مشروع الدستور الانفصالي لما يسمى أقليم كردستان .. نقد وتحليل قانوني

المدير العام العمر : 59 *المزاج* :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع الدستور الانفصالي ( لما يسمى أقليم كردستان )

الموضوع /
نقد وتحليل قانوني

تحية طيبة وبعد :

لدى الاطلاع على مسودة مشروع دستور ما يسمى (اقليم كردستان العراق) ،

وتدقيق الجوانب القانونية والسياسية فيه نعرض الملاحظات الآتية :

1- باديء ذي بدء لابد من التاكيد على ان اقدام الحزبين الكرديين الانفصاليين ( الديمقراطي الكردستاني ) و

( الإتحاد الوطني ) المدعومين من الإحتلال الامريكي والصهيونية وإيران في شمال العراق على اعداد ما يسمى

(مشروع اقليم كردستان العراق ) يعتبر عملا مخالفا لاحكام القانون الداخلي (القانون العراقي ) والقانون الدولي

العام وميثاق الامم المتحدة وقرارات مجلس الامن الدولي ذات الصلة بالوضع العراقي ، بل انه عمل خطير ويشكل

انتهاكا صارخا للمرجعية القانونية المحيطة بهذا الموضوع والمتمثلة بالوثائق والصكوك القانونية العراقية والدولية

المشار اليها انفا والتي من بينها :

أ.تخالف وتتعارض كليا مع المعاهدات الدولية وقوانين تاسيس الدولة العراقية في العصر الحديث التي ولدت في عام

1921 ومنها معاهدات سيفر ،وفرساي ،ولوزان ،في بداية القرن العشرين للاعوام 1918 و1919 و1920 لغاية

1926 اتفاقية لوزان بين العراق وتركيا حيث تم بموجب كل تلك المعاهدات وضع الخريطة السياسية للعالم العربي

حينما انسلخت دوله من الدولة العثمانية انذاك بموجب المعاهدات الدولية الثلاثة اعلاه والتي تضمنت نصوصا قانونية

منها لمواد (62 ،63 ، 64 )من معاهدة سيفر والمادة (30) من معاهدة لوزان بين تركيا ودول الحلفاء انذاك ومنها

بريطانيا بالذات بخصوص الحدود الجغرافية للعراق والسكان والجنسية العراقية . وكانت تلك الصكوك الدولية قد

احتوت على اشارة واضحة الى مصير الاكراد انذاك بان يكونوا جزء لا يتجزأ من كل من تركيا وايران وسوريا

والعراق ولم تعترف تلك المعاهدات الدولية لهم (اي الاكراد ) باي هوية مستقلة او حق تقرير المصير بل تعاملت

معهم بانهم جزء من من النسيج الطبيعي والاجتماعي للشعوب الاسلامية في تلك الدول الاربعة المذكورة انفا وبالتالي

لا توجد اية مرجعية قانونية دولية تسمح لاكراد شمال العراق بالانفصال او خلق مستلزمات الانفصال مثل تاسيس ما

يسمى (باقليم كردستان العراق ) او اعداد مشروع دستور كردستان العراق بالصيغة الواردة في هذا المشروع

الانفصالي .

حيث لا مجال في القانون الداخلي او الدولي يسمح لاكراد ايران او سوريا او تركيا الاقدام على مثل هذه الاعمال غير

المشروعة التي اقدموا ويقدمون عليها يوما بعد يوم في العراق الجريح ،وكل عمل من هذا القبيل يعتبر باطلا بطلانا

مطلقا للاسباب القانونية الموضحة آنفا .

ب .مقررات مؤتمر القاهرة عام 1921 التي اشترك فيها جلالة الملك فيصل الاول ملك العراق والتي تناولت شؤون

العرب بعد انسلاخهم من الدولة العثمانية وتناول المؤتمر من بين تلك القضايا (قضية اكراد العراق ) وتم القرار على

انهم جزء لا يتجزأ من جغرافية العراق وسكان العراق والاقليم العراقي خاصة بعد ان تم حسم مشكلة ولاية الموصل

وابقائها ضمن السيادة العراقية بموجب مقررات ذلك المؤتمر الدولي حيث ابرمت على ضوءه المعاهدة العراقية –

البريطانية لعام 1922 الت تم بموجبها استقرار ولاية الموصل ضمن الاقليم العراقي والسيادة العراقية ،وكانت اربيل

والسليمانية ودهوك من الوحدات الادارية التابعة لولاية الموصل وانتهى اي اثر قانوني لما يسمى بالاقلية الكردية

العراقية لانها اصبحت ارضا وشعبا جزء لا يتجزا من الاقليم العراقي ، وخير شاهد على ذلك دستور العراق الاول

الذي كان يسمى بالقانون الاساسي الصادر في 25 اذار 1925 حيث لا توجد فيه اية تسمية مستقلة للاكراد .

واستقر هذا الوضع القانوني والدستوري لدولة العراق لغاية 9نيسان 2003 يوم السطو المسلح والعدوان والغزو

والاحتلال الامريكي الغاشم للعراق مع من تعاون معه من الحلفاء خارج الشرعية الدولية وبلا اي غطاء قانوني من

هيئة الامم المتحدة .

ج .قوانين الجنسية العراقية التي صدرت في العراق منذ بداية تاسيس الدولة العراقية وفي مقدمتها قانو ن الجنسية

العراقي رقم 42 لسنة 1924 الذي حدد سكان العراق وكيفية اكتساب الجنسية العراقية في ضوء احكام المادة (30

_) من معاهدة لوزان المبرمة بين تركيا ودول الحلفاء . وجاء في قانون الجنسية العراقية المذكور انفا ان سكان

العراق والجنسية العراقية تمنح لكل من كان يسكن على الاقليم العراقي منذ عام 1919 ولغاية 6اب 1924 وتستبدل

الجنسية العثمانية بالجنسية العراقية ، وشمل هذا التنظيم القانوني والسكاني للعراق الاكراد الموجودين على الاقليم

العراقي ضمن التحديد الوارد انفا واصبحوا منذ ذلك اليوم جزء لا يتجزأ من اقليم العراق ارضا وشعبا .

د .لم يحصل اي اعتراف (داخلي او دولي ) بالحركات الانفصالية والتمرد التي قام بها زعماء الانفصال في شمال

العراق في ظل حكومات العهد الملكي في العراق والتي بدات (حركات الانفصال والتمرد ) منذ عام 1945 وكذلك لم

يعترف بها في ظل انظمة الحكومات الجمهورية التي تعاقبت على حكم العراق بعد ثورتي 14 تموز 1958 و17

تموز 1968 المجيدتين وبقى وضعهم القانوني وفق القانون العراقي الذي يشمل العراق من شماله الى جنوبه ،

يوصف بالخارجين على القانون وانهم منظمات متمردة وانهم من جماعات (العصاة ) او الانفصاليين لغاية 9 نيسان

2003 وهذه الحقيقة القانونية معترف بها في الوثائق القانونية لدولة العراق وفي الوثائق الدولية المحفوظة في الامم

المتحدة الى يوم الاحتلال الامريكي الغاشم

هـ . القانون رقم 33 لسنة 1974 الخاص بمنطقة الحكم الذاتي في شمال العراق والذي صدر في ضوء الاتفاق بين

الحكومة المركزية في بغداد وزعيم الانفصاليين (مصطفى البارزاني ) بعد اصدار العفو عن جرائمهم والسماح

بعودتهم للصف الوطني فقد حدد هذا القانون الحدود الجغرافية لمنطقة الحكم الذاتي بثلاث محافظات فقط هي (اربيل

والسليمانية ودهوك )ضمن حدودها الجغرافية المعروفة انذاك وخص القانون المذكور سكان المحافظات اعلاه بكل

ألوانهم ومسمياتهم العرب والكورد والتركمان والشبك والإيزيديين ببعض الحقوق الاضافية ، وتسمى منطقة الحكم

الذاتي (اي المحافظات الثلاثة انفا ) وهذه المنطقة هي جزء لا يتجزأ من الوحدة الادارية والقانونية والسياسية

لجمهورية العراق . وقد بقي هذا القانون نافذا ومعمولا به في شمال العراق الى يوم الاحتلال في 9نيسان 2003 .

» أقليم الباسك
» تعرف على تاريخ كردستان
» رأي الدستور طرح قضية القدس على الأمم المتحدة
» ضم مناطق في الضفة إلى ما يسمى السيادة الإسرائيلية
» بان: الهدم بحي سلوان غير قانوني