من الصحافة العبرية

يكفي الولاء للدولة
هآرتس ـ افتتاحية
18/7/2010

من الصحافة العبرية 34978693561187

بقلم: أسرة التحرير

القرارات في موضوع الدخول والهجرة إلى إسرائيل، والتي ستطرح هذا الصباح على الحكومة لإقرارها، تتضمن تمديداً لستة اشهر للتعديل على قانون المواطنة، وتتعارض مع قولة محكمة العدل العليا من العام 2006 وبموجبها تعديل قانون المواطنة ليس دستورياً. وهي تواصل الاعتماد على الكذبة ذات الاعتبار الأمني، فيما أن الواضح هو أن الاعتبار ديمغرافي. هذه الأنظمة تمدد التعديل بنصف سنة أخرى، وتطرح السؤال إذا كان وجود القانون لنحو ثماني سنوات، تحت غطاء التشريع المؤقت، ليس وضعا غير مرغوب فيه.
وتتضمن القرارات تعديلاً جوهرياً على قسم الولاء للمتوطنين. حتى الآن كان مطلوباً «قسم الولاء لدولة إسرائيل». أما حسب الاقتراح الجديد فان المتوطنين سيكونون مطالبين «بقسم الولاء لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتعهد باحترام قوانينها». واضح أن التعديل يقصد إثارة مشكلة: في إسرائيل 2010 لا يحتمل الإلزام بقسم الولاء لأحد هذه العناصر أو كليهما، دون وصم جمهور واسع بعدم الولاء وفتح ثغرة لسحب المواطنة، كما يريد الكثيرون في الائتلاف.
ومثل قوانين عديدة مؤخراً، تتسم القرارات بروح «إسرائيل بيتنا»، وغايتها التشكيك بمواطنة عرب إسرائيل وحمل العلاقات بينهم وبين الدولة إلى أزمة عنيفة.
بين مواطنيها العرب هناك من يختلفون على تعريف إسرائيل كدولة يهودية. وبين اليهود يوجد من يختلف على تعريفها كدولة ديمقراطية، وهم يتطلعون إلى دولة شريعة قوانين التوراة وتفسيرات الحاخامين لها تغلب القانون. إسرائيل قادرة على أن تحتوي جملة من الآراء المتنوعة، في أوساط مواطنيها ومتوطنيها. كثرة الآراء هي ميزة حيوية للديمقراطية.
معنى العنصر «اليهودي» في تعريف إسرائيل كـ «يهودية وديمقراطية» غامض، وحسن أن هكذا. هناك من يفسره كالقيم الاجتماعية لأنبياء إسرائيل وهناك من سيفسره كتفوق قوانين التوراة على قوانين الدولة، إلى جانب جملة واسعة من المعاني الأخرى. عندما تكون هذه هي وضعية الأمور، فما المعنى من إلزام متوطن بالقسم في موضوع معناه ليس واضحاً له على الإطلاق، ولا يمكن له أن يكون واضحاً له؟
فقدان الثقة بالنفس والذي يتميز به القرار في إضافة قسم لدولة «يهودية وديمقراطية» يجب رفضه. على الحكومة أن تبقي قسم ولاء المتوطنين في صيغته القائمة.

جيش غني، أمن فقير
معاريف
2010-07-18

بقلم: عوفر شيلح
لا أحد، وبالتأكيد ليس الوزراء الذين رفعوا اليد مع أم ضد، يعرف المعنى الحقيقي للقرار في حجم ميزانية الدفاع، الذي اتخذ عشية السبت. فكل الجدالات التي سمعتموها، والتصريحات الحماسية عن سلم الأولويات الوطنية والمخاطر على قوة الجيش الإسرائيلي، كل هذه كلمات في الفضاء، لها صلة قليلة جداً بما يحصل عملياً.
قبل كل شيء، الرقم الذي اقر يوم الجمعة هو البداية فقط. في كل سنة من العقد الأخير فاقت النفقات الحقيقية على الأمن بمعدل ذي مغزى الميزانية التي أقرت بالفعل. في السنتين الأخيرتين جرى الحديث عن نحو 5 مليار شيكل في السنة، أكثر من 10 في المائة من النفقات الشيكلية على الأمن (بدون المساعدات من الولايات المتحدة). تكفي هذه الحقيقة، التي تكرر نفسها بمعاذير مختلفة، حملة عسكرية كبيرة، خطر أمني غامض تفاصيله لا تطرح على الوزراء، لجعل الجدال في الحكومة، بما في ذلك التسريبات التشهيرات المتبادلة، نكتة بائسة: فماذا يهم على ماذا صوتوا، فعلى أي حال ستأتي كل سنة علاوات، تقر في الحكومة دون أي نقاش.
هذه السنة تبين بان الأجهزة غير قادرة حتى على الاتفاق على المعطيات الأساسية: ما هي النفقات على القوى البشرية في الجيش الإسرائيلي، ما هو القدر الذي صار فيها الجيش أكثر نجاعة. وكم نمت النفقات على الأمن في السنوات الأخيرة. الفوارق بين معطيات جهاز الأمن والمالية تصل أحياناً إلى عشرات في المائة وذلك عن معطيات الماضي الذي يخيل أنه لا يمكن الجدال فيها. وإذا كان هذا هو الحال فكيف يمكن لأحد أن يقول أقوالاً ذات معنى عن الميزانية لسنتين إلى الأمام.
وعليه، فيجب أن نراعي فقط القرارات العملية، بما فيها تلك التي يحتمل فيها رقابة جماهيرية حقيقية عليها. القرار برفع سن الاعتزال لغير المقاتلين مثلاً هو توصية على الورق. إما عملياً فلا توجد أي مشكلة للعب بالمعطيات (وكيل صيانة في غولاني هل هو مقاتل أم لا؟ ضابط سجل لوائي انتقل إلى منصب في القوى البشرية هل هو مقاتل، داعم للقتال أم مجرد موظف؟) والوصول إلى ما يراد. وهنا انتصر جهاز الأمن دون شروط، وهذا النصر ليس مشكوكاً فيه: قبل نحو أسبوعين كتبت في مكان آخر إن البند المقترح في قانون التسويات وبموجبه ستتقلص الخدمة الإلزامية إلى سنتين ونصف السنة هو ليس سوى مجرد نكتة موظف صاحب حس دعابة. إما للوزراء فلا يبدو أن لديهم مثل هذا الحس للدعابة، وبنود عملية كهذه شطبت دفعة واحدة.
ما اتضح بالفعل في التقرير الحالي هو حجم الانجاز الذي منحته لجنة برودت للجيش. فقد عرفت اللجنة بأنه لا يوجد أي معنى للتصدي لحجم الميزانية، ولهذا فقد أعطت الجيش الإسرائيلي صيغة لارتفاع ذي مغزى في الميزانية مقابل النجاعة. غير أن أحداً لا يمكنه أن يراقب هذه النجاعة حقاً وبالمقابل يوجد الآن لجهاز الأمن مبرر ملموس لماذا يستحق المزيد من المال.
وأخيراً، ولكن الأهم: على نحو غير مفاجئ مرة أخرى لم يكن النقاش على الميزانية أساساً لنقاش حقيقي حول أي أمن تحتاجه إسرائيل حقا ومن يفترض به أن يوفره لها. الأمر الحقيقي الذي تقرر يوم الجمعة هو أنه في السنتين القادمتين، بينما تواصل التهديدات على إسرائيل ارتداء شكل مختلف عنه في الماضي، فان كل المال للتصدي لهذه المخاطر ذهب للمنظومات القديمة التي بنيت في ضوء تهديدات أخرى مغايرة تماماً. السطر الأخير بسيط: حتى نهاية 2012 سننفق مالا أكثر، وسنحصل على جيش ثري أكثر، ولكن على أمن فقير أكثر.

» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية
» من الصحافة العبرية