خوف وارتباك في رام الله.. ومحاولة ملء الفراغ بالهروب إلى الأمام!

خوف وارتباك في رام الله.. ومحاولة ملء الفراغ بالهروب إلى الأمام!

محرر الشؤون الفلسطينية - "الحرية"

مع بزوغ فجر اليوم الخامس والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي, بدأت رياح مصرية, ذات مذاق مختلف تهب على الحالة الفلسطينية.
ففي رام الله استبد القلق بالفريق الفلسطيني المفاوض, الذي نظر إلى ما تترقبه القاهرة من متغيرات نظرة خوف ووجل, وتمنى في قرارة نفسه أن تعود عقارب الساعة إلى الوراء, بحيث تستعيد مصر هدوءها وحالتها السابقين, وتبقى الأمور على ما هي عليه. وبقي الفريق المفاوض على اتصال هاتفي مع قصر العروبة, «للاطمئنان» على الأوضاع فيه, كما بقي على صلة مباشرة مع السفارة الفلسطينية, يتابع ساعة بساعة, تطور الأحداث والمواقف.
غزة من جانبها, وعلى لسان محمود الزهار, أعلنت أنها على الحياد, وأنها ليست منحازة إلى أي من الأطراف. هذه المحاولة لتقديم حماس وكأنها على مسافة واحدة من كل الأطراف لم تنجح في التغطية على الاتصالات اليومية التي كانت تجري, هاتفيا, بين «الاخوان المسلمين» في القاهرة, وزملائهم في الحركة في غزة. وكما تأكد, كانت حماس على اتصال دائم بالأوضاع في القاهرة, وباقي المدن المصرية, نظرا لخطورة ما تشهده مصر من أحداث وتطورات, لن تكون المنطقة كلها بمنأى عن تداعياتها الكبرى.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كانت هي على اتصال مع الأحداث, من خلال علاقاتها التاريخية مع القوى الديمقراطية واليسارية والوطنية في الشارع المصري, ومع صف عريض من القيادات والفعاليات السياسية والفكرية والإعلامية التي ساهمت بدور فاعل في صناعة الحدث الكبير, انطلاقا من «ميدان التحرير», في قلب العاصمة المصرية.
فمصر بالنسبة للفلسطينيين, وقضيتهم الوطنية, ليست مجرد بلد عربي شقيق بل هي أيضا, البلد العربي الشريك في كل عناصر الملف الفلسطيني وقضاياه, صغيرها وكبيرها.
* هي, بالنسبة للمفاوض الفلسطيني, المحطة العربية الرئيسية, الراعية والناظمة للعملية التفاوضية. وهي, كثيرا ما كانت البوابة الفلسطينية إلى تل أبيب, وواشنطن, والإتحاد الأوروبي, وعدد غير قليل من العواصم العربية. القاهرة شهدت توقيع اتفاقات فلسطينية ـ إسرائيلية. وشرم الشيخ شهدت هي الأخرى عشرات اللقاءات والاجتماعات والقمم العربية والدولية, ذات الصلة بالموضوع الفلسطيني. كما أن طابا كانت مسرحا للمفاوضات. ومن يستضيف المفاوضات أو الاجتماعات ذات الصلة, معني بشكل مباشر بالموضوع التفاوضي؛ أي القضية الفلسطينية, وفريقها المفاوض.
والقاهرة, هي أيضا محطة رعاية الحوار الفلسطيني, تحمل تفويضا عربيا, وأميركيا, وأوروبيا. شهدت طوال السنوات العشر الماضية (وكذلك سنوات ما قبلها) ازدحاما في الاجتماعات الفلسطينية, لبحث قضايا الخلاف, والإستراتيجية الواجب تبنيها, وكيفية الخروج من الانقسام وغير ذلك من العلاقات الثنائية. لذلك كان طبيعيا أن تكون القاهرة, بغض النظر عن الموقف السياسي المبدئي من طبيعة نظامها, ومن معاهدة كامب ديفيد, محطة تزورها الوفود الفلسطينية للتشاور والتفاهم, والوصول إلى اتفاقات, للأسف, بقي الكثير منها, حبراً على ورق, كان آخرها «الورقة المصرية» التي حملت تلخيصا لتفاهمات حماس وفتح كأساس للمصالحة الداخلية.
* والقاهرة, في موقعها الجغرافي, هي التي تمسك بمفاتيح بوابة غزة (جغرافيا وسياسيا), وهي الدولة العربية الأكثر تماسا مع الأوضاع في القطاع. وعندما وقع الانقلاب في 14/6/2007, لم تقتصر تداعياته على رام الله, بل امتدت, أولا, إلى القاهرة, لأن بوابة العبور إلى القطاع تمر عبر القاهرة, وبوابة عبور حماس إلى الخارج (جغرافيا وسياسيا) تمر عبر القاهرة, كما أن بوابة عبور حماس إلى إسرائيل (بما خص فتح المعابر وإغلاقها, وبما خص الجندي الأسير جلعاد شاليت وقضايا أخرى) تمر عبر القاهرة. (وهو ما يؤكد أن حماس لا يمكن لها أن تتخذ موقفا محايدا مما جرى في القاهرة من تغيير سياسي كبير. فكيف نصدق أن هذا التغيير أحدث زلزالا في كل ركن من أركان المنطقة العربية, ولم تصل هزاته إلى قطاع غزة؟).
* إلى ذلك تلعب القاهرة دورا مهما ورئيسيا في لجنة المتابعة العربية الخاصة بمبادرة السلام, والتي أخذت على عاتقها مؤخرا رعاية المفاوض الفلسطيني, وليس سرا القول أن المفاوض الفلسطيني يحرص على التنسيق مع الإدارة المصرية قبل الذهاب إلى لجنة المتابعة لإدراكه حجم الدور الذي تلعبه هذه العاصمة العربية في بلورة موقف لجنة المتابعة, وبما ينسجم مع «الإستراتيجية» السياسية والتفاوضية للفريق الفلسطيني.
هذا كله وربما عناصر أخرى لا تظهر للمراقب, وتدور خلف الكواليس, جعل من الحدث المصري حدثا فلسطينيا بامتياز. وإذا كان الحدث المصري, كما قلنا, قد أحدث زلزالا في المنطقة العربية كلها فمن الطبيعي القول أن الحالة الفلسطينية, كانت دون مبالغة, في مركز هذا الزلزال, وتحت تأثيراته المباشرة, فما هي التأثيرات المصرية المباشرة وغير المباشرة القريبة والبعيدة, على الحالة الفلسطينية.وكيف على هذه الحالة أن تتصرف في ظل التغيير المصري الكبير؟
التسوية
يتفق فريق من المراقبين على أن العملية التفاوضية أصيبت في مقتل مع انهيار النظام المصري برئاسة الرئيس حسني مبارك, وأن باب التسوية تحت سقف المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية قد بات مغلقا بشكل كامل. ويضيف هؤلاء أن باب التسوية هذا لم يكن مفتوحا على مصراعيه, كما أن المسار التفاوضي لم يكن سالكا بسهولة, بل كانت تعترضه عقبات و مطبات وحواجز كثيرة؛ كان يتعثر عندها, ويتوقف بين فترة وأخرى, إلى أن تتدخل القاهرة, (بطلب فلسطيني), لدى واشنطن وتل أبيب لإزاحة العراقيل من أمام العملية التفاوضية. وحتى لا نذهب بعيداً، نستذكر كيف أن مسار أنابوليس الذي أقيمت له الاحتفالات في الولايات المتحدة، واعتبر الطريق الجديد نحو التسوية، وصل هو أيضا إلى الحائط المسدود، وقد أطلقت عليه رصاصة الرحمة العملية العدوانية الدموية الإسرائيلية ضد قطاع غزة نهاية العام 2008 ومطلع العام 2009، والمسماة «الرصاص المصهور».
مع وصول العملية التفاوضية إلى نهايتها السوداء، المجبولة بدم شهداء قطاع غزة، وجد الرئيس محمود عباس نفسه صفر اليدين، لم يحقق أياً من وعوده التفاوضية [سوى وعوده بإنهاء الانتفاضة ومنع العودة إلى المقاومة المسلحة وقد أطلق عليها مساعدوه اسم «فوضى السلاح»]. لذلك آثر الرحيل فأعلن في 5/11/2009 نيته عدم ترشيحه لانتخابات رئاسية جديدة في السلطة وفي م.ت.ف. ومغادرة موقعه القيادي، بعد أن انسدت آفاق العملية التفاوضية ووصلت إلى الطريق المسدود.
إلا أن اجتماعا للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية عقد في رام الله في 15/12/2009، «ضغط» على الرئيس عباس كي يتراجع عن موقفه، وجدد له، وللمجلس التشريعي، ولايتهما (التي انتهت عمليا في 9/1/2009) إلى أن تتوفر الفرصة لإجراء انتخابات عامة.
سبق ذلك تحركات مصرية وأوروبية وأميركية قدمت للرئيس عباس ضمانات بأن المفاوضات سوف تستأنف في العام القادم (2010)، وأن الأمر يتعلق بتنظيم الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة أوباما، صفوفها، وأن مبعوثا أميركيا سوف يعين لهذا الغرض، يتولى إجراء التحضيرات اللازمة لاستئناف المفاوضات. ومع هذه الضمانات والتأكيدات، ومع حديث الولايات المتحدة، الواضح والصريح، حول ضرورة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتعشت آمال الفريق الفلسطيني المفاوض.
مساران متلازمان
وبناء عليه انطلقت العملية السياسية على مسارين متلازمين:
* المسار الأول هو المسار التفاوضي الفلسطيني ـ الإسرائيلي والذي اتخذ خلال العام 2010 صيغتين: صيغة «التقارب»، أي المفاوضات غير المباشرة، وصيغة المفاوضات المباشرة، وقد تولاها الرئيس عباس وفريقه المفاوض.
* المسار الثاني هو مسار ما سمي ببناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية بحيث تكون مؤسسات الدولة جاهزة، حين الإعلان عن استقلالها في الوقت المناسب.
وقد تحدد لكل من هذين المسارين سقف زمني «افتراضي». السقف الزمني للمسار التفاوضي، الذي تعطل في نهاية العام 2010 مع استئناف الإسرائيليين للاستيطان، تحدد على لسان الرئيس أوباما في أيلول (سبتمبر) من العام الحالي، حين عبر في كلمة له عن أمنيته ورغبته في أن يرى بين مندوبي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مندوبا لدولة فلسطين.
أما السقف الزمني للمسار الثاني فقد حدده رئيس الحكومة سلام فياض في آب (أغسطس) من العام الحالي أيضا.
لكن وخلافا لكل التوقعات، وقع حدثان مهمان أغلقا الطريق أمام المفاوضات:
* الحدث الأول هو استئناف الإسرائيليين للاستيطان، و«فشل» الولايات المتحدة في الضغط عليهم لتمديد تجميد هذا الاستيطان، ثم إعلان الولايات المتحدة، عدم الربط بين المفاوضات ووقف الاستيطان، مما حشر المفاوض الفلسطيني في الزاوية. وزاد الأمر إحراجا أن واشنطن أبلغت الجانب الفلسطيني المفاوض، بأن عليه أن يتوقف عن الاحتجاج على العمليات الاستيطانية, والتوقف عن إدانتها, وكذلك عليه ألا يعالج هذا الأمر في مجلس الأمن، عبر الشكوى التي أعلن نيته التقدم بها إلى هذا المحفل الدولي. هذا الحدث، كما يصفه المراقبون، أصاب المفاوضات باختناق حاد، ولم يبقِ لها من متنفس سوى مسرب هوائي ضيق جدا، يمكن أن يغلقه أي حدث مفاجئ.
* الحدث الثاني، وهو الحدث المفاجئ حقا، تمثل في الثورة المصرية التي أودت بنظام الرئيس السابق حسني مبارك، ففقد المفاوض الفلسطيني المحطة السياسية التي كانت تحتضن العملية التفاوضية. فانسد المسرب الهوائي، وأصيبت العملية التفاوضية باختناق تام تحول إلى سكتة دماغية وقلبية معا.
الانهيار
المفاوض الفلسطيني أدرك، مع انهيار نظام الرئيس حسني مبارك أن المنطقة العربية، وأن الصراع مع إسرائيل، دخلا مرحلة جديدة وأن العملية التفاوضية انهارت هي الأخرى مع الانهيار الذي شهدته القاهرة. فلا الرياض، ولا الدوحة، ولا عمان، باستطاعة أي منها أن تحل محل المحطة المصرية. فالرياض ليست على صلة مباشرة مع الإسرائيليين، وهذا يحد من قدرتها على الحركة. فضلا عن كونها هي صاحبة «مبادرة السلام العربية»، ولا تستطيع والحال هكذا أن تدخل مع الإسرائيليين في تفاصيل من شأنها أن تفرغ «المبادرة» من مضمونها.
والدوحة، كما هو معروف، ليست على علاقة جيدة مع المفاوض الفلسطيني، فضلا عن أنها ذات صلة مع أطراف فلسطينية أخرى، وهذا يحول دون «انحيازها» الكامل لصالح الرئيس عباس، على غرار ما كانت تتسم به العلاقة بينه وبين القاهرة، إضافة إلى أن الصلة بين الدوحة وتل أبيب ليست «رسمية». أما عمان، فإن «خصوصية» الحالة الفلسطينية فيها، تحول دونها ودون لعب دور في دعم المفاوض حتى النهاية [هل تستطيع عمان أن تغطي الموقف الفلسطيني من قضية اللاجئين، وفيها حوالي مليوني لاجئ يعلنون يوميا رفضهم للتوطين؟].. وإلى جانب هذا كله، فإن انهيار نظام مبارك، هو في حد ذاته حدث له تداعياته الكبرى على مجمل العلاقات العربية (والفلسطينية) الإسرائيلية، الأمر الذي يعني في السياق، أن الصيغة التفاوضية الراهنة قد لفظت أنفاسها. وأن الرهان على مسار جورج ميتشل، [مسار عباس ـ نتنياهو]، وعلى مسار سلام فياض بات رهانا خاسرا، وأن على المفاوض الفلسطيني أن يختار أحد حلين: أن يرحل ويغادر الساحة السياسية، أو أن يعتمد إستراتيجية سياسية جديدة بديلا للمفاوضات.
الرحيل الأول
الرحيل الأول تمثل باستقالة صائب عريقات من رئاسة دائرة شؤون المفاوضات. وقد فسر عريقات الأمر أن التحقيق بيِّن أن «وثائق الجزيرة» حول المفاوضات تسربت من مكتبه [وحدة دعم المفاوضات] وأنه، من موقع مسؤوليته الأخلاقية والأدبية، وكما تعهد سابقا، يستقيل من منصبه في اللجنة التنفيذية وفي رئاسة دائرة المفاوضات. استكمل الرئيس عباس هذه الخطوة بإصدار قرار حل بموجبه وحدة دعم المفاوضات. وهكذا باتت الحالة الفلسطينية أمام وضع يدعو للتساؤل: فريق مفاوض بلا رأس قيادي. [عباس لم يعين بديلا لعريقات]. كما أن حل وحدة دعم المفاوضات يحمل في طياته مؤشرات واضحة.
أوساط فلسطينية، في رام الله، على إطلاع كافٍ بمجريات الأمور، أوضحت أن سبب الاستقالة يختلف عما تم الإعلان عنه. فعريقات أدرك، بخبرته، أن أية مفاوضات سوف تستأنف لاحقا في غياب القاهرة معناه «انتحار سياسي» لمن سيفاوض نيابة عن الفلسطينيين، ويكفي عريقات ـ كما نقل عنه ـ ما تحمل من إساءات، بسبب دوره التفاوضي. فضلا عن أن عباس نفسه أدرك نهاية المرحلة السياسية التي كان يعتقد أنها طريقه إلى الدولة. فوافق على استقالة عريقات، وزاد عليها قراره بحل وحدة دعم المفاوضات. وبالتالي فإن رحيل عريقات، لا يفسر على أنه رحيل لرجل، أو لعضو في اللجنة التنفيذية، بل هو رحيل وانقضاء أجل مرحلة سياسية، بات على الذين صنعوها أن يرحلوا هم أيضا. وما رحيل عريقات برأي البعض، إلا مقدمة لعمليات رحيل أخرى مرشحة لأن تشهدها الساحة الفلسطينية.
لعبة ملء الفراغ
يرى المراقبون أن الرئيس عباس، ولمواجهة التداعيات الكبرى للحدث المصري، لجأ إلى مناورة يطلق عليها لعبة «ملء الفراغ» حين اتخذ ثلاث خطوات دفعة واحدة هي: تغيير الحكومة، والدعوة إلى انتخابات محلية في تموز (يوليو) القادم، والدعوة إلى انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية قبل أيلول (سبتمبر) القادم. ولعبة ملء الفراغ كشف عنها مستشار عباس للشؤون السياسية نبيل أبو ردينة حين قال إن توقف العملية التفاوضية من شأنه أن يحدث فراغا في الفضاء السياسي، وإن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عباس من شأنها أن تملأ هذا الفراغ.
* الحكومة: منذ أشهر، والحديث في رام الله يدور حول ضرورة إجراء تعديل في حكومة فياض، ورشحت أسماء لمغادرة الحكومة أبرزها وزير الخارجية رياض المالكي، وكذلك وزير الزراعة، والمواصلات وآخرون. ولم يكن خافيا أن عباس تعرض لضغوطات من قبل قيادة فتح لإجراء تعديلات وزارية، فقيادة فتح تقول، لتبرير طلبها بالتعديل الوزاري، أن فتح، وهي غير مشاركة في الحكومة بقيادات بارزة (!) تتحمل وزر أعمال حكومة فياض وأخطائها، وهذا يتطلب تعديلا في الوضع. كما أن بعض قيادات فتح أعلن بوضوح عن رغبته في دخول الوزارة، رغم أن مؤتمر فتح السادس «حرَّم» على أعضاء اللجنة المركزية تولي منصبا تنفيذيا، برتبة وزير، أو محافظ أو سفير أو غيره. وفي هذا السياق تعرضت حكومة فياض لحملات تشويه على يد قيادات فتحاوية زادت رغبتها في الاستيزار، مع ارتفاع ميزانية الحكومة إلى 3.8 مليار دولار. وتمثلت عقدة التعديل أن فياض، الذي يحتل موقعا مهما في السلطة باعتباره الجهة «المؤتمنة» من الجهات المانحة على أموال السلطة، اشترط على عباس أن يكون الوزراء الجدد من أصحاب الكفاءات والاختصاص، وهذا ما لا يتوفر لدى صف واسع من طالبي الاستيزار في قيادة فتح. وهذا الأمر الذي عطل التعديل الوزاري، المرة تلو المرة. بعد الحدث المصري، وجد الرئيس عباس نفسه مدعوا إلى الإسراع في التعديل، لأن الأوضاع في الضفة والمرشحة للتفاعلات (المجهولة حتى الآن) تحتاج إلى حكومة «قوية»، أي إلى حكومة يكون عمادها وزراء «أقوياء» من فتح، لأن كل السهام، السياسية والاجتماعية، سوف تسلط لاحقا على هذه الحكومة، باعتبارها حكومة عباس، القائد العام لحركة فتح. المفارقة أن عباس فسر التعديل على أنه لتشكيل حكومة تكون مهمتها بناء البنية التحتية للدولة الفلسطينية، المفترض أن تولد، حسب وعود أوباما، في أيلول (سبتمبر) القادم الأمر الذي يدعو لطرح السؤال التالي: إذا كانت حكومة فياض، قد فشلت خلال عام ونصف العام في بناء هذه «البنية التحتية» فهل سوف تنجح في بنائها خلال سبعة أشهر. المراقبون فسروا قول عباس على أنه محاولة للتغطية على الهدف الحقيقي للتعديل الوزاري.
* الانتخابات المحلية: كان يفترض بالانتخابات المحلية أن تجري في العام الماضي، حسب القانون، إلا أن فتح فشلت في رسم لوائح مرشحيها، بسبب التزاحم على الترشيح، واندلاع الخلافات بين قياداتها المحلية، وهو ما دعا الرئيس عباس، بدلا من حسم الأمور داخل فتح، إلى اللجوء لحل آخر، فطلب من فياض رئيس الحكومة تأجيل الانتخابات حتى إشعار آخر. وهو ما أثار ردود فعل معترضة من أطراف فلسطينية عديدة، فاعلة ووازنة في الحياة السياسية وفي المجتمع، وقد لجأ بعض المعترضين إلى المحكمة الفلسطينية العليا، بشكوى ضد السلطة التنفيذية، باعتبارها قد انتهكت القانون بإلغاء الانتخابات. علما أن عباس وفياض فسرا الإلغاء بأنه جاء ردا على موقف حماس التي أعلنت أنها سوف تعطل الانتخابات في القطاع. وأن التأجيل هدفه انتظار الوقت المناسب الذي يسمح بتنظيم الانتخابات في الضفة وفي القطاع معا. المحكمة العليا، ألزمت حكومة فياض بالتراجع عن قرار الإلغاء، وبتنظيم الانتخابات في أسرع وقت. غير أن فياض (وعباس) تجاهلا قرار المحكمة، الذي بقي معلقا. مع الحدث المصري، أخرج عباس القرار من جعبته، وطلب من حكومة فياض تنظيم الانتخابات المحلية في تموز (يوليو) القادم. القرار من حيث المبدأ إيجابي، ويستجيب لمصالح الناس في الضفة خاصة بعد أن انتهت ولاية المجالس البلدية والمحلية والقروية، وهي مجالس تشكل ضرورة مجتمعية مهمة لحياة الفلسطينيين. لكن هذا الأمر لا يلغي أن من الأسباب الكبرى لإحياء قرار الانتخابات هو ملء الفراغ، وإلهاء الشارع الفلسطيني بعمل سياسي من شأنه أن يستقطب اهتمامات كل شرائح المجتمع الفلسطيني وقواه السياسية دون استثناء.
* الانتخابات العامة: الدعوة لإجراء انتخابات عامة، تشريعية ورئاسية قبل أيلول شكلت مفاجأة للشارع السياسي. إذ سبق وأن ألغى عباس وفياض الانتخابات المحلية. بحجة توفير الفرصة لإجرائها في الضفة والقطاع. وبالتالي ما من عاقل يتوقع أن توافق حماس، في ظل الانقسام على تنظيم انتخابات عامة في القطاع، وتحت إشراف حكومة فياض، التي لا تعترف أساسا بشرعيتها. فضلا عن ذلك فإن المجلس المركزي (ومعه لجنة المتابعة العربية) وفرا غطاء سياسيا لشرعية تمديد ولاية الرئيس عباس والمجلس التشريعي إلى أن تتوفر فرصة إجراء انتخابات جديدة في ظل توافق سياسي فلسطيني. والتوافق كما هو واضح لم يتوفر حتى الآن. مصادر رام الله تؤكد أن الرئيس عباس في دعوته للانتخابات العامة، يبحث عن وسيلة «آمنة» للخروج من الساحة السياسية، فقد أبلغ من يعنيهم الأمر، فلسطينيا وعربيا ودوليا أنه لن يكون مرشحا للرئاسة في الجولة القادمة وأنه يعتبر أن ولايته سوف تنتهي مع انتخاب رئيس جديد للسلطة.
لذلك تأتي الانتخابات العامة، كي توفر مجلسا تشريعيا يسد الفراغ، كما تقول أوساط عباس، ورئيسا جديدا للسلطة يتولى رسم إستراتيجية المرحلة القادمة، بعد أن تأكد فشل إستراتيجية عباس القائمة على خيار وحيد هو التفاوض. وهو ما يشير إلى أن قرار تنظيم الانتخابات العامة سوف يكون موضوعا تجاذبيا في الحالة الفلسطينية خاصة وأنه يطرح في سياقه عشرات الأسئلة حول مستقبل الحالة الفلسطينية، والتي لا تجيب مسألة الانتخابات سوى على سؤال واحد منها، هو سؤال مصير ومستقبل الرئيس محمود عباس السياسي.
يبقى سؤال آخر، لماذا لا يشكل الحدث المصري، مناسبة لإعادة إحياء الحوار الوطني بحيث تستعاد وحدة الحالة الفلسطينية لمجابهة استحقاقات المرحلة القادمة. وأيهما أكثر إلحاحا الآن. بذل الجهود لتنظيم انتخابات مصيرها مجهول أم بذل الجهود لإحياء مسار الحوار الوطني الفلسطيني الشامل. ونعتقد أن السؤال، يحمل في طياته جوابه الواضح والصريح.

» الفلسطينيون في لبنان.. ما بين حلم العودة ومحاولة التكيف مع المنفى
» الفراغ ام الوحده ...؟
» املا الفراغ بالعضو المناسب ؟
» عشر وصايا للفتاة التي تعاني من الفراغ العاطفي
» الدوايمة / قيادي بحزب الله نصر الله سيفجر قنبلة يوم الإثنين تأثيرها كبير