دراسات\ مخيم البارد... اليوم

مخيم البارد... اليوم

الكاتب : أركان بدر

$دراسات\ مخيم البارد... اليوم Camp-motain$

في شهر (كانون الأول) من العام 2009 بدأت عجلة الإعمار في مخيم نهر البارد، بعد أن تجاوزت كل المخططات والعراقيل المفتعلة، وأهمها ما سمي بالآثار، وذلك بفعل التحركات الجماهيرية العارمة.
بدأ العمل في الرزمة الأولى على يد شركة جهاد العرب. وقد أعلنت الأونروا بلسان مديرها العام، وعبر بياناتها المتكررة، بأن تسليم الرزمة لأصحابها سيتم يوم 15/11/ 2010 ولم يحصل ذلك، ثم تعهدت بأن يتم التسليم يوم 30/12/ 2010 وأيضاً لم يتم الالتزام بهذا التعهد، ثم أعلنت بأن التسليم الجزئي سينجز لقسم من وحدات الرزمة (بلوك N2) ويضم عدداً من المنازل لا تزيد عن خمسين وحدة سكنية وجاء الموعد المحدد ولم تلتزم بذلك، ورغم إصرارنا على ضرورة تحديد موعد ملزم لتسلمي الرزمة الأولى، مع الموافقة على مرحلية التسليم التدريجي للوحدات التي يتم الانتهاء من أعمارها، إلا أن ذلك لك يحصل بسبب عجز الـ(اونروا) عن إلزام الشركة المتعهدة بأية مواعيد وهو ما يثير علامات استفهام عديدة حول الأسباب والدوافع: هل هي إدارية مرتبطة بسوء التنفيذ وضعف الإدارة وقلة خبرات؟ أم لها خلفيات وأبعاد سياسة؟ أم وراء الأكمة ما وراءها؟.
واليوم ونحن على مقربة من إنهاء العام الرابع لمأساة المخيم ومرور ما يزيد عن عام وشهر من بدأ عملية إعمار الرزمة الأولى وأكثر من خمسة شهور على البدء بالرزمة الثانية، نتساءل بلسان أبناء المخيم، متى سينتهي إعمار الرزمة ورجوع أصحابها إليها؟ ولماذا لم تحضر شركة دنش التي التزمت الرزمة الثانية معداتها وآلياتها حتى الآن؟ وماذا تفعل في المخيم طيلة هذا الوقت؟ وما الذي أنجزته حتى الآن. الجواب على كل هذا لا شيء تقريباً، لأن المنجز لا يراعي حجم المأساة ولا يرقى أبناء المخيم وصرخات أطفاله وآهات الثكالى وأنين العائلات ونزوحهم وإقامتهم في أماكن لا تصلح لحياة آدمية ولا يقبلها بشري، كما أن المنجز من إعمار لا ينسجم مع إمكانيات شركات كبرى بإمكانها إعادة إعمار كل المخيم برزمه الثمانية في غضون عام أو أكثر قليلاً، وهذا ما حصل على سبيل المثال للعديد من القرى المهدمة كليا في الجنوب بسبب العدوان الإسرائيلي على لبنان.
الملاحظات الفنية
أثناء عملية أعمار الرزمة الأولى برز العديد من الملاحظات الفنية المتعلقة بمساحات الوحدات السكنية، عدد الغرف، المداخل، الأدراج، الشرفات، المواصفات، نوعية وجودة المواد..الخ، وكان من المفترض أن يشرف على عملية الإعمار من الجانب الفلسطيني الهيئة الأهلية للدراسات وإعادة الإعمار، التي لعبت دوراً هاماً في انجاز المخطط التوجيهي للمخيم وفي التصاميم.. الخ لكن ثمة إشكالية داخل الهيئة الأهلية (لا ضرورة للدخول بتفاصيلها) أدت إلى استقالة الهيئة الإدارية، وانتهت بتعطيل الهيئة الأهلية وتوقف عملها، باستثناء قضايا التحكيم وبعض الأعمال الفنية الأخرى. وقد شكلت الفصائل واللجان الشعبية لجنة لمعالجة الخلل بالهيئة وإعادة تشكيل الهيئة الإدارية والتحضير لعقد جمعية عمومية، لكن هذه اللجنة لم تنجح في تحقيق أهدافها لأسباب ذاتية وفئوي لدى البعض، وهي معروفة لدى الناشطين والمتابعين. ثم جرى تشكيل لجنة فنية مؤقتة ريثما يتم إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة الهيئة، مؤلفة من بعض الفصائل وبعض أعضاء اللجنة الشعبية وعدد من الفنيين (غاب نصفهم منذ البداية) وقد تحولت هذه اللجنة من مؤقتة إلى دائمة؛ وركزت على قضايا التحكيم فيما أغفلت الرقابة على الإعمار، مما أدى إلى تفاقم الملاحظات الفنية التي جرى مناقشتها في اجتماع مع المدير العام للانروا في البداوي بتاريخ 20/1/2011 وآخر لجنة الملف والمدير العام في مكتب لبنان بتاريخ 28/1/ 2011 ومؤخراً بين الفصائل واللجان الشعبية مع إدارة المنطقة وفريق الهندسة بتاريخ 31/1/ 2011 وذلك من أجل وضع حد للتجاوزات التي نوردها بالتالي: ـ
معالجة مشكلة مساحات البيوت لأن بعضها لا يزيد عن ثلاثين متراً مربعاً، وأكبرها لا يزيد عن سبعين متراً مربعاً إلا ما ندر، وإذا كان ذلك صعباً أو مستحيلاً في الرزمة الأولى، يجب استدراكه بالرزم الأخرى حتى لا تتحول المنازل إلى علب سردين تحكمها مساحة المخيم الضيقة التي ضاقت أكثر بسبب استقطاع مساحات منه لصالح الشوارع (لاعتبارات لدى الأجهزة الأمنية) على حساب مساحة البيوت، والتهوئة ودخول الشمس ومراعات عدد أفراد الأسرة والحالات المرضية وهو ما كان قد وعد أبناء المخيم به لكنه لم يحدث. وتحولت بعض الوحدات في الرزمة الأولى إلى ظلام دامس نهاراً وبشكل أسوأ مما كان عليه الحال قبل نكبة المخيم, هل هذا هو المخيم النموذجي الذي كثر الحديث عنه.
التدقيق بصمة بعض الشكاوي حول الاستنسابية في تحديد مساحات بعض البيوت ونقل بعضها اللآخر من مكانه وإعطاء منازل لغير المستحقين.
توسيع مداخل الوحدات (البيوت) والأدراج حيث لا تسمح بإدخال الأثاث والحاجات الكبيرة وكذلك لا تسمح بنقل الأموات من والى وحداتهم..
الالتزام بالمواصفات المحددة وبدفتر شروط التلزيم من خلال التقيد بالجودة والنوعية لأن ما هو جار في ميدان العمل وعلى الأرض مخالف تماماً، نوعية الدهان وظاهرة النش التي برزت بعد الأمطار والأدوات الصحية والبلاط والتلييس وقساطل المجارير التي لا يزيد قطرها عن 8 أنش والعمل المتسرع في وحدات N2 وما يرافقه من ملاحظات لا تعدو ولا تحصى وعلى قاعدة أنجاز العمل كيفما كان بعيداً عن الجودة والنوعية إضافة على بعض المباني بالرزمة الثانية رقم قلتها.
مشكلات العمل وتأخير أجورهم وسياسة التضييق على الكفاءات والعمال الفلسطينيين لصالح غير الفلسطينيين بما ينسجم مع المصالح الذاتية لبعض النافذين، إضافة للتوظيف الهادف إلى كسب الولاءات من جهة واستغلال البعض لمواقعهم من أجل المصالح الفئوية من جهة أخرى.
على الجانب الفلسطيني بكل مكوماته الرسمية، السياسية الفصائلية والمؤسساتية والشعبية وأصحاب الوحدات في المخيم القديم رفض التوقيع على أي ورقة (مسودة أو نهائية) تمنع صاحب الوحدة (الشقة أو المنزل أو المبنى) بيع، توريث، تأجير، نقل، التخلي عن، رهن أو التخلص من الوحدة دون الموافقة الخطية الصريحة المسبقة للمديرية العامة للشؤون السياسة واللاجئين، لما ينطوي عليه من مخاطر عديدة وتداعيات سلبية على أكثر من صعيد.

العمل على توفير الـ(أونروا) مبلغاً مالياً لكل عائلة قبل رجوعها إلى وحدتها الجديدة لشراء أثاث وحاجات منزلية، وعلى قاعدة الرأي الفلسطيني الذي تمثله اللجنة المكلفة ذلك بأشراف اللجنة الشعبية.
ندعو الـ(أونروا) إلى التعاطي بشفافية ووضوح بشأن تمويل (الهيئة الأهلية)اللجنة الفنية: كم قيمة المبلغ الذي يقدم سوياً، ولمن يتم تسليمه خاصة وأن ثمة حديث يفيد بأن الـ(أونروا) تدفع ملغ وقدره 200 ألف دولار سنوياً للهيئة الأهلية. وقد أكدت الـ(أونروا) أنها تدفع أموالاً للهيئة يصرف بعضها كرواتب لعدد من الموظفين ومساعدات لعدد من المتطوعين ويصرف بعضها الآخر لتغطية المصاريف الإدارية والمواصلات.. الخ ووعدت بتسليم الفصائل كشفاً تفصيلياً بذلك.
اللجنة الفنية
بعد كل ما تقدم نتساءل أين هو دور اللجنة الفنية، الذي غاب ولم يبق من أعضائها سوى أثنين أو ثلاثة فقط، فيما انشغل البعض بعمله الجديد في شركات الإعمار وانشغل البعض الآخر في همومه الوطنية والاجتماعية. وهل هذا الحديث يعتبر استهدافاً لأحد؟ أننا بحاجة ماسة وسريعة لتشكيل لجنة فنية جديدة قادرة وفاعلة وتخصصية، تعطي الوقت والجهد الكافيين لوضع حد لكل من تسول له نفسه العبث بمصالح أبناء شعبنا والسمسرة والارتزاق على حسابه، وعلى حساب إعمار المخيم بالمواصفات التي تليق بالسكن والحياة الكريمة وعلى قاعدة ممارسة الضغوط على الـ(أونروا) وقسم الهندسة فيها، الذي اعتراف بوجود مشكلات ووعد بمعالجتها وبما يكفل القيام بواجباته ومسؤوليته بالرقابة على الشركات ومنع التجاوزات ووضع حد للفساد والسمسرة وسوء التنفيذ لأننا نريد منازل لائقة تأوي عائلاتنا إلى حين العودة إلى فلسطين التي نناضل من أجلها.
التمويل
الأموال المتوفرة المخصصة لإعادة إعمار الجزء القديم من المخيم لا تكفي سوى لإعمار رزمتين ونصف من أصل مجموع الرزم الثمانية، أكدت الـ(أونروا) أنها بحاجة لمبلغ عشرة ملايين دولا لاستكمال المبلغ المطلوب لإعمار الرزمة الثالثة. وثمة مؤشرات لمساهمة مالية لهذه الرزمة من اليابان والولايات المتحدة، في حين ما زالت الـ(أونروا) بانتظار التمويل الموعود من دول الخليج وتحديداً السعودية، الإمارات، قطر والكويت. أننا ندعو للشراكة بين الأطراف الثلاثة المعنية «اللبناني ـ الفلسطيني ـ الـ(أونروا)» من أجل بذل الجهود اللازمة والقيام بجولة دولية وعربية لتوفير الأموال المطلوبة لإعادة إعمار المخيم بجزئيه القديم والجديد والتعويض على العائلات والتجار وتوفير الأموال لاستمرار خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة إلى حين الانتهاء من ملف إعمار آخر منزل في المخيم. وفي هذا السياق ندعو لعقد مؤتمر دولي ثان على غرار مؤتمر فيينا لتوفير أموال الإعمار باعتبار ذلك مسؤولية دولية إلى جانب المسؤولية اللبنانية والفلسطينية. نطالب اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالقيام بمسؤولياتها على كافة الصعد بما فيها تسديد المبلغ الذي تعهدت في مؤتمر فيينا والذي بقي منه ثمانية ملايين دولار بعد أن دفع مبلغ مليوني دولار، إضافة لضرورة ممارسة دور الشريك الكامل في إعمار المخيم وتقرير مستقبله وأدارته وإغاثة أبنائه.
اللجنة الشعبية
هذا السياق يؤكد هذا كله تكمن أهمية اللجنة الشعبية وضرورة إعطائها الدور المطلوب في الرقابة على عملية الإعمار وفي متابعة تشكيل وتفعيل اللجنة الفنية التخصصية، لقد آن الأوان لإنجاز تطويرها وإشراك المؤسسات والمهنيين والنخب والشخصيات وممثلي القطاعات والأحياء وتسمية أمين سر دائم لها تتوفر فيه مواصفات النزاهة والكفاءة والانتماء الوطني، حتى لا تبقى اللجنة الشعبية أسيرة التمثيل الفصائلي فقط، مع الإشارة إلى عديد الانجازات التي حققتها اللجنة بفعل نشاط عدد من نشطاء ممثلي الفصائل، رغم المحاولات الهادفة لضرب الصفة التمثيلية للجنة الشعبية في سياق استهداف الدور الوطني الفلسطيني برمته. وهنا نتساءل ما الجدوى من وجود لجنة للفصائل مهمتها إعادة تشكيل اللجنة الشعبية وقد مضى عليها ما يزيد عن عام دون أن تحقق أهدافها، الأمر الذي يستوجب حل اللجان الثلاث المشكلة وتحويل صلاحياتها لإطار الفصائل واللجان الشعبية، المعني بوضع خطة طوارئ واضحة ومحددة لإعادة تشكيل وتفعيل اللجنة الشعبية وتثبيت أمين سر دائم لها، وتشكيل مجلس شعبي ولجان اختصاص وتشكيل لجنة فنية تخصصية ووضع برنامج تحرك جماهيري للضغط على المعنيين لتحقيق أهداف شعبنا في المخيم.
المخيم الجديد

تعهدت الحكومة اللبنانية بإعادة ترميم وإعمار الجزء الجديد من المخيم، وهو أملاك خاصة لأصحابه الفلسطينيين سبق أن الذين اشتروا عقارات من أخوتهم اللبنانيين وشيدوا فوقها منازل وشققاً وأبنية سكنية. وقد أكدت الحكومة في تقريرها لمؤتمر فيينا يوم 23/6/ 2008 بأنها مسؤولة عن إعادة إعمار ما تسميه المناطق المحاذية للمخيم القديم، وهو ما يتقاطع مع سياسة الـ(أونروا) التي تتنصل من أية مسؤولية لها في المخيم الجديد باستثناء ما تقدمه من خدمات. وهي تصر على حصر مسؤوليتها في إعادة إعمار الجزء القديم من المخيم. وقد رصد التقرير لذلك مبلغ 122 مليون دولار، وقد استجاب بعض المحانحين ووضعت الأموال بصندوق الهيئة العليا للإغاثة اللبناني جرى صرف الكثير منها كتعويضات للأخوة اللبنانيين والتجار منهم (لا اعتراض لنا على ذلك) كما صرف بعضها لتأهيل القرى والبلديات المجاورة (أكثر من 29 بلدية مشمولة بخطة الطوارئ اللبنانية) بينما لم يتم تقديم أي مساعدة لأي من الفلسطينيين الذي تضررت ودمرت منازلهم ومؤسساتهم بالكامل. والسؤال لماذا؟ وما هو مصير البنايات المدمرة كلياً؟ ولماذا لم يتم الشروع في إعادة إعمار حي المهجرين؟ أسئلة كبيرة وكثيرة نضعها في عهدة لبنان الرسمي.
ومنذ ما يقرب من عامين تبرعت إيطاليا بمبلغ وقدره خمسة ملايين ونصف المليون يورو لترميم المناطق المتاخمة للمخيم القديم، وهي التي أطلق عليها (البرايمات) ولم يتم صرفها لأصحابها حتى الآن وهي موجودة في صندوق المهجرين. وهنا نتساءل ما علاقة صندوق المهجرين بهذه الهبة، ولماذا لم تصرف حتى الآن. رغم انجاز المستفيدين لكل الأوراق التي طلبت منهم مراراً ورغم المواعيد المتكررة؟ وهل سيتم الالتزام بالموعد الذي حدد يوم 17/ 2/ 2011؟
وفي المخيم الجديد هناك معاناة من نوع آخر، وتتمثل باستمرار الحالة العسكرية والأمنية والإجراءات ونظام التصاريح المعمول بها، وحالة العزلة التي يعيشها المخيم وأبنائه عن محيطهم اللبناني والفلسطيني (رغم الانفتاح والتحسن بالمقارنة مع الماضي) إضافة لعدم تسلمي برايم A والمقابر والملعب وأراضي منظمة التحرير، والحديث عن بناء قاعدة عسكرية على العقار رقم 36، وبناء مخفر في المخيم القديم، إلى جانب المخفر الموجود حالياً في الجديد. الأمر الذي سيحول المخيم إلى بيئة أمنية وليست بيئة آمنة. أن الحكومة اللبنانية الجديدة مدعوة لإدراج ملف البارد في بيانها الوزاري إلى جانب أقرار الحقوق الإنسانية واتخاذ قرار سياسي بإنهاء معاناة أبناء المخيم وإعادة إعماره بجزئيه القديم والجديد والتعويض على العائلات والتجار، وإنهاء الحالة العسكرية والأمنية مع التأكيد بأن شعبنا مع الأمن والاستقرار ويدعو لتكريس معادلة الحقوق والواجبات، الأمن للبنان والكرامة لنا، نحن مع القانون ونطالب القانون بأن يكون معنا مع حقنا في الحياة الكريمة، حق العمل والتملك، حق التنقل والتحرك، حق العمل السياسي والنقابي والاجتماعي، حق السكن والإقامة في بيئة آمنة وليست أمنية، بيئة اجتماعية مناضلة من أجل العودة تطبيقاً للقرار الدولي رقم 194 نقيضاً لكل مشاريع التوطين والتهجير.. هذا هو مفهومنا للمخيم النموذجي وبهذه الطريقة والعقلية يجب أن يدار المخيم قبل وبعد إعماره وعلى قاعدة الشراكة اللبنانية ـ الفلسطينية بما يحقق العدالة والحقوق.
نحو استعادة الحراك الجماهيري في البارد
إن ما تحقق من إيجابيات على أرض الواقع، وأهمها انتزاع اعتراف المعنيين بحق شعبنا في إعادة إعمار المخيم. والشروع العملي في هذه العملية بدءاً من الرزمتين الأولى والثانية على أن تبدأ الثالثة قريباً، ما كان ليكون لولا التحرك الجماهري العارم الذي خاضه أبناء المخيم بمساندة المخيمات الأخرى وبشكل خاص شقيقه الأصغر مخيم البداوي الذي ما زال يعيش تداعيات مأساة البارد بكل تفاصيلها، ولا سيما استيعاب أكثر من ثمانية آلاف نازح. إضافة للتحرك السياسي المحلي والمركزي. وانطلاقاً من هذا يتضح أن تحقيق كل ما تقدم من مطالب سيبقى رهناً بتحريك مخيم البارد بملفاته المتنوعة والمعقدة التي غادت دونما مبرر (رغم ما أنجز مؤخراً). آن الأوان لإعادة التحركات الجماهيرية السلمية والحضارية الدائمة والمتواصلة وبأشكالها المتعددة وصولاً للاعتصام المفتوح والإضراب الشامل والعصيان المدني السلمي، ولنا أسوة حسنة بصبر أبناء المخيم وبعزيمة شعبنا في القدس وغزة والضفة وهو يتحدى الاحتلال، ويقاوم التمييز العنصري في الأراضي المحتلة عام 1948، ولنا أسوة حسنة بالانتفاضات الشعبية العارمة والشجاعة والجبارة في العالم العربي عموماً، وفي تونس ومصر خصوصاً.

» مخيم نهر البارد ... جرح في الجسم الفلسطيني لا زال ينزف
» الدوايمة -شقق مخيم البارد تضيق بأثاثها
» عودة 41 عائلة فلسطينية إلى مخيم نهر البارد بعد 4 سنوات على تدميره
» مخيم "نهر البارد" في لبنان في الذكرى الثالثة: خيمة وإضراب عن الطعام
» التجمعات السكنية المؤقتة في مخيم نهر البارد تنتج نمط حياة جديداً