هيومن رايتس ووتش تحث لبنان على إنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيين

هيومن رايتس ووتش تحث لبنان
على إنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيين
6/18/2010

هيومن رايتس ووتش تحث لبنان على إنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيين 2010-06-18-10-43-50

هيومن رايتس ووتش تحث لبنان على إنهاء القيود المفروضة على الفلسطينيين 2010-06-18-10-43-50

مخيم فلسطيني في لبنان

بيروت- حثت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك الجمعة مجلس النواب اللبناني على التصويت لإنهاء القيود المفروضة على حقوق اللاجئين الفلسطينيين في التملك والعمل في لبنان.
وكان نواب الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني قدموا في منتصف شهر يونيو/ حزيران الحالي مشروع قانون أمام مجلس النواب من شأنه أن يلغي الحظر المفروض على تملك الفلسطينيين وتقديمات الضمان الاجتماعي لهم وتخفيف القيود المفروضة على حقهم في العمل.

وعقب مناقشات ساخنة، أحال رئيس مجلس النواب نبيه بري مشروع القانون إلى لجنة الإدارة والعدل في البرلمان لمزيد من الدراسة. وسيصوت عليه البرلمان كاملاً في غضون شهر.

وقال نديم حوري مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في بيروت إن لبنان همّش اللاجئين الفلسطينيين لفترة طويلة جدا، واعتبر أنه ينبغي على البرلمان اغتنام هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة ووضع حد للتمييز ضد الفلسطينيين.

ويقدر وجود 300،000 لاجئ فلسطيني في لبنان يعيشون في ظروف اجتماعية واقتصادية مزرية، معظمهم في مخيمات مكتظة تفتقر إلى البنية التحتية الأساسية.

وفي العام 2001، أصدر البرلمان اللبناني قانوناً يحرم الفلسطينيين من التملك، الحق الذي تمتعوا به لعقود من الزمن. يقيد القانون اللبناني أيضاً قدرتهم على العمل في مجالات عديدة.

وفي عام 2005 ألغى لبنان حظراً على الفلسطينيين يحرمهم من ممارسة مهنة الاجراء، شريطة الحصول على تصريح عمل مؤقت من وزارة العمل، لكن أكثر من 20 اختصاصاً من المهن الرفيعة المستوى ما تزال محظورة على الفلسطينيين.

واشارت المنظمة إلى أن عدداً قليلاً فقط من الفلسطينيين استفاد من إصلاح في العام 2005. وفي عام 2009، صدر 261 إجازة عمل للفلسطينيين فقط من أصل أكثر من 145،679 إجازة عمل صادرة لغير اللبنانيين.

وسيضمن القانون المقترح للفلسطينيين الحق في الحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي وتعويض نهاية الخدمة، ويمكنهم من تقديم شكاوى أمام مجلس العمل التحكيمي.

ومع ذلك، فإنه يبقي نظام تصاريح العمل للاجراء مطبقاً ولا يعالج الحظر المفروض على الفلسطينيين من العمل في مهن معينة، بما في ذلك المحاماة والطب والهندسة. والحصول على هذه الوظائف مشروط بعضوية النقابة المختصة، ومعظم النقابات تشترط على الأجانب أن تكون المعاملة بالمثل مطبقة في وطنهم. وهذا يمنع بشكل فعال الفلسطينيين عديمي الجنسية.

ومن المفترض أن يذهب مشروع القانون الثاني المعتزم تقديمه أبعد من ذلك في التصدي لهذه الاستثناءات.

وسيعفي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في لبنان من شرط الحصول على تصريح عمل بالمطلق، وسيضمن لهم الحق في الانضمام إلى كافة النقابات المهنية التي ينظمها القانون.

وقالت هيومن رايتس ووتش، ومقرها في نيويورك، إن إصلاح قوانين العمل لوضع حد للتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين في جميع المهن أمر ضروري لتحسين أوضاعهم المتردية في لبنان.

ووفقاً لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين (الأونروا)، المنظمة التي أنشئت لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وأماكن أخرى، فإن اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يعانون من أعلى نسبة من حالات العسر الشديد بين تلك الموجودة في أي بلد في المنطقة.

وتبين دراسة شاملة أجرتها منظمة أبحاث الرعاية الاجتماعية النرويجية (فافو) أن 15 % فقط من البالغين الفلسطينيين لديهم عقود عمل.

[center]

[/center]

» "هيومن رايتس ووتش": إسرائيل دمرت بوحشية المنازل والصناعة في غزة
» فزاعة توطين الفلسطينيين في لبنان
» معاناة الفلسطينيين في مخيمات لبنان
» كي لا ننسى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
» آلاف الفلسطينيين في لبنان غير موجودين في نظر القانون