعم الشوارع وخاصة مع فصل الشتاء والأسواق المختلطة والملتصقة بالمساكن وانعدام أماكن اللعب للأطفال والأرصفة الضيقة والتي تشكل في مجملها مخاطر حقيقة علي المستوي الصحي والنفسي للسكان اللاجئين وما زاد الأمر صعوبة وضيق الحرب الأخيرة على قطاع غزة التي كانت الأكثر عدوانية والتي نفذها الاحتلال الإسرائيلي في غزة في الفترة 27 كانون الأول ديسمبر 2008م وحتى 17 كانون الثاني 2009م والتي أدت إلى تدمير أو إتلاف ما يقرب من 60,000 مسكن.
هذا علاوة على التدمير الواسع النطاق في البنية التحتية والمؤسسات, فحسب تقديرات الـ(أونروا) يقدر بأن 9,400 مسكن في غزة بحاجة إلى إعادة بناء سواء بسبب تعرضها إلى تدمير أثناء العمليات العسكرية على مدى الأعوام التسعة الماضية أو بسبب تقييم وضعها على أنها غير صالحة للسكن لأسباب أخرى. يتضمن هذا الرقم 6,700 منزل للاجئين، منها 2,300 تم تدميرها أثناء عملية الرصاص المصبوب و1,400 تعرضت للتدمير قبل عملية الرصاص المصبوب و3,000 منزل في المخيمات تعد آيلة للسقوط وغير صحية وتحتاج إلى إعادة بناء. هذا بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المساكن الأخرى التي تنتظر إجراء الإصلاحات. كما بلغ إجمالي عدد المباني المدمرة في قطاع غزة في أعقاب الحرب ما يقرب من 20 ألف منزل وبسبب عدم توفر مواد البناء بسبب الحصار المستمر، لم يكن بالإمكان تنفيذ أية أعمال إعادة بناء منذ الحرب، مما يجبر الآلاف من الأسر المهجرة على العيش في أوضاع غير مستقرة والاعتماد على المعونات الإنسانية.

* ثانياً: الواقع الاقتصادي والمعيشي

لقد فرض الاحتلال حصار قيوداً اقتصادية غير مسبوقة على مرور السكان والبضائع عبر حدود غزة منذ أن بسطت حماس سيطرتها على قطاع غزة في حزيران (يونيو) 2007م . إذ يمنع خروج الصادرات مع القليل جداً من الاستثناءات، ويُقيَّد دخول الواردات بشدة، بما يشمل السلع والمواد والمعدات الأساسية التي تلزم لبقاء القطاع التجاري في غزة على قيد الحياة وصيانة البنية التحتية العامة الأساسية وتقديم الخدمات الحيوية، ففي أعقاب الإغلاق المفروض على معبر كارني ـ المعبر التجاري الرئيسي لغزة، انخفض متوسط عدد حمولات شحن البضائع الداخلة إلى غزة بشكل حاد. في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008، لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 579 شحنة، كما انخفض خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2009 إلى 2,700 شاحنة، أي أقل مما كان في الأشهر السابقة للحصار بخمس مرات، إذ كان عدد الحمولات الداخلة إلى غزة في تلك الفترة يبلغ في المتوسط 12,300 شاحنة في الشهر، كما يجري بشكل روتيني منع دخول المواد اللازمة للتدخلات الإنسانية والتنموية، مما يسبب تأخير وتعليق تنفيذ البرامج الحيوية. هذا إلى جانب التخفيض المنهجي منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2007 في إمدادات المحروقات الصناعية لمحطة الكهرباء في غزة وغاز الطهي والنفط والسولار، وذلك في أعقاب إعلان الاحتلال لغزة على أنها «أرض معادية».
مما أدي ذلك إلى حدوث انقطاعات متكررة وواسعة النطاق في الكهرباء وإمدادات المياه الأساسية وخدمات الصرف الصحي. ومن ناحية أخرى،بقيت معابر غزة مغلقة أمام مرور المسافرين منذ أن بسطت حماس سيطرتها على غزة، مع وجود القليل من الاستثناءات التي تخص عدداً صغيراً من المرضى في أوضاع حرجة والطلبة ورجال الأعمال وآخرين. وقد بقيت الحدود مغلقة أثناء عملية الرصاص المصبوب، مما منع 1,4 مليون نسمة من سكان غزة من النزوح عن غزة هرباً من القصف المكثف. ولم يطرأ أي تخفيف ملموس على الحصار منذ انتهاء عملية الرصاص المصبوب، مما شكل إعاقة كبيرة لجهود الإنعاش وإعادة الإعمار، وحال دون إعادة بناء عدة آلاف من المنازل والبنية التحتية العامة الحيوية، وعمق الاعتماد على المعونات.
كما تسبب الحصار بانهيار القطاع التجاري الخاص الرسمي في غزة، ذلك لأنه موجه بشكل تقليدي نحو الصادرات ويعتمد إلى حد كبير على استيراد المواد الخام. وفي المقابل نشأ في ظل الحصار اقتصاد غير قانوني على شكل اقتصاد الأنفاق الممتدة تحت حدود غزة مع مصر والذي يشكل فائدة اقتصادية كبيرة لبضع مئات من الأشخاص على حساب الاقتصاد الكلي للفلسطينيين، إذ يتيح إمكانية توفير أنواع من البضائع التي ما كانت لتتوفر بطريقة أخرى، وإن كانت كثيراً ما تعرض بأسعار مضخمة للغاية.هذا علاوة على عدم الرقابة الكافية لمقاييس الجودة لتلك البضائع التي ترد عبر الأنفاق و لا يمكن بأي شكل اعتبار ذلك بديلاً حيوياً يغني عن البضائع الواردة من خلال المعابر التجارية والرقابة الرسمية وحسب المقاييس والاتفاقيات الدولية للبضائع الواردة.
أما الخسائر الناجمة عن العدوان العسكري الهمجي الأخير ضد قطاع غزة فقد بلغت حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني 1.9 مليار دولار .وبلغ عدد المنشآت الاقتصادية التي تضررت نتيجة العدوان وبناء على التقرير الأولي الصادر عن المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في شهر فبراير من العام الحالي بأكثر من 700 منشأة اقتصادية حيث بلغ عدد المنشآت التي تضررت بشكل جزئي 432 منشأة والمنشات التي تضررت بشكل كلي 268 منشأه موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية، ولقد افرز هذا الواقع الكارثي زيادة غير مسبوقة لمعدلات البطالة وخاصة التي برزت بين الشباب 15 ـ 24 أعلى مما هي بين أية فئة أخرى لتصل إلى 47.5 بالمائة، أي أعلى بما يقارب 50 بالمائة من معدلات البطالة الإجمالية، لا بل تواصل الارتفاع. وقد بلغت معدلات بطالة الشباب في غزة 63.5 بالمائة، بالمقارنة مع 39 بالمائة في الضفة الغربية.
كما تبرز نتائج مسح للفقر أجرته الـ(أونروا) مؤخراً مع نهاية عام 2009م حدوث انخفاض بارز في الأوضاع المعيشية، إذ يقدر أن 325.000 لاجئ، أو ما يقارب ثلث اللاجئين المسجلين، يعيشون تحت خط الفقر المدقع وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية للغذاء، بالإضافة إلى أن 350.000 آخرين يعيشون الآن تحت خط الفقر الرسمي وبالتالي يفتقرون إلى بعض المتطلبات الأساسية لعيش حياة كريمة في الحدود الدنيا كما أن 80 % من سكان غزة يعيشون تحت خط الفقر.و قدر معدل دخل الفرد 2 دولار يوميا في غزة وان قرابة مليون فلسطيني أصبحوا يعتمدون على مساعدات الإغاثة، وهذا من شانه أن يشكل واقع في غاية الضيق لم تشهده الأراضي الفلسطينية من قبل.

* ثالثاً : الواقـع الصحي
الصحـة العامـة

لم يكن الواقع الصحي أحسن حالاً بل هو امتداد لواقع الحصار والحرب وتواصل لواقع اللاجئين المزري والمتراكم في الانحدار والتراجع، وانطلاقاً من حرب 27 كانون الأول ديسمبر 2008م علي قطاع غزة فقد استشهد ما يزيد عن 1450 شهيد ومن بينهم 450 طفل وإصابة أكثر من 5,200 شخص كما تسبب الحصار إلى وفاة 500 ضحية إما بسبب نقص الدواء أو لعدم تمكنهم من السفر للعلاج في الخارج خلال ما يزيد عن ألف يوم من الحصار (بمعدل سقوط ضحية في كل يومين من أيام الحصار).. هذا علاوة على الآثار الكبيرة للحصار على المستوى الطبي والعلاجي ومنها على سبيل الذكر: نفاد 88 صنفاً من الأدوية المهمة، وفي مقدمتها أدوية الأمراض النفسية، ومرضى الدم، وعلاج الكبد الوبائي، وحليب تخصصي للأطفال. بالإضافة إلي النقص في المستهلكات والمهمات الطبية بلغ 120 صنفًا، منها مهمات.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

الوضع القائم في غزة وضع مأساوي بالاساس قبل الحصار حيث يحتوي القطاع على اعداد هائلة من اللاجئن من ارضي ال48 مما زاد عدد سكان القطاع وزيادة المعاناة كذلك نتيجة الزحام وقلة الموارد الاضافة لتضيق الخناق المفروض عليهم اشاساً من قبل الصهاينة وهذ ا الوقع يترتب علية عدة أمور تقع على عاتق الدول العربية بالاساس لحماية اللاجئين وسكان القطاع الاصلين من توفير للدعم المادي والأعانات ولكن الي صار العكس تماماً حيث طبق العرب الحصار المفروض من سرئيل اكثر ضرراً من حصار اسرئيل
ويا قلب الوطن لا تحزن الفرج قادم من البحر
امل فلسطين
اشكرك
لما تقومين به من توثيق وعمل دئوب للوطن
نضال هديب

مشرف سابق العمر : 41 *المزاج* : cool

مرحبا
اكيد الاوضاع بغزة ما راح تبقى ماساوية للابد لانو عن قريب راح ينكسر الحصار بمساعدة كل شعوب العالم مو بس الشعوب الاسلامية لانو القضية الفلسطينية صارت قضية عالمية والفرج من عند الله.

يسمينة

انشاء الله يفك حصار غزة قريبا

شكرا لمرورك الكريم

تحياتي

امل فلسطين

» واقع ومعاناة اللاجئين الفلسطينيين بالبرازيل
» من اللجوء إلى الهجرة.. ثلثا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان هجروه
» واقع اللاجئين الفلسطينين في لبنان
» حكايات اللاجئين ومعاناة اللجوء والتهجير
» عداد اللاجئين في قطاع غزة حسب العمر والجنس