معاناة الفلسطينيين في مخيمات لبنان

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

فلسطين- د.علي صابر*‏: يمثل الواقع الصحي في مخيمات صور بلبنان وتجمعاتها، نموذجا عن تردي الواقع العام ‏للفلسطينيين بلبنان.

ولا تلبي المراكز الصحية المنتشرة في مخيمات صور الثلاثة وتجمعات ‏منطقة صور والتي يطلق عليها تجمعات الشريط الساحلي سواء كانت للأنروا أو سواها أكثر ‏من 40 بالمئة من حاجات السكان الفعلية هناك.

وتزداد صعوبة الواقع الصحي عندما نعلم ‏بأن الشريط الساحلي مثلا يضم عيادات متحركة‏‎ ‎تفتح أبوابها ليوم أو يومين في الأسبوع. ‏كما أن المخيمات الفلسطينية في منطقة صور تعيش حالة إنسانية صعبة جدا تنعكس على ‏الواقع الصحي بشكل مباشر وتستهلك قدرة السكان بشكل بطيء.‏

وعدم قدرة الأنروا على تلبية حاجات سكان المخيمات والتجمعات الأخرى يعني أن المنظمة ‏تساهم في هذه المعاناة، فكيف يمكن لطبيب مثلا أن يعالج 300 مريض خلال ساعات ‏محدودة؟.. كم يأخذ كل مريض من الوقت؟..

إن الوقت المناسب حسب المعايير الدولية هو ‏‏20 دقيقة بالحد الأدنى للمريض الجديد، فهل يأخذ المريض الفلسطيني الجديد هذا الحق؟ ‏الجواب قطعا لا..‏

وهناك إجراءات يقوم بها الأطباء المعالجون في مراكز الأنروا لا يمكن أن تكون مقبولة وفق ‏المقاييس الطبية، وهي تعتبر انتهاكا صارخا لحق المريض بالعلاج المناسب.

فالطبيب ‏المعالج مثلا يعتبر أن المرضى متشابهين فيعطيهم نفس الدواء، وفي معظم الأحيان تكون ‏الوصفة الطبية جاهزة.

أضف إلى ذلك فإن تصرفات العديد من الأطباء تحول دون تمكّن ‏الطبيب من القيام بواجبه، مثلا كأن يبدأ الطبيب عمله الفعلي الساعة التاسعة صباحا، ‏وينتهي خلال ثلاث ساعات فقط، ما يعني أن ساعة ونصفا صباحا ذهبت هباء وأن ساعة ‏ونصفا بعض الظهر ذهبت هباء أيضا.

والأسوأ من ذلك كله هو أن يعتبر الأطباء المعالجون ‏المرضى مرضى موسميين وأن أمراضهم متشابهة، وعندها تكتب ذات الوصفة الطبية وهذا ‏خطأ فادح، لأنه صحيح أن أمراض الشتاء معروفة إجمالا لكن هذا لا يعني أن أمراض ‏الشتاء واحدة عند كل الناس، والمرضى ليسوا أرقاما أو أكواما من الأشياء يراد نقلها خلال ‏وقت محدد، إنهم بشر يحتاجون الى الرعاية الصحية التامة على الأقل من الطبيب.‏

يقول بعض الكادر الصحي إن بعض الناس يترددون الى العيادة دون حاجة، لكن نسبة ‏هؤلاء لا تتعدى 2 بالمئة، وعلى الطبيب المعالج أن يفترض بالناس أنهم مرضى حقا وليس ‏العكس، وعليه أن يقوم بواجبه الوظيفي بشكل صحيح، فعامل الحميضيات لا يرغب أبدا ‏بالتعطيل عن العمل كي يذهب الى العيادة، وكذلك الكثير من الناس.. المشكلة تكمن في هذا ‏الخصوص هو أن أطباء الأنروا اعتادوا أن يبرروا لأنفسهم ولإدارتهم وللمراقبين هذه ‏السلوكيات غير الصحيحة بالحجج والادعاءات.‏

وفي ما يتعلق بواقع عيادات الأنروا فهناك أمور لا يمكن تبريرها أو قبولها وفق المعايير ‏الطبية ولا حتى الإنسانية، منها مثلا العدد الكبير للمرضى كل يوم قياسا بعدد الكادر الطبي.

‏وقد سبق أن تحدثنا عنه بالتفصيل، وهناك عدم وجود قدرة ولا قانون داخلي يصنف ‏المرضى حسب حالاتهم، فعلى جميع المرضي الانتظار بالدور، بغض النظر عن الحالة ‏الصحية وخطورتها، وهناك كادر طبي لا يرد السلام على المرضى، ويتعامل بجفاف معهم، ‏وهناك كادر لا يفهم إلا لغة الصراخ والتهويل.. كل هذه الأمور تنعكس سلبا على سلوك ‏بعض المرضى تجاه عيادات الأنروا.‏

قد ترد الأنروا بأن الإمكانات المالية هي التي تفرض عليها أن تتبع هذه الإجراءات.. وردّنا ‏أنه: نعم هناك تقشف كما تقول المنظمة، لكن هل يمكن التقشف بصحة الناس وحياتهم.. ‏التقشف يكون في الكماليات وليس في الضروريات. ثم من قال بأن الأنروا تعاني من أزمة ‏مالية، وهل الأزمات المالية لا تظهر إلا عندما يتعلق الأمر بمصالح الفلسطينيين وصحتهم ‏وتعليمهم..؟

ثم لتكن هناك لجنة مراقبة على أداء الأنروا المالي.. عندما يزور موفد أجنبي منطقة صور ‏فإن تكاليف زيارته الى هذه المنطقة ليوم أو يومين تكلف موازنة الأنروا أكثر مما تكلف ‏صيدلية مخيم لشهر كامل والتي تقدر لمخيم مثلا ما بين 4000- 5000 دولار.‏

إن الأنروا تمارس على الشعب الفلسطيني لغة المسكنة، وهناك فساد مالي ممنهج في ‏المنظمة، فعندما يتعلق الأمر بمصاريف الكماليات فإن الإنفاق يكون خياليا، وعندما يتعلق ‏الأمر بحياة الناس فإن الأنروا تبدأ بالتهويل على المساكين.‏

إن الأنروا لا تتمتع بالشفافية أبدا، بكل المستويات، لا في نشر المعلومات وإتاحتها ‏للباحثين وعموم الناس، ولا في طبيعة عملها، ولا في التعاقد مع المستشفيات الخاصة.. ‏وهناك جو ضبابي يلف مؤسّسات الانروا.‏

يحتاج عمل الأنروا الى لجنة مراقبة تراقب المؤسسة ولا تراقب الشخص، تراقب الجهة كلها ‏ولا تراقب طبيبا هنا أو هناك، لأن الفساد يضرب أطنابه في كل الأنروا، وممارسة مراقبة ‏على طبيب هنا او هناك يعني مجرد ترقيع لوضع عام مهلهل.‏

إن من المضحكات المبكيات أن نتحدث عن الدواء في الأنروا.. لقد أصبح الدواء في المنظمة ‏مادة للتفكه والتندر خصوصا "الباندول".. تصور أن الصيدلي يحضر نفسه مسبقا للمريض، ‏فيجهّز له الدواء من دون أن ينظر الى الكشفية.. لماذا؛ لأنه يعتقد ان الطبيب سوف يصرف ‏للمرضى في الشتاء الدواء الفلاني. وعندما يأتي المريض الى الصيدلي ومعه "كرت" الطبيب ‏فإذا بالدواء المحضر للمريض هو نفسه المكتوب على الكشفية‎!‎‏..

تناغم تام بين الصيدلي ‏وبين الطبيب: الطبيب عادة يكتب الدواء من دون الفحص لأنه يعتقد أن المرضى كلهم ‏سواء، والصيدلي يحضر نفسه للمريض.

ما هذا الإبداع لدى الكادر الطبي في الأنروا؟.. ‏الناس تتزاحم خلال الأيام العشرة الأولى من الشهر على الدواء النوعي، وبعد ذلك بقليل ‏الدواء المطلوب ينفد.. هكذا اعتاد الناس، وهكذا اعتادت الأنروا.. تناغم آخر، تنسيق غير ‏مكتوب.

أما نوعية الدواء فهو في العموم موسمي، والأنروا تشتري الدواء الرخيص طبعا ‏بسبب "نقص الموازنة" وتوفيرا للأموال.. والدواء الذي شارفت صلاحيته على الانتهاء يكون ‏بالتأكيد أرخص. حتى أن بعض الأطباء اكتشفوا أن بعض الأدوية مصنّعة من نشاء وحليب.‏

أما بخصوص أهلية الكادر الطبي العامل في مراكز الأنروا، فإن الأطباء في المنظمة يبدأون ‏بكفاءة عالية خلال أول شهر، ثم يتحول الأمر ليصبحوا من دون كفاءة.‏

إن واقع الأنروا ومنهجية عملها وغياب الشفافية والمساءلة الحقيقية والفعالية تفسد الناس ‏مهما كانوا. إن الطبيب أمام العدد الكبير من المرضى، وأمام الحاجات الملحة لهؤلاء ‏المراجعين، وأمام طريقة عمل الأنروا يصبح مع مرور الزمن بلا أخلاق مهنية، ويصبح ‏الطب عنده عادة تشبه التدخين، لا مهنة يمزج فيها الطبيب إنسانيته ومهنيته وحسه الوطني ‏والتزامه بقضايا شعبه وهمومه

وأكثر من ذلك نقول هل يعقل أن يكون الطبيب من خارج المخيم، وهل المريض مثلا هو ‏الذي يحدد زمان ومكان مرضه، وهل المرض ضيف مرحب به؟.. الأمر يختلف تماما عما ‏تفكر به الأنروا.

الإنسان المريض يحتاج الى طبيب موجود على مدار 24 ساعة يكون قريبا ‏منه، ويحتاج الى نظرة إنسانية.. يحتاج الى قلب رحيم، لا يحتاج الى طبيب يمكث في ‏العيادة لساعات تمر عليه كأنها سنة يتمنى متى تنقضي، ولا إلى طبيب ينظر الى المرضى ‏كأنهم أعداد في بورصة، أو صناديق ليمون يريد تحريكها من مكان الى آخر.‏

يحق لأي مطّلع على ما سلف أن يتساءل هل الأنروا سيئة الى هذا الحد؟.. أليس فيها ‏إيجابيات يجب ذكرها؟.. وجوابنا هو: نعم هناك إيجابيات ولا يمكن ان ينكرها أحد، لكنها ‏قليلة.. الحسنة الكبيرة لمراكز الأنروا هي أنها قريبة من المريض في مخيمه، لكن ليس في ‏كل المخيمات، وليس في كل الأوقات.

والحسنة الثانية هي أن الأنروا تتابع الحوامل صحيا. ‏والحسنة الثالثة هي أن عيادات الأنروا يتوفر فيها أحيانا دواء مهم. والحسنة الرابعة وجود ‏موظفين يعملون فيها مما ينعكس على واقع أسرهم.. هذه حسنات.‏

لكن مع كل ذلك الناس فقدت الثقة بمراكز الانروا الصحية والتعليمية. وثقوا تماما أن أي ‏فلسطيني يملك الإمكانات المالية اللازمة لا يقترب من مراكز الأنروا الصحية، لأنه لا يلجأ ‏إليها إلا الفقراء من شعبنا، وما أكثرهم.‏

وإن من أبرز "سيئات" الأونروا ما يتجلى في رحلة العذاب التي يقطعها المريض الفلسطيني ‏للدخول الى مستشفى لإجراء عملية، وأحد أهم عناوين تلك الرحلة تعاقد الأنروا مع ‏مستشفيات معينة. فالأزمة الكبرى التي نعاني منها نحن الفلسطينيين في لبنان في علاقتنا ‏مع الأنروا هي غياب الشفافية والوضوح في كل شيء، لا يعرف المريض ما له فيؤديه وما ‏عليه فيطالب الأنروا به.‏

المشكلة في موضوع العمليات الجراحية هي أن الأنروا تحاول التوفير على خزينة قسم ‏الصحة فتتعاقد مع مستشفيات معينة بمبلغ شهري معين وفق شروط تتناسب مع المبلغ ‏المرصود، بغض النظر عن صحة المرضى، وسلامة العلاج.

وعلى الرغم من عدم حصولنا ‏على العقد الذي توقعه الأنروا مع هذه المستشفيات إلا أننا نستطيع القول بأن الأنروا تتعاقد ‏مع المستشفى اللبناني الإيطالي إلى الجنوب الشرقي لمدينة صور ومع مستشفى بلسم التابع ‏للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الرشيدية.

أما المستشفى اللبناني الإيطالي فإن الأنروا ‏تتعاقد بـ400 ليلة في الشهر مقابل 130000 ليرة عن كل ليلة، ومع مستشفى بلسم 200 ‏ليلة مقابل 80000 ليرة لبنانية. ويعتبر مستشفى جبل عامل متميزا بالنسبة للمستشفيات ‏الأخرى في منطقة صور وقد نال مرتبة عالية في الجنوب بعد مستشفى غسان حمود، ومع ‏ذلك لم تتعاقد معه الأنروا.

وبعد مشاكل من العيار الثقيل بين ذوي المرضى ومستشفى ‏حيرام من جهة ومع الأنروا من جهة آخرى، وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات اضطرت ‏الأنروا للتعاقد مع اللبناني الإيطالي.‏

إن المبلغ المرصود للمريض لا يكفي عمليا كي تجري العملية الجراحية بشكل طبيعي ‏وسلس، وبسبب محدودية المبلغ المرصود يضطر المستشفى لإجراء فحوصات معينة دون ‏سواها قد تكون ضرورية، أو أن يمكث المريض لأيام تتناسب والمبلغ المرصود فقط، وليس ‏ما تسدعيه صحة المريض.

أو قد يجد الطبيب نفسه خاسرا من هذه العملية وعندها يطلب ‏من المريض مبلغا إضافيا يدفع مسبقا كشرط قبل إجراء العملية وبشكل نقدي، فيضطر ‏المريض للدفع حرصا على صحته، وحتى لا يقع تحت قسوة طبيب لم يحصل على "حقّه‎!‎‏..‏

الإجراء الطبيعي في أي عملية هي أن تجرى للمريض كل الفحوصات اللازمة، وأن يمكث ‏في المستشفى قبل يوم من العملية ويغادره بعدما ينتهي دور المستشفى فعليا في العلاج، أي ‏أن يمكث على الأقل 4 أيام.

لكن بسبب طبيعة التعاقد فإن ما هو طبيعي ومطلوب يصبح غير ‏ذلك. وفوق ذلك كله هناك معايير لا أخلاقية ولا إنسانية في موضوع تحديد الفئة العمرية.. ‏مثلا في ما يتعلق بالقلب المفتوح فإن المريض الذي يبلغ من العمر 60 عاما وما دونها ‏يحصل على مبلغ مالي من الأنروا يقدر بـ3000 دولار. أما الذي يبلغ أكثر من 60 سنة ‏فإنه يحصل على 1500 دولار فقط‏‎!‎‏.‏

أخيرا هناك علاقة لا إنسانية أيضا ولا ترتبط بمعايير مهنة الطب أبدا وهي العلاقة بين ‏الطبيب المراقب من قبل الأنروا والطبيب المسؤول عن صحة المريض.. يدور اتفاق بينهما ‏لتسوية وضع المريض بما يتناسب مع المبلغ المرصود كأن تجري له فحوصات محددة ‏وليست لازمة، أو يطلب من المريض مغادرة المستشفى قبل تماثله للشفاء.

ولا يسأل ‏الطبيب المراقب الطبيب المعالج كيف هي صحة المريض هل تماثل للشفاء، وهل أجريت له ‏الفحوصات اللازمة؟.. السؤال دائما مرتبط بالمال المرصود فقط، أي أن علاقة مالية وليست ‏إنسانية.‏

ويزيد الوضعَ تعقيدا أن واقع الهلال الأحمر الفلسطيني سيئ للغاية وهو يمثل أحد وجوه ‏معاناة شعبنا في لبنان. فالإمكانات متوفرة لكن هناك سوء توزيع لها، وليس في الهلال ‏الأحمر الفلسطيني عدالة في توزيع الأهمية على المستوصفات المنتشرة في المخيمات ‏الفلسطينية.

هناك مزاجية في اتخاذ القرارات لا تستند إلى علم وخبرة ومنطق أو تستند الى ‏حاجة الناس الفعلية، كأن يتم الاهتمام بمستشفى بسلم في الرشيدية على حساب الهلال في ‏البرج أو البص اللذين أصبحا في أدنى مستوى لهما. كما أن لجنة الفرع لم يتم اختيارها ‏بشكل ديمقراطي، وهي موجودة منذ سنين طويلة من دون أي تغيير فيها.

لا محاسبة في ‏الهلال الأحمر الفلسطيني وليس هناك معايير واضحة أبدا، الأمور متداخلة بشكل كبير. لا ‏يتمتع الهلال الأحمر الفلسطيني بالشفافية المطلوبة. والتدخلات السياسية السلبية تؤثر سلبا ‏على أداء ومستوى الهلال الذي أصبح في الحضيض. وإذا استمرت الأمور في "الهلال" على ‏هذا الشكل فإنه لا مستقبل لهذه المرجعية الصحية للفلسطينيين، وإن "الهلال" بعد عدة ‏سنوات سوف يندثر أو يصبح جدرانا من دون بشر.‏

وعليه فلا بد من اتخاذ قرارات نوعية وحاسمة في موضوع إصلاح الهلال الأحمر ‏الفلسطيني، ولا بد من معاقبة كل الذين يستنزفون مقدرات وإمكانات هذه المؤسسة الوطنية.‏

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وأكثر من ذلك نقول هل يعقل أن يكون الطبيب من خارج المخيم، وهل المريض مثلا هو ‏الذي يحدد زمان ومكان مرضه، وهل المرض ضيف مرحب به؟.. الأمر يختلف تماما عما ‏تفكر به الأنروا.

الإنسان المريض يحتاج الى طبيب موجود على مدار 24 ساعة يكون قريبا ‏منه، ويحتاج الى نظرة إنسانية.. يحتاج الى قلب رحيم، لا يحتاج الى طبيب يمكث في ‏العيادة لساعات تمر عليه كأنها سنة يتمنى متى تنقضي، ولا إلى طبيب ينظر الى المرضى ‏كأنهم أعداد في بورصة، أو صناديق ليمون يريد تحريكها من مكان الى آخر.‏

يحق لأي مطّلع على ما سلف أن يتساءل هل الأنروا سيئة الى هذا الحد؟.. أليس فيها ‏إيجابيات يجب ذكرها؟.. وجوابنا هو: نعم هناك إيجابيات ولا يمكن ان ينكرها أحد، لكنها ‏قليلة.. الحسنة الكبيرة لمراكز الأنروا هي أنها قريبة من المريض في مخيمه، لكن ليس في ‏كل المخيمات، وليس في كل الأوقات.

والحسنة الثانية هي أن الأنروا تتابع الحوامل صحيا. ‏والحسنة الثالثة هي أن عيادات الأنروا يتوفر فيها أحيانا دواء مهم. والحسنة الرابعة وجود ‏موظفين يعملون فيها مما ينعكس على واقع أسرهم.. هذه حسنات.‏

لكن مع كل ذلك الناس فقدت الثقة بمراكز الانروا الصحية والتعليمية. وثقوا تماما أن أي ‏فلسطيني يملك الإمكانات المالية اللازمة لا يقترب من مراكز الأنروا الصحية، لأنه لا يلجأ ‏إليها إلا الفقراء من شعبنا، وما أكثرهم.‏

وإن من أبرز "سيئات" الأونروا ما يتجلى في رحلة العذاب التي يقطعها المريض الفلسطيني ‏للدخول الى مستشفى لإجراء عملية، وأحد أهم عناوين تلك الرحلة تعاقد الأنروا مع ‏مستشفيات معينة. فالأزمة الكبرى التي نعاني منها نحن الفلسطينيين في لبنان في علاقتنا ‏مع الأنروا هي غياب الشفافية والوضوح في كل شيء، لا يعرف المريض ما له فيؤديه وما ‏عليه فيطالب الأنروا به.‏

المشكلة في موضوع العمليات الجراحية هي أن الأنروا تحاول التوفير على خزينة قسم ‏الصحة فتتعاقد مع مستشفيات معينة بمبلغ شهري معين وفق شروط تتناسب مع المبلغ ‏المرصود، بغض النظر عن صحة المرضى، وسلامة العلاج.

وعلى الرغم من عدم حصولنا ‏على العقد الذي توقعه الأنروا مع هذه المستشفيات إلا أننا نستطيع القول بأن الأنروا تتعاقد ‏مع المستشفى اللبناني الإيطالي إلى الجنوب الشرقي لمدينة صور ومع مستشفى بلسم التابع ‏للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الرشيدية.

أما المستشفى اللبناني الإيطالي فإن الأنروا ‏تتعاقد بـ400 ليلة في الشهر مقابل 130000 ليرة عن كل ليلة، ومع مستشفى بلسم 200 ‏ليلة مقابل 80000 ليرة لبنانية. ويعتبر مستشفى جبل عامل متميزا بالنسبة للمستشفيات ‏الأخرى في منطقة صور وقد نال مرتبة عالية في الجنوب بعد مستشفى غسان حمود، ومع ‏ذلك لم تتعاقد معه الأنروا.

وبعد مشاكل من العيار الثقيل بين ذوي المرضى ومستشفى ‏حيرام من جهة ومع الأنروا من جهة آخرى، وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات اضطرت ‏الأنروا للتعاقد مع اللبناني الإيطالي.‏

إن المبلغ المرصود للمريض لا يكفي عمليا كي تجري العملية الجراحية بشكل طبيعي ‏وسلس، وبسبب محدودية المبلغ المرصود يضطر المستشفى لإجراء فحوصات معينة دون ‏سواها قد تكون ضرورية، أو أن يمكث المريض لأيام تتناسب والمبلغ المرصود فقط، وليس ‏ما تسدعيه صحة المريض.

أو قد يجد الطبيب نفسه خاسرا من هذه العملية وعندها يطلب ‏من المريض مبلغا إضافيا يدفع مسبقا كشرط قبل إجراء العملية وبشكل نقدي، فيضطر ‏المريض للدفع حرصا على صحته، وحتى لا يقع تحت قسوة طبيب لم يحصل على "حقّه‎!‎‏..‏

الإجراء الطبيعي في أي عملية هي أن تجرى للمريض كل الفحوصات اللازمة، وأن يمكث ‏في المستشفى قبل يوم من العملية ويغادره بعدما ينتهي دور المستشفى فعليا في العلاج، أي ‏أن يمكث على الأقل 4 أيام.

لكن بسبب طبيعة التعاقد فإن ما هو طبيعي ومطلوب يصبح غير ‏ذلك. وفوق ذلك كله هناك معايير لا أخلاقية ولا إنسانية في موضوع تحديد الفئة العمرية.. ‏مثلا في ما يتعلق بالقلب المفتوح فإن المريض الذي يبلغ من العمر 60 عاما وما دونها ‏يحصل على مبلغ مالي من الأنروا يقدر بـ3000 دولار. أما الذي يبلغ أكثر من 60 سنة ‏فإنه يحصل على 1500 دولار فقط‏‎!‎‏.‏

أخيرا هناك علاقة لا إنسانية أيضا ولا ترتبط بمعايير مهنة الطب أبدا وهي العلاقة بين ‏الطبيب المراقب من قبل الأنروا والطبيب المسؤول عن صحة المريض.. يدور اتفاق بينهما ‏لتسوية وضع المريض بما يتناسب مع المبلغ المرصود كأن تجري له فحوصات محددة ‏وليست لازمة، أو يطلب من المريض مغادرة المستشفى قبل تماثله للشفاء.

ولا يسأل ‏الطبيب المراقب الطبيب المعالج كيف هي صحة المريض هل تماثل للشفاء، وهل أجريت له ‏الفحوصات اللازمة؟.. السؤال دائما مرتبط بالمال المرصود فقط، أي أن علاقة مالية وليست ‏إنسانية.‏

ويزيد الوضعَ تعقيدا أن واقع الهلال الأحمر الفلسطيني سيئ للغاية وهو يمثل أحد وجوه ‏معاناة شعبنا في لبنان. فالإمكانات متوفرة لكن هناك سوء توزيع لها، وليس في الهلال ‏الأحمر الفلسطيني عدالة في توزيع الأهمية على المستوصفات المنتشرة في المخيمات ‏الفلسطينية.

هناك مزاجية في اتخاذ القرارات لا تستند إلى علم وخبرة ومنطق أو تستند الى ‏حاجة الناس الفعلية، كأن يتم الاهتمام بمستشفى بسلم في الرشيدية على حساب الهلال في ‏البرج أو البص اللذين أصبحا في أدنى مستوى لهما. كما أن لجنة الفرع لم يتم اختيارها ‏بشكل ديمقراطي، وهي موجودة منذ سنين طويلة من دون أي تغيير فيها.

لا محاسبة في ‏الهلال الأحمر الفلسطيني وليس هناك معايير واضحة أبدا، الأمور متداخلة بشكل كبير. لا ‏يتمتع الهلال الأحمر الفلسطيني بالشفافية المطلوبة. والتدخلات السياسية السلبية تؤثر سلبا ‏على أداء ومستوى الهلال الذي أصبح في الحضيض. وإذا استمرت الأمور في "الهلال" على ‏هذا الشكل فإنه لا مستقبل لهذه المرجعية الصحية للفلسطينيين، وإن "الهلال" بعد عدة ‏سنوات سوف يندثر أو يصبح جدرانا من دون بشر.‏

وعليه فلا بد من اتخاذ قرارات نوعية وحاسمة في موضوع إصلاح الهلال الأحمر ‏الفلسطيني، ولا بد من معاقبة كل الذين يستنزفون مقدرات وإمكانات هذه المؤسسة الوطنية.‏

» استمرار معاناة الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في العراق
» كي لا ننسى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
» عرض "مسودة" اتفاق يقيّد إقامة الفلسطينيين في مخيمات لبنان
» آلاف الفلسطينيين في لبنان غير موجودين في نظر القانون
» الفلسطينيون في مخيمات لبنان.. أجيال من دون هويات ولا حتى حق الترميم