حملة الداويمة ضد التطبيع قاطعوا! مقاومة مدنية من أجل العدالة في فلسطين

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

عن حملة المقاطعة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
في 9/7/2005، أيْ في الذكرى السنوية الأولى لقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي إدانةَ الجدار الاستعماري والاحتلال الإسرائيلي برمّته، وَقّع ما يزيد على 170 اتّحادًا ومنظّمةً فلسطينيةً في فلسطين التاريخية والشتات (على رأسها الهيئةُ التنسيقية للقوى الوطنية والإسلامية، التي تَشْمل أهمَّ القوى السياسية على الساحة الفلسطينية) نداءً تاريخيّاً يدعو إلى مقاومةٍ مدنيةٍ عالميةٍ ضدّ إسرائيل عن طريق مقاطعتها وسحبِ الاستثمارات منها وفرضِ العقوبات عليها ـ وهو ما اصطُلح على اختصاره بالأحرف الإنجليزية BDS ـ حتى تنصاعَ انصياعًا كاملاً إلى القانون الدولي والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، وتحديدًا، حتى تُنهي أشكالَ اضطهادها الثلاثي لشعب فلسطين، عبر:
ـ إنهاء احتلالها واستعمارها لكلّ الأراضي العربية، وتفكيك الجدار؛
ـ الاعتراف بالحقّ الأساسي في المساواة الكاملة لمواطنيها الفلسطينيين، وبحقوقهم الفردية والجماعية؛
ـ الاعتراف بحقّ اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم بحسب قرار الأمم المتحدة رقم 194.

معالم مِن جريمة التَّطبيع مع إسرائيل..
وكيف نواجهها؟

الإثنين, 6 ديسمبر 2010 11:42 مساءً

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مدخلٌ

في

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

يناير 2010م وضع مصرف "دانسك بنك"، أكبر بنوك الدنمارك، عددًا من الشَّركات الإسرائيليَّة على قائمته السَّوداء التي يمنع التعامل معها لأسبابٍ أخلاقيةٍَّ "بسبب عدم التزامها بالمعايير الدَّوليَّة لحقوق الإنسان ومعايير التَّوظيف دون تمييزٍ عنصريٍّ أو أيِّ نوعٍ من التَّفرقة"، وفي ديسمبر السَّابق عليه، أصدرت الحكومة البريطانيَّة توصيةً لشركات التسَّويق بأهمِّيَّة التَّمييز بين المُنتجات الفلسطينيَّة وتلك المُصنَّعة في المستوطنات الإسرائيليَّة غير المشروعة في الضِّفَّة الغربيَّة.

وفي نوفمبر 2009م، بدأ عددٌ من نشطاء حقوق الإنسان والإعلاميِّين البريطانيِّين في حملةٍ لإقناع المراكز التِّجاريَّة الكبرى في بريطانيا، مثل سينسيبري، لمقاطعة منتجات المُستوطنات الإسرائيليَّة، كما قرَّرت النَّقابات العُمَّالية البريطانيَّة في سبتمبر الماضي مقاطعة البضائع الإسرائيليَّة، ردًّا منها على العدوان الإسرائيليٍّ المجنون على قطاع غزة في ديسمبر 2008م، ويناير 2009م، وعقابًا لإسرائيل على استمرارها في فرض الحصار على القطاع.

بل إنَّه قبل سنواتٍ، أعلن مجلس الكنائس العالمي، وهي هيئةٌ تُمثِّل أكثر من نصف مليار مسيحيٍّ في العالم، وتحديدا في شهر ديسمبر من العام 2001م، عن مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيليَّة، بسبب الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيِّين خلال انتفاضة الأقصى الثَّانية التي اندلعت في سبتمبر من العام 2000م.

كما أنَّ عددًا من الهيئات والجامعات البريطانيَّة والنُّرويجيَّة والأوروبيَّة الأخرى تبنَّت حملة لوقف العلاقات مع الجامعات الإسرائيلية، ومن بينها مؤتمر اتحاد الجامعات والمعاهد "يو. سي. يو"، الذي يعتبر أكبر نقابات التَّعليم العالي في بريطانيا، احتجاجًا على السِّياسات الإسرائيليَّة في فلسطين المُحتلَّة.

في المقابل نجد أنَّ وتيرة التَّطبيع تتزايد بين بلدان عالمنا العربيِّ والإسلاميِّ تزداد يومًا بعد يومٍ، برغم إعلان جامعة الدِّول العربيَّة عن موت عمليَّة السَّلام في الشَّرق الأوسط، والتي كانت المبرِّر الأوَّل للتَّطبيع مع إسرائيل من جانب بعض حكومات الإقليم.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وتزايد وتيرة التطبيع بين العرب والمسلمين وبين إسرائيل، ليس كلامًا مُرسلاً، وليس كلامنا نحن، وإنَّما حقائق كشفها مدير معهد التَّصدير في إسرائيل، دافيد أرتزي، الذي قال مؤخرًا إنَّ المبادلات التِّجاريَّة لإسرائيل مع دول العالم "تشمل عددًا كبيرًا من الدِّول العربيَّة والإسلاميَّة، سواءً بطريقٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ"، كما أكَّد أيضًا أنَّ رجال الأعمال الإسرائيليين يملكون العديد من المصانع في الدِّول العربيَّة.

والآن وبينما غزَّة تموت بسبب الحصار، ولا تجد الدولار العربيِّ أو الخليجيِّ ولا زجاجة المياه النَّقيَّة من ذَوي القُربى الذين أعلنوها مقاطعةً تامَّةً ليس مع حركة حماس فحسب، بل مع غزة بأكملها، ومع القضيَّة برُمَّتها؛ فإنَّ مليارات الدُّولارات من خزائن الحكومات العربيَّة والإسلاميَّة، تصبُّ في موازنة إسرائيل السَّنويَّة.

وإذا ما علمنا أنَّ ميزانيَّة الدِّفاع تُشكِّل ما بين 12% إلى 15% من ميزانيَّة إسرائيل العامَّة، فإنَّ هذا يعني أنَّه من بين كلِّ مائة دولار يدفعها العرب والمسلمون لإسرائيل من خلال التَّطبيع التِّجاريِّ والاقتصاديِّ، هناك ما بين 12 إلى 15 دولار تصبُّ في صالح التِّرسانة الحربيَّة الصُّهيونيَّة، بما فيها من قنابلَ فسفورٍ ورصاصاتِ "ضمضم" مسمومةٍ، تفتك بأجساد أطفالنا وتقتل أبطالنا في فلسطين، وبما فيها من صواريخَ بعيدةِ المدى مزوَّدةٍ برؤوسٍ نوويَّةٍ وكيماويَّةٍ مُصوَّبة إلى عواصمنا العربيَّة!!

وهو ما يجعلنا نفهم بطبيعة الحال أهمِّيَّة وخطورة القضيَّة التي نحن بصددها في الوقت الرَّاهن، ويجعلنا أيضًا نُؤكِّد، وبضميرٍ سليمٍ واثقَ، أنَّ التطبيع مع إسرائيل يندرج تحت بند الخيانة العظمى، على الأقلِّ لأنَّه يدعم ترسانة الخراب والدَّمار الإسرائيليَّة، وهو ما نسعى إلى كشفه في هذه الورقة.

القسم الأوَّل: التَّطبيع وما أدراك ما التَّطبيع

أولاً: تعريف التَّطبيع:

تُعرِّف "الحملة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الفلسطينيَّة للمقاطعة الأكاديميَّة والثَّقافية لإسرائيل" التَّطبيعَ على أنَّه "المُشاركة في أيِّ مشروعٍ أو مبادرةٍ أو نشاطٍ، محلِّيٍّ أو دوليٍّ، مُصمَّمٌ خصِّيصًا للجمع، سواءٍ بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ بين فلسطينيِّين، و/ أو عرب، وإسرائيليِّين، أفرادًا كانوا أم مُؤسَّساتٍ، ولا يهدف- أي هذا المشروع أو النَّشاط- صراحةً إلى مقاومة أو فضح الاحتلال وكل أشكال التَّمييز والاضطهاد الممارس بحقِّ الشَّعبِ الفلسطينيِّ".

بينما تُعرِّف بعض الأوساط الأكاديميَّة والثَّقافيَّة الفلسطينيَّة الأخرى التَّطبيع، بالنِّسبة للعلاقات بين الدِّول العربيَّة والإسلاميَّة وإسرائيل، على أنَّه: "قيام هذه الدِّول أو مُؤسَّساتها أو أشخاصها بتنفيذ مشاريعَ تعاونيَّةٍ ومبادلاتٍ تجاريَّةٍ واقتصاديَّةٍ، في غياب استتباب السَّلام العادل، وذلك إخلالاً بالموقف السِّياسيِّ التَّاريخي لتلك الدول، والقائل بأنَّ مُقاطعة الدِّول العربيَّة لإسرائيل يجب أنْ تستمر حتى يتحقَّق ذلك السَّلام العادل، بل وكوسيلة ضغطٍ لتحقيقه".

وفي هذا الإطار فإنَّ "التَّطبيع" يُعتَبَر سماحٌ بتطوير علاقاتٍ طبيعيَّةٍ بين المُعتدي والمُعْتَدَى عليه في غياب العدالة، أي في وضعٍ "غير طبيعيٍّ"، يتناقض مع فحوى كلمة "تطبيع" [Normalization]، أي جَعْلِ العلاقات "طبيعيَّة بين طرفَيْن".

وتُعتبر الأنشطة الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة والعلميَّة والثَّقافيَّة، وكذلك العلاقات ما بين فئاتٍ بعينها مثل الشباب والمرأة ورجال الأعمال، هي أبرز أشكال التَّطبيع، الذي يتم في صورة مشروعات أو مهرجانات أو فعاليَّاتٍ أخرى مُشتركة.

وتنطبق التَّعريفات السَّابقة على الأنشطة التَّالية، كما حددتها "الحملة الفلسطينيَّة للمقاطعة الأكاديميَّة والثَّقافية لإسرائيل":

أولاً: إقامة أيِّ نشاطٍ أو مشروعٍ يهدف لتحقيق ما يُعرَف بـ"السَّلام" في الأدبيَّات العامَّة، ولكن من دون الاتِّفاق على الحقوق الفلسطينيَّة الأساسيَّة غير القابلة للتصرُّف بحسب القانون الدَّوليِّ، مثل حقِّ تقرير المصير وحقِّ العودة بموجب قرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرار رقم "194" الصَّادر في العام 1948م، وعلى أسسٍ من العدالة والمشروعيَّة.

ثانيًا: إقامة أيِّ نشاطٍ أو مشروعٍ، يدعو له طرفٍ ثالثٍ أو يفرضه هذا الطَّرَف على العرب والفلسطينيِّين، ويساوي هذا النَّشاط أو المشروع بين الطَّرفَيْن، الإسرائيليِّ أو الفلسطينيِّ والعربيِّ، في المسئوليَّة عن الصِّراع في الشرق الأوسط.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ثالثًا: إقامة أيِّ مشروعٍ يُغطِّي على وضع الشَّعب الفلسطينيِّ كضحيَّةٍ للمشروع الصهيونيِّ الاستيطانيِّ في فلسطين، أو يغطِّي على حقائق الصراع التَّاريخيَّة، أو يتجاهل حقَّ الشَّعب الفلسطينيَّ في تقرير مصيره، أو في العودة.

رابعًا: مُشاركة عربَ أو فلسطينيِّين، مُؤسساتٍ كانوا أو أفرادًا، في مشروعٍ أو نشاطٍ يُقام داخل إسرائيل أو في الخارج مدعومٍ من أو بالشَّراكة مع مُؤسَّسةٍ إسرائيليَّةٍ لا تُقرُّ علنًا بالحقوق المشروعة للفلسطينيِّين، أو تتلقَّى دعمًا أو تمويلاً من الحكومة الإسرائيليَّة.

وعلى الرَّغم من التَّحديد السَّابق للمفاهيم الخاصَّة بالتَّطبيع، إلا أنَّ هناك خلافًا كبيرًا حول وضع الفلسطينيِّين في الداخل المحتل في العام 1948م، أو في الأراضي المُحتلَّة في العام 1967م؛ حيث لا يرى البعض في أيِّ علاقة بينهم وبين إسرائيل ومُؤسَّساتها الرَّسميَّة وشركاتها وما إلى ذلك؛ حيث رأى البعض أنَّ هذه العلاقة تدخُل في حكم الضرورة بواقع ظروف الاحتلال، إلا أنَّ بعض الأطراف التي تُعارض التَّطبيع مع إسرائيل، تقول بضرورة مقاطعة هذه الفئات أيضًا للكيان الصُّهيونيِّ.

ثانيًا: تاريخ التَّطبيع حتى التَّسوية الفلسطينيَّة- الإسرائيليَّة:

هناك أزمة مفاهيمَ كبيرةٍ يُعاني منها العالم العربي، ومن أكثر المفاهيم جدلاً، هو مفهوم "السَّلام"، والذي كثيرًا ما يَستخدم القادة السياسيِّين العرب بعض النُّصوص الدِّينيَّة لتبرير سلوك "السَّلام" مع إسرائيل، ولكن بشكلٍ فيه العديد من المغالطات، ومن بين هذه النُّصوص قول الله تعالى في كتابه الكريم: ﴿وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلَ على اللهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ [الأنفال: 61].

فقد تمَّ تطبيق مبدأ الجنوح من جانب للسَّلام من جانب العرب من دون النَّظرِ إلى ما إذا كان الآخر قد جنح لللسَّلمِ بدوره، مع العلم أنَّه لم يمرُّ عقدٌ من الزَّمان منذ العام 1948م، وحتى الآن بدون حربٍ تَشنُّها إسرائيل على بلدٍ عربيٍّ أو ضد الفلسطينيِّين [1956م ضد مصر وغزَّة/ 1967م ضد مصر والأردن وسوريا/ 1979م ضد لبنان والفلسطينيِّين/ 1982م ضد لبنان والفلسطينيِّين/ 1995م ضد لبنان/ 2008/2009م ضد غزَّة]، بخلاف فترات الانتفاضتَيْن الأولى والثَّانية، في الثَّمانينيَّات والتِّسعينيَّات، وفي الألفيَّة الجديدة، وضد المقاومة الفلسطينيَّة في الأردن ولبنان في أواخر السِّتينيَّات ومطلع السَّبعينيَّات.

وفي هذا الإطار، ثمَّة خطأٍ تاريخيٍّ نقع جميعًا فيه، وهو أنَّ التَّطبيع بدأ بين العرب وإسرائيل بعد اتفاقيَّات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في العام 1978م، فقد بدأ قبل ذلك

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

بعقودٍ طويلةٍ، وتحديدًا بعد هزيمة الجيوش العربيَّة التي شاركت في حرب 1948م في فلسطين، عندما وافقت الحكومات العربيَّة على البَدء في مفاوضاتٍ للتَّوصُّل إلى اتِّفاق هدنةٍ مع الكيان الصُّهيونيِّ الوليد في جزيرة رودس في 13 يناير 1949م، تحت إشراف رالف بانش مُمثِّل الأمم المتحدة، واستمرَّتْ حتى يوليو من العام نفسه، وبنتيجتها وقعت كل من مصر والأردن ولبنان وسوريا على اتِّفاقاتٍ مع الكيان الصُّهيونيِّ نصَّت على عدم استخدام القُوَّة العسكريَّة في تسوية مشكلة فلسطين وعدم قيام القوات المسلحة لأي من الفريقَيْن بأيِّ عملٍ عدائيٍّ أو التَّخطيط لمثل هذا العمل أو التَّهديد به.

وأنتجت هذه المفاوضات ووثائقها التي تمخَّضت عنها، نوعًا من الاعتراف القانونيِّ والواقعيِّ من جانب حكومات هذه البلدان بإسرائيل.

وعندما شكَّلتْ الأمم المتحدة لجنة التَّوفيق الخاصة بفلسطين في ديسمبر 1948م، وكانت مُشكَّلةٌ من الولايات المتحدة وفرنسا وتركيا، كان من ضمن مهامها العمل على تنفيذ القرار "194" الخاص بحقِّ العودة وتعويض من لا يرغب في العودة من الَّلاجئين الفلسطينيِّين، دعت لجنة التَّوفيق إلى اجتماعٍ في لوزان في العام 1949م، حضرته الدِّول التي وقَّعت اتِّفاقات الهدنة، واستمر من أبريل إلى سبتمبر 1949م، وفي نهايته وقَّعت الوفود العربية مع الكيان الصهيوني على بروتوكول "لوزان" الخاص بالَّلاجئين، وأُرْفِقَ به القرار رقم "181" الصَّادر في نوفمبر من العام 1947م، عن الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة، والمعروف باسم قرار تقسيم فلسطين.

وكان توقيع الحكومات العربيَّة الأربع على اتِّفاقيَّات الهدنة وعلى بروتوكول لوزان بمثابة إقرار بوجود إسرائيل، وبموافقتها على مشروع التقسيم، وعلى هذا الأساس أصدرت الجمعيَّة العامَّة للأمم المتحدة سنة 1949م قرارًا بقبول انضمام إسرائيل إلى الأمم المتحدة.

وبعد العدوان الثُّلاثيِّ في العام 1956م، وافقتْ حكومة الرَّئيس المصريِّ الرَّاحل جمال عبد النَّاصر على وقف إطلاق النَّار، كان من بين شروطه السَّماح للسُّفن الإسرائيليَّة بالمرور في خليج العقبة المصريِّ، وكان ذلك، من وجهة نظر الكثير من المؤرِّخين أوَّل نمط من أنماط التَّطبيع بين العرب وإسرائيل.

وبعد حرب يونيو 1967م، والتي استولى فيها الجيش الصُّهيونيُّ على شبه جزيرة سيناء المصريَّة وقطاع غزَّة والضِّفَّة الغربيَّة الفلسطينيَّيْن، بالإضافة إلى هضبة الجولان السُّوريَّة، وافق العرب على القرار "242" الصَّادر في 22 نوفمبر 1967م، عن مجلس الأمن الدَّوليِّ، وكان من بين ما ينصُّ عليه هو بدء مفاوضات لإحلال السَّلام في الشَّرق الأوسط بين العرب وإسرائيل.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وفي التَّاسع من ديسمبر من العام 1969م، طرح وزير الخارجيَّة الأمريكيُّ وليليام روجرز مبادرته الشَّهيرة التي أوقفتْ حرب الاستنزاف على الجبهة المصريَّة، والتي تمَّ تعديلها بالصِّيغة التي قبلتها مصر في 23 يوليو من العام 1969م، وأعطتْ هدنةٌ لمدة ثلاثة أشهرٍ بين مصر وإسرائيل، وتُعْتَبر المبادرة، من وجهة نظر الكثيرين هي أوَّل الطَّريق الذي قاد بعد ذلك إلى كامب ديفيد ومدريد وأسلو بين العرب وإسرائيل.

وبعد حرب رمضان/ أكتوبر 1973م، بَعَثَ وزير الخارجيَّة الأمريكيُّ هنري كيسنجر إلى الرئيس المصريِّ أنور السَّادات عن طريق مسشاره للأمن القوميِّ حافظ إسماعيل، رسالةً من رئيسة الوزراء الإسرائيليَّة جولدا مائير تُبدي فيها استعداد الكيان الصُّهيونيِّ للدُّخول الفوريِّ في مباحثاتٍ مع المصريين حول كيفيَّة معالجة حصار الجيش الثَّاني المصريِّ للقوات الإسرائيليَّة غربي القناة، وحصار الجيش الإسرائيليِّ للجيش الثَّالث المصريِّ شرق القناة، وفكِّ حصار السويس.

وفي الإطار عُقِدَتْ بين مصر وإسرائيل سلسلةً من المحادثات ذات الطَّابع العسكريِّ، كانت أوَّلها محادثات الكيلو 101 في أكتوبر 1973م، ثم محادثات فكِّ الاشتباك الأوَّل في يناير 1974م، وفكِّ الاشتباك الثَّاني في سبتمبر 1975م.

وفي العام 1978م، نجحت الولايات المتحدة في حَمْلِ مصر وإسرائيل على التَّوقيع على اتفاقيَّتَيْ كامب ديفيد الشَّهيرتَيْن، والَّلتَيْن كانتا أول الطريق على توقيع اتفاق السَّلام بين مصر وإسرائيل في مارس 1979م، والتي تنصُّ المادة الأولى منها، وفي فقرتها الثَّالثة على أنَّه عند إتمام الانسحاب الإسرائيليِّ المرحليِّ المنصوص عليه في المُلحق الأوَّل من الاتفاقيَّة من سيناء "يُقيم الطَّرفان علاقاتٍ طبيعيَّةً ووُدِّيَّةً".

وفي الإطار أقامتْ مصر مع إسرائيل علاقاتٍ دبلوماسيَّةً طبيعيَّةً، بالإضافة إلى العديد من الاتِّفاقيَّات الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة وعلى رأسها اتِّفاقيَّة المناطق الصناعيَّة المُؤهَّلة "الكويز" مع الولايات المتحدة، في العام 2004م، والتي تنصُّ على منح إعفاءاتٍ جمركيَّةٍ لمنتجات الملابس في بعض المناطق الصِّناعيَّة المصريَّة، شريطة أنْ يكون من مُكوِّنُها 11.7% منتجٌ إسرائيليٌّ، وتمَّ البدء بثلاثة مناطق، هي: القاهرة الكبرى ومنطقة الإسكندرية في برج العرب والعامريَّة، والمدينة الصِّناعيَّة ببورسعيد.

وذلك بجانب اتِّفاق تصدير الغاز الطَّبيعيِّ المصريِّ إلى إسرائيل، التي وقَّعتها الحكومة المصريَّة مع إسرائيل في العام 2005م، ويقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويًّا من الغاز الطَّبيعيِّ المصريِّ لإسرائيل، لمٌدَّة 20 عامًا، بسعرٍ يتراوح ما بين 70 سنتا إلى 1.5 دولار لكلِّ مليون وحدةٍ حراريَّةٍ، بينما يصل سعر التَّكلُفة إلى 2.65 دولار، وهو ما أثار حملة معارضةٍ واسعة النِّطاق في مصر ضد هذا الاتِّفاق.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وفي الإطار، وبعد اتِّفاقيَّات أوسلو بين مُنظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة وإسرائيل، والتي بدأت باتفاق إعلان المبادئ في سبتمبر 1993م، وبعد اتِّفاقيَّة وادي عربة في العام 1994م، بين الأردن وإسرائيل، تسارعت وتيرة التَّطبيع بين الدِّول العربيَّة والإسلاميَّة وإسرائيل؛ حيث وقَّعت الأردن على اتفاقٍ "الكويز" الخاص بها في العام 1996م، وافتتحت إسرائيل مكاتب تمثيل تجاريٍّ لها في بعض الدِّول العربيَّة، كما في قطر وتونس.

وتُعْتَبَرُ هذه الاتِّفاقيَّات تطبيقًا لتصوُّرات الرئيس الإسرائيليِّ شيمون بيريز في كتابه "الشَّرق الأوسط الجديد"، والذي تحدث فيه عن شرق أوسط تتكامل فيه الشعوب لتُنشئ كيانًا اقتصاديًّا مُتكاملاً برؤوس أموالٍ خليجيَّةٍ وأيدي عاملةٍ مصريَّةٍ وعراقيَّةٍ وسوريَّةٍ والإدارة فيه للإسرائيليين، وبالفعل تمَّ عقد خمس جولاتٍ من المحاثات بين الدِّول العربيَّة وإسرائيل، في صورة مؤتمراتٍ اقتصاديَّةٍ بدأت في مصر وانتهت في قطر، ولكن تعطُّل عمليَّة التَّسوية بين الفلسطينيِّين وإسرائيل بعد واي ريفر في العام 1998م، واندلاع انتفاضة الأقصى الثَّانية في العام 2000م، أدَّت إلى وقف هذا الحِراك.

وقد استغلَّت إسرائيل الحِراك الذي ولَّدته التَّسوية، وخصوصًا بعد توقيع الطَّرَف الأساسيِّ للصِّراع، وهو الفلسطينيِّين، لاتِّفاقيَّات تسويةٍ مع إسرائيل، اعترفت بمقتضاها مُنظَّمة التَّحرير الفلسطينيَّة بإسرائيل، لتوسيع نطاق انتشارها الدبلوماسيِّ على مستوى العالم الإسلاميِّ بأكمله.

فقد استغل رئيس الوزراء الإسرائيليِّ الأسبق إرييل شارون للدَّويِّ الإعلاميِّ الذي أحدثه الانسحاب الإسرائيليُّ أحاديُّ الجانب من غزة في سبتمبر 2005م، وقام بحملة علاقات عامَّةٍ في أوساط عددٍ من خلال الدَّورة السَّنويَّة للأمم المتحدة في ذات التَّوقيت، والتقى وزراء خارجيَّة كلٍّ من باكستان وإندونيسيا.

كما توسَّعت علاقات إسرائيل في عهد شارون ومن تلاه من رؤساء وزارة مع جمهوريَّات آسيا الوسطى الإسلاميَّة الخمس المستقلَّة عن الاتحاد السُّوفيتيِّ السَّابق، وخصوصًا أذربيجان وطاجيكستان؛ حيث وصل التَّعاون بين الجانبَيْن إلى المستوى العسكريِّ، بالإضافة إلى التَّعاون في المجالات الزِّراعيَّة والصِّناعيَّة.

ولكي نفهم طبيعة الصُّورة الحقيقيَّة لتأثيرات التَّسوية في دفع التَّطبيع بين العالم العربيِّ والإسلاميِّ وبين إسرائيل، فإنَّه من المهم النَّظر في التَّطورات التي طرأت على ملفِّ التَّطبيع والمقاطعة، التي تُعتبر الوجه الآخر لملف التَّطبيع، في مرحلة ما بعد انطلاق عمليَّة مدريد في أكتوبر 1991م.

فانطلاقًا من حقيقة أنَّ غالبيَّة الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة خصوصًا، في مرحلة ما بعد مدريد هدفت إلى دمج الاقتصاد الإسرائيليِّ في الاقتصاد العالميِّ، وتحويل إسرائيل إلى مركزٍ للتَّحكُّم في لاقتصاد العولمة في منطقة الشَّرق الأوسط، كان ولا يزال للبعد الاقتصاديِّ الأولويَّة في مسار العلاقات الإقليميَّة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وفي الإطار نجحت إسرائيل بعد ضغوطٍ كبيرةٍ قامت بها واشنطن أيام بوش الاب، وبيل كلينتون، في إنهاء المُقاطعة الاقتصاديَّة العربيَّة لإسرائيل والشركات والمٌؤسَّسات والشَّركات التي تتعامل معها، فعليًّا.

ففي العام 2000، قال التَّقرير السَّنويُّ لمكتب التِّجارة الأمريكيِّ الذي صدر في 31 مارس من ذلك العام: "إنَّه بشأن الحواجز التِّجاريَّة، فإنَّ مصر لم تُطبِّق أيَّ وجهٍ من أوجه المقاطعة الرَّسميَّة منذ عام 1980م، تطبيقًا لمعاهدة السَّلام مع إسرائيل التي وُقِّعَت عام 1979م، وأنهى الأردن رسميًّا التزامه بجميع أوجه المقاطعة، وأصبح ذلك ساري المفعول منذ 16 أغسطس 1998م، وذلك لدى تطبيق التَّشريع الخاص بتنفيذ معاهدته للسَّلام مع إسرائيل".

وأضاف التَّقرير أنَّ السُّلطة الفلسطينيَّة وافقت على عدم تطبيق المقاطعة في كتاب وُجِّه في العام 1998م إلى ميكي كانتور، المُمثِّل التِّجاريِّ للولايات المتحدة حينئذ، كما أعلنت الدول الأعضاء في مجلس التَّعاون الخليجيِّ (وهي: السَّعوديَّة، والبحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والإمارات) في سبتمبر 1994م، عدم التزامها بالمقاطعة من الدَّرجة الثَّانية والدَّرجة الثَّالثة"، أي فيما يخصًُّ الشركات التي تتعامل مع إسرائيل أو لها أفرعٌ فيها.

وذكر التَّقرير أنَّه في العام 1996م، أنهت كل من سلطنة عُمان وقطر تطبيق المقاطعة، وأسست ترتيباتٍ تجاريَّةٍ مُتبادلةٍ مع إسرائيل، كما توقَّفت عددٌ من الدِّول العربية الأخرى عن تنفيذ المقاطعة، وهي: المغرب، وموريتانيا التي اعترفت بإسرائيل في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطَّايع وأقامت علاقاتٍ دبلوماسيَّةً كاملةً معها في العام 2005م، حتى أنهاها الرَّئيس الموريتانيُّ الحاليُّ محمد ولد عبد العزيز، وتونس التي اعترفت بإسرائيل من خلال إقامة علاقاتٍ دبلوماسيَّةٍ محدودةٍ، وكذلك اليمن التي تخلَّت رسميًّا عن تطبيق المقاطعة من الدَّرجتَيْن الثَّانية والثَّالثة في العام 1995م.

أمَّا الجزائر فإنَّها ما زالت تلتزم بالمقاطعة رسميًّا، ولكن ليس من خلال الممارسة، مثلها مثل لبنان؛ حيث أنهت كلا البلدَين كافَّة أشكال المقاطعة، باستثناء إقامة علاقاتٍ اقتصاديَّةٍ مع إسرائيل.

وقد هدفت إسرائيل من وراء ذلك إلى تحقيق أمرين أو هدفَيْن أساسيَّيْن، الأوَّل تحجيم الآثار الاقتصاديَّة للمقاطعة، والتي قُدِّرت بأكثر من مليار دولار سنويَّا، وتحديدًا 53 مليار دولار على مدى 45 عامًا، والثَّاني إزالة أكبر عقبة من أمام الشَّركات الأجنبيَّة الرَّاغبة في الاستثمار في إسرائيل، والتي قُدِّرت خسائر إسرائيل منها نحو 41 مليار دولار إضافيَّة في ذات الفترة، والتي عوَّضت الإدارات الأمريكيَّة المتعاقبة إسرائيل عنها من خلال ما مجموعه 75 مليار دولار من المساعدات السَّنويَّة خلال الفترة ما بين العام 1951م إلى العام 1998م.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كما ساعدت التَّسوية إسرائيل على تحسين مستوى علافاتها الدبلوماسيَّة مع بلدان العالم المختلفة؛ فمنذ مؤتمر مدريد في 1991م، وحتى مطلع الألفيَّة الجديدة، أقامت إسرائيل علاقاتٍ دبلوماسيَّةٍ مع 62 دولةٍ في عقدٍ واحدٍ فقط، كان من بين هذه الدِّول روسيا والصِّين والهند وإندونيسيا وطاجيكستان، والتي تضم ما يقرب من نصف عدد سكان الأرض تقريبًا.

وقد ساعدت هذه الأوضاع على تحقيق الكثير للاقتصاد الإسرائيليِّ وللأمن القومي للكيان الصُّهيونيِّ ككلٍّ، ومن بينها:

أولاً: زيادة تدفُّق المهاجرين إلى إسرائيل، وخصوصًا من روسيا بكلِّ ما فيهم من عمالةٍ ماهرةٍ وأكاديميِّين وعلماء؛ حيث وصل مليون مهاجر روسي فقط إلى إسرائيل بعد مدريد.

ثانيًا: تدفُّق الاستثمارات الخارجيَّة على إسرائيل، والتي لم تكن تزيد على 400 مليون دولار عام 1991م، زادت أكثر من خمسة أضعافٍ بعد ذلك، ففي العام 1996م بلغت حوالي 2.9 مليار دولار، وفي عام 1997م بلغت قيمتها نحو 3.6 مليار دولار، وأكثر من 15 مليار دولار حاليًا، وهي أرقام تُعادل أضعاف قيمة الاستثمارات الأجنبيَّة التي تتدفَّق على مصر.

وبحسب الإحصائيات الصَّادرة عن "بنك إسرائيل"- البنك المركزيُّ هناك- فإنَّ قيمة الأموال المُتدفِّقة من الخارج والتي دخلت إسرائيل بشكلٍ رسميٍّ من العام 1990م، وحتى العام 1999م، بلغت حوالي 75 مليار دولار، وشهدت ارتفاعًا مطردًا من عامٍ لآخر، باستثناء بعض سنوات حكم إسحاق شامير في العام 1991م، وبنيامين نتنياهو في العامين 1997م و1998.

ثالثًا: ارتفاع حجم الناتج الإجماليِّ الإسرائيليِّ السنويِّ، لمستوياتٍ أكبر من الناتج المحليِّ لإندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها حوالي 230 مليون نسمة، والنَّاتج الإجماليِّ لمصر، التي يصل عدد سُكَّانها إلى 82 مليون نسمةٍ، وذات النتائج سرت على الموازنة العامَّة الإسرائيليَّة، التي تطوَّرت من 49 مليار دولار عام 1995م، إلى نحو 53 مليارٍ عام 1999م، إلى حوالي 70 مليار دولار في العام 2009/2010م.

رابعًا: تحسين مستوى العلاقات الاقتصاديَّة بين إسرائيل ودول العالم المختلفة؛ فبعد سنةٍ واحدةٍ على اتفاق أوسلو في العام 1993م، زادت الصادرات الإسرائيلية للبلدان الآسيوية بمقدار 33%، وأصبحت تعادل حوالي 13% من مُجمل الصَّادرات الإسرائيليَّة، مع تحسين مستوى البيئة الأمنيَّة داخل إسرائيل بشكلٍ جعل إسرائيل أحد أهم الوجهات السِّياحيَّة في المنطقة.

كما شكَّل انضمام الدِّول العربيَّة والإسلاميَّة لمنظمة التِّجارة العالميَّة، عاملاً إضافيًّا لإضعاف أثر المقاطعة الاقتصاديَّة لإسرائيل وزيادة مساحة التَّطبيع؛ حيث تنص لوائح المُنظَّمة على عدم التَّمييز بين الدول في انسياب حركة التِّجارة العالميَّة، بما في ذلك إسرائيل، في مقابل عدم استغلال الدِّول العربيَّة والإسلاميَّة باب "الاستثناءات والمزايا" التي تسمح للدَّولة العضو بممارسة إجراءاتٍ خاصَّةٍ ضد أي طرفٍ عضوٍ في المُنظَّمة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

القسم الثَّاني: التَّطبيع في المرحلة الرَّاهنة

في أبريل الماضي نشر الباحث الجزائريِّ بشير المصيطفي، دراسةٌ في صحيفة "الشُّروق" الجزائريَّة رسمت بعضًا من معالم واقع التَّطبيع الاقتصاديِّ والتجاريِّ بين العالم العربيِّ والإسلاميِّ وبين إسرائيل، والمؤسف بالفعل أنَّ المُصيطفي قال إنَّ الإحصائيَّات الواردة في الدِّراسة تُؤكِّد زيادة حجم المبادلات التِّجاريَّة بين عددٍ من الدول العربيَّة وبين إسرائيل، بشكلٍ يفوق حجم هذه المبادلات البينيَّة بين الدِّول العربيَّة ذاتها.

ففي العام 2008م، بلغ حجم التَّبادُل التِّجاريِّ بين إسرائيل ومصر نحو 292 مليون دولار، بزيادةٍ قدرها 18% عن العام 2007م، بينما لم تتجاوز التِّجارة البينيَّة بين الجزائر وليبيا على سبيل المثال 40 مليون دولار العام 2009م.

وبالمناسبة، لا تتعدَّي نسبة التَّبادُل التِّجاريِّ بين الدِّول العربيَّة نسبة الثَّمانية بالمائة من إجمالي التِّجارة العربيَّة بحسب "التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2008"، بينما يُشكِّل التَّبادُل التِّجاريِّ 25% من تجارة إسرائيل الخارجيَّة، وهي نسبة تجعل العرب ثاني شريكٍ تجاريٍّ لإسرائيل بعد الولايات المتحدة.

وهناك عجزٌ تجاريٌّ بين الجانبَيْن لصالح إسرائيل، بنحو 28 مليون دولار؛ حيث بلغ إجمالي الصَّادرات الإسرائيليَّة لمصر حوالي 160 مليون دولار في مقابل 132 مليونًا صادراتٍ مصريَّةٍ لإسرائيل، وتستورد مصر 200 مُنتجٍ من اسرائيل، بواسطة عدد من المصدِّرين الاسرائيليِّين، وعددهم 321 مُصدِّر يعملون في السوق المصريِّ.

وتُساهم 575 شركة من الجانبَيْن، في دعم التِّجارة البينيَّة بين مصر وإسرائيل، من بينها 300 شركةٍ مصريَّةٍ، من بينها شركات تساهم في إمداد إسرائيل بحديد التَّسليح والأسمنت الَّلازمَيْن لبناء المستوطنات والجدار العنصريِّ في الضِّفَّة الغربيَّة، فيما تُصدِّر إسرائيل إلى مصر بعض المنتجات الزِّراعيَّة والأسمدة والمواد الطِّبِّيَّة والأجهزة الصِّناعيَّة، في مقابل النَّفط والغاز والسُّكَّر والمنسوجات.

كما أنَّ هناك وجهًا آخر لدعم الشَّركات المصريَّة لإسرائيل، بعيدًا عن التَّطبيع؛ حيث تساهم بعض الشَّركات المصريَّة في عمليَّات بناء الجدار الفولاذيِّ على الحدود المصريَّة مع قطاع غزَّة، ومن بينها شركة "حديد عز" التي يملكها المهندس أحمد عز أمين التَّنظيم في الحزب الوطنيِّ الحاكم في مصر، وشركة "المقاولين العرب- عثمان أحمد عثمان وشركاه"، وشركة "أوراسكوم للمقاولات"، إحدى شركات "مجموعة شركات ساويرس مصر"، والتي تتبع رجلي الأعمال أنسي وناصف ساويرس.

وكذلك هناك "الشَّركة العربيَّة السُّويسريَّة الهندسيَّة لتجارة الأسمنت"، وشركة "سيمكس- أسمنت أسيوط"، وشركة "العبور للصِّناعات المعدنيَّة"، والتي تورِّد الصَّاج المضلَّع والمجلفن على البارد و مواسير "بولي إثيلين" و"بي. في. سي"، لحساب مشروع الجدار الفولاذيِّ، وهي ملك محمد ثابت شقيق حرم الرَّئيس المصريِّ، وهي تورد وتربطها شراكة مع بعض الشَّركات الإسرائيليَّة، من بينها شركة "كنعان".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

كما تقوم "شركة حاويات مصر" بتوريد البيوت الجاهزة للمهندسين والعمال للإقامة بها، و"شركة لمعي فهمي عبد الشَّهيد للتجارة والنقل" بشبرا، والتي تقوم بتأجير الأوناش الكبيرة الحجم الغير موجودة في القطاع العام، وتوريد الدربوكسات والسِّلك الواير وسيارات نقل الخرسانة وخلاطات الضَّغط إلى موقع المشروع.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم "شركة سيكا مصر للمواد العازلة" بتوريد ألواح العزل على البارد لعزل المياه الجوفيَّة عن الجدار، بينما تقوم "شركة الوفاء العالميَّة" للمواد العازلة، وهي المستورد الوحيد لمادة "Knight punt"، والتي تُخْلَطُ مع الأسمنت حتى يصبح كالفولاذ وغير قابل للتَّفجير أو الحفر فيه، فيما تقوم "شركة آكرو مصر للشدَّات والسَّقَّالات المعدنيَّة"، ومصنع "داي شين" للعوازل الفوم، بتوريد منتجاتهما لموقع بناء الجدار، الذي تشارك شركاتٌ أمريكيَّةٌ في دعمه، مثل "شركة ماكدونالدز مصر"، التي تقوم بتوريد الوجبات الجاهزة لمهندسي الموقع، وشركة مياه أكوافينا المعدنيَّة التَّابعة لشركة "بيبسي كولا" الأمريكيَّة.

وفيما يخص الأردن، ثاني بلدٍ عربيٍّ يُقيم علاقاتٍ طبيعيَّةٍ مع إسرائيل، فبحسب بياناتٍ رسميَّةٍ صدرت عن دائرة الإحصاءات العامَّة الأردنيَّة، في أبريل 2010م، فقد بلغ حجم التَّبادُل التجاريِّ بين الطَّرفَين في العام الماضي نحو 231 مليون دولار، مسجلاً تراجعًا بمقدار حوالي 19.5% عن مستوياته التي تحققت في العام 2008م، بإجمالي 342 مليون دولار، وقالت الدَّائرة إنَّ قيمة الواردات الأردنيَّة من إسرائيل في العام 2009م، بلغت 131 مليون دولار، فيما بلغ حجم الصَّادرات الأردنيَّة لإسرائيل 100 مليون دولار، بفائض 31 مليون دولار لصالح إسرائيل.

وبخلاف مصر والأردن، يحتل العراق موقعًا متقدِّمًا في التِّجارة الخارجيَّة لإسرائيل بنسبة 43% من إجمالي المبادلات الإسرائيليَّة- العربيَّة، ولكن ذلك يتم من خلال استبدال علامات بلد المنشأ على المنتجات الإسرائيليَّة؛ حيث يتم تصدير هذه السِّلع أولاً إلى قبرص أو وجهةٍ أخرى مماثلةٍ؛ حيث يتم استبدال علامات المنشأ عليها، ثُم يتمُّ إعادة تصديرها إلى العراق.

وبحسب تقرير لمعهد التصدير الإسرائيليِّ، فإنَّ هذه الطَّريقة تتبعها إسرائيل أيضًا لإدخال منتجاتها إلى الدِّول الثَّلاث التي لا تزال تتبنَّى سياسة المقاطعة الكاملة لإسرائيل، وهي: إيران وسوريا ولبنان، حيث تصل هذا البضائع بواسطة طرفٍ ثالثٍ وهي لا تحمل هُويَّة الصُّنع الإسرائيليَّة أو عبارة "صُنِعَ في إسرائيل".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أمَّا بقيَّة الدِّول العربيَّة والإسلاميَّة فتُمارس الشَّراكة التِّجاريَّة مع إسرائيل من بوابة الشَّركات الأجنبيَّة ومكاتب الاستثمار المنتشرة في الوطن العربي أو عن طريق إعادة التَّصدير والاستيراد من دولٍ أخرى، أو بالتَّحايُل على شهادات المنشأ.

وفي هذا الإطار، أَصْدَرَتْ دائرة الإحصاء المركزيَّة الإسرائيليَّة إحصائيَّةً في العام 2009م الماضي، بعض الإحصائيَّات العامَّة حول العلاقات الاقتصاديَّة والتِّجاريَّة بينها وبين الدول العربيَّة والإسلاميَّة في العام 2008م، وللأشهر العشرة الأولى من العام 2009م، وكانت كالتَّالي:

أولاً: تصِّدر إسرائيل مُنتجاتها مباشرةً إلى 16 دولةً عربيَّةً وإسلاميَّةً، بقيمة 2.1 مليار دولار، وهي: مصر، الأردن، المغرب، تونس، موريتانيا، الكويت، لبنان، سوريا، العراق، عمان، السَّعوديَّة، قطر، البحرين، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا.

ثانيًا: تستورد إسرائيل مُنتجاتٍ من 9 دولٍ عربيَّةٍ وإسلاميَّة، بقيمة 3.24 مليار دولار في العام 2008م، ولكنَّها تراجعت في الأشهر العشرة الأولى من العام 2009م، إلى مستوى 1.18 مليار دولار، بسبب الحرب على غزَّة، وهذه الدِّول هي: مصر، الأردن، المغرب، تركيا، ماليزيا، إندونيسيا، وفي ذات الفترة، الأشهر العشرة الأولى من العام 2009م، بلغ حجم الواردات الإسرائيليَّة من الدِّول السِّتَّة نحو 1.36 مليار دولار.

ثالثًا: الشَّريك التِّجاريِّ الأوَّل لإسرائيل من الدول العربيَّة والإسلاميَّة، هو تركيا؛ حيث تبيّن إحصائيَّات الأشهر العشرة الأولى من العام 2009م، أنَّ صادرات تركيا الى إسرائيل بلغت 1.14 مليار دولار، وبلغت وارداتها من إسرائيل 878.3 مليون دولار، وكان من بين أهم أَوجُه التَّطبيع التُّركيِّ- الإسرائيليِّ، التَّعاون العسكريِّ وكذلك في المجال المائي؛ حيث انت تركيا تُصدِّر مياه الفرات إلى إسرائيل من خلال مشروع سد الأناضول الكبير، إلا أنَّ هذَيْن الجانبَيْن تراجعا بعد تولِّي حزب العدالة والتَّنمية ذي التَّوجُّه الإسلاميِّ للحكم في تركيا.

توصياتٌ

بكلِّ تأكيدٍ، فإنَّ للحكومات حساباتها، ولذلك لا يمكن تقديم توصياتٍ تتعلَّق بجهود الحكومات في هذا المُقام؛ حيث انعدم الأمل فيها، وبَقِيَ الأمل في جهتَيْن رسميَّتَيْن في العالم العربيِّ والإسلاميِّ لوقف قطار التَّطبيع.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

الأولى هي جامعة الدِّول العربيَّة؛ حيث يجب على أمانة الجامعة تفعيل عمل مكتب المقاطعة، والإعلان عن الدِّول والشَّركات المُطبِّعة؛حيث لا يزال خيار المقاطعة هو الخيار الرَّسميِّ للجامعة، أمَّا الطَّرف الثَّاني فهو حكومة تركيا الإسلاميَّة؛ حيث يجب عليها استكمال ما بدأته في صدد تحجيم علاقات تركيا مع إسرائيل، على النَّحوِ الفجِّ الذي سارت عليه حكومات حزب الشَّعب الجمهوريِّ التُّركيِّ العلمانيِّ السَّابقة.

المُهمَّة الأكبر إذن على عاتق الشُّعوب.. على أئمة المساجد في التَّعريف بالمخالفة الشَّرعيَّة الواقعة في التَّطبيع مع إسرائيل.. على الصَّحفيِّين والإعلاميِّين في جمع أكبر قدرٍ ممكنٍ من المعلومات عن الحكومات والشَّركات التي تدعم إسرائيل وآلتها العسكريَّة المُجرمة.. على المُثقَّفين في تنوير النَّاس بأنَّ كلَّ دولارٍ يدفعونه لإسرائيل يخدم آلتها العسكريَّة ومشروعاتها الاستيطانيَّة ويدعم إجرامها ضد الفلسطينيِّين.. على مُؤسَّسات المجتمع المدني في فضح هذه الحكومات والشَّركات، وفي استمرار الدَّعوة إلى مقاطعة إسرائيل.. على الشُّعوب في التَّحرُّك للضغط على حكوماتها في الشَّارع وفي النَّقابات والأحزاب وغيرها من منافذ العمل الشَّعبيِّ العام، من أجل وقف حركة قطاع التَّطبيع.

وبدون ذلك الجهد الشَّعبيِّ، وبدون مواجهة قطار التَّطبيع الجامح، واتِّفاقيَّات التَّسوية الباطلة التي فكَّت زمامه، فإنَّنا سوف نفاجئ بعد أشهرٍ قليلةٍ أو سنواتٍ قادمةٍ، بأنَّ حديد العرب ودولارات العرب قد أصبحت عبارةٌ عن مكوِّناتٍ في دبابةٍ إسرائيليَّة وطائرةٍ إسرائيليَّة تقتل شعوبنا داخل حدودنا هذه المرَّة!

عضو ذهبي *المزاج* : حسب الظروف

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم

والله ياأخ نضال هذا موضوع جداً شائك وبرأي صعب التنفيذ بسهولة .

من سيقدم مصلحة الوطن على مصلحته الشخصية واستثماراته وأرصدته

البنكية؟!!!

كل شئ أصبح فاسد في هذا الزمن وللتغيير يجب البتر وليس المداواة وفي هذه

الحالة بالذات تدخل الموازيين والمعايير الإقتصادية والمصالح والصفقات....وو

وعلى فكرة صحيح أننا في طريقنا للتغيير وهناك من تحرك ولكن بنظرة

واقعية لكل مايحدث....مازال هناك من ينتظر الآخر ليبادر وخصوصاً إنه

موضوع يمس مساساً مباشراً المواطن.

فالشركات التي تدخل تحت ستار أنها شركات أجنبية وهي في الغالب إسرائيلية

تغلغلت في بلادنا واعتمادنا الإقتصادي عليها كبير كالخطبوط.

اتمنى مثلك أن تصل هذه المقاطعات للنور ولا تبقى مهاترات وكلمات وشجب

على صفحات الجرائد....!!!

بسمة زرارة

[center]

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

تحياتي الاخت بسمة
الوضع العربي منذ عقود يراوح مكانك سر ومع ذلك لم تعدم وسائل مقاومة الاحتلال من الشعوب وانا معك انها محدودة لحد الان الا انها اثمرت وفي الدخل الفلسطيني منذ عدة شهور دخلت المقاطعة حيز التنفيذ بشكل فعلي ادخلت الاقتصاد الاسرائيلي في حالة ارباك وما زالت وهنا ادخل بصلب الموضوع من قال لك ان المطالبة الفعلية هي للقطط السمان وتجار الحرب الدعوة لك انت وانا ومن هم حولي ولا تستهتري بذلك فعندما تفتحي حصالة احد اطفالك تتفاجئي بكمية الفلوس المجمعة في الحصالة وتقولي صراحة لم اتوقع هالمبلغ كان او كانت تحط نص ريال والي بزيد عن مصروفة يضعه بالحصالة انما لما فتحناها اليوم وجدنا مبلغ وكذلك المقاطعة مني ومنك وكل واحد فينا يتقى الله بينه وبين نفسة دون رقيب بلاش يكون 14 علبة ببسي بالاسبوع خليهم سبعة هالمرة وتراكمي بسنة شوفي الفرق لوحدك على حساب فرد واحد من المجتمع اقل شي وفرت بالاسبوع على ابناء شعبنا الفلسطيني الذي نتباكى من اجلهم سبع رصاصات بالاسبوع او نخضع لسياسة حط راسك بين الروس ونقول هو انا الي بدي اغنمها وبقول نعم بتغنميها وانا وانت بنغنمها وانا وانت وهو وهي بنغنم ابوها
ودمت بخير
ويا قلبي لا تهاب مهما طال الزمان وغاب
اخوكم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لا للتطبيع مع العدو الصهيوني
لا للتطبيع الذي يعترف بوجود هذا الكيان الغاصب

التطبيع يعني جعل ما هو غير طبيعي طبيعياً،

التطبيع مع العدو الصهيوني هو جعل الوجود اليهودي في فلسطين أمراً طبيعياً، وبالتالي فإن أي عمل أو قول أو صمت أو تقاعس يؤدي إلى التعامل مع الوجود اليهودي في فلسطين كأمر طبيعي يحمل في طياته
معنىً طبيعياً.

ان التطبيع ببساطة هو الاعتراف بشرعية دولة اللصوص المسماة "إسرائيل"، مما يمهد السبل امام فتح أبواب العلاقات الثقافية/السياسية/الاقتصادية معها، ليتغلغل منها هؤلاء اللصوص مدشنين بذلك مشروعهم الاستراتيجي داخل باقي اقطار الوطن العربي. التطبيع ببساطة: هو أن تعترف بوجود المحتل الذي تغلغل واستعمر في وطننا العربي
وسرق ارضا وتاريخا وتراثا ونسبه له
وطبعا زاد طمعه بالتطبيع الذي هو اعتراف بوجوده

مخاطر التطبيع:

إذا كانت عملية التطبيع مع العدو الصهيوني ستقود المنطقة الى الكارثة.. من خلال إخضاعها للسيطرة العسكرية والأمنية والهيمنة الاقتصادية، فإن أخطار التطبيع الثقافي تتمثل في تدمير مقومات الأمة.. باعتبار أن الهيمنة على روح الأمة وعقلها وفكرها ووجدانها يشكل بالنسبة للعدو هدفاً رئيسياً وسياسة ثابتة.
ومن هنا كان أخطر جبهات التطبيع هو التطبيع الثقافي الذي معناه ابتداءً التخلي عن كل ما يحويه المخزون الثقافي من النصوص التي تصنفهم أعداءً.. الى السماح للفكر اليهودي والصهيوني بالتمدد باتجاه كل القطاعات كما لو أنه إحدى حالات الفكر السائدة التي يحق لها التمظهر في عالمنا بشكل عادي.
ولا يستبعد أبداً أن يسعى الصهاينة من ضمن مشروعهم الذين يحاولون فرضه على الأنظمة الى أن يصبح الفكر الصهيوني والإيديولوجيا اليهودية مادة للتدريس في مدارس ومعاهد وكليات العالم العربي والإسلامي.
ومن هنا فإن الدعوات الصهيونية الى التسريع في انجاز التطبيع الثقافي مع العالم العربي يشكل اليوم أكبر عملية تحدّ ليس فقط للعقل العربي والإسلامي فحسب، بل للوجدان والقيم والتراث الذي يكوّن الشخصية العربية الإسلامية.
فالصهاينة بحكم خبرتهم في التعاطي مع تشكيل الرأي العام.. يدركون أبعاد هذه الخطوط ويعرفون أن إحراز أي تقدم على هذا المسار إنما يعزز التحرك على الجبهات السياسية والأمنية والاقتصادية لخدمة المشروع الصهيوني التوسعي.
فخسارة المعارك العسكرية أو السياسية ـ على سبيل المثال ـ يمكن أن تعوض مهما طال الزمن أو قصر إذا ما كانت الأمة محافظة على عقائدها وقيمها وثقافتها.. ولكنها إذا خسرت هذه المعركة الحضارية أصبحت نظرتها الى الحياة والكون نظرة متأمركة ومتصهينة.. وأصبحت قيمها الأخلاقية والحياتية ومقوماتها الحضارية والثقافية المختلفة تنمّ عن هذا الاتجاه، وهذا ما لا يمكن تعويضه ولو خلال عشرات السنين.. وعليه فإن مسألة التطبيع تتعدى مخاطر الاحتلال العسكري ومخاطر النهب الاقتصادي والسيطرة السياسية.. فهذه كلها عرفتها مختلف شعوب الأمة العربية والإسلامية، واستطاعت بعد فترة من الزمن أن تتخلص منها.. لأنها كانت تمسّ السطح ولم تستطع أن تمسّ المكوّن العقائدي الحضاري

ا[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

نعم و نعم للمقاطعه
مقاطعة كل منتج امريكي
الذي هو اسرائيلي

قال تعالى (إن هذه أمتكم أمة واحدة) ، (إنما المؤمنون أخوة)

وفي الحديث الشريف " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله " رواه مسلموها نحن نرى اليوم إخواننا وأبناءنا في القدس الشريف ، وفي أرضفلسطين المباركة ، يبذلون الدماء بسخاء ، ويقدمون الأرواح بأنفس طيبة ، ولا يبالونبما أصابهم في سبيل اللهفعلينا نحن المسلمين في كل مكان أن نعاونهم بكل مانستطيع من قوة (وإن استنصروكم في الدين فعليكمالنصر ) الأنفال ، ( وتعاونوا على البروالتقوى) المائدة
فإن كل ريال أو درهم أو قرش أو فلس نشتري به سلعهم يتحول في النهاية إلى رصاصة تطلق في صدور إخواننا وأبنائنا في فلسطين

هناك شركات أمريكية متعددة تساهم وتساعد الكيان الصهيوني على اقتراف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يدافع عن أرضه المغتصبة
سلاح "المقاطعة" فعال ومهم جدا نستطيع الاستغناءعن كل منتج يجلبلنا الدمار والموت ولكل منتج اجنبي له ايادي امريكية اسرائيلية نستطيع الاستغناء عنه ببديل عربي
كثير من الناس يتسـألون عن معنى و مضمون المقاطعه وهم فى حيرة من امرهم و لهم الحق فى ذللك لاننا كشعوب عربيـة لم نحاول ان نعرف ونستكشف ما بأيدينا من أسلحة و مدى قوتها و قوتنا ولكن بدلا من ذلك ظللنا نتحدث عن قوة خصومنا و مدى قوة اسلحتة و معداتة اقتصادية كانت او مادية او عسكرية او حتى ثقافية, علينا الوقوف لحظة تفكير فى اسلحتنا و قوتـنا و خياراتنـا وتحليلها و معرفة هل يمكننا استخدامها فى مواجهة خصومنا ام لا؟ نستطيع وقد تم الاعتراف بذلك
خصوصا خلال الانتفاضه يومها تمت المقاطعه بين الشعوب العربية وقد تاثر كثيرا الاقتصاد الامريكي الاسرائيلي كثيرا
فنحن بايدنا سلاح قوي
لما لا نفعله ونستغله لصالحنا وصالح ابناء شعبنا
إن ابسط شيء يمكن أن نعمله تجاهه وهو المقاطعة لتلك البضائع التي يساهم كل من يشتريها بقتل ابناء شعبنا

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

» الدوايمة / فلسطين هل ثورة مقاومة ام حكم وسلطة
» كرسي فلسطين يعرض في الدوحة في اطار حملة دعم التوجه في الامم المتحدة.ومهرجان شعبي
» قاطعوا البضائع والمنتجات الاسرائيلية
» أفكار حول التطبيع
» قتل فلسطينيان، امس، في غارة اسرائيلية على سيارة مدنية وسط مدينة غزة