فروش بيت دجن".. قصة صمود فلسطينية في وجه التهجير الصهيوني (تقرير)نابلس - المركز الفلسطيني للإعلام
على الأطراف الشرقية لمحافظة نابلس مساحات من أخصب الأراضي الزراعية الفلسطينية، فيما يعرف بقرية "فروش بيت دجن" التي تصنف ضمن أغوار نابلس، تلك الأراضي التي يحاصرها الاستيطان من كل جانب، وتلاحق سلطات الاحتلال أصحابها؛ سعيًا لطردهم مما تبقى لهم من أرض والاستيلاء عليها.
لم تترك سلطات الاحتلال وسيلة إلا وجربتها لتضييق الخناق على المزارعين المتشبثين بأرضهم في فروش بيت دجن ودفعهم لتركها لقمة سائغة لأطماع المستوطنين؛ فمن سرقة المياه، إلى منع تمديد شبكات الكهرباء، ومنع إقامة أي بناء أو حتى ترميم الأبنية القديمة، ومنع استخدام بعض المبيدات الكيماوية والأسمدة، وليس انتهاء بإغلاق الطرق والحواجز المنتشرة على مداخل القرية، كلها أساليب تهدد الوجود الفلسطيني في تلك المنطقة إذا لم يتلقى المزارعون فيها ما يساعدهم ويساندهم ويدعم صمودهم.
سرقة الأرض
ويروي أحد أصحاب الأراضي وعضو لجنة ريّ غور الفارعة يوسف شاهين "أبو الصادق" وهو في السبعينات من عمره، كيف استولى الاحتلال على نحو عشرة آلاف دونم من أراضي القرية بعد احتلال عام 1967 من أصل 12 ألف دونم هي مساحة القرية، لإقامة مغتصبة الحمرا عليها، مشيرًا إلى أن مساحات كبيرة من أرضه تم الاستيلاء عليها وضمّها لتلك المستوطنة رغم حيازته وثائق تثبت أنها كانت مفوضة عليه قبل الاحتلال، ولكن لم يتم دفع رسوم الطابو لعدم وجود تسوية في حينه، وهذا حال الكثير من ملاّك الأراضي هناك.
ويشير شاهين إلى أن سلطات الاحتلال أجبرت أصحاب المنازل الواقعة في تلك الأراضي على دفع بدل أجرة للمنازل التي يمتلكونها بحجة أنها أملاك غائب!
ويوجد في فروش بيت دجن حاليًّا 8 بيوت مبنية قبل الاحتلال وحاصلة على طابو، لكن أصحابها لا يتمكنون من إجراء أية عملية ترميم عليها.
لا حياة بدون ماء
ورغم استيلاء الاحتلال على خمسة أسداس أراضي فروش بيت دجن، إلا أن ذلك لم يمنع المواطنين من الصمود على ما تبقى لهم من أرض، لكن سياسات الاحتلال الهادفة إلى تهجيرهم لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل سرقة الماء الذي لا معنى لأيّ نشاط زراعي بدون وجوده.
ويشير شاهين إلى أن الاحتلال قام في السبعينيات بحفر بئر يسمى بئر الحمرا (1) على عمق 600 متر، في حين أن الآبار الفلسطينية لا يتجاوز عمقها 150 مترًا، الامر الذي أدى إلى انخفاض منسوب المياه في الآبار الفلسطينية بنحو 20 مترًا، ويضيف بأن خبيرًا أبلغهم في حينه، أن حفر بئر الحمرا سيؤثر على مستوى المياه في الآبار الفلسطينية، وأن من حقهم أن تقوم شركة "مكوروت" الإسرائيلية بتعويضهم عن أي نقص في المياه.
ويوجد في فروش بيت دجن حوالي تسعة آبار بنيت قبل الاحتلال، لكن أغلبها يعاني من الجفاف بسبب انخفاض منسوب المياه، وقد انخفضت القدرة الإنتاجية لهذه الآبار من 120 كوبًا في الساعة إلى 60 كوبًا في الساعة، وتقدر كمية المياه التي يستولي عليها الاحتلال من مياه المنطقة بنحو 9 ملايين كوب سنويًّا، في حين أن سكان المنطقة لا يحصلون على أكثر من 1% من مياههم.
ولفت شاهين إلى أن المياه التي يستولي عليها الاحتلال من الآبار الموجودة في مستوطنة الحمرا لا يتم استغلالها لخدمة سكان المستوطنة والتي لا يزيد عدد سكانها عن 20 أسرة، بل يتم نقلها عبر شبكة مياه تمتد من غور بيسان وحتى الجنوب، بحيث يتم سد أي عجز في المياه في أية مستوطنة على امتداد الشبكة.
ونظرًا لعدم ربط المنطقة بالتيار الكهربائي، فإن المزارعين يضطرون لاستخدام مضخات تعمل بالديزل، الأمر الذي يكلف نحو 180 شيكلا في الساعة من أجل الحصول على نحو 70 كوبًا، وهو ما يعتبر تكلفة عالية لا يقدر على تحملها أغلب المزارعين الذين اضطر الكثير منهم إلى اقتلاع الأشجار من أراضيهم لعدم وجود ما يكفي من المياه لريّها، والاستعاضة عنها بزراعة الخضروات.
ويقول شاهين أن عدد الدونمات المزروعة بالحمضيات انخفض من 2000 دونم إلى 500 دونم نتيجة لنقص المياه وتكلفتها العالية، محذرًا من أن الأمور تتجه نحو الأسوأ إذا لم يتم معالجة مشكلة المياه والكهرباء.
ومنذ 3 سنوات طلب المزارعون من سلطة المياه عمل بئرين لتعويضهم عن نقص المياه، وفي السنة الماضية أعلن رئيس سلطة المياه عن الحصول على موافقة مبدئية من الجانب الإسرائيلي على تاهيل وبناء 120 بئرًا، لكن أهالي المنطقة أكدوا أنهم لم يروا أيًّا من تلك المشاريع تنفذ على أرض الواقع حتى الآن.
الكهرباء.. معضلة أخرى
وإذا كانت المياه ضرورة لا غنى عنها للزراعة، فإن الكهرباء لا تقل أهمية، فهي ضرورية للحصول على المياه، حيث يقدر شاهين أن تكلفة المياه ستنخفض إلى الثلث فيما لو تم استخدام مضخات تعمل بالكهرباء، أي حوالي 60 شيكلا في الساعة.
وعن مشكلة الكهرباء، يقول شاهين أن الأهالي تقدموا قبل 20 سنة بطلب لتمديد شبكة كهرباء في القرية، وحصلوا على الموافقة، ودفعوا 10 آلاف شيكل، إلا أن المشروع تم رفضه في وقت لاحق بحجة عدم وجود مخطط هيكلي للقرية، وبعد مفاوضات طويلة تمت الموافقة على إيصال الكهرباء إلى آبار المياه المرخصة، علمًا بأن سكان القرية لا يحصلون على رخص بناء بحجة عدم وجود مخطط هيكلي.
ويضيف شاهين أن شركة الكهرباء القطرية وافقت على المشروع وحددت مبلغ مليون شيكل للبدء بالمشروع، وقامت وزارة المالية الفلسطينية بتسديد ما قيمته 10% من قيمة المشروع، لكنها توقفت عن دفع باقي الدفعات بحجة أن مشروع الكهرباء يجب أن يكون مملوكًا للمجلس القروي وليس للمزارعين.
مشكلة التسويق
وثمة مشكلة أخرى تعترض المزارعين الذين يتمكنون بشق الأنفس من زراعة وفلاحة أرضهم، تتمثل في العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمام نقل المنتجات الزراعية إلى خارج المنطقة؛ فالقرية محاطة بأربعة حواجز عسكرية هي الحمرا، معاليه افرايم، الديوك، تياسير.
وعلى مقربة من حاجز الحمرا يوجد حوالي 500 دونم من الأراضي المزروعة بالحمضيات لا تستطيع السيارات الوصول إليها من الشارع الرئيس، ويضطر أصحابها إلى الوصول إليها سيرًا على الأقدام.
وقد منعت سلطات الاحتلال أعمال شق طرق زراعية في القرية رغم الحصول على موافقات بذلك، كما تم منع نصب أعمدة كهرباء وأُوقف العمل به.
فلتان أمني
ويعاني أهالي فروش بيت دجن من مشكلة انعدام الأمن وتفشي ظاهرة السطو والغارات الليلية على ممتلكاتهم ومواشيهم، والتي تتم بطريقة تثير شكوك الأهالي حول أهدافها المشبوهة والمرتبطة بمساعي الاحتلال لاقتلاعهم من المنطقة.
ويقول أهالي القرية أن غياب الأمن يعود إلى أن التبعية الأمنية لهم هو مركز شرطة عصيرة الشمالية والتي تتبع بدورها شرطة محافظة طوباس، رغم أن فروش بيت دجن وعصيرة الشمالية تتبعان إداريًّا محافظة نابلس.
ويشير عازم الحج محمد عضو مجلس قروي فروش بيت دجن إلى أن الإجراءات الإسرائيلية أدت إلى تراجع الوضع المعيشي في القرية إلى الوراء؛ فقد انخفض عدد السكان من 6000 نسمة عام 1966 إلى نحو 1200 نسمة حاليًّا، وأُغلقت محطتا المحروقات الوحيدتان في القرية، وقطع خط الهاتف الوحيد في القرية، وكان هناك مشروع لإقامة عيادة صحية في القرية لم ينفذ حتى الآن وقد توفي ثلاثة أطفال من أبناء القرية على الحواجز خلال سنوات انتفاضة الأقصى نتيجة لعدم وجود عيادة تقدم لهم العلاج الأوليّ من لدغات العقارب.
مطالب السكان
ويرى سكان فروش بيت دجن أن على السلطة والحكومة الفلسطينية أن تقوم بدور فاعل في محاولة التخفيف من معاناتهم وإزالة العراقيل التي تضعها سلطات الاحتلال أمامهم.
ويقول عازم الحج محمد أن هناك ضرورة لحفر بئر لرفد مشروع ريّ غور الفارعة، وتعميق الآبار وربطها بالكهرباء، وإعداد مخطط هيكلي للقرية، وهذه مهمة لجنة المفاوضات الفلسطينية التي ينبغي عليها الضغط على "الإسرائيليين" لعمل مخطط هيكلي فبدونه لا يمكن بناء أو ترميم أي بيت.
ويضيف الحج محمد أن المنطقة مهددة بالمصادرة ومن واجب السلطة تعزيز صمود المزارعين عبر تعويضهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت بهم خلال السنوات الثلاث الماضية.
ويؤكد الحج محمد على ضرورة إدخال أنماط زراعية جديدة للمنطقة، مثل النخيل والعنب، الأمر الذي يحتاج إلى دعم السلطة عبر إيجاد بنك زراعي يقدم قروضًا طويلة الأمد بدون فوائد أو بفوائد قليلة.
وبانتظار أن تحل مشكلة المياه الزراعية في المنطقة قبل شهر أيلول القادم، فإن المزارعين يخشون من أن لا يتمكنوا من زراعة أرضهم في الموعد المحدد، مما ينذر بتحول مساحات واسعة من الأراضي الزراعية إلى أرض بور يسيل لها لعاب الغول الاستيطاني المتربص بها منذ زمن بعيد.
........................................................................................
بعد رضوخ إدارة السجن لمطلبها
الأسيرة منى قعدان تفك إضرابها عن الطعام بعد إخراجها من العزلجنين – المركز الفلسطيني للإعلام
فكت الأسيرة منى حسين قعدان (40 عامًا) إضرابها عن الطعام بعد رضوخ إدارة السجن لمطلبها بإخراجها من عزلها في سجن (تلموند) منذ اعتقالها في (31-5-2011).
وقال ذوو الأسيرة القيادية في حركة الجهاد الإسلامي لمراسل "المركز الفلسطيني للإعلام"، إن المحامية تغريد جهشان محامية الأسيرة قعدان، أبلغتهم بفك الأسيرة إضرابها عن الطعام، والذي استمر تسعة أيام، بعد قيام إدارة السجن بالرضوخ لمطلبها وإخراجها من عزلها في سجن (الدامون)، ونقلها إلى سجن (تلموند) بمجمع سجون (هشارون)؛ حيث تقبع أسيرات حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
ومما يجدر ذكره أن الأسيرة قعدان تعتبر من القيادات النسائية في حركة الجهاد الإسلامي في محافظة جنين، وهي رئيس "جمعية البراءة للفتاة المسلمة" في جنين، التي تم إغلاقها من قبل السلطات الصهيونية بنفس الليلة التي تم اعتقالها فيها، وتعرضت قعدان للاعتقال لست مرات بلغ مجموعها ثلاث سنوات.
.......................................................................................
المزارعون تصدّوا للجنود
الاحتلال يقتلع أشجار زيتون قرب القدس ويخطر منزلا بالهدم في سلفيتسلفيت – المركز الفلسطيني للإعلام
شرعت جرافات الاحتلال صباح الخميس (21-7) بتجريف أشجار الزيتون الواقعة إلى الجنوب الغربي من قرية بيت إكسا في محافظة القدس، وبالقرب من منازل المواطنين المقدسيين.
وقال مزارعون إن جرفات الاحتلال شرعت في اقتلاع الأشجار المثمرة في الأراضي الواقعة بمحاذاة مغتصبة "راموت" المقامة على أراضي القرية، لإقامة جدار يحيط بالقرية من الجهة الجنوبية والغربية بعد أن أحكمت إغلاقها بجدار الفصل العنصري وفصلتها عن محيطها.
وأكد شهود عيان أن جرافات الاحتلال شرعت في تجريف عشرات الأشجار المثمرة والمعمرة التي تعود لعائلات حبابة وغيث وحمايل، حيث تصدى المزارعون لها.
من جهة أخرى، واصلت سلطات الاحتلال اعتداءاتها في مختلف مناطق الضفة الغربية وممارساتها التهويدية؛ حيث أخطرت سلطات الاحتلال الصهيوني صباح اليوم، ثلاثة مواطنين بقرار هدم منزل أحدهم و"بركسين" لآخرين في بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت.
وقال خضر شقير، رئيس بلدية الزاوية غرب سلفيت، إن المواطن محمود عبد ربه شقير تلقى إخطارًا بهدم منزله الواقع قرب الجسر على مدخل البلدة الشمالي بالرغم من أنه مقام منذ نحو 25 عامًا.
وأضاف شقير، أن المواطنين: عدنان قدورة موقدي وإياد عبد الله برقين شقير، من البلدة، تلقيا أيضًا إخطارين بهدم "بركس" لكل منها تم بناؤهما منذ أكثر من عشر سنوات وهما ملاصقان لمنازل البلدة.
.....................................................................................
قوات الاحتلال تقتحم شرق جنين وتستجوب مواطنينجنين - المركز الفلسطيني للإعلام
اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني الخميس (21-7) بلدة الزبابدة شرق مدينة جنين وشرعت في استجواب المواطنين، كما داهمت منزل مواطن وسلمته بلاغًا لمراجعة مقر المخابرات الصهيونية في معسكر سالم.
وقال شهود عيان إن أربع آليات عسكرية اقتحمت البلدة وداهمت المحالّ التجارية وسط البلدة، واستجوبت أصحابها، كما استوقفت عددًا من المارة في الشارع بشكل عشوائي وتم استجوابهم من قبل ضابط مخابرات صهيوني.
وأشار مواطنون إلى أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن وليد شرقاوي وفتشته؛ بحثًا عن نجله ثائر الذي لم يكن متواجدًا داخل المنزل، فسلمت والده بلاغًا لولده من أجل أن يقوم بتسليم نفسه في مقر المخابرات الصهيونية في معسكر سالم.
..........................................................................................