الرئيس عباس: التعديل الوزاري في أقرب فرصة ممكنة

الرئيس عباس: التعديل الوزاري في أقرب فرصة ممكنة
وخلال يومين أو ثلاثة ستنتهي قضية إبعاد نواب القدس
الأحد يونيو 27 2010

الرئيس عباس خلال اعلانه امس عن قانون مكافحة الفساد في مقر الرئاسة

رام الله -- قال الرئيس محمود عباس، 'إن تعديل الحكومة وارد، والموضوع يدرس مع رئيس الوزراء، وربما يجري التعديل في أقرب فرصة ممكنة، ولكن حتى الآن الفكرة قائمة'.

وأضاف الرئيس خلال الإعلان عن قانون مكافحة الفساد في مقر الرئاسة ، بحضور رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، 'اعتقد أن هناك ضرورات لتغيير أو تبديل، أو نقل وزير من مكان لمكان، وذلك على ضوء التجربة الماضية التي امتدت لأكثر من عامين'.

وتابع قائلا، 'وبالتالي نحن نفكر في من نجح أو من لم يحالفه الحظ في منصبه، أما من حيث المبدأ فالفكرة موجودة من أجل التعديل'.

المصالحة الوطنية

وبخصوص المصالحة الوطنية قال الرئيس، 'حتى الآن حماس لم توقع على الوثيقة المصرية بحجة أن لديهم ملاحظات، وأنا أقول لهم إن الجميع لديهم ملاحظات على الوثيقة المصرية، وإذا نوقشت هذه الملاحظات قبل التوقيع فلن ننتهي، ونحن عندما وقعنا على الوثيقة لم نسمح لأحد بإبداء ملاحظاتهم، لأن القضية هي ليست قضية نصوص وإنما قضية مبدأ'.

وأضاف الرئيس، 'نحن نعلم أنه في أواخر شهر تشرين أول الماضي تم تلخيص الأفكار المصرية في وثيقة قدمت لحماس التي وافقت عليها، ثم طلبت منا أن نوقع عليها دون تغيير أو تبديل، وبالفعل في 15/10 نحن وقعنا عليها، رغم كل الضغوط الكثيرة التي كانت تطالبنا بعدم التوقيع، ولكن نحن وقعنا عليها لأن المصلحة العامة والوحدة الوطنية أهم من كل الضغوطات'.

وأشار الرئيس عباس إلى إمكانية مناقشة ملاحظات حماس بعد أن توقع على الوثيقة المصرية، والأخذ بملاحظاتها عند التطبيق بعين الاعتبار.

وقال 'كان هناك اقتراح من قبل أحد أفراد حركة حماس يقضي بأخذ ملاحظات التنظيمات بالتوافق بعد التوقيع على الوثيقة، ونحن وافقنا على الفكرة، وهذا الذي نريده، أما أن تقول لا أريد أن أوقع إلا بعد الأخذ بملاحظاتي فهذا كلام ليس عمليا'.

وأضاف الرئيس 'نحن عندما حصل اعتداء على أسطول الحرية، طلبنا من الأخ منيب المصري تشكيل وفد من القيادة الفلسطينية، يذهب إلى حيث يشاء ليناقش المسؤولين بما لدينا، واعتقد أنه لم ييأس حتى الآن، بحيث أنني لم أسمع منه أنه تراجع عن مهمته، وقد التقيته قبل أيام، وهو لا يزال لديه الحماسة الشديدة ليكمل المسيرة'.

قضية ابعاد النواب المقدسيين

وتطرق الرئيس إلى قضية إبعاد النواب المقدسيين من قبل قوات الاحتلال، قائلا، 'قبل أيام حصلت قصة سحب الهويات وطرد أربعة نواب ووزير من حماس في القدس، وهذه القضية في منتهى الخطورة، ونحن تعاملنا معها بمنتهى الجدية'.

وأضاف الرئيٍس، 'قمت بمقابلة الأخوة المهددين بالطرد مرتين، آخرها بالأمس، واتفقنا على كيفية التعامل مع هذا الموضوع الخطير، لأنها بداية إذا قبلنا بها فسيكون هناك سيل من الإبعادات سيتم، لذلك الجميع يتعامل بجدية، خاصة الأخوة المهددين بالطرد وبمنتهى المسؤولية والحرص على هويتهم وعلى وطنهم، وعلى من سيأتي بعدهم إذا مرر هذا القرار'.

وأشار الرئيس إلى أنه خلال يومين أو ثلاثة ستنتهي هذه القصة، مؤكدا أن القدس هي الأهم ومواطنية القدس هي الأهم، 'لذلك نريد أن نحافظ على أهلنا ووجودنا في القدس الشرقية لأنها عاصمة دولتنا القادمة إن شاء الله'.

الليكود ... والاستيطان

وبالنسبة لمصادقة حزب الليكود على الاستيطان بعد انتهاء التجميد المؤقت، قال الرئيس، 'نحن شرطنا الأساسي هو وقف الاستيطان بشكل كامل، لذلك نحن ذهبنا إلى المفاوضات غير المباشرة، وقلنا إذا حصل تقدم خلال الفترة التي حددتها الجامعة العربية لهذه المفاوضات، وهي أربعة شهور، والتي ستناقش موضوعي الحدود والأمن، فنحن ليس لدينا مانع أن نذهب إلى المفاوضات المباشرة'.

وأضاف الرئيس عباس، 'نحن ذهبنا إلى أميركا، والتقينا بالرئيس اوباما، ومع وزيرة الخارجية، وعدد من المسؤولين، كذلك التقينا بقيادات الحركة اليهودية في أميركا، لنطرح وجهة نظرنا، والآن سيذهب نتنياهو، واعتقد أنه سيسمع كلاما هاما، بمعنى أن الجانب الفلسطيني قدم كل ما عليه، ونحن قلنا هذا للرئيس الأميركي ولوزيرة الخارجية، وللمجتمع الأوروبي، بأننا قدمنا كل ما علينا حسب القانون والاتفاقات الموقعة كخطة خريطة الطريق'.

وتابع الرئيس، 'نحن تفاوضنا مع أولمرت لمدة 8 شهور، وبحثنا جميع قضايا المرحلة النهائية دون استثناء، ونحن الآن لا نريد أن نبدأ من الصفر، إنما ركزنا على قضيتي الحدود والأمن في اليوم التالي،فإذا جاء السيد نتنياهو وقال إننا مستعدون لنبحث ونتعاطى مع هذه الأفكار، فنحن لا مانع لدينا من أن نذهب إلى مفاوضات مباشرة'.

نتعامل مع ما يجري على الارض

وقال الرئيس 'ما يهمني هو ما يجري على الأرض، أي شيء يجري على الأرض أنا أتعامل معه، والزيارة الأخيرة التي قام بها جورج ميتشل للمنطقة، والتي كانت أحداث قافلة الحرية تطغى عليها بسبب والاعتداء والقتل الذي حصل في المياه الدولية، تم مناقشة السبب الرئيسي لهذا الوضع وهو الحصار على قطاع غزة'.

وأضاف الرئيس، 'موقفنا كان كالتالي، وهو أن على إسرائيل أن تفك الحصار عن جميع المعابر التي تربط غزة بإسرائيل ومصر، وهي التي تأتي منها المعابر من أجل أن يصل كل ما يحتاجه الناس، سواء النوعية أو الكميات'.

وشدد على أن القيادة الفلسطينية تقبل فقط بأن يكون السلاح هو فقط الذي يمنع دخوله إلى غزة، و'لكن باقي الاحتياجات نرفض أن تمنع'.

نصر على لجنة التحقيق الدولية

وقال 'كذلك تحدثنا مع ميتشل عن موضوع لجنة التحقيق الدولية، ونحن ما زلنا نصر على تطبيق ما ذكره الأمين العام للأمم المتحدة، ونحن لا نطلب شيئا أكثر أو اقل، وهو تشكيل لجنة دولية حيادية من أجل التحقيق بالاعتداء والقتل في المياه الدولية لناس أبرياء، والذي ثبت أنهم لم يكونوا يحملون السلاح'.

وأشار الرئيس إلى أن هذه المواضيع التي تناولها لقاؤه الأخير مع ميتشل، 'لكن هذا لا يمنع أن نتابع موضوع العملية السياسية وإلى أين وصلت وكيف يمكن أن نتعامل معها، واعتقد أن الزيارة القادمة يمكن أن تنصب على الجزء الثاني'.

قانون مكافحة الفساد

وبخصوص قانون مكافحة الفساد، قال الرئيس، 'باعتقادي هذا مكسب كبير لنا وللسلطة الوطنية من أجل الشفافية والنزاهة ومحاسبة كل من ارتكب أخطاء بحق المواطنين، ومن أجل أن يأخذ كل إنسان حقه'.

وشدد الرئيس، على التأكيد 'على أنه لا يوجد أحد في هذه السلطة من رأسها إلى أصغر موظف فيها لا يخضع للمساءلة، وكل الهيئات ومؤسسات السلطة بدءا من الرئاسة ستكون معرضة للمساءلة، إذا كانت هناك أخطاء، بالتالي نتمنى للهيئة التوفيق والنجاح في هذه المهمة الصعبة، ولكنها غير مستحيلة، وبالتالي يمكن آن نعمل الكثير من أجل بناء هذا الوطن'.

وقال 'قررنا تعيين رفيق النتشة رئيسا للهيئة، وكل إنسان يأتي بأدلة واضحة ودامغة ومحددة تناقش في الهيئة، وتصدر فيها القرارات بحيث تحول للقضاء من أجل أن يتلقى كل إنسان جزاءه، ولكن في نفس الوقت نحن لا نقبل الكيديات'.

وأضاف الرئيس 'المحاسبة ستكون على الماضي وعلى الحاضر، وليس فقط على الحاضر، بمعنى أن أي شخص ارتكب أخطاء من خلال استغلال السلطة أو الكسب غير المشروع، هذا كله سيحاسب عليه'.

وتابع الرئيس، 'هذه الخطوة في مكانها الصحيح، بحيث نستطيع السير إلى المستقبل بجدية لبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وهي تبدأ بهذه الخطوات، مثل الأمن والاقتصاد والقانون وتفعيله والمحاسبة والمسؤولية، وكل هذه القضايا يجب أن تأخذ مكانها الطبيعي، لنقدم أنفسنا للعالم على أننا شعب يستحق الحياة وأن تكون له دولة مستقلة يباهي بها الأمم، ونحن قادرون والإرادة موجودة'.

النتشة يتحدث عن القانون

بدوره، قال رئيس الهيئة رفيق النتشة إن القانون يعتبر من أكثر القوانين المتطورة في المنطقة، وقد أخذ وقتاً كبيرا من الخبراء إلى أن تم التوصل إلى صيغته الحالية.

وأضاف، 'هذا القانون بحاجة إلى تعاون كبير بين المواطن والمسؤول، والمادة 16 منه تنص على تشكيل هيئة محكمة مختصة بالنظر في قضايا جرائم الفساد أينما وقعت، من أجل تفادي الوقوع في أزمة المحاكم'.

وأشار النتشة إلى أن حضور الرئيس الإعلان عن قانون مكافحة الفساد، دليل حقيقي على مدى الدعم السياسي لعمل الهيئة، للقضاء على كافة أشكال الفساد في الأرض الفلسطينية، مؤكدا ضرورة البعد عن الكيديات، والاهتمام بالحقائق الدامغة والواضحة.

ودعا النتشة كافة المواطنين الذين لديهم ملفات تتعلق بالفساد، إلى التعاون مع الهيئة من أجل دراسة هذه الملفات، وتحويلها بعد التأكد منها إلى النائب العام ومن ثم إلى المحكمة المختصة.

وجدد التأكيد على أن لا أحد فوق القانون، وعمل الهيئة يشمل كافة مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية، وكل المسؤولين هم تحت القانون، وأي فرد يثبت تورطه سيحاسب وفق القانون.

وأوضح أن القانون سيكون ساري المفعول فور نشره في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن الجميع ملزم وفق القانون ملزم بتقديم كافة البيانات التي تطلبها الهيئة.

مجلس استشاري للهيئة

وقال النتشة، 'لقد شكلنا مجلسا استشاريا يضم علي مهنا نقيب المحامين، وأحمد الصياد، وممدوح العكر، المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق المواطن، والمهندس أحمد البدوي، ورجل أعمال من القطاع الخاص، ونايف أبو خلف رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية، والوزير السابق ناصر القدوة، ونبيل قسيس رئيس جامعة بيرزيت، ومستشار الرئيس د.صبري صيدم، وجابر برامكي مستشار رئيس المجلس الفلسطيني للعدل والسلام.

وختم النتشة حديثه بالقول، 'إن كرامة الإنسان محفوظة بالقانون، ومكافحة الفساد مطلوبة أيضا بالقانون، لذلك نحن بدأنا باستلام الملفات، لنقوم بدراستها ومن ثم تحويلها للجهات المختصة، باعتبارنا جزءا من المنظومة القضائية'.

«امان» يرحب بالقانون

ومن جانبه رحب الائتلاف من اجل النزاهة والمسآلة " أمان "بصدور قانون مكافحة الفساد بقرار من الرئيس عباس لحين عرضه على المجلس التشريعي لإقراره .

وقال ائتلاف " أمان" في بيان له "انه من الضروري أن توفر السلطة كل الامكانيات البشرية الفنية والمالية اللازمة لتتمكن هيئة مكافحة الفساد من إنفاذ القانون بعدالة ومساواة ومحاسبة الفاسدين والمتطاولين على المال العام.

واوضح البيان ان "امان" قامت بمراجعة قانون مكافحة الكسب غير المشروع الذي صادق عليه المجلس التشريعي عام 2005 والذي لم يتم العمل به حتى مؤخرا بعد أن تم تعيين رفيق النتشة رئيسا لهيئة الكسب غير المشروع في آذار الماضي. اذ هدفت عملية المراجعة تطوير القانون بحيث يصبح أكثر شمولية ليشمل تجريم جميع أشكال الفساد بما فيها الواسطة والمحسوبية والمحاباة التي لم تكن مجرمة في القوانين السابقة، ليصبح قانون مكافحة الفساد. بالإضافة إلى توسيع صلاحيات واختصاصات الهيئة لتشمل التحقيق في قضايا الفساد باعتبارها ذات اختصاص، والتنسيق مع الجهات المختصة لتعقب وضبط وحجز واسترداد أموال وعائدات متحصلة من جرائم فساد، وتوعية المجتمع الفلسطيني بكافة مستوياته الرسمية والشعبية وتبصيره بمخاطر الفساد وآثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته. بالإضافة إلى رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد ووضع الخطط والبرامج بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة وتقييم التشريعات، والتعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، إلخ.

وشدد البيان على ان تجريم الواسطة والمحسوبية وملاحقتها كشكل من اشكال جرائم الفساد التي يعاقب عليها القانون ليعتبر تعديلا جوهريا وهاما وخاصة أن عقوبة الواسطة والمحسوبية تصل من ثلاث سنوات إلى خمسة عشرة سنة، بالإضافة إلى غرامة مالية تصل إلى قيمة الأموال محل الجريمة.

يشار هنا وحسب امان الى انه من أبرز التعديلات الجوهرية التي تبناها قانون مكافحة الفساد الجديد شمولية تطبيقه على الموظفين الدوليين العاملين في الأراضي الفلسطينية بالإضافة إلى انطباقه على رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية والاحزاب والنقابات ومن في حكمهم وكذلك العاملين في أي منها. مع ملاحظة ان اضافة الأشخاص المذكورين من خلال تعريف الموظف العام يضمن محاسبتهم عن جرائم الرشوة واختلاس المال العام واستغلال النفوذ الوظيفي والواسطة والمحسوبية وغيرها من ناحية، ويحقق الانسجام مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعلنت السلطة الوطنية الفلسطينية التزامها بها من ناحية أخرى.

» قرر الرئيس محمود عباس تشكيل الوفد الفلسطيني الى القاهرة كما يلي :-
» "واشنطن بوست" تهاجم الرئيس عباس
» الرئيس عباس يلوح بحل الدولة الواحدة
» تأجيل لقاء الرئيس عباس ومشعل بالقاهرة
» اتصالات مباشرة بين الرئيس عباس و"حماس" في عمان