إقرار قانون الطفل خطوة مهمة لتطبيق برامج حماية الطفولة

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وزيرة الشؤون الاجتماعية: ملزمون بتوفير مراكز حماية للطفولة

رام الله -الزيتونة- قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري، اليوم، إن الوزارة ملزمة بتوفير مراكز حماية للطفولة، وتوفير كافة أشكال الدعم لها، وهذا ما تعمل على توفيره بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية، ومؤسسات المجتمع المدني.

وجاءت تصريحات المصري خلال الاحتفال الذي أقيم في مقر الوزارة بمدينة رام الله، بحضور عدد من ممثلي الوزارات، والهيئات الرسمية والمدنية، المعنية بحقوق الإنسان وشؤون الطفولة، ومندوبي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ، لمناسبة إقرار مجلس الوزراء لتعديلات على قانون الطفل.

وكان مجلس الوزراء، قد اقر في 14 من الشهر الجاري، جملة تعديلات على قانون الطفل الفلسطيني، بانتظار أن يصادق عليها السيد الرئيس محمود عباس لإقراره بمرسوم، وهي كما وصفتها الوزيرة المصري بالمهمة والضرورية لزيادة قدرة الوزارة وغيرها من المؤسسات ذات الصلة على القيام بدورها بحماية الأطفال ورعايتهم وتأمين حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق الدولية.

وقالت المصري: إن هذه التعديلات تعالج التناقضات والتعارضات التي سادت التشريعات والأحكام السابقة التي احتوت على مبادئ عامة المفتقرة للآليات التنفيذية الملزمة .

وبينت أن ابرز محاور هذه التعديلات هو، التزام السلطة الوطنية بالعناية بالطفل في حال عدم وجود معيل، التناقضات القانونية مع التشريعات الخاصة بالطفل، عمالة الأطفال، حماية الطفولة، رفع سن المساءلة الجزائية من عمر 9 سنوات إلى 12 سنة، التعليم الإلزامي، مأسسة المجلس الأعلى للطفولة، توفير التأمين الصحي الشامل من سن الولادة وحتى سن السادسة، فضلا عن وجود لوائح تنفيذية تمكن وزارة الشؤون الاجتماعية والجهات المختصة من تطبيق برامجها وتوفير شبكات حماية الطفولة . ووصفت المصري إقرار القانون الجديد بما حمله من تعديلات بأنه يمثل خطوة مهمة ونوعية على طريق بناء الدولة، وسلطة القانون والمؤسسات التي تستند على تشريعات عصرية تكفل الحقوق الأساسية لكل الفئات والشرائح الاجتماعية وتضمن إيجاد آلية تنفيذها وتطبيقها .وبدوره، قال نائب الممثل الخاص لليونيسيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة دوغلاس هيجينز، إن تعديلات القانون المعروضة، اليوم، هي ثمرة جهود وتعاون مكثف وتشاور بين السلطة الوطنية والمنظمات الأهلية والمجتمع الأكاديمي على مدى الأعوام الخمسة الماضية، والهادفة لتمتين الأرضية القانونية لبناء بيئة تحمي الأطفال .

وأشار هيجينز إلى أن القانون المعدل يحدد بوضوح أدوار ومسؤوليات الجهات المسؤولة ويضع الآليات اللازمة لتنفيذ أحكامه، مضيفا أن القانون سيكون بمثابة أداة توجيه قوية لأصحاب المسؤولية، ليتمكن الأطفال من الوصول إلى حقهم في الحماية.

وأضاف: أن القانون سيتيح للعاملين في الجبهات الأمامية لحماية الطفل إمكانية تولي مسؤولياتهم في تزويد الأطفال بالحماية، ويشرع القانون المعدل لتأسيس هيئة وطنية للأطفال مهمتها وضع المعاير بخصوص حقوق الطفل ورصدها والتبليغ عنها، وتنسيق التشريعات والسياسات الصديقة للطفل، وسيساهم في وضع الأرضية الضرورية لتحقيق الانسجام والاندماج بين كافة المكونات المتعلقة بحقوق الطفل في مشاريع القوانين والقوانين السارية الأخرى .

وأكد أن هذه التعديلات تكفل أن يكون كل العاملين على سلامة الأطفال مزودين بفهم مشترك لمعايير الطفولة الصحية والكريمة والمحمية.

وشدد على أن اليونيسيف ملتزمة بدعم جميع الوزارات والمنظمات الأهلية والجامعات في ضمان إقرار هذا القانون من قبل السيد الرئيس محمود عباس، داعيا وزارة الشؤون الاجتماعية لتولي القيادة في تحويل هذا القانون إلى لوائح والعمل بشكل مشترك مع كافة الوزارات ذات العلاقة على صياغة إستراتيجية لتنفيذه.

» نادي الأسير يدين إقرار 'قانون شاليط'
» «الائتلاف الفلسطيني» يرفض إقرار تعديلات قانون العمل
» حقوقيون يرون أن إقرار قانون حق العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان هو إجراء شكلي لا يلامس جوهر معاناتهم
» صحافة العبرية\عباس، خطوة بعد خطوة
» صباح الطفولة بأحلامهم الرائعة