اسرائيل تلوّح باستخدام القوة للسيطرة على حقول الغاز البحرية

اسرائيل تلوّح باستخدام القوة للسيطرة على حقول الغاز البحرية
ولبنان يدرس اجراءات عاجلة لحماية حقوقه

الجمعة يونيو 25 2010

هل بدأت تدق طبول الحرب؟

القدس، بيروت - - أعلن وزير البنى التحتية الإسرائيلية عوزي لانداو استعداد حكومته لاستخدام القوة من أجل حماية حقول الغاز الطبيعي التي تم اكتشفت في البحر المتوسط. وجاء هذا التهديد في مقابلة مع وكالة الأنباء الاقتصادية "بلومبرغ" ردا على المطالب اللبنانية في حقلي "تمار ولفيتان" الواقعين قبالة شواطئها. وتحاجج إسرائيل بأنه خلافا للخرائط اللبنانية، فإن خط الحدود المائية بينها وبين لبنان يميل شمالا ليلتقي في نقطة ما في البحر مع خط هوائي مع المطلة غربا.

وفي بيروت، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة ان اسرائيل تقوم بالحفر في المياه الاقليمية لبلاده، وان الحكومة اللبنانية تبحث في وسائل المحافظة على حقوقها في احتياطياتها من الغاز الطبيعي.

واعلن بري ان بلاده تخطط لاقرار قانون النفط الذي يحفظ حقوق لبنان في الغاز المنطلق من قاع البحر الابيض المتوسط. وجاءت تصريحات المسؤول اللبناني ردا على ما اعلنه وزير البنى التحتية الاسرائيلي وهدد فيه باستخدام القوة للدفاع عن احتياطي الغاز في المناطق البحرية.

وقال بري ان احتياطيات الغاز الذي يستخرج نتيجة عمليات الحفر في المياه الاسرائيلية تقع داخل المياه الاقليمية اللبنانية.

واضاف: "ان اسرائيل تغفل حقيقة انه وفقا للخرائط فان هذا الحقل يدخل ضمن المياه الاقليمية اللبنانية".

ودعا بري الحكومة اللبنانية الى البدء في عمليات حفر عن الغاز والنفط في مياهها، وحذر من امكان ان تسيطر اسرائيل على حقوق الغاز اللبناني في البحر الابيض.

وقال: "ان افضل رد على التهديدات الاسرائيلية هو الشروع دون تأخير في اقرار قانون النفط". ومن المتوقع ان تبحث الحكومة اللبنانية هذا الموضوع يوم الاثنين القادم.

من جانب اخر، فان حزب الله الذي يشكل جزءا من الائتلاف الحكومي اللبناني، يعتقد ايضا ان على الحكومة ان تنظر في هذه المسألة.

وقال احد اعضائه ان "الدلائل التي برزت من اسرائيل في ما يتعلق بالغاز الكامن في المناطق البحرية يدعو الى ضرورة الاستعجال بكل الاجراءات اللازمة للبدء في الافادة من هذا المصدر الحيوي. وعلينا ان نقر قانونا ينظم عمليات الحفر عن النفط والغاز في كل الاحوال

وكان وزير البنى التحتية الاسرائيلي لانداو قال بحسب ما نشرته صحيفة "السفير" اللبنانية: "أننا لن نتردد في استخدام قوتنا، ليس فقط من أجل حماية قوانيننا بل أيضا من أجل حماية القانون البحري الدولي". وشدد على أنه "لا يهم ما الذي اكتشفناه، لديهم على الدوام ما يقولون (...) إنهم لا يزعمون أن اكتشافاتنا هي احتلال للبحر (...) إن مجرد وجودنا هو احتلال في نظرهم (...) وحقول الغاز توجد داخل المياه الإسرائيلية".

وقال لانداو إن خلافات نشبت بين إسرائيل وقبرص حول المياه الاقتصادية لكنها سويت وقد نشرت قبرص مناقصة لتنفيذ تنقيب عن الغاز غير بعيد عن الحقول المكتشفة إسرائيلياً. وأشار إلى عدم إمكانية التوصل لاتفاقات مع لبنان بسبب عدم وجود علاقات دبلوماسية ولذلك لم يجر أبدا الحديث عن تقاسم. واعتبر أن خرائط لبنان خاصة به وهذه الخرائط التي تعتبر الحقول ضمن مياه لبنان ليست خرائط منسقة مع إسرائيل.

ومن المهم الإشارة إلى أن الخرائط الإسرائيلية تتعامل مع المنطقة المائية في خط هوائي يمتد من المطلة غربا خلافا للرؤية اللبنانية التي تمد الخط من رأس الناقورة. وعمليا فإن إسرائيل تضم في خرائطها قسما من المياه اللبنانية لأنها تقول بأن خط رأس الناقورة يجب أن يميل شمالا.

كان أول رد فعل رسمي إسرائيلي على ما نشرته "السفير" في حينه حول التعديات الإسرائيلية على حصة لبنان من الاكتشافات النفطية والغازية الأخيرة هو "كلام فارغ". وجاء ذلك على لسان المسؤول عن أعمال التنقيب عن النفط والغاز في وزارة البنى التحتية يعقوب ميمران. وفي حينه اعتبر ما نشرته الصحيفة مجرد "بالون اختبار". وقال إن الترخيص بالتنقيب هو بشكل مؤكد ضمن الأراضي الإسرائيلية. فـ"خط الحدود بيننا وبين لبنان لا يتبع خط الشاطئ، ولذلك فإن خط المياه الاقتصادية لإسرائيل يقع شمالي منطقة الترخيص "متان" (التي يقع فيها حقل تمار) وهذا الصخب أثير فقط بعد أن اشتموا رائحة الغاز. حتى الآن كانوا يجلسون بهدوء ويتركون الطرف الثاني ينفق الأموال".

وتزعم الجهات الإسرائيلية بأن لبنان نفسه كان من رسم حدود المياه الاقتصادية بين الدول بعدما قام في الماضي بتسويق مناطق استكشاف على طول ذلك الخط. ويشير هؤلاء إلى أنه ليس ثمة ما يبرر شكوى لبنان. فقد أقدمت قبرص على الخطوة نفسها وحددت خط حدود المياه الاقتصادية على بعد 200 كيلومتر وسوقت مناطق استكشاف.

ويحاجج خبراء إسرائيليون في القانون الدولي بأن إسرائيل اكتشفت الغاز والنفط في الامتداد البري لأراضيها ولذلك لم تكن ملزمة بالإعلان عن منطقة اقتصادية حصرية. وفي نظر هؤلاء فإن معاهدة البحار للعام 1982 تحدد حقوق الامتداد البري في البحر حتى 200 ميل أي 322 كيلومترا من خط الساحل. ويضيف هؤلاء إن الإعلان عن الحق الحصري يقتصر على ما في المياه من ثروات وما على سطح أرضية البحر ولكنه لا يتصل بما في باطن الأرض.

ومع ذلك يشير خبراء آخرون في إسرائيل إلى أن المشكلة تكمن في تداخل الامتدادات البرية للدول في البحر، مما يقتضي على الدول المتشاركة الاتفاق على ترسيم تلك الحدود في البحر. ويقول عميد كلية الحقوق في جامعة بار إيلان أرييه رايخ إن بوسع إسرائيل العمل في البحر من دون إعلان، خصوصا أن لديها اتفاقات مع قبرص حول تقاسم الامتداد البري. وتقع الحدود المائية للدولتين في خط الوسط بينهما أي أن هذه الحدود تعلن قسمة المياه مناصفة بين ساحلي إسرائيل وقبرص. ويشدد رايخ على عدم وجود إعلان مناطق مياه اقتصادية من جانب دول البحر المتوسط بسبب صغر هذا البحر أصلا.

ويشدد رايخ على أن معاهدة البحار تطالب بتقسيم الامتداد البري في البحر "بشكل عادل" ولكن هذا تعبير غامض. ويؤكد أن القانون الدولي واضح ولكن المبدأ ليس في تمام الوضوح. وهنا تبدأ اللعبة الإسرائيلية التي ترى أن الامتداد البري لها في البحر لا يبدأ من طول الساحل بل من حجم الدولة وطولها. ولهذا السبب في إسرائيل يقول البعض بأن الامتداد البري ليس من نقطة رأس الناقورة بل من نقطة المطلة والتي تعني عمليا ضم قسم واضح من المياه الاقليمية اللبنانية للمياه الاقتصادية الإسرائيلية.

» البحرية الاسرائيلية تطور خطة دفاعية لمكامن الغاز
» فيدل كاسترو: اسرائيل قد ترسل فلسطينيين الى افران الغاز
» إسرائيل تلوّح بعملية "الرصاص المسبوك 2"
» "ذي تايمز" تكشف: السعودية ستسمح لإسرائيل باستخدام مجالها الجوي
» الدوايمة / فضائح اسرائيل تجسس اسرائيل على أمريكا الحلقة الثانية