دراسة لمركز حقوقي : 68% من المقدسيين يعيشون خطر هدم منازلهم

دراسة لمركز حقوقي : 68% من المقدسيين يعيشون خطر هدم منازلهم

رام الله – "الأيام" : حذّر مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان من المرحلة التي وصلت إليها السياسات الإسرائيلية تجاه تهويد الأرض في مدينة القدس والخطوات، مُشدداً على ضرورة تضافر الجهود والموارد تجاه تفعيل أكبر جبهة مؤسساتية وجماهيرية رسمية تجاه بناء خطة إستراتيجية وطنية للدفاع عن القدس.
وأكدت دراسة قام بإعدادها المركز بعنوان: "الاحتياجات القانونية والهدم الذاتي في البلدة القديمة" أن القدس تعيش ظروفاً سياسيّة واجتماعيّة واقتصاديّة خاصة ومعقدة نتيجةً لممارسات الاحتلال .
وشملت عينة الدراسة - التي أعلن عنها خلال محاضرة ألقيت لطلبة الحقوق في جامعة القدس- 148 أُسرة، قد أُخطرت بهدم منازلها من قِبل سُلطات الاحتلال، لأنها بنيت دون ترخيص، وأوضحت أنّ 83 % من أُسر العينة قاموا ببناء منازل أو إضافة لمنازل لا تتجاوز مساحتها 120 متراً مربعاً، وهذا يؤكد على أن البناء يُعبّر عن الاحتياج الماس لهؤلاء السكان لتلبية احتياجهم من الزيادة الطبيعيّة والاكتظاظ الذي يعانون منه.
وبينت الدراسة أن 68% مِن الأُسر التي شملها المسح يعيش 5 إلى 12 فرداً منها داخل الجزء المهدد بالهدم، وجميعهم لديهم أطفال في المنزل أو أجزاء المنزل المهدد بالهدم، إضافة إلى ذلك فإن 73,6% من المنازل المهددة بالهدم شيدت إمّا بالأسمنت أو الطوب، وكشفت أن 64,8% من الأسر لها معيل واحد فقط، ونسبة 10% يعانون من بطالة.
هدف الرسالة
وأوضح رامي صالح مدير فرع المركز في القدس، أنّ الدراسة هدفت لإجراء مسح للسياسات الاحتلالية المتبعة تجاه عدم إعطاء تراخيص بناء وهدم المنازل في البلدة القديمة، ومسح الاحتياجات القانونيّة والحقوقيّة لأصحاب المنازل المهددة بالهدم، إضافة إلى البحث في الدوافع وراء الهدم الذاتي للبيوت وخطورته.
كما هدفت الدراسة التي تُعد - نقطة انطلاق أوليّة لتشكيل قاعدة بيانات للقدس القديمة- إلى المساهمة في وضع بدايّة لإستراتيجية وطنيّة لمواجهة السياسات الاحتلالية تجاه عدم إعطاء تراخيص بناء وبالمقابل هدم المنازل.
وأشار صالح إلى أن الحاجة لمثل هذه الدراسة، تبلورت في "الائتلاف من أجل القدس"، حيث شدد الائتلاف على أهميّة تنفيذ الدراسة، وتابع تنفيذها ونتائج وتوصياتها، بحيث إن عمل الائتلاف الأساسي هو فضح ممارسات الاحتلال، فقد برز العدد الكبير من العائلات المهددة بهدم منازلها ذاتيّاً، ووجود أعداد كبيرة من "البناء دون ترخيص" بالبلدة القديمة دون وجود تمثيل قانوني أو هندسي للعائلات.
وأعد الدراسة الباحث نبيل عبد الله، الذي أكد أن الدراسة المسحية أجريت للحاجة لبناء قاعدة بيانات وطنيّة حول البيوت المهددة بالهدم في البلدة القديمة كخطوة أولى وأساسية لدراسة هذا الانتهاك في جميع مناطق القدس، ولتشكل حافزاً لدى المستوى السياسي الفلسطيني، ومؤسسات المجتمع المدني، وكافة القوى الفاعلة على المستوى الوطني والعربي والعالمي للتحرك تجاه فضح هذه السياسة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مدينة القدس والتي تعتبر أرضاً محتلة بكافة المواثيق والشرائع الدولية.
وأوضح أن الدراسة تمحورت في أربعة أجزاء رئيسيّة، فالجزء الأول متعلق بالخلفية الاجتماعية والاقتصاديّة للمبحوث، أمّا الثاني فهو يبحث في معلومات أساسية عن البيوت المهددة بالهدم من حيث المساحة وعدد القاطنين في هذه المباني أو الغرف، وملكية هذه المباني ومادة البناء، وإلى آخره من هذه المعلومات.
بينما يقوم الجزء الثالث بالبحث بالإجراءات القانونية التي اتبعتها البلدية تجاه هذه البيوت المهددة بالهدم. أمّا الجزء الرابع والأخير، فقد خُصص في موضوع الهدم الذاتي كمكون رئيسي من السياسة الاحتلالية للمس بالبنية النفسية والاجتماعية للفلسطيني.
الهدم الذاتي بالقدس القديمة
وأوضح عبد الله أن البلدية تطلب من المواطن هدم منزله بيده بعد إجراءات طويلة بالمحاكم الإسرائيلية وفرض غرامات ومخالفات باهظة عليه، فيتم تخييره بين الهدم بيده أو دفع غرامة وتكاليف الهدم للبلدية، ما يدفعه إلى قبول الخيار الأول رغم الألم النفسي الذي يعيش فيه.
وأشار إلى أن 121 عائلة من أصل 148 طلبت منهم البلدية هدم منازلهم بأيديهم، وأوضحت الدراسة الأسباب التي تجبر صاحب الملك على هدم منزله الذي بناه بيده، وهي الخوف على المبنى القديم، والخوف على أبنية الجيران، والخوف من فقدان الوظيفة، حيث أنهم يعملون في مؤسسات تتبع لدولة الاحتلال، وفي حال فتح ملف جنائي بحقهم فسيخسرون الوظيفة التي توفر لهم ولأسرهم دخلا جيدا للحياة، ورابعاً الخوف من الاعتقال، حيث أن جزءاً من أصحاب هؤلاء البيوت كبار في السن ولا يتحملون ظروف الاعتقال، وبضغط من الأسرة يرضخ صاحب المنزل لقرار الهدم الذاتي.
وأوصت الدراسة بتشكيل لجنة من المحامين من كافة المؤسسات الحقوقيّة العاملة في مدينة القدس، إضافة لمحامين من قِبل منظمة التحرير من خلال السلطة الفلسطينيّة، بهدف توحيد الجهود ووضع الخطط وتوزيع العبء بشكل مشترك، وبالتالي التكامل في تقديم الخدمات القانونيّة للسكان.
ودعت للعمل بشكل تكاملي مع كافة المؤسسات ولجان الأحياء في البلدة القديمة من أجل الوصول للفئات المستهدفة، وعمل استشارات وتقديم التوعية والتثقيف القانوني.
وشددت على أهمية التخطيط لحملة واسعة للدفاع والضغط والمناصرة لقضية البيوت المهددة بالهدم في البلدة القديمة محلياً ودولياّ، على أن تكون هذه الحملة مستندة لمد مؤسساتي وشعبي واسع، إضافة إلى التركيز على الهدم الذاتي كانتهاك صارخ لحقوق الإنسان لكافة المعايير الدوليّة، ودعوة منظمة التحرير والسلطة الوطنيّة لرفع هذا الانتهاك إلى المحافل والمحاكم الدولية.

» تقرير أممي: السلطات الإسرائيلية تجبر المقدسيين على هدم منازلهم
» دراسة لمركز ابحاث ودراسات الأمن القومي الإسرائيلي
» خيمة النواب: خلية نحل وحدت المقدسيين..
» تقرير: إسرائيل سحبت 14 ألف إقامة من المقدسيين
» قانون أملاك الغائبين الاسرائيلي طبق على املاك المقدسيين