«الائتلاف الفلسطيني» يرفض إقرار تعديلات قانون العمل

«الائتلاف الفلسطيني» يرفض إقرار تعديلات قانون العمل

اعترض «الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل» على خطوة وزير العمل بطرس حرب لجهة وضعه التعديلات التي أقرها البرلمان اللبناني في 18 آب الماضي على قانون العمل حيّز التنفيذ، معتبراً أن الخطوة «تشّرع لسياسية التمييز والحرمان المتواصلة التي تمارسها الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين في لبنان».
وعدّد الائتلاف في بيانه الأسباب الرئيسة وراء رفضه التعديلات التي أقرت، وأولها التمييز عبر الإبقاء على إجازة العمل التي لا تفرّق بين أجنبي وبين لاجئ قسراً إلى البلاد، «لا سيما أن الفلسطينيين يساهمون بما لا يقل عن عشرة في المئة من دورة الاقتصاد اللبناني». كما أبقت تلك التعديلات على السياسة التمييزية في عمل ذوي الاختصاص (المهن الحرة)، كما فاقدي الأوراق الثبوتية.
أما في ما يخصّ الضمان الاجتماعي وتأسيس حساب مستقل للاشتراكات العائدة، فيرى الائتلاف انه يعني «إبقاء الأمور على حالها من دون استفادة العامل الفلسطيني من صندوق الضمان الاجتماعي، «بالإضافة إلى أن نسبة السداد المتوجب دفعها على ذلك الحساب أعلى بثلاثة أضعاف من المستحقات التي يجب أن يستفيد منها ذاك العامل».
إلى ذلك أشار الائتلاف إلى أن خطوة حرب أتت بالتنسيق مع «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» الـ(أونروا) و«منظمة العمل الدولية»، من دون التشاور مع المجتمع الفلسطيني وممثليه على مختلف المستويات، مضيفاً أنها خطوة «تهدف إلى تهريب هذه التعديلات وقطع الطريق على أية محاولات مستقبلية تعيد الاعتبار للحقوق الفلسطينية». وقد وعد الائتلاف في بيانه مواصلة حملته للحصول على حق كامل في العمل لجميع الفلسطينيين.

قرار تنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يكرّس استثناء أصحاب المهن

أحال وزير العمل اللبناني بطرس حرب أمس القرار المتعلّق بتنظيم عمل اللاجئين الفلسطينيّين المقيمين في لبنان بعد توقيعه إلى مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه، بينما توقفت قوى فلسطينية وحقوقية عند كون القرار قد اتخذ في ظل غياب أي ممثلين عن «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ـ الـ(أونروا)» والهيئات الممثلة للفلسطينيين.
وسجّلت جهات فلسطينية، ومن بينها «لجنة الوحدة العمالية الديمقراطية»، و«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، ورئيس «لجنة عمل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان» سمير خوري، وعضو «المجلس الوطني الفلسطيني» سميرة صلاح، ملاحظات أساسية على القرار.
وتمثلت الملاحظات الفلسطينية باستمرار حرمان أصحاب المهن الحرة من العمل بذريعة قانون النقابات التنظيمية، وتحديده إجازة العمل بثلاث سنوات، وليس ربطها ببطاقة اللجوء إلى حين تنفيذ حق العودة، وعدم النص على استفادة العمال الفلسطينيين من تغطية صحية ضامنة في ظل تقليص الخدمات الطبية للمستفيدين من الـ(أونروا)، مشيرين إلى إيجابية إلغاء بند المعاملة بالمثل.
وتأتي الملاحظات في وقت أكد فيه وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب لصحيفة «السفير» اللبنانية أن قراره لا يأتي بجديد، و«إنما هو تنفيذي للقانون الذي صدر عن مجلس النواب»، في محاولة لتبرير «الثغرات» بالتعديلات التي أجرتها المؤسسة التشريعية اللبنانية، بحضور مختلف الأطياف السياسية الممثلة في الندوة البرلمانية، خلال آب الماضي، طالباً عدم تحميل وزارة العمل وحدها عبء ما يعتبره الفلسطينيون والمناصرون لقضيتهم تقصيراً.
وأكد حرب أنه «لم يكن هناك من ضرورة لوجود ممثل عن الـ(أونروا) ولا عن الفلسطينيين، كون القرار تنظيمياً يصدر عن وزارة لبنانية». وبرر عدم شموله أصحاب المهن الحرة من الفلسطينيين، كالأطباء والمحامين والمهندسين والصحافيين، وكل المهن الأخرى المنظمة بـ«قانون النقابات التنظيمية للقطاعات المعنية نفسها، الذي يشترط بمن يرغب بممارسة أي مهنة من بينها ضرورة الانتساب إلى الجسم النقابي».

» حقوقيون يرون أن إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو إجراء شكلي لا يلامس جوهر معاناتهم
» تعود الشعب الفلسطيني إحياء ذكرى النكبة التي لحقت بالشعب الفلسطيني عام 1948
» نادي الأسير يدين إقرار 'قانون شاليط'
» النشيد الوطني الفلسطيني الجديد كان موطني الذي يعبر عن الوضع الفلسطيني في سلطة الضفة وأمارة غزة
» اللاجئون الفلسطينيون بلبنان.. تعديل قانون العمل بعد طول انتظار