البيع المُحرّم في الإسلام .الجزء 2

بسم الله الرّحمـــن الرّحيم

بيـان أنواع البيـع المُحرّم في الإسلام
الجزء الثاني

30- مطلُ الغنيّ ظلــمٌ ولصاحب ِ الحق ِ مــقالاً :-

* عن ابي هريرة (رضي الله عنه) أن رجلاً تقاضى على النبي (صلى الله عليه وسلم) فأغلظ له , فهم به أصحابه ، فقال : (( دعوه فان لصاحب الحق مقالاً )) متفق عليه.

* وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) ان رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( مطلُ الغنيّ ظلمٌ , فإذا أتبع أحدكم على مليءٍ فليتبع )) متفق عليه. * والمطلُ منعُ ما إستحق أداؤهُ وهذا ُمحرم , * ومعنى الحديث : أنه إذا ُأحيل بالدين الذي له على مُوسرٍ فليحتل ( فليتحول) .

* وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( من أخذ َ أموالَ الناس ِ ُيريد أداءها أدى اللهُ عنه , ومن أخذها ُيريد إتلافها أتلفهُ الله )) رواه البخاري .

* وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( ُيغفرُ للشهيد ِ كل ذنب ٍ إلا الَديـّن )) رواه مسلم

وقال (صلى الله عليه وسلم) : (( نفسُ المؤمن معلقة ٌ بديّنهِ حتى يُقضى عنه)) رواه أحمد والدارمي والترمذي .

31- الرِشــــــــــــــــــــوه :-

* قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( لعنَ اللهُ الراشيَ والمُرتشي والرائشُ بينهما )). * وتعريف الرشوة : هو أن يدفعَ شخصٌ لأخرَ مالاً أو سلعة ً أو هدية ً من أجل ِ مصلحة ٍ معينة ٍ أو مصلحة ٍ لاحقة ٍ, أو شراءُ صوت ٍ أو سكوتَ شخص ٍ ما , وكذلك شراءُ الأصوات ِ في الإنتخابات ِ, فإن كانَ المرشحُ ُكفئاً للمنصب ِ نجحَ بكفاءته ِ, وهذا بالنسبة ِ للراشي , أما الُمرتشي : فهو سواءً كان موظفاً أو مسؤولاً, فهو ما أخذ المال أو الهدية إلا لحكم وظيفته ِ, قال (صلى الله عليه وسلم) : ((هّلا جلسَ في بيت ِ أمهِ وأبيهِ فيُهدى لهُ )) . والرائشُ بينهما : هو الوسيط ُ أو المُمهدُ للِرشوة , ففي أغلب الأحيان ِ لا ينالهُ شيءٌ إلا الوزرَ, فوزرهُ كوزرهما وملعونٌ كلعنهما , واللعنُ هو الطردُ من رحمةِ الله ِ ، عافانا اللهُ من ذلك إنه وليّ ُ ذلك والقادرُ عليه.

32- الأمــــــــــــــــانه في البيـــــــــع :-

* عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( أد ِ الأمانة َ إلى من إئتمنك ولا تخـُن من خانك )) رواه الدرامي وابو داود والترمذي .

* ومن الأمانةِ , عن عروة بن الجعد البارقي : ((أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أعطاه ديناراً ليشتري له شاة ً، فاشترى شاتين ، فباع إحداهما بدينار ٍ وأتاهُ بشاة ٍ ودينار، فدعا له رسول الله (صلى الله عليه وسلم) في بيعه بالبركة , فكان لو إشترى تراباً لربح فيه)) صحيح البخاري.

* فبركة الأمانة وثمرتها تكون في الدنيا والأخرة.

33- الدّيــّـــــــــــــــــــنْ :-

* قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : ((من مات وهو بريء من الكِبر والغلول والدّين دخل الجنّة )) رواه أحمد والدرامي والترمذي وابن ماجه.

* وقال : (( إن أعظمَ الذنوبَ عند الله ِ أن يلقاهُ بها عبدٌ بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموتَ رجلٌ وعليه ديّنٌ لا يدعُ له قضاء )) أحمد وابو داود .

*وقال : (( يُغفرُ للشهيد ِ كلَ ذنب ٍ إلا الدّين )) رواه مسلم .

* فهذا تشديدٌ ووعيدٌ على من يتركَ عليه ديناً أو تهاونَ في سداده ِ, حتى أن النبي (صلى الله عليه وسلم) كان يسألُ أعليه ِ ديّن ٌ ؟؟ فإن كان عليه ِ دينٌ , لم يُصلي عليه وإن لم يكن صلى عليه .

* قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): (( من أخذ َ أموالَ الناس ِ يُريدُ أداءها أدى اللهُ عنهُ ، ومن أخذ َ يُريدُ إتلافها أتلفهُ الله )) صحيح البخاري .

* فصارَ الديّنُ في هذا الزمان ُيعدُ مكسباً ومغنماً ...!! . فلا حول ولا قوة َ إلا بالله .

* وما أكثر ما كان النبي (صلى الله عليه وسلم) يتعوذ من المأثم والمغرم (الدّين) عن عائشة (رضي الله عنها) قالت : (( كان رسول الله (صلى الله عليه وسلم): أكثرَ ما يتعوذ من المغرم والمأثم ، قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم قال : إنهُ من غرِم حدثَ فكذب ووعدَ فأخلف )) سنن الترمذي .

* وهو لأجل ما يُفضي إليه ِ الدَيـــــّّن من خلل ٍ في الدِيــــن .

34- الحــضُ على السماحةِ في البيــــوع :-

* قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (( رحم الله رجلاً سمحاً اذا باع , واذا إشترى, وإذا إقتضدى )) رواه البخاري .

* فالسماحة ُ وزكاةُ النفس ِ مطلوبة ً للبائع ِ والمُشتري , كيف وإذا بشرهُ المُصطفى (صلى الله عليه وسلم) برحمة الله لهُ إذا فعل , فبعض الناس يبيعُ أو يشتري بنفس ٍ خبيثة ٍ, فإن باعك شيءٌ كأنه يبيعكَ نفسهُ أو ولده , وإن إشترى منكَ شيءٌ فكأنه يقطعُ من لحمهِ ويدفعُ لك , وِمنهُم من تبقى نفسُه معلقة ٌ بالسلعةِ وكأنهُ لم يقبض ثمنها , فأيُ إستماتة على الدنيا التي لا تساوي عند الله ِ جناحَ بعوضة ٍ , فأين طيبُ النفس ِ والسماحة في التعامل .......؟؟ .

35- النهي عن إضاعة المال لمن لا خبرة َ لهُ في التجـــارة ِ :-

* عن ابن عمر (رضي الله عنهما) أنه قال : (( قال رجل للنبي (صلى الله عليه وسلم) : إنّي أخدعُ في البيوع ِ, فقال لهُ : إذا بايعت فقل لا خلابة فكان الرجل يقوله)) متفق عليه. فأصبحَ لا يُخدعُ في البيع ِ .

ومعنى (لا خلابه) : لا ُغبنَ ولا خديعة َ في البيع . فلا مانعَ للذي لا يعرفُ فنَ التجارة أن يستشير أهل الخبرة من المسلمين , فلا خاب من استشار.

36- الرهـــــــــــــــــــــنْ :-

قال تعالى : ( وإن كُنتـُم على سفر ٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة ٌ ، فإن أمنَ بعضُكُم بعضاً فليؤدّ ِ الذي اؤتمنَ أمانتهُ وليتق ِ اللهَ ربهُ ، ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكـُتمها فإنهُ أثمٌ قلبهُ ، واللهُ بما تعملونَ عليم ) البقرة 283 .

* عن عائشة (رضي الله عنها) : (( أن النبي (صلى الله عليه وسلم) إشترى طعاماً من يهودي إلى أجل ٍ ورهنهُ درعاً من حديد )) متفق عليه.

* وقالت (( تـُوفي رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ودرعهُ مرهونةٌ عندَ يهوديّ بثلاثين صاعاً من شعير)) رواه البخاري .

* فبنص ِ الآية والأحاديث ، على جواز ِ الرهن ِ الذي أصبحَ الناس يتحرجوا منه في هذا الزمن ، فإذا رهن البنك الربوي قبلوه , وإذا أرادَ البائعُ الرهنَ لضمانَ حقه ِ أصبحَ ضالا ً وُمبتدعا ً, فقد عقدت ُ مرة ً بيعاً لأجل ٍ وبقي من ثمن السياره مبلغ ، فدفع المُشتري بها شيكات بنكية مؤجلة , فأردتُ رهن السيارة بالمبلغ الباقي , فرفض المُشتري ذلك ، وقال ألا تثق بي ؟؟ !! .....

وكيف أثقُ بهِ ولم أعرفهُ إلا بالأمس ِ ؟؟ !! وهل للشيكات ِ قيمة ً إذا لم يكن لها رصيد ٌ ؟؟ وهل المجتمع اليوم كمجتمع الصحابة بصدق المُعاملة والتعامل ؟؟؟.....

* وعن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : (( لا يُغلقَ الرهنُ الرهنَ من صاحبهِ الذي رهنه , له ُغنمه , وعليه ُغرمه )). أخرجه الشافعي وابن حبان والهيثمي والدارقطني والبيهقي .

* وهو أن يرجعَ المرهونُ له للراهن وُينذرهُ , وبعد ذلك يبيعُ المرهون فإن زادَ عن الرهن ِ أرجعَ للراهن الفرق , وإن نقصَ اُخذ الفرق منه .

* وقال مالك في المُوطأ : أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :(( لا يُغلقَ الرهنُ الرهنَ )) فقال مالك : أن يرهن الرجلَ الرهنَ عند الرجل بالشيء ، وفي الرهن فضلٌ عما رهنَ به ِ، فيقول الراهن للمُرتهن إن حئتكَ بحقكَ إلى أجل ٍ يُسميه ِ له وإلا فالرهن لك َ بما رهنَ فيه ِ ، قال فهذا لا يصلح ولا يحل وهذا الذي نهى عنهُ النبي (صلى الله عليه وسلم) ويدخل به ِ الربا بإعطاءه ِ مبلغ أقل من قيمة الرهن ، فإذا ما تمكن من السداد يأخذ المرهون كاملاً مع الفرق ، فيكون الفرق ربا . ولا يُغلق : لا يمنع من فكه ِ وذلكَ أنه نهى عن عقد يتضمن ذلك وعن إستدامته .

37- السمـــسرة في الإســـــلام :-

السمسار هو الوسيط بين البائع والمشتري , والسمسرة جائزة في الأسلام بشروط ، أن يأخذ من الذي كلفه اولاً , فهو بحكم الموظف لديه في هذه المهمة , ولا يجوز له ان يأخذ من الطرفين , ولكن إذا أعطى الطرف الثاني له شيء من غير طلب ٍ أو حتى تلميح فهذا جائز, والغريب في الأمر أن الذي يُكلف السمسار بإيجاد سيارة له، لا يتفق معه على أجره معينه بحكم الصداقة أو المعرفة , فيتفق السمسار مع البائع على إقتطاع مبلغ من السعرِ لهُ على حساب صديقه ، بحجة الحياء منه , ولا يهمه لو باع صاحبه للبائع أم لا !! ويكون همه فقط أن يشتريَ صديقهُ من هذا المعرض وحسب , لأن له حصة في هذا البيع ولو زاد السعر على صديقه , فالسبب بهذا يعود على جهل الناس بدينهم عامةً , وعدم معرفة حكم وشروط السمسرة الشرعية خاصةً ، وإستحياء الأصدقاء من بعضهم البعض , والله سبحانه وتعالى يقول : (...إن ذلكم كان يؤذي النبيّ فيستحيّ منكم والله لا يستحّي من الحق) 53 الأحزاب.

وبحكم مهنتي أرى كثيراً من السماسرة يفعلون ذلك , إلا من رحم الله وقليل ما هم

38- الشراء عن طريق البنوك :

وهذه هي طامة العصرلما بها من تحايل :

لن أتكلم عن موضوع الربا في هذا الباب ، ولكن سأتكلم عن المخالفات الشرعية التي تحصل بين البنك والمشتري بغض النظر عن إسم البنك وطريقة تعامله , فقد ورد معنا في هذا البحث أحاديث ونواهي من النبي (صلى الله عليه وسلم) عن المُخالفات والمحظورات , فلا داعي لتكرارها ولكن ساذكر الأرقام التي وردت معنا:- في البند رقم (( 1+5+8+18 )) بالإضافة إلى بعض الشروط الفاسدة في العقد , مثل تلزيم المُشتري بالسلعة قبل الشراء وهذا شرط فاسد وفساد الشرط يُفسدُ العقد , والتنازل الأول والثاني على المُشتري وهذا لا يجوز شرعاً ، فالبنك الذي يُريد أن يشتري ويتملك السلعة يقوم بدفع التنازل الأول لتملك السلعة ، ويتحمل المُشتري الثاني التنازل الثاني ليتملك هو بدوره ِ , والذي يفحص السلعة اذا كانت سيارة هو المشتري وهو الذي يدفع أُجرة الفحص ويقوم بدفع العربون من جيبه ِ لإتمام عملية الجمارك والتراخيص والمُعاملات للسيارة ، وبعد أن تتم الجمارك والتراخيص والتنازل للبنك ، يدفع البنك شيكاً للمالك ويعود المُشتري ويأخذ ما دفع من عربون من قيمة الشيك ، أليس ذلك بتحايل ٍ والتفاف ٍ على الشرع ؟؟ وهو كتحايل بني إسرائيل في السبت وفي الشحم ، ثم أنه لا يجوزأن يشتري الطرف الأخير من صاحب المعرض مُباشرة ويكتب العقد بينهُ وبين صاحب المعرض فبذلك يكون إشترى لنفسه ِ وليس للبنك !! وهذا باطلٌ ولا يجوز , فإذا كان البنك هو المشتري لمَ لا ُيرسل مندوباً عنه للمعاينه والشراء والفحص وكتابة العقد مع صاحب المعرض مُباشرةً ؟؟ ويحتجُ البنك بذلك أنهُ كلفَ المُشتري بالبحث عن السيارة للبنك !! فإذا كان البنك يُريدُ أن يُحلل البيع ، فلمَ لا يُرسل مندوباً مع المُشتري ، وبمجرد أن يجد الزبون السيارة وتـُعجبهُ ، يقوم مندوب البنك بالمُفاصلة والشراء وكتابة العقد ودفع عربون منه ، مع العلم أن مندوب البنك مُتواجد في المنطقة الحرة يومياً !! .

وأمرٌ آخر، بعض البنوك والشركات ُتلزِّم المُشتري بالتأمين الشامل جبراً لضمان حقهم , ألا يكفي الرهن والكفلاء وتحويل الراتب لديهم وفتح الحساب كضمان ...؟؟

وهذه مخالفة شرعية أخرى فالتأمين كله محرم إلا ما أُستكره عليه ، كالتأمين الإلزامي (ضد الغير) . فإذا أرادت البنوك وغيرها من الشركات جعل المعاملات شرعية وجب عليهم فتح معارض للسيارات والأثاث وخلافه وبناء الشقق , فبهذا يُصبح التعامل في البيع صحيحاً أو تطبيق البيع الصحيح الذي أتى به ِ الشرع الحنيف .

* أقول لو فعلت البنوك ذلك لكان هناك بعض السلع والسيارات تكسد ولو بنسبة 10% أو أقل ، وذلك ما يحصل مع كثير من التجار, فهذه خسارة أكيدة لا تحتملها البنوك , فضلاً عن أُجرة المعارض والموظفين والتراخيص وخلافه.... فهم ُيريدون الربح المضمون والمضمون فقط ,,, فكيف يُسمون هذا حلالاً ؟؟؟ ولا بيعَ لمن ضُمنَ رِبحهُ ، أي لما لم يُقبض ويتملكهُ !!! .

* * فأيُ شرط ٍ فاسد ٍ شرعاً قي العقد ِ يُفسد العقد كله ، وما بُنيَّ على باطل ٍ فهو باطل. ...

* ولا يجوز للتجار ِ الإعانة على مُحرم ٍ أو إثم ٍ ، لقوله سبحانه وتعالى :

( وتعاونوا على البرِ ِ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم ِ والعدوان ، واتقو الله انَّ اللهَ شديدُ العقاب ) المائده 2. فإذا أعانوا على إثم ٍ كان لهم نصيبٌ منه .

39- الميـــّــــــــسر :-

وهو القِمار والمُقامرة , والمُراهنة , وتعريفه :- دفع القليل من أجل الكسب الكثير والسريع المضنون , وفي هذه الأيام أصبح له وجوهٌ أخرى جديده مع انتشار المحطات الفضائية والهواتف النقالة التي ساعدت على سهولة الوقوع به , مُعتمدين على جهل الأمة بدينها وبعدها عنهُ , وإنغماسها بالشهوات والملذات , وعدم توضيح العلماء لهذا الأمر الخطير,,,, وينطبق علينا قول القائل ( إن كنت لا تدري فتلك مصيبة ٌ , وإن كنت تدري فالمصيبة ُ أعظمُ ).

ومن أنواع الميّسر الجديد : إتصل أو إبعث برسالة واربح !! فهذه طريقة خبيثة لإيقاع المسلمين في الحرام بحجة أن المبلغ المدفوع هو قليل جداً بالنسبة إلى الربح الذي يبلغ في بعض الأحيان المليون او أكثر, لكن هذا القليل المدفوع ُيثري جيوب الفضائيات وشركات الإتصالات , حتى أنه أصبح هناك محطات كثيرة , فيظن المُتصل أن هذا صيدٌ وسؤالٌ سهل ، فيتصل مرة ً ومرة ، وأخرى وأخرى...فيجد المتصل رسالة صوتية مُسجلة تقول له حاول مرة أخرى لتفوز, أو يجعلون المُتصل ينتظر على الخط عشرات الدقائق ، وفي كل مرة يكون قد خسر دينار أو أكثر وهكذا...!!! . وفي أغلب الأحيان يكون السؤال المطروح سخيفاً ، ويستطيع طفلٌ صغيرٌ الإجابةَ عليه ، وهذا أيضاً مدخل لإبتزاز سِخاف العقول وحتى الأطفال !!! .

* ومن الطامات أيضاً ، أن يجعلوا الربحَ عُمرة ً أو حجا ً وهذا تدليس على المُسلمين بكون المُقامرة والميسر حج أو عُمرة إذا ًهي حلال شرعاً !!!! .

* ومن الأنواع الأخرى : إعلانات الطرق , إشتري وإربح , وإفتح واربح, وإمسح واربح , كلها عبارات ووجوه لعملة واحدة وهي الميّسر , فاذا قالَ قائلٌ أنا أشتري السلعة لأني بحاجة اليها لا للربح ما المانع اذا ربحت ؟؟ أقول لمن يُعلل ولمن يشرح ويوضح ؟؟ واللهُ يعلمُ سرائر الأنفس وخفايا الصدور ، ونواياها ومكنوناتها..!! فإن كان صادقاً فلا شيء عليه ِ ، وإذا كان لديهِ النية فالوزرَ عليه ِ .

* أخي في الله بمجرد ما أرسلت رسالة قصيرة , أو إتصلت , أو إشتريت بطاقة ياناصيب , او إشتريت سلعة بإعلان من هذا النوع (بنية الربح) فقد ارتكبت كبيرة من الكبائر المُحرمة بنص الآية ، قال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمرُ والميّسرُ والأنصابُ والأزلامُ رجسٌ من عمل ِ الشيطان ِ فاجتنبوهُ لعلكم ُتفلحون ) المائدة 90 .

* والمصيبة أن شياطينَ الأنس ِ والجن ِ ُيوحي بعضُهم إلى بعض ٍ بأفكارٍ جديدة ٍ كل يوم لإيقاع الناس بالميسر , فاحذر يا أخي من حبالهم ومصائدهم وشرورهم.

40 ــ العاريــَـــــــــــــة :

* عن أبي أمامة (رضي الله عنه) قال : سمعتُ النبي (صلى الله عليه وسلم) يقول في خُطبة الوداع (( العارية مُؤداة والزعيمُ غارم والديـّنُ مَقضيٌّ )) سنن الترمذي .

ورويَ من غير ِ طريق ٍ عن النبي (صلى الله عليه وسلم) ، والعارية : هي الشيء الذي يستعيرهُ الشخص من جاره ِ أو من قريبه ِأو صديقه ، فيلزمهُ إرجاعها لصاحبها ، وإذا كسرها أو أفسدَ بها شيء ، يلزمهُ شراءَ بدل ٍ عنها أو تعويض صاحبها بثمنها ، وهذا عكس ما يفهمهُ الناس بأن العوَض حرام !!! ، والغرم : أداءُ شيء ٍلازم ٍ ، أو معنى أنهُ ضامن ديّنـــاً لزمهُ أداؤه .

والزعيم : الضامن والكفيل .

41 ــ توثيق البيوع العاجلة والآجلة والإشهاد ِ عليها بالشهداء ، وعدم كتم الشهادة إذا ما لزم الأمر :

لقوله ِ تعالى : ( يا أيها الذينَ ءامنوآ إذا تداينتمُ بدين ٍ إلى أجل ٍ مُسمىً فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتبٌ بالعدل ِ ، ولا يأبَ كاتبٌ ان يكتـُبَ كما علمهُ الله ، فليكتـُب وليمُلل ِ الذي عليه ِ الحقُ وليتق ِ الله َ ربهُ ولا يبخس منهُ شيئاً ، فإن كانَ الذي عليه ِ الحقُ سفيهاً أو ضعيفاً أو لا يستطيعُ أن يُملَّ هوَ فليُملل وليُهُ بالعدل ِ ، واستشهدوا شهيدين ِ من رجالكم ، فإن لم يكونا رجلين ِ فرجلٌ وامرأتان ِ ممن ترضونَ من الشهدآء ِ أن تضلَ إحداهما فتـُُذكرَ إحداهُما الأخرى ، ولا يأبَ الشهداءُ إذا ما دُعوا ، ولا تسئموآ أن تكتبوهُ صغيراً أو كبيراً إلى أجله ِ ، ذلكم أقسطُ عندَ الله ِ وأقومُ للشهادة ِ وأدنى ألا ترتابوآ ، إلا أن تكونَ تجارة ً حاضرة ً تـُديرونها بينكم فليسَ عليكم جُناحٌ ألا تكتبوها ، وأشهدوآ إذا تبايعتم ، ولا يُضآرُ كاتبٌ ولا شهيدٌ ، وإن تفعلوا فإنهُ قسوقٌ بكم ، واتقوا الله ويُعلمكم الله ، واللهُ بكل ِ شيء ٍ عليم ) البقرة 282 .

وقال تعالى : ( وإن كُنتـُم على سفر ٍ ولم تجدوا كاتباً فرهانٌ مقبوضة ٌ ، فإن أمنَ بعضُكُم بعضاً فليؤدّ ِ الذي اؤتمنَ أمانتهُ وليتق ِ اللهَ ربهُ ، ولا تكتموا الشهادة ، ومن يكـُتمها فإنهُ أثمٌ قلبهُ ، واللهُ بما تعملونَ عليم ) البقرة 283 .

*************************************

* وهذه ليست كل أنواع البيوع والمعاملات فلربما بقي انواع لم أذكرها هنا ان قدر الله لي الحياة سأضيفها الى هذا البحث في المستقبل ، فالله المستعان .

~~~~~~~~~~~~~~~~
* اللهم إنفعني وانفع المُسلمينَ بما كتبت *
* واجعلنا ممن يستمعونَ القولَ فيتبعونَ أحسنهُ *
* اللهم إجعل ما كتبناهُ حُجة ً لنا لا علينا يومَ نلقاكَ *
* وأستغفرُ الله *
ــ لا تنسوني من صالح ِ دعائكُم ــ

الطبعة الثانية : 22 / 6 / 2010 جميل لافي / أبو مهند

بسم الله الرحمن الرحيم

تابع بيان أنواع البيع المُحرم في الإسلام

5 ــ بـــــيع الغــــــرر : ـ

لا يجوز بيع ما فيه ِ غرر، كبيع سمك في ماء ، ولا صوف على ظهرشاة ، ولا جنين في بطن أمه ِ ، ولا حليب في ضرع ، ولا ثمرة قبلَ نـُضجها ، و سلعة بدون النظر إليها وتقليبها وفحصها إن كانت حاضرة ، وإن كانت غائبة يجب وصفها ومعرفة نوعها وكميتها ، وذلك لقوله ِ (صلى الله عليه وسلم) : ( لا تشتروا السمك في الماء فإنهُ غرر ) وقول ابن عمر (رضي الله عنهما) : ( نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يُباعُ تمرٌ حتى يطعُم أو صوف ٍ على ظهرٍ أو لبن ٍ في ضرع ٍ أو سمن ٍ في لبن ٍ ) رواه البيهقي .

42 ــ التأميـــــــن :

وهو دفع مبلغ ٍ معلوم ٍ من المال لقاء تعويض أكبر مظنون من حادث ٍ أو سرقةٍ أو حريق ٍ ، يقع أو لا يقع ، إن وقع تكبدت الشركة مبالغ أكبر من المدفوع ، وإن لم يقع أكلوا المبلغ المدفوع .

ويدخل به ِ الغرر ، والميسر ، والربا ، والمُراهنة .

وجميع التأمينات بهذه الطريقة مُحرمة ، ويُعفى عن المسلم التأمين الإلزامي للسيارات الذي يُجبرُ عليه ، لقوله ِ(صلى الله عليه وسلم) : ( رُفعَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) *

* وأما إذا شارك في التأمينات الأخرى بإختياره ِ ، كالتأمين الشامل على السيارات ، أو التأمين على الحياة ، أو التأمين ضد السرقة والحريق وغيره ِ فهوَ مُحرّم .

* ويُباح التأمين الإسلامي إذا كانَ تشاركي من جماعة أو شركة ، إذا قامَ الجميع بدفع مبالغ وتـُستثمر هذه المبالغ في مشاريع ، ويُدفع للمُتضرر بقدر ضرره ِ ، ورأس المال يكون بحصص للمؤمنين ، وتعود أرباح التشغيل ورأس المال للمؤمنين بعد خصم المصاريف المُترتبة على الإدارة والتشغيل والأجور، ولا تنفرد جهه دون المُشاركين برأس المال أو الأرباح دن المُشاركين ، وتكون بمثابة أسهم وحصص للمُشاركين والمُساهمين .

43 ــ الأسهم والسندات والبورصة :

* لا مانع من شراء أسهم لمصانع وشركات تعمل في الأعمال المُباحة والغير مُحرمة ، والبعيدة عن شـُبهات الحرام ، وبشرط ألا يقوم الشاري بالمََُضاربة بهذه الأسهم في السوق المالي ببيعها وشراء غيرها كلما ارتفعَ سعرها وهبط ، فالمُضاربة دربٌ من دروب الميسر والمُراهنة ، ويدخل بها الغرروالتئآمر من فئة على فئة ، وأكل مال الناس بالباطل .

* أما شراء الأسهم والسندات لتشغيل الأموال وزيادة قيمة الأسهم والسندات مع مرور الزمن ، وتوزيع الأرباح بشكل دوري أو سنوي ، فلا مانع في الشرع .

* وبالنسبة ِ لشركات توظيف الأموال التي عصفت بالبلاد مؤخراً ، فما هي إلا ستارٌ لشركاتٍ ربويةٍ ومُضاربة في السوق المالي ، وربما تقوم بتشغيل المال في صفقات مُحرمة أو مشبوهه أو بنوك ربوية ، وكانت النتيجة ضياع المال بالكُليّة .... !! .

44 ــ الأمـــــــــــــانة وحفظها وعدم التفريط بها :

حضَ الإسلام على حفظ الأمانة أو الوديعة من شخص لأخر أو من شخص لجماعة ، وعدم التفريط بحفظها ، وتأديتها إلى صاحبها عند الطلب .

لقولهِ تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ) النساء58 .

فحفظ الأمانة والمُحافظة عليها مقصدٌ شرعي ولا يجوز التفريط بحفظها أو التهاون بها ، فإذا حفظها ولم يُفرط بحفظها وضاعت أوهلكت هذه الأمانة لا يُلزّم بدفع ثمنها أو بدلها ، ولكن إذا فرطَ وأهملَ وتكاسل بحفظها وجبَ عليه ِ تعويضُ صاحبها بدلها أو ثمنها .

* وهذا أيضاً يشمل الشريك المُضارب أو المُكلف بشراء بضاعة أو المُتاجرة بمال شخص ٍ ما ، وحفظ َ المال وكان حريصاً عليه ِ لا ُيلزم بردهِ إلى صاحبهِ ، أو إذا خسرت التجارة ( بالشراكة المُضاربة بين الشريكين ) ، لا يُلزم الشريك المُضارب بالعوض على صاحب المال ، أما إذا فرّط بحفظ المال أو أهملَ في الإتجار والأخذ بالأسباب الصحيحة ، يُلزم بالتعويض .

» البيع المُحرّم في الإسلام . الجزء الأول
» صفة لباس الرجل والمرأة في الإسلام الجزء الرابع 4 .
» صفة لباس الرجل والمرأة في الإسلام الجزء الثالث 3 .
» صفة لباس الرجل والمرأة في الإسلام الجزء الثاني 2 .
» صفة لباس الرجل والمرأة في الإسلام الجزء الأول 1 .