الاقلية الفلسطينية في إسرائيل وسط العاصفة

الاقلية الفلسطينية في إسرائيل وسط العاصفة

الأثنين يوليو 5 2010

الاقلية الفلسطينية في إسرائيل وسط العاصفة Raed

الشيخ رائد صلاح...احد اهم رموز الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر

الناصرة-جوناثان كوك -ميدل إيست أونلاين- تخللت التقارير الأولى الخاصة بالغارة التي نفّذتها قوات الكوماندوس الإسرائيلية في 31 أيار (مايو) على قافلة المساعدات المتجهة إلى غزة، إشاعات سرت بين 1.4 مليون فلسطيني المواطنين في إسرائيل حول مقتل الشيخ رائد صلاح، زعيم الفرع الشمالي الراديكالي للحركة الإسلامية في إسرائيل، إثر تعرّضه لإطلاق نار على متن السفينة الرئيسية في القافلة "مافي مرمرة". وتبيّن لاحقاً أن الشيخ صلاح على قيد الحياة. لكن وفاته بدت في ذلك الوقت أكيدة، خاصة مع نشر أعداد كبيرة من رجال الشرطة في شمال إسرائيل، حيث تعيش غالبية الأقلية الفلسطينية، تحسباً من حدوث أعمال عنف واسعة.

وقد اندلعت أولى المظاهرات التلقائية في الشمال، وعبّر فيها المتظاهرون عن صدمتهم من إقدام إسرائيل على قتل نشطاء سلام دوليين في المياه الدولية. وفيما بعد، انخفض عدد قتلى العملية الذي تردّد بأنه 20 إلى 9. لكن قلة، في مجتمع معتاد على نوبات متكررة من العنف المفرط على يد قوات الأمن الإسرائيلية، كانت تشك بإمكانية صدور أمر بقتل صلاح الذي طالما كان -وهو الذي تعرّض للاعتقال مرات عديدة ويواجه سلسلة من المحاكمات- عدو الشعب الأول بين الإسرائيليين اليهود على خلفية حملته التي يخوضها لحماية الحرم الشريف ممّا يعتبره محاولة إسرائيلية للاستيلاء عليه. والحرم الشريف هو مجمع من المساجد يقع في المدينة القديمة في القدس، وهو يضم المسجد الأقصى الذي يعتقد اليهود أنه مبني على معبدين يهوديين قديمين. وقد تساءل أحد المتظاهرين في الناصرة بشيء من السخرية عما إذا كان القائد العسكري قد سمع بالصدفة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يتساءل: "من سيخلصني من هذا الشيخ ذي العمامة؟"

كسر حصار غزة

لم تكن القافلة التي تعرضت للهجوم في ساعات الصباح الأولى وهي على بُعد أكثر من ستين ميلاً من ساحل إسرائيل، لم تكن القافلة الأولى التي تحمل مساعدات لغزة، لكنها كانت الأولى التي تحمل وفداً من القادة الفلسطينيين من داخل إسرائيل التي يشكّل الفلسطينيون حوالي خُمس سكانها. وقد ضم الوفد ممثلين عن معظم المؤسسات والفصائل السياسية الفلسطينية-الإسرائيلية: مثل رائد صلاح ونظيره في الفرع الجنوبي الأكثر اعتدالاً للحركة الإسلامية، الشيخ حماد أبو دعبس؛ ومحمد زيدان، رئيس لجنة المتابعة العليا، وهي هيئة جامعة يسيطر عليها رؤساء البلديات المحلية؛ وحنين الزعبي، عضو كنيست جديدة عن حزب التجمع (البلد بالعبرية)؛ بالإضافة إلى لبنى مصاروة من كفر قرع في شمال إسرائيل، وهي ناشطة في حركة غزة الحرة التي نظمت قافلة المساعدة.

كانت مجموعة الفلسطينيين الإسرائيليين على علم قبل الانطلاق بأن مشاركتها ستتسبب بإزعاج مجموعة واسعة من الرأي العام الإسرائيلي اليهودي. فمنذ العام 2006، حين فازت حماس بانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، قامت إسرائيل وبشكل متزايد بتضييق حصارها على غزة إلى الحد الذي لم يعد يُسمح فيه إلا بدخول عدد قليل من المواد، وأقل من ربع عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع في السابق يومياً. وقد ازدادت السياسة الإسرائيلية تشدداً مع تناقص وضوح الهدف منها: هل هو وقف "تهريب الأسلحة" الذي تقوم به حماس، بحسب ادعاء يوفال ديسكين، مدير الشين بيت (الشرطة السرية في إسرائيل) في يوم 15 حزيران (يونيو)؛ أم هو شن "حرب اقتصادية"، كما أشارت وثيقة إسرائيلية جديدة، تهدف إلى معاقبة سكان غزة على تصويتهم لصالح حماس؛ أم هو الضغط على حماس لإيقاف إطلاق الصواريخ على البلدات الإسرائيلية المجاورة، على الرغم من توقف تلك الهجمات تقريباً منذ زمن؛ أم هو إجبار حركة حماس على إطلاق سراح جلعاد شاليط، الجندي الإسرائيلي الذي تحتجزه حماس منذ 2006؟ ومع ذلك، لا تبدو غالبية الإسرائيليين اليهود وأنها قلقة أبداً إزاء المبررات.

مع تجاهلهم التام لتقارير مؤسسات الغوث التي تفيد بأن الحصار خلق أزمة إنسانية في غزة، جعل المسؤولون الإسرائيليون الأكثرية اليهودية تستنتج أن مَن يعارضون الحصار يقومون بذلك لأنهم يؤيدون حماس، وهي "منظمة إرهابية ملتزمة بدمار إسرائيل"، كما يثابر المعلقون على تذكير الناس. لذلك، لم يكن مفاجئاً أن يدّعي موقع الأخبار الرائج Ynet قبل أيام من انطلاق القافلة إلى غزة (ومهمتها المصرّح بها "كسر الحصار") أن عضو الكنيست حنان الزعبي تسافر على سفينة مع "نشطاء بارزين مرتبطين بحماس"، في حين جاء عنوان المقال على شكل سؤال خطابي: "عضو كنيست في خدمة حماس؟"

لكن ما لم تدركه الزعبي والقادة الفلسطينيون الإسرائيليون الآخرون هو أن هذه القافلة، على خلاف سابقاتها، كانت ستحرك أمواجاً ليس على الصعيد المحلي فقط، وإنما على المستوى الدولي، وأنهم سيجدون أنفسهم في دوامة أحداث ستولّد استنكارات حول العالم، وتسلط الضوء على شرعية الحصار الإسرائيلي، وتمزق تحالف إسرائيل الإقليمي المهم مع تركيا، وتزيد من إحراج الإدارة الأميركية التي تحاول يائسة بث الحياة في "عملية سلام" إسرائيلية فلسطينية مزيفة، مع استمرار تعثّر احتلالها الخاص لكل من العراق وأفغانستان. ونتيجة لذلك، عزّزت مشاركة الفلسطينيين الإسرائيليين في القافلة وبشكل خطير، انطباع الأكثرية اليهودية بأن الأقلية طابور خامس.

الحرب والولاء

يذكر عادل مناع، المؤرخ الفلسطيني في معهد فان لير في القدس، بأن إسرائيل عندما تشعر بأنها معزولة ومهددة "تصبح أقل تسامحاً مع النقد من داخل الدولة، وخاصة من الأقلية العربية [الفلسطينية]، وتعتبر المعارضة خطراً استراتيجياً". ونادراً ما شعرت إسرائيل بالعزلة أو اعتبرت مكانتها الدولية مهددة كما هو حالها الآن.

تأتي الغارة على "أسطول الحرية" -التي قُتل فيها ثمانية أتراك وآخر يحمل الجنسيتين التركية والأميركية، وتعرّض فيها العشرات من المسافرين لإصابات على يد الكوماندوس الإسرائيليين- بعد مواجهتين إقليميتين كانت إسرائيل طرفاً فيهما وما تزالان حاضرتين بقوة في ذاكرة المجتمع الدولي: صراع دام دام شهراً في العام 2006 مع حزب الله (حزب لبناني سياسي-عسكري)، والذي قُتل فيه أكثر من ألف مدني، وهجوم دام ثلاثة أسابيع في العامين 2008 و2009 على غزة، وقُتل فيه حوالي 1400 فلسطيني، معظمهم من المدنيين.

وقد برز إجماع دولي اعتبر الحصيلة المرتفعة في القتلى من المدنيين في المواجهتين على أقل تقدير استجابة إسرائيلية "غير متناسبة"، في حين أصرّت إسرائيل على أن لها الحق في شنّ نسختها الخاصة من "الحرب على الإرهاب". لكن ما رجّح كفة الميزان وبشكل حاسم للرأي العالمي ضد إسرائيل كان تقرير الأمم المتحدة الذي كُلّف بإعداده القاضي ريتشارد غولدستون، وهو قاضٍ دولي محترم، والذي أشار إلى أنه على الرغم من ارتكاب كل من القوات الإسرائيلية وحماس لجرائم حرب، إلاّ أن جلّها ارتكبتها القوات الإسرائيلية.

ومع تزايد ما لحق بها من عار على الساحة الدولية، صعّدت إسرائيل وتيرة تدقيقها على قادة المواطنين الفلسطينيين فيها، ليس فقط بسبب مواقفهم من النزاع طويل الأمد بين إسرائيل والفلسطينيين، بل على أرضية مواقفهم من المواجهة الإقليمية مع حزب الله، والمواجهة الأوسع مع المجتمع الدولي أيضاً. ويتقاطع في ذهن معظم الإسرائيليين اليهود، السؤال حول موقف الأقلية الفلسطينية من هذه المسائل مع السؤال حول ما إذا كان بالإمكان الثقة بالفلسطينيين كمواطنين. وكان أفيغدور ليبرمان، وزير الخارجية، وحزبه اليميني "إسرائيل بتنا" قد حقق نجاحاً في انتخابات 2009 العامة وكسب 15 مقعداً ليصبح ثالث أكبر كتلة في الكنيست، من خلال استغلال ما يروج له من شكوك حول الأقلية العربية في حملته التي اتخذت شعار: "لا مواطنة من دون ولاء".

وقد جرى نقاش واسع لقضية ولاء الأقلية منذ انطلاق الانتفاضة الثانية في تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2000، حين قام المواطنون الفلسطينيون بالاحتجاج تأييداً للفلسطينيين في الأراضي المحتلة. وخلال أيام قليلة، دخلت الشرطة قراهم وبلداتهم لتستقبل المتظاهرين بالرصاص المطاطي والحي، وتقتل 13 وتجرح المئات. لكن القيادة الإسرائيلية مارست التضليل وصوّرت الأحداث على أنها ثورة داخلية لمتمردين يتآمرون مع الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال لإسقاط الدولة من الداخل.

من جهة أخرى، كان لقصف لبنان في العام 2006 والهجوم اللاحق على غزة أثر بارز على العلاقات بين الأكثرية والأقلية، ووسّع أبعاد نقاش مسألة الولاء. ففي حين رأت الأكثرية اليهودية فيهما معركتين فارقتين في صراع حضارات وضع إسرائيل في مواجهة مع المنطقة والقوة الطامحة للهيمنة عليها، إيران، رأت الأقلية الفلسطينية في المواجهتين دليلاً إضافياً على أن إسرائيل دولة عسكرية ذات شهية لا تشبع لابتلاع الأراضي، وعدم قدرة على صنع سلام مع الفلسطينيين وجيرانها الآخرين. ولذلك، كان لا بد لهذه الفجوة العصية على الرأب في وجهات النظر المواطنين الفلسطينيين، أن تضعهم على مسار تصادمي مع "دولتهم"، إسرائيل.

العدو الداخلي

خلال حرب لبنان في صيف العام 2006، كانت المجتمعات الفلسطينية، شأنها شأن اليهودية، عرضة لصواريخ حزب الله المنطلقة من جنوب لبنان. ومع أن 18 مواطناً فلسطينياً قُتلوا في الشمال، إلاّ أن تعاطف الأقلية العربية السياسي خلال الحرب بقي في معظمه إلى جانب حسن نصر الله، حتى إن معظم المواطنين الفلسطينيين كانوا مبهورين بمعرفة نصر الله بالمشهد السياسي الإسرائيلي وفهمه لتجربتهم داخل الدولة اليهودية، واعتقدوا –خلافاً للسكان اليهود – بأن إسرائيل هي التي بدأت العمليات العدائية، وليس حزب الله. لكن إسرائيل دخلت، حتى بعد الإعلان عن هدنة في حربها مع حزب الله، مرحلة جديدة من صراعها مع مواطنيها الفلسطينيين، وكان أول ضحاياها السياسيين الكبار عزمي بشارة، القائد المفوّه لحزب التجمع، والذي ظل شوكة في خاصرة إسرائيل لعقد من الزمان بسبب حملته الشعبية لإصلاح إسرائيل وتحويلها من دولة يهودية إلى "دولة لكل مواطنيها". وفي أعقاب حرب العام 2006، وجد بشارة نفسه في مواجهة تهمة جديدة وخطيرة فضفاضة، هي التجسس لصالح حزب الله، والتي أذاعها الشين بيت [جهاز الأمن الداخلي] عنه أثناء سفره إلى الخارج في ربيع العام 2007، وبقي على إثرها في المنفى.

ثم جاء الهجوم على غزة في آخر العام 2008 ليذكي الشكوك حول عدم ولاء المواطنين الفلسطينيين. وقد تم تنظيم مظاهرات بتأييد رئيسي من الأقلية الفلسطينية للاحتجاج على الهجوم الذي نفّذته إسرائيل لثلاثة أسابيع على غزة في عملية الرصاص المصهور، لتعكس حالة الاستقطاب في وجهات النظر بين الأكثرية اليهودية والأقلية العربية.

يشير المؤرخون إلى عقود من اللافعل والصمت من جانب الأقلية الفلسطينية في أعقاب إنشاء دولة إسرائيل في العام 1948، وهي حالة يُمكن أن تعزى –في البداية على الأقل– إلى تدمير المجتمع الفلسطيني قبل حرب العام 1948 وخلالها، حيث كان غالبية الفلسطينيين الذين اختاروا البقاء في الدولة اليهودية الجديدة بعد هرب 80 % من أهلهم يعيشون في مجتمعات ريفية فقيرة، من دون أي ارتباط مباشر يُذكر بالسياسة الوطنية. وحتى العام 1966، كان الجيش الإسرائيلي يقوم على إدارة شؤونهم. وطوال عقدين، كافح المجتمع الفلسطيني لإعادة بعث قيادته في ظل قيود ومحددات الحكم العسكري. وعندما انبثقت تلك القيادة متأخرة مع نهاية عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، بقي ممثلو الأقلية بشكل عام غير فاعلين، ينتظرون التوجيهات من قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في المنفى. وكانوا في حاجة بشكل أساسي إلى إجابة عن الهدف النهائي الذي يتطلع النضال الفلسطيني إلى تحقيقه: هل هو تحرير الأقلية من وجودها المهدد في الدولة اليهودية، فيما يُفترض أن يكون أحد أشكال أنموذج الدولة الواحدة، أم مبادلة الأقلية بالسلام في منطقة مقسّمة؟

وعندما جاء الرد باتفاق أوسلو في العام 1993، حيث تقرّر أن يبقوا داخل إسرائيل كأقلية عرقية، استجابت القيادة الفلسطينية بحركة حريات مدنية خجولة تهدف إلى إنهاء تعريف إسرائيل لنفسها بأنها دولة يهودية. وكان شعار "دولة لكل مواطنيها" الذي أطلقه بشارة صرخة الحشد في أواخر التسعينيات من القرن العشرين. لكن أحداث شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2000 أظهرت بشكل حاسم أن إسرائيل ليست مستعدة للتنازل، أو حتى للتحاور حول المزايا التي تتمتع بها الأكثرية اليهودية. وهكذا، بدا أن التغيير لن يحدث من الداخل.

التطلع إلى العالم الخارجي

في وجه التعنت الإسرائيلي، أخذت قيادة الأقلية الفلسطينية بالتطلع إلى خارج إسرائيل للحصول على الدعم، وقادت منظمات المجتمع المدني الطريق بالتركيز على جهود المناصرة التي سلّطت الضوء على محنة الأقلية لدى جهات دولية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. وبتتابع سريع بين أواخر العام 2006 وأوائل العام 2007، قامت المنظمتان غير الحكوميتين الفلسطينيتين "مدى" و"عدالة"، بالإضافة إلى لجنة المتابعة العليا –كل على حدة– بنشر أوراق بيان لتوضيح الموقف باللغة الإنجليزية، التي سميت جميعها "وثائق رؤية"، وتدعو لتحوّل إسرائيل إلى ديمقراطية ليبرالية. لكن جهاز الشين بيت أشار بوضوح إلى أنه يعتبر هذه الوثائق "تهديداً وجودياً" لإسرائيل. وبموافقة من المدّعي العام، أصدر مدير الشين بيت، يوفال ديسكين، تهديداً صريحاً لمؤلفي تلك الوثائق، قال فيه: "إن جهاز الشين بيت مطالب بصدّ أي نشاط تخريبي تقوم به عناصر ترغب الإضرار بطبيعة دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، حتى وإن تصرّفوا من خلال أدوات متاحة ديمقراطياً، وذلك بموجب مبدأ ‘الديمقراطية الدفاعية’".

كانت هذه الخلفية السياسية حاضرة، ليس فقط عندما قادت المنظمات غير الحكومية في إسرائيل مظاهرات غير عنيفة ضد عملية الرصاص المصهور في شهر كانون الأول (ديسمبر) في العام 2008، بل أبرزت للعالم قمع الشرطة لتلك الاحتجاجات، الذي أدى إلى اعتقال مئات النشطاء، بمن فيهم الأطفال. كما أن مشاركة منظمات غير حكومية فلسطينية إسرائيلية في مساعدة تحقيقات القاضي غولدستون في العام 2009 عززت شعور الإسرائيليين اليهود بأنه تم رفع القناع عن الأقلية، وأنها فعلاً طابور خامس. وترافق مع هذه التطورات ملاحقات منفصلة لاثنين من أعضاء الكنيست الفلسطينيين، هما محمد بركة، رئيس الحزب الشيوعي الفلسطيني اليهودي المشترك، الجبهة (حداش بالعبرية)، المتهم بالاعتداء على موظفي أمن خلال مظاهرات؛ وسعيد نفاع، وهو عضو درزي في حزب التجمع، والذي يواجه المحاكمة بسبب سفره إلى سورية مع وفد من قادة الدروز.

ومنذ عملية الرصاص المصهور، عمّقت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية-الإسرائيلية تضامنها مع الفلسطينيين الواقعين تحت الاحتلال من خلال المشاركة في الحركة الدولية الناشئة لمقاطعة إسرائيل. وتجعل معرفتها الوثيقة بالدولة التي تعرّف نفسها بأنها يهودية، وبتجاربها المباشرة مع التمييز المؤسسي دعوتها إلى المقاطعة مقنعة من وجهة نظر القيادة الإسرائيلية. ولذلك، لم يكن مفاجئاً أن يصبح أمير مخول، مدير اتجاه اتحاد الجمعيات الأهلية العربية في إسرائيل، في أيار (مايو) آخر شخصية عامة بارزة تتصادم مع الشين بيت.

وقد استدعى جهاز الشين بيت أمير مخول خلال عملية الرصاص المصهور من أجل التحقيق معه على خلفية دوره في تنظيم المظاهرات، وهدده أنه إن واصل أنشطته، فمن الممكن أن يتم "إخفاؤه إلى غزة". ويقول أخوه، عصام مخول –عضو كنيست سابق عن الجبهة– إنه أصبح الآن يرى نبوءة ذات دلالة في ذلك التهديد. وفي أوائل أيار (مايو)، تعرّض أمير مخول للاعتقال، وفعلياً "الاختفاء" من خلال أمر منع نشر فُرض على عملية احتجازه، لم يتم رفعه إلا بعد انتشار الخبر على الإنترنت. وبعد حوالي أسبوعين، حُرم خلالهما مخول من الاتصال بالمحامين، وتعرّض بحسب زعمه إلى تعذيب متواصل، حصل الشين بيت على الاعتراف الذي كان يسعى وراءه. (في الوقت ذاته، تم اعتقال ناشط اجتماعي آخر وهو عمر سعيد. وعلى ما يبدو، سيشكّل اعترافه حلقة وصل محورية في ادّعاءات الشين بيت ضد مخول). وفي نمط أصبح مألوفاً الآن، تم اتهام مخول بالتجسس لحساب حزب الله، حيث من المفترض أنه زوّد تلك الميلشيات اللبنانية بمواقع منشآت أمنية، وساعدها –وهي تهمة مبهمة بعض الشيء– في تحليل المجتمع الإسرائيلي والأنماط السياسية فيه.

الخطف في أعالي البحر

بعد الهجوم على أسطول الحرية في 31 أيار (مايو)، انتظر الفلسطينيون داخل إسرائيل بقلق طوال النهار للحصول على أخبار عن وضع الشيخ رائد صلاح والمشاركين الفلسطينيين الإسرائيليين الأربعة الآخرين أثناء اقتياد 700 ناشط سلام بالقوة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي بعد الاستيلاء على سفنهم. وفي الوقت الذي كان فيه العالم يناقش الجوانب الدقيقة للقانون البحري، تساءل المواطنون الفلسطينيون المسلمون عما إذا كان إعدام زعيمهم الروحي جزءا من القرصنة التي مارستها دولتهم، أو "الإرهاب المدعوم من الدولة" كما أسمته لجنة المتابعة العليا. وفي بلدة أم الفحم، مسقط رأس صلاح في شمال إسرائيل، اصطدم شبان مع الشرطة لفترة وجيزة ورموهم بالحجارة. وفي محاولة منه لتدارك المزيد من الضرر لصورة إسرائيل نتيجة لموت الشيخ المُفترض، أفاد الإعلام الإسرائيلي بأن جنود الكوماندوس أطلقوا النار على صلاح دفاعاً عن النفس على إثر طلقات قادمة من حجرته. لكن مسؤولين إسرائيليين اصحطبوا لاحقاً زوجة صلاح إلى غرفة عمليات في أحد المستشفيات، والذين بدا أنهم يعتقدون بأن الشيخ هو الرجل الذي يعاني من إصابات خطيرة على طاولة العمليات. لكنه لم يكن هو.

وبعد أقل من 24 ساعة من غارة البحرية الإسرائيلية، تبيّن أن الشيخ صلاح وثلاثة فلسطينيين إسرائيليين آخرين، وُضعوا تحت الاحتجاز لمدة أسبوع أثناء التحقيق في شكوك بأنهم هاجموا قوات الكوماندوس. ولكن، وفي اليوم التالي، 2 حزيران (يونيو)، بعد أن اضطرت إسرائيل لإطلاق سراح نشطاء السلام الدوليين تحت ضغط شديد من الولايات المتحدة وتركيا، ذكرت منظمة "عدالة" –وهي مركز قانوني للأقلية الفلسطينية– أن الأربعة يواجهون تحقيقاً على نحو "انتقائي" واحتمالية المقاضاة بزعم ارتكابهم أعمالاً خارج نطاق الولاية القانونية لإسرائيل. ومع أن المحاكم أفرجت عنهم ووضعتهم تحت الإقامة الجبرية لمدة أسبوع، إلاّ أنهم يخضعون للتحقيق بدعوى حيازة أسلحة والتآمر لارتكاب جريمة، وما يزالون ممنوعين من مغادرة البلاد. وقد أثار إطلاق سراح صلاح فيضاً من الشكاوى من السياسيين اليهود. وفي رد معهود، ساوى يسراييل حسون –العضو في حزب كاديما (الذي يُفترض أنه وسطي) ونائب سابق لمدير الشين بيت، ساوى بين إطلاق سراح صلاح وإطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين، مؤسس حركة حماس، وقال: "في العام 1996، أطلق بيبي [نتنياهو] وليبرمان سراح الشيخ ياسين، وها هما في العام 2010، يطلقان سراح صلاح". (اغتالت إسرائيل الشيخ أحمد ياسين في العام 2004).

ولدى مثوله أمام المحكمة، أكّد صلاح شكوك الأقلية بأن ما جرى على السفينة كان محاولة اغتيال، وقال: "إن الجنود الإسرائيليين حاولوا قتلي، لكنهم أطلقوا الرصاص على شخص آخر". وادّعى مساعد الشيخ صلاح، الشيخ كامل الخطيب، أن نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك دبرا مؤامرة لقتل الشيخ.

كان من بين أوائل الأشخاص المرافقين للقافلة الذين تم إطلاق سراحهم في صباح اليوم التالي لهجوم الكوماندوس حنين الزعبي، وذلك بعد أن تم إعلام الشرطة بأن حصانتها البرلمانية تمنع استمرار احتجازها. لكن الزعبي تقول عن الوقت القصير الذي قضته في الحجز، إن الشرطة قابلتها ثلاث مرات واستجوبتها حول حيازتها للسلاح. وعادت الزعبي مسرعة إلى مدينتها الناصرة لتعقد مؤتمراً صحافياً، قدّمت فيه رواية حول غارة الكوماندوس، والتي أكّدها المسافرون الآخرون بعد إطلاق سراحهم. لكن أهم ما في تلك الرواية في تلك المرحلة المبكرة أنها تعارضت في جميع النواحي تقريباً مع الرواية التي ركّبها على عجل المسؤولون الإسرائيليون. وشيئاً فشيئاً، نشرت إسرائيل، بعد أن صادرت جميع كاميرات ومعدات الفيديو الخاصة بالمسافرين، تسجيلات صوت وصورة، خضعت إلى قدر كبير من عمليات المونتاج، وإلى التزييف في بعض الحالات، في محاولة لدعم مزاعمها. (تعرّفت هويدا عراف، وهي أميركية من أصل فلسطيني كانت ترافق القافلة، على صوتها في شريط بث مسجل قالت إسرائيل إن مصدره مافي مرمرة، لكن عراف كانت تسافر على متن سفينة أصغر).
وقالت إسرائيل إن العديد من الركاب كانوا مسلحين بسكاكين وحتى أسلحة، وإنهم هاجموا الجنود الذين وصلوا "حفاة تقريباً" وحاولوا ارتكاب "لينش" ضدهم [ترصّد وقتل]، بحسب رواية الوزير بيني بيجين للبي بي سي، وأنه تم "اختطاف" العديد من الجنود وتعريض حياتهم للخطر على يد المسافرين المسلحين، وأن الجنود امتنعوا عن إطلاق النار حتى آخر لحظة ممكنة عندما أصبحت حياتهم في خطر كبير. ولجعل هذه القصة المشكوك فيها أقرب إلى التصديق، ادّعى داني أيالون، نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن العديد من المسافرين، وخاصة الجماعة التركية المرتبطة بمنظمة إنسانية تركية، كانوا في الواقع إرهابيين متحالفين مع القاعدة، وهو ادّعاء اضطر وزير الخارجة في النهاية إلى سحبه، مع المحافظة على الادعاء بوجود إرهابيين على متن السفينة "مافي مرمرة".

على النقيض من ذلك، قالت الزعبي إن سفنهم تعرّضت للهجوم تحت جنح الظلام في منطقة بعيدة في المياه الدولية، الأمر الذي أحدث إرباكاً وذعراً، وأضافت أن قوات البحرية بادرت بإطلاق النار على السفينة الرئيسية، مافي مرمرة، التي كان على متنها معظم النشطاء، قبل أن يطأ أي من أفراد الكوماندوس سطحها، وأنها متأكدة من عدم وجود أسلحة على متن مرمرة، وأنه لم يتم العثور على أي أسلحة في عملية التفتيش التي أجرتها قوات البحرية لاحقاً، والتي كانت الزعبي شاهدة عليها، وأن اثنتين من الجثث الثلاث التي رأتها كانت مصابة بعيارات نارية في الرأس، الأمر الذي يدل على أنها كانت إعدامات (كشفت عمليات التشريح التي جرت لاحقاً في تركيا عن أن خمسة من القتلى كانوا مصابين في الرأس، وأن القتلى التسعة تعرضوا لما مجموعه ثلاثون طلقة نارية، معظمها من مسافة قريبة)، وأنها شاهدت اثنين من المسافرين ينزفان ببطء حتى الموت بعد أن تجاهل الجهود محاولاتها تنبيههم باللغة العبرية. وختمت الزعبي قائلة: لقد حضّرت إسرائيل للعملية العسكرية قبل أيام. لقد أرادوا إرهابنا وإيصال رسالة بأنه لا يجب أن تحاول أي قوافل المساعدة في كسر الحصار على غزة في المستقبل".

اشتباك بالأيدي في الكنيست

في اليوم التالي 2 حزيران (يونيو)، جرى نقاش وجيز، لكنه عاصف، بين أعضاء الكنيست الفلسطينيين واليهود حول هجوم إسرائيل على قافلة المساعدات. ومع أن نائب وزير الدفاع ماتان فيلناي قاطع النقاش ونقله إلى الساحة الأقل علنية للجنة العلاقات الخارجية، إلاّ أن الزعبي تمكّنت من تجديده في القاعة، مطالبة بحقها في الإدلاء بتصريح مدته خمس دقائق. وكان من شأن المشاهد التالية أن تصدم حتى السياسيين المخضرمين من أمثال يوسي ساريد، وهو زير حمائمي سابق، والذي قال: "لأول مرة في تاريخه، اقترب الكنيست بشكل خطير من اشتباك بالأيدي. ولم يفصل بين تبادل الكلمات وتبادل اللكمات سوى خطوة صغيرة".

وكان العديد من أعضاء الكنيست، بمن فيهم الوزراء، قد غادروا القاعة محتجين عندما نهضت الزعبي لتتحدث. وعندما اعتلت المنصة، حاول نائب رئيس الكنيست الذي كان مسؤولاً حينها جاهداً احتواء موجة الكراهية الموجهة ضد الزعبي، حيث صرخ البرلمانيون اليهود بألقاب مثل "خائنة" و"إرهابية"، وأسوأ منها في وجه المشرّعة حديثة العهد. وهجمت أنستازيا ميكاييلي –عضو كنيست من اليمين المتطرف عن حزب ليبرمان– على المنصة، لكن حراس الأمن اعترضوها قبل أن تمسك بالزعبي. (في وقت لاحق، دُعيت ميكاييلي لمخاطبة مؤتمر مناهض للعنف رعته وزارة الداخلية. وهناك، دافعت عن تصرفها قائلة: "لم يمكنني أن أسمح لنفسي بالبقاء صامتة. لقد تصرفت من مبعث قناعتي بأننا لن نسمح لأحد بالإضرار بسيادة إسرائيل"). وبعد جلبة دامت خمس دقائق، وصل رئيس الكنيست، روفين ريفلين، لمحاولة إعادة النظام. وعلى الرغم من إخراج حوالي عشرة أعضاء من القاعة، إلاّ أن الزعبي بالكاد تمكّنت من النطق ببعض الجمل بين اضطرارها للتوقف مطوّلاً عن الكلام لكثرة الشتائم والإهانات الشخصية الموجهة لها، بما في ذلك ما صرخ به أحد الأعضاء الذي قال: "تأكدوا إن كانت تحمل سكيناً"، إلى أن أوقفها ريفلين عن الكلام فجأة.

وكان مفاجئاً لبعض المراقبين أن الإهانات التي تلقتها الزعبي لم تكن مقتصرة على أعضاء الكنيست اليمينيين، فقد كان المشرعون من حزب كاديما المعارض بنفس الحدة والإساءة في استنكاراتهم. وقد نعتت عضو الكنيست يوليا شامالوف بيركوفيتز أعضاء الكنيست الفلسطينيين بـ"الجواسيس البرلمانيين". وكانت الزعبي –وهي امرأة بليغة رأست في السابق مركزاً لمراقبة الإعلام– قد ضغطت ببراعة على النقاط التي يمكن أن تؤدي إلى اهتياج الكنيست. وفي كلمتها المقتضبة، أخبرت أعضاء الكنيست أن الانضمام للقافلة وكسر الحصار على غزة "ميتزفاه" أو أحد الوصايا اليهودية المقدسة، ودعت إلى تحقيق دولي لمحاسبة إسرائيل، وطالبت بإعادة الصور وتسجيلات الفيديو التي تم مصادرتها من المسافرين، مبيّنة أن هذه الأدلة ستثبت من هي الجهة الصادقة في روايتها لما حدث.

من جهة أخرى، قد يكون السلوك الذي ساد القاعة أفزع ساريد، الزعيم السابق لحزب ميريتس الصهيوني اليساري الصغير، لكنه لم يكن أكثر تعاطفاً مع الزعبي من أعضاء الكنيست الثائرين. وعلى أنه لم يتهمها بالخيانة مثل الجناح اليميني، فإنه رفض بالقدر ذاته مشاركتها في القافلة، واتهمها بالمزايدة. وبذلك يكون قد وضع نفسه بغرور موضع الشخص الذي يحجز بين أطفال متنازعين، ووبخها بنفس النبرة التي استعملها مع ميكاييلي، التي كادت تعتدي على الزعبي، قائلاً: "لا تعتقدوا للحظة بأن النقد المتبادل على الجانبين هو نتيجة لغضب حقيقي. لقد تم التخطيط لكل شيء وحسابه مسبقاً لكسب إعجاب الجمهور، بغض النظر عن الناخبين".

أجندة خطيرة

كان هذا التوبيخ من جانب ساريد ألطف معاملة تتلقاها الزعبي على يد السياسيين والجمهور والإعلام المحلي اليهودي. ففي استطلاع أجرته جامعة تل أبيب لصالح هآرتس، أفاد 80 % من الإسرائيليين اليهود بأنهم يعتقدون بوجوب معاقبة الزعبي على التحاقها بالقافلة. وبعد ظهورها في الكنيست بفترة قليلة، ظهرت صفحة بالعبرية على الفيسبوك تدعو إلى إعدامها، وانضم لها سريعاً آلاف الأعضاء الذين لم يبدُ أنهم خجلون من ربط أسمائهم بهكذا حملة. كما انهالت التهديدات بالموت على مكتب الزعبي، وكانت أكثر مما وصل إلى عزمي بشارة، بحسب مساعد الزعبي الذي أدار في السابق مكتب بشارة. كما أنها وصلت، ولو بوتيرة أقل، إلى مكاتب أعضاء الكنيست الفلسطينيين الآخرين. وبين ليلة وضحاها، أزاحت الزعبي صلاح عن المرتبة العليا في قائمة الوحوش لدى الأكثرية اليهودية. وبعد أن أفاد الشين بيت بأنه على علم بأكثر من عشر مؤامرات فعلية لقتل الزعبي، قام مسؤولو الكنيست بتزويدها بحارس شخصي.

انصب التركيز في الأيام التي أعقبت غارة الكوماندوس بشكل رئيسي على الزعبي. وكانت البداية لدى إيلي يشاي، وزير الداخلية والزعيم الديماغوجي لحزب شاس الديني المتطرف، الذي أعلن أنه قدّم طلباً لدى المدعي العام لسحب جنسية الزعبي. ومع أن الضمانات القانونية يُفترض أن تجعل نجاحه غير مرجح، إلا أن مجرد السعي للقيام بذلك سوف يقوّي اليمين ويضعف المؤسسة القانونية المحاصرة أصلاً في إسرائيل. وقد وعد يشاي أيضاً بتقديم تشريع لسحب جنسية أي شخص يُعرَف أنه خائن، وقال عن مشروع القانون هذا: "أعتقد أن معظم الناس يؤيدون هذا وأن المحكمة العليا ستقبله".

وفي إشارة أخرى إلى صعود اليمين، وافقت لجنة الكنيست بعد أسبوع من الهجوم على القافلة على تجريد الزعبي من العديد من امتيازاتها البرلمانية، بما في ذلك منعها من مغادرة البلاد بمصادرة جواز سفرها السياسي ومنعها من المطالبة بالتكاليف القانونية، وهما تحركان مصممان للإيحاء بأن هناك ترتيبات لإخضاع الزعبي للمحاكمة. وقد أعلم مدّعون عامّون اللجنة أن التحقيقات ما تزال جارية مع الزعبي لمحاولتها دخول منطقة عسكرية مغلقة (أي غزة) وممارستها العنف ضد جنود الكوماندوس. وادّعى ياريف ليفين، رئيس اللجنة وعضو كبير في حزب الليكود الذي يمثله نتنياهو: "إن قرار اللجنة يعبّر عن مشاعر الدولة بأسرها، وذلك بوجوب اتخاذ خطوات صارمة بحق أعضاء الكنيست الذي يؤذون جنود قوات الدفاع الإسرائيلية ويشكّون في قدرتنا على أن نكون موجودين هنا. ستعلم عضو الكنيست الزعبي الآن أنها ستدفع فاتورة تصرفاتها".

لقد تم اختطاف حملة تشويه سمعة الزعبي – كما يُستدل من تعليق ليفين ومشروع القانون الذي اقترحه يشاي – من قبل أجندة أخطر تعتبر على وجه العموم أن القيادة الفلسطينية، وبشكل ضمني إلى الآن، كل المواطنين الفلسطينيين الذين يمثلهم هؤلاء القادة، خونة. وكانت أبرز خطوة ضد الأقلية منذ غارة الكوماندوس خي تقديم مشروع قانون –أصبح يلقّب يعرف باسم "قانون الزعبي"– والذي يسمح بطرد أعضاء الكنيست من البرلمان إن قاموا بأي مما يلي: إنكار وجود إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، أو التحريض على العنصرية، أو دعم الكفاح المسلح لجماعة إرهابية. وبالنظر إلى التعريفات المشوهة بشكل كبير المستخدمة في الخطاب السياسي الإسرائيلي، فمن الممكن ببساطة استخدام هكذا تشريع لطرد جميع أعضاء الكنيست الفلسطينيين العشرة الحاليين والذين ينتمون إلى أحزاب فلسطينية أو إلى الحزب الشيوعي الفلسطيني اليهودي المشترك. ويبدو أن مؤيدي مشروع القانون يعتقدون بأنه سيكون وسيلة أنجع لحظر الأحزاب الفلسطينية من محاولاتهم السابقة خلال حملات الانتخابات العامة من خلال لجنة الانتخابات المركزية المتحيزة. لكنه يُذكر أن المحاكم واظبت –وإن بشكل ضيق– على إلغاء قرارات اللجنة.

لكن قانون الزعبي ليس سوى أحدث تطور في تيار ثابت مما يسمى "قوانين الولاء" التي تم تقديمها منذ تولي نتنياهو السلطة في العام 2009. ويقول جعفر فرح، مدير مركز "مساواة" للدفاع عن حقوق الأقلية الفلسطينية، إنه تم خلال العام الماضي عرض 23 مشروع قانون للحد من حريات المواطنين الفلسطينيين أو قادتهم وحقوقهم. لكن الطبيعة غير الديمقراطية الصارخة لمشاريع القوانين تلك أدت إلى رفض معظمها في مرحلة مبكرة من قبل اللجنة الوزارية بناءً على مشورة المسؤولين القانونيين. ومع تنامي الضغط –في ظل أحداث تثير غضب الأكثرية اليهودية، مثل اعتقال مخول ودفاع الزعبي من قافلة المساعدات– فإن الشروخ في السد تتوسع. ومع ذلك، تم تمرير أبرز مشاريع القوانين تلك، وهو قانون النكبة، الذي يمكن استخدامه لإيقاف التمويل الحكومي عن أي منظمة أو مؤسسة تحيي ذكرى طرد الفلسطينيين من أرضهم والاستيلاء عليها في حرب العام 1948. ويجري العمل الآن على تمرير الكثير من مشاريع قوانين الولاء المشابهة الموجهة ضد الأقلية وقياداتها، وأحدها مشروع قانون يتطلب من أعضاء الكنيست أداء قسم ولاء لإسرائيل كدولة يهودية وصهيونية، وآخر يتم بموجبه تجريد أي شخص يدان بالتجسس أو الإرهاب من الجنسية.

في تعليق لها في صحيفة "هآرتس الليبرالية"، ألمحت روث غافيسون، أستاذة قانون بارزة ومؤسسة لجمعية الحقوق المدنية في إسرائيل (أقدم وأكبر مجموعة حقوق إنسان في البلاد) إلى نشوء إجماع يهودي عابر لجميع الانقسامات السياسية اليهودية ضد الأقلية الفلسطينية. ومع أنها تدين ديماغوجية اليمين، إلاّ أنها تشير إلى أن "بالإمكان المجادلة، وإن لم يكن من الضروري القيام بذلك، بأن المشاركة في أنشطة دولية يمكنها إحراج الدولة وتقويض سياساتها (مثل الزيارات الرسمية لدول عدوة)، والتي يجب أن تعتبر سبباً كافياً لمنع شخص ما من أن يكون عضواً في الكنيست، وذلك وفق عملية مراجعة قضائية معقولة".

من سيئ إلى أسوأ

على خلاف ما حدث أثناء عملية الرصاص المسكوب، جاءت احتجاجات المواطنين الفلسطينيين على الغارة الفتاكة على قافلة المساعدات خفيضة الصوت، ما عدا الفترة الوجيزة التي بدا فيها أن صلاح تعرّض للقتل. ويمكن أن يعكس الهدوء النسبي في جزء منه الوقت القصير الذي وقعت فيه الأحداث، فقد تم ترحيل آخر نشطاء السلام خلال ثلاثة أيام. لكن الشعور القوي الذي ساد بين الأقلية تجلّى بالالتزام الصارم بالدعوة التي أطلقتها القيادة الفلسطينية للإضراب العام في 1 حزيران (يونيو). لذلك، فإن الاحتمال الأكبر هو أن تردد المواطنين الفلسطينيين في الخروج إلى الشارع للاحتجاج يمكن أن يُعزى للمناخ السياسي الراهن في إسرائيل. فعندما تظاهر طلاب فلسطينيون إلى جانب عدد قليل من النشطاء اليساريين اليهود في الجامعات الرئيسية، بدت أعدادهم مقزمة مقارنة بمظاهرات مضادة نظمها الطلاب اليمينيون، والذين حشدتهم حركة شبابية قوية تدعى إم تيرتزو، تتمتع بشعبية متنامية. وقد كانت الصورة التي اختزلت رد فعل إسرائيل على غارة الكوماندوس حشود اليهود اليمينيين شبه الغارقين في بحر من الأعلام البيضاء والزرقاء وهم ينبحون طوال الليل أمام السفارة التركية في تل أبيب.

إذا كان الحصار على غزة يجد ما يبرره في أذهان الإسرائيليين اليهود كعقاب جماعي لسكان القطاع الفلسطينيين على تأييدهم لحماس، فإن منطقاً مشوهاً مماثلاً ينطبق على المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل. وبحسب هذا المنطق، يجب أن يتم محاسبة أولئك الذين أرسلوا الزعبي للكنيست وأولئك الذين يبجلون صلاح –ومعاقبتهم– على تصرفات ممثليهم. ويبدو أن الأقلية تعي تماماً أن الدعوات لطرد الزعبي من الكنيست أو سحب جنسيتها لن تنتهي عند ذلك الحد. فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة حيفا في أيار (مايو) أن 62 % من المواطنين الفلسطينيين يخشون من أنهم مهددون بالطرد من إسرائيل. وفي ظل كل ذلك، فإن المزاج في إسرائيل مرشح أن يتحوّل من سيئ إلى أسوأ.

*صحافي بريطاني يقيم في الناصرة. مؤلف ثلاثة كتب: الدم والدين: نزع القناع عن الدولة اليهودية والديمقراطية (2006)؛ إسرائيل وصدام الحضارات: العراق، إيران وخطة إعادة تشكيل الشرق الأوسط (2008)؛ وفلسطين تختفي: تجارب إسرائيلية في اليأس الإنساني (2008).