المقدسيون يملكون 14٪ من مساحة القدس

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

في الوقت الذي يصادر فيه الاحتلال الإسرائيلي أراضي ومنازل المقدسيين لمصلحة التوسع الاستيطاني، ويمنح المستوطنين تسهيلات وقروض ميسرة للبناء، يواجه سكان مدينة القدس المحتلة أزمة سكن خانقة، إذ يتعمد الاحتلال وضع عقبات أمام الفلسطينيين الراغبين في البناء لدفعهم إلى مغادرة المدينة، مقابل منح تسهيلات وقروض ميسرة للمستوطنين، فيما لا يحصل سكان القدس في المعدل إلا على رخصة بناء واحدة لكل 1000 مسكن، بينما تتعرض الآلاف من منازلهم للهدم والإخلاء بذريعة البناء من دون ترخيص.

وصادر الاحتلال 86٪ من أراضي القدس، وأقام المستوطنات على 34٪ منها، وأبقى على 30٪ منها من دون أي تخطيط هيكلي، فيما ترك 22٪ منها أراضي خضراء لا يمكن البناء فيها، والتي تذهب لمصلحة المستوطنات، فيما لا يملك المقدسيون إلا 14٪ من مساحة القدس الشرقية.

وقال مدير مركز القدس للحقوق الاقتصادية والاجتماعية زياد الحموري إن المقدسيين لا يستطيعون البناء إلا على نصف المساحة التي يملكونها على أبعد تقدير، إذ يواجه المقدسي جملة من الصعوبات والإجراءات المعقدة للحصول على رخصة البناء والتي تستغرق 10 أعوام، بينما تزيد تكاليفها على 30 ألف دولار.

وأضاف «هناك من يلجأ للبناء من دون الحصول على هذه التراخيص، وجميع الأبنية يتم هدمها بعد فترة بسيطة، بينما يلجأ عدد من السكان للبناء حول القدس، وهذا ما يعرض الآلاف لسحب إقامتهم من القدس».
وأشار الحموري إلى وجود أكثر من 24 ألف أمر هدم ضد منازل المقدسيين، ما يهدد الآلاف من سكان القدس بالتشرد.

وتسببت هذه الإجراءات، بحسب الحموري، في ارتفاع أجرة السكن في القدس، حيث يبلغ ثمن إيجار الشقة الواحدة أكثر من 1000 دولار شهريا، فيما يلجأ البعض للاستئجار حول القدس، ما يهدد بسحب هوياتهم وحقهم في الإقامة.

وأوضح أن الاحتلال يهدف من خلال هذه الممارسات إلى استنزاف المقدسيين، إذ يضطر كل مواطن إلى دفع غرامات مالية كبيرة خلال تردده على المحاكم للحصول على تراخيص بناء، أو خلال بحث أوامر الهدم والإخلاء الموجهة ضده.

وأكد أن هذه الإجراءات هي جزء من مخططات التهويد والتهجير الإسرائيلية، وضمن عملية مدروسة للضغط على المواطن المقدسي لترك أرضه ومنزله.

من جهة أخرى، قال المحامي قيس ناصر الذي يعمل محاضرًا لقضايا التنظيم والبناء في الجامعة العبرية بالقدس لـ«الإمارات اليوم»، إن نسبة البناء المتاحة في الأحياء الفلسطينية منخفضة جداً إذا ما قارنّاها بنسب البناء في المستوطنات، وهي لا تلبي حاجة المقدسيين، فعلى سبيل المثال، لا تتعدى نسبة البناء في حي جبل المكبر نسبة الـ25٪ من المساحة، ولا يسمح فيه ببناء أكثر من طابقين، بينما تصل نسبة البناء في مستوطنة «نوف زهاف» التي تحاذي الحي إلى 42٪، ويسمح بأن يصل البناء إلى ارتفاع تسعة طوابق.

ويعد الاستيطان الإسرائيلي داخل القدس الشرقية، بحسب ناصر، أحد الأسباب الرئيسة لأزمة السكن فيها، فمن خلال المتابعات التي أجراها المحامي تبين أن العقد الأخير شهد تحريكاً غير مسبوق لمخططات هيكلية لإقامة مستوطنات يهودية على أراضي القدس الشرقية، اشتملت هذه المخططات على مئات آلاف من الوحدات السكنية التي خصصت كلها للمستوطنين. وأوضح ناصر، أن هذا الاستيطان زاد من أزمة السكن في الأحياء الفلسطينية، إذ بنيت المستوطنات في القدس الشرقية بعد السيطرة على مزيد من الأراضي الفلسطينية، الأمر الذي قلـّص بشدة مساحة الأرض التي كانت مخصصة لتوسع الأحياء الفلسطينية.

وأشار إلى ان الاحتلال الإسرائيلي قام بإيداع مخطط هيكلي لمدينة القدس بشكل كامل تحت اسم (مخطط 2020)، إذ يحد هذا المخطط بشكل كبير من توسع الأحياء الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى يمهد الطريق لبناء مستوطنات يهودية جديدة ولتوسيع المستوطنات القائمة.

» مساحة للتأمل
» المقدسيون يطالبون بحماية دولية في مواجهة إجراءات الطرد والتهويد
» حزام استيطاني.. بلدية القدس تخطط لبناء 15 الف وحدة استيطانية في القدس
» القدس القديمة هي مركز مدينة القدس العاصمة ألابدية للثقافة العربية
» لأنهــا القدس دعوة لرفع مجموعة من الكتب عن القدس و فلسطين