المصالحة الوطنية الفلسطينية \نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

$المصالحة الوطنية الفلسطينية \نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس NjIwODU=$

نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس

«تحت رعاية مصرية اجتمع وفدا حركتي فتح وحماس بالقاهرة يوم 27/4/2011، لبحث القضايا الخاصة بإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة، وعلى رأسها الملاحظات الخاصة بما ورد باتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني لعام 2009.
واتفق الطرفان على أن تكون التفاهمات التي تمت بشأن هذه الملاحظات خلال المباحثات ملزمة للطرفين عند تطبيق اتفاق الوفاق الوطني الفلسطيني.

تتمثل التفاهمات التي اتفقت عليها حركتا فتح وحماس في الآتي:

أولاً: الانتخابات

1- لجنة الانتخابات:
اتفق الطرفان، فتح وحماس، على تحديد أسماء أعضاء لجنة الانتخابات المركزية بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية، على أن ترفع للرئيس الفلسطيني ليصدر مرسومًا بتشكيل هذه اللجنة

2- محكمة الانتخابات:

اتفق الطرفان، فتح وحماس، على ترشيح ما لا يزيد عن (12) من القضاة لعضوية محكمة الانتخابات، على أن ترفع إلى الرئيس الفلسطينى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتشكيلها بالاتفاق مع الفصائل الفلسطينية

3- توقيت الانتخابات:

تجرى الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني متزامنة بعد عام من تاريخ توقيع اتفاقية الوفاق الوطنى، من جانب الفصائل
والقوى الفلسطينية

ثانياً: منظمة التحرير الفلسطينية

اتفقت حركتا فتح وحماس على أن تكون مهام وقرارات الإطار القيادي المؤقت غير قابلة للتعطيل، وبما لا يتعارض مع صلاحيات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

ثالثاً: الملف الأمني

التأكيد على أن تشكيل اللجنة الأمنية العليا التي يصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما بشأنها وتتكون من ضباط مهنيين تكون بالتوافق

رابعاً: الحكومة

1. تشكيل الحكومة:

اتفقت حركتا فتح وحماس على تشكيل الحكومة الفلسطينية وتعيين رئيس الوزراء والوزراء بالتوافق.

2. مهام الحكومة:

أ- تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني الفلسطينيب- الإشراف على معالجة قضايا المصالحة الداخلية
الفلسطينية الناتجة عن حالة الانقسام.

ج- متابعة عمليات إعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء الحصار
د- متابعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية الوفاق الوطني الفلسطيني.
ه- معالجة القضايا المدنية والمشاكل الإدارية الناجمة عن الانقسامو- توحيد مؤسسات السلطة الوطنية بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وتسوية أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والخيرية.

خامساً: المجلس التشريعي

اتفق الطرفان على تفعيل المجلس التشريعي الفلسطيني حسب القانون الأساسي.»

اتفاق لإنهاء الانقسام واستحقاقات استعادة الوحدة ..

$المصالحة الوطنية الفلسطينية \نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس 02436$

* هل بدأت الحالة الفلسطينية في مغادرة واقع الانقسام باتجاه استعادة الوحدة. أم أن ما جرى في القاهرة تعبير عن ردات فعل مؤقتة لما يجري في المنطقة العربية؟
* من الطبيعي أن ترتفع الأصوات التي تطالب بتحصين الاتفاق وإزالة الألغام المزروعة في طريقه وخاصة إن نص الاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس أحال نقاط الخلاف السابقة إلى مبدأ التوافق
*ينبغي حل التناقض القائم باعتماد قانوني انتخاب بما يخص المجلسين «الوطني» و«التشريعي» لصالح قانون التمثيل النسبي الكامل في جميع المحطات الانتخابية الفلسطينية

«الحرية» ـ القاهرة

شهدت العاصمة المصرية، القاهرة مراسم توقيع «اتفاق إنهاء الانقسام» (4/5) بحضور قيادات وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية في ظل أجواء سادها التفاؤل على المستويين الشعبي والسياسي بقرب المباشرة في إنهاء الانقسام وتداعياته والبدء بآليات استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. وقد شاركت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الاجتماعات التي سبقت مراسم التوقيع ومثلها وفد قيادي واسع تشكل من وفود قيادية من الضفة الفلسطينية وقطاع غزة ومواقع اللجوء والشتات وترأسه الرفيق نايف حواتمه الأمين العامة للجبهة.
وقد سبق هذا الاتفاق اجتماعات لوفدي حماس وفتح في القاهرة (27/4) توصلا فيها إلى ما سمي بـ«اتفاق المصالحة». وجاءت هذه التطورات المتسارعة على صعيد الوضع الفلسطيني الداخلي في ظل تطورات عاصفة تشهدها المنطقة العربية انعكست على نحو إيجابي على ملف العلاقات الفلسطينية الداخلية، وقد برزت تفسيرات متعددة لهذا التسارع غير المسبوق من قبل كل من فتح وحماس للتوصل إلى اتفاق بشكل يقطع إلى حد ما مع تجربة الاجتماعين السابقين اللذين عقداهما في العاصمة السورية دمشق في شهري أيلول وتشرين الثاني من العام الماضي.
فهل نفهم من هذا أن الحالة الفلسطينية بدأت عملياً في مغادرة واقع الانقسام وإنها تتجه حثيثا نحو استعادة الوحدة الوطنية بكل ما يعني ذلك من استعادة للعامل الفلسطيني المؤثر في المنطقة بعد أن حجبه الانقسام سنوات طويلة. أما أن ما جرى في القاهرة تعبيراً عن ردات فعل مؤقتة لما يجري في المنقطة العربية من تطورات وإن الطريق إلى استعادة الوحدة ما يزال محفوفاً بالمخاطر ومزروعاً بالألغام ذات الصلة بالحسابات الفتحاوية والحمساوية الخاصة عندما يوضع نص الاتفاق قيد التطبيق؟

بين الاتفاق والتوافق

من الطبيعي أن يلقى الاتفاق بين حركتي فتح وحماس ومن ثم اجتماع القوى والفصائل الفلسطينية والتوقيع على اتفاق لإنهاء الانقسام ترحيباً شعبياً وسياسياً فلسطينياً واسعاً. وقد لمس على مستوى الشارع تأييد تجلى بتظاهرات ضمت للمرة الأولى جمهور الفصائل والقوى السياسية على مختلف انتمائاتها وتجاذباتها في تجمعات موحدة وهي صورة افتقدتها الساحة الفلسطينية منذ سنوات طويلة مما يضخ دفعاً معنوياً لا يستهان به في صفوف الشعب الفلسطيني.
ومن هذه الزاوية، كان من الطبيعي أن ترتفع الأصوات التي تطالب بتحصين الاتفاق وإزالة الألغام المزروعة في طريقه وخاصة أن نص الاتفاق الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة أحال جميع نقاط الخلاف السابقة والتي برزت في موقف الحركتين حول الورقة المصرية إلى ربط الإجراءات المتفق عليها بعبارة التوافق وخاصة في مجال الأمن وتشكيلة الحكومة. وقد شكلا على امتداد المرحلة الماضية عقدتين كبيرتين منعتا حصول اتفاق نهائي في حوارات سابقة. وربما يجري الخلاف في فترة قريبة حول شخصية رئيس الوزراء وموقعه الجغرافي وهذا يعني بالنسبة للكثيرين ضرورة البدء الفوري في نقاش تشكيلة الحكومة وتحديد رئيسها باعتبارها حكومة غير فصائلية تنهض بمهام محددة أبزرها التحضير للانتخابات المفترض انجازها بعد عام بحسب نص الاتفاق بين حركتي فتح وحماس وأيضاً البدء بمهمة إعمار غزة بكل ما يتطلبه ذلك من نشاط سياسي ودبلوماسي فلسطيني موحد على المستويين الإقليمي والدولي لإعادة هذه المهمة إلى صدارة الاهتمام الوطني كما
كان يعلن سابقا.

تحفظات مشروعة

وعلى اعتبار انه تم توقيع اتفاق انهاء الانقسام اعتماداً على نص الورقة المصرية، فإن هناك عددا من القضايا الهامة شكلت تحفظات لدى عدد من القوى والفصائل من بينها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وتتعلق بشكل رئيسي بالقوانين المعتمدة بالورقة المصرية كناظم لانتخابات المجلس التشريعي، فقد لاحظت الجبهة تناقضاً غير طبيعي بين انتخابات المجلس الوطني التي تعتمد قانون التمثيل النسبي الكامل وبين القانون المختلط الوارد في الورقة المصرية بما يخص انتخابات «التشريعي» ودعت الجبهة إلى إزالة هذا التناقض عبر تعميم قانون التمثيل النسبي الكامل على جميع المحطات الانتخابية الفلسطينية
ومن أجل كسب الوقت وعدم تأجيل محطة الانتخابات إلى فترة متأخرة من مدة العام المطروحة في الاتفاق، دعت إلى المباشرة في التحضير للانتخابات وانجازها خلال ستة أشهر تجنباً لنشوء عراقيل محتسبة أو طارئة يمكن أن تمنع أو تؤجل إجراء الانتخابات، وسيكون ذلك بمثابة تقويض فعلي للجهود المبذولة من أجل استعادة الوحدة على نحو سليم.
ولفتت الجبهة إلى أن التوافق حول تشكيل الحكومة من شخصيات وطنية مستقلة ينبغي أن يتجاوز التوافق الثنائي بين فتح وحماس لصالح حصول توافق بين جميع القوى والفصائل والشخصيات الفلسطينية المستقلة في الحوار الوطني. والسبب في ذلك يعود إلى إعفاء الحالة الفلسطينية من تداعيات الدخول في آليات استعادة الوحدة من بوابة التوافقات الثنائية لأن ذلك سيدخل بالضرورة في خانة المحاصصة الثنائية، وهي تجربة لم تعد على الوضع الفلسطيني سوى باستيلاد التجاذبات بين الحركتين وربما يهدد هذا مسار تطبيق الاتفاق وخاصة في ظل تصاعد أصوات لا ترتاح فعلياً لما يحصل.

مناخ جديد

اتفق معظم المراقبين على أن المناخ الجديد الذي تولد في مصر بعد ثورة 25 يناير قد أطلق الدبلوماسية المصرية وحررها من اعتبارات سابقة كانت القيادة المصرية القديمة قد تعاملت وفقها مع الملف الفلسطيني بكافة عناوينه الرئيسية، كما أن الحضور السياسي والدبلوماسي رفيع المستوى في حفل توقيع الاتفاق يؤكد أن هذا الاتفاق يحظى بقبول واسع من أطراف عربية ودولية متعددة. وهذا يخلق بالضرورة قوة دفع إضافية لصالح تنفيذ الاتفاق والهدف المرتجى وهو استعادة الوحدة الوطنية بأقل عقبات ممكنة. وهذا عامل مهم يساعد على مواجهة الضغوط الإسرائيلية والأميركية المتوقعة والتي يمكن أن تقف في وجه انجاز الاتفاق وليس بعيدا أن تقوم إسرائيل بإجراءات عدوانية لا تتوقف عند استهداف قطاع غزة وما فيه، بل تتعداه إلى الضفة الفلسطينية ومؤسسات السلطة هناك، وقد بدأت فعلياً بذلك من خلال حجز الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية تحت دعوى التأكد من الجهات التي ستستفيد منها
ومن شأن التأييد الملحوظ لهذا الاتفاق في حال أبدى الفلسطينيون تقدماً واضحاً على طريق تنفيذه أن يتسع لأن أي مراوحة في هذا المجال ستفتح باب التشكيك غير المغلق حول جدية الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق وخاصة حركتي فتح وحماس. وهناك من يذِّكر بالاجتماعات السابقة للحركتين والتي فشلت في تحقيق اتفاق نهائي لأسباب غير مبررة على المستوى الوطني. وهذا يتحدد في المستقبل القريب من خلال إبداء تجليات واضحة للإرادة السياسية لدى كل من الحركتين في الجدية والمباشرة الفورية في التطبيق بعيدا عن الحسابات الخاصة.

الرقابة المطلوبة

يمكن القول، إن أبرز عوامل تحصين الاتفاق وحمايته والدفع به باتجاه التطبيق إنما يتمثل بضغط الشارع الفلسطيني وعلى نحو خاص حركة الشباب الفلسطيني التي نهضت منذ فترة للمطالبة بإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ونفترض منه أن تبقى حركة الشارع حاضرة ليس فقط من باب الاحتفال بما حصل في القاهرة بل وأيضا لتشكيل ضغط جماهيري من أجل الإسراع في انجاز الاتفاق. وهذا يعني بالضرورة أن من بين الإجراءات التي ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار بنظر السلطة الفلسطينية والحكومة القادمة الإفساح في المجال لحركة الشباب والشارع الفلسطيني عموما وعدم تقييدها، فهي تشكل أحد عناصر الحماية الداخلية في مواجهة الضغوط الخارجية وغيرها التي تريد إفشال مسار تحقيق الوحدة في بداية طريقه.

حواتمة : لتحديد آليات تنفيذ الاتفاق

حيا الرفيق الأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة الدور المصري قيادة وحكومة وشعباً وخاصة شباب الثورة الشعبية للوصول إلى اتفاق إنهاء الانقسام. وفي ذات السياق، أكد على الدور الفاعل الذي لعبته فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في انجاز هذا الاتفاق، وتوجه بالتحية الخاصة للحركة الشبابية الفلسطينية الضاغطة باتجاه الوصول للاتفاق، ودعا الأمين العام كافة أبناء الشعب الفلسطيني عامة وقوى الشباب الفلسطينية خاصة لتقف حارسة في إنجاح تنفيذ هذا الاتفاق أمام الضغوط الخارجية والعقبات الداخلية.كما وأكد على ضرورة المباشرة في تحديد الآليات لتنفيذ الاتفاق بما يضمن مشاركة القوى والشخصيات الوطنية في هذه العمليةمن جهة أخرى دعا الرفيق حواتمة للإسراع في تشكيل حكومة التوافق الوطني بشخصيات مستقلة بالتشاور مع جميع القوى الفلسطينية، والبدء بتشكيل الهيئة العليا في منظمة التحرير الفلسطينية وتسريع انجاز الانتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل، وذلك انسجاماً مع ملاحظات الجبهة الديمقراطية والعديد من القوى والفصائل والشخصيات الوطنية
«الديمقراطية»: الأولوية إنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية
«الحرية» ـ القاهرة

أعلن الرفيق قيس عبد الكريم عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (4/5)، أن موافقة الجبهة الديمقراطية على اتفاق إنهاء الانقسام ربطت خلال الاجتماع الذي جرى في القاهرة بالتحفظات التالية:
1. ضرورة تحقيق الانسجام في النظام الانتخابي للمجلس الوطني والمجلس التشريعي بحث يقوم كلاهما على أساس التمثيل النسبي الكامل.
2. ضرورة اعتماد فترة معقولة لإنجاز الانتخابات بحيث لا تتجاوز 6 أشهر تجنباً للمخاطر التي تحيط بها لأن فترة عام طويلة جداً.
3. ضرورة أن تتشكل الحكومة من شخصيات وطنية مستقلة يتم التوافق عليها بين جميع القوى والفصائل والشخصيات المشاركة في الحوار الوطني.
وقال الرفيق عبد الكريم أن الهدف من هذه التحفظات لتحصين الاتفاق من العراقيل التي قد تواجهه.
وكان وفد الجبهة الديمقراطية برئاسة قيس عبد الكريم (أبو ليلى) التقى في القاهرة بحضور الفصائل والشخصيات المستقلة وفد القيادة المصرية بحضور الوكيل خالد عرابى حيث جرت جلسة إبداء الملاحظات والتحفظات من الجميع على الورقة المصرية وورقة التفاهمات بين فتح وحماس.
وذكر الرفيق أبو ليلى أن الجبهة أكدت على ضرورة وجود أساس سياسي للوحدة الوطنية متمثلاً بوثيقة الوفاق الوطني الموقعة في حزيران/ 2006.
وحيا الرفيق عبد الكريم دور مصر الذي يرعى الحوار الوطني، وانجاز الوحدة الوطنية بين كافة مكونات الشعب الفلسطيني، مضيفاً أن الجبهة الديمقراطية أبدت حرصها الشديد على أولوية إنهاء الانقسام وانجاز الوحدة الوطنية.

$المصالحة الوطنية الفلسطينية \نص اتفاق المصالحة بين فتح وحماس Pl_Palaestina_005_Hamas_Fath_Einigung$

وفود المصالحة تعود لارض الوطن اليوم لاستكمال اللقاءات

غزة - تقرير معا - من المقرر أن تعود لقطاع غزة والضفة الغربية ومناطق التواجد الفلسطيني بالخارج الوفود التي شاركت بتوقيع باتفاق المصالحة والاحتفال بها بالعاصمة المصرية القاهرة الذي توج باحتفال أمس الأربعاء.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب في تصريح لـ"معا" إن الوفود الفلسطينية التي وقعت على اتفاق القاهرة سوف تعود اليوم إلى قطاع غزة للعمل الفعلي في التكامل مع الوفود التي سوف تعود إلى الضفة لوضع آليات المشاورات لتطبيق الاتفاق .
وأشار العوض إلى أن الأجواء الايجابية التي سادت مراسيم الاتفاق والاحتفال التي تتطلب الحفاظ على قوة الدفع الضرورية بما يسمح بتنفيذ الاتفاق بشكل كامل في مختلف الملفات.
وأكد العوض على أن المرجعية الفلسطينية لهذا الاتفاق لابد أن تكون القانون الأساسي بما يضمن حقوق المواطنين وحرياتهم داعيا وقف أي اتهامات كان يعاني منها الفلسطينيون فترة الانقسام.
ونوه العوض إلى أجواء الاحتفالات التي عمت غزة والضفة والشتات ذلك يؤكد جاهزية المجتمع الفلسطيني لحماية الاتفاق وضرورة تطبيقيه ومنع الانقلاب عليه.
وفي ختام تصريحه قال العوض إن قطاع غزة سيشهد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي سوف تتركز على إجراء المصالحات الداخلية وتضميد الجراح التي خلفها الانقسام وتداعياته، مشددا على ضرورة المبادرة الفورية بالإفراج عن كل معتقل سياسي الذي سيكون مؤشر على بداية تطبيق الاتفاق

تشكيل لجنة مصرية عليا لمتابعة تنفيذ اتفاق القاهرة

غزة – وكالات
كشف ممثل الشخصيات المستقلة في المصالحة ياسر الوادية، عن تشكيل لجنة مصرية عليا لمتابعة آليات تنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين حركتي "فتح وحماس" أمس الأربعاء في العاصمة المصرية القاهرة.
وأكد الوادية في تصريح خاص لمراسل" وكالة قدس نت للأنباء" اليوم الخميس، أن اللجنة ستكون مهمتها الإشراف ومتابعة عمل كافة اللجان المنبثقة عن اتفاق القاهرة والمتعلقة "بالأمن والمصالحة والحكومة والانتخابات".
وأشار الوادية إلى أن اتفاق القاهرة يحتاج إلى جهد فلسطيني كبير لإنجاحه، قائلاً:" توقيع القاهرة لا يعني انتهاء المصالحة، ونحتاج إلى جهد أكبر لتذليل كافة العقبات التي ستعيق انجاز ملف المصالحة وتشكيل الحكومة القادمة".
وبخصوص المعتقلين السياسيين، أكد الوادية أن هناك تطمينات من الجانبين "فتح وحماس" لطي هذا الملف والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين".
وكان عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية صالح ناصر, أكد في تصريح سابق لـ"قدس نت" , أن الفصائل توافقت على البدء فوراً في تشكيل اللجان الخاصة لتطبيق بنود إتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع عليه في القاهرة برعاية مصرية، موضحاً أن اللجان الذي سيتم تشكيلها هي ذات اللجان الذي تم تشكيلها في حوارات القاهرة عام 2009

موقف إسرائيلي موحد ضد اتفاق المصالحة الفلسطينية..

أكدت الأوساط الحزبية والسياسية الصهيونية مجددا أن موضوعة المصالحة الفلسطينية ـ الفلسطينية تقع خارج إطار التجاذبات الإسرائيلية الداخلية مثل غيرها من العناوين الرئيسية للقضايا الفلسطينية المتصلة بالصراع مع الاحتلال
على هذا ، اتفقت الآراء وردود الفعل الحزبية الصهيونية في الائتلاف الحكومي والمعارضة على الموقف الرافض للاتفاق الفلسطيني الداخلي الوليد الذي رتعه القاهرة.

نتنياهو: إما نحن وإما المصالحة

لم يتأخر رد الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق الأولي الذي وقع بين حركتي فتح وحماس في القاهرة (27/4)، بل جاء بعد ساعات قليلة منه وفي بيان خرج من مكتب رئيس الحكومة نتنياهو خيّر خلاله الأخير رئيس السلطة الفلسطينية بالاختيار بين السلام مع إسرائيل وبين المصالحة مع حماس، وبرر البيان ذلك بأن «حماس تتطلع إلى إبادة دولة إسرائيل وتقول ذلك علنا. وهي تطلق الصواريخ على مدننا ومضادات الدبابات على أطفالنا»، محذرا من مغبة وقوع الضفة الفلسطينية في أيدي «حماس» على حد وصف البيان.
بدوره، أثنى سلفان شالوم نائب رئيس الحكومة الإسرائيلية على البيان بقوله «يجب أن نسأل العالم بأسره هل يوجد سبيل لصنع السلام مع أولئك الذين يصرحون صبح مساء عن رغبتهم في إبادة دولة إسرائيل وفي إيمانهم يدعون إلى خرابها. واضح اليوم للجميع بأن اعترافا من جانب واحد معناه كيان حماسي ـ إيراني في قلب الشرق الأوسط».
بيرس يندد وليفني أيضا
من جهته، ندد الرئيس الإسرائيلي شمعون بيرس خلال لقائه مع وسائل إعلام أوروبية (28/4) بالمصالحة الفلسطينية، معتبرا الاتفاق «خطأ فتاك سيمنع إقامة دولة فلسطينية ويخرب على فرص السلام والاستقرار في المنطقة»، محذرا، كما نتنياهو، من احتمال سيطرة «حماس» على مجمل الأراضي الفلسطينية.
بدورها، التحقت تسيفي ليفني زعيمة حزب «كاديما» المعارض بموجة التحذير والتنديد باتفاق المصالحة الفلسطيني، وقالت لصحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية (1/5) إن «الاتفاق يجب أن يثير قلقا وعلامات استفهام»، مشيرة إلى أن «الامتحان الإسرائيلي هو الامتحان الذي تم وضعها بعد الانتخابات الفلسطينية السابقة، وهو التأكد من أن الحكومة التي ستشكل في السلطة الفلسطينية ستنفذ الشروط التي وضعتها الرباعية الدولية».
ليبرمان: تجاوز للخطوط الحمر
من ناحيته، اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلية أفيغدور ليبرمان وزعيم حزب «إسرائيل بيتنا» العنصري، أن اتفاق المصالحة يتعدى الخطوط الحمر لإسرائيل، وذلك «لأن حماس تم اعتبارها منذ عام 2003، من قبل الرباعية منظمة إرهابية وتم القرار بعدم إجراء مفاوضات مع منظمة هدفها تدمير إسرائيل» على حد وصفه. ودعا ليبرمان جيش الاحتلال إلى الاستعداد لمواجهة احتمال إطلاق سراح مئات سجناء فصائل المقاومة الفلسطينية في سجون الضفة والقطاع على خلفية توقيع اتفاق المصالحة.
وعن وزارة الخارجية الإسرائيلية حذر تقرير سري من احتمال أن يؤدي اتفاق المصالحة إلى «انهيار السياسة الأميركية في المنطقة، إضافة إلى إفشال مساعي الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين»، كما حذر من «مغبة» أن تدفع هذه الخطوة «إلى الأمام جدا الاعتراف من طرف واحد بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة» في أيلول/سبتمبر المقبل.
باراك : لا حديث معهم
خطاب ايهود باراك وزير الدفاع الإسرائيلي لم يأت مغايرا بل على العكس جاءت لهجته قريبة من لهجة اليمين، حيث أعلن (28/4) أن «حماس هي منظمة إرهابية إجرامية لا مجال للحديث معها»، مضيفا أن «مثل هذه الحكومة إذا حاولوا أن يقيموها، لا أمل في أن نبحث معها، ونحن نطالب أصدقاءنا في العالم ألا يبحثوا معها إلا إذا خاضت حماس تغييرا جوهريا وعميقا ـ قبول شروط الرباعية والاستعداد للمفاوضات مع إسرائيل».
حملة مقاطعة
[size=12]من جهة أخرى، شرعت الحكومة الإسرائيلية البحث في سبل الضغط على المجتمع الدولي لمقاطعة الحكومة الفلسطينية المرتقب تشكيلها، وأعلن نتنياهو في جلسة الطوارئ التي عقدها وزراء السباعية (28/4) نيته الطلب للولايات المتحدة بالضغط على الدول الأوروبية كي لا تعطي شرعية للحكومة الفلسطينية طالما لم تنفذ شروط الرباعية الدولية. وفي مقدمها «الاعتراف بإسرائيل، ونبذ العنف»، وغمز نتنياهو خلال لقائه وأعضاء من الكونغرس الأميركي (28/4) إلى أن «على الولايات المتحدة أن تفكر بوقف المساعدة إلى السلطة الفلسطينية إذا لم تعترف حكومة الوحدة بإسرائيل ولا تتنكر للإرهاب». وقال إن «الولايات المتحدة ما كانت لتتحدث مع أي حكومة في العالم لو كان في عضويتها رجال القاعدة».
وفي ذات السياق بعث رفائيل باراك مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية ببرقية (28/4) إلى سفراء إسرائيل في الاتحاد الأوروبي دعاهم خلالها إلى نقل رسائل حادة، والإشارة بأن إسرائيل تتوقع من الحكومات الأوروبية ألا ترحب بالحكومة الفلسطينية بشكل تلقائي. من ناحيتها أعلنت أوساط إسرائيلية أن زيارة نتنياهو إلى كل من بريطانيا وفرنسا تحمل في طياتها رسالة مزدوجة تهدف إلى تنسيق المواقف، وتتعلق بمقاطعة وتعطيل عمل الحكومة الفلسطينية المقرر تشكيلها تحت حجج وجود «منظمات إرهابية» بداخلها، كخطوة أولى وصولا إلى إفشال الاستحقاق الفلسطيني في أيلول/سبتمبر المقبل والهادف للإعلان عن الدولة الفلسطينية

الحرية

عضو مميز

تمنياتنا لقادتنا بالتوفيق واتمام بنود المصالحة ونهاء كل اشكال الانفصال

عضو ذهبي *المزاج* : حسب الظروف

اتمنى أن ترى المصالحة النور..ولا تبقى في أروقة الذاكرة..
أما آن للمسافر أن يرتاح..أما آن لقلوبنا أن تغني...

هداهم الله لكل ماهو خير لشعبنا..

» المصالحة الوطنية الفلسطينية
» المصالحة الوطنية الفلسطينية
» خبر عاجل تم توقيع اتفاقية المصالحة بين فتح وحماس في القاهرة
» الدوايمة تهنىء الشعب الفلسطيني بأتفاقية المصالحة بين فتح وحماس
» طوشة" بين فتح وحماس في ندوة عن المصالحة انتهت بانسحاب الدويك ورفاقه