القدس تتعرض لتهويد منظم لتغيير وجهها الحضاري.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

تقرير للجنة الملكية لشؤون القدس: القدس تتعرض لتهويد منظم لتغيير وجهها الحضاري.

نشرت صحيفة الراية القطرية تقريراً من خمس حلقات، أصدرته الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس، تناول أعمال التهويد الواسعة والمنظمة في القدس والحفريات الإسرائيلية حول الأقصى.

الحلقة الأولى:
بمناسبة إعلان القدس المحتلة مدينة الثقافة العربية للعام 2009، أصدرت الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس تقريرا فنيا وقانونيا موثقا بالخرائط والصور بشأن الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تلة باب المغاربة وحول المسجد الأقصى في القدس الشريف.
وأكد التقريرأن القدس تتعرض إلى حملة تهويد منظمة وواسعة لتغيير وجهها الحضاري وفرض لون واحد عليها وتقزيم تعدديتها التاريخية والعرقية والثقافية والدينية في محاولة اقصائية تهدف إلى تهميش الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي والتنكر لانجازاته التاريخية، وذلك بالعديد من الطرق مثل الاستعمار الاستيطاني والتضييق على السكان الأصليين لإجبارهم على الهجرة وكذلك العزل بالجدران ونقاط التفتيش العسكرية.
الأبعاد القانونية
وقال التقرير إن القدس احتلت أهمية خاصة في أروقة مؤسسات المجتمع الدولي، وكانت، وما تزال، من القضايا الساخنة المطروحة في نطاق الأمم المتحدة والمنظمات العربية والإسلامية والإقليمية، بحكم أن القدس هي القضية الوحيدة التي تملك المواصفات لتكون نقطة تجمع للعالم العربي والإسلامي، وهدفا مقدسا تتجه إليه المشاعر والقلوب، حتى أصبحت قضية تشغل العالم بأسره.
وأضاف إن الجانب القانوني لقضية القدس، وما يجرى داخلها من حفريات، ومصادرة لأراضيها وطرد لسكانها وتهويد لها لا يحظى إلا بكتابات ودراسات عربية وإسلامية قليلة نسبيا، وعادة ما تضيع مثل هذه الدراسات في جنبات المؤتمرات الخاصة بالقدس، وذلك في زحمة الدراسات التاريخية والسياسية والإعلامية أو الخطب والكلمات الإنشائية التي تكتفي بالتغني بأمجادنا في القدس.
لذلك، فان معالجة ما يجري في القدس بشكل عام، وما يجرى فيها من حفريات بشكل خاص، ينبغي أن يستند إلى القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وكذلك إلى قرارات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في هذا المجال.
أولا: المكانة القانونية لمدينة القدس في القانون الدولي – ملامح أساسية
على اثر احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، اعتبرت الأمم المتحدة القطاع الشرقي لمدينة القدس جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأن على الدولة المحتلة (إسرائيل) الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الأم المتحدة في هذه الأحوال. وشكل قرارا مجلس الأمن الدولي 242 و 338 أساسا قانونيا في تحديد أن إسرائيل هي قوة محتلة، حيث يطالبها القراران بالانسحاب من الأراضي المحتلة سنة 1967، بما فيها القدس، وكذلك الامتناع عن الإجراءات التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير الوضع الذي كان قائما قبل الاحتلال.
وفي السياق ذاته كانت جميع القرارات الصادرة عن المجتمع الدولي ومؤسساته تنظر إلى الممارسات والإجراءات الإسرائيلية المحتلة، وخاصة في القدس، على أنها باطلة وغير شرعية وتنتهك أحكام وقواعد القانون الدولي المعاصر والقانون الدولي الإنساني، وفي مقدمتها أحكام اتفاقيات لاهاي 1899 – 1907، واتفاقية جنيف الرابعة وملحقاتها.
وعلى أثر ذلك سن الكنيست الإسرائيلي ثلاثة قوانين بشأن " توحيد شطري القدس الغربي والشرقي "، بتاريخ 27/6/1967، فقد أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 252 بتاريخ 12/5/1968 جاء فيه أن " المجلس يعتبر أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك التي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس هي إجراءات باطلة، ولا يمكن أن تغير من وضع القدس."
وبعد صدور القانون الأساسي عن الكنيست الإسرائيلي عام 1980 بشأن "توحيد مدينة القدس"، وجعلها " عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل "، دعا قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 بتاريخ 20/8/1980 الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة، وأكد المجلس في قراره أن قانون الكنيست يشكل انتهاكا للقانون الدولي ولا يؤثر في استمرار انطباق اتفاقية جنيف الرابعة ( 1949)، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 بما في ذلك القدس.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وقد أكدت قرارات مجلس الأمن الدولي اللاحقة قرار 267 ( 196) وقرار 271 (1969) وقرار 465 ( 1980) وقرار 476 (1980) وقرار 1073 ( 1996) على أن مدينة القدس الشريف جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ينطبق عليها ما ينطبق على سائر الأراضي الفلسطينية المحتلة، وطالبت جميعها إسرائيل بعدم القيام بأي إجراء من شأنه تغيير الوضع الجغرافي والديمغرافي والقانوني لمدينة القدس المحتلة.
ثانيا : التراث الثقافي في بيت المقدس في القانون الدولي – ملامح أساسية :
تشكل لوائح لاهاي لعام 1907، واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وملحقاتها، واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافة أثناء النزاع المسلح لسنة 1954، وبعض أحكام البروتوكول الأول لسنة 1979 الإضافي لاتفاقيات جنيف لسنة 1949، المصادر الأساسية لحماية التراث الحضاري تحت الاحتلال، بحيث أن هذه اللوائح والوانين تفرض على القوة المحتلة واجبات ومسؤوليات والتزامات.
وهذا لا يعني مطلقا أنها تمنح السيادة على الأراضي المحتلة ليس الإحالة مؤقتة قد تتدخل في حق الشعب المحتل في السيادة على أراضية، ولكنها لا تنتقص أو تلغي هذا الحق.
ووضعت المعاهدات والاتفاقيات الدولية لوائح وأحكام دعت بموجبها حماية الآثار والممتلكات الثقافية والمباني التاريخية والتراثية.
فقد نصت الفقرة الرابعة من المادة 27 من الملحق الرابع من أحكام لا هاي 1907 على " التزام القوات العسكرية في حالة حصارها اتخاذ كافة الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للمعابد وللفنون والعلوم والأعمال الخيرية والآثار التاريخية. " وجاء في المادة 22 من أحكام اتفاقية لاهاي 1907 " حظر تدمير الممتلكات من دون أي ضرورة ملحة ".
كما نصت المادة 16 من البروتوكول الثاني الملحق باتفاقيات جنيف للعام 1949 " يحظر ارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية، أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.
ونصت المادة الخامسة من اتفاقية لاهاي والمعقودة في 14/5/1954 على : " إلزام الطرف الذي يحتل إقليما أو جزءا من تقديم العون لحكومة الطرف الذي احتلت أرضه في حماية الممتلكات الثقافية واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الممتلكات. " كما حرمت المادة 56 من أنظمة لاهاي لسنة 1954 حجز أو تخريب للمنشآت المخصصة للعبادة والبر والمباني التاريخية.
وتضمن البروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1977 في المادة رقم 53 من البروتوكول الأول رقم 16 من البروتوكول الثاني حظر بارتكاب أية أعمال عدائية موجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية وأماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي لشعب.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) العديد من القرارات التي تشجب وتستنكر الاعتداءات الصارخة التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأماكن التاريخية والمقدسة في القدس الشريف، كما أدانت الحفريات وأعمال التنقيب التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في محيط المسجد الأقصى وقبة الصخرة المشرفة، ودعت جميع هذه القرارات (إسرائيل) الى التوقف الفوري عن هذه الحفريات نظرا لمخالفتها القانونية مع الاتفاقية الدولية لعام 1972 والخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي، ورأت هذه القرارات بأن الحفريات تهدد موقع القدس القديمة المسجلة على لائحة التراث العالمي، وفي قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر.
كما دعت هذه القرارات المستندة إلى البعثات المتعددة المرسلة إلى القدس مرارا إسرائيل الامتناع عن أي عملية من شأنها تغيير الطبيعة التاريخية للمدينة. والتوقف عن أعمال الحفر التي تمثل خطرا على آثار القدس. وأدانت حرق المسجد الأقصى بتاريخ 12 آب 1969. وطالبت إسرائيل بالحفاظ على جميع المواقع والأبنية والممتلكات الثقافية والتوقف عن إجراء التنقيبات الأثرية في الأراضي المحتلة.
ويعالج القانون الدولي مسألة التخريب المتعمد للممتلكات الثقافية ويحاسب عليها كجريمة حرب فقد قررت محكمة نورنبرغ اعتبار الاعتداء على الآثار والمباني التاريخية دون سبب مشروع جريمة حرب استنادا إلى المادة 6 فقرة ب من ميثاق المحكمة.
ودعا تقرير بعثة اليونسكو الأخيرة التي زارت القدس ( 28/2- 2/3/2007 ) إسرائيل إلى التوقف الفوري عن الحفريات التي تجريها في باب المغاربة وإعادة تركيب التلة التي يجري تجريفها.
ثالثا : حظر التنقيب في الأراضي المحتلة:
يحظر القانون الدولي إجراء تنقيبات منظمة في الأراضي المحتلة، أما الاكتشافات العرضية فيجب اتخاذ كل التدابير من أجل حمايتها وتسليمها إلى السلطات المختصة عند انتهاء الاحتلال. وتنص المادة 32 من الميثاق الأول أنه في حالة نزاع مسلح يقتضي على الدولة التي تحتل أراضي دولة أخرى الامتناع عن القيام بحفريات أثرية في المنطقة المحتلة، وفي حالة العثور على أي أثر بمحض الصدفة، خاصة أثناء الإنشاءات العسكرية فانه يتحتم على الدولة المحتلة أن تتخذ كل الإجراءات الممكنة لحماية الآثار التي يتم اكتشافها والتي ينبغي تسليمها عند انتهاء الاحتلال إلى السلطة المختصة في المنطقة التي كانت واقعة تحت الاحتلال مع جميع الوثائق المتعلقة بذلك. رغم هذا الحظر فقد قام الإسرائيليون بالتنقيب في مئات المواقع الأثرية في الأراضي المحتلة بشكل عام وفي القدس بشكل خاص، منتهكين بذلك حرمة الآثار الفلسطينية.
رابعا: الأهداف الإسرائيلية من التنقيب في محيط الحرم القدسي الشريف
بعد احتلال القدس مباشرة سنة 1967، باشر الإسرائيليون الحفر بصورة غير قانونية في المنطقة الجنوبية والغربية المحاذية للحرم الشريف، وهي الحفريات التي قام بها كل من ايغال يادين وبنيامين مازار ومئير بن دوف، ليكشفوا، على خلاف ما توقعوا عن سلسلة من القصور الأموية بالإضافة إلى سويات أثرية تعود إلى الفترة البيزنطية وحين لم تأت هذه التنقيبات بالثمار المرجوة بدأ الإسرائيليون في عقد الثمانينات وبشكل سري بالاندفاع إلى منطقة الحرم نفسها وتتبع النفق الأرضي الواقع على امتداد السور الغربي لمنطقة الحرم و الممتد من حائط البراق (تحت المدرسة التنكرية) إلى باب الغوانمة (الواقع في الزاوية الشمالية الغربية للحرم الشريف) وقد أدت هذه الحفريات إلى تصدع في المباني الواقعة فوقها والتي تعود جميعها إلى الفترة المملوكية (مثل المدرسة العثمانية، رباط الكرد، والخنقاة الجوهرية، والمدرسة المنجكية).

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

ولكن هذا النفق الذي تسوقه المؤسسة الإسرائيلية بـ "نفق الحشمونائيم " ( وهو في معظمه يعود إلى الفترات الأموية والإفرنجية والأيوبية والمملوكية والعثمانية ) و الذي يمتد بطول 495 مترا ليس بالنفق الوحيد الذي جرى حفره بل قام الإسرائيليون عبر نفق تحت ارضي آخر بالتسلل شرقا باتجاه قبة الصخرة حتى وصل إلى مدخل بئر سبيل قاتباي (بوابة ورن " Warren Gate ") بما يؤكد أن حجم العمل والتسلل داخل منطقة الحرم غير معروف الأبعاد تماما بسبب الطابع السري لهذا العمل بما يستوجب إخضاعه إلى إدارة الأوقاف التي لها حق في الاستعانة بالجهات الفلسطينية والعربية والدولية المختصة لوقف هذه الحفريات عندما ترى ذلك مناسبا للوقوف على حجم الإضرار الناتجة عن أعمال العبث تحت منطقة الحرم الشريف
الحلقة الثانية:
ويلفت التقرير الى أن الحديث الإسرائيلي عن اكتشافات علمية وتاريخية لا يتعدى المبالغة والتمنيات التي تفتقد في اغلب الأحيان إلى الأسس العلمية ولا يمكن للادعاء " بالعلمية " أن يخفي الدافع الأيدلوجي لهذه التنقيبات فقد جرت هذه التنقيبات تقليديا وبشكل أساسي خاصة في المراحل المربكة من قبل المؤسسة الدينية الإسرائيلية وليس من قبل مؤسسات أثرية متخصصة وما لا يمكن إخفاؤه هو أن هذا العمل يتخذ طابع البحث عن بقايا الهيكل في منطقة الحرم المقدسي ذاتها ولا يمكن فصله عن فكر التطرف والمخططات الرهيبة لهذه المنطقة المقدسة فمن الحفريات حول منطقة الحرم وتحته إلى حرق المسجد الأقصى 1969 إلى مخطط تفجير قبة الصخرة إلى الخطاب الديني المتطرف ومحاولات الاقتحام الدورية للمنطقة والمحاولة السنوية لوضع حجر الهيكل الأساسي إلى رسم مخطط الهيكل فوق منطقة الحرم وقيام مدارس دينية بتأهيل كهنة الهيكل والتحرش الدائم بالوقف الإسلامي والمصلين والمجازر المرتكبة في ساحات المسجد وانتهاك الحرمات الدينية الدائم من هذا كله تتضح ملامح مشروع تدمير تجاه منطقة الحرم الشريف وعلى العالم أن يعي إخطاره بشكل مبكر وبجرأة ودون مواربة.
باب المغاربة - تاريخ وخلفيات
موقع باب المغاربة وتاريخه:
بين التقرير أن باب المغاربة يقع في الجزء الغربي للحرم القدسي الشريف وكان يستخدم بالأساس من قبل سكان حارة المغاربة التي دمرتها الجرافات الإسرائيلية في حزيران 1967 كما كان يربط الحرم الشريف بأحياء القدس الجنوبية ( خاصة أحيان سلوان والثوري).
ومن المعتقد أن الباب الحالي بني خلال الفترة الأيوبية وهي نفس الفترة التي شهدت وقف حارة المغاربة من قبل الأيوبيين على المغاربة من أتباع المذهب المالكي (من أصول شمال افريقية وأندلسية) المجاورين في القدس وقد استمر تراثهم بالتراكم في هذا الحي حتى عام 1967 حيث شردوا منه بعد التدمير الكامل لحارتهم .فباب المغاربة يوجد في الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك ويوصل إليه بطريق صاعدة أقيمت فوق تلة ترابية ترتفع حتى تلاصق جدار الأقصى ولذا فان هذا الطريق وهذه التلة تعتبر جزءا لا يتجزأ من الأقصى المبارك ويستخدم الطريق ممرا إلى الأقصى للمصلين القادمين من باب المغاربة الأخر على سور المدينة أو من داخل البلدة القديمة ذاتها وقد سمي البابان (باب المغاربة في جدار الأقصى وباب المغاربة في سور القدس) بهذا الاسم نسبة إلى المنطقة التي يقعان فيها و التي عرفت على مر التاريخ بحي المغاربة حيث رابط المغاربة الذين قدموا القدس منذ الفتح الصلاحي عام 1187 م – 583 هـ.
وأعاد التقرير الى الأذهان أن السلطات الإسرائيلية ومنذ عام 196 م استولت على حي المغاربة خاصة وانه يشرف على حائط البراق (يطلق عليه المبكى زورا وبهتانا) الشهير في المسجد الأقصى المبارك والذي يدعون انه جزء من الجدار الغربي لمعبدهم / هيكلهم المزعوم ومن ثم دمروا المنطقة تماما وسواها بالأرض وحولوها إلى ساحة باسم ساحة المبكى في إطار سعيهم لتهويد محيط المسجد الأقصى المبارك وتغيير المعالم الإسلامية في القدس والأقصى.
كما منعوا المسلمين منذ ذلك الحين من الوصول إلى حائطهم العزيز منعوهم من استخدام باب المغاربة حيث صادر الإسرائيليون مفاتيح هذا الباب التاريخي الذي يجاور موضع الصلاة الرئيسي في المسجد الأقصى المبارك منذ 1967 وباتوا يستخدمونه فقط لإدخال اليهود و السياح من غير المسلمين إلى المسجد المبارك وأيضا لاقتحام المسجد من قبل الشرطة و القوات الخاصة وحرس الحدود أثناء الاضطرابات .
لم يقف الأمر عند هذا الحد فقد فتحت ستار البحث عن آثار المعبد المزعوم انطلقت الحفريات الإسرائيلية في ساحة البراق (حي المغاربة سابقا) وامتدت تحت الجدار الغربي للمسجد الأقصى المبارك إلى ما داخل المسجد كما فتحت أنفاق امتدت بطول الجدار الغربي للأقصى وأقيم في بعضها كنس يهودية أيضا .

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وأدت هذه الحفريات إلى خلخلة التلة التي يقوم عليها طريق باب المغاربة فانهار جزء بمساحة 100 متر منها في 15-2-2004 وقامت السلطات الإسرائيلية بإزالة الأتربة المتساقطة وجزء من الجدار دون مراعاة تضمنها لآثار إسلامية وبدلا من ترميم الجزء المتساقط أو ترك الأوقاف الإسلامية لتقوم بواجب ترميمه أعلن الإسرائيليون العام الماضي عزمهم هدم الطريق الأثرية كلها في أضخم انتهاك للمسجد الأقصى المبارك منذ عام 1967 .
فالطريق والتلة الترابية فضلا عن كونهما جزءا لا يتجزأ من الأقصى لملاصقتهما جداره الغربي تعتبران كذلك دعامة أساسية لهذا الجدار مما يعني أن عمليات الهدم اليوم المستهدفة هذه ستؤدي إلى تخلخل أساسات المسجد الأقصى المبارك .
واليوم تداعى أهل القدس والداخل الفلسطيني للتجمع في منطقة المغاربة و الحيلولة دون المساس بطريق باب المغاربة وذلك بعد أن وردت أنباء تفيد عزم جرا فات الهدم الإسرائيلية تنفيذ المخطط الإجرامي غير أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت المنطقة ومنعت المسلمين من دخولها بل ومنعت من هم دون 45 من العمر من دخول الأقصى المبارك ونفذت أضخم اعتداء على المسجد الأقصى المبارك منذ عام 1967 .
وتأتي مساعي هدم طريق باب المغاربة ضمن مخططات إسرائيلية لإحداث توسعة وصفت بأنها الأكبر لساحة البراق الملاصقة للمسجد الأقصى المبارك وتشمل بناء جسر بديل في هذه الساحة يقود إلى باب المغاربة ومنه إلى الأقصى حتى يمكن للشرطة الإسرائيلية اقتحامه في أي وقت بسهولة.
تاريخ النزاع على الحائط الغربي للحرم الشريف
وقال التقرير أنه لا توجد معلومات تاريخية حول بدء تقديس جزء من الجدار الغربي للحرم الشريف (حائط البراق) من قبل اليهود قبل القرن السادس عشر الميلادي واغلب الروايات تتحدث عن ممارسة اليهود لطقوسهم الدينية من على جبل الزيتون باتجاه المدينة ويبدو أن ممثلي اليهود قد تطلعوا للصلاة باتجاه حائط البراق في الفترة العثمانية (القرن السادس عشر الميلادي) وبسبب التسامح العثماني ولكونهم من رعايا الدولة سمح لهم بممارسة طقوسهم الدينية في ساحة ضيقة لا تتجاوز خمسة أمتار عرضا وبطول حوالي 28 مترا اصطلح على تسمية هذا الجدار بالاصطلاح العربي " حائط البراق " نسبة إلى ربط هذا الحائط بمعجزة الإسراء والمعراج حيث يعتقد المسلمون بان الرسول (صلى الله عليه وسلم) قد ربط براقه بهذا الجدار قبل دخوله ساحات الحرم الشريف للصلاة بالأنبياء ليلة معراجه إلى السماء أما الاصطلاح الغربي المستخدم فهو حائط المبكى The Wailing Wall في حين يستخدم اليهود و الإسرائيليون الآن اصطلاح الحائط الغربيThe Western Wall .
استخدم اليهود هذا الجزء من الحائط دون ملكية ودون إمكانية وضع أشياء ثابتة ( ومن ضمنها الأثاث ) فيه حتى عام 1925 ودون ظهور أية مشكلة حيث إن ملكية الحائط كانت محسومة للأوقاف الإسلامية وان ممارسة الطقوس اليهودية فيه كانت بإذن المسلمين الذين اعتبروا إن الحائط جزء لا يتجزأ من الحرم الشريف عدا أهميته بالنسبة لذكرى معجزة الإسراء و المعراج

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

مستغلين أعدادهم في المدينة ووجود سلطة الانتداب البريطاني وبوحي من وعد بلفور حاول اليهود حتى عام 1925 ادعاء حقهم في تحويل الساحة التي سمح لهم بالصلاة فيها إلى كنيس عبر إحضار بعض الطاولات و الكراسي في محاولة لتثبيت" حقهم " في الموقع على اعتبار أن هذا الجدار هو جزء من الهيكل الثاني الذي دمره القائد الروماني طيطس عام 70 ميلادية وقد كاد الخلاف مع المسلمين أن يتحول إلى معركة تخفي وراءها قصصا أخرى تتعلق بنمو أعداد اليهود في القدس بشكل كبير عدا افتصاح المشروع الصهيوني لولا تدخل قوات الانتداب البريطاني التي فضت النزاع بين الطرفين متمسكة بقوانين الوضع الراهن status que التي وضعها العثمانيون في منتصف القرن التاسع عشر والتي بقيت نظريا إلى اليوم الحاكم في الخلافات التي تنشأ بين الأطراف المختلفة في الأماكن المقدسة (خاصة المسيحية) .
بعد ثلاث سنوات (سنة 1928) تجدد الخلاف بمطالبة اليهود إلغاء القرار البريطاني القاضي بالحفاظ على الوضع الراهن وذلك عبر إحضار وتثبيت ستارة في الموقع يوم الغفران 9 آب 1928 (عيد دمار الهيكل الثاني بالتقويم العبري) مما دفع حارس الموقع البريطاني إلى إزالتها على اعتبار أنها تشكل تحديا للقرار البريطاني السابق وإنها قد تقود إلى خلق مشكلة.
لم تتغير في نهاية المطاف العلاقة المحكومة بـ " الوضع الراهن " بين المسلمين و اليهود في هذه المنطقة حيث أكد الانتداب البريطاني أكثر من مرة الملكية الإسلامية للحائط الغربي للحرم الشريف بكل مكوناته لكنه اعترف أيضا بحق اليهود بإقامة شعائرهم الدينية هناك كما جرت عليه العادة و التقليد دون إدخال أية تعديلات عليه وطوت حرب 1948 المشكلة بالرغم من ظهورها في محادثات الهدنة الإسرائيلية الأردنية على الرغم من اشتراط اتفاقية الهدنة الأردنية الإسرائيلية السماح لليهود بزيارة حائط المبكى إلا أن الحكومة الأردنية لم تسمح لهم بذلك بسبب حالة الحرب بين الطرفين وعدم تنفيذ إسرائيل لباقي شروط الهدنة التي من بينها حق العودة للاجئين الفلسطينيين.
حرب حزيران 1967
لم تتوان إسرائيل بعد انتصارها في حرب حزيران عام 1967 عن تغيير كل اتفاقيات "الوضع الراهن"، حيث أصبحت، بموجب القوانين الإسرائيلية، وفي ظل رفض دولي، " الدولة صاحبة السيادة"، حيث قامت بتطبيق القانون الإسرائيلي على القدس العربية التي احتلتها.
وبتاريخ 27/6/1967 أقرت الكنيست الإسرائيلية ثلاثة قوانين أثرت على مكانة القدس والأماكن المقدسة، والتي اعتبرت تعديا صارخا على القوانين والأعراف الدولية، كما تعتبر في الآن نفسه إلغاء للواضع الراهن من طرف واحد، وفي الوقت ذاته أطلقت يدها في القدس العربية، لتخلق واقعا، بالرغم من عدم شرعيته، إلا انه شكل قاعدة لمفاوضات السلام الجارية واثر بكل نتائجها،

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وهذه القوانين هي:
1. تطبيق القانون الإسرائيلي على القدس "بكاملها".
2. توسيع حدود بلدية القدس من ستة ونصف كيلوا متر إلى اثنين وسبعين كيلو متراً على حساب الأراضي الفلسطينية ،ودمج منطقة " القدس الموحدة" من شمال قلنديا ( على الحدود الجنوبية لمدينة البيرة) وحتى صور باهر جنوبا( الحدود الشمالية والشمالية الشرقية لمدينتي بيت لحم وبيت ساحور) ضمن بلدية القدس الإسرائيلية وحل المجلس العربي للبلدية وإخضاع القدس" الموحدة" والموسعة للبلدية والقوانين الإسرائيلية.
3. إصدار قانون حماية الأماكن المقدسة، الذي يقر بحرية العبادة وحرية الوصول إلى الأماكن المقدسة لكل أصحاب الديانات، حيث أوكل إلى وزير الأديان الإسرائيلي تنفيذ هذا القانون، ولكنه لم يطبق فعليا.
هذه القوانين جعلت من إسرائيل، في الأمر الواقع (de facto)، الدولة صاحبة السيادة على المدينة بالرغم من عدم إشارة هذه القوانين لمسألة السيادة.
بعد أربعين سنة تقريبا من تدمير حي المغاربة كليا وتشريد سكانه بحجة توسيع ساحة البراق أمام حائط المبكى) شرعت السلطات الإسرائيلية صبيحة يوم الاثنين بتاريخ 6/2/2007 بإزالة أخر معالم هذا الحي والمتمثلة بالتل التراثية للطريق التاريخي القديم الواصل بين حي المغاربة وساحة الحرم الشريف بحجة الترميم وبناء جسر بديل، وهي من نوع الأعذار التي ردح الجانب الإسرائيلي على إيرادها مع كل عملية تغيير في الطابع التاريخي للمدينة المقدسة منذ احتلال المدينة سنة 1967.
الحلقة الثالثة:
وتعتبر تلة المغاربة الشاهد الأخير على هذا الحي الذي كان ينبض بالحياة وأزيل بما يزيد عن 135 سكنا ومسجدين وزاويتين صوفيتين. كما تمت السيطرة على مفاتيح باب المغاربة.
كما تمت مصادرة ما يزيد عن 116 دونما من الأراضي الخاصة والوقفية بذريعة إعادة بناء الحي اليهودي في المدينة.
وقد أصبح الممر الأثري مع الوقت عرضة للتهديد مع استمرار التنقيبات في المنطقة الغربية للحرم من كلا الجانبين في إطار البحث المحموم عن بقايا الهيكل. وقد جرى إضعافه إنشائيا بصورة متواصلة. ومنعت السلطات الإسرائيلية التي تسيطر على المكان، الأوقاف الإسلامية من إجراء أعمال التدعيم للممر الأثري.
وفي سنة 2004 جرى انهيار جزئي في ظروف غامضة لأحد جوانب التلة التراثية، وبدلا من إجراء أعمال التدعيم والترميم للانهيارات تركت على حالها لتتفاقم وجرى بناء جسر خشبي مؤقت سنة 2005. وقد أفصحت السلطات الإسرائيلية عن نيتها في إجراء تغييرات شكلية في المكان بحجة الترميم وإزالة الخطر.
تشير المخططات الإسرائيلية إلى بناء جسر جديد ضخم في المكان بالغ الحساسية.ففي حين كان طول الممر الترابي حوالي 52 م، سيكون طول الجسر الجديد المقترح حوالي 137م وسينطلق من منطقة الآثار المكتشفة عند السور الجنوبي بالقرب من باب المغاربة( باب المدينة) وسيغير هذا المخطط الوضع الراهن القائم منذ سنة 1967 كليا ويخلق وقائع تخطيطية واستيطانية جديدة.
وجدير بالذكر أن بعض علماء الآثار الإسرائيليين قد أعربوا سنة 2006 عن معارضتهم لهذا المخطط، وأشاروا إلى أن المخطط المقترح سيلحق الضرر بأحد أهم المواقع الأثرية في العالم. وطالبوا أن تكون المخططات المعدة لموقع بهذا القدر من الأهمية نتيجة عمليات تشاوريه.
وحذرت جهات دولية مختلفة من أن استمرار هذه التنقيبات على مستويات عميقة من مستوى الأساسات وتفريغ الأرض تحت هذه المباني التاريخية القديمة سيضعف أساسها ويحمل أخطارا إنشائية كبيرة على هذه المباني على المدى القريب والوسيط.
وجاءت الممارسات الإسرائيلية الأولى لتغيير الوضع الراهن، الذي ارسى في القدس عبر قرون، بتدمير حارة المغاربة، وتسوية ساحة ضخمة أمام حائط البراق لاستخدامها لأغراض دينية ومدنية إسرائيلية (احتفالات عسكرية تهدف إلى تعزيز علاقة "أيديولوجيه" بين الإسرائيليين والحائط، حيث يقسم الجنود الإسرائيليون يمين الولاء لدولتهم، وذلك بعد انتهائهم من التدريب العسكري)، إضافة إلى وضع اليد على حائط البراق بعد توسيعه وتسجيله سنة 1984 في دائرة الأملاك الإسرائيلية كملك للدولة (إسرائيل).
اللجنة الملكية لشؤون القدس تصدر تقريرا فنيا وقانونيا بشأن الحفريات التي تقوم بها إسرائيل حول المسجد الأقصى
عمليات تهويد القدس ازدادت بعد اتفاقيات أوسلو عام 1993 بهدف فرض الأمر الواقع قبل حسم موضوع القدس
سلطات الاحتلال لم تخطر اليونيسكو ولجنة التراث العالمي بعمليات الحفر والتنقيب الأخيرة
إسرائيل لا تتبع المبادىء العلمية الأثرية في حفرياتها بمحيط الأقصى وهي تعمل على ازالة الآثار الإسلامية
تهدف إسرائيل من وراء حفرياتها الى فرض شراكتها في السيادة على الحرم الشريف
بمناسبة إعلان القدس المحتلة مدينة الثقافة العربية للعام 2009، أصدرت الأمانة العامة للجنة الملكية لشؤون القدس تقريرا فنيا وقانونيا موثقا بالخرائط والصور بشأن الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تلة باب المغاربة وحول المسجد الأقصى في القدس الشريف

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

وأكد التقريرأن القدس تتعرض إلى حملة تهويد منظمة وواسعة لتغيير وجهها الحضاري وفرض لون واحد عليها وتقزيم تعدديتها التاريخية والعرقية والثقافية والدينية في محاولة اقصائية تهدف إلى تهميش الوجود الفلسطيني العربي الإسلامي والمسيحي والتنكر لانجازاته التاريخية، وذلك بالعديد من الطرق مثل الاستعمار الاستيطاني والتضييق على السكان الأصليين لإجبارهم على الهجرة وكذلك العزل بالجدران ونقاط التفتيش العسكرية.
مفتاح باب المغاربة
في آب 1967، وقبل مرور شهر على الاحتلال الإسرائيلي للقدس العربية، وقبل الانتهاء كليا من تدمير وتسوية أطراف حارة المغاربة، أمر وزير الدفاع الإسرائيلي آنذاك موشيه ديان، مدير أوقاف القدس، المرحوم حسن طهبوب، بتسليم مفتاح باب المغاربة ( بابا الحرم الشريف للقوات الإسرائيلية.
وبالتشاور مع أعضاء الهيئة الإسلامية (المشكلة حديثا) رفض هذا الطلب، على اعتبار أن أبواب الحرم القدسي الشريف هي جزأ لا يتجزأ من الحرم، الذي هو ملكية إسلامية خالصة، وان السيادة الإسلامية عليه غير قابلة للنقاش وتضمنها كل القوانين الدولية، ومنها التاريخ الإسلامي الطويل للموقع.وفي 31 آب من نفس العام، حضرت قوة من الجيش الإسرائيلي إلى مقر دائرة الأوقاف الإسلامية وانتزعت مفتاح المغاربة بقوة السلاح. وهكذا أصبح مفتاح الباب والباب بذاته تحت سيطرة القوات الإسرائيلية التي وضعت عليه قوة من الشرطة العسكرية الإسرائيلية تمركزت أيضا في جزء مما تبقى من الزاوية الفخرية ( زاوية أبو السعود).
بدأت المعركة بين دائرة الأوقاف الإسلامية والحكومة الإسرائيلية، بخصوص باب المغاربة، تأخذ أشكالا متعددة، وتصاعدت بحريق المسجد الأقصى (21 آب 1969)، حيث ربطت الأوقاف الإسلامية الحريق بالسيطرة الإسرائيلية على باب المغاربة، على اعتبار بان مسبب الحريق قد استخدم ذلك الباب ( تحت نظر وسمع القوات الإسرائيلية) لتهريب المواد الحارقة التي استعملها في إشعال السقف الخشبي لسطح المسجد وقبته، وبذلك طالبت الأوقاف استرداد سيطرتها على الباب.
وسارعت إسرائيل إلى إغلاق باب المغاربة خشية دخول إسرائيليين إلى الحرم والدخان يتصاعد من المسجد، كما سارعت الأوقاف إلى إغلاق كافة بوابات الحرم أمام غير المصلين المسلمين، وربطت بين إعادة فتح الحرم أمام الزوار غير المسلمين بإعادة سيطرتها على باب المغاربة.
خشيت إسرائيل أن تكون الأوقاف الإسلامية قد استطاعت، بحكم الأمر الواقع، استعادة سيطرتها على الحرم متذرعة بحريق المسجد الذي ألهب مشاعر المسلمين في كافة أنحاء المعمورة.
ووصلت أهمية الأمر حدا دعا الحكومة الإسرائيلية إلى عقد جلسة لمجلس وزرائها بتاريخ 19 اكتوبر أول 1969 لمناقشة الأمر بشكل مطول، واتخذت قرارا بفرض فتح الحرم أمام الزوار " لإعادة الحياة الطبيعية لهذه المنطقة".
وفي اليوم التالي قامت القوات الإسرائيلية بفتح باب المغاربة عنوة أمام الزوار غير المسلمين متحدية بذلك قرار الأوقاف الإسلامية، ومؤكدة بان السيطرة على الحرم الشريف ليست أسلامية خالصة، أو على الأقل غير معترفة بسيطرة الأوقاف المطلقة.
لم تنفك دائرة الأوقاف الإسلامية من إعلاء صوتها، محليا ودوليا، معلنة رفضها وخشيتها من السيطرة الإسرائيلية على باب المغاربة، حيث لمست التغييرات التي يمكن أن تحدث نتيجة هذه السيطرة. فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة الإسلامية بتاريخ 18 شباط 1976 بيانا ذكرت فيه بالواقع الذي وصل إليه الحرم ".... يكفي أن نقول أن دائرة الأوقاف الإسلامية، وهي الدائرة المختصة بحماية المسجد الأقصى، لا تملك الإشراف الفعلي على مداخله وأبوابه، فما زالت السلطات ( الإسرائيلية) تحتفظ حتى هذه اللحظة بمفتاح احد الأبواب الرئيسة وهو باب المغاربة".
ولم تتوان الأوقاف الإسلامية عن متابعة الموضوع بجدية، حيث أرسلت بتاريخ 9/8/1977 رسالة بهذا الخصوص إلى وزير الخارجية الأمريكية تحتج فيها على مصادرة مفتاح باب المغاربة وعلى الممارسات الإسرائيلية الأخرى التي تحاول الهيمنة على الموقع.
وإثر مهاجمة جندي إسرائيلي برشاشه قبة الصخرة وإطلاقه النار داخل وخارج القبة بتاريخ 28 ابريل 1982، قامت الأوقاف الإسلامية بإغلاق الحرم أمام الزوار من غير المسلمين، على اعتبار أن هذا الجندي قد دخل بسلاحه إلى الحرم من باب الغوانمة التي يخضع للسيطرة الإسرائيلية، كبقية أبواب الحرم، وأصدرت بيانا جاء فيه " أن عملية فتح وإغلاق أبواب الحرم الشريف هي حق مطلق للمسلمين".
استخدمت هذه الحادثة إحكام السيطرة الإسرائيلية على باقي الأبواب، وذلك بتثبيت حرس الحدود ( جيش مدرب على قمع الاحتجاجات ويتبع في إدارته للشرطة الإسرائيلية) على كل بوابات الحرم الشريف، الذين أصبحوا يتحكمون بالدخول والخروج من والى الحرم.
كما أصبح الجيش يتحكم بأي من بوابات الحرم يمكن فتحها وأي منها يتم إغلاقه بحجة الترتيبات الأمنية لحماية الحرم من المتطرفين (اليهود). وبالرغم من نجاح الهيئة الإسلامية بالحد من تجول قوات حرس الحدود داخل باحات الحرم الشريف، وذلك بتاريخ 28/5/1984، إلا أن ذلك لم يدم طويلا، حيث عاد هؤلاء مرة أخرى للظهور، معلنين بالممارسة العملية أن "السيادة" في الموقع هي "إسرائيلية".

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

الصراع يحتدم مع عملية السلام
وبين التقرير أن مسائل الصراع على السيادة على الحرم الشريف بقيت محورا أساسيا في تاريخ القدس منذ عام 1967، تخبو وتشتعل، تبعا لتطورات الأحداث وأوضاع العامة في المنطقة، ومدى قدرة الحكومة الإسرائيلية على مراكمة المزيد من المكاسب السيادية التي بدأتها في باب المغاربة. وقد ازدادت المحاولات الإسرائيلية لتوسيع سيطرتها على كل مدينة القدس عقب اتفاقيات أوسلو عام 1993، محاولة بذلك فرض أمر واقع واستباق نتائج المفاوضات النهائية (ومنها التفاوض على مستقبل القدس)،عبر زيادة رصيدها بالسيطرة على الأراضي وفرض المزيد من رموز "السيادة الإسرائيلية".
ومن الممكن الاعتقاد، بالرغم من موافقة إسرائيل في كل من مفاوضات كامب ديفيد الثانية وما تبعها من مفاوضات في شرم الشيخ ومعايير الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، على التفاوض على مستقبل القدس عبر تقسيم المدينة إلى منطقتي سيادة إحداها إسرائيل والأخرى فلسطينية، لم تصل إلى مرحلة الجدية، بل جاءت الموافقة على مبدأ تقسيم المدينة إلى مدينتين على سبيل المماطلة للانتهاء من مخططها التهويدي، لتصل بالمدينة إلى حالة يصعب تقسيمها.
وفي عام 1997 بدأت دائرة الأوقاف الإسلامية، بدعم من مبادرات شعبية، بمبادرة جريئة لترميم إسطبلات سليمان ( أصبحت تعرف الآن بالمصلى المرواني )، والتي تقع تحت الساحة الجنوبية الشرقية لمنطقة الحرم الشريف، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4500 متر مربع.
وبالتالي الحصول على مسجد ثالث تفوق مساحة الجامع الأقصى وقبة الصخرة مجتمعين، موفرا مكانا ضخما إضافيا للمصلين ( حوالي 5,000 مصلى )، وقاطعا على الإسرائيليين خططهم بالدخول إلى الحرم الشريف وتحويل جزء منه إلى كنيس يهودي، وخاصة أن المصلى المرواني يرتبط مع خارج القدس مباشرة بعدة بوابات مغلقة، من السهل فتحها، وربطها بساحة البراق.
الحلقة الرابعة:
تجدد الصراع السيادي على الحرم الشريف، وكان المدخل الإسرائيلي لهذا الصراع هو سلطة الآثار الإسرائيلية، حيث لم توافق دائرة الأوقاف الإسلامية على تدخلها في أعمال الترميم وفتح البوابات للمصلى المرواني منذ بدء العمل.
وتمسكت الأوقاف بحقها المطلق بالقيام بكافة أعمال الترميم والإعمار للحرم الشريف على اعتبار أنها صاحبة السيادة المطلقة، وعلى اعتبار أن قوانين الآثار الانتدابية والأردنية السائدة، لا تبيح لسلطة الآثار التدخل بشؤون الأماكن المقدسة، التي هي حق مطلق للجهة الدينية المالكة لها.
وفي حالتنا هي دائرة الأوقاف الإسلامية. أثارت إسرائيل زوبعة كبيرة، شملت الحكومة وأعضاء الكنيست و"خبراء الآثار" ورجال الدنيا والدين، حول الموضوع، وذهبت في ذلك مذاهب شتى منها " أن الأوقاف الإسلامية تقوم بتدمير بقايا الهيكل الثاني.
عند قيامها من سبتمبر عام 1999 بفتح بوابتين تقودا من باحات الحرم ( العالية المستوى ) إلى داخل المصلى المرواني ( التسوية الشرقية )، بالرغم من أن كل البقايا التي تمت إزالتها من الموقع عبارة عن طمم وتربة تم إلقاؤها بالموقع خلال القرون السابقة، ولا تحمل أي قيمة أثرية أو معمارية جدية.
وتحدث علماء آثار إسرائيليون حول استخدام الأوقاف للجرافات لإزالة الطمم المتراكم في ذلك الجزء من باحات الحرم، وفي سبتمبر 2000، بعد الزيارة الاستفزازية لأرائيل شارون ( زعيم المعارضة الليكودية في حينه ورئيس الوزراء اللاحق ) إلى الحرم الشريف، حيث استخدم باب المغاربة لدخول الحرم الشريف، وما تبعها من قتل للعديد من المصلين في باحة الحرم يوم الجمعة التالي للزيارة، ومما أدى إلى اندلاع انتفاضة الأقصى، قامت الأوقاف الإسلامية بإغلاق الحرم القدسي أمام الزوار من غير المسلمين، مثبتة حقها بالسيطرة على المكان والسماح لمن تريد من الزوار بالدخول إلى الموقع.
وفي الحقيقة فان إسرائيل لم تسلم بهذا الأمر فزادت من ضغطها على دائرة الأوقاف عبر إحكام سيطرة جنودها على بوابات الحرم وزيادة أعمال تفتيش المصلين، وعم السماح للمصلين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاما من دخول الحرم الشريف، خاصة أيام الجمع.
ولكن أخطر القرارات الإسرائيلية ذات العلاقة كانت والتي لازالت في حيز التنفيذ، تحديد إدخال مواد البناء إلى منطقة الحرم، الضرورية لأعمال الترميم، الأمر الذي عطل كل أعمال الصيانة والترميم حتى الآن.
كما يمكن النظر إلى قصة الجدار الجنوبي، التي أثيرت خلال السنوات الثلاث الماضية، الذي هو نفسه في ذات الوقت جزء من سور القدس، من نفس المدخل الذي تحدثنا عنه في باب المغاربة، حيث ظهرت تشققات في هذا الجدار.
وقد حاولت دائرة الأوقاف الإسلامية ترميمه، إلا أن السلطات الإسرائيلية رفضت ذلك قطعيا، وحاولت هي القيام بذلك بحجة أن " الجدار يتهدد أمن الجمهور والأماكن الأثرية "، ولكن دائرة الأوقاف الإسلامية رفضت ذلك من طرفها بشدة، في ظل تقارير مبالغ فيها بثها الإسرائيليون حول خطورة الوضع وقرب انهيار السور.
وفي نهاية المطاف " اتفق " الجانبان، على أن تقوم الحكومة الأردنية بالإشراف على ترميم السور، مع العلم بأن فرق العمل التي نفذت عملية الترميم كانت مقدسية، وهي نفس فرق العمل التي تقوم بترميم الحرم الشريف منذ عام 1969. تحت إشراف لجنة إعمار المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة.
تلة باب المغاربة، تتويج لسياسة التوسع والسيطرة
قال التقرير إن مسألة قيام اسرائيل بازالة التلة المؤدية الى باب المغاربة والتخطيط لبناء جسر بدلا منها أثيرت مؤخرا، مما أشعل القدس وفلسطين وأجزاء من العالمين العربي والاسلامي، فما هي حقيقة الأمر وما هي الآثار المتوقعة من هذا العمل؟
التلة المذكورة هي المذكورة هي الطريق المتبقية من تدمير حارة المغاربة، والتي أصبحت تربط ساحة البراق بالحرم الشريف، وهي في جزئها الأول عبارة عن ركام من بقايا التدمير ( حزيران 1967 وما تبعها من قضم تدريجي بعد ذلك )، وفي جزئها الثاني العلوي ما تبقى من الطريق من الطرق القديمة، والتي يعود تاريخها على أقل تقدير الى الفترة الأيوبية، أن لم يكن قبل ذلك. وكانت التلة أعرض بكثير، لكن أعمال الحفريات التي أجريت من الجهة الجنوبية للتلة أدت الى تضييقها واضعافها بشكل كبير وجعلتها عرضة للانهيار.
وبالفعل تعرضت هذه التلة الى أعمال حفر قواعد مظلات قامت بها الاسرائيليون رغم تحذيرات دائرة الأوقاف الاسلامية، مما أدى في نهاية المطاف الى تآكل ومن ثم انهيار جزء منها خاصة أثناء شتاء 2004.
وفي 6/2/2007 بدأت اعمال ازالة التلة المذكورة، بما فيها الغرفتان الواقعتان أسفلها اللتان تعودان الى الفترة الأيوبية، استبدالها بالجسر الذي بالقرب من باب المغاربة ( باب القدس، وليس باب الحرم، والذي يبعد حوالي 150 م عن باب المغاربة (باب الحرم). وقد كشفت الحفريات عن جامع بمحراب جامع المدرسة الأفضلية التي تعود الى الفترة الأيوبية جرى التكتم عليه عند انهيار جزء من التلة سنة 2004.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

المبررات الإسرائيلية والرد عليها
ضمن عملية تضليل ممنهجة، اعتمدت اسرائيل على ثلاث حجج، وذلك لامتصاص ردود الفعل الفلسطينية والعربية والاسلامية وأحيانا الدولية وهي: الحجة الأولى : " تشكل هذه التلة خطرا على السلامة العامة بسبب انهيار أجزاء منها جراء عوامل النحت والتعرية والمطر، وبالتالي فان ازالتها أصبحت ضرورية للحفاظ على سلامة الجمهور سواء الزائر للحرم الشريف أو المصلين اليهود في حائط البراق.
" وأن الرد على هذه الحجة هو بسيط للغاية، فقد تركت التلة ليتدهور وضعها دون أعمال صيانة. كما أن الانهيار الجزئي لها لا يبرر ازالتها، بل كان من الممكن ترميمها بقليل من أعمال التدعيم وكان من الممكن لدائرة الأوقاف الاسلامية أن تقوم بذلك، خاصة أنها قد نفذت أعمال تدعيم في غاية الصعوبة في أماكن متفرقة من الحرم الشريف والأماكن المحيطة به. أما الحجة الثانية: " استكشاف الموقع الأثري لدراسة تاريخ المنطقة ".
لم يتبق في هذه المنطقة ما يمكن استكشافه، فقد حفر كل محيط التلة من الجهات الثلاث، ولم يعد من ناحية أثرية أية أهمية للتلة لاستكشاف الطبقات الأثرية والتي يمكن قراءتها من أطراف التلة دون الحاجة لحفرها. وبالتالي فان النظر الى ما يجري وكأنه عملية استكشاف أثرية، هو مجرد تضليل.
أما الحجة الثالثة : " ما يجري هو ترميم وليس ازالة ". ويجب أن نلاحظ بأن تعبير " ترميم " كان سائدا في كل البيانات والتصريحات الاسرائيلية. وأن استخدام الجرافات في بداية أعمال الازالة، وبعدها استمرار الحفريات حتى اليوم، ومخطط انشاء الجسر، تدل كلها على البعد التضليلي في استخدام اصطلاح " ترميم ".
أسباب معارضة ازالة تلة باب المغاربة
وفي هذا السياق قال التقرير إن هذه الحفريات أثارت تحفظات ومخاوف جهات محلية وعالمية مما حدا بعدة جهات الى ارسال بعثات لتقصي هذه الأعمال وأهدافها المعلنة والمخفية، منها كان بعثة اليونسكو، وبعثة تركية وأخرى فرنسية.
ويتبين أن تلة باب المغاربة هي تلة ليست عادية أو غير ذات قيمة، بل هي مشهد تاريخي تراثي، مسجل ومثبت في دائرة التراث العالمي، كتراث مهدد بالخطر وعلاوة على ذلك فهي الشاهد الوحيد الذي بقي من النسيج المعماري العربي والاسلامي لحارة المغاربة، تلك الحارة التي دمرتها اسرائيل بالجرافات مباشرة بعد حرب عام 1967.
وأضاف التقرير أن الأعمال الجارية في باب المغاربة تشكل خرقا فاضحا للاتفاقية الدولية للحفاظ على التراث الثقافي والطبيعي العالمي، باعتبار أن مدينة القدس وأسوارها مسجلة على لائحة التراث العالمي منذ سنة 1981.
ورغم أن تسجيل المدينة لم يوقف الخروقات الاسرائيلية للقانون الدولي فان الأعمال الجارية تعرض جهود اليونسكو والمجتمع الدولي للخطر، وخصوصا دور لجنة الخبراء الدولية لليونيسكو حول القدس.
وفي قراراتها الأخيرة حذرت لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو من الافراط في التنقيبات التي تجريها السلطات الاسرائيلية ويتضح أن هذه التنقيبات المدفوعة أيديولوجيا تستهدف طبقات أثرية معنية ومراحل تاريخية بعينها، بما يخرج هذه التنقيبات عن الهدف العلمي.
فقد تبين أن كلا من اليونسكو ولجنة التراث العالمي لم يخطرا بالأعمال الاسرائيلية الأخيرة، كما أن الأعمال الجارية تشكل تهديدا جديا لدور هذه اللجنة. كما تضع دور اليونسكو ولجنة التراث العالمي محط تساؤل كبير، ذلك أن تحرك هذه المؤسسات بدا خجولا ولم يرق الى مستوى الحدث الخطير في الموقع.
لا تقتصر أهمية ومكانة وأصالة تلة باب المغاربة على احتوائها على طبقات أثرية وتاريخية فقط، بل هناك قيم انسانية أخرى تتمثل في هذه التلة، فهي ليست نسيجا معماريا فقط بل تضم قيما روحية ودينية واجتماعية ورمزية وتاريخية، فهي ترتبط بشخصيات مهمة في تاريخ القدس وفلسطين.
وأشار التقرير الى أن الجهات الاسرائيلية تحاول صبغ هذه الأعمال بصفة العلمية والحفريات الأثرية لتخفي أهدافها النهائية في ازالة هذه التلة وادعاء السلطات الاسرائيلية أن هذه " حفرية انقاذية " مع استخدام الآليات الثقيلة وتوظيف مئات العمال وكأنها في سباق مع الزمن يناقض ويفضح الموقف الاسرائيلي المعلن.
تدعي السلطات الاسرائيلية بأنها لا تعمل في نطاق المسجد الأقصى المبارك، وأن أعمالها خارج حدود الحرم الشريف، وأن هذه الأعمال لا تؤثر سلبا على الحرم ، وتحاول أن توهم الجميع بذلك، وكأن العبث في الطريق التاريخي المؤدي الى الحرم لا يتصل بالحرم، وهذا تشويه للواقع والحقائق.
وقال أيضا إن حارة باب المغاربة وما بقى من هذه التلة هو وقف اسلامي ثابت، يضم في جنباته العديد من الآثار الاسلامية، منها مسجد البراق، والمدرسة الأفضلية التي أوقفها الملك الأفضل نور الدين على بن القائد صلاح الدين الأيوبي.
واستنادا الى الموقع الالكتروني لسلطة الآثار الاسرائيلية، فقد تم اكتشاف غرفة مع محراب أثناء أعمال عام 2004. وهذه الغرفة وما بها من محراب، هي مصلى المدرسة الأفضلية الأيوبية.
ان أبسط المبادىء العلمية الأثرية التي تطبق في اعادة تأهيل المناطق التاريخية والأثرية، لم تطبق في الأعمال التي تقوم فيها السلطات الاسرائيلية، فالمشروع المعلن يتحدث عن جسر ضخم حديث سيبنى بدلا من ممر تاريخي تطور عبر الزمن.
أن الهدف النهائي من هذا التصميم هو ازالة طبقات عربية اسلامية واستبدالها بمنشأ حديث والهدف استمرار عملية تهويد البلدة القديمة للقدس عنوة، وتسهيل اقتحام قوات الاحتلال والمتطرفين للحرم الشريف.
وأوضح التقرير أن من المبادىء الأساسية في التعامل مع المواقع التاريخية ترك نموذجا كشاهد مصغر لما كانت عليه الأمور قبل التدخل النهائي.
وتشكل تلة باب المغاربة أفضل الشواهد لما كانت عليه المنطقة قبل عام 1967 وقد جاء هذا كنتيجة تطور معماري وتاريخي امتد عدة قرون، فازالة هذه التلة هو تصميم على ازالة طبقة ومشهد قديم سيحرم الأجيال القادمة من اعادة تصور التطور التاريخي الذي ساد.

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

الحلقة الخامسة:
تدعي السلطات الاسرائيلية أن هذه حفرية علمية اثرية، تخضع لسلطة الآثار الاسرائيلية، ويحق التساؤل هنا ما الذي ستقدمه هذه الحفرية من معلومات جديدة، لأن الحفر في هذه المنطقة خاصة الى الجنوب منها قد استمر منذ عام 1967، وأصبح معلوما بشكل تام كل الطبقات الأثرية المكونة لهذه المنطقة. لذا فالحفر هنا يخدم أغراضا اخرى منها توسيع ساحة حائط البراق الشريف، وتوفير مكان اضافي للصلاة للنساء، لأن التلة تشكل عائقاً طبيعياً أمام هذا التوسع.
ان ما يجرى من حفريات في تلة باب المغاربة يتصل اتصالا مباشرة بسياسة اسرائيل العامة اتجاه الحرم الشريف، فهي تملك غصبا ومنذ عام 1967 مفتاح باب المغاربة المؤدي الى الحرم الشريف، وهي تمنع العرب والمسلمين من الدخول من هذا الباب وتقصره على الاسرائيليين، خاصة المتطرفين منهم، وعلى الأجانب من السياح، لذا فان هذه الأعمال تصب في صالح زيادة السيطرة الاسرائيلية في الحرم الشريف على حساب الحقوق العربية الاسلامية.
لا تلتفت اسرائيل، أثناء تنفيذ الأعمال في تلة باب المغاربة، الى الحقوق العامة لدائرة الأوقاف الاسلامية، التي تدير شؤون الحرم الشريف منذ عام 1967، وقبل ذلك بوقت طويل، وتعمل جاهدة على اضعاف وتفريغ هذه الحقوق وعلى مضايقة الدائرة واعاقة أعمال الترميم والصيانة اللازمة للحرم.
علما بأن هذه الدائرة تتبع الحكومة الأردنية التي تربطها باسرائيل اتفاقية سلام.
من اللافت للنظر أن مجموعة لا يستهان بها من المختصين في التراث الثقافي في اسرائيل سواء من أقطاب اليمين أو اليسار قد أبدوا معارضتهم لهذه الأعمال واحتجوا ضدها، مما يدل على خطورة هذه الأعمال وأنها تهدف لخدمة أغراض سياسية ضيقة.
وبين التقريرأن أسلوب العمل في تلة باب المغاربة، وفي أماكن اخرى، قد أوضح بشكل لا لبس فيه أن اسرائيل لا تلتزم بتعهداتها فيما يتعلق بمواقع التراث المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي. وأن اسرائيل تسعى الى تمجيد الماضي التي يعتقد بأنه الخاص بها على حساب باقي الفترات الأخرى وخاصة التراث العربي والاسلامي في المدينة وهذا يتنافى مع ابسط المبادىء الانسانية والقيم العلمية.
أهداف اسرائيل الكامنة وراء أعمال الهدم:
تهدف اسرائيل من أعمال الحفر والازالة الى تحقيق عدة أمور في آن واحد، والتي يمكن تلخيصها بما يلي:
- اعلان شراكتها، على أقل تقدير، في السيادة على الحرم الشريف، كما اتضح الأمر في مفاوضات كامب ديفيد 2000.
- توسيع حائط البراق باتجاه الجنوب، حيث جرى توسيعه باتجاه الشمال عبر مشروع النفق، وبذلك سيصل المكشوف من حائط البراق الى الزاوية الجنوبية الغربية للحرم الشريف. ويذكر بانه قد جرى توسيع الحائط عام 1967 من 28م ليصبح 60 م، وإن نجح الاسرائيليون فيما يقومون به الآن، فسيصل طول الجدار أكثر من 100 م.
- الكشف عن بوابة باركي ( باب النبي ) الواقعة تحت التلة المذكورة، وهي تقود الى مسجد البراق، الكائن داخل الحرم الشريف على بعد عدة أمتار الى الشمال من باب المغاربة. وهذه البوابة، كما يدعى في التراث التوراتي اليهودي، هي احدى بوابات " الهيكل الثاني "، والتي تعود حسب اعتقادهم الى فترة هيرودس، جرى اكتشافها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وسميت باسم القنصل الأمريكي في القدس في حينه (باركلي).
وستكون هذه البوابة تحت الرحمة الاسرائيلية، مما يثير المزيد من التخوف من استغلالها كما هو الحال بالنسبة لباقي الأنفاق الموجودة تحت السورين الغربي والجنوبي للحرم الشريف وذلك للولوج الى الحرم.
- تعزيز العلاقة اليهودية بالموقع، وتأكيد السيطرة الاسرائيلية على كل الجدار الغربي للحرم الشريف.
- تغيير الطابع التاريخي للمنطقة بما فيها انهاء العلاقة الفلسطينية بالبوابة، والقضاء على " الشكل القانوني ".
-نصب جسر يتسع لمئات من الجنود ورجال الشرطة، بما فيها آلاياتهم، لتسهيل عمليات اقتحام الحرم الشريف كما اقتضى الأمر ذلك. وبالتالي فان انشاء الجسر لأسباب " أمنية تساهم في قمع الاحتجاجات الفلسطينية.
الوضع الحالي :
بعد ما يزيد عن عشرة أيام متواصلة من التدمير بالآليات اعلنت السلطات الاسرائيلية وقف العمل الآلي لتبدأ مرحلة من التنقيب اليدوي علما بأن السلطات الاسرائيلية لا تزال تستخدم مثاقب كهربائية مما يؤكد شغف الجهات الإسرائيلية للبحث عن أدلة يهودية والتدمير المتعمد للطبقات الأثرية التي تعود للفترات التاريخية وبخاصة المسيحية والربية الاسلامية.
ويأتي تدمير طريق باب المغاربة متزامنا ومنسجما مع ما تم الكشف عنه مؤخرا من استمرار التنقيبات غير القانونية في شبكة انفاق ارضية في محيط المسجد الأقصى بما في ذلك التنقيبات المتواصلة في منحدرات تلة الضهور المطلة على سلوان وتتبع سلسلة من الأنفاق الأرضية التي شرع الاسرائيليون بحفرها من عين سلوان) الى الجنوب من المدينة المسورة) باتجاه الحرم الشريف.
ويخطط أيضا الى فتح مخرج نفق جديد يبدأ من مغارة سليمان في منتصف السور الشمالي بالقرب من باب العمود باتجاه الزاوية الشمالية الغربية للحرم الشريف.
ويمكن تلخيص الوضع الحالي بما يلي :
- في 11 شباط 2007 اتخذت الحكومة الاسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية قرارا باستمرار الأعمال بجوار باب المغاربة على اعتبار ان " لا أحد يستطيع الاملاء على اسرائيل ما تفعله وما لا تفعله في الجدار الغربي (تصريحات أولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي).
- وفي مساء نفس اليوم اتخذ رئيس بلدية القدس (أوري لوبوليانسكي قرارا بتجميد المشروع واتاحة الفرصة امام الجمهور للاطلاع على المشروع والاعتراض عليه. لكن اعمال، الحفر والتي تجريها سلطة الآثار الاسرائيلية، قد استمرت وهي مستمرة حتى الان " على اساس أنها " حفريات انقاذ ". ومن المتوقع أن تستمر اعمال الحفر الى ستة أشهر اخرى. ويكمن مشاهدة أعمال الحفر التي تبث مباشرة من الموقع على الموقع الالكتروني لسلطة الآثار الاسرائيلية.
وأوضح التقرير أن تعليق العمل ببناء الجسر، بعد انتهاء سلطة الآثار الاسرائيلية من أعمال الحفر، وطرحه لاعتراض الجمهور يجب أن لا يفهم على انه إلغاء للمشروع بل أنه عبارة عن محاولة امتصاص ردة الفعل، وبالتالي على حملة مناهضة هذا التدمير أن تستمر، اذ تسعى المؤسسة الاسرائيلية بعد أن تتلاشى ردة الفعل (على المستويات المختلفة) خلال فترة الحفر، أن تعاود المحاولة من جديد لبناء الجسر.
باب المغاربة ليس نهاية المطاف:

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

يجب النظر الى ما يحدث في باب المغاربة من منطلق شمولي، وكحلقة ضمن مخطط متكامل يهدف في الأمد القريب الى احكام السيطرة على الجدار الغربي للحرم الشريف: حائط البراق الموسع، ونفق الجدار الغربي، والمدرسة التنكرية، والبؤر الاستيطانية القريبة من الجدار الغربي للحرم في طريق الواد، والحفريات الأثرية في الزاوية الجنوبية الغربي للحرم الشريف وعلى امتداد الجدار الجنوبي للحرم والأنفاق الأخرى التي نعرف أو لا نعرف عنها إلخ. أما الهدف الاستراتيجي فهو بلا شك السيطرة على البلدة القديمة بشكل عام والحرم القدسي الشريف بشكل خاص من أجل بناء الهيكل المزعوم.
إن النجاح في التصدي لما يدور في باب المغاربة قد يقطع الطريق أمام استمرار أعمال السيطرة الموضحة في أعلاه.

التوصيات:
أولأ : التوصيات الخاصة بباب المغاربة:
- الوقف الفوري للحفريات غير الشرعية التي تهدف الى اضفاء الشرعية على أعمال بناء الجسر المخطط له (بالتوافق مع توصيات اليونسكو ).
-اعادة التلة الى سابق عهدها، وتمكين دائرة الأوقاف الاسلامية من القيام بهذا العمل، انسجاما مع توصيات اليونسكو.
التوصيات الخاصة بالحرم الشريف:
الزام سلطات الاحتلال الاسرائيلي باحترام قدسية الحرم الشريف كموقع ديني وتاريخي وثقافي إسلامي، ورفض فصل المساجد المغطاة عن الساحات والأبواب والجدران، والمحافظة على أصالتها وتكاملها، واعتبار الحرم الشريف بمساجده ومبانيه التذكارية وأبوابه وساحاته وجدرانه كل لا يتجزأ، ورفض اعتبار ساحات الحرم الشريف أماكن عامة او حدائق عامة. والتعامل مع الحرم الشريف كباقي الأماكن المقدسة في القدس والتي تتمتع بحريات واسعة: حرية الادارة والصيانة والترميم، وحرية العبادة وحرية الوصول الى الحرم بدون اعاقة وبدون شروط ترتبط بالعمر أو أية شروط أخرى متعلقة بمكان الاقامة. عدم التدخل بإدارة الحرم الشريف والتسليم بحق الأوقاف الاسلامية في حفظ الأمن والسلامة العامة داخل الحرم الشريف . وكذلك اعادة مفتاح باب المغاربة الى دائرة الأوقاف الاسلامية. ووقف جميع اعمال الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال في محيط الحرم القدسي الشريف.
التوصيات القانونية:
التأكيد على مكانة القدس كمدينة محتلة، وأن مصداقية عريضة الدفاع عن القدس تكتسب أهميتها أمام الرأي العام العالمي تأتي في اطار الشرعية والقوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أقرها المجتمع الدولي من حيث أنه بموجب المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، وبناء على طلب الجمعية العامة التي ينص بندها الأول :" على أنه يجوز للجمعية العامة أو مجلس الأمن الدولي مطالبة محكمة العدل الدولية اصدار رأي استشاري في أي مشكلة قانونية". وقد حدث مثل هذا في قضية ناميبيا عام 1973، وقضية الصحراء الغربية عام 1973 وقضية الجدار العنصري في الأراضي المحتلة عام 2002.
وعلى ضوء ما سبق وانسجاما مع المادة 96 من ميثاق الأمم المتحدة، فإنه يمكن لدول منظمة الايسيسكو، ان ارتأت ذلك وبعد الاستشارات القانونية اللازمة والتنسيق مع الدول ذات العلاقة وخاصة فلسطين والأردن، أن تطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة تبني قرار يطلب من محكمة العدل الدولية أن تقدم رأيا استشاريا في العواقب القانونية المترتبة عل الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في محيط المسجد الأقصى في القدس.
طبقا لقواعد ومبادىء القانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 وملحقاتها واتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح لسنة 1954، والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972، وقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، وقرارات المنظمات الدولية المتخصصة بما في ذلك منظمة اليونسكو والمتعلقة بهذا الشأن.
وبموجب المادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة التي تنص على أن " المحكمة تستطيع أن تعطي رأيا استشاريا في أي مسألة قانونية بناء على طلب هيئة مخولة من قبل ميثاق الأمم المتحدة بتقديم هذا الطلب او هيئة منسجمة مع هذا الميثاق "
لذلك وفي حالة قبول هذا التوجه، فان دعوة اتحاد المحامين العرب، والمنظمات القانونية في العالمين العربي والاسلامي وحشد فقهاء القانون الدولي من الأصدقاء والمتعاطفين مع القضية الفلسطينية، وبخاصة قضية القدس لصياغة مرافعة قانونية وتقديمها لمحكمة العدل الدولية يشكل أساسا للتحرك الفعلي والمؤثر في هذه القضية على المستوى القانوني.

» سياسات تهويد القدس الشريف .. إرهاب دولة منظم
» ابراهيم الفني يكشف بالخرائط الخطة الاستراتيجية لتهويد القدس
» منظمات أممية تطالب اسرائيل بوقف مشروع لتهويد مقبرة مأمن الله في القدس وتحركات شعبية فلسطينية للتصدي للمخطط الاسرائيلي
» مخطط اسرائيلي لتغيير معالم القدس القديمة يشمل ابواب المدينة والسور والاسواق والاضاءة واحياء مهرجانات
» القدس القديمة هي مركز مدينة القدس العاصمة ألابدية للثقافة العربية