مع انطلاق المفاوضات المباشرة: المياه موضوع حياة أو موت

مع انطلاق المفاوضات المباشرة: المياه موضوع حياة أو موت

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

محمود خلوف******

يعد ملف المياه من أبرز قضايا الحل الدائم، الموضوعة على بساط البحث في المفاوضات المباشرة التي استؤنفت بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل قبل ثلاثة أيام.

ومن خلال متابعة السياسات الإسرائيلية منذ احتلالها فلسطين، يتضح أطماعها المتزايدة للسيطرة على جميع منابع المياه، ولعل قمة الظلم بأن تسرق دولة الإحتلال المياه لتعيد بيعها للشعب الفلسطيني من خلال شركة 'ميكروت'.

كما دأبت سلطات الاحتلال على استنزاف كافة الموارد الطبيعية للشعب الفلسطيني، اضافة لتلويث أو تخريب ما تبقى منها، وهو الامر المنافي لروح ميثاق الامم المتحدة ومبادئه، وترفضه كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، التي تفرض على السلطة القائمة بالاحتلال، عدم المساس بموارد الاراضي الواقعة تحت احتلالها.

وتقابل المحاولات الفلسطينية للتقليل من الجشع الإسرائيلي في موضوع المياه بردة فعل همجية قاسية، وقد اندرجت جريمة قيام إسرائيل بإغلاق عدد كبير من الآبار الارتوازية بحجة عدم الترخيص في سهل مرج بن عامر وبلدة كفرذان قرب جنين ومناطق أخرى في الأغوار وغيرها، ضمن محاولات دولة الاحتلال لإبقاء الوضع المائي على حاله.

واعتبر رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي في تصريح له أن الوضع المائي الحالي ماهو إلا نتاج لما تم من إجراءات قبل عام 1967 حينما سيطرت إسرائيل على منابع المياه العلوية لنهر الاردن، ثم أنشأت الناقل القطري بعد فشل مهمة 'جونستون'، ثم قامت باحتلال الأراضي العربية 1967 وأصدرت الأوامر العسكرية التي اعتبرت المياه أملاك دولة.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأولى للاحتلال، أصدرت إسرائيل الأوامر العسكرية واضعة جميع المصادر المائية الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة تحت سيطرتها الكاملة، كما أحكمت إسرائيل قبضتها على مصادر المياه المختلفة، وألغت القوانين الأردنية والمصرية بخصوصها، وضمت المياه إلى أملاك الدولة.

وتابع العتيلي: ومنذ الاحتلال انتشر الاستيطان، وأخذت المستوطنات تنتشر فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة، وشرع المستوطنون في استغلال المياه الفلسطينية وبناء الشبكة المائية لضمان ديمومتها وترسيخ الاستيطان.

وأوضح أنه نتيجة لذلك لم يتمكن الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال قبل مجيء السلطة الوطنية من تطوير مصادره المائية كان عليه دائما إذا أراد أن يحفر بئراً ان يتوجه إلى الجانب الإسرائيلي للحصول على تصريح من الحاكم العسكري وبهذا سيطرت إسرائيل على المصادر الطبيعية ولم تقم بتطوير البنية التحتية.

وقد رصدت التقارير الدولية والفلسطينية قيام إسرائيل قهرا بالاستيلاء على نحو 85% من الموارد المائية الفلسطينية، تقوم بضخها لمستوطناتها ولداخل الخط الاخضر سنويا (650-800 مليون متر مكعب) من خلال شركة المياه الإسرائيلية ميكورت، التي تقوم بسحب كميات كبيرة من مياهها المباعة من المخزون الجوفي للضفة الغربية، أو من الآبار الواقعة مباشرة على خط الهدنة (دون مقابل) ثم تقوم ببيع هذه المياه مجددا لبلديات الضفة الغربية.

ورغم ذلك فإنه وطبقا لتقديرات الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، فقد بلغ متوسط نصيب الفرد الفلسطيني نحو 100 لتر لكل فرد يوميًا لكافة الاستخدامات مقابل بلوغ هذا المعدل نحو 353 لتر/فرد في إسرائيل، وبلوغه نحو 900 لتر/فرد يوميا للمستوطن الإسرائيلي في الضفة الغربية. علما بان الحد الأدنى الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية كمتوسط لنصيب الفرد من المياه البالغ 150 لتر/ فرد/ يوميًا.

'الجامعة العربية تتناول الانتهاكات الإسرائيلية المائية'

وكشفت تقرير حديث صادر عن قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة في جامعة الدول العربية حـــول الانتهاكــات الإسرائيليـــة للحقــوق المائيــة والبيئيــة الفلسطينيـــة أن كمية المياه النقية (المتجددة) المتوفرة في ارض فلسطين التاريخية، ('إسرائيل' والأراضي الفلسطينية المحتلة) بنحو 2.4 مليار متر مكعب سنويًا، تقوم إسرائيل باستغلال نحو 90% من هذه الكمية مقابل 10% فقط للفلسطينيين، الأمر الذي يوضح مدى الاستنزاف الإسرائيلي لأحد أهم الموارد الفلسطينية.

وقال: لقد أكد ذلك ايضا، ما تضمنه التقرير الصادر عن البنك الدولي في حزيران 2009 ، الذي أشار لبلوغ متوسط نصيب المستوطن الإسرائيلي أكثر من أربعة أضعاف نصيب الموطن الفلسطيني، وهو ما يتقارب مع تقديرات المركز الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الذي أكد أيضا أن السبب الرئيس لأزمة المياه في الأراضي المحتلة هو سياسة إسرائيل المتبعة منذ احتلال عام 1967 في استنزاف مصادر المياه الفلسطينية، والتي أدت لانتهاك صارخ لحق الانسان الفلسطيني في المياه، ولمعاناة مئات الآلاف من الفلسطينيين من نقص المياه.

وبين أنه رغم ذلك الاستنزاف الهائل للموارد المائية الفلسطينية، يقدر ما ينفقه الفرد الفلسطيني مقابل استهلاك كل متر مكعب من المياه، بنحو 3.6 ضعف ما يسدده الفرد الإسرائيلي داخل الخط الاخضر، وبحوالي 5.5 ضعف ما يسدده المستوطن الاسرائيلي في الضفة الغربية، وذلك في الوقت الذي بلغ فيه متوسط نصيب الفرد الاسرائيلي من الناتج المحلي الاجمالي الاسرائيلي نحو 22 ضعف متوسط نصيب الفرد الفلسطيني من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني لعام 2008.

واعتبر تقرير الجامعة العربية أن الوجود الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية، يأتي بمقدمة قائمة الانتهاكات الاسرائيلية للحقوق الفلسطينية، ذلك الوجود الذي افرز نحو نصف مليون مستوطن حتى نهاية عام 2009، يقومون باستنزاف نحو 75% من كمية المياه التي يستهلكها اهالي الضفة الغربية، اضافة لقيامهم بتلويث البيئة الفلسطينية عبر ضخ نحو (33-40) مليون متر مكعب من المياه العادمة سنويا، دون اي معالجة او بمعالجة جزئية الى سهول ووديان وينابيع الضفة الغربية.

وأشار إلى أن هذه المياه العادمة التلوث الشديد للأراضي الفلسطينية المجاورة وللمياه الجوفية الفلسطينية، التي تمثل المصدر الاساسي المتاح للاستخدام لسكان الضفة الغربية، الذين اصبحوا عرضة لـ الاصابة بالعديد من الامراض الخطيرة، الناجمة عن شرب هذه المياه الملوثة، مثل الفشل الكلوي، والسرطان، والكوليرا، والتيفويد والتخلف العقلي للاطفال، والعمى الناجم عن مرض التراكوما.

وتابع التقرير: ويأتي وجه آخر للعنصرية الاسرائيلية في انه رغم قيام سلطة البيئة الاسرائيلية، بمنع انشاء اي مساكن داخل اسرائيل لا تتصل بشبكة للصرف الصحي، حرصا على سلامة البيئة والافراد في اسرائيل، فانها تغض الطرف عن سلوك المستوطنيين الذين يضخون مجاريهم الخام دون اي معالجة أو بمعالجة جزئية للاراضي الفلسطينية، دون اي اعتبار لما سينتج عن تدفق هذه المياه من اخطار بيئية وصحية على السكان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وبين أنه في السياق التمييزي ذاته، تقوم اسرائيل بتقييد ومنع السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية المقدمة للمساعدات، من انشاء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الاراضي الفلسطينية المحتلة، الا بمواصفات ومعايير شديدة الصعوبة وعالية التكلفة، تتجاوز معايير السلامة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، بل أنها تفوق تلك التي تطبقها إسرائيل ذاتها على محطاتها.

وخلص تقرير الجامعة العربية للقول: لقد تسببت الممارسات والانتهاكات الاسرائيلية ضد البيئة الفلسطينية - عن قصد وتعمد ومنهج مخطط- في حرمان المواطن الفلسطيني من حقه في ان يعيش في بيئة نظيفة آمنة، وفي التمتع بكامل موارده ومقدراته، وهو الأمر الذي يلزم المجتمع الدولي ومنظماته الدولية والحقوقية والإنسانية، بالتحرك الفوري لمضاعفة الجهود المبذولة، لمنع استمرار هذه الانتهاكات ومواجهة ومعاقبة مرتكبيها، تنفيذا لروح ميثاق الامم المتحدة، وللقوانيين والقرارات الدولية ذات الصلة.

'الجدار ونهب المياه'

وجاء جدار الضم والفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، كأداة إضافية أخرى لحرمان الشعب الفلسطيني من موارده المائية، حيث يحتجز الجدار خلفه أكبر خزانين جوفيين في الضفة الغربية، كما سيؤدى اكتمال بناء هذا الجدار اضافة للاراضي الفلسطينية التي تسيطر عليها اسرائيل في منطقة الاغوار، لخسارة نحو 46% من اجمالي مساحة المحتلة.

وقد تابعت التقارير الصادرة عن مختلف مؤسسات الامم المتحدة وبخاصة تلك الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، التاكيد على ذلك، حيث رصدت في أحد تقاريرها، قيام اسرائيل باعطاء الاولوية لاحتياجاتها من المياه على حساب الحقوق المتأصلة للشعب الفلسطيني في مياهه.

وأكدت الأمم المتحدة أن استخدام إسرائيل للمياه في الاراضي التي احتلتها عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وما قامت به اسرائيل من تغييرات ذات طابع جغرافي ودبمغرافي في تلك الأراضي، هو انتهاك واضح وصارخ لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 (المادة 47)، وكذلك للقرارات الصادرة عن مجلس الامن بشأن هذه المسألة.

كما اعتبرت أنه من المستحيل أن تزعم اسرائيل أن مستوطناتها المقامة على الأراضي التي احتلتها عام 1967 لن تشرد السكان الفلسطينيين المحليين أو تكون لها عواقب وخيمة عليهم، فالأرضي، والمياه والموارد اللازمة للمستوطنات لن تأتي من فراغ!.

وقد جاء التقرير الأخير الصادر عن منظمة منظمة العفو الدولية، بتاريخ 27/10/2009، بشأن: 'السياسات والممارسات التمييزية الاسرائيلية لحرمان الفلسطينيين من حقهم في المياه'، ليؤكد على قيام اسرائيل بحرمان الفلسطينيين من حقهم في الحصول على ما يكفيهم من المياه، بسيطرتها الكاملة على موارد المياه المشتركة، وانتهاج سياسات تقوم على التمييز، بما يؤدي إلى تقييد فرص الحصول على المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بصورة غير معقولة ويحول دون تطوير الفلسطينيين بنية تحتية مائية فعالة.

'استهلال الفرد الإسرائيلي للمياه مبالغ فيه'

وهذا ما اسفر عن بلوغ متوسط استهلاك الفرد الإسرائيلي أربع أضعاف متوسط استهلاك الفرد الفلسطيني، ويتزايد هذا التفاوت كثيرا بين بعض مستوطنات اسرائيل في الضفة الغربية وبعض مناطق الضفة الغربية، ليبلغ نحو 20 ضعف، كما يقوم المستوطنون الاسرائيليون في الضفة الغربية باستخدام مياه تزيد في كميتها عما يستعمله إجمالي السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، آخذا في الاعتبار ما رصدته بعض الدراسات من تساوى متوسط نصيب الفرد من المياه بين الفلسطينين واليهود قبل عام 1948، والذي بدأ في الاختلال الواضح منذ ترسيم خط الهدنه لعام 1949 والى وقتنا الراهن.
إن الاستعراض السابق والإحصاءات المختلفة تظهر بأن استمرار الواقع الراهن ستكون نتيجته مزيد من المعاناة والقهر والخسائر المادية للمواطن الفلسطيني، ما يعتبر ملف المياه موضوع حياة أو موت بالنسبة للشعب الفلسطيني، وهذا الأمر يفترض أن يأخذه المفاوض الفلسطيني بعين الاعتبار لأنه لا يمكن الوصول إلى الدولة القابلة للحياة دون انتزاع الحقوق المائية كاملة.

» اجتماع اللجنة التنفيذية ينتهي وسط تحفظات واعتراضات واسعة على المفاوضات غير المباشرة
» لبنان واللاجئون الفلسطينيون في المفاوضات غير المباشرة
» المعلم: لسنا طرفا في أي قرار من القمة حول المفاوضات غير المباشرة
» غزة الحقيقة الغائبة في المفاوضات المباشرة رغم ان القطاع جزء من الدولة الفلسطينية المنشودة
» لا يوجد اي تقدم في المفاوضات غير المباشرة ونواجه فشلاً شاملاً فيها