تهجير الثقافة من القدس

الكاتب : خالد الغول

تاريخ المقال : 2011-01-12

نشرت جريدة «القدس» في الثالث من كانون الأول الماضي، تقريراً يقول إنّ رام الله تتحوّل تدريجاً، وأكثر من أي وقت مضى، إلى عاصمة أبدية لفلسطين. وأشار التقرير إلى ما جاء على لسان دبلوماسي عمل في دولة الاحتلال وفي مناطق السلطة الفلسطينية أثناء زيارة لشرقي القدس. قال الدبلوماسي، بعدما لاحظ حجم التغيير الذي حدث في بضع سنوات، «عادة كانت القدس الشرقية هي المكان الذي تسكنه النخبة الفلسطينية، قطاع الأعمال والإصدارات الفكرية الرفيعة كانت جميعها هنا، لكن الآن انتقلوا إلى رام الله. هنا حالة من الموت، وهو أمر محزن للغاية».
يشير كلام هذا الدبلوماسي إلى واقع الثقافة في القدس، وربما ينبئ بالمستقبل المجهول الذي ينتظرها. فقد كانت مدينة القدس، ولفترة طويلة، تمثّل موقعاً متقدماً تتمركز فيه المؤسسات والمراكز الثقافية والإعلامية المعبّرة عن البرنامج الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأفضى ذلك إلى دينامية عالية ومميزة، جعلت القدس رأس الحربة السياسية والأيديولوجية في معركة البقاء الوطني الفلسطيني.
وكانت مساحة الاشتباك مع الطرف الآخر واسعة ومتاحة، وديناميات العمل الثقافي المندرج في المشروع الوطني التحرري والمتمتع بحرية العمل والتواصل مع الأهالي غير مكبلة بالتزامات أو معوقات من أي نوع، إلا انّه بعد نشوء السلطة الفلسطينية، أصبحت مؤسسات العمل الثقافي في القدس ومراكزه أمام تحديات كبيرة، وبات عليها إعادة تحديد مساحة فاعليتها ودورها في المجتمع، بعدما ضاقت مساحة فعلها وتأثيرها.
وكان أول ضحايا الانعطاف السياسي الكبير، المتمثل باتفاق أوسلو ونشوء السلطة الفلسطينية، «بيت الشرق»، الذي مثّل حتى ذلك الحين عملياً مقراً لمنظمة التحرير في القدس، ومرجعية وطنية وسياسية واجتماعية للمدينة. وتوّجت عمليات التضييق التي مورست عليه بالإغلاق النهائي، وبعد ذلك أُغلق الكثير من المؤسسات الوطنية التي لها علاقة بمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية. كانت مدينة القدس من الناحية الفعلية العاصمة السياسية والاقتصادية والتجارية للضفة الغربية، وكانت مفتوحة ومفعمة بالحيوية بفعل تدفق الناس إليها من كلّ أنحاء الضفة للعبادة والتجارة والسياحة والحصول على خدمات. لكن غاب عنها، بفعل الإهمال والتهميش، الدعم الحقيقي السياسي والمعنوي والمادي. وفقدت المدينة دورها المركزي والتاريخي في الحياة الثقافية الفلسطينية، وتقلصت تدريجاً فرص الاحتفاء بمكانتها الدينية والتاريخية والجغرافية والثقافية. وأصبحت القدس مدينة بلا مرجعية وطنية، وبلا مركز سياسي وطني، رغم التعددية المفرطة في المرجعيات المتوالدة، التي لم تؤدّ حتى الآن الدور المتوقع منها بالحد الأدنى.
الضربة القاسية الأخرى التي تلقّتها القدس بعد ضرب المرجعية السياسية الوطنية فيها، كانت بناء الجدار الفاصل بين المدينة ومحيطها الطبيعي بهدف القضاء على مكانتها ودورها عاصمةً فعلية للشعب الفلسطيني، وذلك تحت حجج أمنية. وبفعل التطورات الميدانية المتسارعة، أخذت تتكشف معالم الإستراتيجية التفريغية للمدينة، ببعديها، الجغرافي المتمثل بسياسة الاستيلاء والمصادرة والتسريب وهدم بيوت الفلسطينيين في مقابل البناء المكثف لوحدات سكنية في مواقع مختلفة في عمق المدينة ومحيطها. والبعد الديموغرافي الذي يهدف إلى تفريغ المدينة من أهلها عبر سياسة سحب الهويات واتخاذ إجراءات وقوانين قهرية لإجبارهم على مغادرة المدينة تحت إطار ما يسمى «الترانسفير الطوعي».
وتتعرض القدس إلى حملة طمس وتبديد ممنهجة للهوية الوطنية العربية، عبر التأثير المباشر على الموروث الثقافي والمعماري والديني والحضاري للمدينة، وعبر إعادة صياغة التاريخ وكتابته وفق رؤية أخرى تقلب الحقائق وينعدم فيها أي حضور لأي تراث أو حضارة أخرى غير يهودية.
وتعاني القدس نقصاً شديداً في مقومات البنية التحتية ومنها المراكز والمؤسسات الثقافية والفنية المتخصصة والمتنوعة، وفي التجهيزات التقنية والكوادر الإدارية. بُنى يمكن أن تضمن استمراري العمل الثقافي والفني الفلسطيني في المدينة وانتظامه، وتحقيق الحد الأدنى من المتطلبات والحاجات الضرورية لتوفير فاعلية ثقافية إبداعية فيها، مما سيكون له التأثير المستقبلي المتفاقم على وعي الإنسان الفلسطيني وذائقته ووجدانه، وخصوصاً قطاع الشباب. يجد هؤلاء أنفسهم، بسبب غياب مراكز ومؤسسات ثقافية تلبّي حاجاتهم، أمام خيارات أخرى وإغراءات تجعلهم حائرين بين تلبية الحاجات الخاصة وتنمية الطاقات الذاتية من جهة، والموقف الوطني من الخيارات المتاحة في ظل انعدام البدائل الوطنية والراقية من جهة أخرى. وتركت شبيبة القدس لإغراءات الفردوس الديني أو النعيم الخدماتي الإسرائيلي، بسبب غياب البرنامج والفاعلية الوطنية المنسجمة مع المشروع الوطني الفلسطيني.
ومع تفاقم الضغط والحصار على المدينة، تراجعت المبادرات الثقافية الوطنية في داخلها، وجُرّدت بالتالي القدس من تميّزها المتعارف عليه بما هي مركز ثقافي فلسطيني. مركز كان يستقطب المواهب والطاقات والإمكانات الثقافية والفنية والإبداعية، ويمثّل معقلاً للعاملين والمنشّطين لمختلف صنوف الإبداع والثقافة وللمنتديات والفعاليات والمهرجانات. وكانت المدن الأخرى هامش هذا المركز الثقافي، إلا أنّ الأمر انقلب تماماً، وأصبح المركز هامشاً مهملاً.
ترسخت حالة القطيعة بين المثقفين والمبدعين الفلسطينيين والقدس بسبب توجههم نحو خيارات فنية تفاعلية في داخل مدنهم أو المدن القريبة التي يمكنهم الوصول إليها بسهولة. ونقلت المراكز الثقافية مقارها إلى خارج مدينة القدس، وخصوصاً رام الله، التي أريد لها أن تكون «العاصمة الثقافية» لفلسطين. فتحوّلت القدس إلى مدينة مهجورة وخاوية من أي فعالية ثقافية أو إبداعية إلا قليلاً.
ويوماً بعد يوم، تزداد العقبات والعراقيل أمام إمكانيات إنشاء مراكز ثقافية جديدة في القدس لتلبية الحاجات المجتمعية عموماً والثقافية خصوصاً. ولا يسمح بالحصول على تراخيص بناء، وتوضع تعقيدات هائلة أمام عمليات التسجيل، وتفرض قيود وضرائب باهظة، ولا يسمح للموظفين والعمال من خارج القدس بالوصول إلى أماكن عملهم في المدينة. وإذا توافرت فرص لإنشاء مؤسسات ثقافية أو تفعيل القائمة منها، فإنّها تأتي ضمن شروط تتعارض مع الأهداف والمنطلقات الوطنية للجمهور الفلسطيني والمثقفين والمبدعين المقدسيين. وللأسف الشديد، ثمة في القدس مؤسسات لديها استعداد للتجاوب مع الضغوط الإسرائيلية، والاندراج في السياق الذي تحدده بلدية القدس والتنسيق مع مكاتبها وفقاً لأجندتها ومخططاتها الإستراتيجية المتعلقة بمستقبل مدينة القدس. وبدأ بعضها يتململ ويتهيأ للانخراط في هذا المشروع. ويقف الحصار المفروض على القدس حائلاً أمام التواصل مع المثقفين والفنانين العرب والعالميين، ويحرمهم فرص المتابعة الجماهيرية للمنتجات الثقافية والإبداعية العربية والعالمية، مما يسد آفاق الحوار الحضاري والتفاعل الثقافي مع الآخر.
ومثلما هو معروف، فإنّ الفاعلية الثقافية لأي مدينة في العالم تفضي حتماً إلى دعم القطاع السياحي وتنميته، وتنشيط التجارة فيها، إذ هناك بالضرورة علاقة طردية بين إقامة الفعاليات والمهرجانات في المدينة وانتعاش هذين القطاعين. إلا أنّ القدس تشهد حالة مستمرة من الركود السياحي والكساد التجاري بفعل محاصرة العمل الثقافي وتقليص الفاعلية الثقافية لها بانتظام. ولعل ما يؤكد ذلك هو أنّ بعض الفعاليات الثقافية والفنية التي تقام في رام الله مثلاً، تقوم على هامشها بعض الانشطة لنفس الفرق الفنية أو الافلام السينمائية في القدس، إلا أنّ بعضاً من الجمهور يفضل الذهاب إلى رام الله بسبب الاهتمام الكبير الذي تحظى به المدينة من ناحية المرافق والخدمات، فيما تعاني القدس الإهمال المحزن والمثير للكآبة.
وتسود حالة واضحة من تبعثر جهود المعنيين بالشأن الثقافي والفني في القدس. ولم تصل محاولات تنظيم الجهود وتوحيدها إلى نتائج فعالة ومثمرة تضع المصلحة العليا للمدينة فوق أي اعتبارات. ولا تزال المؤسسات الثقافية القائمة، على قلتها، تضع مصالحها واعتباراتها الخاصة فوق أي اعتبار، ولا تبدي اهتماماً جدياً بالعمل الجماعي مع المؤسسات الأخرى. وإن كان هنالك تنسيق ما، فإنّ علاقات التنسيق والتفاعل تكون مع المراكز الثقافية الأجنبية أو المراكز الثقافية في خارج المدينة أعمق وأقوى من العلاقة مع المراكز العاملة في المدينة.
وتعيش هذه المراكز والمؤسسات في حالة من الضعف والنقص في الكوادر الفنية والتقنية والإدارية، ولا تنجح في تدريب كوادرها وتطويرها أو استقطاب الكفاءات المنوط بها تطوير العمل ورفع مستواه. وإذا ما وجدت بعض الكفاءات التقنية والإدارية القادرة على تلبية الغرض، فإنها تفضل العمل في المراكز والمؤسسات الثقافية في رام الله، بسبب كثرتها وانتظام عملها وسهولته، وعدم تعرضها للمخاطر المشابهة لما تتعرض له المراكز الثقافية في القدس.
ومع غياب الإستراتيجية التنموية الشاملة للقدس، بما فيها الإستراتيجية الثقافية، هناك تهميش واضح للمدينة من ناحية توفير الدعم المالي بحده الأدنى. يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى تقلص النشاطات وبرامج العمل في المؤسسات القائمة أو إلى عدم إمكانية إنشاء مؤسسات جديدة تحتاج لها المدينة.
استناداً إلى هذه الإطلالة السريعة على واقع القدس الثقافي وما تتعرض له مؤسسات وأفراداً ومشاريع من تهجير تدريجي منظّم، فإنّ الأمر يستدعي إعادة النظر ووضع مقترحات عدّة في الحسبان. يجب العمل على تذليل العقبات أمام تطوير المؤسسات الثقافية القائمة في القدس أو إنشاء مراكز ومؤسسات جديدة فيها، وحشد عناصر القوة القانونية التي يمكن الاعتماد عليها لضمان مواجهة القيود والعقبات القانونية والضرائب الباهظة وغيرها. كما يجب النظر إلى العمل الثقافي في القدس على أنه محور مركزي في عمل الجهات المعنية بالحفاظ على الهوية الوطنية للمدينة وتعزيز الانتماء الوطني لدى الشبيبة فيها.
كذلك ينبغي دعم المشاريع والبرامج الثقافية التي تقام في المدينة وتمويلها من القطاع الخاص الفلسطيني في ظل الفراغ الناجم عن عدم قدرة المؤسسة الرسمية على دعم العمل الثقافي وعدم توفير ميزانية كافية لدعمه في القدس.
إنّ واقع التهجير الثقافي الذي تتعرض له مدينة القدس على مستوى الأفراد والمؤسسات والمشاريع والبرامج، هو في جوهره شأن سياسي بامتياز. واذا لم تبذل الجهود الكافية لإنقاذ القدس من براثن الإهمال والقهر المتلازمين فإنّنا سنبقى نكرر الصرخة الموجعة، «القدس في خطر».

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

اكبر عملية ترحيل لسكان القدس منذ احتلالها بالكامل عام 1967

حقيقة ما يجري في حيّ البستان"

مساء يوم السبت 21/2/2009 سلّمت بلديّة الاحتلال في القدس 134 عائلةً مقدسيّة مكوّنة من 1500 شخص يقطنون في 88 عقاراً في حيّ البستان في ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى أوامر لإخلاء بيوتهم تمهيداً لهدمها لإقامة حديقةٍ عامّة تُسمّى "حديقة الملك داوود" مكانها.

وبقدر ما ظهرت هذه الخطوة معزولةً أو مفاجئة، إلاّ أنّها في واقع الأمر كانت جزءاً من مشروعٍ يسير على قدمٍ وساقٍ في مدينة القدس لإنشاء مركزٍ يهوديّ بديلٍ للمدينة في البلدة القديمة ومحيطها، يعزل المسجد الأقصى عن حاضنه الفلسطينيّ، ويُحقّق تواصلاً بين المستوطنات الموزّعة على أطراف المدينة وبين البلدة القديمة والمسجد الأقصى، وفيما يلي سنحاول أن نُلقي الضوء على مختلف جوانب هذه الخطوة والمشروع الذي تُشكّل جزءاً أساسيّاً منه:

أوّلاً: حيّ البستان:

يقع حيّ البستان في وسط ضاحية سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، تحدّه من الشمال أسوار البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ومن الجنوب حيّ الثوري المقام على سفح جبل المكبّر، ومن الشرق حيّ راس العمود، ومن الغرب حيّ وادي الحلوة. وتبلغ مساحة الحيّ حوالي 70 دونماً، ويُشكِّل جزءاً من حوض رقم 29986 بحسب تنظيم الانتداب البريطاني، وملكيّة جميع أراضي وعقارات هذا الحيّ هي مقدسيّة فلسطينيّة خالصة.

ثانياً: قرار الإخلاء:

قبل 5 سنواتٍ من اليوم، وبالتحديد في 11/11/2004 أصدر مهندس بلديّة الاحتلال في القدس "أوري شطريت" قراراً بهدم جميع مباني حيّ البستان "لصالح بناء حديقة أثريّة متصلةٍ بمدينة الملك داوود" (وثيقة رقم 1). وفي بداية العام 2005 بدأت بلدية الاحتلال بتنفيذ هذا الأمر وبدأ سكان الحيّ بتلقي أوامر هدم ولوائح اتهام جرّاء البناء بدون ترخيص، وخلال ذلك العام هدمت البلديّة بالفعل بيتين في الحيّ.

لكن حكومة الاحتلال عادت وجمّدت القرار في أواخر عام 2005 نتيجة تعرّضها لضغوطٍ دوليّة، إضافةً لتقدم أهالي حيّ البستان بعريضة احتجاج للمستشار القضائي لحكومة الاحتلال طالبوه فيها بمنع هدم الحي. في أعقاب ذلك، أعلن رئيس بلدية الاحتلال في القدس عن تراجعه عن الخطة وإتاحة الفرصة لسكان الحي لتقديم مخطط يعبر عن الاحتياجات التطويرية الخاصة بهم، وفي شهر آب/أغسطس 2008 عرض سكان الحي مخططهم على بلدية الاحتلال، لكن مهندس البلدية "شلومو أشكول"، أعلمهم أن المخطط الذي تقدّموا به لن يُبحث قريباً، وأن البلديّة ستمضي قدماً بخطتها لبناء "حديقة وطنية" في الحيّ، وعرض عليهم إخلاء منازلهم طوعاً مقابل الحصول على تعويضات أو إعادة تسكينهم في منطقة أخرى في القدس كبيت حنينا شمال المدينة، لكنّ أهالي الحيّ رفضوا هذا العرض بالمطلق، فأبلغتهم بلديّة الاحتلال لاحقاً برفضها للمخطط الذي تقدّموا به، ومن ثمّ سلّمتهم إنذارات الإخلاء.

ثالثاً: مشروع تهويد "الحوض المقدّس":

في تسعينيّات القرن الماضي، طرحت بلديّة الاحتلال في القدس مشروع تهويد المنطقة التي يُسمّيها الاحتلال "الحوض المقدّس"، وهي تشمل البلدة القديمة بكاملها وأجزاءً واسعة من الأحياء والضواحي المحيطة بها؛ حيّ الشيخ جراح ووداي الجوز في الشمال، ضاحية الطور في الشرق، وضاحية سلوان في الجنوب.

ويتضمّن مشروع التهويد هذا:

‌أ. إنشاء مدينةٍ أثريّة مطابقةٍ للوصف التوراتيّ "لأورشليم المقدّسة" أسفل المسجد الأقصى وفي ضاحية سلوان وأجزاءٍ من الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة، وربط هذه المدينة بمجموعةٍ من الحدائق والمنتزهات والمتاحف والمواقع الأثريّة المقامة فوق الأرض في محيط البلدة القديمة، وخصوصاً في جنوبها حيث ضاحية سلوان وفي شرقها حيث جبل الزيتون وضاحية الطور.
‌ب. إحلال السكّان اليهود مكان سكّان المنطقة العرب الفلسطينيّين، بدءً من المدينة القديمة ووصولاً إلى أحياء وادي الجوز والشيخ جراح والطور وسلوان وراس العمود.

ولهذا المشروع أهدافٌ متعدّدة على مختلف الصعد الثقافيّة والسياسيّة والديمغرافيّة والدينيّة، وأبرز هذه الأهداف:

1. محو الهويّة العربية والإسلاميّة لمدينة القدس واستبدال هويّة يهوديّة بها من الناحيتين التاريخيّة والدينيّة.
2. ترحيل عدد كبير من المقدسيّين إلى مناطق أبعد عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة أو حتى ترحيلهم خارج مدينة القدس.
3. عزل المسجد الأقصى عن الأحياء العربية الفلسطينية في مدينة القدس، مما يحرم المسجد من أحد أهمّ خطوط دفاعه، ويُسهّل على المحتلّ الاعتداء عليه كيف ومتى أراد.
4. تحقيق تواصل جغرافيّ بين البؤر الاستيطانيّة في البلدة القديمة ومحيطها وبين المستوطنات الموجودة على أطراف مدينة القدس، كمستوطنة التلّة الفرنسيّة في الشمال، وكتلة E1 الاستيطانيّة في الشرق، ومستوطنة تل بيوت الشرقيّة في الجنوب.

وحتى اليوم قطع المحتلّ بالفعل شوطاً كبيراً في مشروعه هذا ومن أبرز ما تحقّق منه:

1. إنهاء عدد كبير من المزارت الأثريّة تحت المسجد الأقصى وضاحية سلوان جنوب المسجد ، وفتحها أمام الزوّار من اليهود والسائحين. (خريطة رقم 4)
2. إنهاء القسم الأكبر من "مدينة داوود" الأثريّة الموجودة اليوم فوق الأرض في حيّ وادي الحلوة في ضاحية سلوان وافتتاحها أمام الزوار من اليهود والسواح. (خريطة رقم 4)
3. إقامة بؤر استيطانيّة في الأحياء العربية الفلسطينيّة المحيطة بالمسجد الأقصى، خصوصاً في الحيّ الإسلاميّ في البلدة القديمة وفي ضاحية سلوان وحيّ الشيخ جرّاح. (خريطة رقم 3)
4. عزل الأحياء الفلسطينيّة المحيطة بالبلدة القديمة والمسجد الأقصى عن بقيّة القدس من خلال الجدار الفاصل، والحواجز، ومنع سكّان هذه الأحياء من استخدام عددٍ كبير من الطرق والشوارع الرئيسة "لدواعٍ أمنيّة".

رابعاً: آفاق التعامل مع مخطط الاحتلال للاستيلاء على حيّ البستان:

إنّ العامل الرئيس الذي يحكم تحرّكات دولة الاحتلال في القدس هو عامل الربح والخسارة، فبقدر ما نستطيع رفع الثمن الذي تدفعه دولة الاحتلال نتيجة لأي خطوةٍ تتخذها، فإننا نستطيع منعها من اتخاذ هذه الخطوة أو على أقلّ تقدير تجميدها، انطلاقاً من هذا الواقع، يمكننا تصنيف آفاق التحرّك وفق الآتي:

1. الأفق القانونيّ: يُحاول الاحتلال إضفاء الطابع القانونيّ على كل تحركاته في مدينة القدس، ذلك أنّه يعتبر شرقيّ القدس جزءاً من دولته وبالتالي لا بد أن يُطبّق عليها قانونه على الأقل من الناحية الشكليّة، وهذا يمنح سكّان الحيّ القدرة على تأخير تنفيذ قرار الهدم، وليس وقفه لأنّ المحتلّ في نهاية الأمر يمكن أن يتلاعب بالقوانين كيف يشاء، وقد أثبتت التجربة أن احتماليّة كسب المقدسيّين لأيّ قضيّة يرفعونها على البلديّة أو على دولة الاحتلال لا تتعدّى 5% مهما كانت الوثائق والمستندات والحجج التي تدعم قضيّتهم. لذا يجب أن لا يُعوّل كثيراً على الجانب القانونيّ في حلّ هذه القضيّة، وفي نفس الوقت لا يجب إهماله لأنه يمنح سكّان الحيّ ومن يقف خلفهم هامشاً زمنيّاً للتحرّك.
2. الأفق السياسيّ: لعلّ هذا الجانب هو الأهم والأكثر تأثيراً، ذلك أنّ دولة الاحتلال قد أظهرت في أكثر من مناسبة أنّها ترضخ للضغوط السياسيّة عربيّةً كانت أم دوليّة، وقد جمّدت قرار الهدم هذا نفسه في السابق بعد تعرّضها لضغوطٍ من الدول الغربيّة والمنظّمات الدوليّة.
3. الأفق الإعلاميّ: تلعب وسائل الإعلام إلى جانب السياسيّين الدور الأبرز في تحريك الرأي العام، وهي قادرةٌ إذا غطّت الحدث بالشكل المطلوب ومنحته الاهتمام اللازم أن تحوّله إلى قضيّة رأيٍ عام تُحرّك الجمهور وتخلق ضغطاً على دولة الاحتلال، يوازي في تأثيره الضغوط السياسيّة.
4. الأفق الجماهيريّ: بعكس النظريّة الشائعة التي ترى أنّ الاحتلال لا يأبه للتحركات الشعبيّة والجماهيريّة، فقد أثبتت التجربة أنّ التحرّك الشعبيّ قادر على لجم اعتداءات الاحتلال خاصّة تلك المتعلّقة بالقدس والمسجد الأقصى، لذا فإنّ تواصل الفعاليّات الشعبيّة خصوصاُ الحاشدة منها يُمكن أن يُشكّل ضغطاً على المحتلّ لوقف اعتداءاته

» رسامة الكاريكاتور، امية جحا، ترسم القدس عاصمة الثقافة، والوضع الفلسطيني الراهن.
» القدس عاصمة الثقافة العربية تطهر عرقيا"لإسكان المستوطنين..الاحتلال يطرد عائلتين فلسطينيتين من الشيخ جراح
» فعاليات برنامج زهرة المدائن في الوحدات احتفالا بـ "القدس عاصمة الثقافة العربية" تبدأ السبت القادم
» حاخام يهودي يدعو إلى تهجير فلسطينيي 48 إلى السعودية وليبيا
» رأي القدس \مستوطنة القدس والردود 'الصوتية' الغربية