الدوايمة / الصحافة العبرية اليوم 06-01-2010

الكنيست تحقق مع منظمات حقوق الانسان في اسرائيل..
هآرتس
يونتان ليس:
صادقت الكنيست بكامل هيئتها أمس بأغلبية كبيرة على قرار يأمر لجنة الكنيست بالبحث في تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لظاهرة "نزع الشرعية عن الجيش الاسرائيلي في العالم من جانب منظمات اسرائيلية". ويدور الحديث عن مبادرتين مختلفتين، واحدة للنائب باينا كيرشنباوم (اسرائيل بيتنا) واخرى للنائب داني دانون (الليكود)، تطالبان بفحص ما هو مصدر تمويل منظمات حقوق الانسان – بما فيها جمعية حقوق المواطن، السلام الان، بتسيلم ونحطم الصمت – وهل تقف خلفها دول أجنبية أو ربما منظمات ارهابية.
وكان النقاش في الكنيست مشحونا، مليئا بالمقاطعات، وأمّ القاعة الكثير من الحراس خشية لمواجهات حادة بين النواب. وقالت النائبة كيرشنباوم ان "هذه المنظمات ترفع المواد الى لجنة غولدستون وتقف خلف تقديم لوائح اتهام ضد ضباط الجيش وكبار المسؤولين الاسرائيليين في كل العالم. وهي مسؤولة عن تصنيف جنود الجيش الاسرائيلي كمجرمي حرب وتشجع التملص من الخدمة".
وحسب أقوالها، فان الطريقة التي ترفع فيها التقارير عن التبرعات للجمعيات تسمح باخفاء مسار المال الحقيقي. "فقط المنظمة الاخيرة التي تبرعت بالمال هي التي يبلغ عنها لمسجل الجمعيات، ولكن المال يأتي بطرق ملتوية عبر سلسلة من الصناديق. ولن تتفاجأوا اذا قلت لكم ان قسما من المال يأتي من الدول العربية".
أما النائب داني دانون فقد توجه الى أحزاب اليسار والى المنظمات التي يفترض أن تقف في مركز التحقيق وأعلن "احيانا الاحتفال ينتهي. لجنة التحقيق ستفحص الصلات التي بين الدول الاجنبية والهيئات الدولية وبين محافل الارهاب وغيرها من المحافل التي تعمل على شراء اراضي الدولة او لتحقيق غيرها من الاهداف، وستفحص طرق العمل والوقاية التي ستقوم بها دولة اسرائيل تجاه التمويل المرفوض".
دانون، المعني بان يقف على رأس اللجنة، سبق أن أوضح بان في نيته ان يدعو رؤساء منظمات هموكيد لحماية الفرد، يوجد قانون، عير عميم، بمكوم، اللجنة الجماهيرية ضد التعذيب في اسرائيل، عدالة، اللجنة الاسرائيلية ضد هدم المنازل، اطباء من أجل حقوق الانسان، غيشا برئاسة كنيت مان، مساواة، محسوم ووتش ومركز المعلومات البديلة.
وبعد قرار الكنيست ستبحث لجنة الكنيست في تركيبة لجنة التحقيق وفي المواضع التي ستعنى بها. وبعد أن تنهي عملها سيطرح الموضوع مرة اخرى على الكنيست لاقراره.
الوزير ميخائيل ايتان من الليكود الذي عارض اقامة اللجنة بعث برسالة احتجاج الى رئيس الوزراء وادعى بان نائب وزير الخارجية داني دانون ضلل الكنيست عن عمد. "لا خلاف في ان الحكومة لم تجري أي نقاش في هذا الشأن ولم تتخذ أي قرار لتأييد أو معارضة الاقتراح"، قال ايتان وطلب من نتنياهو نشر بيان ايضاح بهذا الشأن.
النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية كان عاصفا جدا وفي اثناء النقاش حذر من تشكيل لجنة "مناهضة للديمقراطية على نمط مكارثي في كنيست اسرائيل". وحسب اقواله: "حتى اليوم اعتقدنا ان السناتور جوزيف مكارثي توفي في فيسكونسين، الولايات المتحدة في 2 ايار 1957. اما اليوم فقد تبين أنه حي يرزق في القدس. لجنة التحقيق التي تقترحها اسرائيل بيتنا هي محكمة سياسية تستهدف التحقيق في النشاط السياسي. لم يعد هذا اسلوب مكارثي بل نسخا تاما حقا لنموذج العمل المناهض للديمقراطية، والذي سجل صفحات سوداء في التاريخ الامريكي. حتى اليوم تحدثنا عن الانزلاق في منزلق سلس للخطر على الديمقراطية – اما اليوم فاننا ننتقل الى هبوط حر".
وزير الرفاه اسحق هيرتسوغ من العمل قال ان "تشكيل لجنة تحقيق في اعمال منظمات حقوق الانسان سيلحق ضررا سياسيا زائدا لاسرائيل وصورتها. وهذا سيمس فقط بجنود الجيش ويحقق العكس. هذا اقتراح سياسي مناسب لانظمة مظلمة محظور على دولة اسرائيل أن تشبهها. استخدام غطاء حماية جنود الجيش، والتي هي قيمة هامة للغاية، من أجل تنفيذ مطاردة سياسية من النوع المتدني والخطير للغاية، يمس بروح الديمقراطية الاسرائيلية".
النائب نيتسان هوروفتس من ميرتس قال في النقاش انه "تحت غطاء لجنة تحقيق يجرون هنا حملة لكم الافواه. يا للعار. منظمات حقوق الانسان في اسرائيل تنقذ شرف الديمقراطية في اسرائيل. اذا كانت هناك منظمة تتجاوز القانون فتوجد شرطة في دولة اسرائيل. انكم تريدون تنفيذ تحقيقات سياسية مخجلة ودنيئة. فهل منظمات حقوق الانسان تجري نزعا للشرعية مع مشاريع القوانين العنصرية التي تقترحون؟ نحن نطلب التحقيق مع الجمعيات الاصولية ومنظمات اليمين التي تتلقى الدعم من منظمات افنجيلية هي الاكثر كرها لاسرائيل".
النائب شلومو مولا من كديما قال معقبا ان "هذا يوم حزين للديمقراطية الاسرائيلية. حكومة نتنياهو تستخدم الكنيست لاهدافها السياسية ولكم الافواه، هذه الحكومة تعيدنا الى ايام مظلمة في التاريخ. من يجعل نزع الشرعية عن المنظمات المختلفة هو الذي يجعل نزع الشرعية عن وجود دولة اسرائيل وهكذا فان الحكومة تجعل أعمالا كهذه نمطا سائدا لديها".


نتنياهو يمنع ازمة: دعا بن اليعيزر الى السباعية والى مصر..
هآرتس
مزال معلم:
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على منع أزمة ائتلافية. في بداية الاسبوع هدد وزير الصناعة والتجارة، بنيامين بن اليعيزر بان يقود انسحاب حزب العمل من الحكومة في نيسان اذا لم تستأنف المسيرة السياسية. وردا على ذلك بعث نتنياهو أمس لـ بن اليعيزر رزمة تشريفات ترمي الى تهدئة روعه ومنعه من العمل على تفكيك الحكومة.
"رزمة فؤاد" تتضمن في هذه الاثناء ثلاثة عناصر: اليوم سينضم بن اليعيزر الى نتنياهو في زيارته الى شرم الشيخ واللقاء مع الرئيس المصري حسني مبارك؛ وامس شارك وزير الصناعة والتجارة لاول في نقاش أمني في محفل السباعية، وعلى سبيل العقبى أبلغه امس نتنياهو بانه يؤيد طلبه ان يجلب لاسرائيل أكثر من 5 الاف عامل فلسطيني لفرعي الزراعة والبناء – وهو طلب بقي دون جواب على مدى اشهر.
وعمل نتنياهو بذلك حسب قواعد غير مكتوبة في الصيانة السياسية: المسارعة الى العناق بكل القوة لمن من شأنه أن يلحق به ضررا حقيقيا. عمليا، استعراض العضلات من جانب بن اليعيزر في وسائل الاعلام دفع نتنياهو الى ان يفهم بانه قد يدفع ثمنا باهظا لتجاهله وزراء حزب العمل، الذين تعتبر تهديداتهم بقدر كبير من الصحة تهديدات فارغة. وفضلا عن تهديدات الانسحاب، كلف بن اليعيزر نفسه عناء الاعراب اما نتنياهو شخصيا عن خيبة أمله منه بعد الثقة الجمة التي منحها اياه كمن سيحقق اختراقا سياسيا، وبدونها ما كان سينجح في اقامة حكومته الواسعة.
نتنياهو عمل على النحو التالي: أول أمس تلقى بن اليعيزر مكالمة هاتفية من مكتب رئيس الوزراء تلقى فيها دعوة مفاجئة للمشاركة في نقاش امني خاص في محفل السباعية. وكما يذكر، كان يفترض ببن اليعيزر ان يكون جزءا من هذا المحفل المنشود، ولكن نتنياهو اضطر الى التنازل عنه لانه فهم بانه في مثل هذه الحالة سيكون ملزما بان يضم الى المحفل نائب رئيس الوزراء سلفان شالوم ايضا. وابتلع بن اليعيزر في حينه ريقه رغم خيبة الامل. اما أمس فالى جانب بن اليعيزر دعي شالوم ايضا: فقد فضل نتنياهو الا يشعل من جديد الحرب الباردة مع شالوم. على مدى اكثر من اربع ساعات جلس بن اليعيزر وشالوم حول طاولة المميزين. مكتب رئيس الوزراء أوضح بان هذا ليس توسيعا للمحفل، بل حاجة موضعية للاستعانة بخبرة الرجلين.
لم تكن هذه هي المكالمة الوحيدة التي تلقاها بن اليعيزر من مكتب نتنياهو يوم الثلاثاء. مكالمة اضافية بشرت له بان نتنياهو يرغب في أن يضمه الى طائرته الخاصة في رحلته الى مصر اليوم. بن اليعيزر هو حبيب الرئيس مبارك، بحيث يبدو أن نتنياهو يربح هنا مرتين: يلف بن اليعيزر بالاهتمام، وكذا يتزود برفيق محبوب على المضيف. ولهذا ايضا ما كان لبن اليعيزر ان يرفضه.
المفاجأة الكبرى انتظرت بن اليعيزر اول أمس حين ابلغه بقرار المصادقة على طلبه منح تصاريح عمل لـ 4 الاف عامل فلسطيني لفرع البناء و 1.250 عامل للزراعة. وكان بن اليعيزر يستجدي منذ أشهر طرح مشروع هذا القرار على الحكومة، واصطدم بتأجيلات متكررة من جانب نتنياهو ورجاله. أما أمس فكان بوسعه ان يتباهى بالانجاز في وسائل الاعلام والحديث عن ان هذا سيؤدي الى تحسين العلاقات مع الفلسطينيين ويساعد فرع البناء.
والان تبقى أن نرى كيف ستؤثر هذه التشريفات لبن اليعيزر على وحدة وسلامة الحكومة، وكم سيكون وزير الصناعة والتجارة مصمما على تنفيذ تهديداته في ظل غياب مسيرة سياسية حقيقية مع الفلسطينيين.

المطاردة كبديل عن السياسة
هآرتس
بقلم: أسرة التحرير
كلما تعاظمت عزلة اسرائيل في العالم كنتيجة لتملص حكومتها من المسيرة السلمية، فان احزب اليمين بقيادة اسرائيل بيتنا توجه أساس نشاطها لاسكات الانتقاد الداخلي. ومن المفارقة ان ذات وزير الخارجية افيغدور ليبرمان – المسؤول عن عدة أزمات أدت الى نزع الشرعية عن اسرائيل – هو الذي يقف على رأس موجة الاسكات والمطاردة لمحافل اليسار وحقوق الانسان في اسرائيل؛ موجة بلغت أمس ذروتها بالمبادرة الى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية "تحقق" مع محافل مثل "نحطم الصمت"، "يوجد حد"، "بتسيلم" وغيرها، بدعوى أن هذه "تمس بشرعية اسرائيل".
المفارقة هي ظاهرا فقط، وذلك لان الامور تسير معا، كما هو معروف من التاريخ: زعامة كدية، تحاول – انطلاقا من الايديولوجيا او نزعة التهكم – تثبيت حكمها بنشر الخوف، جنون العظمة تجاه العالم بأسره – لن تتوقف عن تخريب العلاقات الخارجية. نتائج اخطائها ستطمسها بالتهديدات الداخلية، بـ "الطابور الخامس". ويشهد على مدى تهكم اليمين السياسي حقيقة ان مطالبتهم "بالتحقيق في التدخل الاجنبي في الشؤون الاسرائيلية" موجه فقط لمحافل اليسار، بينما النبش "الاجنبي" لمؤيدي وممولي الجمعيات الاستيطانية على أنواعها يبقى مخفيا ومخبأ بالغمز.
لا جديد في المواقف المناهضة لنشر المعلومات او الاراء التي لا تكون دائما مريحة للرواية الامنية – الوطنية السائدة. الجديد هو في شدة "مطاردة اليسار" التي أصبحت ليس فقط موضع خلاف، بل بديلا عن كل سياسة كانت. الذنب في هذه الموجة يجب أن يعود الى سياسة "اقعد ولا تفعل شيئا" لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، والذي يحتفل – رغم الضريبة الكلامية التي يدفعها هنا وهناك – بانتصار الرواية القاتلة والمتشائمة؛ تلك التي تعتقد بان الصراع مع العرب غير قابل للحل، ولا يتبقى سوى ادارته. وكحجم الوهن والهزال لهذا "الخط الاداري"، هكذا هي شدة المحاولات للتصدي لكل معلومات تهدد بسحب البساط من تحته.
مطاردة الخصوم السياسيين الداخليين لن تقنع احدا في العالم بعدالة طريق حكومة اليمين برئاسة نتنياهو وليبرمان، بل ستضعضع أكثر فأكثر الديمقراطية الاسرائيلية.


نحن لا نستحق قصاب
يديعوت
بقلم: اريئيلا رينغل هوفمن
"لا نستحق رئيسا في السجن"، صرح أمس وزير العدل الاسبق د. يوسي بيلين، وهو تصريح شقيق لاقوال جاءت بعد قرار المحكمة، في أن يوم ادانة موشيه قصاب هو يوم صعب لمواطني اسرائيل.
حسنا، حقا. الامر الوحيد الذي لا نستحقه هو أن يشوش بيلين وأمثاله الحقائق باقوال مزايدة، مدعية، تحت ستار التنور والتقدم تزعم البراءة من نزعة الثأر – مما يعمق الاضطراب داخل جهاز تشوشت فيه على أي حال الالية الاصيلة في معرفة التمييز بين الخير والشر.
صحيح ان لبيلين ماض ما بالنسبة للتصريحات التي تقف علينا كدلو من الماء البارد من شرفة الطابق الثاني: المواساة التي اغدقها على وفاة ياسر عرفات، الدعم الذي منحه للحكومة في حرب لبنان الثانية، وان لم يكن هذا بكاف، فالاقتراح الذي في ذات الفرصة الاحتفالية في أن تري اسرائيل لسوريا ايضا شيئا من ثقل ذراعها. أو، إن شئتم، معارضة الانسحاب من غزة وفي نفس الوقت تأييد حملة رصاص مصبوب.
صحيح أيضا أنه في هذه اللحظة شخصية خاصة، رجل أعمال يهتم بشؤون بيته، حسب تصريحه هو.
ولكن بيلين لا يزال أيضا صوت ميرتس. لا يزال. بعد أن ترك ران كوهين، رافع العلم الاجتماعي وبعد ان دحرت زهافا غلئون رافعة العلم السياسي. بيلين هو صوت ميرتس، وبقدر لا يقل عن ذلك صوت اليسار. اكثر بكثير، وما العمل، من نيتسان هوروفيتس وايلان غلئون. وعليه، فان تصريحاته لا تقفز فقط الى نشرات الاخبار، بل هي هامة ايضا، وجديرة بالتعقيب.
قصاب، على مدى السنين، عمل بشكل اجرامي، في ظل استخدام القوة، في ظل فرض الرعب على قسم من النساء اللواتي عملن معه وكن ضحايا تحرشاته الجنسية. حتى لو كانت شهادة "أ" من مقر الرئيس كالصورة التي تتخذها من الاشرطة التي نشرت في الايام الاخيرة، ليست بالضبط النموذج الذي يبنى عليه ملف جدير، لا يزال فيها ما يكفي لتعريفنا ليس فقط بالمواضيع التي عني بها الرئيس الثامن بل وعلى عالمه الاخلاقي ايضا.
الافعال التي ارتكبت، المساوات التي اديرت هناك، الاصرار على نفي ما حصل، الندم الذي لم يتم الاعراب عنه ابدا – كل هذه لا يستحقها شعب اسرائيل. وبالتأكيد كل فرد وفرد لم يكن لهم ضلع في التصويت الاشوه الذي أدى الى انتخاب قصاب – رغم ان ما كان لديه لم يكن أكثر من مجرد قائمة اعمال لمتفرغ سياسي متوسط، رغم الشائعات التي دارت في الاجواء، واناس مثل بيلين الذي اعترف بانه هو ايضا اطلع عليها لم يفكروا بان هناك ما يمكن عمله بشأنها.
ليست فرحة كبرى ان نرى رئيسا سابقا يذهب الى السجن، بالضبط مثلما هو ليس شرفا عظيما رؤية من كان وزير المالية، او من كان وزير العمل والرفاه او نائبا في بزة السجين. بالضبط مثلما لا فرحة ولا شرف لرؤية رئيس وزراء سابق على كرسي الاتهام.
ولكن هذا هو الواقع، وخير ان هكذا يكون. فمن أجرم يجب أن يدفع كامل الثمن، ومن سيجرم بعده يجب أن يعرف بان هذا ما سيحصل له ايضا.
هذه ليست صدمة، مثلما يدعي بيلين، لا لنا ولا للعالم، الذي سبق له أن رأى شيئا او اثنين. هذا من شأنه أن يكون صدمة قاسية للاحساس الطبيعي بالعدل، للثقة بجهاز فرض القانون، بالاستعداد لقبول المعايير الاجتماعية، لو لم يدان رجل مثل موشيه قصاب. لو لم تجده المحكمة مذنبا واذا تحت رعاية أقوال غريبة، إن لم نقل هاذية، كانوا سيطلقون سراحه فقط لانه اجتاز ما يكفي، لانه يعاني حيال زوجته، ابنائه واحفاده (وهل بوزاغلو لم يعاني؟) فيعفونه من العبء الثقيل للعقاب على الجرائم التي ارتكبها. هذه يمكن لها، حقا، ان تكون صدمة.


إرفع عينيك يا بيبي
هآرتس
بقلم: آري شبيط
إرفع عينيك يا بيبي. غرفة عمل رئيس الحكومة غرفة لطيفة لكنها مغلقة. ولذلك يجب ان يقوم عن الطاولة وأن يخطو بضع خطوات وان يخرج الى غرفة السكرتارية. وان يجتاز غرفة السكرتارية ويدخل مكتب رئيس الديوان، وان يخرج من مكتب رئيس الديوان ويتجول بين غرف الديوان ثم ينظر. ان يرى من أي المواد البشرية مصنوع ديوان رئيس الحكومة. وان يرى كيف يُدار ديوان رئيس الحكومة. وان يسأل ماذا كان بنيامين زئيف هرتسل يقول عن ديوان كهذا. وان يسأل ماذا كان ونستون تشرتشل يقول عن ديوان كهذا. هل ديوان رئيس الحكومة الحالي هو مقر العمل الوطني الأفضل الذي تستطيع دولة اسرائيل إبرازه؟.
إرفع عينيك يا بيبي. وعندما تدخل يوم الاحد القريب غرفة جلسات حكومة اسرائيل، أنظر حولك. أنظر يمينا وانظر شمالا الى وزير بعد وزير. هل يوجد خمسة وزراء ممتازون حول مائدة الحكومة؟ هل يوجد عشرة وزراء أهلٌ حول مائدة الحكومة؟ هل وزير الخارجية هو وزير الخارجية الصحيح؟ وهل وزير الداخلية هو وزير الداخلية الصحيح؟ وماذا كان هرتسل يقول عن هذه الوسطية؟ وماذا كان تشرتشل يقول عن هذه المهانة؟ هل حكومة اسرائيل الحالية قادرة على مجابهة تحديات وجودية؟.
إرفع عينيك يا بيبي. سِر على طول الرواق، واخرج من الحوض الزجاجي واهبط الدرج. أُدخل سيارة "الآودي" المدرعة واخرج في جولة الى اجهزة الدولة. أنظر الى الجهاز السياسي – الدبلوماسي ينهار. وانظر الى الجهاز الامني – العسكري يصارع. وانظر الى الجهاز التربوي يتعثر. وانظر الى اجهزة الداخلية تفشل. اجل، ما يزال الموساد و"الشباك" ممتازين. وجهاز الصحة مدهش. لكن أكثر اجهزة الحكم متكلسة وفاسدة. لا دستور ولا نظام ولا حاكمية. ولا يوجد للدولة رب بيت. ماذا كان هرتسل يقول عن حياة رسمية هابطة كهذه؟ وكيف كان تشرتشل ينتصر مع حياة رسمية لا تؤدي عملها كهذه؟ وماذا فعل رئيس الحكومة الوالي لاصلاح الدولة من الأساس؟.
إرفع عينيك يا بيبي. إركب مروحية وطِر في طول البلاد وعرضها. لا لاطفاء حريق هذه المرة. بل كي ترى هذه المرة حريقا. ولأن الدولة كلها تُجتذب اليه، فان المركز يرفع الأبراج الى السماء. أخذت الفقاعة تنتفخ حتى توشك أن تنفجر. لكننا أخذنا نفقد الجليل والنقب وكذلك القدس. وأصبحت يهودا والسامرة ورطة لا يمكن الخلاص منها. والضواحي متروكة، والحواشي جريحة، والاحتلال خانق. الارض تشتعل اشتعالا هادئا. إن قوى طاردة عن المركز قوية تطوق المركز الاسرائيلي. تفقد دولة يهود هرتسل سيطرتها على البلاد. وتفقد دولة نضال تشرتشل روحها. لا يوجد في البلاد زعيم يخط لاسرائيل طريقا ويشير الى مخرج.
إرفع عينيك يا بيبي. بعد أن تهبط المروحية أخرج وتحدث الى الناس. أُخرج وانظر ماذا يحدث في الحقيقة. متى أجريت آخر مرة حديثا عميقا مع عاموس عوز؟ ومتى سألت آخر مرة ستانلي فيشر عن وضع الأمة؟ ومتى أصغيت الى قائد سرية شاب مسرح من الجيش ويبحث عن طريقه في الغابة الاسرائيلية؟ ربما اذا أصغيت فقط فستدرك مبلغ يأس النخبة المثقفة. ومبلغ خوف نخبة الاعمال. ومبلغ كون أخيار شباننا يفقدون الأمل. لا يرى الاسرائيليون المخلصون لاسرائيل اليوم تشرتشل الذي يُخلص دولة هرتسل. انهم يرون نتنياهو الذي هو ظل ظل نتنياهو. خُردة من نتنياهو. ونسخة شاحبة مما كان يفترض ان يكون نتنياهو.
إرفع عينيك يا بيبي. أجزت ميزانية اخرى وبقيت سنة اخرى. وقد حافظت في العشرين شهرا الاولى لك في الحكم على هدوء أمني وحافظت على النماء الاقتصادي. لكن الدولة تحت الهدوء مريضة مرضا شديدا. وتحت سطح النماء، تنتقض عُرى المجتمع. فالوضع الدولي والوضع الوطني والوضع الاجتماعي لا تُطاق. اسرائيل تفقد الشرعية السياسية، والوحدة الداخلية ومعنى وجودها. وفي الوقت الذي تغض فيه بصرك يا بيبي، يُحِّد التاريخ نظره اليك.


ينبغي إخراج اليسار خارج القانون
هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
يجب اخراج اليسار الاسرائيلي خارج القانون الآن. لماذا الضلال؟ ومن اجل ماذا التشريع المرهق والقانون بعد القانون؟ ما لنا ولجميع المقترحات والتعديلات بتعِّلات مختلفة غريبة؟ يمكن بدل كل ذلك فعل شيء بسيط وهو اعلان ان اليسار غير قانوني في دولة اسرائيل. فكل من يفكر تفكيرا يساريا ويعمل عملا يساريا، ويتظاهر تظاهرا يساريا أو يتبرع لليسار فليمضِ الى السجن والابادة.
فلينشأ من فضلكم "موقع مكوث" آخر للغرباء، وهذه المرة للغرباء بيننا – اليساريين – وليكن معسكرنا طاهرا. وهكذا سيكون من الممكن التعبير باخلاص عن مزاج الأكثرية ورسم الصورة الحقيقية للديمقراطية الاسرائيلية.
لم يعد من الشرعي في 2011 الانتماء اليه. وليس من الشرعي النضال من اجل حقوق الانسان، ومحاربة الاحتلال والتحقيق في جرائم الحرب. يقرنون اسرائيليين بسبب كل ذلك بعمود العار. فالمستوطن السالب للاراضي هو صهيوني، واليميني المُهيج للحروب وطني، والمحرض الكبير زعيم روحاني، والعنصري الطارد للاجانب مواطن مُخلص وليس من خائن سوى اليساري. القومي يحب اسرائيل أما اليساري فمُبغض لها. الاول لا يحتاج الى الاعتذار عن شيء، ويجب على الثاني أن يبرهن على ان لا أخت له. لم يعد الحديث في اسرائيل 2011 عن هوى السوق؛ فقد أصبحت تشارك الآن أكثر اجهزة الحكم والقانون باحتفال سلب الشرعية الخطر هذا.
تُنشيء الكنيست لجنة تحقيق برلمانية ما كانت لتُخجل السناتور جوزيف مكارثي، للتحقيق في تمويل جمعيات اليسار وكأنها منظمات جريمة؛ ونوري العقبي نشيط حقوق البدو، يُزج به في السجن بتهمة استعمال مصلحة بلا رخصة، ولا يستحيي القاضي زخاريا يميني من القضاء بأن عقوبته شُددت لانه عمل من اجل حقوق الجاليات البدوية فقط؛ وأُرسل يونتان فولك، من قادة "فوضويين ضد الجدار"، وهو نشيط في مقاومة الاحتلال يفخر به كل مجتمع سليم، الى السجن بجريمة ركوب دراجة هوائية في الجادّة؛ وموسي راز، وهو عضو كنيست سابق، وقف في غفلة على طرف رصيف في اثناء مظاهرة احتجاج على أثر قتل متظاهرة في بلعين، ضربه شرطي، وكُبل واعتُقل؛ ويحقق "الشباك" مع نشطاء سلام ويتم تحذيرهم سلفا ألا يقوموا بمخالفات قانونية.
إن منظمة اطباء هي "يسار متطرف"، وجمعية اجتماعية "مُبغضة لاسرائيل"، ومراقبات حواجز مخلصات "خائنات"، ومُركز معلومات "متعاون مع الارهاب". إن المستوطنين ممن يصبون الزيت والقمامة على رؤوس الجنود، ورفاقهم الذين يُحرقون الكروم لا يُحاكمون أما فولك فيُرسل الى السجن. لم يعاقب بعد الجنود الذين يقتلون حملة أعلام بيضاء، لكن قد عيب على الذين كشفوا عن ذلك. ويجب أن نضيف الى كل هؤلاء طوفان مقترحات القانون، من الولاء الى النكبة – كل ذلك يدخل في صورة واحدة مخيفة: اليسار عدو الشعب ونظام الحكم.
كل ذلك في الوقت الذي تُسبب الضرر الحقيقي بصورة اسرائيل ومنزلتها الدولية، سياسة الرفض والاحتلال لحكومتها، والنشاط العنيف للجيش الاسرائيلي والمستوطنين والنشاط العنصري لمُشرعيها وحاخاميها. إن يوما واحدا من عملية "الرصاص المصبوب" أفسد رائحتها أكثر من كل التقارير جميعها، وإن مسجدا واحدا تم احراقه أساء سمعتها أكثر من كل المقالات جميعها. لكن لا أحد يدعو الى التحقيق مع هؤلاء، ولا يكاد أحد يُحاكم بسببها. إن بقايا اليسار القليلة، والأفراد الذين ما زالوا يحافظون على اسمها الاخلاقي، والقلة الذين ينقذون الجمرة الخامدة لصورتها الانسانية – يُتهمون ويتم تأثيمهم ومعاقبتهم، والمذنبون الحقيقيون أبرياء من كل ذنب. إن الشرطة وجهاز القضاء والكنيست و"الشباك" والجيش الاسرائيلي تتعاون معا مع دعائيي اليمين، ويظل اليسار بلا مدافع عنه.
إن قانونا واحدا وحيدا سيُبسط الاجراءات. فليعلم كل اسرائيلي انه ممنوع. ممنوع الايمان باسرائيل عادلة، وممنوع محاربة مظالمها، وممنوع النضال عن صورتها. ومع ذلك كله يتسلل شك الى القلب – هل يريد كل مُهيجي مكافحة اليسار، من رؤوس شرطة اليمين الى مُشرعي اليمين، هذه "الديمقراطية" من غيره؟ هل يفهمون حقا ما الذي يفعلونه؟.


العرب ايضا مسؤولون
هآرتس
بقلم: رون غارليتس
إن الموجة العكرة للتصريحات العنصرية على المواطنين العرب في الاسابيع الاخيرة هي ذروة جديدة مقلقة لتدهور العلاقات بين اليهود والعرب في اسرائيل. وهي تنضم الى تهديدات مكررة من قبل "اسرائيل بيتنا" وشريكاته في الاحزاب الحاكمة بسلب جنسية العرب، مع استعمال خطابة عنصرية واضحة، والى سياسة متصلة من التمييز وإبعاد العرب الدائم عن مراكز القوة، وعن دوائر اتخاذ القرارات وعن المجال العام.
هذه صورة وضع مظلمة، لكن مما يُفرحنا انها لا تُعبر عن الواقع بتمامه. خطت عدة جهات حكم في العقد الاخير خطوات ذات شأن لمضاءلة التمييز، ومنها بناء أحياء سكنية جديدة في الناصرة وأم الفحم، وانشاء وتمويل سلطة تطوير اقتصادي للمجتمع العربي في ديوان رئيس الحكومة، وكذلك تحسين ذو شأن لميزانية وزارة الرفاهة للمجتمع العربي وتزويده بالخدمات. توجد في مكاتب الحكومة جماعة من الموظفين، ليست كبيرة لكنها ليست ملغاة ايضا، تريد ان تفعل فعلا وتحظى بدعم وزراء في الحكومة. هذه بشائر خير مهمة جدا لكنها غير كافية.
كي نوقف تدهور العلاقات بين اليهود والعرب، يحتاج الطرفان الآن الى اعمال شجاعة. يجب على حكومة اسرائيل ان تواجه على نحو مباشر حازم كل المبادرات العنصرية التي تظهر صبح مساء في المجالين السياسي والعام. والى ذلك على الحكومة أن تُقدم اجراءا حاسما لتحقيق المساواة المادية. هذه مسألة صعبة التنفيذ لان الحديث في الأمد القصير عن العدول بموارد عن اليهود الى العرب وعن مضاءلة امتيازات اليهود. لكنه لن يكون من الممكن بغير تقريب الفروق في البنى التحتية (في المناطق الصناعية والنقل العام وغير ذلك)، وفروق الميزانيات (في التربية والرفاهة وغير ذلك) والفرق في تخصيص الاراضي، إحداث تغيير في العلاقات بين العرب والدولة.
يجب أن يتم هذا الامر عن حوار وشراكة مع الجمهور العربي. وفي نفس الوقت ينبغي انشاء مجال عام يستوعب ثقافة العرب ولغتهم ورموزهم على نحو اشتراكي ونحو متساوٍ. سيظل مواطنو الدولة العرب يشعرون بأنهم غرباء في وطنهم، وبحق، اذا ظلوا يحصلون على فتات وبقايا من كعكة موارد دولة اسرائيل فقط.
ويحتاج المواطنون العرب انفسهم ايضا الى اجراء حاسم. فمحاولات الدولة ردم الفروق تُقابل أكثر من مرة بعدم الثقة وبعدم استعداد السلطات المحلية العربية لأن تبذل جهدا في ذلك. يُحتاج الى زعامة عربية محلية وقطرية تؤمن بأنه يمكن تأسيس علاقات مختلفة بين العرب والدولة وتعمل من اجل ذلك؛ زعامة تسعى الى إحداث تغيير داخلي حاسم في ادارة السلطات المحلية العربية. هذا شرط ضروري لردم الفروق لان السلطات المحلية في اسرائيل تملك قوة كبيرة.
في هذه الايام الصعبة ايضا، يجب على القيادة العربية أن تنشيء شراكة مع السلطة في الدولة. وذلك برغم الغضب وبرغم الارتياب – وكلها نتاج سياسة حكومية أضعفت القيادة العربية على نحو متعمد، وبرهنت للعرب مرة بعد اخرى على ان الحكومة غير جدية في تصريحاتها بشأن المساواة. المسؤولية كلها في هذا الشأن على الدولة، لكن التغيير يجب ان يتم الآن عند المواطنين العرب ايضا.


فليتوقف النبش الاجنبي
معاريف
بقلم: بن – درور يميني
دولة اسرائيل هي أكثر الدول تلقيا للتبرعات في العالم. لا يدور الحديث عن مساعدات انسانية أو اقتصادية، يدور الحديث عن مساعدة حزبية وسياسية. هذه ليست مساعدة لحقوق الانسان. هذه مساعدة لهيئات ذات اجندة سياسية، من اليمين ومن اليسار. لا يوجد أي احتمال في أن تساعد دولة اجنبية، مثلا، المطالب الانعزالية لحزب البالميين في بلجيكيا، او حركة الانفصال لاقليم الباسك في اسبانيا. ولكن هذا بالضبط ما يحصل في اسرائيل. قسم هام من المساعدات التي تتلقاها الجمعيات على أنواعها هي مساعدة سياسية وحزبية.
هكذا فان على دولة اسرائيل ان توضح بشكل لا لبس فيه، ولا سيما للدول الاوروبية والاتحاد الاوروبي: زج انوفكم في الشؤون السياسية والحزبية ليس مقبولا في العلاقات بين الدول. عندما تمول اوروبا هيئة رئيسها الاسرائيلي يعارض كل تسوية سلمية، وعندما تدعم دول اوروبية هيئات ترفض حق الوجود لدولة اسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، في الوقت الذي تتشكل فيها اوروبا نفسها أساسا من دول قومية – فان تدخلها هو فضيحة. فلن توافق أي دولة اوروبية على مساعدة اسرائيلية لهيئات حزبية هناك، حتى لو كانت هذه الهيئات تعمل تحت غطاء "حقوق الانسان". وهذه الفضيحة يجب ان يوضع حد لها.
كل هذا لا يعني أن المبادرة الجديدة لـ "اسرائيل بيتنا" هي المبادرة المناسبة. لا حاجة لاي مبادرة حزبية. ثمة حاجة لمبادرة سياسية وحكومية. فالتدخل الاجنبي في السياسة المناهضة لاسرائيل ليس محفوظا لجانب واحد في الخريطة السياسية. فهيئات مثل "ان شئتم" ان "عطيرت كوهانيم" تنال مساعدات سخية من العالم، مثل ارفين موسكوفيتش. هؤلاء ايضا ينبشون، يشترون المنازل داخل السكان العرب ويورطون اسرائيل في مواجهات لا داعي لها.
لغرض وقف هذه السخافة، من حيث التدخل الاجنبي اساسا، ولكن ليس فقط، من دول اجنبية، ثمة حاجة الى صياغة قواعد مناسبة – ديمقراطية وكونية، توضح المسموح والممنوع. مثلا، منع تبرعات سياسية لهيئات تعارض قوانين اساس لدولة اسرائيل. فلا توجد دولة في العالم تنقل اموالا للصرب الذين يعيشون في كرواتيا ويعارضون حقوق الكرواتيين في تقرير المصير في دولة خاصة بهم. ولكن هذه السخافة تحصل في اسرائيل. لا توجد دولة تسمح للاسخياء الاجانب بان يتدخلوا في صراعات حساسة، مثل شراء عقارات في مناطق حساسة. ليس شراء العقارات بملكية يهودية في احياء يهودية من قبل العرب، ولا شراء عقارات عربية في احياء عربية من قبل اليهود. ولكن هذه السخافة تحصل في اسرائيل. لا حاجة لنا لقارعي طبول الشقاق من انتاج اجنبي. لدينا ما يكفي من انتاج ذاتي.
نكرر القول: على القواعد أن تكون موحدة. وفقا لما هو دارج ومتبع في دول العالم الحر. فاذا كانت هناك امكانية للتدخل الاجنبي في الشؤون الداخلية – فيمكن السماح به هنا ايضا. اما اذا كانت الدول الاجنبية غير مستعدة لان تحتمل مثل هذا التدخل – فليس لها أي حق في دس انفها في اسرائيل.
لهذا الغرض فان الكنيست ملزمة بان تستبق فتدرس وتفحص قبل ان تشرع. لا مزيد من المبادرات التي تتخذ صورة المس بالديمقراطية، بل الامر المعاكس: عولمة قواعد التدخل في اسرائيل، لغرض منع النبش الاجنبي في قواعد اللعب الديمقراطية. لا لمزيد من الاخلاق المزدوجة بل قواعد موحدة. للكنيست توجد دائرة بحوث جدية. فلتتفضل هذه الدائرة وتتقدم بتقرير جدي حول هذا الموضوع، سواء عن القانون الدولي او عن الممارسة. وعندها، عندما تطلب اسرائيل، سياسيا وتشريعيا، ترتيبا للدعم الاجنبي للهيئات التي تعمل على تصفيتها او تنبش في شؤونها الحساسة فانها ستفعل ذلك بيدين نظيفتين. هكذا متبع في العالم الحر. وهكذا ينبغي أن يكون في اسرائيل ايضا.


اسرائيل هي الادارة الامريكية – ميزان أولي
نظرة عليا*
بقلم: زكي شالوم
تنطلق مؤخرا اصوات عديدة تشير الى "الوضع السياسي البشع" لدولة اسرائيل. في قسم هام من التصريحات توصف سياسة الخارجية لدولة اسرائيل – على الاقل في السنتين الاخيرتين – كسلسلة متواصلة من الاخفاقات والتراجعات. اعلان عدد من دول امريكا الجنوبية اعترافها بدولة فلسطينية في حدود 67 يعتبر أرضا خصبة لـ "الدليل" على صورة الوضع هذه.
أمام دولة اسرائيل تقف بالفعل تحديات سياسية جسيمة تنبع أساسا من شبكة العلاقات المركبة مع الادارة الامريكية. هذه التحديات – والى جانبها اخفاقات ظهرت في السنتين الاخيرتين – لا ينبغي ان تغطي على الانجازات الهامة التي كانت لاسرائيل في هذه الفترة حيال ادارة الرئيس اوباما. في هذا المقال سأركز على الانجازات السياسية لاسرائيل حيال الولايات المتحدة في اثناء السنتين الاخيرتين.
من زاوية نظر حكومة نتنياهو فان "نقطة البداية في شبكة علاقاتها مع ادارة الرئيس اوباما كانت منخفضة جدا. اللقاء الاول لنتنياهو مع الرئيس اوباما (ايار 2009) وخطاب الرئيس اوباما في جامعة القاهرة (حزيران 2009) بديا كخطوات من شأنها أن تؤدي بشبكة العلاقات بين الدولتين الى درك اسفل خطير من النواحي الاساسية التالية:
1. كان يبدو أن الادارة تسعى الى تجاهل التفاهمات التي تحققت بين حكومتي شارون واولمرت وبين ادارة الرئيس بوش في مسألة المستوطنات.
2. الادارة عرضت هدفا يكاد لا يكون قابلا للتحقق – الوقف التام للبناء في المستوطنات.
3. هذا الهدف تلقى صورة املاء من طرف واحد من جانب الولايات المتحدة، وليس طريق عمل تحقق من خلال الحوار، كما تفترض شبكة العلاقات التي نسجت بين اسرائيل والولايات المتحدة على مدى السنين.
4. المطالبة بالوقف التام للبناء في المستوطنات عبرت عن هدف يقف على نقيض تام مع الاساس الايديولوجي لحزب رئيس الوزراء وللبرنامج الذي بموجبه انتخب لقيادة الدولة.
5. الرئيس وضع بشكل صريح مؤسسة الرئاسة ومكانته الشخصية حول مسار عمل اعلن عنه على الملأ.
خطاب اوباما ومطالباته التي لا لبس فيها من اسرائيل وضعت حكومة نتنياهو في مسار لا يوجد فيه ظاهرا سوى امكانيتين – الواحدة اخطر من الاخرى:
1. السير في مسار الصدام مع ادارة الرئيس اوباما وهو لا يزال في ذروة قوته وذروة شعبيته، مع كل المخاطر الجسيمة التي ينطوي عليها ذلك.
2. قبول مطلب الرئيس والمخاطرة المحتملة في انهيار الائتلاف القائم، سقوط الحكومة بل وربما انتخابات جديدة، من الصعب معرفة نتائجها بالطبع.
رغم شروط البدء الصعبة هذه، في نهاية المطاف نجحت حكومة نتنياهو في التملص "بصعوبة" من هذين الخيارين الجسيمين. فقد نجحت في توجيه مطالب الرئيس نحو حوار متواصل مع مبعوثه الى الشرق الاوسط جورج ميتشل. وفي نهاية هذا الحوار ثبتت قواعد لعب، مريحة جدا لدولة اسرائيل، تختلف بقدر كبير عن تلك التي سعت ادارة اوباما الى تثبيتها:
1. الادارة اعترفت، وان كان بنصف فم، بوجود تفاهمات سابقة بين اسرائيل والولايات المتحدة في مسألة المستوطنات، فما بالك انها عمليا جعلتها غير ذات صلة في الواقع الناشىء.
2. عمليا، أخذت الادارة بموقف اسرائيل في ان تقدم المسيرة السلمية يجب أن يتم في اطار المفاوضات بين الطرفين وليس كاملاء بجهاز التحكم من بعيد.
3. قبلت الادارة عمليا موقف اسرائيل في أنه يجب طرح اهداف واقعية قابلة للتحقق في مسألة المستوطنات. منظومة التفاهمات وقواعد اللعب هذه عبرت عن انجازات لا بأس بها لاسرائيل في علاقاتها مع الادارة الامريكية.
وفي السياق حاولت ادارة اوباما تطبيق تكتيك مشابه لذاك الذي وجد تعبيره في خطاب القاهرة – هذه المرة في سياق تجميد البناء في شرقي القدس. وذلك في أعقاب الازمة الخطيرة التي اندلعت حول اقرار البناء في القدس في اثناء زيارة نائب الرئيس بايدن الى البلاد. في هذه الحالة ايضا نجحت حكومة نتنياهو في توجيه المطالب القاطعة من جانب الادارة، والتي وجدت تعبيرها في طريقة عرض اسئلة واجبة الاجوبة الواضحة، نحو الحوار بين الدولتين. في نهاية تداول طويل وملتوٍ مفعم بالمناكفات ولي الاذرع، تم الايضاح للادارة بان القدس هي خط احمر من ناحية دولة اسرائيل وانه على المستوى التصريحي، خلافا للمستوى العملي، لا يمكن لاسرائيل أن تقبل مطلب تجميد البناء في عاصمتها. انعدام رد مضاد قاطع من جانب الادارة على هذه الايضاحات من اسرائيل خلق بحكم الامر الواقع تفاهما ذا اهمية سياسية كبيرة، ومريحة لاسرائيل، في مسألة مكانة القدس وحق اسرائيل في البناء فيها.
"المعركة" الاخيرة في الحوار بين الدولتين تركزت في بدايتها حول طلب/مطالبة من الادارة لتجميد البناء في المستوطنات لمدة محدودة من ثلاثة اشهر. في اطار المداولات حول هذا الطلب تقرر مبدأ هام آخر في قواعد اللعب بين اسرائيل والولايات المتحدة، هو ايضا، مريح جدا لاسرائيل؛ أي، الفهم في أن طلب الادارة لمواصلة التجميد مشروط بتقديم مقابل مناسب لاسرائيل على موافقتها. وهكذا، تحطم بقدر كبير المبدأ الذي بموجبه عملت الادارة من قبل، في أن اسرائيل يفترض ان تقبل مطالبات الادارة بشكل احادي الجانب وبدون مقابل. في اثناء المداولات حول طلب الادارة بالتجميد طالبت اسرائيل بمقابل لقاء موافقتها. وعندما تبين بان الادارة غير جاهزة لاعطاء المقابل فقد شطبت مسألة التجميد من جدول الاعمال. وعلى سبيل المناسبة وتقريبا دون ان ينتبه احد تقرر في اثناء السنتين الاخيرتين تفاهم اضافي، هام جدا في شبكة العلاقات بين اسرائيل والولايات المتحدة: الاعتراف بانه يجب خلق فارق واضح بين مستوى شبكة العلاقات الاستراتيجية بين الدولتين ومواقف الولايات المتحدة في المنظمات الدولية والمسيرة السياسية تمهيدا لتسوية مع الفلسطينيين. ووجد هذا التفاهم تعبيره في أنه على الرغم من الخلافات الصعبة بين الدولتين في سياق المسيرة السلمية، والمناكفات العلنية، تبقى بل وتتعزز العلاقة بين الدولتين على المستوى الاستراتيجي. فضلا عن ذلك حرصت الولايات المتحدة في اثناء السنتين الاخيرتين على اظهار دعم مثير للانطباع لاسرائيل حيال هجمات قاسية ضدها في الساحة الدولية. هذه صورة وضع لم تكن دوما سائدة في الماضي، ولا شك انها تعطي تعبيرا عن انجاز سياسي هام لاسرائيل، على الاقل حاليا.
وأخيرا، في خطابها الاخير امام منتدى سبان عبرت وزيرة الخارجية الامريكية – جزئيا بشكل تلميحي وفي جزء آخر اكثر صراحة – عن استعداد الادارة للاقتراب من اسرائيل في جزء من المطالب التي تعرضها في مجال المسيرة السلمية. في هذا الاطار اوضحت الولايات المتحدة بشكل واضح للغاية بان تسوية اسرائيلية – فلسطينية يجب أن تؤدي الى النهاية التامة للنزاع بين الطرفين "مرة واحدة والى الابد". معنى الامر هو أن الادارة قبلت، وان كان بشكل غامض، مطالبة رئيس الوزراء في أنه بعد تحقيق التسوية لن يكون مكان لمزيد من المطالبات من جانب الطرف الفلسطيني من دولة اسرائيل. كما أوضحت كلينتون بان الادارة تقبل موقف اسرائيل في ان دولة اسرائيل هي دولة الشعب اليهودي وان هناك صلة تاريخية – دينية واضحة بين الشعب اليهودي وبلاد اسرائيل. وأخيرا، عبرت وزيرة الخارجية عن الحاجة لاسناد التسوية الاسرائيلية – الفلسطينية بتسوية اسرائيلية – عربية ذات طابع اقليمي شامل، يتضمن ايضا بعد التطبيع كما تطالب اسرائيل منذ سنين. هذا ايضا هو موقف قادته القيادة في اسرائيل في السنوات الاخيرة.
وختاما، فان صورة الوضع التي طرحت اعلاه تشير الى أنه في هذه المرحلة على الاقل نجحت دولة اسرائيل في أن تناور جيدا داخل واقع معقد مليء بالالغام القابلة للانفجار، والامتناع عن تحطيم الاواني. فضلا عن ذلك، يجدر الايضاح بانه في علاقات الدولتين لا تزال هناك خلافات سياسية شديدة وفوارق كبيرة. انجازات حكومة اسرائيل ليست ثابتة بشكل متين بعد بحيث لا يمكن ان تتضعضع. وهي بصراحة لا مرد لها. صورة الوضع هذه يمكن ان تتغير دفعة واحدة اذا ما قرر الرئيس اوباما ان يأخذ على عاتقه المعالجة في تحقيق التسوية ومطالبة اسرائيل في أن تودع في يده "وديعة" وفيها ايضاحات صريحة ومفصلة لمواقفها في المسائل الجوهرية، ولا سيما حدود الدولة، مسألة اللاجئين ومكانة القدس. هذه الامكانية معقولة بالتأكيد، وحسن تفعل حكومة اسرائيل اذا ما استعدت لها في أقرب وقت ممكن.


حرب الروايات: الحقيقة والاختلاق في النضال الفلسطيني
اسرائيل اليوم
بقلم: يشاي غولدفلام
من الصحيح حتى اليوم أن النفوس ما زالت مهتاجة حول ظروف موت جواهر أبو رحمة من قرية بلعين يوم الجمعة الاخير. النتيجة مأساوية على كل حال. فجواهر ماتت. لكن السؤال أماتت لاستنشاق الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جنود الجيش الاسرائيلي أم نتاج مرض سابق؟ يبدو في هذه الحالة أننا لن نعلم الحقيقة قريبا أو أبدا، لكن زعم أن الفلسطينيين ربما لا يدققون اذا لم نشأ المبالغة أو يتلاعبون لا يأتي من فراغ. اذا فحصنا عن تقارير الفلسطينيين في السنين الاخيرة، فانه يصعب ألا نرى نمطا يتكرر.
أشهر حالة هي قصة محمد الدرة، الولد الفلسطيني الذي قُتل في ظاهر الامر بنار الجيش الاسرائيلي في سنة 2000. أصبح واضحا اليوم لكل من يهتم بالتفاصيل انه لا احتمال ان يكون الولد مات برصاص الجيش الاسرائيلي وربما كان المشهد كله مُمثلا منذ البداية. وحالة شهيرة اخرى هي زعم الفلسطينيين ان الجيش الاسرائيلي قتل خمسة آلاف من أبناء شعبهم في مخيم اللاجئين في جنين زمن عملية "السور الواقي". ويجوز ذكر انه لا أساس لهذه المزاعم.
لكن توجد حالات اخرى. ففي 30 آذار 2010 أُبلغ ان محمد الفرماوي، وهو غلام في الخامسة عشرة، أطلق جنود الجيش الاسرائيلي عليه النار وقتلوه قرب رفح. وبعد ثلاثة ايام بُعث من الموت بعد أن تبين انه احتُجز واعتُقل في معتقل مصري بعد ان اجتاز الحدود عن طريق الأنفاق.
في 12 أيار 2008 أبلغت منظمة "اطباء من اجل حقوق الانسان" وسائل الاعلام ان أحد سكان غزة وهو محمد الحراني مات حينما انتظر رخصة دخول اسرائيل من اجل ان يجري عليه علاج سرطان. واتهموا سياسة "الشباك" القاسية بموته، لكن تبين من الغد انه حيّ موجود. وأوضحت المنظمة لتدافع عن نفسها ان الحديث كان عن حالة نادرة نقل أحد الأقرباء اليها فيها معلومة مخطوءة على عمد.
في 22 تموز 2003 أُبلغ في وسائل اعلام مركزية في أنحاء العالم، اعتمادا على زعم الفلسطينيين، أن دبابة للجيش الاسرائيلي قتلت اربعة من سكان غزة. وأنكرت اسرائيل بطبيعة الامر. ثم تبين من الغد ان الاربعة قُتلوا نتيجة "حادثة عمل"، أي في اثناء انفجار شحنة ناسفة وضعوها عند جدار الحدود. لم يتراجع بعض وسائل الاعلام بل عرضت التقارير على أنها دعاوى متناقضة.
وفي نيسان 2002 صورت الطائرات الصغيرة بلا طيار للجيش الاسرائيلي كيف يُمثل الفلسطينيون جنازة في جنين، عندما تبين بوضوح شخص حيّ يُحمل في نعش ويتظاهر بالموت. وبعد أن أسقطوه مرتين ارتفع عائدا الى النعش. ومن لم يُصدق فانه يمكن مشاهدة هذا المقطع في الـ "يو تيوب".
وتستمر الدعاوى نفسها. فقد أبلغ فلسطينيون في شرقي القدس في الاونة الاخيرة ان الفتيين اللذين دُهسا في حي سلوان على يد دافيد باري في تشرين الاول الاخير توجها "كل واحد الى بيته" بعد صلاة يوم الجمعة، "عندما ظهرت فجأة سيارة باري.. وفجأة أسرع ودهس اثنين منهما". أطلقوا هذا التصريح قبل ان يعلموا ان الحادثة كلها صُورت بالفيديو حيث نرى بوضوح ان الفتيين رميا سيارة باري بالحجارة، وأن لا كلمة حق واحدة في كلامهم. والمشكلة انه لا توجد عدسات تصوير دائمة، وان من المريح لوسائل الاعلام دائما ان تُصدق الدعاوى الانسانية أكثر من رواية جيش قوي.
ثم حالات ايضا بطبيعة الامر الفلسطينيون فيها على حق في دعاواهم. لكن كثرة الدعاوى غير الحقيقية خاصة تشوش على كشف الحالات المفردة التي يتجاوز فيها جنود الجيش الاسرائيلي المعايير الاخلاقية. على كل حال، وبازاء الحالات التي تم تفصيلها آنفا، لا يستطيع الفلسطينيون الادعاء على شخص يُعبر عن شك في تقاريرهم. والمشكلة انهم استطاعوا استغلال وسائل الاعلام التي لا مسؤولية عندها في الحرب الدعائية التي يقومون بها على اسرائيل، ونحن مضطرون الى الاعتراف للأسف الشديد بأنه يوجد ملايين الناس في أنحاء العالم (وفي اسرائيل ايضا) يقبلون تقاريرهم بلا اعتراض.
السبيل الى محاربة هذه الظاهرة هي التوثيق الحريص وتحليل التقارير الفلسطينية المتعلقة بشكاوى من مس غير حق بهم. فالحقيقة الموثقة وحدها هي الغالبة في عصر وسائل الاعلام، لكن السؤال المقلق الآن هو كم مرة تبنى العالم دعاوى كاذبة لم تكن توجد أية طريقة لدحضها؟.


تسوية جزئية أم ربما خطوة من جانب واحد؟
اسرائيل اليوم
بقلم: زلمان شوفال
ايلان غرزون هو محام يهودي امريكي، مختص بالقانون الدولي، تولى في ادارة ريغان عمل مستشار في الوفد الامريكي للامم المتحدة (فهو الذي نجح قبل عدة سنين في اضطرار حكومة ليبيا الى دفع تعويضات الى عائلات ضحايا الارهاب الجوي المعروف باسم كارثة لوكربي).
يهاجم غرزون في مقالة نشرها في مجلة شهرية جليلة للقانون الدولي، ادارة اوباما في شأن الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني، وأسهم انتقاده موجهة في الأساس الى الطلب الامريكي المعلن من اسرائيل ان توقف كل بناء وراء الخط الاخضر وفي ضمن ذلك القدس، وهي خطوة سبّبت من جملة ما سبّبت تطرف المواقف الفلسطينية. لكن هذا انتقاد شائع. أما ما يثير الاهتمام أكثر في انتقاد غرزون فهو زعمه أن علنية عرض مواقف سياسية لا تُمكّن من اجراءات دبلوماسية حقيقية، ولهذا تنبغي العودة الى طريقة "الغموض الخلاق". أي أن يُمنع وضع يثبت فيه الطرفان ثباتا متطرفا على مواقفهما المعلنة حتى لا يكون عندهما امكانية الرجوع عنها دون جباية ثمن باهظ في المجال السياسي الداخلي وفي مجالات اخرى. وغرزون على حق مبدئيا وبحسب التجربة التاريخية. فقد مكّن الغموض الخلاق مثلا اسرائيل ومصر من التقدم نحو اتفاق السلام بينهما.
والسؤال هل يمكن في عصر "ويكيليكس" الحفاظ على الغموض، وفوق ذلك هل سيساعد هذا التفاوض مع الفلسطينيين، لانه يبدو أن الفلسطينيين ليسوا معنيين ألبتة بالتوصل الى تفاهمات مع اسرائيل – سواء أكان الحديث عن تفاهمات غامضة أم كان الحديث عن تفاهمات واضحة شفافة.
يبدو الآن أن القيادة الفلسطينية ستستمر في إفشال كل محاولة لتفاوض حقيقي مع اسرائيل ما ظلت تؤمن بأنها تستطيع التهرب من مصالحات تُطلب اليها للتوصل الى تسوية. ولن يهادن الفلسطينيون ما ظلوا مؤمنين بأنه يمكن التقدم نحو أهدافهم بواسطة الامم المتحدة، والرباعية الدولية والولايات المتحدة أو جهات دولية اخرى. إن الاعتراف بدولة فلسطينية في حدود 1967 من قبل دول مختلفة في امريكا ال