تقرير حول وضع الأسرى في السجون الإسرائيليه

يستعد الاسرى في المعتقلات الاسرائيلية، في ضوء الاوضاع المتردية التي تشهدها السجون ومحاولات الادارة " إنهاء فكرة المقاومه " لأجيال عديده وتدمير كل المنجزات الحياتيه للأسرى التي دفعت ثمنها باهظاً بالاضرابات عن الطعام وبالشهداء في السنين الماضية، يستعد الاسرى - خلال الايام القليلة القادمة - للبدء في معركة جديدة تصل الى حد الاضراب عن الطعام الشامل والمفتوح في كافة السجون


وننشر هنا هذه الدراسة الهامة التي وصلتنا من الناشطة في مجال حقوق الاسرى، سناء سلامة تسلط فيها الضوء - بصورة عاجلة - على الاوضاع الحالية في المعتقلات والسجون وتتوقف عند الانتهاكات الاخيرة التي قامت بها مصلحة السجون بحق الاسرى وذويهم


______________

ما الذي ترمي إليه مديرية السجون من مجمل إجراءاتها الأخيره ضد الأسرى؟ ما هو الهدف منها؟ لماذا في هذه المرحله بالذات وفي هذا التوقيت على وجه الخصوص؟ أو بكلمات أخرى كيف ينظر وكيف يقرأ واقع الحركه الأسيره من قبل قيادات مديرية السجون؟ لقد تحدث أكثر من مسؤول إسرائيلي من المستويين السياسي والأمني (رئيس الحكومه الاسرائيلية اريئيل شارون، رئيس الأركان يعلون ..) بأن الهدف المركزي الذي حدد لمجمل أجهزة الدولة في مواجهة الإنتفاضه الفلسطينيه هو الإجهاز بكل قوه عليها، (حجم القوه المستخدم عسكرياً وحجم الإعتقالات يفوق حاجات إسرائيل الأمنيه ) فالهدف هو إنهاء فكرة المقاومه لأجيال عديده من خلال تكليف المجتمع الفلسطيني، أفراداً ومؤسسات ثمناً باهظاً ومكلفاً كي يبقى حاضراً في الذاكره الفلسطينيه لعشرات السنين، فإذا كان لهذا الهدف تم تمشيط الأراضي المحتله ودمر كل شيء بحثاً عن آخر مقاوم، فإن تدمير كل المنجزات الحياتيه للأسرى يهدف تمشيط العقول والنفوس والإجهاز على آخر حملة فكرة المقاومه بصفة الأسرى، واعتقاداً من الأجهزه الأمنيه بأنهم نواتهم الصلبه وبالتالي فإن الخطوات القمعيه التي اتخذتها إدارة السجون مؤخراً ضد الأسرى تفوق حاجاتها الأمنيه وفقاً لمصوغاتها وتبريراتها باتخاذ مثل هذه الإجراءات، وإنما تنسجم ورؤية وأهداف المستوى السياسي في إسرائيل. إذاً المطلوب إنهاك الأسرى مادياً ومعنوياً بغرض إحراز ما يخدم الخطاب السياسي الإسرائيلي. تقدر قيادات مديرية السجون وكافة المستويات الأمنيه الأخرى بأن الحركه الوطنيه الأسيره أضعف من أن تواجه إجراءاتها بخطوات نضاليه موحده مثلما فعلت بالماضي، حيث تمكنت من تفجير حركة تضامن في الشارع الفلسطيني، وتشكيل حركه ضاغطه على المستوى السياسي، الإسرائيلي والفلسطيني على حد سواء. ويعتقدون بأن الاسرى يحتاجون لفترة زمنية طويله لاستعادة قدرتهم على تنظيم صفوفهم والتقاط أنفاسهم معتمدين في قراراتهم هذه على مجموعه من المعطيات: - العدد الكبير من الأسرى الجدد الذين يفتقدون للتجربه الإعتقاليه والذين يحتاجون إلى جهد وطني خاص لضبط سلوكهم بما لا يشتت الجهد الوطني ويحرفه عن مساره إلى برنامج نضالي قد يوضع لمواجهة المرحله. - ضعف التنسيق وغياب الخطوات المشتركه وانطواء كل سجن بخطواته واهتماماته على قضاياه الخاصه. - انشغال الشارع الفلسطيني بهموم وآلام خلفها الإحتلال وما زال يخلفها على مدار اليوم والساعه، الأمر الذي، باعتقادهم، يحول دون تضامنه ودعمه بشكل ومستوى ضاغط على الإحتلال. - نتائج الحرب على العراق وآثارها المعنويه والنفسيه ستضاف لجملة النتائج. أو غياب نتائج الإنتفاضه وما يترتب على ذلك من حالة معنويه ونفسيه تؤدي إلى شلل في النهوض والتفكير. هكذا تقرأ مديرية السجون واقع الأسرى، وتقرأ الظروف المحيطه بهم، وبالتالي فمن ناحيتهم الظروف مهيئه تماماً للإنقضاض على مجمل ما تمثله الحركه الوطنيه الأسيره، وبالتالي فالإجراءات القمعيه ،التي سنورد بعضاً منها، تستدعي موضوعياً مواجهه في إطار خطوات موحده والتأكيد على عكس استخلاصات وقرارات مديرية السجون، فالأسرى سوف يحولوا دون النيل من هذا الجيل، جيل الإنتفاضه الثانيه، وسوف يحموا الآلاف المناضلين من مخاطر الإنهاك المادي والمعنوي الذي تهدف مديرية السجون تحقيقه. وإن كنا نتحدث عن حالة معنويه فلسطينيه أسيره فإن محاولة الإجهاز عليها لا تتم من خلال وسائل معنويه وحرب نفسيه فقط، بل عبر وسائل ماديه مباشره وهذه الوسائل، التي هي امتداد للوسائل المستخدمه ضد شعبنا الفلسطيني مثل القتل والهدم وتضييق الحصار الذي ينهك الإقتصاد والصحه والتعليم الفلسطيني، فإن سياسة الإنهاك المادي والقتل المعنوي داخل السجون والمشتقه من هذه السياسه الإسرائيليه العامه بما يتلائم وإدارة السجون ووزارة الأمن الداخلي عنوانها في المجمل العام هو إعادة الحركه الأسيره إلى ما قبل الإضراب المفتوح عن الطعام عام 1992. ففي هذا الإضراب الذي دام تسعة عشر يوماً حققت الحركه الأسيره من خلاله ما اصطلح على تسميته تفاهمات شاؤول ليفي التي شملت تحسين شروط حياة الأسرى على الصعيد المادي والنفسي والصحي. وإذا كانت إسرائيل قد أعادت الأراضي المحتله خلال الإنتفاضه إلى ما قبل اتفاقيات أوسلو، فإن السجون بالمقابل تم إعادتها إلى ما قبل الإضراب المفتوح عن الطعام عام 92. إن للصمود مقومات، ومن مقومات صمود الحركه الوطنيه الأسيره هو الوقوف لجانبها وخلق حاله من التواصل بينها وبين اللجان الحقوقيه والإنسانيه والقوى المناضله والمحبه للسلام. وإننا إذ نقدم تقريرنا هذا لصنع مثل هذا التواصل. نأمل أن تؤخذ قضايا الأسرى بجديه وأن يتم إيصال صوتهم لكل المحافل والجهات المحليه والدوليه للوقوف لجانبهم، ليس فيما يتصل بحقهم في التحرر من الأسر والإحتلال على حد سواء فحسب، وإنما فيما هو أقل من ذلك، وبما يتصل بمقومات صمودهم الأساسيه، حقهم في الحياه والهواء والدواء وحقهم الإلتقاء بأسرهم وأطفالهم. وكي لا نبقى في إطار التجريد فإننا سنفصّل التراجع الحاصل في شروط حياة الحركه الفلسطينيه الأسيره في سجون الإحتلال منذ بداية الإنتفاضه الحاليه.


وضع الزجاج مكان شبك الزياره الحديدي:

إن الإجراء الأكثر قساوة، والذي اتخذ في الآونة الأخيره بحق الأسرى، هو قرار مديرية السجون بوضع زجاج مكان شبك الزياره في زيارات الأهالي، أي إذا كان الأسرى يرون أهلهم مره كل أسبوعين لمدة دقائق معدودة، يسمح فيها لهم بالسلام على أهلهم بالإصبع، هذا التواصل الإنساني البسيط، الآن ممنوع أيضاً بموجب القرار الجديد. وقد تبع هذا الإجراء، بطبيعة الحال، رفضاً شديداً وقاطعاً من الأسرى، وتمثل رفضهم في الإضراب عن الزيارات والإعداد لخطوة الإضراب المفتوح عن الطعام.


منع أهالي وأقارب الأسرى من الزيارات:

لقد منعت قوات الإحتلال أهالي الأسرى من الضفه الغربيه وقطاع غزه من السفر إلى السجون الإسرائيليه وزيارة أبنائهم الأسرى بحجة الأوضاع الأمنيه. فيما تنص اتفاقية جنيف الرابعه على أن احتجاز الأسرى بصفتهم أسرى حرب يجب أن يكون في إطار وعلى الأراضي المحتله خارجها. وما يحدث هو أن السلطات الإسرائيليه تخرق من جهه القوانين والمواثيق الدوليه بشأن أسرى الحرب ومن جهة أخرى تتنكر لقانونها هي والذي ينص على أن الزياره هي حق أساسي للسجين لا يجب المساس به، لكونها تساعده في البقاء على توازنه النفسي والعصبي وتبقيه على صلة إنسانيه واجتماعيه بأطفاله وأسرته. ولما كان هذا المحيط الأسري الداعم للأسير يوفر له أهم مقومات صموده فإن المساس به من قبل الإحتلال يهدف لضعضعة هذا الصمود ولا علاقة لهذه الإجراءات، التي تحول دون زيارة الأسير لأسرته، بالإدعاءات الأمنيه التي تدعيها إسرائيل.

لكن مع مرور الوقت خلال سنوات الإنتفاضه الحاليه، ولاعتبارات تتصل بتخفيف حالة الضغط والغليان داخل السجون، قررت إسرائيل منح البعض من الأسرى زيارات وفق شروط تعجيزيه:

1) سمحت لأهالي قطاع غزه من النساء والأطفال وفي غالب الحالات لا يسمح إلا لفرد أو إثنين من الأسره للزياره على أن يكون قرابه من الدرجه الأولى وأن لا يكون قد سجن في الماضي. وفي الآونه الأخيره سمح أيضاً لأهالي رام الله وقراها وقلقيليه وقراها بالزياره إلا أنها ما زالت غير منتظمه ومتقطعه. أما باقي الأراضي المحتله فما زال الأهل غير مسموح لهم بزيارة أبنائهم.

2) ومن الفئات والمناطق التي ذكرنا أعلاه بأنه مسموح لها بالزياره، هناك عدد كبير من الأسرى ممنوعين من الزياره ليس من قبل الجيش وإنما من قبل إدارة السجون التي تصنفهم كأسرى خطيرين أو قاموا "بمخالفات" إنضباطيه، لهذا هناك أسرى لا يزورون رغم وصول أسرهم لبوابة السجن. والأسرى يعاقبون بمنع زيارات لمدد متفاوته تصل لعام واحد قابل للتجديد.

ومن الجدير ذكره هو أن الإتفاقيات السياسيه المتعدده التي وقعت منذ عام 1993 وحتى راهن اللحظه بما فيها "خطة الطريق" شكلت محطات لزيادة التشدد والعقوبات على الأهالي والأسرى بشأن الزيارات .. وهكذا .. وبكل أسف، يبدو أن الأسرى أوضاعهم كانت أفضل بكثير في ظل عدم وجود إتفاقيات بين السلطه الفلسطينيه وإسرائيل. إن الأسرى على الدوام يدفعون فاتورة الإتفاقات كما يدفعون فاتورة المواجهات.


زيارة الأطفال:

لقد توصل الأسرى بنضالهم لاتفاق يضمن لهم الحق بزيارة أطفالهم دون شبك يفصل بينهم في الربع ساعه الأخيره من الزياره كل أسبوعين والتي مدتها 45 دقيقه. لم تقدم لهم إدارة السجون هذا الحق على طبق من فضه، لقد انتزع إنتزاعاً واليوم ومنذ أكثر من عام صادرت إدارة السجون حقهم بزيارة أطفالهم.

إن اللقاء القصير دون حاجز مع الأطفال يوفر الدفء والصله المباشره بين الأب وأطفاله رغم دقائقه المعدوده يبقى له الأثر العميق على نفوس الأطفال. إن حرمان الطفل من هذا اللقاء، مهما كانت الأسباب، يخلق ضرراً نفسياً مستديماً.


منع الأقارب والأصدقاء من الزياره:

وفقاً للقانون الإسرائيلي يسمح للسجين أن يزوره أقارب ليسوا أقارب من الدرجه الأولى وأصدقاء ومعارف، إلا أن إدارة السجون ومنذ الإنتفاضه الحاليه، تنكرت لهذا القانون، واليوم لا يسمح للأسرى، في حال كانوا من الفئه التي يحق لها أن تزور أصلاً، بأن يزورهم قريب أو صديق، الأمر الذي يضيف تعقيداً آخر لمسالة الزياره، فهناك من لا أخوة له أو والديه توفوا أو مرض أو لا يمكنهم زيارته لأي سبب آخر، هؤلاء ببساطه لا يزورهم أحد من الأصدقاء والمعارف لأن إدارة السجون لا تقبل إلا بزيارة الأقارب من الدرجه الأولى.


زمن إضافي للأشقاء الأسرى:

لغاية فتره قصيره كان الأسرى الأشقاء يتلقون زمناً إضافياً للزياره لتصل مدة الزياره لساعه، وساعه ونصف. وهذا الترتيب تم انتزاعه لمنح الوالدين والأهل من زيارة الأبناء زمن معقول بعد تقسيمه بينهم. لقد اتخذت إدارة السجون في الآونه الأخيره قراراً يقضي بإلغاء هذا التؤتيب.

تحويل حياة الأسر على حساب الأسرى:

قررت إدارة السجون وقف صرف مواد التنظيف والصرف الصحي ومواد أخرى كانت توفرها للأسرى وذلك بحجة الأوضاع الإقتصاديه السيئه الأمر الذي حول حياة السجين لعبء اقتصادي. ومن جملة النواد التي توقف صرفها – الصابون، صابون لغسل الملابس، شفرات الحلاقه، صابون حلاقه، فراشي أسنان، ورق تواليت، صابون سائل لشطف الأواني وىخر لشطف أرضية الحمامات والغرف، بالإضافه لوقف صرف السجائر (ثلاث سجائر يومياً لكل أسير) كما توقفت عن صرف الملابس الداخليه والبشاكير ونعل بلاستيك للحمامات وغيرها من الإحتياجات التي كانت تصرف للأسرى الذين لا يتلقون زيارات ومن مواطني الدول العربيه مثل سوريا، لبنان والأردن.
ومن الجدير ذكره بأن الأسرى يشترون منذ مدة طويله، وعلى حسابهم الخاص، مواد غذائيه تصل في الشهر الواحد، لسجن مثل عسقلان عدده 500 اسير، لمبلغ 35,000 شاقل، هذه المواد يتم شرائها بشكل جماعي كوجبات مكمله لوجبات المطبخ الشحيحه، يضاف لها مشتريات شهريه شخصيه تصل قيمتها شهرياً في سجن عسقلان لمبلغ 180,000 شاقل، وتتلخص أرباح إدارة السجون من هذا المبلغ ما قيمته %17 من المبيعات.

بكلمات أخرى، إدارة السجون عملياً تغطي مصاريف كثيره من جيب وعلى حساب الأسرى من خلال أرباحها من كنتين السجن، الآن وبعد وقف هذه المصاريف تحولت هذه الأرباح بكاملها لرصيد إدارة السجون.


منع إدخال المواد العينيه عبر زيارة الأهل:

لقد تم منع إدخال المواد العينيه مثل الزيت والزعتر والقهوه والشاي والليمون وغيرها من المواد عبر زيارة الأهل، وهذه المواد التي توفرها أسر السجناء، ليس من خلال شرائها، وإنما في غالب الحالات توفر من الإقتصاد المنزلي، وعندما تحولها إدارة السجون لمواد ممنوعه تهدف عملياً توسيع قائمة المواد التي يوفرها كنتين السجن لشرائها منها وباتالي زياردة أرباح إدارة السجون، ولا تمنع كما يدعون لأسباب أمنيه.

إن الأسرى الذين يصل عددهم إلى ما يزيد عن 8000 سجين يتحولون تدريجياً لسوق مربح لإسرائيل ومؤسساتها مثل إدارة السجون، والهدف الذي يريدون تحقيقه ليس الأرباح فحسب، كما يوضح بعض الضباط، وإنما إرهاق السجناء اقتصاديا وتحويل النضال والمقاومه لأمر مكلف ومرهق اقتصادياً للأسرى وأسرهم.


سياسة العقوبات والغرامات الماليه:

ليست العقوبات إجراءاً جديداً في السجون، لكن الجديد هو كثافة ووتيرة استخدامها وطبيعة هذه العقوبات:

1) عقوبة العزل .. كانت تستخدم في حالات متطرفه واليوم تستخدم لمجرد طبيعة الملف الذي حوكم بشأنه الأسير أمام المحاكم واعتباره خطيراً من قبل ضابط في إدارة السجون، يكفي أن يحكم على الأسير بأن يمضي فترة طويله قد تصل لسنوات في العزل الإنفرادي وهذا دون أن يمثل الأسير أمام محكمه إنضباطيه أو هيئة أخرى.

2) نقل الأسرى بين السجون كل شهر أو شهرين لخلق حالة عدم استقرار لدى من تعتبرهم من القياديين والمؤثرين في صفوف الأسرى.

3) عقوبة الزنازين وحرمان الزياره وغيرها من العقوبات التي يسميها الأسرى عقوبات تقليديه كثف استخدامها.

أما الغرامات الماليه التي وصلت في الشهر الواحد لأرقام كبيره وتحديداً في سجن شطه، لدرجة أنه وصلت عقوبة أحد الأسرى رفض حلق ذقنه ل- 950 شاقل هذا بالإضافه ل- 4 شهور زنازين، 4 شهور منع زيارات و 4 شهور حرمان كنتين.

لقد أصبحت هذه الغرامات، بالإضافه لكل ما ذكرناه حول المسأله الماليه، تشكل دخلاً لإدارة السجون وإرهاقاً مالياً حقيقياً للأسرى وأسرهم.



وعلى هذا الصعيد تخرق إدارة السجون ثلاثة بنود من قانونها – פקנ"ץ:

1) تسحب الغرامات من حسابات أسرى آخرين غير الأسير المغرم في حال لا يوجد في حساب الأخير مبالغاً كافيه لتغطية الغرامه. بحجة أن هذه الأموال عامه للأسرى جميعاً حيث تغطيها السلطه الفلسطينيه.

2) أموال الغرامات يجب أن تستخدم فقط بما يعود بالفائده على الأسرى، هذا ما ينص عليه القانون – פקנ"ץ، ما يحصل في الواقع هو أن الأسرى الفلسطينيون لا يستفيدون من هذه الغرامات على الإطلاق.

3) في غالب الحالات، إن لم يكن جميعها، لا علاقة بين المخالفه وطبيعة العقوبه. فالأسير يغرم مالياً في حال إتلافه ممتلكات إدارة السجون، ما يحصل هو أن الأسير يغرم ما مقداره 100 دولار لمجرد جدال حاد بينه وبين أحد افراد الشرطه.


التضييق على الدراسه الجامعيه وقراءة الكتب:

على أثر التماس تقدمت به جمعية "عداله" بشأن حق الأسرى بالدراسة الجامعيه (الجامعه المفتوحه) تراجعت إدارة السجون عن موقفها القاضي بمنع الأسرى منعاً باتاً من الدراسه، إلا أنها تقوم بالتضييق عليهم من خلال إجراءات أخرى تحول دراستهم لمهمة صعبه.

1) تمنع التنقل بين الغرف في السجن للإلتقاء بغرض تلقي حصص من أساتذه (أسرى) وهذه الحصص الدراسيه تبدأ من محو الأميه لغاية الدراسه الجامعيه وقد كان حتى فترة وجيزه يسمح للأسرى بمثل هذا التنقل.

2) منع إدخال الكتب والمراجع لغرض كتابة الأطروحات والأبحاث المطلوبه في إطار الدراسه الجامعيه، والحديث في الغالب يجري عن كتب باللغة العربيه. من المفارقات أن إسرائيل التي كانت تسعى لأن يقرأ العالم العربي منشوراتها وإصداراتها باللغة العبريه، بهدف التطبيع، تخشى اليوم من أن يطّلع الأسرى الفلسطينيون على هذه المنشورات.

3) تأخير فحص الكتب لمدة شهر أو أكثر بحجة الفحص الأمني لمحتواها الأمر الذي يعرقل الدراسه ويجعل الطالب غير قادر على مواكبة ما هو مطلوب منه في إطار دراسته.


اللقاء بين المحامين من وراء شبك فاصل:

هذا الإجراء اتخذ مؤخراً وتتم زيارة المحامين من وراء شبك وفقاً كما يبدو لتقديرات ومزاج إدارة السجن. لكن الإجراء لا يشمل السجناء الجنائيين. والواضح من اتخاذه هو الحجه الأمنيه وقيام محامون بتهريب أجهزه خلويه للسجون. إن هذا الإجراء يضاف إليه التفتيش المهين الذي يتعرض له المحامون يعيق الصله بين المحامي وموكله.

الوضع الصحي للأسرى والعلاج الطبي:

الملفت للنظر في سجن كسجن عسقلان منذ الإنتفاضه الحاليه هو عدد المعاقين والمصابين إصابات بالغه حيث ما زال عدد كبير من الأسرى يسير على عكاكيز وقطع البلاتين المثبته بأطرافهم والبارزه من لحمهم ويضطرون للسفر والتنقل بين السجون لأيام عديده بمثل هذه الحاله وصولاً لقاعات المحاكم. الخطير هو أن هؤلاء الأسرى لا يتلقون علاجاً غير المسكنات ولا حتى غذاء ملائم لأوضاعهم الصحيه ويضطرون الإنتظار أشهر وسنوات لتلقي فحص لدى مختص أو صورة أشعه ضروريه.

إن السجون الإسرائيليه تعاني من نقص الإهتمام الطبي والصحي بالأسرى بحيث يتم إهمال الكثير من الحالات المرضيه وعدم إيلائها أي اهتمام لذلك تنتشر في السجون وبكثره حالات مرضيه صعبه مثل:

- الأمراض الجلديه المعديه + الفطريات .

- فاقدي الأطراف والمصابين في مختلف أنحاء الجسم وفاقدي البصر .

- أمراض العيون وضعف البصر .

- ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والأزمه وضيق النفس .
قرحة المعده والكلى والمسالك البوليه .

- آلام الظهر والدسك بالإضافه لأمراض الشيخوخه .

- صداع دائم وفقر الدم والرئتين .

رغم انتشار هذه الأمراض وغيرها الكثير من الأمراض غير المزمنه فإن هناك تقصير في المتابعه وعدم جديه في التعاطي بحيث يوجد في كل سجن يضم ما بين 600 – 500 أسير مثل نفحه أو عسقلان عيادة طبية واحده فقط يداوم فيها طبيب عام واحد وطبيب أسنان وممرض مداوم وهذا الطبيب لا يمكث بشكل دائم في السجن بل في ساعات النهار فقط مما يضطر الأسرى إلى الإنتظار ... وفي حال الوصول إلى عيادة السجن لا يتلقى الأسير العلاج اللازم وليس أكثر من مسكنات أو أدويه أوليه – أما الأسرى ذوي الأمراض المزمنه والخطيره والمصابين برصاص أو شظايا أو فاقدي البصر أو أحد الأطراف فهم ملزمون بالإنتظار لأشهر قبل وصولهم إلى مستشفى مديرية السجون الوحيده الموجوده في سجن الرمله ... وعن ظروف القسم الذي يطلق عليه إسم مستشفى يمكن القول:

في أحد أقسام سجن الرمله يوجد قسم صغير مقسم إلى نصفين – نصف للسجناء السياسيين والنصف الآخر للجنائيين، تستوعب هذه المستشفى عدداً إجمالياً هو 28 برش (سرير) ويسكنها بشكل ثابت خمس أسرى أمضوا فيها أكثر من خمس سنوات بالإضافه لثابتين أمضوا أشهر أو سنه ويعودون، ويتراوح عددهم حوالي العشرة إلى عشرين، والثابتين بشكل دائم هم:


محمد حسن هدوان – القدس ويعاني من السكري والأزمه وتشنج في شرايين القلب .

جمعه اسماعيل موسى – القدس ويعاني من سكري وأزمه وضغط دم وأمراض شيخوخه .

علي حسنين شلالده – القدس ويعاني من أزمة وضغط دم .

أحمد تميمي – رام الله ويعاني من فشل كلوي وله غسيل كل يومين وينتظر السماح له بإجراء عملية بعد أن وجد متبرع من أفراد عائلته .

أكرم سلامه – غزه ويعاني من المسالك البوليه تسبب له معاناة وألم شديدين .






إن هذا القسم الذي يخصص لكل الحالات القادمه من كل السجون غير مجهز بأسره تكفي حاجات الأسرى ولا بأجهزة وأدوات وأدويه كافيه، ويعاني من اكتظاظ دائم مما يضطر الأطباء إلى الإسراع في إجراءات العلاج على حساب صحة الأسير – كذلك يعاني هذا القسم من سوء التهوئه فهو مغلق وتكاد التهوئه تكون معدومه ويتم الإتكال على الأسرى في العلاج والعنايه بالمرضى لنقص الأطباء والطواقم التي يمكن أن تتابع – فمسؤول القسم يزور الأسرى جوله كل صباح وهم نيام غالباً ولا يكلم أحداً سوى الذين يتكفلون بعلاج الأسرى من بين الأسرى أنفسهم .. ولا يوجد سوى أطباء اثنين لكل القسم ومدير القسم – كذلك هناك سوء في التغذيه في الكميه والنوعيه والأسرى يتلقون الطعام من مطبخ الجنائيين بالإضافه لساعة النزهه – فهي عدا عن كونها فترة قصيره "ساعه واحده يومياً" فقد تلقى بسبب عدم وجود شرطي يرافق الأسرى ساعة النزهه – وهي قسم عال (طابق رابع) مما يجعل المرضى عاجزين عن الصعود إليها لهذا الإعتبار ولاعتبار مساحتها الضيقه وكونها مسيجه من السقف بشبك كثيف يحجب الشمس .

يذكر أن الأسرى يتعرضون لتفتيش استفزازي كل فتره داخل القسم ويطلب منهم مغادرة الغرف ويتم إيقاظهم من نومهم بشكل مفاجيء، كذلك يسمح لهم بزيارة ذويهم كل 15 يوم ولا يسمح لهم بإدخال مواد غذائيه كافيه وتوضع قيود شديده على هذه المواد – ودوماً يتم السماح للجنائيين بالزياره في الساعات الأولى من النهار أما عائلات الأسرى السياسيين المرضى فتجبر على الإنتظار إلى أن ينهي الجنائيون وقت زيارتهم والزياره تتم من خلف شبك ولا تتجاوز مدتها 45 دقيقه .

______________
______________

________
* سناء سلامة - ناشطة في مجال حقوق الاسرى والمعتقلين العرب والفلسطينيين في السجون الاسرائيلية ( جمعية أنصار السجين)

البريد الالكتروني :

foadsult@zahav.net.il