الجزائر تشد الأنفاس استعدادا لمواجهة بين الحكومة والمعارضة المطالبة برفع حالة الطوارىء الس

الجزائر تشد الأنفاس استعدادا لمواجهة بين الحكومة والمعارضة
المطالبة برفع حالة الطوارىء السارية منذ 20 عاما

الأحد فبراير 6 2011

المحتجون في مواجهة الشرطة الجزائرية

تونس – من رشيد خشانة - تعيش الجزائر على وقع سباق يشد الأعصاب ويكاد يقطع الأنفاس بين حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وقوى المعارضة المتحفزة لإطلاق حركة احتجاجية شبيهة بالتي شهدتها تونس ومصر. وفيما حددت المعارضة يوم السبت المقبل موعدا للمطالبة الجماعية برفع حال الطوارئ، السارية منذ نحو عشرين عاما، أمهل بوتفليقة وزراء الحكومة التي يرأسها أحمد أويحيى شهرا واحدا لتحريك قطاعاتهم وتنفيذ ما طلبه منهم في اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه بنفسه. وحاول بوتفليقة صب الماء على النار الملتهبة في الشارع الجزائري، المُعجب بما فعله التونسيون والمصريون، بإعلان نيته رفع حال الطوارئ لكنه ترك تاريخ الرفع مفتوحا مازاد من الإحتقان. ويُرجح أن يسعى للمزيد من ترضية الشارع بإعطاء تطمينات للجزائريين بأن شقيقه لا يعتزم تشكيل حزب سياسي للمشاركة في الإنتخابات المقبلة والحلول محله. وذهب بعض المحللين إلى حد توقع الإقدام على عملية تطهير للطاقم الحكومي الحالي أسوة بما فعله الرئيس حسني مبارك بحكومة أحمد نظيف، في إطار إجهاض أي تفكير في إطلاق حركة احتجاجية الأسبوع المقبل في العاصمة والمحافظات الداخلية.

شهر هل يكفي؟

ولوحظ أن مهلة الشهر التي أطلقها بوتفليقة ترددت في أكثر من ملف عرض للدرس في اجتماعات مجلس الوزراء، سواء تعلق بالتشغيل أم بتوزيع المساكن أم بتخفيف الأعباء البيروقراطية على المواطنين. ورأى محللون في ذلك رسالة لوزراء الطاقم الحكومي بأنه قد ''أعذر من أنذر''. وتمت قراءة هذا التحذير للحكومة بوصفه ورقة في يد بوتفليقة لامتصاص غضب الشارع، خصوصا فئة الشباب، ومن جهة أخرى لإرضاء الأحزاب التي تُقلل من أولوية البعد الاجتماعي وتطالب بالانفتاح والإصلاحات السياسية. ولوحظ أيضا أن بوتفليقة فضل برمجة اجتماع ثان لمجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري، أي قبل استئناف البرلمان دورته الربيعية، وفي ذلك إشارة إلى أنه في عجلة من أمره لمعالجة التداعيات التي أفرزتها أحداث الشارع. ويؤشر هذا الأمر أيضا إلى أن بوتفليقة قد يصدر القرارات التي أعلن عنها في مجلس الوزراء عن طريق ''مراسيم'' بين دورتي البرلمان، مثلما يخوّله الدستور، وعدم انتظار دور بقية المؤسسات، مما يفهم منه أنه يريد إنقاذ فترة حكمه من الضربة العنيفة التي تلقاها في احتجاجات الشارع الأخيرة. وخلافا لما تقوله الأحزاب المشاركة في الإئتلاف الحكومي، وخاصة حزب جبهة التحرير الوطني بزعامة عبد العزيز بلخادم والتجمع الوطني الديموقراطي بزعامة أحمد أويحيى للتقليل من تداعيات أحداث الشارع، فإن الإجراءات التي بادر بها بوتفليقة، برغم محدوديتها ميدانيا، تؤكد أن ما جرى ويجري في تونس ومصر يُؤرقه. وبدا ذلك جليا عندما أعلن يزيد زرهوني نائب الوزير الأول عن رفض إلغاء حالة الطوارئ، فخرج رئيس الجمهورية في أقل من 24 ساعة بقرار يعاكس توجه زرهوني تماما، وفي ذلك أكثر من رسالة. وأجمع المراقبون على أن تلك المبادرة تهدف في المقام الأول إلى سحب البساط من تحت أقدام المعارضة التي دعت إلى مسيرة في 12 الجاري من أجل المطالبة برفع حال الطوارئ. وعندما يجد يزيد زرهوني نفسه، وهو الذي يُعتبر من أشد المقربين إلى الرئيس، يغرد خارج السرب، فإن ذلك لا يترك مجالا للشك بأن ما بادر به بوتفليقة يدل على قناعته بحجم الاحتقان السياسي الموجود في البلاد. لكن السؤال المطروح الآن هو هل بإمكان هذه الإجراءات إزاحة شبح الاحتجاجات التي انطلقت من تونس وانتقلت إلى مصر وهي بصدد البحث عن بلد آخر تحل فيه؟هروب إلى الأمام؟وفي هذا السياق تساءل معلقون عن نجاعة الإجراءات التي لجأ إليها بوتفليقة وقال الإعلامي علي جري في مقال بعنوان "الجزائريون ليسوا حيوانات يا سي عبد العزيز" مُوجها كلامه لوزير الدولة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم "ما أقدمت علية السلطة في الجزائر منذ احتجاجات الخامس من كانون الثاني (يناير) الماضي لا يبعث على الارتياح، فإجراءات التهدئة التي اتخذتها السلطات العمومية بهدف تجنب انفجار الشارع، خاصة بعد ثورة الأشقاء التونسيين وما يحدث في مصر هذه الأيام، يؤكد للمرة الألف أن القائمين على هذا البلد يتجنبون رؤية الحقيقة ويستمرون في اتّباع سياسة الهروب إلى الأمام". ورد على تصريحات بلخادم الذي توقع أن ما حدث من اضطرابات سياسية في تونس ومصر لن يتكرر في الجزائر، كون المحتجين في الجزائر ليست لديهم مطالب سياسية مثلما هو الحال في تونس ومصر واليمن والأردن، واعتبر أن هذه الرؤية تنظر للجزائريون على أنهم مجرد ''حيوانات استهلاكية'' لا يهمهم سوى حشو بطونهم، وليست لديهم مطالب ديموقراطية على غرار الشعوب العربية الأخرى.

وأشار إلى التصريح الذي أدلى به وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط قبل أيام معدودة من انفجار الشارع المصري، وقال فيه بلغة الواثق من نفسه ''إن مصر ليست تونس وتوقعات انتقال ما جرى في تونس إلى مصر كلام فارغ، فالشعب المصري معزول عن ارتفاع الأسعار العالمية". لكن المصريين انتفضوا بعد أيام قليلة من هذا التصريح منادين بمطالب سياسية وعلى رأسها ذهاب النظام برمته بعدما كانت مطالبهم في البداية تتعلق برفع حال الطوارئ والمزيد من الحرية والديموقراطية ورفع الغبن الاجتماعي. وهذه مطالب "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجزّأ لا في مصر ولا في أي بلد آخر بما في ذلك الجزائر" على رأي جري. انفتاح إعلامي؟

ولم تقتصر خطوات بوتفليقة الإستباقية على الوعد برفع حال الطوارئ وإنما حاول أيضا ترضية المعارضة بفتح الإذاعة والتليفزيون في وجه قيادييها والإعتراف بحق جميع التشكيلات السياسية والجمعيات في التعبير عن آرائها ومواقفها في مسيرات عبر المحافظات وإقامة تجمعات داخل القاعات في العاصمة. لكن كريم طابو السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية المعارضة أطلق شكوكا حول قانون مكافحة الإرهاب الذي سيحل محل قانون الطوارئ. وتمنى طابو ألا تكون النصوص القانونية التي كلف بوتفليقة الحكومة بإعدادها أكثـر ''قسوة'' من حال الطوارئ نفسها. إلا أن حزب جبهة القوى الاشتراكية لم يدع أعضاءه للخروج في المسيرة المقررة للسبت المقبل مؤكدا أن ''الجزائريين لن يقبلوا بما رفضه المصريون".

وعاد طابو للتأكيد على شروط حزبه بخصوص أي تغيير محتمل مشددا على أن ''الجزائريين يطلبون تغييرا جذريا وشاملا بما يتيح قيام ديموقراطية كاملة الأوجه". أما الأمين العام لحركة النهضة فاتح ربيعي فرأى أن الإجراءات الأخيرة التي أقرها الرئيس بوتفليقة تدل على أن السلطة أقرت بأن المشكل في البلاد ''سياسي'' بالدرجة الأولى. وأكد أن قرار بوتفليقة رفع حال الطوارئ يشكل استجابة لواحد من مطالب الحركة "التي رأت منذ البداية أن المشكل في الجزائر سياسي بالدرجة الأولى وليس اجتماعيا كما ترى الحكومة". وشدد على أن ''الجزائر ليست بمنأى عما يحدث في محيطها العربي، خاصة إذا علمنا بأن الشعب الجزائري يعشق الحرية''، بينما كان يتحدث عن ''انتفاضة الشعب المصري المباركة بعد أن دشن الشعب التونسي ركب التغيير قبل ذلك''. وانتقد ربيعي بقاء أحزاب متفرجة على ما يحدق بالبلاد من مخاطر ''نتيجة سياسات خاطئة انتهجتها الحكومة وتضييق مساحة الحريات وتهميش الطبقة السياسية المعارضة والتضييق عليها''.

وقال إن: ''مؤسسات الدولة عاجزة عن التكفل بانشغالات المواطنين، فيما أدى الانغلاق والتضييق إلى جعل التعددية مجرد ديكور''. وشدد على أن ''الفساد المالي وعدم جدية السلطة في معالجته وانعدام المسؤولية السياسية فيه زاد من يأس المواطن وإحباطه".

» إسرائيل تبني مخابئ ضخمة تحت الأرض استعدادا لحرب قريبة
» على ماذا يستند اللاجئون عند المطالبة بحق العودة؟
» قراقع: سنشرع برفع قضية على مجندة الفيسبوك والجيش الاسرائيلي
» سؤال للحوار ..هل المطالبة بالحرية خيانة للوطن؟؟؟
» المطالبة بالكشف عن الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمت في سلوان